درس نهصد شصتم

امواتی که غسل ميت ندارند

مسأله 8: «إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا‌،فالأحوط تغسيله و تكفينه خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة و إن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه‌«.[1]

ادامه بحث گذشته

عرض کردیم صاحب عروه (قدس الله سره) فرموده درباره میتی که در معرکه پیدا شود و محتمل بوده باشد که عندالقتال و بالقتال کشته شده است و محتمل هم باشد که بعد انقضاء الحرب به سبب آخری فوت کرده است، فرمود: وجدان المیت فی المعرکه ماره است بکونه شهیداً فلا یغسل فلا یکفن و یدفن بثیابه، و فرمود فرقی ندارد ما بین اینکه آن میت اثر القتل و القتال در او بوده باشد مثل اینکه بدنش مجروح است یا اینکه اثر قتال در او نبوده باشد، مثل اینکه در بدنش اثری از جراحت و نفس الجراحة که اثر قتال است، نیست، بعد ایشان می فرمايد: والاحوط، که قهراً بعد الفتوا احتیاط استحبابی می شود می فرمايد: والاحوط این است که این شخص را بشویند و کفن کنند، کسائر الموتی خصوصاً اذا لم یکن فیه جراحةٌ، خصوصاً در آن صورتی که جراحتی در بدنش نبوده باشد.

بررسی و ملاحظه ديدگاه صاحب عروه(قدس)

 شما می دانيد اماره هایی که آنها معتبر هستند ولکن مفید علم به واقع نیستند وجداناً، علم حاصل به آن علم تعلیقی و علم تنزیلی است، و اتیان اعمال در این موارد مانع از احتیاط نمی شود، کما قال فی بحث اصول در بحث اصول عملیه.

روایات کثیره‌ای در ترغیب احتیاط وارد شده است، بر این اساس مادامی که احتیاط منجر به وسواس و اختلال نظام نشود حسن است، بلکه در موارد وسواس و اختلال نظام احتیاط محقق نمی شود، لذا انسان اهل و عیالش را رها کند و احتیاط کند نان نیاورد برای آن‌ها، خوب ترک انفاق حرام است بر آن کسی که قادر است، تکلیف را رها کردن بله احتیاط نمی شود.

از بعضی از روایات احتیاط معلوم می شود خود احتیاط ولو مصادف با واقع هم نبوده باشد خودش استحباب دارد در واقع تکلیفی هم نباشد خودش استحباب دارد، ر یکی از آن روایات دارد فهو لما استبان منه اترک این لسان لسان استحباب نفسی است که این احتیاط و ترک مشتبه و رعایت احتمال تکلیف واقعی را کردن فی‌ نفسه محبوب شارع است.

 بدان جهت احتیاط استحباب نفسی دارد، در مقابل احتیاط استحباب طریقی هم دارد که رعایتش برای تحفظ بر واقع است، هر دو استحباب برای احتیاط ثابت است و لطول الکلام محل آخر که آن بحث اصول است، صاحب عروه (قدس الله نفس الشریف) وقتی وجدان شخصی را میةً فی المعرکة قرینه بر شهادت او قرار داد که در قتال فی سبیل الله کشته شده است، بعد اینکه این اماره را قبول کرد دیگر احتیاطش احتیاط استحبابی می شود.

ولکن شما می دانيد منطبق به ما نحن فیه نمی شود و لااقل آنجایی که میت موجود فی المعرکه زخمی و دمی در بدنش نبوده باشد، اینجا الامر کما یذکره (قدس الله سره) که این میت را می شویند بالسدر و الکافور و القراح به احتمال اینکه مقتول فی سبیل الله نیست، سکته کرده است حتی بعد از انقضای حد اینجا افتاده و مرده است.

می دانيد که شهید را غسل دادن حرمتش تشریعی است حرمت ذاتی ندارد چه‌طوری که زن حائض نماز در حال حیض بخواند حرمت ذاتی ندارد، اگر زن دختری داشته باشد می بيند حائض است می گويد دختر نگاه کن من نماز می خوانم تو هم که ان‌شاء الله بعد از چند روز بالغه می شوی همین‌طور بخوان، وضوء بگیرد به قصد اینکه این وضوء تعلیم به دختر است نه اینکه خدا امر کرده است، قصدش این است که نمازی می خوانم که تعلیم بود نه اینکه خدا از من خواسته است، این حرمتی ذاتی ندارد، صلاة حرمتش حرمت تشریعی است یعنی اگر قصد کند که خدا از من خواست در ایام حیض وضوء خواسته است للصلاة این تشریع و افتراء علی الله است، در بحث اصول هم ذکر کرده‌ایم  که حرمت ذاتی نادر است در شریعت، که یک جایی حرمت ذاتی داشته باشد، حرمت، حرمت تشریعی است.

