اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
صاحب العروة قدس الله سره میفرماید کما اینکه تغسیل از شهیدی که تفصیلش گذشت ؟؟؟ میشود کذلک وجوب التکفینی که در سایر موتی است از شهید ساقط میشود و شهید دفن میشود فی ثیابه الا بعضی که نزع میشود از شهید بعضی امور که خواهد آمد. شهید در ثیابش دفن میشود بعد الصلاة علیه.
ایشان میفرماید استثناء میزند الا أنیکونوا عراة شهدا عاری بشوند لخت بشوند مثل اینکه عدو سلب کرده است ثیاب آنها را در این صورت فیکفون تکفین میشود ثم بعد التکفین و الصلاة دفن میشود. پس سقوط التکفین عن الشهید که تغسیل در او ساقط است در صورتی است که آن شهید عاری نبوده باشد. اگر عاری باشد یُکفّن کسایر الموتی و لکن لایغسّل.
دلیل در این معنا روایاتی است که وارد شده است شهید لایغسّل بل یدفن فی ثیابه در ثیابش دفن میشود. گفته شده است که این روایات در اینها فرض شده است شهیدی که برای او ثوب است و ثیاب است که شهید مستور به ثیاب است. در این روایات فرض ثوب شده است للشهید. مقتضای فرض ثوب این است که اگر عاری بوده باشد باید تکفین بشود. چرا؟ چونکه قاعدهای که دیروز اشاره کردیم مطلقات کما اینکه دلالت میکنند کل میتی باید تغسیل بشود کذلک دلالت میکند علی ما سیأتی بر اینکه هر میت باید تکفین بشود. تکفین در هر میتی واجب است کفن نه، تکفین واجب است. وقتی که تکفین در هر میتی واجب شد آن مقداری که از این مطلقات رفع ید میشود آنجایی است که شهید عاری نبوده باشد. در آن صورت از اطلاقات رفع ید میشود که کفن لازم نیست. در ثیابش یدفن فی ثیابه. و اما آنکه خارج از مفروض روایات است که شهید ثوب ندارد او تحت اطلاق میماند. و دلالت میکند آن اطلاق که این شهید عاری باید تکفین بشود. اینطور فرمودهاند.
در حسنه أبان بن تغلب اینطور بود که روایت هفتمی بود سألت اباعبدالله علیه السلام عن الذی یقتل فی سبیل الله و یغسل و یکفن و یحنط قال یدفن کما هو فی ثیابه در ثیابش کما هو دفن میشود الا أنیکون به رمقٌ که آن را بحث کردیم که معنایش چیست.
و هکذا در صحیحه اسماعیل بن جابر و زراره وارد شده است عن ابیجعفر علیه السلام که روایت هشتمی بود و صحیحه بود و سندش را هم بیان کردیم. قلت له کیف رأیت الشهید یدفن بدمائه اینطور رأی مبارک شده است قول مبارک شده است که شهید دفن بشود بدمائش؟ قال نعم همینطور است فی ثیابه بدمائه به ثیابش دفن میشود، با دمائش دفن میشود و لایحنط و لایغسل و یدفن کما هو، کما هو دفن میشود.
پس چون که در این روایات بر شهید ثوب فرض شده است این شهید در ثیابش دفن میشود. و اما آن شهیدی که ثیاب ندارد ثیابش را غارت کردهاند اعداء و عاری است او میماند تحت ادله که واجب است میت را تکفین کرد.
