أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
کلام در این مسئله بود کسی که مقتول است حدّاً بالرجم، المرجوم و المرجومه، و هکذا کسی که مقتول می شود بالقصاص النفس، این شخص بعد از قصاص یا رجم تغسیل نمی شود جسدش، بلکه به این امر می کنند قبل از اینکه کشته شود غسل کند و بعد از غسل او را می کشند.
این مشهور و مذکور بود در کلمات الاصحاب، و مخالفی هم در مسئله نقل نشده است.
کلام در دلیل این حکم بود. عرض کردیم در ما نحن فیه روایتی است، روایت مسمع، هم او را شیخ نقل کرده است هم کلینی (قدس الله سره) نقل کرده است. ولکن در هر دو نقل در سند ضعف است. و ادعا شده بود که ضعف سند منجبر به عمل الاصحاب است. &&و فرموده بودند: اگر شما قبول ندارید این زراریة السند به عمل مشروع را و عمل بالاصحاب را، ولکن مع ذلک به این حکم عمل میشود لا للروایه، بلکه به جهت این است که قصاص از اول زمان النبی موجود بوده است، و رَجم از زمان مولانا امیرالمؤمنین موجود بوده است. در این2:50 متتالیه دلالتی نیست بر اینکه مرجوم یا کسی که قتل قصاصاً، بعد الموت او را غسل دهند، چون در روایتی نیست بدان جهت در تسالم است بین الاصحاب، بر اینکه این غسل تغسیلی نیست. آن وقت ما ملتزم میشویم بعد الوجوب التغسیل لدلیل الخامس، علی ما بینّا، مسئله وقتی که محل ابتلا شد و حکم واضح نشد، بلکه عکسش واضح شد که عدم وجوب تغسیل است دلیل بر این است وجوب تغسیل در ما نحن فیه نیست؛ اگر بود معلوم می شد تسالم در خلاف نمی شد. این فرمایش را فرموده اند.
اما اینکه در هیچ روایتی وارد نشود که این را بعد الموت غسل کنید و بشویید، این طور نیست در بعضی روایات نمی گوییم آن مطلقاتی که میگوید میّت را باید تغسیل کرد. در بعضی موارد در بعضی روایات است که از آنها استفاده امر به تغسیل می شود. اگر قطع نظر از او کردیم غایت آن چیزی که از این تسالم ظاهر می شود غایتش این است که مرجوم و مرجومه را یا آن کسی که قتل قصاصا بعد از مردن غسل نمی دهد، و اما اینکه قبلاً باید غسل کند این از متسالمات بین اصحابنا است. چون متسالمات بین اصحابنا است، مستندشان معلوم است این روایت است. این روایات را گفتند که هر میتی غسلی دارد در این روایات که در ما نحن فیه آمده است عمل کردهاند چون مطابق با احتیاط است. چون غسل قتل واجب نیست؛ لعل عملشان به این روایات به جهت احتیاط است.
کما اینکه شیخ الطایفه (قدس الله نفسه الشریف) ذکر کرده است که یکی از موجهات عمل بالروایة کونه مطابقاً للاحتیاط است؛ بر این اساس گفتهاند که قبلاً باید غسل داده شود، شما اگر عمل مشهور را جایز ندانید و این روایت به درد نخورد از کجا اثبات میکنید که غسل باید قبل از قصاص شود. دلیلش فقط این روایت است و این هم اینطور نیست که تمام اصحاب ما ذکر کرده باشند این حکم را که قبلاً باید غسل داده شود در اکثر کلمات اصحاب است چون بعضی از اصحاب معترض نشدند که در کلام اکثر اصحاب است که آنها معترض شدهاند دو طور تعبیر کردند، من قتل حدّاً او قتل قصاصاً، که فقط رجم را ذکر نکردهاند؛ مثل محقق و دیگران که محقق در شرایع نگاه کنیم و بعضی هم گفتهاند که نه المرجوم و المرجومه و المختص منه، اکثر اصحاب اینطور در کباراتشان اینطور ذکر کردهاند. اینطور نیست که همه متعرض شوند، ولکن اینهایی که اینطور ذکر کرده اند ادّعا کرده اند عدم العلم بالخلاف را، یا نفی الخلاف را، و بعضیها اجماع را اینطور ادّعا کردهاند مثل سایر مسائل، اگر شما به این عمل اصحاب اعتنا کنید جابر بدانید این روایت عمل میشود؛ امّا این را جابر ندانید اینکه غسل باید قبلاً شود مصدق ندارد.
