مسأله 12: « القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيرهبل تلف في خرقة و تدفن و إن كان فيها عظم و كان غير الصدر تغسل و تلف في خرقة و تدفن و إن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث و كذا إن كان عظما مجردا و أما إذا كانت مشتملة على الصدر و كذا الصدر وحده فتغسل و تكفن و يصلى عليها و تدفن و كذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب بل و كذا عظم الصدر و إن لم يكن معه لحم و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافة إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقا و يجب حنوطها أيضا«.[1]
عرض کردیم در جایی که میت بان عنه بعض الاجزاء و اعضاء ناقص بشود، اگر طوری بوده باشد که به آن چیزی که موجود است فی الخارج صدق کند انه جسد المیت، چونکه معظم اعضا را دارد ولو موصوف می شود جسد ناقص است در بعض الاعضاء یا بعض الاجزاء، مثل اینکه اکیل السبع که لحمش را حیوان سبع خورده است ولکن صدق می کند در مابقی که جسدُ المیت، اکل لحمه و بقی عظامه، اگر اینجور بوده باشد تغسیله و تکفینه و تحنیطه و الصلاة علیه واجب است، و دلالت می کند بر این معنا صحیحه علی بن جعفر.
و در صورتی هم که میت بدنش و جسدش ناقص بشود ولکن تن میت که در او بالای رجلین است آن نصف بالاست، ولو بدون رقبه و بدون الیدین هم موجود بشود آن هم تغسیل دارد و تکفین دارد و تحنیط و صلاة علیه دارد، چونکه صدق می کند جسد میت است، قطع رجله یا قطع یداه یا قطع رأسه، این معنا صدق می کند عنوان میت اگر عنوان میت هم صدق نکند صحیحه فضل بن عثمان در مانحن فیه دلالت بر این معنا می کرد، که آن صحیحه مضمونش این بود، روایت چهارمی بود و باسناده عن الفضل بن عثمان الاعور عن الصادق عن ابیه علیهما السلام فی الرجل یقتل و یوجد رأسه فی قبیلةٍ و وسطه و صدره و یداه فی قبیلةٍ و الباقی منه فی قبیلةٍ قال دیته علی من وجد فی قبیلته صدره و یداه و الصلاة علیه، و الصلاة علیه یعنی آن کسی که در قبیله او تن میت موجود است در آنجا که عبارت از همان نصفه بدن است الی رأس، گفت صلاة باید اتیان کنند صلاة میت بخوانند، عرض کردیم تنزیل شده است این نصفه بدن منزلة المیت الکامل، که امر فرموده است باید به این نماز خوانده بشود، نماز هم بعد التغسیل و بعد التکفین است، بالملازمه عرفیه فهمیده می شود که این نصف تنه را باید بشورد کفن بکند و نماز بخوانند، این که نصفه بدن یعنی نصفه بالا موجود بوده باشد ولو بلا رأسٍ این باید احکام تجهیز میت بر او بار بشود این صحیحه دلالت می کند.
و این یک نکته را هم بگویم، ولو در نسخه ای که ما خواندیم فضل ابن عثمان اعور است ولکن صحیحش فضیل بن عثمان اعور است، چونکه آن چیزی که خود صدوق قدس الله نفسه شریف روایاتی را نقل کرده است در مشیخه تعیین کرده است وما رویته عن فضیل بن عثمان الاعور المرادی، توصیف به مرادی هم کرده است، آن سندش را ذکر کرده است که سندش صحیحه است به حسب آن چیزی که گفتیم محمد بن عیسی هم اشکالی ندارد، محمد بن عیسی بن عبید که در سند است، روایت من حیث السند معتبر است.
