مسألة5: «إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره و اكتفى بالماء القراح بدله ويأتي بالأخيرين وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال و نوى بالأول ما هو بدل السدر و بالثاني ما هو بدل الكافور«.[1]
بعد از اینکه بیان شد میت غسل داده می شود به ثلاثة اغسال، اولا غسل داده می شود بماء السدر ثم بماء الکافور و ثالثةً بماء القراح، کلام واقع می شود در جایی که خلیطین هردو یا یکی از آنها متعذر بوده باشد، میتی فوت کرده است در مکانی که تحصیل سدر ممکن نیست یا تحصیل کافور ممکن نیست، آیا وظیفه با این میت چیست؟
کسی که تتبع بکند کلمات اصحاب را در می یابد در این مسأله احتمالات، احتمالات اربعه است، بلکه اقوال اقوال اربعه است:
قول اول آن چیزی است که سید یزدی در متن عروه بیان می فرمايد که غسل داده می شود این میت به سه غسل، هرسه تا غسل هم بماء قراح است یعنی خلیط ندارد، غسل اولی را بدلاً من غسل بماء السدر می دهد، غسل بماء قراح ثانی را بدلاً من الغسل بماء الکافور، سوم هم غسل بماء القراح را می دهند، که نفس المبدل است، و اگر یکی از خلیطین متعذر بوده باشند مثل اینکه سدر نیست بدلاً عن السدر بماء قراح داده می شود غسل، ثم غسل بماء الکافور ثم بماء القراح ثالثةً، خلاصة الکلام خلیط عند التعذر از اشتراط ساقط می شود، و با مائی که خلیط ندارد چونکه خلیط متعذر است غسل داده می شود میت، این قول اول در مسأله است بحسب نقل ما که می شود گفت اکثر من تعرض لهذه المسأله اختار هذا القول.
و القول الثانی آن قولی است که اختیار کرده است این قول را محقق قدس الله سره و نسبت داده شده است به صاحب المدارک[2] که ایشان فرموده است اینجور میتی یک غسل بیشتر داده نمی شود، و آن هم غسل بماء القراح است، اما غسل بماء السدر و غسل بماء الکافور ساقط می شود، چونکه آن غسل ها مشروط است به خلیط سدر، و به خلیط کافور، این را می دانيد اگر واجبی مشروط به شرطی بوده باشد و شرط متعذر بوده باشد، اصل تکلیف به آن مشروط ساقط می شود چونکه تکلیف به ما لا یطاق است، اینکه ذات مشروط را اتیان باید بکنی احتیاج به دلیل خاص دارد، کما قرّر فی بحث الاصول، در واجب مشروط که واجب شرط دارد، اگر آن واجب مشروط متعذر شد شرطش، تکلیف به آن واجب مشروط بما هو مشروط محال می شود، و روی این حرف آن تکلیف ساقط می شود و اینکه شارع در این صورت امر کرده است به ذات العمل به ذات المشروط که ولو شرط را ندارد این احتیاج به دلیل دارد، چونکه احتیاج به دلیل دارد و در ما نحن فیه کما سنذکر ادعا شده است که دلیل دیگر نیست پس غسل اول و غسل دوم ساقط می شود، چونکه خلیط سدر و کافور نیست، اگر سدر تنها نباشد آن غسل بماء السدر ساقط می شود، دو غسل داده می شود، هرکدام از اینها متعذر شد در فرضی که خلیطین هردو متعذر شده است یک غسل داده می شود، اختار هذا القول المحقق قدس الله نفسه شریف فی المعتبر و کما ذکرنا نسب الی صاحب المدارک.
و اینکه سه غسل داده بشود بماء القراح که قول اول است یا اینکه یک غسل داده بشود، نسب الی العلامه فی المنتهی و التحقیق التوقف فیه، که توقف کرده است در این حکم، این هم قول ثانی است.
قول ثالث این است، غسل بماء السدر و بماء الکافور ساقط می شود ولکن غسل بماء السدر و بماء الکافور که ساقط شد عوض آنها تیمم داده می شود به میت، بدلاً عن الغسل بماء السدر یک تیممی می دهند و بدلاً من الغسل بماء الکافور ثم یغسل بالماء القراح، چونکه از مبدل متمکن است مکلف، بدان جهت ثم یغسل بماء القراح و به آن دفن می شود.
