«(فصل) في شرائط الغسل: وهي أمور الأول نية القربة على ما مر في باب الوضوء. الثاني طهارة الماء. الثالث إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا. الرابع إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة و تخليل الشعر و الفحص عن المانع إذا شك في وجوده.الخامس إباحة الماء و ظرفه و مصبه و مجرى غسالته و محل الغسل و السدة و الفضاء الذي فيه جسد الميت و إباحة السدر و الكافور و إذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها و علم بعد الغسل لا يجب إعادته بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة و إن لم يكن عن علم و عمد».[1]
صاحب عروه قدس الله سره، شروع می کند در شرایط غسل المیت، که آن شرایطی که در تغسیل موتی معتبر است آن امور معتبره را بیان می فرمايد.
اولی از اینها قصد القربة است، تغسیل الموتی کدفن الموتی نیست، تغسیل الموتی عمل عبادی است و باید به قصد القربه محقق بشود، بخلاف تکفین الموتی أو تدفین الموتی، آنها از قبیل عبادت نیستند واجب توصلی هستند.
اینکه در تغسیل موتی قصد قربت معتبر است برای این است که در ارتکاز متشرعه این غسل المیت کسایر الاغسال است، کما اینکه سایر الاغسال آنها عبادت بودند این غسل موتی هم عبادت می شود، خصوصاً با آن صحیحه ای که وارد شده بود که غسل المیت کغسل الجنابه، غسل المیت و غسل الجنابت واحدٌ، بما اینکه غسل الجنابه و سایر الاغسال از عبادات است، در اذهان متشرعه هرجایی که امر بشود و تشریع غسل بشود از او انتزاع عبادت میفهمند.
یک چیزی را هم من در مانحن فیه به نظر قاصرم آمده است علاوه می کنم، و آن این است آن آیه وضوء وقتی که نازل شد، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، خود لحن آیة المبارکه بیان عبادت است، و الوجه فی ذلک، در موارد غسل خبثی به مناسبت حکم و موضوع اهل العرف میفهمد که اگر دم اصابت کرد یدت را ثوبت را، یا بول اصابت کرد، بشور، اهل العرف میفهمد که غرض شارع بیان المطهر و مزیل الخبثی است که در آن موضع حادث شده است، ولکن در آیه مبارکه در مثل الوضوء آن بول از مخرج خارج شده است و خداوند متعال می فرمايد اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، آن قیام از حدث است دیگر در تفسیرش هم گفتیم، قیام عن الحدث است، صورت را شستن به سر مسح کردن به پاها مسح کردن، از مرافق شستن مناسبتی با خروج بول ندارد، خروج بول از مخرجی شده است این غَسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین استعمال ماء است در غیر آن موضع، این فهمیده می شود که این ادب صلاتی است، صلاة که عبادت است تشریع شده است، این هم ادب عبادی اوست، و من هنا این روایات کثیره ای که ائمه هدی صلوات الله و سلام علیهم در باب صلاة در باب صوم درباب اغسال در باب وضوء که خواندیم دیگر، در هیچکدام اینها اشاره به قصد قربت نکرده اند، چونکه عبادیت اینها از اول مرتکز در اذهان متشرعه بود، یا از خود خطاب مثل آیه وضوء و صلاة و صیام یا به واسطه بیان نبی اکرم صلی الله علیه وآله فهمیده بودند تلقی کرده بودند که اینها قسم عبادات است، این که یکی کتاب بنویسد بگوید دلیل نداریم در صوم قصد قربت معتبر است این برّانی ست، اصل اینها که از اول تشریع شده است لحن خطاباتش در آن جاهایی که مناسبت حکم و موضوع این را اقتضاء نمی کند، مناسبت بول کردن یا خروج ریح اقتضا نمی کند این معنا را که شارع می فرمايد اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، و ان کنتم جنباً فاطهّروا که در آیه مبارکه هست این ها این اغسال عبادات بودند مردم هم از اینها فهمیده بودند، یا از خود لحن خطابات یا به واسطه بیان نبی اکرم صلی الله علیه وآله، رو این اساس است که این تغسل الموتی هم در هیچ روایتی که تا بحال خواندیم امام نفرموده که قصد قربت کند آن مغسل، توجه کردید این را نفرموده است رو این حسابی که هست در زمان صدور روایات هم متسالم علیه بود که تغسیل به موتی مثل سایر الاغسال است، خصوصا بعد بیان امام علیه السلام که غسل المیت و غسل الجنابة واحدٌ، غسل الجنابة و الحیض واحدٌ و هکذاو هکذا بدان جهت اعتبار قصد قربت کلامی در مانحن فیه نیست.