 بدان جهت اگر زن امرش ظاهر شد که خونش حیض است یا استحاضه است، می‌گوییم جمع می کند ما بین تروک حائض و اعمال مستحاضه را، اعمال مستحاضه یعنی غسل می کند یا وضوء می کند صلاتش را می‌خواند اگر در واقع حیض بوده باشد در حایض نماز نیست، حرمت، حرمت تشریعی است این نماز را می‌خواند لعل مستحاضه است تشریع علی الله افتراء علی الله نمی شود، این حرف حق است، اینجا هم میتی که جراحتی و دمی در جسدش نیست این میت را غسل می دهد، شاید این میت شهید نیست تشریع نمی شود، اشکال ندارد، بعد از اینکه خشک کردند بدنش را لباس‌هایش را می پوشانند آن لباس‌ها را که لعل شهید است.

 سؤال...؟ گفتیم قطعات کفن را پوشیدن اشکالی ندارد، سابقاً مسأله‌اش گذشت، اما اگر میتی بوده باشد که بدنش سر تا پا خون است زخمی دارد، در این شستن این خونها امرش ما بین الوجوب و الحرمة است، اگر شهید بوده باشد نمی شود آن خون‌ها را شست چون باید با این دماء دفن شود، واجب است با این دماء دفن شود، اگر غیر شهید باشد باید این دماء را شست، دوران‌الامر بین المحذورین است در اینجا، در دوران الامر بین‌المحذورین احتیاط نمی شود، اماره یا اصلی نباشد که این شهید است و نمی شود شست و باید همین‌طور دفن کرد، ولی کفن پوشاندن اشکالی ندارد مافوق ثیابش، ولکن تغسیل نمی شود احتیاط شود، لذا این فهم الفقه از سید یزدی (قدس الله سره) چه‌طور اینجا فرموده است احتیاط این است که این را غسل بدهند مطلقا چه بدنش دم داشته باشد چه نداشته باشد این از ایشان عجیب است، اینجا جای احتیاط نیست، در این غَسل الدم دوران الامر بین المحذورین است، شهید باشد جایز نیست غسل دم، نه اینکه قصد قربت نمی خواهد اصل فعلش جایز نیست، باید بالدماء دفن شود، و اگر شهید نباشد باید شسته شود، چون امر دایر بین‌المحذورین است اگر اماره‌ای نبود اصلی در بین نبود مخیر می‌شد در دوران الامر بین‌المحذورین، ولکن اینجا اماره‌ای در شهادت است، چون فرمود: وجدان در معرکه اماره‌ شهادت است، چون اماره موجود است نمی تواند چون این مخالف اماره است، اگر بخواهند این شخص را غسل بدهند این مخالفت اماره است که اماره منجز واقع است، اگر در واقع شهید است شستن حرام است او منجز است اماره دارد، بدان جهت این کلام ایشان که عرض کرده بودم مطلبی باقی ماند درست نیست.