این را قبول کردیم که تسالم در هیچ روایتی اشاره نشده است که مرجوم و مرجومه را باید غسل بدهیم. عرض کردم هست، امّا این معنا که مرجوم و مرجومه غسل داده نمیشود بعد از موت، در ما نحن فیه روایت دیگری است، آن روایت دیگر من حیث السند صحیحه است، ولو بعضیها تعبیر کردهاند از روایت ولکن من حیث السند صحیحه است. آن روایت این است که خدمت شما عرض میکنم. در جلد هجده در ابواب حدّالزّنا باب چهارده در حدّالزّنا است، روایت چهارم است، در این روایت چهارم سندی که صاحب وسائل ذکر میکند سندش این است که و عنه عن احمد بن محمد بن خالد، روایات را نقل میکند کلینی (قدّس الله نفسه الشریف) نقل میکند عن علی بن ابراهیم عن احمد بن محمد بن خالد رفعه یا امیرالمؤمنین علیه السلام ، کسی به این روایت نگاه کند من حیث سند ضعیف و مرفوعه است.
ولکن در ذیلش همینطور است که و رواه علی بن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام ، اینکه صاحب جواهر از این تعبیر به صحیحه محمد بن قیس میکند الله العالم، اشتباه است به این معنا صحیحه ابی بصیر است، محمد بن قیس ولو عاصم بن حمید از آنها قضایایی را نقل میکند از محمد بن قیس، ولکن در این روایت عاصم بن حمید، از ابی بصیر نقل میکند؛ و این روایت من حیث السند تمام است. چون در تفسیر علی بن ابراهیم است در ذیل این آیهای که الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ، در آن ذیلش این روایت را نقل کردهاند. این سندش هم همین است علی بن ابراهیم فی تفسیری عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر.
من مراجعه کردهام به آن تفسیری که هست همین که روایت است او را نقل کرده است بعینیه همین روایت است. هیج تغییر و تبدیلی نیست. او چیست؟ آنجا دارد: رفعه یا امیرالمؤمنین علیه السلام آنجا ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنند از امیرالمؤمنین علیه السلام ، فتاح رجل بالکوفه و قال یا امیرالمؤمنین انی رمی و دخّرنی، من زنا کردم حدّ جاری کن که پاک شوم، در یوم الدنیا قبل یوم القیامه، ثم ذکر عنه أقر اربع المرات، مولانا امیرالمومنین سنگ اندازی کرد که این اقرار تکرار نشود، رفت اقرار کرد، تا چهار اقرار تمام شد، آن وقت در این صورت مولانا امیرالمؤمنین فقال یا امیرالمؤمنین انظرنی یصلی من رکعتین، دو رکعت نماز بخوانم، ثم وضعه فی قدرته، مولانا امیرالمؤمنین رجم باید کند معلوم میشود محسن بوده است. این را وضع در فطرهاش کرد، فاخذ حجراً فکبّر اربع تکبیرا، ثم رماهُ ثلاثة الاحجار فی کل حجر ثلاث تکبیرا، ثم رماه الحسن علیه السلام و مثل ما رماه الغیر و مثل ما رماه الامیرالمؤمنین علیه السلام ثم رماه الحسین علیه السلام فاما من رجل، رمی رجل تمام شد. فاخرجهوا امیرالمؤمنین علیه السلام علجه و لازم نیست که خودش دیده باشد ولو بالتصویر، فامر و افر له قبر او کنده شد و صلی علیه و دفنه، نماز خواند و دفن کرد.
این روایت دلالت میکند که غسل وجوبی ندارد بر اینها. علاوه بر این است که فقیل یا امیرالمؤمنین الی تغسله؟ نماز خواندی دفنش میکنی؟ فرمود: انه فقال قد اغتسل بما هو طاهر الی یوم القیامة لقد صبر علی أمر عظیم، مولانا امیرالمؤمنین فرمود آن غسلی که این را تا آخر پاک کند کرده است، که همان تحمل این صبر است. بر این رسم و آن نمازی که خوانده است. بدان جهت این معنا دلالت میکند بر اینکه در این معنا غسل وجوبی ندار بر مرجوم. این کلمه را بگویم احتمال اینکه قد اغتسل بما هو طاهرٌ یعنی همان غسلی که در عروه است، یغسلان و یکفنان، آن غسل است این احتمالش نیست. این معنایش همان صبر است با آن تعلیلی که میفرماید لقد طهارة الی الابد لقد صبر الی انه نحوی. همین است امر عظیمی که صبر کرده است خودش هم مایل بوده است که یا امیرالمؤمنین فدخرنی.