و بدان جهت است که جمله ای از فقهاء ما قدس الله اسرارهم وقتی که به اشتراط قصد قربت در تغسیل میت میرسند میگویند و قد تقدم اعتبارش در بحث وضوء، همین است که گفتم آن جاهایی که در باب وضوء گفته شده است همین است که عرض کردم خدمت شما.
بعد ایشان می فرمايد شرط ثانی را، شرط ثانی این است آن آبی که استعمال می شود در تغسیل موتی، و موتی را با آن آب می شورند او باید طاهر بوده باشد، نجس نبوده باشد، یعنی قطع نظر از استعمالش در تغسیل میت نجس نبوده باشد، با استعمال در تغسیل میت نجس بشود آن مانعی ندارد، این را در باب سایر متنجسات که تطهیر می شود آنجاهم گفتیم، آبی که با آن آب انسان ثوب نجس را می شورد، آن آب باید قطع نظر از این غسل ثوب متنجس پاک بوده باشد، اما به غَسل ثوب متنجس آب نجس بشود این عیب ندارد، در مانحن فیه هم میت بنینا بر اینکه تا مادامی که اغسالش تمام نشده است نجس است، وقتی که اغسالش تمام شد پاک می شود، ولکن مع ذلک آب طهارتش شرط است یعنی آن نجاستی که قطع نظر از تغسیل المیت است آن نجاست را آب باید نداشته باشد.
بحثش در بحث میاه گذشت که ائمتنا صلوات الله و سلامه علیهم فرموده اند وقتی که ماء قذر شد لا یتوضأ منه و لا یشرب، نه استعمال در حدث می شود که وضوء باشد نه می شود اکل و شرب کرد، حتی در آن روایت موثقه عمار هم فرمود، اغسل کلما اصابه ذلک الماء، آن ماء متنجس به هرچیزی رسید آن را باید پاکش بکنید، این که در بحث میاه گذشت، مائی که متنجس بوده باشد قابل نیست که او رفع خبث بکند فضلا عن الحدث، که در هردوتایش بحث کردیم و آنجا گذشت.
بعد ایشان شرط دیگر را می فرمايد در عروه و آن شرط دیگر عبارت از این است که در آن بدن میت که بدن میت را می شورند مانع و حاجبی از وصول الماء الی بشرة المیت نبوده باشد در جسد میت، بدان جهت اگر حاجبی بوده باشد و مانعی بوده باشد که نوعاً آنهایی که میمیرند مرضشان طول می کشد، بدنشان زخم دارد توجه کردید، زخم داشت کذا داشت اینها حاجب دارد لابد بدنشان، نوعاً همين جور است، ولااقل بعضی ها که لطول المرض و ترک الاستحمام وسخ حائل شده است مابین بشره و مابین، این ها را باید بل ازاله کرد.
این شرط شرط خارجی نیست، آنکه ماء باید پاک بشود آن شرط خارجی است، از آن روایات استفاده کردیم که اذا کان الماء قذراً لا یتوضأ منه و لا یشرب یا اغسل کل ماء اصابه ذلک الماء، از آن روایات فهمیدیم که مائی که استعمال در رفع الحدث و خبث می شود باید پاک بشود، و الا روایاتی که میگفتند اصاب ثوبی البول، امام فرمود اغسله مرتین، اغسله مطلق است یا اغسله بالماء که در بعضی هایش هم ماء داشت، احتیاج به ماء هم ندارد چونکه غَسل خودش به ماء می شود، ذکر ماء، یک قید خارجی که آب باید پاک بوده باشد، قطع نظر از این استعمال، که آن روایات فقط این مقدار دلالت می کردند که قطع نظر از استعمالش باید پاک بشود.
و هکذا قصد القربه هم گفتیم از لحن استفاده می شود که ذات الغَسل و اینها کافی نیست باید قصد قربت بشود، ولکن به خلاف ازالة المانع.