و اما علی مسلکنا، مسلکنا این بود که این مجرد این که زخم دارد یا در معرکه پیدا شده است، این اماریت ثابت نشده است، اگر انسان اطمینان پیدا کند که فی‌القتال کشته شده است عندالقتال کشته شده است، آن اشکالی ندارد به تیر عدو به شمشیر عدو به سلاح العدو کشته شده است آن اشکالی ندارد اطمینان حجت است، و اما اگر اطمینان نداشته باشد در جایی که جراحت ندارد اماریتی ‌ندارد یقیناً، یعنی مشکوک است اماریتش اقلاً که شک در اماریت مساوق با قطع به عدم منجزیت است، رجوع به اصل می شود، اصل چیست؟ اصل عدم کونه شهیدا و مقتول فی سبیل الله است، چون شارع حکم کرده است به تغسیل کل میتٍ مسلم، آن میت جنین باشد بلغ استة اشهر بوده باشد حکم به او کرده است کما ذکرنا، خرج عنه عنوان الشهید، حالا این شخص که پیدا شده است میت است بالاجماع، و یک زمانی مقتول فی سبیل الله نبود، آن وقتی که در دکانش نشسته بود اجناس می‌فروخت مقتول فی سبیل الله نبود، الآن نمی‌دانیم این که مرده است این میت مقتول فی سبیل الله شده است یا خیر، اصل این است که نه مقتول فی سبیل الله نشده است، نگویید اصل این است که سکته نکرده است، آن اثر و حکم شرعی ندارد، در موضوع مأخوذ نیست، آنی که در موضوع وجوب التغسیل مأخوذ است میتی باشد که عنوان قتل فی سبیل الله به او منطبق نشود یا ارباب الاصول، تمسک به مطلق و تمسک به عام در جایی‌که شبهه خارجیه به عنوان خاص یا عنوان مقید بوده باشد آن عنوان مقید امر وجودی باشد کما فی‌المقام که امر وجوبی است میتی که قتل فی سبیل الله المقتول فی سبیل الله امر وجودی است، این شخص که مقتول فی سبیل الله نبود، الآن نمی‌دانم وقتی که مرد این وقت مردن مقتول فی سبیل الله شد یا نشد، استصحاب می گويد نشد، اصل اینکه سکته نکرده است اثری ندارد، چرا؟ چون در لسان دلیل این موضوع اخذ نشده است، و اما اصل این است که سکته نکرده است پس یعنی مقتول فی سبیل الله است آن اصل مثبت است.

بدان جهت در ما حن فیه است استصحاب چه‌طور که حیوانی بوده باشد حیوانی است که روح از بدن رفته است تکه لحمی از حیوانی که از بدن حیوان جدا شده است، نمیدانیم به آن بدن حیوان که این گوشت از آن جدا شده است تذکیه واقع شده است یا خیر، می‌گوییم یک وقتی حیوان مذکی نبود، مستقبلاً الی القبله ذاکر بسم الله، نمی‌دانیم موقعی که روحش رفت این کار موجود شده بود ذبح الاوداج شده بود یا خیر، استصحاب می شود که نشده بود، این همان استصحاب است، بدان جهت در ما نحن فیه این میت است و شهید نیست، باید غسل داد کل میتی که در خارج موجود شود و عنوان مقتول فی سبیل الله به او منطبق نشود، باید او را غسل بدهند، در آنجایی که جراحت ندارد این اصل جاری می شود بلا کلام، چون اماره‌ای نیست، و اما در جایی که جراحت داشته باشد گفتیم اگر جراحت اماره است و در میدان مرده‌ای که مجروح است اماره‌ی شهادت است آن اماره می شود، بله اینجا اصل جاری نمی شود، و اما اگر در او هم مناقشه کردیم که اماریت او هم ثابت نشده است رجوع اصل می شود، هذا کل از این مسأله‌ای که باقی مانده بود.

جاری نشدن حکم شهيد بر کسانی که در اخبار شهيد خوانده شده اند

مسألة 9: « من أطلق عليه الشهيد في الأخبار ‌من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه و من ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله و ماله لا يجري عليه حكم الشهيد إذ المراد التنزيل في الثواب».‌[2]

صاحب عروه (قدس الله نفس شریف) مسأله‌ی دیگری را متعرض می شود و آن مسأله‌ی دیگر این است: می دانيد در بعضی روایات نزل بعض الموتی منزلة الشهید مثل میتی که مقتول بوده باشد به طاعون هلاک شده باشد، و هکذا آن شخصی که به مرض وبا که مطعون می‌گویند مرده باشد و هکذا در غریق وارد است کسی که بالغرق مرده باشد شهید است و هکذا آن زنی که آن وقتی که می خواهد وضع حمل کند عند الطلق که همان درد ولادت است مرده باشد او را شهید گفته‌اند، آن جماعتی که وقع علیهم البیت زلزله شد بیت افتاد و مرد شهید اطلاق شده است و غیر ذلک بعضی موارد دیگر.

