درس نهصد و هفتاد و نهم

شرائط غسل ميت

مسأله 6: «لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت‌بل لو كان داعيه على التغسيل‌ ‌أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا نعم لو كان داعيه هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ‌«.[1]

ادامه بحث حرمت اخذ اجرت بر تغسيل ميت

کلام در فرمایش صاحب عروه بود، فرمود اگر شخصی در مقابل تغسیل المیت اجرتی را بگیرد آن اجرت حرام است، و ملک این مغسل نمی شود، و اگر با این اجرت گرفتن میت را غسل بدهد این دو صورت دارد، صورت اولی این است با این اجرت گرفتن قصد تقرب از او حاصل شده است، قصد تقربی که در صحت عبادت معتبر است، در این صورت ولو غسل صحیح است و میت شسته شده است ولکن اخذ الاجره کما ذکرنا حرام است و ملکش نمی شود، و صورت ثانیه آن صورتی است که با اخذ اجرت قصد قربت منتفی می شود، اگر طوری باشد که با اخذ الاجره قصد قربت منتفی بشود غسلش هم باطل است، بعد در آخر کلامش اینجور می فرمايد، می فرمايد چه جوری که گفتیم در مقابل تغسیل المیت نمی شود اجرت گرفت، در مقابل مقدمات تغسیل که آن مقدمات مقدمات واجبه هستند، در مقابل آنها هم بخواهد اجرت بگیرد سُحت است، ولو مقدمات توصلی باشند، مثل اینکه بدن میت لطول مرضه آلوده به خبث است و یا آلوده به وسخ است، می گويد این مقدار مال بده تا بدن میت را از این وسخ یا از این نجاست تطهیر کنم، این حرام است، ولو توصلی است ازاله نجاست، می فرمايد و اما آن چیزهایی که مقدمه واجب نیستند و صاحب المیت طلب می کند آنها را از غاسل، مثل اینکه مثلا فرض کنید آن شخص غاسل میت را گذاشته است در مکانی که نزدیک به آب است ولکن مکانش آنقدر مناسب نیست، می گويد این میت را بردار ای غاسل بیار به این جای بلند که تمیز است و دور است بگذار، می گويد پول بده بیاورم، می گويد عیبی ندارد، مقدماتی که آنها مقدمه غسل حساب نمی شود و مقدمه واجب حساب نمی شود مثل الوضع میت فی مکانٍ که صاحب المیت می خواهد مکان خاص ها، البته، که صاحب المیت می خواهد، در مقابل او اجرت گرفتن عیبی ندارد.

این کلام اخیری صاحب عروه قدس الله نفسه شریف شاهد است بر بطلان قول کسانی که کلام صاحب عروه را مبتنی کرده اند که اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد، بدان جهت چونکه در تغسیل قصد قربت است و اخذ اجرت با او منافات دارد نمی شود بر تغسیل اجرت گرفت.

این بطلانش ظاهر شد به دو قرینه، یک قرینه این است که در موردی که اخذ اجرت گفت حرام است مثل صورت اولی، فرمود غسل صحیح است اگر قصد قربت ناشی بشود، پس اخذ اجرت با قصد قربت منافات ندارد، و قرینه ثانی کلام اخیرش هست، فرمود چه جوری که بر تغسیل نمی تواند اخذ اجرت بگیرد، اجرت اخذ کند، کذلک بر مقدماتش، مقدمات تغسیل که مقدمات واجبه هستند به آنها هم نمی تواند اجرت بگیرد، این قرینه قطعیه است که صاحب عروه اخذ اجرت را با تحقق قصد قربت مابینشان تنافی نمی بیند، مراد صاحب عروه این است که در مقابل واجب نمی شود، مکلف در مقابل فعلی که واجب بر خودش هست در مقابل او نمی تواند اجرت بگیرد، فعلی که واجب بر این است چه آن فعل واجب، واجب تعبدی بشود مثل تغسیل، یا واجب توصلی بشود مثل مقدمات التغسیل، در مقابل اینها نمی تواند اجرت بگیرد، مسلک صاحب عروه این است.

ادله و مستندات عدم جواز اخذ اجرت بر تغسيل ميت

آن وقت کلام واقع می شود که چرا در مقابل واجب نمی شود اجرت گرفت؟ کلام در این واقع می شود.

