مسأله 10: «إذا اشتبه المسلم بالكافرفإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و غيرهما للجميع و إن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك و في رواية يميز بين المسلم و الكافر بصغر الآلة و كبرها و لا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي و الأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلما».[1]
صاحب عروه فرمود اگر معلوم بوده باشد بین این موتی میت مسلمانی هست، و آن میت مسلمان که تجهیزش واجب است تمییزی ندارد و مشتبه شده است به غیر المسلم، فرمود در این صورت واجب است احتیاط بر اینکه هر کدام از این میت ها را تجهیز کنند، حیث آنکه محتمل است معلوم بالاجمال این میت مسلم بوده باشد، و ممکن است آن یکی بوده باشد، علم به تکلیف موجب می شود در اطراف علم احتیاط بشود، و قد تقدم که حرمت تجهیز کافر حرمت تشریعی است، اگر کافر را بشورد غسل بدهد، به این قصد که شارع امر کرده است به تغسیل الکافر این حرام است، و لکن شخص کافر را غسل بدهد، تغسیل موتی لاحتمال کونه مسلماً و شخص مأمور است به تغسیل المسلم فلا تشریع و لا افتراء علی الله سبحانه، حرمت تشریعی با وجوب احتیاط منافاتی ندارد.
بعد ایشان فرمود اگر این علم به وجود مسلم در قتلی نبوده باشد در این صورت می تواند هیچکدام از اینها را تجهیز نکند، چونکه علم اجمالی به تکلیف نیست، شک در تکلیف است و شک در تکلیف مجری البرائة است، احتمال می دهد مابین این موتی مسلمانی بوده باشد که دفن و تجهیز او واجب بوده باشد، شک دارد اینجور تکلیفی و تجهیزی برایش هست؟ این که احتمال می دهد نباشد همه شان کفار بوده باشد موتای کَفَره بوده باشد، شک در تکلیف مجری البرائة است.
بعد می فرمايد در روایتی هست که در آن روایت این است که این ها را فحص می کنند، هرکدام ذکرش صغیر شد، یجهز، آن کسی که صغیر نیست ذکرش او یترک بحاله، می فرمايد بر اینکه اولی این است عمل بشود به این روایت در این فرض، در این فرضی که احتمال وجود مسلم مابین موتی بوده باشد، که موتای کفر بعضی شان مسلمان اند اولی این است که این روایت عمل بشود، این کلام ایشان است.
عرض می کنم بر اینکه اما این روایتی که ایشان می فرمايد اولی این است که به این عمل بشود، خوب در آن صورت اولی که معلوم است که مابین قتلی مسلمان است آنجا فرمود احتیاط واجب است، ظاهر کلامش این است که این روایت را حجت معتبره نمیداند، می گويد شاید مصادف با واقع بشود اولی این است که عمل بشود، بله، و اما اگر حجت بوده باشد، بله، مدلول این روایت در تمییز المیت الکافر عن المسلم حجت بوده باشد فرق نمی کند در صورت علم اجمالی که مسلمان هست ما بین قتله اماره معتبره تشخیص می دهد که مسلمان کدام است، هرکدام ذکرش صغیر شد مسلمان معین می شود در او، چونکه اماره که قائم شد بر تعیین معلوم بر اجمال علم اجمالی انحلال حکمی پیدا می کند، آن یکی مورد اصل می شود، این در اصول بحثش مبرهن است، پس از این جهت که در اولی می گويد به روایت عمل نشود در صورت ثانیه می فرمايد که مجرای برائت است این روایت را حجت نمی داند.