بدان جهت در ما نحن فیه مجلسی (قدّس الله نفسه الشریف) این روایت را که معترض شده است اینجور فرموده است که ظاهر این روایت منافی است با آن چیزی که مشهور می گوید. مشهور عند فقهائنا، مشهور اینطور نمی گوید چون که ظاهر این روایت این است که قبلاً این غسل نکرده بود. کسی صدر این روایت را نگاه کند که علی بن ابراهیم نقل کرده است روایت را بمامه، یقین پیدا میکند بر اینکه قبلش غسلی نشده بود. فرموده است این منافات با مشهور علمای ما ندارد، چرا؟ چون مشهور ما بین علمای ما این است که آن که قبلاً غسل نکرده است بعد باید غسلش دهد مرجوم را. اگر اول غسل کند ساقط است، و اما اگر اول نکند بعد باید غسل دهد. ایشان ادّعا کرده که مشهور علمای ما است. که من مدرک صحیح این مطلب را پیدا نکردهام که فقهای ما اینطور ملتزم شوند. که اگر اول نکرد بعد غسلش میدهد. ایشان فرموده است. این را به جهت این میآورم که ظاهر این روایت این است که قبلاً غسل نکرده است.
پس این روایت مبارکه دلالت میکند بر اینکه آن که قبلاً غسل نکرده است بعد هم ندارد؛ اگر این صحیحه است و روایت معتبره است اخذ میشود به او، اگر بخواهیم از او رفعیت کنیم بگوییم که نه این نکرده بود ولکن باید قبلاً غسل شود. تکلیف است که باید امر شود غسل کند. این دلیلش همان روایتی است که خواندید. بلکه بعضی از روایات ظاهر میشود که غسل دادن این شخص مرجوم یا مقتصمین آن که مجروم است، غسل ثبوتش به نحو رخصت است، نه به نحو عزیمت است که خواهد آمد، آن کدام روایت است که بعد هم غسل دادن امر به او شده است؟ خدمت شما این روایت را عرض میکنم که این روایت معتبره ابی مریم انصاری است در باب شانزده از ابواب حدّالزّنا است، در سند این حکم بن مسکین است، حکم بن مسکین از معاریف است. قطعی به او هم نرسیده است. صدوق (علیه الرحمه) این را نقل کرده است روایت پنجم است در باب شانزده، و به اسناده صدوق عن یونس بن یعقوب عن ابی مریم، سند صدوق (علیه الرحمه) به یونس بن یعقوب کما اینکه در مشیخه فرموده است در او حکم بن مسکین است؛ حکم بن مسکین توثیق خاصی ندارد، و این روایت بر حسب آن که بعضیها ملتزم هستند این روایت ضعیف است چون توثیق ندارد.
الی ما سلکنا، شخصی از معاریف بوده باشد و اجلاء از او نقل میکنند و قطعی درباره او نرسیده باشد، معلوم می-شود در زمان خودش حسن ظاهر داشت. این را میدانید شخصی معروف میشود، مشارع بالبنان شود، اگر یک خللی در او بوده باشد در میآورد، آنهایی که هستند نقل میکنند که این فلان کاره است، یا فلان کار را کرده است. وقتی که قطعی بر همین شخص معروف مشارع بالبنان نقلی نشد وارد نشد، حتی ضعیفاً، معلوم میشود در زمان حیاتش مستور بود، ساتراً لعیوبهی بود. چون مصدور بود همین معنا طریق است بر احراض ثقه و عداله، بر این اساس آنهایی که از روات معاریف هستند، اجلا از آنها نقل شده است، روایات کثیرهای داشتند، اینها منبع اخذ حدیث بودند من یوخذ منه الحدیث بودهاند. اینها معاریف بودند، قطعی درباره اینها نقل نشود، مثل محمد بن سنان و سهل بن زیاد، که قطع درباره آنها وارد شده است. قطعی وارد نشود، این کشف میشود در زمان خودش مستور بود، ساتراً لعیوبه بود، طریق بر احراض عدالت و ثقه بودن است.
