«(فصل) قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى من ذلك طائفتانإحداهما الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص و يلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة من غير فرق بين الحر و العبد و المقتول بالحديد أو غيره عمدا أو خطأ رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا إذا كان الجهاد واجبا عليهم فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم إلا إذا كانوا عراة فيكفنون و يدفنون و يشترط فيهأن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل و أما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه. الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر و مرة بماء الكافور و مرة بماء القراح ثمَّ يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين منه و هما المئزر و الثوب قبل القتل و اللفافة بعده و يحنط قبل القتل كحنوط الميت ثمَّ يقتل فيصلي عليه و يدفن بلا تغسيل و لا يلزم غسل الدم من كفنه و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل و يلزم أن يكون موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله و نية الغسل من الآمر و لو نوى هو أيضا صح كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه كفى و إن كان الأحوط إعادته«.[1]
کلام در این مسأله بود اگر شخصی بنا بود رجم بشود و غسل کرد برای مهیا شدن للرجم، و بعد الاغتسال به واسطه رجم کشته نشد، بلکه به واسطه قصاص از او کشته شد، آیا در این صورت آن غسلی که برای رجم کرده است او کافی است و قبل از قصاص دیگر اعاده غسل لازم نیست یا باید اعاده غسل بکند؟
عرض کردیم کما بیّنا اخیراً و التزمنا به اغسال عناوین قصدیه هستند و حقایق مختلفه هستند به حسب القصد المکلف بر آن سببی که غسل می کند از آن سبب، آن غسل غیر از آن غسلی است که به سبب آخر قصد می کند آن غسل را بکند، و این را هم استفاده کردیم از آن روایاتی که عمده اش دو تا روایت بود، بلکه یکی بود عمده، در ما نحن فیه روایاتی بود که وارد شده بود که زن حائض که جنب بود قبل از اینکه غسل جنابت بکند حیضش آمد، از امام علیه السلام سؤال شد غسل جنابت را بکند یا نه غسل جنابت دیگر موضوع ندارد، امام علیه السلام روحی له الفداء فرمود اگر بخواهد غسل جنابت را بکند، از این استفاده کردیم که غسل الجنابة با غسل الحیض مثل وضوء للبول و لخروج الریح نیست، وضوء یک حقیقت دارد اختلاف موجباتش چه بول باشد، نوم باشد، وضوء را دوتا نمی کند، ولکن خروج الحیض با جنابت دو تا می کند غسل را، که امام فرمود آن یکی را دلش می خواهد بکند اما وجوبی ندارد، چونکه غسل وجوبش برای صلاة است، حائض که مکلف به صلاة نیست، ولکن اگر خواست خودش استحباب نفسی دارد، غسل جنابت بکند او را.
از این استفاده کردیم اگر غسل الجنابه با غسل الحیض مثل الوضوء من البول او من النوم بود این فرمایش امام معنا نداشت، چون که غسل حقیقتش یک چیز نشد مثل وضوء، و اینکه کلام امام علیه السلام از طریق معتبره است اثبات می کند که این ها دوتا طریقت هستند، ولو به واسطه اختلاف السبب دوتا غسل می شود، این را ولو ما متعرض شده ایم، ولکن این غسلی را که شخص می کند للقتل رجماً او للقتل قصاصاً این غسلی که می کند این دو تا دو سبب بوده باشند، مثل غسل للحیض و للجنابه، این معنا ثابت نشده است و از آن روایت این معنا استفاده نمی شود، بدان جهت غایت چیزی که گفته می شود این است که یکی هم از غسل ها یعنی یک نوع از آن طبیعی الغسل غسل للتهیئة للقتل است رجماً او قصاصاً، منتهی این اشتباه کرده بود، خیال کرده بود این رجم می شود بعد معلوم شد نه قصاص می شود، بدان جهت آن کافی است اشکالی ندارد و اعاده غسل لزومی ندارد، آن مقداری که ما کشف کردیم اغسال انواع هستند آن مقدار به مقتضای دلیل است که دلیلی که در حیض و جنابت وارد بود از او بیشتر از این نمی شود استفاده کرد که غسلی هم هست که آن غسل للتهیئه للقتل است، اعم از اینکه آن قتل رجماً بوده باشد یا قصاصاً بوده باشد، خیال می کرد که رجم می شود بعد معلوم شد که قصاص می شود، این عیبی ندارد این خطای در قصد است، خطای در قصد اشکالی ندارد، قصد قربت محقق شده است.