قول چهارمی که ظاهر می شود که صاحب الحدائق قدس الله [3]نفسه شریف اختیار می کند، این است که به همين جور میتی اگر پیدا شد و اتفاق افتاد اصلا غسل نمی دهند، نه به ماء القراح، غیر ماء قراح هم که نیست، به ماءالقراح حتی یک غسل هم نمی دهند. چرا؟ چونکه درست توجه کنید کلام ایشان را، کما اینکه غسل اول ساقط است چونکه شرطش شرط غسل که بماء السدر بشود متعذر است، چونکه شرط متعذر است غسل ساقط می شود و آن غسل ثانی هم که غسل بماء الکافور است متعذر است آن هم ساقط می شود، غسل سومی که بماء القراح هست آن هم ساقط می شود چونکه شرطش متعذر است، شرط غسل ثالث این است که دفعه سوم باشد و بعد از دو غسل واقع بشود بماء قراح کما ذکرنا، که دفعه سوم ترتيب گفتیم معتبر است، شرط است دیگر فرق نمی کند، چه جور سدر و کافور شرط است در غسل دادن، در غسل سومی هم شرط است که باید بعد از غسل اول و ثانی واقع بشود، وقتی که غسل اول و دوم را نمی شود داد و آنها ساقط شدند شرط غسل ثالث هم متعذر است، بدان جهت غسل داده نمی شود، خب چه بکنیم این میت را؟ یدفن بتیمم، ایشان فرموده است که به واسطه روایت ملتزم می شویم که این یدفن بتیممٍ، این را هم ایشان اختیار کرده است. این اقوالی است که در مسأله هست.
می دانيد اقوال مسأله را که بیان کردم این نکته بر شما معلوم شد که عقده کار و مشکل این بله، مسأله در حکم در چیست؟ چونکه غسل اول و غسل ثانی مشروط است به شرطی که آن شرط متعذر است و قاعده اولیه این است وقتی که شرط واجب متعذر شد اصل تکلیف به آن واجب ساقط می شود، چونکه تکلیف به آن واجب ساقط می شود شرطش متعذر است خالی از شرط تکلیف دارد این دلیل آخر می خواهد، مشکل کار این است که ما دلیل آخر اقامه کنیم که آیا دلیل آخری در مسأله هست که اگر سدر و کافور متعذر شد باید خود غسل را داد بماء القراح که سه دفعه غسل داده بشود که در عروه می گويد، کلام در دلیل این است.
سه وجه گفته اند در مانحن فیه که باید این سه غسل را داد، این سه تا وجه دوتا وجهش وجه علیله ای هست و سابقاً به او کرات در مسائل مختلفه متعرض شده ایم و بیان کردیم ضعف آنها:
وجه اول قاعده میسور است، گفته اند آن چیزی که واجب است بر انسان غسل دادن بماء السدر است وقتی که این متعذر شد قاعده میسور می گويد المیسور لا تسقط بالمعسور، غسل دادن به آب تنها میسور است او واجب می شود، اگر شما فرض کردید که غسل بماء السدر و غسل بماء الکافور و هکذا غسل بماء القراح سه تا واجب هستند، سه تا واجب سه تا وجوب هست نه اینکه سه تا یک وجوب دارند و سه تا یک غسل اعتبار شده، اگر فرض کردیم هرکدام از اینها واجب مستقلی است و واجب است ولو شرط است یکی بعد از دیگری واقع بشود، مثل صلاة ظهر و عصر که دو تا واجب مستقل است ولکن شرط عصر این است بعد از ظهر واقع بشود، قبل از صلاة ظهر انسان عمداً بخواهد بخواند صلاة عصر را صلاة عصرش باطل می شود ولکن واجب مستقل هستند، یک قول صحیح در مسأله که این قول صحیح است این است که این اغسال واجب مستقلی هستند، سه تا واجب هستند، ولکن این واجب ها مشروط هستند که غسل سومی بعد از غسل بماء السدر و الکافور واقع بشود، غسل بماء الکافور بعد از غسل بماء السدر واقع بشود، مثل اینکه صلاة عصر باید بعد از صلاة ظهر واقع بشود، این ها سه تا واجب اند، آن واجب ثالث که غسل بماء القراح هست او متمکن است مکلف از او و او را هم بعد از دو غسل می تواند اتیان بکند، چونکه قاعده میسور می گويد غسل بماء السدر، سدر نشد غسلش را بکن میسورش را بکن، قاعده میسور می گويد غسل بماء الکافور نشد غسلش را بکن به ماء، این دوتا غسل موجود شده اند، غسل سومی هم بماء القراح که شرطش هم موجود است بعد از دو غسل واقع شده است، بدان جهت در عروه می گويد یغسل المیت بدلاً من الغسل بماء السدر، و یغسل آن میت را بدلاً من الغسل بماء الکافور و آن وقت یغسل بماء القراح ثالثةً، که اینجور وقتی که اتیان شد قاعده میسور درست می کنند، قاعده میسور می گوید ذات غسل واجب است در غسل اول و ثانی، شرطش متعذر شد ذات مشروط واجب است قاعده میسور می گويد این را.