بر این اساس این معاریف را گفتهایم روایاتش معتبر است، و این مسلک ما است. بر مسلک ما این روایت من حیث السند معتبر است. در ذیلش دارد که روایات این است که امرأة امیرالمؤمنین علیه السلام فقالت إنّی قد حجر، زنا کردم مرا حدّ بزن،زن بود. دارد که امیرالمؤمنین علیه السلام اعراض کرد، زن دوباره آمد سه بار چهار بار آمد تا آخر به اینجا رسید، در آخرش اینطور شد مولانا امیرالمؤمنین فرمود: یا قنبر اعذن لاصحاب محمد| فدخلوا فرموها بحجرٍ و حجر، این زن را رجم کردند، ثم قاموا لا یدرون فیریدون حجارةً او یرمون بهی حجارتٍ غیرها، و بها رمقٌ، دیدند این زن نمرد خیلی جان محکمی دارد نفهمیدند که باز باید بزنند یا نزنند. گفت فقالوا یا قنبر اخبرهوا علی علیه السلام انا قد رمینا بحجارتنا و بها رمقٌ، نمرده است. کیف نسن، چکار کنیم؟ قال عودوا لحجارتکم فعادوا حتی قذف، برگشتند زدند تا جانش تمام شد.
فقالوا قد ما کیف نسنع بما یا امیرالمؤمنین، مرد او را چه بکنیم، فقال عطفعوها الی اولیاءها، وامروهم عن یسنعوا بها کما یستعون بموتا، آن کاری که با مردههای خودشان میکنند با این هم همان رفتار را بکنند. با میتها چه رفتاری میکنند؟ تغسیل است و تکفین است. محتمل است از این تسالمی که بین الاصحاب صادر شده است این غسل در آن مرجوم و مقتص منه نیست، محتمل است آن روایت بل اساس است، و این روایت هم آن صحیحه را که خواندید و این روایت دلالت میکند آن صحیحه دلالت بر سکوت میکرد. چونکه آن صحیحه صریح است که نمیخواهد غسل، این تغسیل را حمل بر او مشروعیت میکنم؛ که اگر قبلاً غسل داده نشده است بعد غسل بدهند؛ چون قبلاً غسل داده نشده است. روایت را کسی نگاه کند همینطور است. قبلاً غسل داده نشده است.
این همان حرف مجلسی در میآید که مشهور ما بین اصحاب ما این است که اگر قبلاً غسل داده نشد بعد غسل میکند. منتها میگوییم بعد که غسل میکند به نحو مشروعیت است وجوب نیست. چون صحیحه ابی بصیر گفت غسل نمیخواهد. بدان جهت در ما نحن فیه این که اصحاب ما فرمودهاند قبلاً غسل کند این دلیلش منحصر به این روایت است. و الا از جاهای دیگر استفاده نمیشود. ما باشیم و این روایات صحیحه دلالت میکنند نه قبل غسل دارد و نه بعد. این معتبره هم دلالت دارد که بعد میشود غسل داد جمعاً، او که میگوید واجب نیست اینکه میگویند غسل بدهید حمل بر مشروعیت میشود که میشود غسل داد. ملتزم شدن بر اینکه باید قبلاً غسل بدهند مستمرش این روایت است. لعل اصحاب هم عمل کردهاند به این روایت مثل سایر مواردی که عمل کردهاند لکونه مطابقاً بالاحتیاط. بعد از اینکه وجوب ندارد بعد مطابق احتیاط این است که این روایت قبلاً عمل شود غسل داده شود، این مسئله هم میشود مثل سایر موارد، اگر شهرت جابر ضعف است، در سایر موارد اینجا هم هست. نیست که نیست.