سؤال...؟ گفتیم شیخنا، شیخنا اولاً غسل میت نیست، این گفتیم دلیل نداریم به این، آخه شما که بودی، گفتیم دلیل نداریم که این غسل غسل میت است، گفتیم این دلیل نداریم که این در حال حیات باید سه غسل بکند، بالسدر و الکافور و القراح، این منبرش علی حده است، توجه، این غسلی که گفتیم این اغتسال است گفتیم قدر متیقن این است، منتهی اغتسال للقتل یک نوع غسلی است و او خیال می کرد قتلش رجم است بعد معلوم شد که قصاص است این اشکالی ندارد، درست توجه کنید.
بله کسی بخواهد احتیاط بکند غسل را اعاده بکند احتیاط حسن است علی کل حالٍ، ولکن آن چیزی که ثابت شده است غایت ما ثبت این است که اغتسال للتهیئه للقتل یک نوع غسلی است و او را شخص موجود کرده است منتهی خیال می کرد که قتلش قتل رجمی است بعد معلوم شد که قتلش قتل به سیف است.
بله جایی که انسان غسل بکند للتهيأ للقتل رجماً او قصاصاً ولکن شخص میداند بینی و بین الله که این حدِّ قتل بر گردنش نیست این نباید رجم بشود این زنای محسنه نکرده است افترا بسته اند به او، توجه کردید، یا کسی را نکشته است کسی برای قصاص از این حقی ندارد، و ولی مقتول هم میداند همين جور است این شخص بی گناه است منتهی قضاوت بود و آن قاضی جور اینجور حکمی کرد که باید گردنش زده بشود، پس ولی المقتول میداند این برئ است و خودش هم امر کرد برو غسل بکن، این هم رفت غسل کرد که باید برای خودمان یک شری درست نکنیم لذا غسل هم بکنیم، بعد وقتی که این کشته شد ولی مقتول باید این را تغسیل کند، برای اینکه این آن چیزی که در روایت دارد المرجوم و المرجومة ظاهرش المرجوم و المرجومة حداً واقعیاً به عنوان حد بشود، یا المقتول قصاصاً یعنی قصاص مشروع قصاصی که شریعت او را تشریع کرده است، و بما اینکه این قصاص و حلیت قصاص مشروع نیست و رجم مشروع نیست لذا ولیّ باید این را تغسیل بکند ولو گردنش را زدند یا رجم کردند.
از این ما ذکرنا معلوم شد که اگر این شخص دو نفر را کشته است یکی زید را کشته است یکی عمرو را، آن ولی زید المقتول گفت من قصاص می کنم از تو، توجه کردید فردا میبرم پیش حاکم شرع بنا بود که این را قصاص بکند، این هم صبح پاشد غسل کرد کذا کرد مهیا شد که ولی العمرو قصاص بکند، رفت آنجا دید که ولی العمرو نیامد بلکه ولی زید آمده که آن هم حق قصاص دارد او قصاص می کند، بلا اشکال در این صورت غسلی که کرده مجزی است. چون که غاية الامر این است که قصاص و رجم اینها هم منوِّع هستند غسل را دو تا نوع غسل هستند. اما آن مقتول مقتص به که به او قصاص گرفته می شود او منوع نیست، که زید باشد، عمر باشد، بکر باشد، بله غسل للاقتصاص منه، یک نوع غسل است دیگر اشخاص مدخلیت ندارد، اولیای مقتولین مدخلیت ندارد در تنویع غسل، این غسل را برای قصاص گرفته است، و این هم قصاص شد، غاية الامر آن کسی که خیال می کرد قصاص بکند او نشد کس دیگر قصاص کرد، این اشکالی ندارد.