ملک خدا بودن افعال واجب

بعضی ها خواسته اند این را اینجور بیان بفرمایند، بگویند وقتی که خداوند متعال ذات فعلی را یعنی نه به عنوان آخر، چون عنوان آخر یک وقت واجب می شود آن را خواهیم گفت، جایی که شارع نفس الفعل را واجب بکند به قصد قربت یا ذات الفعل را بلا اعتبار قصد قربت واجب بکند، وقتی که ذات فعل واجب شد این فعل وارد ملک خدا می شود، ایجاب شارع تملک آن فعل است علی المکلف، خداوند مکلف آن فعل را مالک شده است بر عهده مکلف، انسان در مقابل فعلی که ملک الغیر نیست می تواند اجرت بگیرد، کسی اجیر شده است ثوب کسی را خیاطت کند بعد به عمر بگوید که اجرت بده تا ثوب زید را خیاطت کنم برای زید، این نمی شود، این خیاطت ثوب مال زید است اجیر شده، در مقابل ادای ملک الغیر به مالکش نمی تواند از شخص آخر اجرت بگیرد، خداوند متعال وقتی، درست توجه کنید، خداوند متعال وقتی که فعلی را به قصد قربت یا ذات فعلی را بلا اعتبار قصد قربت واجب بر مکلف کرد، آن وقت مکلف نمی تواند از غیر اجرت بگیرد در اتیان او، بله اگر واجب نکند عیب ندارد، فعل مستحبی است توجه کردید کسی می گويد بر اینکه فلانی از طرف پدر من نماز بخوان، بر این شخص واجب نیست نماز پدر او را بخواند، بله مستحب است احسان للمیت است می تواند اجرت بگیرد، استحباب است الزام نیست، این حرف در الزام است، وقتی که شارع مکلفی را خود آن مکلف را ملزم به فعلی کرد، در این فعل نمی تواند این شخص از غیری که هست اجرت مطالبه کند، بعضی ها در مانحن فیه این حرف را گفتندکه این مقتضای ایجاب این است، ولکن ذکرنا فی بحث اخذ الاجرة علی الواجبات، ایجاب الشارع تملک شارع نیست، حتی گفتیم اگر کسی بگوید لله علیَ ان اذبح هذه البقره، برای خداست در گردن من که این را ذبح کنم، بعد از این نذر پشیمان شد گفت بگذار بقره را نگهداریم ذبح نکنیم، بدان جهت گفت این ملک خودش است عصیان کرده است حنث نذر کرده است ملک خودش هست، اگه از ارباح سنه است این بقره سنه که خارج شد باید خمسش را بدهد، ملک خودش هست خمسش واجب می شود، ولکن مخالفت نذر کرده، ایجاب الفعل تملک فعل نیست، فعل ملک اعتباری خدا نمی شود، ایجاب تکلیف است الزام به اتیان است نه اینکه فعل ملک اعتباری مولاست، درست توجه کنید، یک باب تملیک الفعل است مثل باب اجارات، شخصی مثلا خیاط است بر زید اجیر شده که این قبایش را بدوزد تا یک ماه در مقابل دو هزار تومان، آن خیاط که اجیر شده است این هم قبول کرده است قبا را داده به او، اینجا خیاطت این قبا را برعهده او مالک است، یک کس دیگر هم فرض کنید کتاب جواهرش را فروخت به شخص دیگری و آن کسی که خرید خیاطت بلد بود شرط کرد با او یا فلانی این جواهر را که به تو فروختم به شرط اینکه این قبایم را هم خیاطت کنی، گفت قبلتُ، در مانحن فیه این خیاطت ثوب ملک مشتری نمی شود، بدان جهت اگر مشتری بعد ندوخت گفت نمی دوزم، نمی گوید که نمی دوزی اجرة المثلش را بده، خیاطت ثوب به چند است در بازار بده او را، نمی تواند الزام کند فقط می تواند معامله فسخ کند، که بگوید من فروخته بودم به این شرط وفا نکردی من معامله را فسخ می کنم، تخلف شرط می آورد، چون که در موارد شرط یعنی التزام فعل ملک شارط نیست، فعل را تملیک به شارط نکرده است ملتزم به فعل شده است، به خلاف باب الاجاره، در باب الاجاره اجیر عملش را تملیک به غیر می کند، وقتی که التزام به فعل تملیک به غیر نشد، لله علیَ ان اذبح هذه البقره این ملتزم شده است که ذبح کند، پس در جایی که شخص خودش ملتزم بشود ملک نمی شود این فعل برای غیر، کجا مانده که غیر الزام مولوی کند، الزام مولوی مثل اینکه شارع الزام بکند که این فعل را باید بیاوری، این ملک ملزِم نمی شود بدان جهت در مانحن فیه اگر اجرت بگیرد وجوب الفعل منافات با اخذ اجرت ندارد، درست توجه کنید، این منافاتی با اخذ اجرت ندارد، فعل فعل من است، منتهی ایجاب الشارع داعی نمی شود به اتیان من این فعل را، وقتی که از دیگری اجرت گرفتم او داعی می شود فعل را اتیان کند، منتهی اگر داعی بر داعی شد، فعل هم می شود صحیح قصد قربت هم حاصل می شود، داعی بر داعی نشد، فقط فعل را به جهت پول گرفتن اتیان می کنم، عبادت باشد باطل می شود، ولکن توجه کردید ایجاب الفعل منافاتی با قصد قربت ندارد و منافاتی هم با ایجاب ندارد.