و بعضیها از این روایت تعبیر به صحیحه کرده اند که این روایت من حیث السند صحیحه است، این روایت این است که خدمت شما عرض می کنم، این در وسائل درباب 65 از ابواب جهاد العدو است خود صاحب وسائل در این باب این باب را عنوان کرده است بر اینکه اذا اشتبه المسلم بالکافر فی القتلی وجب ان یواری من کان کمیش الذکر، باب را به این عنوان عنوان کرده است، آنجا یک روایتی نقل کرده است که سند این روایت این است، در آن باب یک[2] روایت است:
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمة است اشعری رضوان الله علیه، این محمد بن احمد بن یحیی اشعری هم نقل می کند عن ابراهیم هاشم، که پدر علی بن ابراهیم است، ابراهیم ابن هاشم هم نقل می کند عن احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی که از اصحاب الرضا سلام الله علیه است، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی هم نقل می کند عن حماد بن عیسی این حماد ابن عیسی هم که از اجلاء است، عن ابی عبدالله علیه السلام، کسی که اینجور نگاه کرده است روایت من حیث السند صحیحه است، ولکن نسخه ای دارد که عن حماد بن یحیی، عیسی نیست، نسخه ای دارد که این عن حماد بن یحیی است، صاحب وسائل هم نقل کرده است همین نسخه را، آن حماد بن یحیی باشد توثیق ندارد حماد بن یحیی، خودش هم از معروفین نیست بدان جهت روایت من حیث السند ضعیف می شود، این بالنسبة الی سند روایت است. آنجا دارد که عن ابی عبد الله علیه السلام، امام صادق می فرمايد: قال قال رسول الله صلی الله علیه وآله یوم بدر، روزی که جنگ بدر بود، در آن روز بدر، یعنی در زمان جنگ بدر اینجور فرمود، لا تُواروا الا من کان کمیشاً زیر خاک نکنید مگر آن چیزی را که کمیش بوده باشد، کمیش یعنی من کان ذکره صغیرا، ذکرش صغیر بوده باشد، و قال لا یکون ذلک الا فی کرام الناس، این کمیش و ذکر بودنش نمی شود مگر در آن کرام قوم، این کرام را، کرام را حمل کرده اند به مسلمین، این را گفته اند علامت است.
و لکن این روایت هیچ دلالتی ندارد، برای اینکه در مانحن فیه یک مقدمه ای بگویم او معلوم بشود، می دانيد روایت صحیحه هم دارد در بحث تخلی بحث کردیم، روایت صحیحه دارد که النظر الی عورة الکافر کالنظر الی عورة الحمار، نظر را تنزیل کرده است. خب نظر به عورت حمار که عیب ندارد، آن وقت نظر به عورت الکافر عیب ندارد، همين جور است عورة المؤمن علی المؤمن حرام، این دفن راجع به شرفای کفار است آنهایی که به جهت این که بگن مسلمان ها شرفای ما را احترام کردند این راجع به آن چیز است به آن کفار است که نگاه کنید هرکدام خیلی بزرگ است آن شبیه حیوان است ولش کنید، توجه کردید آن کسی که آن چیزش کوچک است آن عیب ندارد آن در کرام الناس می شود عیب ندارد همين جور هم بوده باشد، اماره غالبی بوده باشد که اشخاص کریم اینجور بشوند، توجه کردید این عیب ندارد، این روایت بله، و اما آن روایتی که این ها فرق مابین مسلمان و غیر مسلمان این است که مسلمان کمیش الذکر می شود، کافر خیلی کبیر الذکر می شود این مقطوع العدم است، برای اینکه آنهایی که در صدر اسلام بودند همه از کفر درآمدند به اسلام، الا دو نفر، توجه کردید یا سه نفر غایتش، بدان جهت آنها باید همش وقتی که مسلمان شدند، ذکرشان کمیش بشود، توجه کردید، این جور نیست این معنا، این معنا محتمل نیست، این نسبت به آنهاست. بدان جهت این روایت هیچ اساسی ندارد. ولو اصحاب ما تلقی کردند وجه این را تمییز مابین مسلمان و کافر قرار دادند در این روایت هیچ دلالتی نیست، نبی صلی الله علیه وآله وسلم هم اگر حماد بن عیسی و کلام ایشان باشد فرموده است لا تواروا الا من کان کمیشاً، زیر خاک نبرید توجه کردید، لا تواروا به خاک نپوشانید، یعنی خودشم لا تواروا معنایش این است که دفن شرعی، زیر خاک، همین که مرسوم است در جنگ توجه کردید قتلی را زیر خاک می کنند ولو کفن هستند، این دیگر را ول بکنید، این ها را زیر خاک بکنید، این روایت ظاهرش این است و بیشتر از این از این روایت استفاده نمی شود.