بدان جهت حکم در ما نحن فیه هم مبنی بر احتیاط میشود که احتیاط غایت الامر چون مشهور فتوا داده است احتیاط واجب این است که قبل از اینکه این را بکشند غسل بدهند و غسل کند. این مسئله خصوصیتی ندارد. ولی آن که هست استفاده میشود از روایات، که صحیحه ابی بصیر بود که خواندم برای شما. و کیف ما کان، شاهد بر اینکه اصحاب بر این روایت عمل کردهاند مستندنشان این روایت بود اصحاب عرض کردند کلماتشان دو قسم است؛ یک قسمش این است که و من قتل حدً او قصاصاً، او غسل میکند قبل از قتل، بعضیها این است که من قُتِلَ حدً، غیر رجم را هم میگیرد، آنجایی که زنا را با حدش همان با شمشیر کشتن است، آنجایی که با محارمش زنا کرده باشد. یا در مورد لواط قتل بواسطه سیف یا القای من شاهقین فرقی نمیکند این کلمات اصحاب که گفتند من قتل حدً او قصاصاً غسل داده نمیشود اینها را هم میگیرد، و بعضیها گفتهاند مرجوم و المرجومه و المقتصمین، آنهایی که اطلاق گفتهاند اشکال شده به اینها که این اطلاق را از کجا میگویید؟ این حکم الی خلاف القاعده است. قاعده اولی این است که هر میتی را باید غسل داد بعد الموت، این روایت میگوید که در حال حیاط غسل کند. این خلاف القاعده است. باید به موردی که مورد یقین است اکتفا کرد. مورد یقین نص است مورد یقین همان روایت مسمعه را که خواندیم، مورد یقینش آنجاست که آنجا نص است. تعدّی از او قیاس است چون ما ملاک را نمیدانیم. چه فرق دارد انسان با رجم کشته شود یا با شمشیر کشته شود حداً.
یا به لقاء من الشاحق کشته شود، چه فرقی دارد؟ فرقش را خدا و پیغمبر اگر این روایت سابقاً از امام علیه السلام است آنها میدانند ما متعبر هستیم به ظواهر الکلام، آن که ظاهر الکلام حکم را در او میگوید مرجوم میگوید: من قَتِلَ رجوماً او اقتصم منه، قصاص نفس را. این دو مورد را میگوید در این مورد رفعیت از اطلاقات میکنیم، اظلاقات تغسیل، اگر جابر شد و گفتیم این روایت تمام است؛ ولکن در غیر این مورد ملتزم میشویم به تغسیل کما اینکه سایر موتها تغسیل میشود، کما اینکه در آن معتبره هم بود حتی در مرجوم که افعلوا بهذه کما تفعلون بموتاکم، و کیف ما کان. این حکم که فتوا داده بشود کما علیک الاصحاب یا به نحو احتیاط وجوبی گفته شود کما أحتملنا، کلام واقع میشود بعد از این در جهاتی، جهتی را که اولاً معترض میشویم این جهات در عبارت عروه هست، متعرض شده است.
جهتی که معترض میشویم، اول این است که صاحب العروه میفرماید: اینکه بنا است کشته شود رجماً یا قصاصاً یأمره عن امام علیه السلام أو نائبه الخاص أو نائبه العام یا نائب عامش؛ امر میکند نائب عام فقهی است که مجری حد است، آن نائب عام امر میکند او را که غسل بدهد خودش را، اولاً بعد از غسل کفن بپوشد بعد از این کشته میشود. کلام این است که این امام یا نائب خاص و عامش امر کند، این به چه ملاک است، اختلافش این است که این امر، امر وجوبی است. واجب است امام علیه السلام یا نائب عام و خاصش امر کند. در این امر چند احتمال است؛ یک احتمال این است که مراد از این امر ابلاغ حکم باشد چون مرجوم وظیفهاش را که نمیداند، این امر میکند یعنی وظیفهاش را تعلیم میکند که برو غسل کن و کفنت را بپوش این امر من باب تعلیم الحکم است. یا اگر فرض کنید که خودش میداند آدمی است که میگوید کشته میشویم حوصله نداریم. یأمُرُهُ أمر بمعروف است؛ این امر یا ابلاغ الحکم است یا امر به معروف است، ولو این احتمال بدوً است که در عبارت عروه این مراد بوده باشد. ولکن در عبارت عروه قرینه قطعی است که مراد نیست، چرا؟ چون ایشان در آخر مسئله اینطور میگوید: و لیتولل نیّت العامر، آن کسی که امر میکند او را به غسل کردن، او نیّت غسل میکند. عامر نیت میکند. اگر این امر ابلاغ الحکم بود، اگر امر به معروف بود باید مأمور نیّت کند نه عامر، میگوید عامر یتولیه، عامر متولی نیت میشود.