ولکن این روایت اخص است از آن چیزی که در عروه فتوا داده است، در عروه فتوا داده است که اگر سینه میت به تنهایی موجود شد در آن صورت او را تغسیل می کنند تکفین می کنند و به او نماز میخوانند، تمام تجهیز را می کنند حتی بعض سینه اگر پیدا شد نه تمام سینه، آن طرفی شد که در او قلب است یغسل و یکفن و یصلی علیه، عظام سینه فقط موجود شده است، فرمود هکذا یغسل و یکفن و یصلی علیه، این صحیحه این را ندارد این صحیحه نصفه تن را دارد، درست توجه کنید فی رجل یقتل فیوجد رأسه فی قبیلةٍ و وسطه و صدره و یداه فی قبیلةٍ و الباقی منه که رجلین است فی قبیلةٍ قال دیته علی من وجد فی قبیلته صدره و یداه صدر و یداش پیدا شده است، صدر و یداه با آن بقیه بدن بقیه نصف، نصف، وسطش پیدا شده بود، این دلالت می کند به آن وسط، می شود اگر پیدا شد بر او باید نماز خواند، احکام تجهیز را، تغسیل و تکفین را هم بالملازمه دلالت می کند، اما بعض الصدر، غاية الامر اینکه می گوئیم امام علیه السلام که در جواب وسط را الغاء کرد و فرمود بله، دیته علی من وجد فی قبیلته صدره و یداه، یداش هم مدخلیت ندارد به قرینه روایات بعدی، صدر موضوع حکم است، صدر اگر پیدا شد تغسیل و تکفین میشود و نماز خوانده می شود، غایت چیزی که فقیه جرأت داشته باشد این را می گويد که امام علیه السلام در جواب عنوان وسط را الغاء کرد فرمود اگر آن چیزی که پیدا شده است در قبیله او صدر و یدین او باشد باید دیه بدهد نماز بخواند یعنی تجهیز کند، از این معلوم می شود که تجهیز مال صدر است چون که یدین خصوصیتی ندارد که خواهد آمد، اما بعض الصدر فقط عظام الصدر پیدا شده است که در عروه اینها را هم لاحق کرد، این را نمی شود از این صحیحه درآورد.
درست توجه کنید بحث را ولکن بعضی ها ادعا فرموده اند اینی که صاحب عروه قدس الله نفسه شریف فرمود، که اگر عضو میت پیدا بشود که مشتمل بر عظم است یا عظم مجرد است غیر الصدر بوده باشد، یغسل و یوضع فی خرقةٍ و یدفن که باید تغسیل داده بشود، بعد تکفینش هم احتیاط مستحب است کما اینکه ملاحظه کردید، چونکه اول فتوا داد یغسل و یوضع فی خرقةٍ و یدفن، که صلاة ندارد، و هکذا تکفین ندارد فقط تغسیل دارد، بعضی ها فرموده اند بر اینکه این حکم علی القاعده است که باید عضو ولو صدر نبوده باشد ولو رجل تنها بوده باشد، یغسل باید بشود، چرا؟ للاستصحاب، برای اینکه اگر این عضو از بدن جدا نشده بود یا وقتی که از بدن جدا نشده بود، رأس جدا نشده بود رجل جدا نشده بود ید جدا نشده بود شستنش واجب بود بلاکلامٍ، در صورتی که جدا نبود تغسیلش واجب بود بلا کلامٍ، چونکه جزء میت بود دیگر، بعد که این جزء جدا شد از سایر الجسد و سایر الجسد پیدا نشد این عضو منفرد ماند نمیدانیم وجوب تغسیل سابقی هست یا وجوب تغسیل سابقی نیست، استصحاب می کنيم بقاءش را، بدان جهت لازمه این استصحاب این است که هر جزئی از بدن میت جدا شده باشد و پیدا بشود او را باید شست، حتی لحم مجرد هم این استصحاب را داشت، منتهی در لحم مجرد للتسالم و به آن عبارت ایوب بن نوح رفع ید می کنيم میگوییم تغسیل لحم مجرد واجب نیست، و اما غیر لحم مجرد که عظم مجرد است یا لحم مع العظم است او باید تغسیل بشود، تمسک به این استصحاب شده است.
ولکن شما می دانيد که این استصحاب اشکال دارد، و الوجه فی ذلک این است، عنوان میت که موضوع الحکم است عنوان تقییدی است، سابقاً آن وقتی که این را کشته اند هنوز اعضاءش متصل به بدن بود، استصحاب تنجیزی را تقریب می کنم ملتفت باشید، آن وقتی که این را کشتند هنوز اجزاء بدنش جدا نشده بود آن وقت که تغسیل اعضاء واجب بود، چونکه تغسیلشان در ضمن تغسیل بدن المیت بود، بعنوان جزء من بدن المیت بعنوان تغسیل المیت اینها هم شسته میشد، ولکن وقتی که بعد اجزاء متفرق شدند و سایر الاجزا پیدا نشدند یا پیدا شدند ولکن نشد آنها را بیاورند که مجموع را غسل بدهند، این عضو مجرد ماند، این عضو مجرد وجوب تغسیل استقلالی نداشت، وجوبش وجوب بعنوان تغسیل میت بود، بر عضو مجرد که میت صدق نمی کند، موضوع واقع نیست، چونکه عنوان میت عنوان تقییدی است بنظر العرف، میت احترام دارد و شارع فرموده میت را نماز بخوانید، میت را بشورید، میت را تکفین بکنید، عنوان میت بر عضو مجرد صادق نیست، موضوع منتفی است، و استصحاب جاری نمی شود.