سؤال...؟ عزیز من چی میگی، آخه فکر بکن بگو، ما قضیه واقعه شخصیه را می گوئیم، گوش کنید، یعنی مسلمان های آن جا فقط کمیش الذکر بودند آن کفارشان کبیر الذکر بودند، می گوييم قرینه قطعیه داریم این جور نیست. آنهایی که آنجا بودند از کفر اسلام را آورده بودند.
علی هذا الاساس در مانحن فیه این روایت فهمیده نمی شود اماره است و خودش هم سندش مناقشه دارد، بدان جهت باید به قاعده اولیه رجوع کرد یعنی شبهه موضوعی است. مقتضای اصل عملی چیست در مقام؟
صاحب عروه فرمود رجوع به برائت، این شک در تکلیف است علم اجمالی نیست که مابین قتلی مسلمان است، در این باب این فرموده اند که فرقی ندارد صورت علم به اینکه مسلمان است مابین اینها یا صورت احتمال، در مانحن فیه همه را باید دفن بکنند تجهیز بکنند. چرا؟ چونکه هر کدام از این موتی را دست میزنید در صورت ثانیه که علم اجمالی نیست احتمال میدهید مسلمان باشد این، چون که تک تک این احتمال دارد هرکدام، همه مسلمان نیستند، ممکن است همه کافر باشد اما ممکن است بعضی ها مسلمان باشد، هرکدام را دست میزنی این احتمال دارد این مسلمان بوده باشد، وقتی که مسلمان شد به اصل الموضوعی موضوع وجوب التجهیز احراز می شود، در ادله وارد شد که تغسیل کل میتی واجب است الا الکافر، مگر آنکه کافر بوده باشد، درست ئقت کنید بحث خیلی مفیدی است در مانحن فیه می گویم چونکه این خیلی جاها به دردتان می خورد، الا الکافر، این کافری که هست فقط کافر استثناء شده است، می دانيد که اگر بر عموم وارد شد تخصیص، کشف می شود که در مقام ثبوت موضوع حکم العام همان عنوان عام است که بر فرد عنوان عام منطبق بشود و لا ینطبق علیه عنوان الخاص، موضوع این می شود، یعنی از لابشرط بودن موضوع در مقام ثبوت ها، وقتی که خطاب خاصه وارد شد کشف می شود که در مقام ثبوت ولو در مقام اثبات اکرم کل عالمٍ است، وقتی که خطاب آمد لا تکرم الفاسق من العلماء، کشف می کند که در مقام ثبوت، چونکه خاص از مقام ثبوت از مراد جدی کشف می کند که در مقام ثبوت آن فاسق از علماء اکرامشان متعلق طلب نیست، اکرم کل عالمٍ اینکه کشفش این بود که عالم لابشرط اکرامش متعلق طلب است، خاص کشف کرد چونکه قرینه برای عامه است، آن عالمی که عنوان خاص آن عنوان فاسق منطبق نشود او اکرامش مورد طلب است، از لابشرط بودن موضوع خارج می شود، موضوع در مقام ثبوت به شرط شیء می شود، آن شیء سلب عنوان خاص است، سلب عنوان خاص یعنی فردی برای عام باشد که عنوان خاص از او سلب بشود، خب در مانحن فیه این میت که عنوان میت بر او منطبق است، بله، اغسل، بله الموتی المیت به این صادق است این میت موضوع عام است و موضوع مطلق است، این که نهی وارد شده است کافر را غسل نکنید، بله این باید از این عنوان کافر مسلوب شد تطهیرش واجب می شود، به استصحاب عنوان کافر از این مسلوب می شود، چونکه این میت یک وقت کافر نبود، آن وقتی که فرض کنید اصلا به دنیا هم نیامده بود، کافر نبود، اینکه سالبه صدق می کند لیسه ناقصه صدق می کند، هم با انتفاء موضوع هم با انتفاء محمول، یک وقتی این کافر نبود آن وقتی که خودش هم نبود، الان نمیدانیم آن وقتی که موجود شد کافر شد، این کافر است یا مسلمان است نمیدانیم استصحاب می گويد بعداز موجود شدن هم همان قضیه متیقنه باقی است، که هذا لم یکن کافراً آن وقتی