این معلوم میشود که این امر در ما نحن فیه به جهت ابلاغ الحکم یا امر به معروف نیست و الا باید امر کند که غسلکم بنیّت، او باید نیّت کند مأمور. بدان جهت این احتمال را دور بیندازید. در احتمال دیگر در این عبارت این است که در عبارت احتمال این است که وجوب تغسیل میّت الی السایرین است، غیر آن کسی که کشته شده است غیر میّت مکلّف است میّت را بشوید. در ما نحن فیه بما اینکه این غسل، غسل میّت است منتها این غسل میّت وقتش جلو انداخته شده است. این واجب بر سایرین است. سایرین باید این تغسیل را بکند منتها سایرین چون او خودش زنده است عورتینش را خودش نگاه کند که محصوری ندارد، بر این حساب حاکم که امر میکند، این امر تغسیل تفسیری است از حاکم، چون بر دیگران تغسیل واجب است، و در ما نحن فیه ولو مباشر به غسل کردن خودش ملزم است اخذً به ظاهر روایت، ولکن به عنوان تغسیل است که دیگران میشویند و غسل میکنند او را.
گفتیم تغسیل در موارد بالتثویق هم گذشت، گفتیم مستفاد در بعضی موارد مثل تغسیل که امر میکردند آن کافر کتابیه زن مسلمه را میکشت آن تغسیل مسلم است به نحو التثویق، این احتمال را که صاحب جواهر (قدس الله نفسه الشریف) هم اینطور فرموده است که در روایت هم هست المرجوم و المرجومه در روایت اینطور وارد شده است المرجوم و المرجومه، یغسلان و یحنطان و یلبسا بالکفن، یغسلان من باب نفعیل است یعنی شسته میشود مجهول است. یغسلان، این باید تغسیل شود. تغسیل وقتی میشود که این امر مصحح این تغسیل است یعنی مصحح این تثویق است. تغسیل تصویبی موجود میشود.
محتمل است صاحب العروه این مرادش بوده باشد. ولکن ماس در کلامش یک قرینه قطعیه است که این مرادش نیست. این وجه نیست این که باید غسل، غسل تصویبی شود بدان جهت او امر کند، در کلامش قرینهای است در ذیل کلامش که این مرادش نیست و وجه این فتوا این نیست. آن قرینه چیست؟ آن قرینه این است که اگر بدون امر این شخصی غسل کرد کفنش را پوشید خودش غسل کرد بدون اینکه به او امری شود کفا، کافی است. اگر غسل تصویبی فقط واجب بود که باید امر کنند تا تثویق درست شود، غسل میت بر دیگران واجب است این فتوا صحیح نبود، که اگر بدون الامر خودش غسل کرد کافی است.
وجه آخر که در ما نحن فیه ممکن است گفته شود و قطعاً مراد صاحب العروه هم این نیست این است که صحت این غسل که این شخص غسل میکند صحت این غسل خودش مشروط است به امر الامام یا به امر نایب امام، یا به امر نایب عام و خاص، فرقی نمیکند صحت غسل مشروط بر این است. این هم مراد نیست، چرا؟ چون فرمود بدون امر هم غسل کند صحیح است مجزی است، این شرطیت هم نیست. پس صاحب العروه چه میخواهد بگوید؟ این یامران را از کجا درآورده است؟ ایشان فرموده است: یغسلان، یعنی شسته میشوند در آن موردی که خودش غسل نکند، آنجایی که فرض است ترب الوجود است در آنجایی که وجود موجود نیست.
این یغسلان معنایش این است که او را میشویند، در صورتی که خودش نشسته باشد، بدان جهت اگر خودش شسته باشد آنجا دیگر امر به تغسیل واجب نیست. این به جهت این است که یغسلان منصرف است از آن صورتی که خودش غسل کند. اگر خودش غسل کرد دیگر امر نمیشود بر اینکه غسل کند. بدان جهت پشت سر این گفته است: و ان کان احوط، اگر خودش غسل کرد آن مجزی است، ولو احوط این است که بعد از امر اعاده شود. چون ممکن است کسی بگوید نه، اینطور نیست که اگر غسل نکرده است غسل کند، دیگران امر کنند. همینطور است در ما نحن فیه ظهور تمام است کلام اینطور است. ولکن اشکال بر صاحب العروه این است اگر این روایت یغسلانی بود این حرف درست بود و میگفتیم یغسلان یعنی امر میکند. امر در صورتی است که خودش غسل نکند، روایت اگر یغسلانی بود اینطور بود، و اینها هم که اشکال فرمودهاند یغسلانی بود باز درست نبود که امام امر کند چون یغسلانی بود هر کسی امر میکند. اشکال فرمودند بر اینکه یغسلانی بود امر لازم است تا تثویق درست شود، لازم نیست امام امر کند کسی دیگر امر کند که غسل کن، لازم نیست امام امر کند.