بعضیها احتمال دادهاند -درست توجه کنید!- بعضیها احتمال دادهاند که این حرفی که ما گفتیم این حرف مبتنی بر این است که ثیاب الشهید بدل من الکفن است یعنی شهید ثیابش عوض کفنش است کفن شهید ثیاب است که در السنه معروف است این حرفی که گفتیم مبتنی بر این بود که ثیاب الشهید بدل کفنش است که استفاده از روایات شد آنوقت فرض کنید آن شهیدی که ثیاب ندارد کفن ندارد و مقتضای اطلاقات، تکفین او است. و لکن بعضیها اینطور فرمودهاند احتمالش را بر اینکه این تکلیفی که شهید در ثیابش دفن بشود این ثیاب، تکلیف مستقلی است نه اینکه ثیاب کفنش است. این نیست در روایات کأنّ. آن شهید باید در ثیابش دفن بشود. خب میدانید هر تکلیفی مشروط به قدرت است. شهیدی که ثیاب داشته باشد در ثیابش دفن کردن واجب میشود اما آن شهیدی که عاری است آن ثیاب ندارد این تکلیف ساقط است. و سقوط الکفن حکم آخری است که شهید لایغسل و لایکفن تکفین نمیشود. تکفین نمیشود فرق نمیکند عاری بشود یا ثیاب داشته باشد. اینکه دارد در آن صحیحه سألت اباعبدالله علیه السلام عن الذی یقتل فی سبیل الله أیغسل و یکفن و یحنط قال یدفن فی ثیابه یعنی نه غسل دارد نه کفن دارد بلکه یک تکلیفی دارد که در ثیابش باید دفن بشود. خب در وقتی که ثیاب دارد دفن میشود. وقتی که ثیاب ندارد تکلیف ساقط است آن تکلیف. و لکن لایغسل و لایکفن و لایحنط سر جایش است تکلیف ساقط است. نتیجه این چه میشود؟ نتیجه این میشود که شهید اگر عاریه بوده باشد همین عاریا او را دفن میکند. چرا؟ چون که لایکفن. چرا اینطور دفن کردیم؟ چون ثیاب ندارد. این احتمال که در این روایات گفتیم که باید ثیاب نداشته باشد کفن بشود این در صورتی است که ثیاب بدل الکفن بشود. و چونکه بدل ندارد باید تکفین بشود. و اما احتمال اینکه سقوط التکفین حکمی است برای شهید و وجوب الدفن فی ثیابه حکم آخر است در این صورت وقتی که حکم ثانی که وجوب الدفن فی ثیابه هست ثابت [ساقط] شد آن لایکفن هم سر جایش محفوظ است. همینطور [تکفین] ساقط میشود.
و لکن این مطلب را دفع کردهاند که اینطور نیست. ثیاب شهید بدل از کفن است. چرا؟ چون که در صحیحه آن أبان بن تغلب که حسنه است به اعتبار حسین بن عثمان آنجا ذیلی دارد بر اینکه آنجا فرمود لأنّ رسول الله صلی الله علیه و آله صلی علی حمزة و کفّنه لأنّه کان قد جرّد. در این روایت امام فرمود که رسول الله حمزه را تکفین کرد چون عاری بود لخت کرده بودند. از این تعلیل معلوم میشود بر اینکه ثیاب شهید بدل الکفن است. و اگر شهید لخت بشود آنوقت باید تکفینش کرد. آن احتمال دفع میشود.
و لکن از این استدلال بر بدلیة الکفن گفته شده است که این استدلال تمام نیست چون که این روایت که ذیلش این را دارد معارض است با صحیحه أبان بن تغلب با صحیحه دیگر که در ذیل او اینطور دارد: روایت نهمی که باز صحیحه أبان بن تغلب است آنجا دارد بر اینکه انّ رسول الله صلی الله علیه و آله کفّن حمزة فی ثیابه و لمیغسّله. حمزه را در ثیاب خود حمزه کفن کرد یعنی بدنش را جمع کرد در ثیاب خودش. و لمیغسله نه کفن دیگر کرد و لمیغسله نه غسل دارد. و لکنه صلی علیه فقط بر او نماز خواند.