نگویید بر اینکه انسان به نماز ظهر نمی تواند اجرت بگیرد اینجا هم مثل اوست که بعضی ها فرموده اند.

این درست نیست چونکه در موارد نماز ظهر فعلی را انسان می تواند اجرت بگیرد، اینها را دربحث معاملات گفتیم، انسان در مقابل فعلی می تواند اجرت بگیرد که آن فعل مالیت داشته باشد، مالیت هم به این می شود که عقلا در آن فعل غرض دارند و به جهت تحصیل غرشان در مقابل آن فعل اجرت می دهند، مثل بار بردن مثل نجاری کردن وامثال ذلک، و اما در فعلی که هیچ کس غرضی ندارد غرض عقلایی نیست، ممکن است یک نفر یک غرضی داشته باشد ولکن غرض عقلایی نیست، من نماز ظهرم را می خوانم به شما چه مربوط است چه غرضی دارید؟ بله دوست داری که من نماز خوان بشوم اما در فعل من غرض ندارید که بذل مال بکنید در مقابل فعل من، چونکه در مقابل این صلاة الظهر وصلاة العصر این عقلاء غرضی ندارند که یبذلون المال لتحصیل الفعل آنجاها معامله باطل است لکونه اکلاً للمال بالباطل، ولو صلاة واجب نشود مستحب بشود، من پول می دهم توجه کردید درمقابل این که تو نماز شب بخوانی، اکل مال به باطل است ولو به قصد قربت هم بخوانم اخذ آن پول اکل مال به باطل است، فعل باید مالیت داشته باشد، به خلاف واجب کفایی، در واجب کفایی دیگران غرض دارند، من اگر این میت را بشورم تکلیف از دیگران ساقط است، نشورم باید آنها بشورند، خیلی ها هم که از میت میترسند یا متنفر هستند میت ببینند، رو این غرض بذل مال می کنند که بله توجه کردید بشور این را، این مالیت دارد این تغسیل المیت، غرض عقلاء در او هست، بذل مال به او عیب ندارد و اکل مال به باطل نمی شود، بدان جهت ما نحن فیه را به صلاة ظهر و العصر قیاس کردن قیاس مع الفارق است، اینکه سید که در کلامش این است که در مقابل واجب نمی شود اجرت گرفت، جماعاتی نقض کردند که خب صناعات واجبات کفایی است، بنائی، نجاری، حمالی، توجه کردید، چاه کندن، همه اینها واجب کفایی هستند صناعات واجبه کفائیه، چه جور اجرت گرفته می شود؟ او قیاس به اینجا نشود، آنها به عنوان نظم الاجتماع واجب هستند، چونکه اجتماع را باید حفظ کرد و مردم را در زندگی نباید به خلل انداخت، اختلال نظام جایز نیست، این صناعات به عنوان اینکه لایجوز الاختلال فی النظام و وجوب الحفظ و النظام هست، به این عنوان واجب هستند، کلام ما در مانحن فیه این است که ذات الفعل به عنوان آخر واجب نشود حفظ النظام و امثال ذلک، کلام ما این است که صاحب عروه می گويد نفس فعل را که شارع واجب کرد در مقابل او نمی شود اجرت کرد، نقض نمی شود این کلام مرحوم سید به صناعاتی که واجب است کفایةً چونکه توصلی را هم قاطی کرد، اقرار کرد که اخذ اجرت با قصد قربت منافات ندارد، اخذ اجرت نمی شود آنجا کرد، عمل صحیح است تغسیل، بعد فرمود در مقدمات تغسیل هم که توصلی هستند نمی شود اجرت گرفت، نتیجه اش این است که به این واجب نمی شود اجرت گرفت، به این واجب بوجوبه نمی شود اجرت گرفت، چه وجوبش نفسی باشد چه غیری باشد، توصلی باشد تعبدی باشد، نمی شود آن اجرت را گرفت، پس قصد قربت منافات ندارد، در مانحن فیه نقض هم نمی شود آن واجباتی که به عنوان حفظ النظام واجب هستند مثل صنائع واجب کفایی، آنها به عنوان حفظ النظام واجب هستند ما نحن فیه ذات الفعل واجب است.