ازالة المانع شرط خارجی نیست که احتیاج به دلیل داشته باشد، چون که غَسل کما بیّنا مراراً غَسل الشیء غَسل الجسد وصول الماء الی بشره است، غَسل الشیء وصول الماء الی البشره است، وقتی که بشره یک حاجبی داشت که به واسطه آن حاجب ماء به بشره نمی رسدد، آنجایی که حاجب است شسته نشده است، زاید بر غَسل چیز دیگری نداریم در در این شرط، خود آن دلیلی که دلالت می کند میت شسته می شود بدنش من القرن الی القدم به آن کیفتی که یغسل الرأس و الرقبه اولاً ثم یمناه ثانیاً ثم یسراه که گفتیم مضمون روایات این بود، خود این روایات این است که بدن شسته بشود، اگر فرض کنید آب به بشره نرسد آن بدن آنجا شسته نشده است، این به واسطه این است که شرط شرط داخلی است، یعنی اگر این شرط نباشد غَسل محقق نمی شود.
و من هنا گفتم چیزی را که اهلش می داند چه باید گفته بشود، بدان جهت اگر غسل دهنده شک کرد که در بدنم حاجب است یا نه، یا میت نمی خواهد آنجاهایی که انسان غسل جنابت می کند نمیداند شک می کند در این کمرش که نمی بيند حایل است یا نه از وصول الماء، باید فصح کند و ازاله کند، استصحاب عدم المانع بدرد نمی خورد، خب یک وقتی که ظَهر بدن بدن من حایل که نداشت، مانع که نداشت از وصول الماء الان نمیدانم دارد یا نه استصحاب می کنم عدمش را، این فایده ندارد، چونکه استصحاب اثبات نمی کند که بشره شسته شد، شرط شرط داخلی است، از جهت این روایت بشره شسته بشود این شرط را کردیم، و الا شرط شرعی نیست مثل سایر شروط شرعیه، این به جهت این است که باید بشره شسته بشود، این که فقهاء میگویند انسان وقتی که احتمال می دهد موقع وضوء گرفتن یا غسل کردن در بدنش حاجب و مانعی از وصول الماء بوده باشد باید فحص کند و رفع کند او را، توجه کردید، این سّرش این است که استصحاب بدرد نمی خورد اینجا، استصحاب عدم مانع اثبات نمی کند که ماء به بشره رسیده است، اگر مانع تکویناً نباشد آب به بشره می رسدد، استصحاب که تکوین درست نمی کند، استصحاب تعبد به شیء است تعبد به شیء تعبد به حکم شرعیش هست، مفروض این است که وصول الماء الی البشره حکم شرعی عدم مانع نیست، لازم عادی آن عدم المانع است، لازم عادیش است که مانع نباشد آب می رسدد به آنجایی که باید برسد، بدان جهت در مانحن فیه این شرط هم اینجور می شود.
بعد ایشان قدس الله نفسه شریف شرط رابعی را ذکر می کند، و آن شرط رابع این است که آن آبی را که استعمال می کند در تغسیل میت و هکذا ظرف الماء، و هکذا آن مکانی که آنجا غسل می دهد، آن سدّه ای، آن تخته یا چیز دیگر که میت را رو آن میخوابانند، و سدّه ای که میت را رو آن میگذارند و هکذا فضایی که آنجا میت را غسل می دهند باید مباح بوده باشد، یعنی غصبی نبوده باشد، و اگر غصبی بوده باشد ایشان اینجور می فرمايد اگر غصبی بوده باشد مع العلم و العمد اگر میت را اینجا غسل دادند آن غسل باطل است، و اما اگر در حال نسیان یا در حال جهل بود که نمی دانستند که اینجا غصبی است یا ناسی بودند نمی دانستند که اینجا را فلان کس غصب کرده هیچ یادشان نبود، در جایی که در حال نسیان الغصب، نه خود غاصب ناسی بشود غصب را ها، او فایده ندارد، نسیان دیگران غصب غاصب را، و هکذا بر اینکه ندانند که غصبی است یا مباح است عیب ندارد.
بدان جهت می فرماید که و الفرق بین هذا الشرط، فرق مابین این اباحه، و آن شروط متقدمه که قصد قربت بود یا طهارت الماء بود یا عدم المانع بود، فرق مابین این شرط و آن شروط این است، آن شروط اگر مفقود بشود واقعا باطل است تغسیل میت، چه عمدی بشود چه غیر عمدی بشود فرقی نمی کند، جهلاً بشود نسیاناً بشود، یادش رفت که مانع است غسل داد میت را بعد معلوم شد مانع است، آن غسل باطل است، به خلاف هذا الشرط چه اباحة المکان است اباحة الماء است، می فرمايد در این صورت اگر مع العلم و العمد این غسل را در مکانی که مباح نیست با آبی که مباح نیست و هکذا در سدّه ای که مباح نیست میت را غسل دادند باطل است باید اعاده بشود، و اما مع الجهل و النسیان آن عیبی ندارد.