بدان جهت در روایت دیگر هم که صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر است آنجا دارد دفن رسول الله صلی الله علیه و آله عمّه حمزة فی ثیابه یعنی در ثیاب حمزه فبدمائه التی یصیب فیها اصابت کرده بود در او و ردّاه النبی برداء نبی صلی الله علیه و آله یک ردائی انداخت بر او فقصُر عن رجلیه از دو پای مبارک حمزه کوتاه آمد یعنی دو پا را نپوشاند در این صورت فدعا له بأذخر رسول الله صلی الله علیه و آله نباتی را نبات سبز است که معروف است آنجا، اذخر را خواست فطرحه علیه روی پاهایش را انداخت که پاهایش هم دیده نشود و صلی علیه نماز خواند بر او سبعین صلاة که تفصیلش در باب صلاة خواهد آمد. این روایت دلالت میکند که رسول الله صلی الله علیه و آله در همان ثیابش او را دفن کرد.
بعضیها کصاحب الحدائق قدس الله نفسه الشریف جمع کردهاند مابین آن حسنهای که در آنجا داشت کفّن رسول الله صلی الله علیه و آله لأنّه جرّد با این دو روایت دیگر این روایت دیگر میگویند که نه همین در ثیابش دفن کرد جواب فرموده است یعنی صاحب الحدائق از این معارضه جواب فرموده است که یمکن الجمع، آن حمزه سید الشهدا سلام الله علیه و علی سایر الشهدا این حمزهای که هست بعضی ثیابش را تجرید شده بود از بعضی ثیابش نه کل ثیابش. چون که بعضی ثیابش تجرید شده بود نسبت به آنکه تجرید شده بود کفن کرد رسول الله صلی الله علیه و آله. نسبت به آنکه تجرید نشده بود نسبت به او کفن نکرد ردائی انداخت. مثلا فرض کنید که تمام بدنش را بپوشاند چون که تجرید شده بود از قمیصی که تمام بدن را بپوشاند. بدان جهت در مانحنفیه چونکه قمیص نداشت رداء انداخت یک قسمت بدنش را علف پوشاند. اینطور جمع فرموده است.
و لکن شما میدانید که اینطور ندارد که جرّد، آنجا دارد بر اینکه لأنّه قد جرّد، جرّد یعنی لخت بود لخت شده بود. و این صحیحه هم که دارد که کفّن حمزه فی ثیابه در ثیاب خودش کفن کرد یعنی در ثیاب خودش دفن کرد. منتها آن روایت میگوید رداء هم انداخت. اینکه دلالت بکند که ثیاب بدل الکفن است جرّد دلالت میکند و لکن مبتلا به معارض است چونکه مبتلا به معارض است نمیشود به او عمل کرد.
عرض میکنم بر اینکه و لکن مع ذلک ثیاب شهید بدل عن الکفن است.
[سؤال: ... جواب:] برای اینکه شاهد جمع ندارد جرد یعنی لخت بود.
[سؤال: ... جواب:] بله دومی این است که در ثیابش دفن کرد در ثیابش دفن کرد در تمام ثیابش ثیاب یعنی ثیاب داشت ثوب نداشت ثیاب داشت. بدان جهت در مانحنفیه این جمع جمع تبرعی است که شاهد ندارد. اینها متعاضین هستند.
و لکن مع ذلک ملتزم هستیم که اگر شهید عاری بشود تکفین میشود در صورت امکان. در صورت عدم امکان که نه تکفین میشود آنوقتی که کفن داشته باشد میت علی ما سیأتی تکفین میشود. چرا؟ چون که ظاهر صحیحه این است که امام علیه السلام میفرماید بعد از سؤال عن الذی یقتل فی سبیل الله أیغسّل و یکفّن و یحنّط قال یدفن کما هو فی ثیابه متفاهم عرفی این است که چونکه ثیاب دارد کفن نمیشود. چون که ثیاب دارد کفن نمیشود کما هو فی ثیابه. این معنایش این است که در اذهان است که ثیاب شهید بدل الکفن است. بدان جهت در مانحنفیه کما هو، هرجور است دفن میشود. آن کما هو فی ثیابش یعنی کفن نمیشود. کفنش همان ثیاب است. این ثیاب را دست نمیزند این کفنش همان ثیاب است. این متفاهم این است.