اکل مال به باطل بودن اجرت در صورت اتيان فعل واجب

بعضی ها فرموده اند که نمی شود اجرت گرفت چونکه در ما نحن فیه یک خصوصیتی هست، واجبش ها، تعبدی یا توصلی فرقی نمی کند، آن این است که کسی اگر در فعلی حق داشته باشد، اخذ اجرت بر آن فعل که فعل را برای غیری چیزی حق است اتیان میکنی، اخذ اجرت اکل مال به باطل است، موتی بر گردن احیاء حق دارند، حق الاموات علی الاحیاء این است که احیاء باید آنها را تجهیز کنند، حقشان است، حق تجهیز مجانی است، این حق است، چونکه حق است حق الغیر را به غیر دادن در مقابلش پول گرفتن، مثل ملک الغیر به غیر دادن است و درمقابلش پول گرفتن است، در ما نحن فیه تجهیز میت از باب حق المیت علی الاحیاء است، چه جوری که ملک الغیر را به غیر دادن و از کس آخر پول گرفتن اکل مال به باطل است، کذلک حق الغیر را به غیر دادن در مقابلش از غیر پول گرفتن اکل مال به باطل است، نمی شود این، یعنی شارع این را حق قرار داده است، ما این روایات تجهیز را گشته ایم، یک معنا، یک روایتی که دلالت به این معنا بکند که میت علی الاحیاء حق دارد و این تجهیزش حق بر احیاء است، این را پیدا نکردیم فقط ایجاب را پیدا کردیم که صلوا علی موتاکم، غسلوا موتاکم، اما حق است، بله حق است تغسیل المیت حق اولیاء المیت است، این در روایات هست، اما تغسیل و تجهیز میت حق المیت است که مثل پول گرفتن در مقابل ملک الغیر باشد از کسی پول بگیرند ملک مالک را به مالک بدهم اکل مال به باطل بشود، این هم میت را تجهیز کنم از کسی پول بگیرم این اکل مال به باطل می شود، این حقیت را ما استفاده نکردیم، فقط نظر مرحوم سید این است، ببالنا که ایشان می فرمايد ظهور روایات در طلب مجانی است، درست توجه کنید، جایی که شارع ذات الفعل را واجب کرد چه تعبدی باشد چه توصلی بوده باشد، وقتی که ذات الفعل را واجب کرد بر مکلف و قرینه ای قائم نشد که وجوب الفعل مثل حفظ النظام به عنوان آخر است، نفس الفعل را واجب کرد وقرینه ای قائم نشد بر خلاف این، ذات الفعل را واجب کردن ظهورش در وجوب مجانی است، معنایش این است که ذات الفعل را تو باید بیاوری، این فعل را الغاء مالیت می کند شارع، درست توجه کنید چه می گوييم، چه جور شارع از اعیان الغاء مالیت می کند، می گويد ثمن الخمر سحتٌ، می گويد ثمن المیتة سحتٌ، ولو در میته غرض عقلایی بوده باشد، یک ماشین میته است، از این میته می شود خیلی شیء ها درست کرد می شود کود درست کرد، کسی می گويد من این میته را فروختم به فلان مقدار که همه مال اوست گوسفندهای او گاوهای او مرده است، این ثمن المیتةٌ سحتٌ، شارع الغاء مالیت کرده است از ثمن، چه جوری که شارع الغاء مالیت می کند، درست توجه کنید چه می گوييم، چه جور شارع از اعیان الغاء مالیت می کند، از افعال هم الغاء مالیت می کند، الغاء مالیت در افعال یکی با نهی از آن فعل است توجه کردید، حلق اللحیة حرام، این معناش این است که کسی این فعل را اتیان کرد در مقابلش اجرت گرفت سحت است، شارع این را الغاء کرده است از مالیت، هر فعلی را که شارع حرام بکند معناش این است که اخذ اجرت در مقابل او حرام است، الغاء مالیت از او شده، تحریم فعل احترام فعل را از بین بردن است که این فعل هیچ حرمتی ندارد، عوض گرفتن لازمه احترام الفعل است وقتی که شارع فعل را حرام کرد او دیگر اجرتی پیدا نمی کند، بدان جهت کسی می گويد بر اینکه این مقدار به من پول بده این خمر را بخورم، توجه کردید این خمر خوردن حرام است، در مقابل شرب الخمر از کسی پول بگیرد از فعل حرام او حرام است، ولو آن شخص بگوید در مقابل شرب الخمر این مال را به تو می دهم، این حرام است تحریم فعل الغاء مالیت است، دعوای مرحوم سید این است در جاهایی که شارع ذات الفعل را واجب کرد بر مکلفی، چه وجوب نفسی بکند چه وجوب کفایی، وقتی که ذات الفعل بر خود انسان واجب شد این ایجاب الغاء مالیت است یعنی این فعل را باید بیاوری نه در مقابل گرفتن مال از کسی، چون ذات الفعل واجب است، بدان جهت چه دیگری مالی بدهد یا ندهد ذات فعل را باید بیاوری، چونکه ذات الفعل به گردن من است و باید او را بیاورم چه کسی پولی بدهد چه نمی دهد، این معناش این است که این فعل