اگر کسی این مسأله را قبول نکرد که این سه تا توجه کردید هرکدام غسل مستقل هستند، گفت سه تا یک غسل هستند باز هم کلام همين جور است که دو تا غسل بماء القراح داده بشود بعد غسل سومی را هم به ماء قراح داده بشود این میسور از غسل میت است که به سدر داده بشود ثم بالکافور ثم بالقراح، اگر یک طرف فرض کنید این سه غسل را(یعنی نفس مبدل ها را بالسدر ثم بالکافور ثم بالقراح)، و سه غسلی که فقط به آب است یک طرف فرض کنید، به اهل عرف بگویید من نمیتوانم ا را اتیان کنم آن چیزی که میسور این است چیست؟ می گويد دومی است.
بدان جهت گفته شده است علی کلا المسلکین چه اغسال هرکدام واجب مستقلی بشود، منتهی مشروط است به تقدم و تأخر، چه مجموعش غسل واحد بشود، مقتضای قاعده میسور عبارت از این است که این غسل ها داده بشود.
خب آن قت اشکال می شود که قاعده میسور که پدر و مادر ندارد سند ندارد، قاعده میسور دلیلش دو تا روایت علوی است، آن دوتا روایت علوی من حیث السند ضعیف هستند، دلیل دیگری ندارد، قاعده میسور تمام نیست.
بعضی ها ادعا فرموده اند قاعده میسور ولو اشکال دارد سندش تمام نیست، ولکن در مقام اصحاب عمل کرده اند به قاعده میسور و چونکه عمل کرده اند به قاعده میسور بدان جهت در مانحن فیه فتوا دادن اشکالی ندارد به آن دوتا روایت، چونکه مشهور عمل کرده اند.
این فرمایشی که فرموده اند نبایست فرموده باشند این درست نیست. چرا؟ چونکه اگر اصحاب در مقام فتوا دادنشان مستند بود به آن دوتا روایت علوی که آن دوتا روایت علوی را اصحاب عمل کرده اند، اگر به آن دوتا روایت عمل می کردند در همه جا فتوا می داد، اختصاص به مورد ندارد که، پس در مانحن فیه فتوا که داده اند درست دقت کنید چه می گوييم، معلوم می شود دلیل مفتی ها اگر مشهور فتوا داده باشند که محقق هم نیست مشهور ملتزم بشوند، اگر مشهور فتوا داده باشند دلیلشان چیزی دیگری است، آن چیز دیگری است که خواهیم گفت، او اگر تمام شد ما هم ملتزم می شویم، تمام نشد نه جدا می شویم، مثل اینکه مشهور فتوا داده بودند به نجاست ماء بئر، مستندشان معلوم بود که روایات نزح است، ما دیدیم آن روایات نزح دلالت بر نجاست ندارد لذا جدا شدیم از مشهور، دیگر این نجاست بئر را نگفتیم، اینجا هم همين جور است، معلوم میشود مستند مشهور آن دوتا روایت علوی نیست و الا همه جا فتوا می دادند به قاعده میسور، بدان جهت است که انسان آب کم دارد فقط می تواند سر میت را بشورد، مشهور نگفته اند که فقط سر میت را بشورد لقاعدة المیسور، چونکه میسورِ یک غسل است دیگر، بدان جهت در مانحن فیه از سه تا غسل فقط می تواند سر میت بشورد این ها را نگفته اند یا نصف بدن میت را بشورد، یا همه اش را بشورد الا یک پا، یک پای میت دیگر آب نمی رسدد، مشهور نگفته هم معلوم می شود که اینجا ملاک آن دو تا روایت نیست، بلکه چیز دیگری در ذهنشان بود،که می گوییم.