اما شهید اگر لخت بوده باشد چه بشود؟ آن ادله وجوب التکفین میگوید که باید تکفین بشود. این هم که گفت تکفین نشود اطلاقی داشته باشیم، نیست. چون که دارد اطلاقی داشته باشیم که چه ثیاب داشته باشد چه ثیاب نداشته باشد کفن نمیشود، این در کلام سائل است. سائل سؤال میکند سئلت اباعبدالله علیه السلام عن الذی یقتل فی سبیل الله أیغسل و یکفن و یحنط؟ امام علیه السلام در جواب این سؤال میگوید که یدفن کما هو فی ثیابه. یعنی این ثیابش بدل کفن است. کفن نمیشود. و بعد هم گفت که لایغسل تغسیل هم نمیشود. بدان جهت در مانحنفیه مقتضای اطلاقات همینطوری که گفتهاند وجوب التکفین است. این را گذشتیم.
[سؤال: ... جواب:] اطلاق گفتیم ندارد. این است بر اینکه کیف رأیت الشهید یدفن بثیابه قال نعم بثیابه و دمائه و لایحنط و لایغسل. لایکفن مطلق نداریم. فقط در این روایاتی که ثوب دارد شهید، امر شده است کما هو؛ یعنی دیگر کاری نکنید همان در ثیابش حمل کنید. این مقدار است. این مقدار وقتی شد متفاهم عرفی این است که این ثیابش همان کافی است در تکفینش. و اما در جایی که خارج از مدلول این روایات است تمسک به اطلاق میشود و حکم میشود. لایکفن مطلق نداریم. این نکته حرف است. بدان جهت در مانحنفیه این مسئله تمام شد دیگر چیزی ندارد.
[سؤال: ... جواب:] یجمع در روایت دارد که یجمع فی ثیابه یعنی بدنش را در ثیابش جمع میکنند.
و أما امر ثانی که ایشان فرمود این امر امر مهمی است -درست توجه کنید! خودش هم محل ابتلاء است- ایشان میفرماید این وجوب التغسیل در دو مورد گفتیم ساقط میشود. یکی آن شهیدی بود علی التفصیل المتقدم. و اما مورد ثانی که غسل از میت ساقط میشود عبارت عروه این را دارد: یسقط این تغسیل از آن مرجوم و مرجومه آن زانی محصن یا زانیه محصنه را که در حد، رجم میکنند او غسل بعد الموت ندارد. و کذا آن کسی که قصاصاً کشته بشود النفس بالنفس. اگر نفسی را کشته بود او را کشتند قصاصا بعد از اینکه کشته شد قصاصا دیگر او غسل داده نمیشود. بلکه در این مرجوم و مرجومه و مقتول بالقصاص قبل از اینکه کشته بشود رجما أو قصاصا قبل از کشته شدن، امام یا نائب خاصش یا فرض کنید فقیه در زمان غیبت امری میکند او را که او غسل بکند غسل میت را مرادش غسل میت است کما اینکه بعد تصریح میکند در حالی که زنده است یعنی جای غسل میت عوض میشود، بعد الموت نمیشود قبل الموت میشود، منتها قبل الموت چون خودش زنده است خودش خودش را میشوید، امر میکند امام یا نایب خاصش یا فقیه بر اینکه او که مجری حد است امر میکند او را که غسل بکند غسلَ المیت و خودش کفنش را بپوشد منتها کفن را در عروه همان مئزر و قمیص را میگوید این دوتا را میپوشد این رداء میماند رداء که لفافه است جمیع بدن را میپوشاند او میماند او را بعد از اینکه کشتند میپوشانند به او این کفنش را هم بپوشد، وقتی که غسل کرد امر کردند غسل کرد آن غسلش غسل قبل القتل است که باید این غسل را بکند و باید مجری الحد امام یا نائبش یا مجری حد که فقیه بوده باشد این امر را بکند او را امتثال بکند بعد از اینکه غسلش را کرد کشته میشود با همان خونش و لو کفنش هم آورده بشود قهرا آلوده میشود با همان کفن آلوده لفافه را میپیچند و نماز میخوانند و دفنش میکنند. این همان غسل است که بعد الموت است در سایر الاحیاء و لکن از این شخص ساقط شده است.