چی فرمودید؟
سؤال...؟ فرض کنید که دست شما را لا سمح الله کسی جدا کرد انداخت اینجا، میگوئم این زید است یا شیخ است، آقا کل به جزء صدق نمی کند.
میت عنوان است للجسد کله بدان جهت باید معظمش باشد، بدان جهت وقتی که جزء مجرد بود این موضوع باقی نیست، این ها بحث هایی است که در اصول باید منقح بشود، که در موارد استصحاب تارةً عنوانی که در دلیل اخذ شده است آن عنوان جهت تقییدی نیست، مثل چه چیز؟ مثل اینکه شارع فرموده است الکر اذا لاقی النجس لا یتنجس، عنوان کر این عنوان عنوان تقییدی نیست موضوع حکم نیست، آن چیزی که موضوع حکم است آب است، آب است که نجس می شود میگویند این آب کثیف است در عرف میگویند، چه جور قذارت عرفی و طهارت عرفی معروضش خود ماء است، نجاست شرعی و طهارت هم معروضش خود آب است، بدان جهت آب در حال کریت شارع حکم کرده به اعتصام الماء، ماء معتصم است آنجا در حال کریت، اگر شک کردیم که آب از کریت افتاد یا نه استصحاب کریت را می کنيم، عیب ندارد، استصحاب فرض کنید طهارتش را می کنيم، اعتصامش را می کنيم، و اما در مواردی که موضوع به نظر اهل العرف مقوم الحکم است مثل اینکه مثل الکلب نجسٌ که بدان جهت اگر عنوان کلب ازبین رفت مبدل به ملح شد استصحاب نجاست نمی شود، اینجا هم عنوان وجوب التجهیز و الصلاة علیه و تغسیله مال عنوان میت بود، و دست تنها میت نیست جزء است از بدن میت، بدان جهت موضوع باقی نیست و استصحاب جاری نمی شود، در جریان استصحاب معتبر است که در زمان شک آن موضوع تقییدی باقی مانده باشد، حالش عوض شده باشد که در آن حال دلیل داشتیم حکم ثابت است شک می کنيم در این حال هم ثابت است یا نه؟ و اما در صورتی که عنوان تقییدی از بین برود آنجا جای استصحاب نیست، زید سابقاً مجتهد بود و اعلم بود و مردم از او تقلید می کردند بعد لاسمح الله عقلش از بین رفت علمش هم از بین رفت هیچ چیز نمی داند، یا علمش از بین رفت عقلش نرفته است. اینجا جای استصحاب بقاء جواز التقلید نیست چرا؟ چونکه آن چیزی که امر شده بود این بود که امر شده بود بر این که تعلم کن حکم را از کسی که عالم است به معارف دین، امین است فی الدین، این اخذ شده بود، عنوان عالم فی الدین عنوان تقییدی بود، آن عنوان رفته است و استصحاب در مانحن فیه جاری نمی شود، شخصی بما هو شخصٌ که انسان باشد موضوع حکم نبود، به عنوان عالم که عنوان عالم جهت تقییدی است موضوع حکم بود و بعد از زوال این عنوان استصحاب جاری نمی شود در ناحیه حکم، قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه باید به نظر العرف یعنی به نظر فهم عرفی نه نظر عرف یعنی بقال و چقال، به نظر فهم عرفی فقیه باید اتحاد داشته باشد، این اولا.
و ثانیاً این است که شبهه در مقام که آیا یدی که پیدا شده است از میت این را باید تغسیل کرد یا نه شبهه شبهه حکمی است و در موارد شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی شود، چونکه مبتلا به معارض است و لتفصیل الکلام محلش بحث استصحاب است، بدان جهت در ما نحن فیه این کلام درست نیست.