 اینها ربَّما آن شخصی که در بادی نظر نگاه به این تنزیل می کند می گويد بر اینکه مقتضای تنزیل این است که اینها هم غسل داده نشوند و کفن نشوند از همان زیر آن بنایی که روی او افتاده است بیرون بکشند، همان جا بیندازند در قبر دفنش کنند، نماز بخوانند و دفنش کنند مثل شهید، چون به منزله شهید است و هکذا روایاتی که در بحث فقه وقتی که در حدود می‌خواندیم در باب دفاع روایاتی را خواندیم که امام علیه السلام فرمود: در آن روایات معتبره من قتل دون مظلمةٍ فهو شهیدٌ من قتل دون ماله و اهله و نفسه شهیدٌ، مقتضایش این است که دفاع می کرد دزد می‌خواست اموال را ببرد این هم که دفاع کرد کشته شد، شهیدٌ، ایشان می فرمايد: تنزیل در این روایات جهت تنزیل ثواب است فضل درجات شخص است نه اینکه احکام شرعیه شهید به او بار می شود، صاحب عروه می فرمايد: نه اینکه غسل نشود کفن نشود مثل شهید، تنزیل اعتبار آثار شرعیه نیست، بلکه این تنزیل به لحاظ آن اثر اخروی است که ثواب بوده باشد و کمال درجه بوده باشد.

خوب به چه دلیل تنزیل این است؟ وجوهی را ذکر کرده‌اند که ببینیم این وجوه چه وجوهی‌ است، فرموده‌اند: سیره‌ مستمره‌ی مسلمین بر این جاری بود که این اشخاصی که فوت می کردند به واسطه‌ وقوع البیت یا به واسطه‌ غرق یا آن زنی که درد زایمان او را کشته است و امثال اینها، حتی من قتل دون مظلمة و دون ماله و حیض، اینها را مسلمین از اول تغسیل می کردند، سیره‌ی مستمره در این بود،

 چه‌طور که معروف است همه می‌دانند که شهید غسل داده نمی شود، اگر این هم ثابت بود که این اشخاص هم غسل داده نمی شوند فی الجمله‌اش معروف بود و حال اینکه عکسش سیره‌ی مستمره‌ی مسلمین بر او جاری است، هر چند ممکن است کسی بگوید ما این سیره را کشف نمی کنيم از اول ثابت است چون شاید فقها فتوا داده‌اند، از آن ناشی شده است.

و اما امر دوم این است که بعضی روایات که در منزلت شهید وارد شده است در خود آن روایات امر به تغسیل شده است، بابی‌ دارد صاحب وسایل (قدس الله نفسه الشریف) در همین باب غسل مسح میت باب تفضیل من مات الماء، روایات معتبره‌ی متعدده‌ای است که آن کسی که غرق می شود غسل داده می شود، این به منزلة الشهید در منزله ثواب است، حتی در بعضی از روایات معتبره که من حیث سند معتبر هستند، امام علیه السلام به ابوبصیر فرمود: یا ابا محمّد من مات علی حبّنا اهل البیت، حبّنا یعنی ولایت اهل البیت، من مات علی ولایتنا اهل البیت و الا حب در دیگران هم بود، علی ولایتنا اهل البیت فهو شهیدٌ، او شهید است، یعنی شیعه‌ها غسل نمی خواهد بدون غسل شیعه‌ها را دفن می کنند؟ قطعاً این‌طور نیست، چون در این روایات یا مقطوع العدم است که این‌طور نیست مثل این اخیری، یا منصوص است کما ذکرنا، معلوم می شود اطلاق در این روایات بلحاظ اجر و ثواب و فضل و مقام اخروی است که بعضی‌ها نایل می شوند، حتی آن کسی که قتل دون ماله و اهله، آنی که ما گفتیم در دفاع آن کسی که افتاده شهید است آن دفاع از حوزة‌ الاسلام است، او را می‌گوییم که عدو مسلمین هجوم کرده است یا آن یاغی یا مرتده که عدو مسلمین است هجوم کرده است جمع الکید و حمل الی بلاد المسلمین و المومنین، که وجوب کفایی می شود دفاع بر مسلمین، آنجا گفتیم که مقتول با آن بیانی که گفتیم شهید است، او را می‌گوییم لایغسل ولایکفن، اما اینها در دفاع شخصی کهً از مالش دفاع می کند اینها همین‌طور نیست.