که نبود، بعد از موجود شدن هم لم یکن کافراً آن لم یکن کافراً باقی است، میتی است که عنوان کافر انتساب به کفر در او نیست وجب التجهیز ثابت می شود، در مانحن فیه شما نفرمایید که استصحاب می کنيم عدم الاسلام را، که این موجود و این شخص آن وقتی که نبود مسلمان هم نبود، نمیدانیم بعد مسلمان شده یانه، استصحاب می کنيم که مسلمان نبود الان هم نیست، این فایده ندارد چونکه اسلام در موضوع اخذ نشده، بعضی ها گفته اند اسلام ولو، درست توجه کنید نکته مهم اینجاست رسیدیم، بعضی ها گفته اند ولو اسلام در موضوع اخذ نشده است ولکن استصحاب عدم اسلام این شخص اثبات می کند که او کافر است، چونکه کافر آن است که مسلمان نیست دیگر، وقتی که استصحاب گفت این مسلمان نیست کفرش ثابت شد، وقتی که کفرش ثابت شد دیگر تجهیز ندارد این، درست توجه کنید چه گفتم، بعضی ها اینجور مناقشه کرده اند، اسلام ولو در موضوع حکم مأخوذ نیست، در موضوع وجوب التجهیز، ولکن استصحاب عدم الاسلام که این مسلمان نبود الان هم مسلمان نیست یعنی کافر است دیگر، چونکه کافر آن چیزی است که مسلمان نباشد.
این حرف را گفته اند، ولی این موهوم است، استصحاب در ناحیه عدم اسلام جاری نیست، چرا؟ درست توجه کنید، کافر معناش معنای قضیه معدوله است نه سالبه، کافر به آن شخصی میگویند که متصف به عدم اسلام است، کما اینکه مسلمان به آن کسی میگویند که متصف به اسلام است، کافر هم به آن کسی میگویند که متصف بالکفر بوده باشد، قضیه قضیه معدوله است، معنای کافر المتصف بالکفر آن شخصی است که کفر را اختیار کرده، کافر است متصف به کفر، بله توجه کردید کفر است، استصحاب عدم اسلام اثبات نمی کند که این موجود متصف به عدم الاسلام است، اتصاف را اثبات نمی کند که مفاد قضیه معدوله است، یا اهل الاصول، استصحاب عدم الاسلام به عدم محمولی که این یک وقتی مسلمان نبود الان هم مسلمان نیست این اثبات نمی کند قضیه معدوله را که این شخص متصف به عدم الاسلام است، و معنای کافر مجرد عدم اسلام نیست، کافر اتصاف الشخص است به جحود، که این اسلام را بله قبول ندارد متصف است به عدم الاسلام.
بدان جهت در مانحن فیه استصحاب در ناحیه عدم الکفر جاری است که یک وقتی بود متصف به کفر نبود، آن وقتی که خودش موجود نبود، الان نمیدانیم متصف به کفر هست یا نیست، این معدوله حالت سابقه دارد، به این اتصاف نبود، الان هم این اتصاف نیست.
سؤال...؟ آخه در اصول میگویند که لوازم عقلیه را اثبات نمی کند متلازم، اینها را در اصول می گويد، بله در واقع مسلمان نباشد متصف به کفر است متصف به عدم الاسلام است، ولکن استصحاب وجود واقعی درست نمی کند این ملازمه در وجود واقعی است، استصحاب تعبد به عدم اسلام را می کند، عدم اسلام تعبدی ملازمه ای ندارد با اتصاف به کفر و اتصاف به عدم الاسلام، این ها مباحثی است که اینها را انشاالله باید منقح بکنیم که این ها را فقیه استعمال می کند در فقه، بدان جهت در مانحن فیه استصحاب عدم الکفر جاری است و اثبات می شود بر اینکه این میت است و عنوان کافر بر او منطبق نیست، موضوع عامی که در مقام ثبوت همان عام بود که شرطش این بود که عنوان خاص که عنوان کافر است به او منطبق نباشد با استصحاب این عدم انطباق محرز شد آن وقت وجوب التجهیز ثابت می شود، روی این اصل موضوع تمام شد، تجهیز واجب است.