و اما وجه دیگری که بعضی ها در کلماتشان دارند و آن این است که به قاعده میسور میگوییم دستش شسته بشود دست تنها، چونکه این میسور از تغسیل میت است، آن وقتی که میت را میتوانستیم همه اش را بشوریم آن تغسیل میت واجب بود، الان که همه را نمیتوانیم بشوریم المیسور لا یسقط بالمعسور، مقدار میسورش را باید بشوریم.
این کلام فی نفسه فاسد است، چرا؟ یعنی در کبرایش فاسد است مثل آن استصحاب نیست که استصحاب درست بود کبرابش ولی تطبیقش به مقام درست نبود، و اما این کلام فی نفسه فاسد است، برای اینکه قاعده میسور دلیل صحیحی ندارد، هر جا که ملتزم شده ایم مقدار ممکن از واجب اتیان بشود روی دلیل خاص است مثل الصلاة لا تسقط بحال، و اما در مواردی که دلیل خاصی نیست این دو تا روایت علوی لضعفشان دلیل بر قاعده میسور نمی شود، این اولاً، و صغرایش هم یعنی تطبیق به مقام هم درست نیست، برای اینکه میتی هست میت را نمیتوانیم بشوییم چون آب کم است، فقط میتوانیم سر میت را بشوریم اما پاهایش و بدنش را نمیتوانیم بشوریم، اینجا بگویید اینکه بقاعده میسور باید سرش را شست، کسی این را نمی گويد، چونکه میسور از غسل در مانحن فیه میسور از غسل، میسور از میت باید بشود، ید میت نیست، میسور از میت آن چیزی که میسور از غسل میت است میسور از غسل میت آنجایی است که میت باشد فقط سرش را میتوانیم بشوریم، آنجا تطبیق می شود که احدی هم ملتزم نشده است آنجا، ولکن در مانحن فیه این ید که میت نیست که شستن او شستن میسور از میت بوده باشد، میسور از تغسیل میت بوده باشد، بدان جهت در مانحن فیه این وجه هم فاسد است.
یبقی الکلام در بعض روایاتی که گفته شده است از این روایات این حکم استفاده می شود که عضو تام وقتی که گوشت با استخوان باشد مثل دست، یا مثل رجل آنها را باید شست این از روایات استفاده می شود.
سؤال...؟ رأس به تنهایی را باید شست از روایات استفاده می شود.
سؤال...؟ صدق میت نمی کند به هر جزء رئیسه که انسان صدق نمی کند.
سؤال؟ آقا عنوان، عیب ندارد مخرجین هم از اجزاء رئیسه است چون اگر نباشد انسان تلف می شود، ولکن به آنها انسان صدق نمی کند، عرض می کنم به رأس تنها انسان صدق نمی کند.
در صحیحه محمد بن مسلم روایت هشتمی است در باب 38، اینجور است که «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلَا لَحْمٍ فَصَلِّ عَلَيْهِ».[2] ، اگر پیدا نشود از میت مگر لحمی بلا عظم، لم یصلَّ علیه، به او نماز خوانده نمی شود، خب این را می گوئیم که غسل هم دلیل نداریم، غسل داده بشود کفن بشود، همين جور اینقدر میدانیم که دفن بشود چونکه احترامش حفظ بشود، و ان وجد عظم بلا لحمٍ فصُلّیَ علیه، اگر عظمی پیدا بشود بلالحمٍ بر او نماز خوانده می شود، خب می دانيد که اگر لحم با عظم پیدا شد بطریق اولی باید نماز خوانده بشود، بسا اوقات گفته شده است از این صحیحه مبارکه استفاده می شود، اگر فرض بفرمایید عضو تام موجود شد آن عضو تام صُلّی علیه، ولو رأس باشد رجل باشد ید بوده باشد، عرض می کنم دلیل صاحب عروه این روایت نمی تواند باشد این صحیحه، چرا؟ چونکه ، صاحب عروه فرمود که عضو اگر تام بشود با عظم بشود یا عظم مجرد بشود یغسل و یوضع فی خرقةٍ و یدفن و لا یصلی، نماز خوانده نمی شود، این روایت نماز را می گويد، می گويد بر اینکه نماز خوانده می شود، این روایتی که امر به صلاة می کند و اما اگر بخواهیم امر به تغسیل را استفاده کنیم از امر به صلاة باید استفاده کنیم، صاحب عروه ای که امر به صلاة را ملتزم نیست و ملتزم نیست که این عضو نماز دارد نمی تواند وجوب التغسیل را از این روایت استفاده کند، و اما خود این روایت من حیث السند ولو صحیح است، اگر این بوده باشد که اذا قتل قتیلٌ فلم