مجانی باید موجود بشود، این فعل می شود فعل مجانی یعنی مالیت ندارد پیش شارع، چونکه مالیت ندارد اکل العوض می شود اکل مال به باطل، دعوای سید این است، ایشان این را می خواهد ادعا کند که وقتی ذات الفعل را تعبدیاً او توصلیاً شارع بر مکلفی واجب بکند، ولو دیگران در آن فعل غرض داشته باشند و به جهت آن غرض مال بذل می کند، چونکه واجب کفایی است، غرض دارند که تکلیف از آنها ساقط بشود، ولکن چونکه شارع ذات الفعل را واجب کرده، معناش این است که این فعل را تو به گردن توست باید بیاوری، بعد از این اعتبار، این اعتبار ملازم با اسقاط مالیت است، توجه کردید بدان جهت ولد اکبر وقتی که پدرش مرد، به سایر ورثه بگوید که من ولد اکبر همه اجرت بدهید من نماز بخوانم، من اجرت می خواهم بگیرم، ولد اکبر هستم قضاء بر من واجب است اجرت بدهید، بر پدر شما نوکر نبودم من، نه او نمی تواند اجرت بگیرد از سایر ورثه چرا؟ چونکه شارع وقتی که این فعل را بر ولد اکبر واجب کرد این اسقاط احترام مالیت است نسبت به ولد اکبر و نسبت به آن کسی که واجب است، او نمی تواند اجرت بگیرد، اما نه کس دیگری گفت که به ورثه پول بدهید من از ناحیه پدرتان نماز بخوانم ولو بر ولد اکبرش هم واجب است آن کس دیگر می تواند، چونکه الغاء مالیت نشده است، ایشان می گويد نَفَس ایجاب وقتی که فعلی را که شارع واجب کرد فی نفسه علی مکلفی، نه به عنوان حفظ نظام نه بعنوان الآخر، ذات الفعل را واجب کرد، که مکلف مکلف است او را اتیان بکند کفائیاً او وجوبیاً نمی تواند اجرت بگیرد، بر فقیه که واجب است تعلیم الاحکام و تعلیم الدین، بر علمائش واجب است نمی توانند در مقابل او پول بگیرند، این نه اینکه در مانحن فیه یک خاصه معتبره داریم، بلکه اصل خود ایجاب که شارع امر کرده است بر تعلیم، آنهایی که نمیدانند بر آنها تعلیم بشود، ظهورش در مجانیت است، این فعل را از مالیت میاندازد، چونکه بذل بکنند یا نکنند این باید اتیان بکنند، این معناش این است که پس این فعل مفتکی است، بعد از اینکه این فعل مفتکی شد و مالیت از او حذف شد اکل مال در مقابلش عیب دارد، بدان جهت کسی بگوید که آقا غاسل من در مقابل غسل تو اجرت نمی دهم، تو بخاطر خدا غسل میدهی انشا الله توجه کردید اما من می خواهم این مال را به تو بدهم داعی ام تغسیل است عوض نیست، این عیب ندارد بگیرد، کما اینکه می گيرد، و اما آنهایی که مسأله شناسند حکم شناسند میدانند به عنوان معاوضه نمی شود گرفت، نگویید چه فرق کرد این پول گرفت جیبش را پر کرد، چه به آن عنوان چه به این عنوان، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، معامله حقیقتش قرارداد است، قرارداد بشود می شود حرام، اما نه آنجایی خود شخص قرار دادی نیست، به نحوی که چیزی ندهد گفت چیزی نمی دهم پشیمان شده است گفته بودم چیزی می دهم حال نمی دهممی گويد که خدا پدرت را بیامرزد، برو من چیزی نمی خواهم از تو، میخواستی می دادی، نخواستی هم نده من اجرت نمیخواهم، این است فرق می کند، بدان جهت شما به کسی پولی غرض بدهی، به او بگویید معامله این جور باشد که باید هر ماه اینقدر بدهی، مثلا فرض کنید صد هزار هزار تومان دادی باید ماهی به من ده هزار تومان بدهی، این می شود قرض ربوی، اما صد تومان دادی صد تومان را میگیری، ولکن او می گويد که من از جیب خودم بدون این توجه کردید بدون این من به شما این مقدار پول خود را می دهم، ولو آن داعی بر دادن قرض شماست ولکن شرطی نمی کنیم، شرطی نمی کنیم یعنی آخر ماه گفتم پشیمان شدم نمی دهم، شما میگی خدا پدرت را بیامرزد من مستحق نیستم حق ندارم من فقط پولم را حق دارم بده پولم را، این می شود غیر شرط، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، شرط اولی است الزام التزام در معامله است، دومی هم اینجور است، بدان جهت نه اینکه دیگر نمی تواند مغسل پول بگیرد پس هیچ کس نیاید غسل بکند که من به پدر مردم که مدیون نیستم برم همه پدرهاشان را من بروم غسل بدهم، دیگران بروند غسل بدهند، نه، ارتزاق عیب ندارد، قبول المال عیب ندارد، به عنوان معاوضه نمی تواند بگیرد، وقتی که شارع فعلی را واجب کرد، این معناش این است که آن فعل مفتکی است.