این حرف همان حرفی است که در غسل جنابت گذشت در سایر اغسال گذشت در وضوء گذشت، این همان حرف است فقط یک زیادت دارد و آن زیادت این است در مانحن فیه این شرط در آن سدر و کافور هم جاری است، میت را که اولا بماء السدر غسل می دهند ثم بماء الکافور، آن سدر و کافور هم باید مباح بوده باشد، این حاصل فرمایشی است که صاحب عروه قدس الله نفسه شریف در این مقام فرموده اند.
عرض می کنم و قد ذکرنا فی باب غسل الجنابة، فرق است مابین اشتراط اباحة الماء که ماء باید مباح بشود، این شرط که در مانحن فیه مباح بشود، با سایر شرایط فرق دارد، این شرط در اباحة الماء و هکذا در ظرف الماء و در سریری و سدّه ای که میت را گذاشته اند روی آن و مکان، اشتراط اینها از باب اجتماع الامر و النهی است، چونکه تصرف در مال غیر است، و الا روایتی نداریم که یعتبر ان یکون الماء مباحاً، این دلیلی که داریم توجه کردید تصرف در مال الغیر بلکه در ملک الغیر ولو مال نبوده باشد، مثل آبی که مالیت ندارد ولکن ملک الغیر است، تصرف در مال الغیر که لا یحل مال امرءٍ مسلم یا تصرف در ملک دیگری که مالیت ولو ندارد، مثل اینکه جلو خانه اش گچ ریخته است بنایی دارد، این یک کاسه گچ برمی دارد بدون رضا می برد، این حرام است، آخه یک کاسه گچ که مالیت ندارد، مالیت نداشته باشد حرام است، للنهی عن الظلم و العدوان، این عدوان بر مالک مال است، بدان جهت حرام است، این اشتراطی که در اباحه گفته شده است در ماء ، ظرف الماء، مکان این از باب اجتماع الامر و النهی است، چون که شارع نهی کرده است از تصرف در ملک الغیر بغیر رضاه و از آن طرف هم امر کرده است به تغسیل الموتی در آن جایی که انسان میت را به آب مباح در مکان مباح شست، آن امر به تغسیل اطلاقش شامل است آن جا را، آنجا هم که ملک الغیر و مال الغیر، ربطی به تغسیل المیت ندارد، پارچه است یا کتابش هست میخواهد آن را بردارد بدون رضای او و بدون طیب نفس او، تصرف کند در او، در فرشش تصرف کند، آن هم آنها را می گيرد معارضه ندارد، در آن مواردی که عنوان منطبق است مال مردم را آب مردم را برداشته است با او بدون رضایت صاحبش میت را دارد می شورد، در مانحن فیه این محل اجتماع است.
اگر یادتان بوده باشد در باب اجتماع امر و النهی، حتی در بحث فقه هم بیان کردیم که در مواردی که ترکیب اتحادی است مابین عنوان مأمور به و عنوان منهیٌ عنه، آن عنوان مأمور به به آن موردی که عنوان منهیٌ عنه منطبق است، آنجا ترخیص در تطبیق ندارد، خطاب امر قید می خورد، اگر آب ملک غیر بوده باشد، اینکه دارد میت را بشور، اطلاقش می گيرد ولو این آب را، لا تغصب و نهی از ظلم و نهی از تصرف در مال الغیر به غیر طیب نفسش، چونکه این استعمال ماء تصرف در مال الغیر است این را شامل می شود، وقتی که نهی شامل شد به مجمع، چونکه اجتماع امر و نهی ممکن نیست کما بیّنا، بدین جهت این مورد از اطلاق متعلق مأمور به خارج می شود، وقتی که خارج شد حکم به بطلان می شود، حرام شد فعلا این، با آب غصبی اگر میت را شست آن تغسیل فقط حرام است معصیت است، لا یصح غسلاً دیگر غسل نمی شود، چرا؟ چونکه صحت عمل عبادةً احتیاج دارد به اینکه ترخیص در تطبیق داشته باشد، شارع امر کرده است به مطلقی که این مورد را می گيرد، بدون اینکه بیان قید کند، اطلاق النهی و شمولش به این مورد بیان قید است، اطلاق مأمور به تقید پیدا می کند، میگویند این اشتراط از باب اجتماع الامر و النهی است، خب این را می دانيد تا مادامی که این نهی زنده است خطاب الامر این مورد را نمی گيرد، و اما در مواردی که خطاب نهی مرد، مثل اینکه اصلا غافل است از این که این آب غصبی است، هیچ احتمالش نمی دهد، یا ناسی است، یک وقتی می دانست که فلان کس غصب کرده است و صاحبش راضی نیست، ولکن اصلا یادش رفته است این معنا، اعتقاد دارد که ماء ماء مباحی است، در این صورت اگر این غسل را موجود کرد غسل صحیح است، چرا؟ چونکه در موارد غفلت دیگر نمی تواند نهی شامل بشود، غافل، غافل از موضوع قابل تکلیف نیست، کما بیّنا، اطلاق مأمور به مقید ندارد شامل می شود، این تقیید که ایشان فرموده است در موارد نسیان عمل صحیح می شود در جایی که آب غصبی بشود این درست است، اما جهل دو جور است، یک جهل به معنا خلاف العلم شک است، نمیداند غصب است یا نیست، شست بعد معلوم شد که مال صاحبش بود و صاحبش هم راضی نیست، گفتیم این عمل باطل است، چرا؟ چونکه نهی شامل است به این مورد، بدان جهت این مکلف میتانست احتیاط بکند، نهی، مکلف احتمال می دهد غافل نیست، می گيرد نهی واقعی، ولو معذور است ولکن نهی واقعی می گيرد، با نهی واقعی اطلاق امر جمع نمی شود، بدان جهت محکوم به بطلان است، و اما جهل به معنی الغفلة که غافل است او مثل ناسی است، آن عیب ندارد اطلاق مأمور به مأخوذ است.
و اما در مواردی که ترکیب انضمامی است، یعنی آن چیزی که عنوان مأمور به به او منطبق است عنوان منهیٌ عنه به آن منطبق نیست، عنوان منهیٌ عنه به یک شیئی منطبق است و عنوان مأمور به به شیء دیگری منطبق است، مثل اینکه ظرف مال مردم است ولکن آب مال خودش هست، آب خودش را ریخته رو ظرفی که مال مردم است میخواهد از آنجا بردارد، آن چیزی که غسل است تغسیل میت است آب را رساندن به بدن میت است، آب را رساندن حرمتی ندارد آب مال خودش هست، آن چیزی که حرام است برداشتن این آب است که ریختن این آب نگه داشتن این آب و برداشتن از آن ظرف است که تصرف در ملک غیر است، در این مواردی که ترکیب انضمامی است بما اینکه تفصیلش را گفتیم عمل محکوم به صحت است ولو معصیت کرده است، ولو معصیت کرده است ولی این غسل مس میت ساقط است، چونکه ترکیب انضمامی است امر ترتبی ممکن است ترخیص ترتبی ممکن است تفصیلش را در باب وضوء و در باب غسل الجنابه گذشت، به همان بحث رجوع بفرمایید.
پس این بطلان در صورتی است که ترکیب اتحادی بوده باشد، و اما اگر ترکیب انضمامی بوده باشد مابین متعلق النهی و متعلقٌ امر، به حیث اینکه بر امر ترتبی و بر ترخیص ترتبی مجالی بماند عمل محکوم به صحت است ولو معصیت کرده است، این آب را ولو ریخته است آنجا نگه داشته حرام است، ولکن آب را برداشت برداشتن آب حرام است اما به میت ریختن و غسل دادن این حرمتی ندارد، عمل صحیح می شود، امر علی نحو الترتب، و هکذا این موکول به آنجاست.