یوجد الا لحمٌ بلا عظم لم یصلَّ علیه و ان وجد عظمٌ بلا لحمٍ، عظم اگر تمام العظام بشود مثل اکیل السبع که لحم نیست، ولکن جسد باقی است اسکلتش باقی است عظامش، این بوده باشد این مدلول به صحیحه علی بن جعفر می شود، و اگر این بوده باشد که نه یک استخوانی یک دنده ای آن سینه میت یک دنده اش پیدا شده است یک استخوان باریک، صلی علیه، بر او نماز خوانده بشود اگر این مراد باشد این معرضٌ عند الاصحاب است طره، احدی از اصحاب ما ملتزم نشده است که به عظمٍ ما ولو عظمی بوده باشد توجه کردید عظم کوچکی او پیدا شد از میت باید نماز خواند کسی این را ملتزم نشده است این روایت معمولٌ بها نیست، علاوه براینکه این روایت معمولٌ بها نیست کسی بگوید من عمل می کنم، نه عمل نکرد هم بیخود نکردم روایت معتبر است، علاوه بر اینکه این معمولٌ بها نیست، معارض به مثل است، چونکه در موثقه طلحه که در مانحن فیهی که هست روایت هشتمی است و باسناده عن محمد بن یحیی، باسناد الشیخ عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن العباس المعروف عن طلحة بن زید روایت من حیث السند موثقه است، طلحة بن زید عامی است و لکن شیخ توثیق کرده است له کتابٌ معتمد، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا یصلی علی عضوٍ، بر عضو میت نماز خوانده نمی شود، علی عضوٍ رجل او یدٍ او رأسٍ منفرداً به این ها نماز خوانده نمی شود فإذا کان البدن فصلی علیه، اگر بدن، که بدن همان اوسط است اوسط جسم انسان است فإذا کان البدن فصلی علیه، و ان کان ناقصاً من الرأس و الید و الرجل که همان اوسط است که گفتیم پس صحیحه فضیل بن عثمان الاعور المرادی همان استفاده می شود، پس این روایت من حیث سند معتبر است، و دلالت می کند بر اینکه آن چیزی که صلی علیه بر او نماز خوانده می شود و لازمه اش هم عبارت از این است که غسل داده بشود و کفن بشود آن نصف اوسط بدن است که اگر ناقص از یدین هم باشد اینکه میگفتند یدین مدخلیتی ندارد به قرینه روایت آتیه همان وسطه است، یدین مدخلیت ندارد، آن اوسط اگر موجود بوده باشد توجه کردید ناقص الرأس و الیدین و الرجلین بوده باشد آن اوسط حکم میت کامل را دارد، پس این صحیحه محمد بن مسلم اگر دلالتش تمام بشود که تمام، گفتیم تمام است علی تقدیری که مراد از عظم مجرد العظم باشد نه عظام المیت اگر مراد این بوده باشد و سندش هم که تمام است، از معرض عنها بودن هم اعراض بکنیم مبتلا به معارض است، چونکه مبتلا به معارض است برمیگردیم به قاعده اولیه، قاعده اولیه این بود که میت صدق کند تغسیلش واجب است و الا واجب نیست، بدان جهت در مانحن فیه مقتضای اصالة البرائه بود که تغسیلش واجب نیست.
باقی می ماند در بین روایات دیگری که آن روایات دیگر هم مدلول صحیحه محمد بن مسلم را دارد، که دلالت می کند بر اینکه بر عضو نماز خوانده می شود، ولکن آن روایات من حیث السند ضعاف هستند. از آن روایات یکی را می خوانم، روایت نهمی در همین[3] باب:
عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابیه، بله، کلینی قدس الله نفسه شریف نقل می کند این روایت را از عده ای اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد برقی از پدرش که محمد بن خالد برقی است عن بعض اصحابه عن ابی عبد الله علیه السلام، اذا وجد الرجلُ قتیلاً فان وجد له عضوٌ تام، اگر برای مرد عضو تامی پیدا کردی فصلی علیه و دُفن، نماز خوانده می شود و دفن می شود، که صحیحه محمد بن مسلم هم همین را دلالت داشت منتهی در عظم مجرد عضو تام به طریق اولی می شود، و ان لم یوجد له عضوٌ تام لم یصلی علیه و دُفن، اگر عضو تامی نبوده باشد نماز خوانده نمی شود و دُفن، عضو تام این حکم را دارد، در این صورت می فرمايد.