آن غسل وجوب کفایی است این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون این ادلهای که غسل را وجوب کفایی میگفت آن غسل، تغسیل میت بعد از موت است؛ که صلوا علی موتاکم، آن بعد از موت است. آن ادله اینجا را نمیگیرد، دلیل در ما نحن فی این روایت است یغسلان، یغسلان به صیغه مجهول است. فاعلش ذکر نشده است قدر متیغن از فاعل حاکم شرع است. آن کسی است که متصدی اجرای حد است که آن امام علیه السلام است و نایب خاصش است. این اشکال وارد نیست. اشکالی که بر صاحب العروه وارد است این است که اصلاً این روایت یغسلان بودنش ثابت نشده است، چون ولو صاحب العروه از کافی نقل کرده است روایت را که یغسلان است. ولکن شیخ (قدس الله نفسه الشریف) در تهذیب این روایت را به دو سند نقل کرده است. یک سندش از خود کافی است. از محمد بن یعقوب نقل کرده است. یک سندش هم سند آخری است. آن سندی را که از محمد بن یعقوب نقل میکند حتی در آن سند فرموده است اینطور المرجوم و المرجومه، یغتسلان، نه یغسلان، اینطور نقل کرده است از کافی، المرجوم و المرجومه یغتسلان، بعد آن وقت دارد که و یلبسان الکفن و یتحنطان، خودشان، خودشان را تحنیط میکنند، حنوط میکنند. برایشان میگذارند. و یلبسان الکفن قبل ذلک ثم یرجمان، بعد فرموده است و المقتصمین بمنزلة ذلک، یغتسل و یتحنط و یلبس الکفن، این در ما نحن فی وظیفه خود شخصی است که مقتول میشود. اینطور نقل کرده است کافی، حتی در وافی که نقل کرده است از کافی، همین یغتسلان را نقل کرده است نه نسخه یغسَلان را.
بدان جهت در ما نحن فیه اعتبار اینکه آن مقداری که بر ما معلوم است این شخص باید خودش، خودش را بشوید، چون آنهایی که تثویق را میگویند، میگویند خودش به امر میشوید، آنهایی که تثویق را منکر هستند میگویند خودش میشوید، یغتسلان، خودش غسل میکند. پس باید خودش، خودش را بشوید. در ما نحن فیه آن که میشوید خود این شخص است چه یغسلان باشد چه یغتسلان باشد؛ منتها اگر یغسلانی بود به نحو تثویق باید باشد به نحو امر شود، شک میکنیم چون روایت مجمل شد دو نسخه شد. شک میکنیم آیا این قدر متیغن باید خودش، خودش را بشوید؛ آیا زاید بر این شرط است که باید این صدور اغتسال از او مستند به امر غیر بوده باشد من الامام لا مقتضایش اجتماع است، اقل و اکثرش اجتماعاتی است، اصل عملی مقتضایش این است.
بدان جهت در ما نحن فیه امر امام لازم نیست خودش اگر غسل کرد کافی است. امر امام ابلاغ حکم است امر به معروف است و از اینجا معلوم شد که خودش باید نیت کند، چون غسل میت از عبادات است. اغتسالات دیگر هم از عبادات است فرق نمیکند. آن کسی که مباشرت به عمل میکند او باید نیت کند. و قد بینّا، مباشر خود این شخص است. بدان جهت خودش باید نیت کند. شک کند حاکم شرع بر اینکه نیت بر من واجب است یا نه امام که نعوذ بالله او هر چه داشته باشند دیگران منشأش اوست. شک داشته باشد نایب عام یا نایب خاصش بر اینکه من باید امر کنم یا نه، انشاالله فردا.