از این امر در کلمات اصحاب دو جور تعبیر شده است: یک جور تعبیر کما فی عبارت العروة است که آن المرجوم و المرجومة و من یختص منه اینها یغتسلان قبل قتلهما بعد یرجم أو یقتل یعنی غسل از اینها ساقط است. و بعضیها در عباراتشان اینطور است که یسقط الغسل لکل من یقتل حدا أو قصاصا. دیگر به رجم اختصاص ندارد. چون بعضی حدود رجم ندارد قتل با چیز دیگری است با سیف است یا القاء من الشاهق است. کل من یقتل حدا أو قصاصا غسل از او ساقط است. و آنوقت غسلش را قبل میکنند. در بعضی عبارات هم همینطور است.
وقتی که اینطور شد کلام در مستند این دلیل است چون این حکم حکمی است که عقل راه ندارد. غسل میت هم بعد الموت است مال میت است که دیگران او را میشویند. این خودش خودش را بشوید در حال حیات این احتیاج به دلیل دارد. دلیلش چیست؟ به این روایتی که خدمت شما عرض میکنم به این روایت تمسک کردهاند. این روایت گفتهاند دلیلش است. در باب هفده از ابواب غسل المیت باب من وجب رجمه أو قتله قصاصا، قصاصا قید قتل است ینبغی له أنیغتسل و یحنط و یلبس کفنه و یسقط ذلک بعد قتله. دیگر غسل ساقط میشود بعد القتل.
یک چیزی بگویم ایشان که میگوید من وجب رجمه أو قتله قصاصا ینبغی له أنیغتسل یعنی حکم حکم استحبابی است -درست توجه کنید!- ظاهر ینبغی در کلام ایشان همان ینبغی معروف است و لو در لغت اینطور نیست ینبغی در موارد وجوب هم اطلاق میشود و لکن این ظاهرش این است که همان اصطلاحی است. و یحنط و یلبس و یسقط ذلک بعد قتله این تغسیل بعد القتل ساقط میشود. ظاهر عبارتشان این است. فتوی هم داده است نفرمود حکم من قتل رجما أو قصاصا حکمه فی الاغتسال حکم اگر تعبیر بکند فتوی نمیدهد میگوید که خودتان مراجعه بکنید. و لکن وقتی که آن روایت را صاف دید فتوی میدهد میگوید باب انّه اذا خیف تناثر جسد المیت اجزأ صب الماء. فتوی میدهد. این را داشته باشید. اینجا دارد بر اینکه بعضی جاها صاحب وسائل میگوید باب حکم مَن ... و در بعضی جاها اینطور تعبیر میکند فتوی و حکم را بیان میکند سرّش این است که آنجاهایی که باب حکم مَن ... فتوی ندارد آنجاهایی که اینطور تعبیر میکنند فتوی دارد ظاهرش در مانحنفیه فتوای استحبابی است.