یک مطلب دیگر هم که در این مسأله باقی مانده است و این را باید بحث کنیم، اگر یادتان بوده باشد سابقاً ما عرض کردیم بعد از اینکه بنا گذاشتیم اغسال طبایع مختلفه هستند، مثلاً جنابت موجبش خروج منی است یا دخول مع غیبوبة الحشفة است، آن چیزی که موجب غسل الحیض است همان خروج دم الحیض است، آن چیزی که موجب غسل مس میت است مس المیت است، عرض کردیم که دلیل هم نداریم کسی که برای یک سببی و یک نوعی غسلی را کرد آن غسل باطل می شود به واسطه حدوث موجب آخر، کسی برای جنابت غسل کرد توجه کردید، وقتی که برای جنابت غسل کرد بعد از او فرض کنید زن حائض شد، جنابت ندارد، جنابتش مرتفع میشد اگر در حال حیض غسل جنابت می کرد، فکیف اینکه قبل از آن حدوث حیض غسل جنابت بکند جنابتش مرتفع است، بدان جهت در ما نحن فیه هم غسل جنابت باطل نمی شود، اینجا هم بنا که گذاشتیم غاية الامر غسل للتهيأ للقتل حداً او قصاصاً یک غسلی هست و آن غسل را کرد، بعد این شخص به واسطه خوفی که هست انزال کرد به واسطه سستی که کمرش پیدا کرده بود راه که میرفت برای قصاص کردن از او یا رجم انزال کرد منی از او خارج شد، جنب شد، آن غسلی که کرده بود آن غسل باطل نمی شود غسل صحیح است، توجه کردید یا فرض کنید خیلی ترسیده بود شکمش هم درد گرفت یک بادی از او خارج شد که موجب الوضوء است غسل باطل نمی شود.
سؤال...؟ عرض می کنم طبایع مختلفه است شیخنا، بنابراین آن طبیعت که موجود شده است مثل اینکه بعد از غسل جنابت حیض بیاید، جنب نمی شود زن، غسلش را کرده است، حتی در حال حیض غسل جنابت بکند جنابتش مرتفع می شود.
بدان جهت در مانحن فیه در عروه سید قدس الله نفسه شریف می فرمايد این شخص اگر محدث بشود بعد از غسل کردن للتهیأ للقتل، غسل بکند چه غسل میت بوده باشد که صاحب عروه می گويد، چه اغتسالی باشد که ما میگوییم، این خروج حدث اصغر بوده باشد یا حدث اکبر دیگر بوده باشد آن غسل را باطل نمی کند، منتهی می دانيد وضوء و غسل ها دیگر که منی خارج شد، وجوب آنها شرطی است کما ذکرنا، دیگر در باب وضوء و غسل جنابت و غسل حیض و نفاس و مس میت مفصلا گفتیم که این اغسال وجوب شرطی دارد، یعنی برای صلاة یا چیزی که مثل صلاة مشروط به طهارت است آنها بر مکلف واجب شد چون که اینها شرط هستند باید این غسل را موجود بکند، و بما اینکه این شخص کشته می شود بعد از خروج منی، دیگر به دخول وقت صلاة نمی ماند قبل از ظهر کشته می شود مثلاً غسل جنابت هم برایش وجوبی ندارد، ولو آن منی از او خارج شده است وجوبی ندارد.
اینکه ظاهر بعضی از کلمات این است که غسل جنابت مشروعیتی ندارد، نه این درست نیست، این بگوید که مهلت بدهید از من منی خارج شد یا حدث خروج ریح شد بگذارید یک وضوء بگیرم القی الله سبحانه با وضوء یا بدون جنابت این عیب ندارد چونکه استحباب نفسی دارد اینها طهارت است این هم حی است، ولو کشته می شود ولکن فعلا حی است، ان الله یحب المتطهرین مقتضایش این است که وضوء یا غسل جنابت از این مستحب است و مشرو ع است بله می تواند غسل جنابت بکند یا وضوء بگیرد، ولی وجوب ندارد، چون که وجوب آنها وجوب شرطی است آن وقتی است که صلاة یا مثل صلاة وجوب داشته باشد در حقش، هذا کله آن چیزی که در این مسأله بود.
و اما آن چیزی که در ذیل این مسأله دارد که بدون امر غسل کرد مجزی است، توجه کردید، و باید آن چیزی که هست آن عامل نیت غسل را او بکند این ها را سابقاً تکلم کردیم، در این مسأله چیزی باقی نمانده است.