این حرف تو ذهن ما این است که درست است این موافق با ارتکاز است، خدای من این فعل را از خود من خواسته است چه جور از مردم پول بگیرم؟ معناش این است که خود ایجاب الغاء مالیت است، نظر مرحوم سید این است، ولا یبعد این معنا، نه اینکه مسأله حق است، نه اینکه تملیک الفعل للخداست، این حرف ها نیست.

بطلان غسل ميت در فرض داعی بودن اخذ اجرت

ثم کلام واقع می شود، ایشان فرمود بله، اگر داعیش بر غسل دادن خود اخذ اجرت بشود نه اینکه اخذ اجرت داعی است که امر شارع او را دعوت کند به تغسیل، مثل شفای مریض که انسان مریض دارد پا می شود نصف شب نماز شب می خواند که از خدا بخواهد او را شفا بدهد، این شفا پیدا کردن مریض این داعی بر این است که امر شارع به صلاة اللیل او را دعوت بر فعل بکند، داعی بر داعی است، آن عیبی ندارد، و اما توجه کردید ایشان می فرمايد اگر داعی بر داعی نشود، یعنی اخذ الاجره داعی نشود که امر شارع او را دعوت بر فعل بکند، آن وقت خود تغسیل هم باطل می شود، اگر خود تغسیل به داعی اخذ اجرت شد، امر شارع توسیط نکرد، اینجا خود تغسیل هم باطل است.

ديدگاه سيد بروجردی(قدس)

اینجا در ما نحن فیه دو قسم حاشیه است، یکی این فقیه بزرگوار که اینجا خوابیده، مرحوم بروجردی قدس الله سره، اینجام فرموده است من این عبارت را نفهمیدم،[2] خلاصه اش این است که معنای معقولی تو ذهن من نیامد که خود اخذ الاجرت داعی بشود بر خود تغسیل، این معنای درستی به ذهن من نیامد.