یک روایت دیگر هم روایت ابن مغیره است، روایت ابن مغیره[4] روایت سیزدهمی است در این باب:
جعفر بن حسن بن سعید که عبارت از همان محقق قدس الله نفسه شریف است، فی المعتبر، عن ابن المغیره، عن ابن مغیره نقل کرده است، بله، انه قال کتاب ابن مغیره از آنجا نقل کرده است، اینکه محقق قدس الله نفسه شریف این کتب پیشش بود و به آنها سند داشت بدان جهت نقلش معتبر است مثل نقل آن دعائم اسلام و اینها نیست، سند دارد سند های محقق ذکر شده است نقلش معتبر است. «عن ابن المغیره انه قال بلغنی عن ابی جعفر علیه السلام»، عن ابی جعفر علیه السلام رسید، «انه یصلی علی کل عضوٍ رجلا کان او یدا أو الرأس جزءا فمازاد»، بدن با زاید بر بدن، رأس زاید بر بدن، رأس که رقبه هم با او بوده باشد، این عضو است فاذا نقص من رأسٍ اگر سر ناقص بود تمامی سر پیدا نشد، او یدٍ تمامی ید پیدا نشد، او رجلٍ لم یصلی علیه، عضو تام کامل صلاة دارد، این روایت هم من حیث سند چیزی که هست ضعیف است، چونکه ابن المغیره می گويد بلغنی عن ابی جعفر، به واسطه بر او خبر رسیده است، واسطه کی بوده است او را ذکر نکرده است می شود حکم روایت مرسله، چونکه عبد الله بن مغیره از اصحاب ابی الحسن سلام الله علیه است، و می تواند از ابی جعفر ثانی هم نقل بکند، می گوید بلغنی عن ابی جعفرٍ نمی گويد سمعت عن ابی جعفرٍ، بلغنی یعنی خبر رسیده است به من، ابی جعفر هم ابی جعفر ثانی بوده باشد باز مرسله است چونکه بلغنی یعنی روینی، معنایش این است و آن راوی را معین نکرده است روایت من حیث السند ضعیف می شود، بدان جهت کما اینکه ما گفتیم علاوه بر اینکه این روایت ضعیف است معارض است با موثقه طلحة ابن زید که فرمود اگر بدن وسطش موجود شد صلی علیه و الا فلا یصلی علیه.
فتلخص مما ذکرنا اگر میت عظامش باقی بماند معظم العظام یا معظم اعضاءش باقی بماند که میت صدق کند، یا اگر بدن نصفه بدن باقی بماند یا لااقل سینه باقی بماند که غایت تعدی از آن صحیحه فضیل بن عثمان الاعور سینه باقی بماند بتمامه یغسل و یکفن و یصلی علیه، و اما فی غیر ذلک تغسیل مبنی علی الاحتیاط است نمی شود با ادله وجوب التغسیل را اثبات کرد، فضلا از اینکه وجوب التکفین و وجوب الصلاة را اثبات بکنیم، چونکه نمی شود اینها را اثبات کرد آن چیزی که در عروه ذکر فرموده است ما دست نمیزنیم به آن چونکه مبنی بر احتیاط است تغسیل، الا انه بحسب مدارک الاحکام نمی شود بله این را به فتوا درست کرد چونکه مدارک الاحکامی که آنها را ما با شما بازگو کردیم معلوم شد که از اینها نمی شود فقیه فتوا بدهد، و اما الاحتیاط فحسن و مستحسن عیبی ندارد ملتزم شدن به این معنا کما ذکرنا، و الحمد لله رب العالمین.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص390.
[2] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص136.
[3] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ قَتِيلًا- فَإِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ دُفِنَ- وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ دُفِنَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص137.
[4] وَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ عُضْوٍ- رِجْلًا كَانَ أَوْ يَداً أَوِ الرَّأْسَ جُزْءاً فَمَا زَادَ- فَإِذَا نَقَصَ عَنْ رَأْسٍ أَوْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص138.