این مطلب مطلب صحیحی است کبریً ، و لکن ما در صغرایش اشکال کردیم، یعنی در کبری نمی شود خدشه کرد صدها سال، در این کبرایی که عرض کردم، عام اگر بر او تخصیصی وارد بشود و خاص عنوانی بوده باشد کشف می کند که در واقع موضوع الحکم العام عنوان عام است ولکن لابشرط نیست، بلکه مشروط است آن عام، شرط چیه؟ شرط این است که لاینطبق علی الفرد عنوان الخاص، این قید مأخوذ است در ناحیه موضوع، در این خدشه ای نیست، ولکن تطبیق این کبری در مانحن فیه محل اشکال است، چونکه اگر یادتان بوده باشد این است که غاية الامر ما اثبات کردیم که در تغسیل و در تکفین موضوع حکم کل میت است، غسل المیت واجبٌ، ولکن در صلاة نمیتوانیم بگوییم موضوع کل میتٍ است، در صلاة موضوع میت مسلم است کما ذکرنا، در آن موثقه طلحة بن زید که روایت دومی[3] بود در باب سی و هفتم:
باسناده عن سعد ابن عبد الله اسناد شیخ، عن ایوب بن نوح عن حسن بن محبوب عن ابراهیم بن مهزم که از اجلاء است، عن طلحة بن زید عن ابی عبد الله عن ابیه علیهما السلام قال صل علی من مات من اهل القبلة، تقیید فرمود امام روحی له الفداء آن میتی که من اهل القبله است، وصف اسلام را دارد، وصف اسلام را در موضوع اخذ کرده است، خودش هم در مقام تحدید موضوع است، صل علی من مات من اهل القبلة، خب، سابقاً هم گفتیم کسی که صلاة بر او واجب نباشد تغسیلش هم واجب نیست، این را صاحب حدائق هم اقرار کرد رضوان الله علیه، مابین تجهیز تغسیل و هکذا تکفین و مابین صلاة اگر از تغسیل و تکفین از آن طرف ملازمه نباشد که شهید غسل ندارد کفن ندارد، ولکن صلاة دارد از ناحیه صلاة ملازمه است، میتی که به او نماز خوانده می شود باید تجهیز بشود، یعنی کل میتی که یصلی علیه او یجهز تجهیز می شود، بدان جهت آن میتی که موضوع وجوب الصلاة علیه است او موضوع وجوب التجهیز است، در این روایت در این موثقه موضوع کل میتٍ مسلم قرار داده شده است، صلوا علی من مات من اهل القبلة بحسابه علی الله، همین که مسلمان شد صلاة واجب می شود، دیگر فاسق است یا عادل است شما به آنها کار نداشته باشید، بحسابه علی الله، بدان جهت خب می گوئیم که این مسلم نبود یک وقت الان هم مسلم نیست، اینی که افتاده اینجا صلاة بر او واجب نیست، بدان جهت در مانحن فیه سابقاً گفتیم این کبری را به مقام تطبیق کردن اشکال دارد، چون که در یکی از تکلیف که صلاة است در لسان ادله اش قید اخذ شده است قید اسلام، بدان جهت موضوع لا اقل مردد می شود که موضوع میتی است که لیس بکافر، یا موضوع میتی است که مسلم، چونکه موضوع مردد است نوبت به اصالة البرائه می رسدد، چونکه موضوع مردد شد پس موضوع دیگر جاری نمی شود، بدان جهت نوبت به اصالة البرائة می شود که در عروه فرموده است لم یجب التغسیل.