و بعضی ها هم در مانحن فیه گفته اند قاعده میسور دلیلش دوتا روایت علوی نیست، بلکه رسول الله فرموده است «اذا امرتکم بشیءٍ فأتوا منه ما استطعتم»[4]، وقتی که من شما را امر به شئیی کردم آن چیزی را که از او قدرت دارید بیاورید، او منطبق به مانحن فیه می شود، رسول الله امر کرده است میت را با سدر بشورند، چونکه امر اوصیائش، امر ائمه عین امر نبی صلی الله علیه وآله است، فرقی نیست، وقتی که اینها فرموده اند به ماء السدر بشور، اگر آن را متمکن نشدیم آن مقدار که متمکن هستیم از او می آوریم که تمکن به غسل است، ممکن است مستدلین که در مقام گفته اند نظرشان به این باشد.
ولی این هم درست نیست چرا؟ چونکه لما ثبت فی محله، محله همان بحث در قاعده میسور است، که این روایت قول رسول الله صلی الله علیه وآله اذا امرتکم بشیءٍ منه ما استطعتم تبعیض بحسب الافراد است، نه تبعیض بحسب الاجزاء است، و در سؤال که یا رسول الله وجوب الحج فی کل سنةٍ است یا اینکه فی المرةٍ واحده است، رسول الله آنجا فرمود اذا امرتکم بشیءٍ که طبیعی الحج است فأتوا به ما ستطعتم، آن چیزی که مستطاع عموم است او واجب می شود، و آن هم صرف الوجود است، چونکه تمام افراد که متمکن نمی شوند نوع اشخاص، آن چیزی که بر نوع اشخاص متمکن می شوند صرف الوجود است و صرف الوجود باید اتیان بشود، آن تبعیض به حسب الافراد است نه تبعیض به حسب آن شیء یعنی طبیعی، که منطبق به مورد بشود، کطبیعی الحج، و اما در مانحن فیه امر به مشروط بشود بدون شرط بیاورید امر شد به نماز متمکن نشدید از طهارتش بدون طهارت بیاورید، قول رسول الله این نیست، بدان جهت در مانحن فیه این وجه هم تمام نیست.
عمده وجهی که در مانحن فیه می آید و گفته می شود و می تواند فقیه او را بگوید، عمده وجه وجه اخیر است که می گوییم، صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف[5] استظهار کرده است از روایات باب آن چیزی که واجب است در تغسیل المیت وجوب این اغسال ثلاثه است علی سبیل الاستقلال و الانفراد، سه تا واجب مستقل است، نه اینکه سه تا یک واجب است بحیث این که این اغسال هرکدام جزء واجب بشود، بلکه هرکدام از اینها واجب هستند، روایات صحیحه را که خواندیم، صحیحه حلبی، صحیحه عبدالله بن مسکان که امام علیه السلام و هکذا صحیحه سلیمان ابن خالد، امام علیه السلام فرمود یغسل المیت ثلاث مرات، این معلوم می شود که غسل میت آن غسلی که در میت واجب است تکرار است، آن چیزی که اولاً اتیان کرده بود آن غسل را، دوباره باید غسل دیگر بکند، دوباره دیگر غسل سوم بکند، اوضح تر از اینکه اینها علی سبیل الاستقلال واجب هستند، یعنی هرکدام از اینها اعتبر غسلاً، نه اینکه مجموع اعتبر غسلاً واحداً، اصرح در این معنا آن معتبره محمد بن مسلم بود که امام علیه السلام در آن روایت فرمود غسل المیت بمنزلة غسل الجنابة، کغسل الجنابه، غسل میت بمنزله غسل جنابت است مثل غسل جنابت است، خوب این را می دانيد که تنزیل فی کل غسلٍ است، یعنی کل غسلی از اغسال میت بمنزله غسل جنابت است، یعنی چه جور در غسل جنابت ترتيب معتبر است، اول باید رأس و رقبه شسته بشود ثم الیمین و الیسار، یا ثم الیمین ثم الیسار، در غسل میت هم این ترتيب فی کل غسلٍ معتبر است، امام علیه السلام در این کلام مبارکش غسل میت را منطبق کرده است به کل واحدٍ من الاغسال الثلاثه، هرکدام غسل میت هستند، نه اینکه، درست دقت کنید ببینید کجا را ایشان می گويد و کجا را فهم فقیه زده است، این می فرمايد بر اینکه این تنزیل فی کل غسلٍ است، نه مجموع اغسال غسل واحد فرض شده، و الا ربطی به غسل جنابت پیدا نمی کند، اینکه امام علیه السلام می فرمايد غسل المیت کغسل الجنابة، یعنی کل غسلٍ من الاغسال الثلاثه را غسل میت فرض کرده است، و فرموده است هرکدام از اینها بمنزله غسل جنابت است من حیث الترتيب، منتهی ترتيب در رأس و رقبه یا در مطلق جسد ولو یمین و یسار بوده باشد، پس وقتی که اینجور شد کل واحدٍ از اینها واجب مستقلی است، وقتی که واجب مستقل شد ما هم از روایات استفاده کرده ایم در این واجب مستقل اگر شرطش که خلیط است آن خلیط متعذر بشود ذات واجب ساقط نمی شود، ذات واجب واجب می شود، از کجا استفاده کرده ایم؟ از روایاتی که وارد شده است در میتی که بعد الاحرام و در حال الاحرام بمیرد، آنجا امام علیه السلام در روایات فرموده است چونکه می دانيد که استعمال عطر برای محرم حرام است کافور هم از طیب است از اقسام الطیب است بدان جهت استعمالش بر محرم در حال حیاتش حرام بود، در آن روایات ائمه علیه السلام فرموده اند به میتی که در حال احرام مرده لا یقرب الیه الطیب، طیب را نزدیک نمی کنند به او، یغسّل و لا یقرب، بله، در بعضی ها یغسّل دارد بله در بعضی ها لا یقرب دارد، نتیجه اش این است که غسل دوم را بدون کافور می دهند، مستفاد از آن روایات این است که میت را بدون کافور غسل می دهند، کما اینکه خواهد آمد، منتهی یک تفصیلی دارد خواهد آمد مسأله اش، اگر میت بعد از احرام بمیرد و به آن دنیا تشریف ببرد خوشا بحالش که فقط وقع اجره علی الله از کسانی است که مهاجر الله بود، بدان جهت در سفر حج هم همین جور است، تطبیق شده است مثل اوست، آن کسی که جهاد می رود چه جور است اگر بمیرد وقع اجره علی الله، این که حج برود هم که اطاعت کند خدا را و وظیفه خدایی را اتیان کند بعد از احرام مرفق شد و مرد با آن علو درجه غسل داده می شود بدون کافور.
خب، درست توجه کنید کلام صاحب جواهر را چه جور توجیه می کند، ایشان فرموده است متفاهم عرفی که تجهیز بکنید میت محرم را کتجهیز الموتی الا آنکه طیب را به او نزدیک نکنید، متفاهم عرفی از این روایات چیست؟ متفاهم عرفی این است که چون که این محرم بود و بر محرم طیب حرام بود بدان جهت شارع می گويد بر اینکه به ماء غسلش کافور نیندازید، این مصداق تعذر است، نمی گوييم عنوان تعذر موضوع حکم است، نه در روایت تعذر ندارد، مصداق تعذر موضوع حکم است ولکن متفاهم عرفی از آن روایات، متفاهم عرفی نه اینکه بقال و چقال اینجور میفهمد، فقیه به نظر عرفی وقتی که دید روایت را بر محرم استعمال طیب حرام است بعد امام فرمود اگر میت در حال احرام مرد تجهیزش کنید ولکن طیب را به او نزدیک نکنید، این فقیه به نظر عرفی میفهمد اینکه شارع این حکم را اینجور بیان فرموده است، چونکه بر محرم در حال احرام طیب حرام بود شارع آن محرمیت را اعتبار کرده بقائش را، لعلو مقام این شخص که در حال احرام فوت کرده کأن اعتبار کرده است الان هم محرم است، روی این حساب چونکه ممنوع است از استعمال طیب بدان جهت فرموده است که غسل بدهید بدون کافور، معناش این می شود، این پس به جهت این است که تعذر دارد، چونکه کافور متعذر است اشتراطش ساقط شده، به مناسبت حکم و موضوع این فهمیده می شود، خب فرض مقام هم همين جور است دیگر، در فرض مقام متعذر است سدر و کافور، چونکه فرقی نیست مابین تعذری که از باب تحریم بوده باشد و مابین تعذری که اصلا کافور پیدا نمی شود، آنجا اگر غسل واجب شد بدون کافور در حال احرام که بله حرام است که کافور هست ولکن حرام است نزدیک کردن به او، در جایی که شخص محرم نیست مرده است ولکن کافور نیست اصلا، آنجا هم همين جور است که تعذر است غسل واجب می شود، وقتی که در کافور اینجور شد دیگر فرق مابین سدر و کافور نیست، اگر تعذر کافور مسقط غسل نشد،تعذر سدر هم مسقط غسل نمی شود، با این مسلک ایشان حکم کرده است که سه تا غسل باید داده بشود.