یک نکته ای در مقام است، که این نکته را بگویم ببینید، این یک نکته در باب غسل جنابت و وضوء همه جا جاری بود، این که گفتیم اگر عمل را اتیان کرد ناسی صحیح است در صورتی که خود ناسی غاصب نباشد، و الا اگر خود غاصب ناسی بشود عملش محکوم به بطلان است، کسی آب را از کسی غصب کرد بعد هم یادش رفت که این غصبی است با او وضوء گرفت مثلا فرض کنید نماز خواند، وضوء گرفت طواف کرد فرض کنید، این طواف و صلاة محکوم به بطلان است، چرا؟ برای اینکه ناسی اگر خود غاصب بوده باشد این نسیان به سوء اختیار است، غصب کرده به واسطه این غصب کردن به سوء الاختیار، به نسیان افتاده است، نه حدیث الرفع این مورد را می گيرد که رفع عن امتی النسیان، چون که خلاف الامتنان را نمیگرد حدیث الرفع، مال مردم را بگیرد غصب بکند بعد یادش برود شارع بگوید که عیبی ندارد دیگر کاری با تو ندارم یادت برده ای، اینجور نیست حدیث رفع خلاف امتنان است این مورد را بگیرد، بلکه ادله اضطرار هم نمی گيرد، کما اینکه در باب اجتماع الامر و النهی در بحث اصول گفتیم، اضطراری که به سوء اختیار باشد یعنی به انتخاب حرام باشد، آن اضطرار یعنی قبل از ما دیگران فرموده اند، محققین فرموده اند، اضطراری که به سوء اختیار شد تکلیف فعلی خطاب را برمیدارد، اما آن ملاک مبغوضیت عمل را که مکلف مأخوذ به اوست او را برنمیدارد اضطرار، مثل توسط در دار مغصوبه، کسی وارد شد به باغ مردم غصباً، خود این مضطر است باید یک مقدار غصب کند تا برود به بیرون از در، این عقابش برداشته نمی شود این خروج، ولو مضطر است، چونکه داخل شده خودش را به سوء اختیار مضطر کرده است، بدان جهت میگویند در باب وضوء و غسل، غاصب اگر یادش برود وضوء بگیرد با آن مال غصبی و کذا عملش محکوم به بطلان است، این سرّ استثنا خود غاصب این است که نه حدیث رفع می گيرد نه اضطرارش مورد رفع تکلیف است، یعنی ملاک تکلیف مبغوضیت عمل را، چونکه به سوء اختیار است، این یک نکته بود.
نکته دیگر این است که خب، در مانحن فیه آب نیست، میت افتاده است آب نیست ولی کسی آب دارد، می گوئیم بابا بیا این میت را غسل بدیم به تو هم واجب است ریش داری مکلف هستی شما هم مثل دیگران، می گويد نه، نه من غسل می دهم نه خودم را راضی هستم به آبم دست بزنید، این جا یک نکته ای ما داریم، میگوییم اینجایی که راضی نمی شود صاحب المال، یا سدر و کافور دارد نمیفروشد، می گويد نه نمیفروشم، عطار است ها، می گويد نمیفروشم به این میت نمیفروشم، با وجودی که او شرعاً به خودش مکلف است که با این سدر و کافور این را غسل بدهد، خودش هم مال دارد، میت از ترکه اش سدر و کافور تهیه کنند، می گويد نمی دهم، در این مواردی که به خود آن شخصی که مال، در مال او تصرف می شود، به خود او این عمل واجب بوده باشد، این اگر یادتان بوده باشد در ثوب شهید گفتیم، صاحب عروه قدس الله نفسه شریف در عروه اینجور فتوا داد که شهید که ثیابش نزع نمی شود، فرمود اگر ثیاب الشهید مال کس دیگر بود و آن کس دیگر گفت نه من ثیابم را می خواهم، فرمود نزع می شود دیگر، اینجور گفت، آنجا گفتیم بر آن شخص هم واجب است با ثیابش دفن کند، بدان جهت این ثیاب از حرمت افتاده است، به خود آن شخص هم واجب است با این ثیاب دفن کند او را، بدان جهت می گفتيم که نه، نزع لازم نیست بر دیگران، بلکه با آن ثوب میتوانند دفن کنند چونکه به خود آن شخص واجب است با این ثیاب دفن کند، اینجا هم نظیر این را میگوییم، شخصی که آب دارد نمی دهد خودش مکلف است به آب بشورد این را، بدان جهت در این موارد دیگران میتوانند، ولکن بالاسیتذان من الحاکم، باید از حاکم اذن بگیرد، که بابا فلان کس آب دارد سدر دارد کافور، چونکه حاکم ولی الممتنع است، وقتی که این شخص امتناع کرد از اعطاء الآب، یا امتناع کرد از اعطاء سدر و کافور، گفتیم و کتبنا فی التعلیقة العروه که بعید نیست در این صورتی که مالش راضی نبوده باشد و امتناع بکند از اعطاء الماء و هکذا سدر و کافور، که دیگران بتوانند تصرف بکنند بدون اذن او ولکن به اذن حاکم، والله سبحانه هو العالم.