مسأله 11: « مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل«.[4]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه شریف مسأله دیگری را می فرمايد و آن مسأله دیگر، درست توجه کنید، می فرمايد مس الشهید، این دیگر برگشتیم به غسل مس میت، می فرمايد شهیدی که لا یغسل و لا یکفن این شهیدی که غسل داده نشد این شهید را کسی مس کرد، مس الشهید توجه کردید ولو بعد برده لایوجب الغسل، و هکذا می فرمايد المقصوص منه آن کسی که به قصاص کشته شده است، اذا عمل بالوظیفة السابقه، وظیفة السابقه یعنی قبل القصاص غسل کرده باشد، اگر قبل از قصاص غسل کرده باشد وقتی که به قصاص او را کشتند بعد از برودت بدنش هم کسی آن مقصوصٌ منه را مس کند غسل مس میت واجب نمی شود.
یک کلامی این جا هست که تعجب است صاحب عروه شهید را فرمود، مقصوص منه را فرمود ولکن مرجوم و مرجومه را چرا ساقط کرد، المرجوم و المرجومه با مقصوص منه حکمش یکی است، فرقی نمی کند، سابقا هم که در غسل مس میت متعرض شد آنجا شهید را متعرض نشد در غسل مس میت، ولکن آنجا تصریح کرد که من قُتل حداً او قصاصاً، خصوص مرجوم و مرجومه را نگفت، من قُتل حداً او قصاصاً لا یجب علیه غسل مس المیت، آنجا هم اینجور فرمود، که آنجا عرض کردیم که این من قتل حداً باطلاقه مراد نیست، من قتل حداً رجم و قصاص است، بله رجم است و آن یکی هم قصاص است، سابقاً گذشتیم ها، غرض این است که ایشان می فرمايد مسش موجب غسل نیست.
اما در آنجایی که مرجوم و مقصوص بوده باشد، اگر ملتزم شدید مسلک ایشان را که آن چیزی را که امام علیه السلام فرمود در آن روایت اگر کلام ایشان بوده باشد و روایت ثابت بشود که مرجوم و مرجومه را غسل می دهند بعد که غسل دادند بعد رجمش می کنند، مقصوص یعنی آن کسی که قصاص گرفته می شود از او غسل می دهند بعد قصاص میگیرند، اگر آن غسل غسل میت بود که صاحب عروه ملتزم شد، این حکمش صحیح است که اینجا مرجوم و مرجومه غسل میت داده شده است به او، آن صحیحه ای که فرمود مس المیت بعد غسله لا بأس به، میگفت مسّش مع الرطوبة هم لابأس غسل مس میت نمی آورد، بلا رطوبة ام لابأس به غسل مس میت نمی آورد، اینجور معنا کردیم، مس المیت بعد غسله لا بأس به، این میت توجه کردید غسل مس میت کرده است، مسش لابأس به غسل مس میت نمی آورد، و عرض کردیم اگر یادتان باشد نرفته باشد، اشکال نکنید که آن صحیحه می گويد مس المیت بعد غسله، میت را غسل بدهند، میت را بعد از غسل دادنش، اما این جا میت را غسل ندادند حی را غسل دادند، گفتیم ولو همين جور است ظاهر آن روایت که میت را وقتی که غسل دادن بعد رجمه بعد مس شد لا بأس به، ولکن گفتیم بناءً بر مسلک صاحب عروه و آن استدلال به آن روایت و نسخه یغسّلان ظاهرش این است که المرجوم و المرجومه یغسلان یعنی همان غسل میت را می دهند، یعنی این غسلی که می کند همان غسل میت است، همان غسل تغسیل میت است، المرجوم و المرجومه یغسلان بنا به نسخه یغسلان، این همان غسل میت است، آن غسل میت هرچه اثری داشت مترتب به این می شود، آن تغسیل میت اثرش این بود وقتی که تمام شد مس آن میت دیگر موجب غسل نیست، اینجور نبود، آن اثر بر این تغسیلی که به حی می دهند مترتب می شود، بعد از اینکه این حی را تغسیل کردند به غسل میت بعد او را مس بکند، زنده باشد مرده باشد، بدنش گرم بشود سرد بشود لایوجب الغسل، چونکه این همان غسل مس میت است، تنزیل در ناحیه نفس تغسیل است، این تغسیلی که به این داده می شود همان غسل میت است اثر او بر این هم بار می شود.