شیخ انصاری قدس الله نفسه شریف[6] فرموده است در جواب بر این استدلال صاحب جواهر، فرموده است آن چیزی که ما داریم این است که التعذر الشرعی کالتعذر العقلی، تعذر شرعی مثل تعذر عقلی است. یعنی اگر حکمی در مورد تعذر عقلی ثابت بشود، مثل اینکه اصلا آب نیست ما وضوء بگیریم یا غسل بکنیم، اگر تعذر شرعی هم شد مثل اینکه آب هست ولکن حرام است استعمالش، چونکه مال مردم است صاحبش اجازه نمی دهد، می گويد هرکس دست بزند به پدرش لعنت من هیچ راضی نیستم، در مانحن فیه این تعذر شرعی کتعذر عقلی می شود، آن چیزی که ما داریم التعذر شرعی کتعذر العقلی است، یعنی اگر حکمی در مورد تعذر عقلی ثابت شد در مورد تعذر شرعی هم ثابت می شود، یا آب هست مضر است به بدنش، ضرری که حرام است چون جنایت است برنفس، آب سرد است، هوا سرد است بیابان، اگر غسل بکند فلج می شود عضوش، بله التعذر الشرعی کتعذر العقلی، شیخ فرموده آن چیزی که تعذر عقلی دارد حکمی در آن مورد ثابت بشود در تعذر شرعی هم ثابت می شود، اما عکسش درست نیست، اگر حکمی در تعذر شرعی ثابت شد آن حکم در تعذر عقلی هم باید ثابت بشود این دلیل نداریم، فرموده مقام از قبیل ثانی است، مسأله اینکه میتی را که در بعد الاحرام مرده است او را بدون کافور غسل می دهند آن تعذر شرعی است، چونکه بر محرم حرام است استعمال طیب، و بما انه این محرم میت را هم شارع محرم فرض کرده است بعد الموتش لذا این تعذر تعذر شرعی است، حکمی در مورد تعذر شرعی ثابت شده است اینکه باید در مورد تعذر عقلی هم این حکم ثابت باشد درست نیست، ما نحن فیه تعذر عقلی است، شخص محرم نیست، اصلا این مسلمان فاسق فاجر بود اصلا مکه را نمی شناخت فضلا از اینکه محرم بشود، ولکن سدر نیست یا کافور نیست، این تعذر تعذر عقلی است، و اگر هم زنده بود کافور را استعمال می کرد اشکالی نداشت، محرم نبود، این تعذر عقلی کتعذر شرعی است دلیل می خواهد و چونکه دلیل نداریم پس این استدلال صاحب جواهر تمام نمی شود.
یک اشکال دیگر هم در مقام شده است به او هم اشاره بکنیم، بعضی ها بعض از اعاظم فحول قدس الله سره فرموده است بر اینکه نه استدلال صاحب جواهر درست است نه این اشکالی که شیخ فرموده است بر صاحب جواهر نه این درست است، نه اصل استدلال درست است نه اشکال به آن استدلال درست است، و این جور فرموده اند، فرموده اند اگر حکمی در یک موردی به عنوان تعذر جعل بشود، که شارع بگوید ان لم تجدوا ماءاً ای تعذر استعمال الماء، معنای لم تجدوا این است در آیه، به قرینه و ان کنتم مرضی أو علی سفر، چونکه مریض که آب دارد نمی تواند استعمال کند، اذا تعذر استعمال الماء فلیتمم، اگر عنوان رو تعذر رفت حکم بر او جعل شد فرقی نمی کند تعذر شرعی باشد یا عقلی، فرد تعذر است هردوتا، اینکه تعذر شرعی کالتعذر العقلی این درست است اما التعذر العقلی کالتعذر الشرعی درست نمی باشد، این درست نیست، حکم اگر رو عنوان تعذر برود هردو تا را شامل می شود، و اما در جایی که حکم رو عنوان تعذر نرود ولکن در یک موردی از مورد تعذر حکمی ثابت بشود و آن حکم در آن مورد هم تعلیل نشود بالتعذر که چرا این حکم ثابت است، تعلیل نشود ما این حکم را به سایر موارد تعذر نمیتوانیم تعدی کنیم، حکمی در یک موردی از تعذر ثابت بشود ولکن نه موضوع آن حکم عنوان تعذر است چونکه مورد خاص است، نه هم آن حکم در آن مورد معلّل به تعذر است، این حکم را بخواهیم تسریه بدهیم به سایر موارد تعذر نمی شود، این قیاس می شود، چونکه ما نمیدانیم وجه این حکم تعذر است، این که نمیدانیم، اینجا میدانیم که آن کسی که محرم بود و بعد الاحرام مرد شارع گفته غسل بلا کافور بدهید به او، غسلش را بلا کافور کنید، چرا بکنید؟ چرایش را که نفرموده است، ولکن در مانحن فیه مصداق و مورد تعذر است، چونکه محرم اگر زنده بود متعذر بود برایش استعمال طیب، چونکه حرام است بر محرم، اینکه در یک موردی از موارد تعذر این حکم ثابت است بگوییم این حکم مال مطلق التعذر است و این مورد خصوصیتی ندارد، فرموده این را نمی توانيد بگویید، نه اشکال استدلال صاحب جواهر درست است چونکه حکم به عنوان تعذر بار نشده است تا بگیم همه را می گيرد، بلکه در مورد خاص است و چونکه در مورد خاص است نمیشه تعدی کرد تعلیل هم ندارد، و اما اشکال شیخ درست نیست چونکه فرمود التعذر العقلی کالتعذر الشرعی نداریم فقط التعذر الشرعی کالتعذر العقلی داریم، شیخ این را اشکال می کند دیگر، ایشان می گويد اینها چیست؟ اگر موضوع حکم عنوان تعذر است فرقی نمی کند بین تعذر عقلی و شرعی، حکم به هر دو تا منطبق می شود، چونکه هردوتا تعذر هستند، مثل آیه فلم تجدوا، و اگر به عنوان تعذر بار نبوده باشد به مورد تعذر حکم جعل بشود کما فی ما نحن فیه، فرقی نمی کند، اگر در مورد تعذر عقلی یک حکمی جعل شده باشد ولکن معلوم نیست بر ما که ملاک این حکم تعذر است، در مورد تعذر عقلی اینجور حکم ثابت شده است، ما نمیتوانیم تعدی به سایر جاها بکنیم، در آن جاهایی که تعذر عقلی دارد استقبال شارع گفته به هر طرف نماز خواندی بخوان، حالا اگر در جایی که طهارت متعذر شد اینجا نمی تواند طهار تحصیل کند اینجا نمیتوانیم تمسک بکنیم، در یک موردی تعذر ولو تعذر عقلی در یک مورد موضوع حکم است، یک مصداقش موضوع حکم است و ملاک حکم بر ما نگفته است للتعذّر تا تعدی کنیم، این فرمایش را فرموده اند.
پاسخ به اشکال
ولکن کما ذکرنا بیّنا در توضیح استدلال صاحب جواهر این اشکال درست نیست، صاحب جواهر می گويد متفاهم عرفی این است وقتی که فقیه روایاتی را که بر محرم استعمال طیب حرام است توجه کردید، وقتی که اینها را دید، بعد دید روایات کثیره ای، روایات متعدد است، که محرم اگر بمیرد به او طیب را نزدیک نکنید، عرف میفهمد این به جهت این بود که براش حرام بود این طیب، این به جهت این است، این به جهت این تعذر این را گفته است که به آب تنها غسل بدهید، وقتی که مناسبت حکم و موضوع این را اقتضا کرد.
سؤال ...؟ جواب گفتم که بعد الموت تنزیل شده است منزلة الحج، احراماً، جوابش را در حرف هام بود، این ها حساب شده است که می گوييم به شما}، وقتی که فقیه این را دید میفهمد که رو تعذر این حکم را شارع جعل کرده است، آن چیزی که، در کلام ایشان قدس الله سره این است که للتعذر ندارد در در آن روایات، نه للتعذر متفاهم عرفی است، ولو ذکر نشده است ولکن متفاهم عرفی است متعذر است، وقتی که روی تعذر شد در مانحن فیه دیگر فرقی مابین کافور و مابین سدر نیست، اگر او هم متعذر بوده باشد، نوبت می رسدد به غسل بماء القراح ثلاث مرات، آن سدر تعذراً ساقط است کافور تعذرا ساقط است، ماء قراح هم که هست.
می بينيد دلیل درست کردیم که وقتی که آن تکلیف غسل بماء السدر وجوبش ساقط شد غسل بماء دلیل دیگر دارد، چونکه دلیل دیگر دارد قول اول تمام می شود به حسب ادله.