أما الدلیل روایت این است که محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن حسن بن شمّون عن عبدالله بن عبدالرحمن -این عبدالله بن عبدالرحمن اصم است- نقل میکند عن مسمع کَردَین ... -این یا کُردین یا کِردین هرطور بوده باشد سه جور خواندیم- این روایت من حیث السند ضعیف است. یکی سهل بن زیاد دارد محمد بن حسن بن شمون توثیق ندارد عبدالله بن عبدالرحمن بن الحسن توثیقی ندارد روایت من حیث السند ضعیفه است. صدوق هم یک مرسله از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده که المقتول رجما أو قصاصا لایغسل. شیخ قدس الله نفسه الشریف او هم نقل کرده است این روایت را از مسمع؛ و لکن دوتا نقل دارد شیخ، یک نقل از کلینی نقل میکند که به همان سند کلینی، یک سند دیگر هم دارد و رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی الاشعری -همان صاحب نوادر الحکمة القمی رضوان الله علیه- عن علی بن ریان عن الحسن بن راشد عن بعض أصحابنا عن مسمع کردین ... روایت مرسله است حسن بن راشد هم اگر گفتیم همان مهلب است ثقه است عیب ندارد. علی بن ریان هم فیه کلامٌ که روایت من حیث السند تمام نمیشود ارسال دارد.
بدان جهت این روایت من حیث السند میشود ضعیف. مدلولش چیست؟ عن المرجوم و المرجومة یغسّلان در نقلی که از کافی نقل شده است یعنی صاحب وسائل از او نقل میکند این روایت را از کافی نقل میکند که اینطور است که عن المرجوم و المرجومة یغسلان و یحنّطان و یّلبسان الکفن که مجهول است ثم یرجمان و یصلی علیهما این مرجوم و مرجومة قصاص چطور و المقتص منه بمنزلة ذلک فانّه یغسل و یحنط و یلبس الکفن ثمّ یقال بعد از آن قصاص گرفته میشود و یصلی علیه نماز را میخوانند مطلب را تمام میکنند. اینجا در این روایت یغسلان است. شیخ که نقل کرده است این روایت را رضوان الله علیه آنجا دارد که یغتسلان و یحتنطان صیغه افتعال است که یعنی خودشان این کار را میکنند. این اختلاف اثرش چیست فیما بعد بحث خواهیم کرد انشاءالله.
کلام این است که این حکمی که در عبارت عروه فرموده فی الجمله این حکمی که در اینجا ذکر کرده تا اینجا که فی الجمله ذکر کردیم این روایت دلالت میکند. و لکن من حیث السند این روایت اشکال دارد.
ادعا کردهاند بر اینکه چون که این حکم را کثیری من الاصحاب در کلماتشان ذکر کردهاند من غیر خلاف یُعرف، عدهای عدم الخلاف بل الاجماع علی الحکم عمل مشهور جابر ضعف سند روایت است. بدان جهت این روایت من حیث السند اشکالی ندارد. فقیهی تا حال در این حکم خدشه بکند بگوید این حکم ساقط نیست دلیلش ضعیف نیست کسی نداریم اینطور مناقشهای بکند. چون نداریم مناقشه بکند، این از آن مواردی است که ضعف روایت عن ؟؟؟ الفحول رضوان الله علیهم که فرمودهاند که مسلکشان این است که عمل مشهور جابر ضعف نیست اینجا که رسیدهاند در این مسئله که جابر نمیشود ضعف روایت را به عمل مشهور عمل کردهاند روایت باید ما احراز کنیم که روایت من حیث السند معتبر است آنجا دلیل دیگری بر این حکم بیان فرمودهاند. تصریح فرمودهاند که ما این حکم را قبول میکنیم و به او فتوی میدهیم البته در بعضی جهات با فتوی مشهور مختلف خواهد شد جهاتی که خواهد آمد بحث خواهیم کرد لا لهذه الروایة این دعوی جبران ضعف سند را قبول نداریم بلکه دلیل در مانحنفیه این است -درست توجه کنید! مطلبی که میگفتم این است که اهم است- ایشان فرموده است قدس الله سره ما در فقه یک دلیل خامسی هم داریم غیر از کتاب و غیر از سنت و غیر از اجماع و غیر از حکم العقل یک دلیل دیگری داریم که در بعضی مسائل به آن دلیل تمسک میکنیم و لو بعض الروایات برخلافش بوده باشد و او این است: اگر شیئی محل ابتلاء عام بشود، از اول محل ابتلاء عام است مثل چه چیز؟ مثل اینکه از اول مسلمانها همه نماز میخوانند نماز یومیه را لااقل میکنند مسلمانها مؤمنین آنهایی که مسلمان هستند این وجوب الاقامة للصلوات که در صلوات اقامه گفتند در صلاة واجب است روایات متعددهای هست که ظاهرشان این است که اقامه واجب است و لکن مع ذلک این وجوب اقامه اگر ثابت بود این که محل ابتلاء بود تا فعلا از ضروریات میشد وجوب الاقامة، مثل وجوب خود صلاة وجوب خود وضو وجوب غسل بر جنب از واضحات میشد، و بما اینکه بلکه عکس است و مشهور بین اصحابنا این است که وجوبی ندارد این آیتِ این است که وجوب ثابت نیست در اقامه. بدان جهت آن روایات حمل میشود به وجوب لغوی یعنی الاستحباب، و هکذا روایاتی در وجوب غسل جمعه داریم که ظاهرشان وجوب است ترخیص در ترک هم وارد نیست، در بعضیها هم دارد غسل الجمعه واجبٌ، که وجوب به معنای لغوی است کما ذکرنا اگر این غسل جمعه مثل غسل جنابت از واجبات بود چونکه مؤمنین مبتلا بودند وجوبش فی یومنا هذا از واضحات میشد، و بما اینکه اینطور نشده است این کشف میشود که وجوبی ندارد. چون که متداول است هر هفته میآید دیگر، آنقدر از امام میپرسیدند که حکم مسلم میشد، ارتکازی بود، مثل صدوق علیه الرحمه یا بعض آخر ملتزم به وجوبش شدهاند، به حکم آن روایات به ظهور آن روایات و لکن این دلیل بر این است که وجوب ندارد.
ایشان فرموده است مقامنا هم من هذا القبیل است. در صدر اسلام که زمان نبی صلی الله علیه و آله بود در بعضی روایات هست که انّ النبی صلی الله علیه و آله لمیرجُم کسی یا زانی محصن را رجم نکرده است بدان جهت بعد اشکال کردند که چطور بعد از رسول الله رجم شد، مولانا امیرالمؤمنین[رجم کرد] جوابش هم این است که آن در آن زمان اتفاق نیفتاده بود کما اینکه در جواب فرمودهاند، رجم و لو در زمان نبی صلی الله علیه و آله نبود و لکن در زمان مولانا امیرالمؤمنین بود و لکن قصاص از زمان نبی صلی الله علیه و آله بود، در هیچ روایت منقولهای که قضیه را نقل میکند قصاص را، در هیچ کدام از آنها وارد نشده است که آنکه رجم شده است یا قصاص شده است بعد از مردنش غسل دادهاند این معنا نقل نشده است، اگر بنا بود چون که قصاص محل ابتلاء بود چون خودش خونی میشود کسی که قصاص [میشود] چکار بکنیم میپرسیدند این را امام میفرمود غسل بدهید بشویید کذا بکنید اینکه در یک روایتی امر به تغسیل وارد نشده است، از این معلوم میشود بر اینکه این وجوبی ندارد. والا وجوب داشت بعد الموت از امور متسالمه میشد. مثل وجوب الصلاة میشد، وجوب غسل الجمعه میشد، مثل غسل سایر الموتی میشد. حیث آنکه در مانحنفیه اینطور نشده بلکه متسالم علیه بر خلاف او است علماء خلاف او را گفتهاند که غسل واجب نیست، این دلیل است بر اینکه غسل آنکه قُتل رجما أو قُتل قصاصا وجوبی ندارد.
مثل اینکه وقت تمام شد.