مسأله 6: «سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة و أما الكفن فإن كان الشهيد عاريا وجب تكفينه و إن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة و لا يجوز نزع ثيابه و تكفينه و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف و النعل و الحزام إذا كان من الجلد و أسلحة الحرب و استثنى بعضهم الفرو و لا يخلو عن إشكال خصوصا إذا أصابه دم و استثنى بعضهم مطلق الجلود و بعضهم استثنى الخاتمو عن أمير المؤمنين عليه السلام: ينزع من الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و الحزام و السراويلو المشهور لم يعملوا بتمام الخبر و المسألة محل إشكال و الأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات«.[2]
می رسیم به مسأله بعدی که مسأله ششم است، ایشان می فرماید بعد از اینکه معلوم شد وجوب الغسل برای هر میتی که لازم است و وجوب کفایی دارد از دو طایفه ساقط شد، یکی از همان شهید بود با آن قیودی که سابقاً ذکر کردیم، یکی هم مقتول رجماً او قصاصاً بود، که رجم در موارد حد است، مقتول قصاصاً هم که مورد قصاص است، کلام این است که سقوط در اینها سقوط به نحو رخصت است چونکه ربما شیئی بله تکلیفی از مکلف ساقط می شود ولکن سقوطش سقوط رخصتی است عزیمتی نیست، مثل اینکه هوا سرد است، انسان اگر وضوء بگیرد در هوای سرد، چونکه محل مناسبی ندارد با آب سرد دستهاش ترک برمیدارد این ترکی که فرض بفرمایید ضرر حساب می شود یا حرج حساب می شود مشقت دارد، یا در بیابانی است که آب نیست، اگر بخواهد آب دربیاورد باید دو متر چاه بکند، می تواند بکند و لکن خیلی زحمت دارد، کلنگ بیاور، بیل بیاور، توجه کردید کمرت را خرد کن تا آب دربیاید، بله این وضوء حرجی است ساقط است تیمم کافی است ، الا انه اگر حرج را متحمل شد اتیان کرد وضوء صحیح است، ان الله یحب المتطهرین، ادله نفی الحرج وجوب صلاة مع الوضوء را برمیدارد، و بدان جهت جواز صلاة مع التیمم می شود، و اما جواز الوضوء استحباب الوضوء او را برنمیدارد، چونکه استحباب متضمن ترخیص در ترکش است، یاد بگیرید مواردی که تکلیف به نحو استحباب است دلیل لا حرج و دلیل لا ضرر آنجا مورد ندارد، چرا؟ برای اینکه لاضرری که موجب امتنان است نه آن ضرری که محرم است ایراد او بر نفس، در موارد استحباب آنجور ضرری باشد استحباب میرود پی کارش، چونکه اضرار حرام است آن اضرار، و اما در مواردی که ضرر به مقداری نرسد که موجب حرمت است فقط لا ضرر وجوب را برداشت یا لاحرج وجوب را برداشت، منافات ندارد ادله استحباب سرجای خودش میماند، علی هذا الاساس بعضی جاها این ارتفاع وجوب رفع الوجوب از وضوء به نحو العزیمة است مشروع نیست، مثل اینکه فرض بفرمایید کسی اگر وضوء بگیرد هوا آنجور سرد است که دو دستش بی حس می شود، این جنایت بر نفس است حرام است اینجور وضوء گرفتن، وضوء هم بگیرد وضوءش باطل است، آن موارد سقوط سقوط عزیمتی است، آن مواردی که تکلیف ساقط می شود بنحوی که اتیانش ولو استحباب هم ندارد بلکه حرام است، آنجاها میگویند سقوط سقوط عزیمتی است، و در آنجاهایی که وجوب ساقط می شود باز مستحب است اتیانش میگویند سقوط سقوط رخصتی است، کلام این است که در این شهید که وجوب التغسیل ساقط شد و در این مقتول رجماً او قصاصاً وجوب التغسیل بعد الموت ساقط شد این سقوط سقوط عزیمتی است یا سقوط سقوط رخصتی است یعنی شهید را می شود بعد از اینکه شهید شد باز جایز است غسل دادن جایز است یعنی مستحب است غسل دادن، منتهی وجوب ندارد؟
ایشان می فرماید اما در شهید و هکذا در آن مقتول رجماً او قصاصاً سقوط به نحو العزیمة است یعنی مشروع نیست شهید را بعد از اینکه توجه کردید شهید شد و آن قیودی که در سقوط غسل در این شهید موجود بود غسل ساقط شد مشروع نیست بعد از او که بعد از مردنش او را غسل بدهند، و کذا در آن کسی که مقتول است رجماً أو مقتول است قصاصاً غسل از این ساقط شد سقوطش سقوط عزیمتی است.