ولکن گفتیم مع الأسف این روایت علاوه بر خدشه در خودش هست. نسخه یغسّلان ثابت نشده است چونکه در بعضی نسخ یغتسلان است، و گفتیم بنابراین محتمل است این اغتسال اغتسال تهيأ للموت بشود، که یک نحوی از غسل است که شارع تشریع کرده است، منتهی کسی که این غسل را کرد دیگر به او غسل میت نمی دهند، این عیب ندارد ملتزم شدن به این معنا.
اینها بر این مسلک آن وقت اشکال پیدا می کند، مقصوص منه ولو غسل کرده بود بعد غسل تهیئی مرد، بدنش سرد شد کسی مس کرد، مس المیت، بله، بعد غسله لابأس به، مقتضای اطلاقات این است که اگر بعد الغسل نباشد یعنی غسل میت نبوده باشد بر او بأس است، یجب علی ماس المیت الغسل مگر آنجایی که میت را غسل داده باشند، این میت را که غسل ندادند، و این حرف را در شهید هم عرض کردیم ولو شهید مقامش ارقی است اکرم عند الله است، بله توجه کردید، مجاهد قتل فی سبیل الله فقد وقع اجره علی الله است، احیاء عند ربهم یرزقون هستند، ولکن مع ذلک این روایتی که می گويد مس المیت بعد برده و قبل اغتساله یوجب الغسل، این دلالت می کند بر اینکه مس شهید قبل الغسل است چونکه غسل داده نشده، قبل الغسل صدق می کند، آن چیزی که منع ندارد بعد الغسل است، این بعد الغسل نیست، بدان جهت مس شهید هم موجب غسل مس میت می شود.
نگویید صاحب عروه و دیگران فرموده اند که آن روایت ظاهرش این است که آن میتی که غسل در حقش مشروع است و باید غسل داد او را، آن میت است که اگر قبل از غسل دادن مس شد غسل مس میت دارد، بعد الغسل مس شد ندارد، و اما آن میتی که اصلا غسل داده نمی شود مثل شهید، و مثل مقصوص و مثل مرجوم این روایات غسل مس میت به مس این میت ناظر نیست، دلیل نداریم مس این میت موجب غسل می شود که خودش غسل ندارد، یعنی آن میتی که غسل باید داده بشود مس او قبل از غسل و بعد الغسل فرق دارد، و اما آن میتی که درباره اش غسل مشروع نیست، مس او در هیچ حالی موجب غسل مس نمی شود.
می گوئیم این درست نیست، چرا؟ چون که اگر اینجور باشد معنای آن روایت این است که کافر این بوده، غسل که ندارد کافر، یا دارد؟ ندارد، کسی مس کرد او را بعد برودة، غسل مس واجب است یا نه؟ خب، تصریح شد فرقی ندارد در باب غسل میت، فرقی نمی کند میت صغیر باشد، کبیر باشد، مسلمان باشد کافر بوده باشد، مسش موجب غسل است، غاية الامر به آن کافر ملعون یا آن کافر بدبخت غسل داده نمی شود لخسّته و دنائته عاش علی الکفر و مات علی الکفر، ولکن الشهید لایغسل لکرامته و لعظمته که احتیاج به تطهیر ندارد، دمائش او را تطهیر کرده است، غاية الامر فرقش این است و اما بگوییم روایات منصرف است به آن صورتی که به میت که باید غسل داده بشود آن میت را کسی مس بکند قبل الغسل غسل میاورد، بعد الغسل نمیآورد این انصراف بنظر قاصر ما بلاوجه است، و الله سبحانه هو العالم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص389.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ بَدْرٍ لَا تُوَارُوا إِلَّا مَنْ كَانَ كَمِيشاً- يَعْنِي مَنْ كَانَ ذَكَرُهُ صَغِيراً وَ قَالَ- لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي كِرَامِ النَّاسِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج15، ص147.
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: صَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص133.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص390.