اینکه محقق قدس الله نفسه شریف فرموده است یک غسل داده می شود چرا یا محقق یک غسل داده می شود؟ فرموده غسل اول بالسدر لازالة الوسخ است، چونکه سدر وسخ را میبرد مثل صابون است، بدان جهت در مواردی که آبشان شور است سدر استعمال می کنند لازالة الوسخ، آب صابون شور شور است ها، مثل نجف اشرف علی مشرّفها الصلاة و السلام، آبش شور است تلخ است آب چاه است زمان قدیم هم همين جور بود ما هم سدر استعمال می کردیم، فرموده سدر لازالة الوسخ است، کافور به جهت تحفظ علی جسد المیت است، وقتی که زیر خاک رفت هوام و حشرات حمله نکند، وقتی که دو تا غسل به جهت این است موقعی که کافور نیست سدر نیست هی آب بریز، فایده ش چیست، فرموده غرضی که شارع در غسل بماء السدر دارد در غسل بماء الکافور دارد این غرض حاصل نمی شود، بدان جهت این غسل به ماء تنها فایده ای ندارد، یک غسل می دهند که ماء اخیری است و کفن می کنند و دفنش می کنند و تمام میشود.
معلوم شد این حرف ضعیف است. چرا؟ چونکه اصلا ما در روایات نداریم که چرا سدر بریزید چرا کافور بریزید، اینها اگر اینجور هم باشد که ایشان فرموده علی سبیل حکمت است، در روایات اگر در یک جایی فهمیده بشود حکمت حکم است، حکمت حکم منافات ندارد با اینکه در آن صورتی که کافور و سدر نیست همان احتراماً للمیت همان سه غسل میت مؤمن داده بشود، این منافات ندارد، مثل اینکه تشریع غسل جمعه فی یوم الجمعه لازالة اریاح الآباط بود که مردم از بیابان می آمدند در مسجد جمع میشدند یک هفته کار کرده بودند در گرما وقتی که به مسجد می آمدند بوی عرق مردم میپیچید در مسجد، رسول الله تشریع غسل جمعه را کرد، این آن حکمة التشریع است، حکم دائر مدار او نمی شود، بدان جهت این حکم عام می شود.
از ما ذکرنا معلوم شد اینی که فرموده اند عوض غسل اول و غسل ثانی که ساقط است ممکن نیست باید تیمم بشود، این حرف هم درست نیست، چرا؟ یک چیزی می گوييم فکر کنید تا فردا انشاءالله، و آن این است که ما دلیلی داشته باشیم در روایاتِ تیمم آنجایی که اصلا آب نیست میت را غسل دادن ممکن نیست، نیست آب، آنجا تیمم داده می شود به میت، اما آنجایی که آب است با وجود آب میت را تیمم بدهیم به جای یک غسل دو غسل، در ادله تیمم اینجور دلیلی نداریم، تراب و تیمم بدل الماء است التراب احد الطهورین است بدل الماء است، بدان جهت در مواردی که ماء موجود است و میت را می شود غسل داد بالماء مع ذلک تیمم مشروع است در روایات تیمم من با این قصور بالم کرات و مرات تتبع کردم چیزی که بشود بینی و بین الله بگوئیم ظهورش مطلق است این روایت همچنین چیزی نیست، فقط روایاتی که داریم که میتی که اصلا آب نیست لفقد الماء تیمم داده می شود، این هست و اما لفقد الخلیط تیمم داده بشود اینجور نداریم در روایات، شما هستید و این روایات ملاحظه بفرمایید، و الحمدلله رب العالمین.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص392.
[2] و من هنا يظهر قوة القول بالاكتفاء بالغسلة الواحدة، كما جزم به في المعتبر؛ سيد محمد بن علی عاملی، مدارک الاحکام، (بيروت، مؤسسة اهل البيت، چ1، ت(ع)، 1411ق)، ج2، ص84.
[3] شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج3، ص456.
[4] و قال صلى اللّٰه عليه و آله: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم؛سيد مرتضی، رسائل الشريف المرتضى، ص244.
[5] »؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج4، ص138.
[6] و ربما يستدلّ في المقام: بما دلّ على كون المحرِم كالمحِلّ في الغسل و غيره، إلّا أنّه لا يقرّبه كافوراً إذ المتعذّر عقلًا كالمتعذّر شرعاً، و فيه: أنّ المتعذّر شرعاً كالمتعذّر عقلًا دون العكس، مع أنّ الحكم الثابت في مورد خاصّ لتعذّر شرعيّ لا يسري إلى التعذّر العقلي، كما لا يخفى؛ شيخ مرتضی انصاری، کتاب الطهارة، (قم، کنگره بزرگداشت شيخ اعظم انصاری، چ1، ت1415ق)، ج4، ص266.