اما در شهید فلا کلام فیه، برای اینکه امام علیه السلام فرمود بر اینکه یدفن فی ثیابه، لا یغسل و یدفن فی ثیابه بدمائه، تکلیف است که باید به دمائش دفن بشود، اگر بخواهند شهید را بشورند باید دماء زائل بشود، چون که قصد تغسیل است دیگر، دماء را باید زائل کنند، اصل آن یدفن، امام علیه السلام که فرمود یدفن الشهید و هو الذی قتل فی سبیل الله حتی در آن صحیحه زراره دارد الشهید یدفن فی ثیابه بدمائه، این معناش این است که آن تغسیل مشروع نیست، لا یغسل هم در آن صحیحه ابان است، بدان جهت در مانحن فیه تغسیل ساقط است و مشروعیت هم ندارد، آن شهید برود پی کارش.
و اما این کسی که مقتول است رجماً او قصاصاً یک وقتی این است که این شهید را که گفتیم در او سقوط سقوط عزیمتی است در او دلیل داشتیم و دلیل بر سقوط داشتیم و عدم مشروعیت داشتیم، ولکن در مقتول رجماً کلام این است که اینجور دلیلی که در شهید بود هست یا نیست، این مقتول رجماً او قصاصاً یک وقت غسل می کند قبلاً خودش قبلاً غسل می کند آنجا که قبلا خودش غسل کرده است بعد از کشتنش این را غسل بدهد، می شود گفت بله اینکه سقوط عزیمتی است، چون که در آن روایتی که خواندیم امام علیه السلام فرمود بردارید این مرجوم را و ببرید، یفعلون به کما یفعلون بموتاهم که می شود شست او را، آن مال جایی است که قبلا غسل داده نشده بود، قبلا غسل نکرده بود آن مرجوم، این مرجومی که غسل داده شده است قبلاً آن عیب ندارد که ملتزم بشوند به اینکه سقوط به نحو عزیمت است، و اما اگر اتفاقا مرجومین یا مقتصین غسل نشوند، توجه کردید، رفت گفت غسل کرده ام و اینها این را کشتند بالرجم او القتل، بعد معلوم شد که غسل نکرده بود دروغ می گفت، این ها ترک کرده اند و کشته اند این را بدون اینکه غسل بکند، به نظر می رسد برای اینکه در ما نحن فیه این شخصی که هست این شخص نسبت داده شده است به مشهور کما اینکه از مجلسی قدس الله نفسه شریف نقل کردیم، آن وقتی که به آن صحیحه ابو بصیر متعرض بود که امام آنجا فرمود بله، سؤال کردند از علیٍ علیه السلام این مرجوم را غسل نمیدهید، بدون غسل دفن میکنید؟ نماز میخوانید دفن میکنید؟ امام فرمود قد اغتسل بما هو طاهر الی یوم القیامه انه صبر علی بلاءٍ عظیم، از او استظهار کردیم که اگر غسل نکرده باشد که ظاهر آن صحیحه نکرده بود وجوبی ندارد، ما اینجور استظهار کردیم، ولکن آن مجلسی قدس الله نفسه شریف فرموده این صحیحه مخالف مشهور بین الاصحاب است، اصحاب ملتزمند که اگر قبلاً غسل نکرده باشد بعد از رجم و بعد القصاص غسل داده می شود غسلش واجب است، این صحیحه دلالت می کند که واجب نیست، و قد اغتسل بما هو طاهر الی یوم القیامة انه صبر علی بلاءٍ عظیم، روایت هم من حیث السند صحیحه بود که در تفسیر علی بن ابراهیم بود، این می شود گفت بر اینکه نه وجوبی ندارد چون که آن صحیحه فهمیده می شود که آن چیزی که جری علیه الحد غسل ندارد.
الا انه مشروع نیست به چه دلیل؟ چرا مشروع نباشد؟ غاية الامر امام علیه السلام فرمود احتیاج به غسل ندارد نه اینکه اگر غسل دادید مشروع نیست، نهی از غسل نکرد، فرمود غسل نمی خواهد، بدان جهت چونکه لسان لسان ترخیص به ترکش هست می شود ملتزم شد آن کسی که لم یغتسل قبل الرجم یا قبل القصاص غسل او بعد الرجم و بعد القصاص بله مشروع است، ایشان نسبت داده است مجلسی قدس الله نفسه شریف به اصحاب به اینکه اصحاب ملتزم به وجوب هستند، من تفحص در کلمات اصحاب نکرده ام.