 ایشان در وجه سوم که در مقام وجه متینی است انصافاً گفته شده است می‌فرمایند: گفته می شود همین طور که صحیح هست گفته شوند، اگر ما دلیلی داشتیم دلالت می کرد که المقتول بالطاعون والوبا، المقتول دون من نفسه و ماله و اهل شهید علی الاطلاق شهید مطلقاً، و این قراینی که گفتیم در بین نبود وجود قرینه، باز می گفتيم که این اشخاص باید تغسیل شوند، چرا؟ لما ذکرنا که ثبوت التغسیل و هکذا ثبوت التکفین احکام شهید نیست، از احکام شهید خاص است، چون شهید خاص دو مورد است:

در قتال مع‌المسلمین کشته شده است، فرقی نمی کند او را معرکه بیرون کشیدند در بیرون جان داد یا در داخل جان داد، مسلمین بعد از اینکه جنگ تمام شد جان داد، یا در اثناء جنگ جان داد، همه اینها شهید هستند، ولکن اذا ادرکه المسلمون و به الرمق باید غسل بدهند کفن کنند و دفن کنند.

پس شهید فی القتال دو قسم است، یک شهیدی است که یسقط عنه التغسیل و تکفین، آن است که الذی قتل فی سبیل الله، در قتال فی سبیل الله در حین معرکه کشته شود، یکی هم شهیدی است که عندالقتال کشته نشده است، ولکن جراحت برداشته است، به مجرد اینکه قتال تمام شد جانش هم تمام شد، یا در قتال بود مسلمین سر بالینش رسیدند و به خارج معرکه حمل کردند در خارج معرکه یک چند دقیقه‌ای ماند جان داد، شهید است، مقتولٌ فی السبیل الله ولکن ادرکه المسلمون و به الرمق، (او غسل و تکفین دارد).

حالا امام علیه السلام در این روایات تنزیل کرده است مقتول را منزلة مطلق الشهید، مطلق الشهید حکمی ندارد، لذا باید تنزیل شود، یعنی این المقتول و الواقع علیه البیت بمنزلة المقتول فی سبیل الله الذی لم یدرکه المسلمون و به رمق، این‌طور باید تنزیل شود، تا بگوییم تغسیل ساقط است، و بما اینکه در این روایات این‌طور تنزیلی نیست، مقتضای عموم این است که هر میتی یغسل کل مقتول کل من مات بأی سبب یا به غیر سبب، بأی سبب بمیرد او باید تغسیل شود و تمسک به عموم و اطلاق می شود، مُنزل علیه باید اثر داشته باشد، در تنزیل باید آن اثر مال منزلٌ علیه شود که آن اثر بیاید بر روی منزل چون تنزیل شده است، کلام این است که ثبوت التجهیز و التکفین اثر مطلق شهید نیست، اثر آن شهیدی که در قتال کشته می شود نیست، اثر شهید خاص است، شهیدی که لم یدرکه المسلمون و به الرمق، این‌طور شهید است، در این روایات نفرموده است، یکی را اگر پیدا کردید حق با شماست هر چه که می خواهید بر علیه من بگویید، اگر دلیلی پیدا کردید که بگویید المقتول الذی وقع علیه البیت کالمقتول فی القتال اللذی لم یدرکه المسلمون و به رمق، اگر این‌طور بود اثر می‌رفت، ولکن مطلق الشهید فقط اثر، اثر فضل است ثواب است چون در میدان کشته شود و یا در خارج از میدان کشته شد در ثواب فرقی ندارد، این تنزیل شده است منزلة الشهید که منزل علیه است اثرش فقط اخروی است، مقام اخروی و ثواب اخروی است، این احکام بار بر شهید خاص است و آن شهید خاص منزل علیه نیست.

حکم مشتبه شدن جسد مسلم با کافر

مسألة 10: « إذا اشتبه المسلم بالكافر ‌فإن كان‌ مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع و إن لم يعلم ذلك لا يجب شي‌ء من ذلك وفي رواية يميز بين المسلم و الكافر بصغر الآلة و كبرها و لا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي و الأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلما».‌[3]

صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) مسأله دیگری را در ما نحن فی بیان می فرمايد: مسأله، مسأله‌ای است که ایشان می‌فرمایند: یک وقت شهید به قید شهید مشتبه می‌شد آن حکمش را گفتیم، یک وقت شهیدی در بین نیست جسدی افتاده است و مرده است، نمی‌دانیم بر اینکه مسلمان است یا کافر است، یک وقت این است عده‌ای جسد افتاده است نمی‌دانیم که آنها کافر هستند که تجهیز آنها وجوبی ندارد بلکه مشروعیت ندارد، بگذاریم، یا مسلمان هستند که باید تجهیز کنیم، ایشان می فرمايد: اذا اشتبه المسلم بالکافر میتی که افتاده است مشتبه شد که مسلمانش کدام است کافرش کدام است، یعنی فرض کرده است مرده دو طور است، یک قسمش مسلمان است، یک قسمش کافر است، ولکن معلوم نیست که مسلمانش کدام است کافرش کدام است، یک قسمش هم این است که مرده‌ها افتاده‌اند ما نمی‌دانیم در آن‌ها مسلمان است یا همه کافر هستند، دو مورد را ذکر کرده است در عبارت عروه، در صورت اولی حکم کرده است که همه این جسدها را بشویند، چرا؟ چون علم اجمالی داریم که بعضی از اینها باید شسته شوند و تکفین شوند، علم اجمالی منجز است و حرمت تکفین و تغسیل هم در کافر حرمت ذاتی ندارد، حرمت تشریعی دارد، من این جسد را می شویم به احتمال انه مسلمٌ، آن دیگری را می شویم باحتمال انه مسلمٌ، علم اجمالی منجز است، بدان جهت شسته می شود، این کلام اشکالی ندارد، آن وقت هم کفن می شود اگر کفن هست همه آن‌ها را تکفین می کنند چون بعضی‌ها تکفینش واجب است همه را کفن می کنند.

 و اما در جایی که احتمال بدهیم که اصلاً مسلمانی ما بین اینها نیست همه شاید کافر بوده باشند، اینجا فرموده است لا یجب شیء من التغسیل و التکفین، چون شک در تکلیف است، احتمال می‌دهیم تکلیف نداشته باشد، همه کافر هستند، جای اصالة البرائه است، چونکه نمی‌دانیم بر ما تکلیف است یا خیر اصل این است که در ما نحن فیه تکلیفی بر ما نیست،

بعد می فرمايد: و فی روایة، صاحب وسائل (قدس الله نفسه الشریف) در باب الجهاد یک بابی عنوان کرده است، اذا اشتبه المسلم بالکافر یمیز بصغر الذکر و کبره، نگاه می کنند کانه اگر ذَکَرش کبیر است غسلش نمی دهند که عمل نکرد به این روایت، در جایی که احتمال است که مسلمان شود در اینجا نگاه می شود که ذکرش کوچک باشد (تجهیزش می کنند) یا بزرگ باشد تا تجهیز نشود، لا بأس بالعمل بالروایة در صورتی که معلوم نبوده باشد، البته در این صورت فرمود و فتوا داد لا یجب شیءٌ، این معنا عمل بالروایة احتیاط می شود که عمل بالروایة شود، اما در جایی که قتلی بیفتد معلوم باشد که بعضی‌ها مسلمان است این اشکالی ندارد، علم اجمالی منجز است و باید همه را تغسیل کنیم، و حرمت تغسیل در کافر حرمتش ذاتی نیست، حرمت تشریعی است و احتمال کونه افتراء علی الله هم منتفی می شود، هر وقت در عملی که به عنوان تشریع حرام است به عنوان افتراء علی الله حرام است، اما اگر مکلف آن را طوری اتیان کرد که افتراء علی الله نشد تشریع نیست، اشکالی ندارد، مقتضای علم اجمالی این است، شهید هم نیست که خون داشته باشد، مسلمان است یا کافر، مشتبه با اینها شده است این حرف اینجا نمی‌آید.

و اما اگر علم به اسلام نداریم باز باید همه را تغسیل کرد، چرا؟ چون این‌طور فرمودند که دلیل قائم شد که کل میتی غسلش واجب است، غسل المیت واجبة، چه مسلمان بوده باشد چه غیر مسلمان بوده باشد، اصلش این‌طور بود، ادله مخصصه حکم آخر را خارج کرد که لا یغسل الکافر و لا یدفن فی مقابر المسلمین، کافر را خارج کرد، این میت، میت است بالوجدان و یک وقتی کافر نبود الان هم کافر نیست، کفر مطلقِ عدم اسلام نیست.

و الحمدالله رب العالمین.

 



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص389.

[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص389.

[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص389.