ديدگاه داعی نبودن اخذ اجرت بر تغسيل ميت

 بعضی ها فرموده اند که اخذ الاجرة هیچ وقت داعی نمی شود،[3]  چون که به اجاره انسان مالش اجرت می شود، ملکیت اجرت داعی می شود که عمل را اتیان بکند، چونکه اجرت را مالک شده ام عمل را مدیون شده ام دیگر به جهت اداء الدین و ملکیت آن اجرت فعل را اتیان می کنم، اگر آنجور اتیان کرد این قصد قربت است، مال مردم را به مردم بدهم چونکه مالک شده است، من مدیونم باید دین را بدهم، این خودش قصد قربت می شود، مثل آن کسی که اجیر شده است بر میتی نماز بخواند، آن کسی که این را اجیر کرده در خونه خودش یا در شهر دیگری هم هست، این نصف شب پا میشود صلاة آن میت را میخواند، این جهت این که پول مالک شده است مدیون شده است به او در مقابل عمل، اداء دینش را بکند تا مشغول ذمه نشود به مردم این فعل را اتیان می کنم، این خودش قصد قربت است، در باب اجرت علی الاخذ علی الواجبات گفتیم، بدان جهت گفته اند که اخذ الاجره هیچوقت داعی نمی شود، یا ملکیة الاجره داعی می شود، و اداء الدین داعی می شود، یا تملک داعی می شود بر اینکه امر به خود غَسل دعوت کند، هردوتایش قصد قربت است، کما ذُکر فی ذلک البحث.

ملاحظه بر هر دو ديدگاه پيش گفته

به نظری القاصر الفاتر این حرف هیچکدام تمام نیست، نه فرمایش ایشان نه فرمایش نه فرمایش ایشون، نظر صاحب عروه به فعل خارجی است که آن کسی که سر، سر میت ایستاده پول می دهد که به او غسل کند پدرش را بشورد اجرت بعد می دهد، این اگر جلو چشم او نشورد پدرش را پول نمی دهد، خودش چونکه حاضر است باید بشورد عمل را تسلیم بکند تا او آن اجرت را بدهد، تا این عمل را تسلیم نکند خارج نشود پول را نمی دهد، توجه کردید، این شخص داعی ش بر این شستن هیچ امر خدا نیست، ملکیت شرعیه که مدیون نباشم به مردم دین را بدهم این اصلا از عقد هم واقع نشده است، این فقط این است غرضش این را بشورد این پول را از دست این دربیاورد، آن پول است که دعوت کرده است به این شستن، اصل خود تغسیل به جهت گرفتن آن پول است، اسم خدا نیست، بدان جهت خیرش هم شامل مردم نمی شود نه نماز میخواند نه چیز آمده این را غسل می دهد، هست در خارج، این هدفش فقط این است که این را بشورد تا پول بگیرد، این فاقد قصد قربت است فعل منتسب به خدا نیست، که خدا به فعل امر کرده، خدا کرده یا نکرده این به من می گويد این فعل را اتیان کن، من به جهت اینکه پول را از دستش بگیرم این یک بسته پول را این را می شورم، این فاقد قصد قربت است، صاحب عروه این را می گويد، در مواردی که برای شخص غاسل پول داده نمی شود الا بعد العمل، این هم عند العمل پول گرفتن داعی بر داعی نیست نسبت به امر شارع، آنجور باشد غسلش صحیح است اجرتش باطل است، واما اگر امر شارع را توجه نکرد، غرض این بود که این را که غسل می دهم پول را از دست او در بیاورم هیچ ربطی به خدا ندارد، اگر میگفت عوض غسل دادن میت را چند بار بچرخان او را می کرد، پول دربیاورد غرضش اوست، هیچ منتسب به خدا نیست، این را می فرمايد صاحب عروه که هم اجرت حرام است و هم عملی که موجود کرده غسل باطل است، چون قصد قربت ندارد.

 از ایجا معلوم شد کسی میت را تکفین کند، تکفین واجب عبادی نیست توصلی است، اجرت نمی تواند بگیرد، اما تکفین باطل نمی شود، ولو غرض ش از تکفین این بود که پول را از دست این دربیاورد ولی عیب ندارد، چونکه واجب توصلی است قصد قربت معتبر نیست، این است فرق ما بین تغسیل و تکفین، کلام واقع می شود در مسأله دیگر انشاء الله.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص397.

[2] لم يظهر لي معنى محصّل لذلك. (البروجردي)؛ سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج2، ص56.

[3] ر. ک: سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج2، ص56.