این مسأله را که اگر این مرجوم و مرجومه غسل نکند بعد بکشند تکلیف چیست، این را در عروه هم متعرض نشده است به این مسأله و کیف اینکه تمام اصحاب متعرض بشوند، من این را نمیتوانم ایشان فرموده است مقتضی الصناعه این است که نه غسل دادنش مشروع است ولکن وجوبی ندارد کما ذکرنا.
سؤال...؟ قسم به جدم من نشنیدم اصلا، برای اینکه مولانا امیرالمؤمنین فرمود غسل لازم نیست، بله صحیحه ابی بصیر، ألا تغسله، آن سؤال کردند قالوا لعلیٍ علیه السلام که بعد از رجم که مرد ألا تغسله؟ امام علیه السلام فرمود لا انه اغتسل بما هو طاهر الی یوم القیامه انه صبر علی بلاءٍ عظیم.
سؤال...؟ نه بابا گفتیم حد است، این غسل را تنزیل کرده، بابا این هارا گفته بودم هذه بضاعتنا ردت الینا یک حرف دیگر بگو سؤال؟ جواب:، نه بابا خود اجراء حد تطهیر است، انه صبر علی بلاءٍ عظیم، حتی مجلسی علیه الرحمه فرموده فرض در این روایت این است که غسل نکرده، امام فرمود، گوش کنید سؤال؟ جواب:، بابا من هم میفهمم اینها را. سؤال...؟ عرض می کنم بر اینکه در مانحن فیه ملتزم شدن به مشروعیت عیبی ندارد، مجلسی علیه الرحمه ملتزم شده است که اصحاب ملتزم به وجوب هستند، در جایی که قبلا غسل نکند ایشان فرموده است، توجه کردید صاحب حدائق نقل می کند، آقا بذار من بحث کنم، اصحاب گفته اند اگر قبلا غسل نکند غسل بعد واجب است، عرض می کنم صاحب حدائق نقل کرده است منم از صاحب حدائق قدس الله سره نقل می کنم، یا صاحب الجواهر یکی از اینها نقل کرده اند، درست یادم نیست، تعیینش، عرض می کنم این روایت ظهورش ترخیص است و قول اصحاب نیست، و قول اصحاب را من نمیدانم مشهور ملتزم به وجوب شده اند، چونکه به این مسأله حتی در عروه عرض کردم متعرض نشده است، این نسبت به غسل.
و اما نسبت به تکفین، ایشان در عروه می فرمايد بر اینکه، اما تکفین، شهید وجوب التکفین از او ساقط است ولکن شهید را می شود مافوق ثیاب در برش کفن کرد، یعنی آن ثیابی که در او شهادت شده آنها را نمی شود کند باید در آن ها دفن بشود، ولکن این منافات ندارد که مافوق آنها مئزری به او بپوشانند، قمیصی بپوشانند، لفافه ای بپوشانند، بعد او را دفن بکنند، فوق ثیابش تکفین بکنند، بله؟ سؤال؟ جواب: برای میتی که فرض بفرمایید کفن می شود کفن قطعات مستحبی دارد که در شرح لمعه هم گفته است آنها را، کسی نگفته است این قطعه چهارمی یا پنجمی اینها اسراف هستند، یا مستحب است در برد یمانی این اسراف است؟ چرا؟ همان چیزی که هست همان، گران است این مال را چرا ضایع میکنید، در غیر برد یمانی هم، همان خام معمولی دفن بکن برود پی کارش مُرد دیگر، توجه کردید، اینقدر زحمت پول دادن کتابت قرآن و امثال ذلک، این حرفها مناسب با آن مجلس ما نیست و من هم متوقع نیستم از آقایان این جور حرفها را بزنند، بله به آن مبانی فقهی حرف بزنید.
عرض می کنم بر اینکه در مانحن فیه این مافوق ثیاب تکفین می کند این عیبی ندارد، ولکن این را می دانيد مافوق ثیاب را تکفین کردن نه اینکه اینجور مافوق ثیاب تکفین کردن مستحب است که مافوق ثیابش کفن به او بپوشاند این دلیل نداریم، دلیل این بود که یدفن فی ثیابه، ظاهرش این بود که این بدل کفن است حتی در آن روایت ابی مریم انصاری که در سندش حکم بن مسکین بود و در آن روایت حکم بن مسکین هم که گفتیم حکم بن مسکین از معاریف است اشکالی ندارد، آنجا داشت بر اینکه الشهید اذا کان به رمقٌ غُسّل و کُفّن و حنط و صلی علیه و ان لم یکن به رمقٌ کفّن فی اثوابه، در اثوابش کفن می شد، این روایت که گفتیم من حیث سند بعید نیست معتبر بشود، حکم بن مسکین از معاریف است که در سند دارد، این ابی مریم انصاری هم بعید نیست معتبر بشود، سندش را دوباره هم ملاحظه کنید، سندش بعید نیست معتبر بوده باشد، کُفّن فی اثوابه است، و ظاهر روایات دیگر هم این بود که اثواب شهید بدل الکفن هستند، کفنش هستند، متفاهم عرفی این بود، بدان جهت این کفن شده است یک کفن دیگر قطعات ثلاث مستحب است این دلیل ندارد، ولی جایز است چونکه کفن کردن واجب عبادی نیست، تکفین واجب توصلی است، انسان قصد قربت نمی کند ولکن کفن را میپوشاند، این عیب ندارد، بپوشاند حرام که نیست پوشانیدن کفن، عبادت نیست که تشریعش حرام بشود، شخصی می گويد من قصد قربت نمی کنم اما می خواهم اینها را بپوشانم به او این عیب ندارد، در صورتی که ورثه صغیری نداشته باشد یا ورثه کبیر از مال خودش این را بکند، اگر ورثه صغیر داشته باشد این اشکال دارد چونکه این ماترک است پولی که در این صرف می شود یا خود کفن اگر موجود بوده باشد در مال میت در مال شهید که تهیه کرده بود، بل حق الوارث است چونکه کفن شده است در اثوابش، حق الوارث است، و اگر وارث صغیر داشته باشد نمی شود مگر کبیر این را از حصه خودش بکند، این که بعض الفحول من العلماء الماضی قدس الله سرهم در حاشیه قید کرده است که این عیب ندارد ولکن باید توجه کردید از سهم غیر گستره من الوراث باشد، این سرش این است که فعل واجب توصلی است این شخص قصد قربت نمی کند نمی گويد واجب است تشریع نمی کند، می خواهد بپوشاند این را، بله هی همين جور داشته باشد این مع ثیابان دفن شده است، ولکن در ما نحن فیه باید حق الوارث صغیر ملاحظه بشود کما اینکه فرموده اند.
و اما شهید را اگر بخواهد مثل آن قطعه چهارمی یا پنجمی که مستحب است در موتی غیر از قطعات ثلاث به آنها را بپوشاند فوق الثیاب، آن عیب ندارد استحباب آنها شهید را هم می گيرد، که مستحب است آن ثوب چهارمی و پنجمی که در سایر موتی مستحب است در شهید هم مستحب است ثیاب شهید بدل قطعات ثلاث است، اما اگر بخواهد بر او قطعات دیگری بپوشاند عیب ندارد، ولکن فتوای صاحب عروه این است که آن سه تا را مافوق ثیابش، آن سه تا را که قطعات واجب است بپوشاند عیب ندارد، این را گفتیم عیب ندارد در صورتی که وارث صغیر نداشته باشد، این هم این مسأله ای است که در مانحن فیه گذشت.
و اما آن کسی که مقتول هست رجماً آن هم که کفنش را پوشیده بود یا مقتول است قصاصاً کفنش را پوشیده بود، بعد میرسیم به مسأله دیگری که ایشان در عروه می فرمايد آن مسأله دیگر را فقط مسأله را عنوان می کنم، که آن مسأله عبارت از این است، شخصی شهید شده است ولکن لباسهایش عاریه بود، مسأله مهمه است ولکن اصحاب ما تلقّی به عدم الاهمیة کرده اند، ثیابش مال الغیر بود عاریه بود، که من میروم به میدان جنگ ثوبهایت را به من عاریه بده آن هم داده بود، آن هم رفت به درجه شهادت نائل شد شهید شد، صاحب ثوب ها می گويد ثوب ها را بدید دیگر، توجه کردید، از این طرف می گویند یدفن فی ثیابه، از آن طرف هم ثوب مال الغیر است، چه بشود؟ ان شاء الله فردا.