«فصل في تکفين الميت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات الأولى المئزر و يجب أن يكون من السرة إلى الركبة و الأفضل من الصدر إلى القدم الثانية القميص و يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق و الأفضل إلى القدم الثالثة الإزار و يجب أن يغطى تمام البدن و الأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر و الأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة و إن أوصى به أن يحسب من الثلث و إن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور و إن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا و إن لم يمكن فثوبا و إن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين و إن دار بين القبل و الدبر يقدم الأول«.[1]
بعد البناء براینکه کفن واجب در میت آن کفنی که میت در او واجب است تکفین بشود ثلاث قطعات است، آن ثلاث قطعات را تعیین کردیم، در مئزر و قمیص و لفافه، إما تعییناً کما هو ظاهر المشهور، و إما تخییراً کما ذکرنا که به حسب ادله تخییر است.
کلام واقع می شود در مراد از این مئزری که در کلمات فقها واقع شده است و در روایات از او تعبیر به إزار شده است کما ذکرنا، و در بعضی روایات هم از او تعبیر به مِنطَق شده است.
در آن صحیحه ای که صحیحه محمد بن مسلم است، روایت نهمی[2] است در باب 2، کلینی قدس الله نفسه شریف نقل می کند روایت را حسین بن محمد که حسین بن محمد بن عامر است که شیخ کلینی است قدس الله سرهما، عن عبدالله بن عامر عن علی بن مهزیار، آن عبد الله بن عامر هم اشعری است رضوان الله علیه، عن علی بن مهزیار عن فضاله عن القاسم بن برید عن محمد بن مسلم سند تمام است عن ابی جعفرٍ علیه السلام قال یکفّن الرجل فی ثلاثة اثواب، مرد در سه تا ثوب کفن می شود، و المرأة اذا کان عظیمه، مرأة اگر جثه اش خیلی بزرگ بوده باشد در این صورت، درع و منطق و خمار و لفافتین، برای آنکه پوشیده بشود به وجه احسن، درع همان پیراهن است منطق همان لنگ است، چون که به همان لنگ و مئزر منتق گفته می شود، بعد هم و خمار که مختص به زن است، و لفافتین، یک لفافه واجب است این حمل می شود بر استحباب که در زن دوتا لفافه استحباب مؤکد دارد، که فرق باشد مابین زن و مرد، این بناءً بر اینکه مئزر که از او تعبیر در روایات به إزار و مِنطَق شده است، یک قطعه بوده باشد و آن وقت توجه کردید قمیص بوده باشد و لفافه بوده باشد صاحب عروه حد واجبی در آن مئزر را بیان می فرمايد، می دانيد که ما اثبتنا و بیّنا به روایاتی که در دخول در حمام وارد شده بود ان الإزار و المئزر به معنی واحد، چونکه در روایاتی تعبیر به إزار کرده بود در روایاتی دیگر به مئزر، «من کان یؤمن بالله و رسوله فلا یدخل الحمام الا بمئزر فان رسول الله صل الله علیه و آله قال عورة المؤمن علی المؤمن حرامٌ»، این تعلیل گفتیم قرینه قطعیه است که مراد لنگ است. وقتی که اینجور شد در میت که إزار واجب است یعنی مئزر واجب است، می دانيد مئزر حقیقت شرعیه ندارد، حمل می شود به آنی که متعارف در خارج است. لنگی که متعارف در خارج است دو قسم است، یک قسمش مابین السرّتین و ما بین الرکبتین را میپوشاند، که اکثر مستضعفین اینها اینجور لنگ میپوشند که از سره تا رکبتین یا تا مقداری به رکبتین میپوشاند، یک قسم لنگ خارجی هست که نه از مافوق سره تا الی نصف الساق می آید، هرکدامی که هست، هرکدام بوده باشد توجه کردید مئزر صدق می کند، مئزر اوست، منتهی چونکه تخییر مابین اقل و اکثر نمی شود متعین آن مئزر این می شود که از سرّه از کمر تا رکبتین پایین بیاید، از رکبتین هم یک خورده بالای رکبتین بوده باشد این عیب ندارد، ولو ایشان تحدید فرمودند در عروه الی الرکبتین باید به رکبتین برسد، نه این تحدید وجهی ندارد حمل می شود به مئزر متعارف، مئزر متعارف اگر ملاحظه بفرمایید از سُرّه بسته می شود که الیتین را ستر کند، الا انه در آن رکبتین لازم نیست تا رکبتین بیاید، یخورده بالاتر از رکبتین شد آنهم کافی است، دعوای اینکه باید تا سر زانوها برسد به رکبتین برسد، نه این دلیلی ندارد، این نسبت به مقدار واجبش، این حرف هم مختص به ما نیست، جماعی از فقهاء تصریح کرده اند بل اینکه لزوم وصول به رکبتین بله وجوبی ندارد، این به جهت اینکه مئزر حقیقت شرعیه ندارد، او مئزر متعارف است و آن إزار متعارف است، به إزار متعارف فوق الرکبتین برسد إزار متعارف است.
و اما این کلامی که ایشان فرموده است در عروه این افضل دارد این إزار، افضلش این است که از صدر المیت الی الرجلین میت را ستر کند، این هم فرد افضلش هست، کما اینکه دیروز خواندیم آن چیزی که فرد افضلش است آنی است که در موثقه عمار وارد شده است، و در موثقه عمار اینجور وارد شده بود که إزار را طولاً بیانداز، بحیث اینکه اگر آن إزار را رد کردی یک طرفش را برگرداندی به جسد میت، تا صدر میت را بپوشاند، که رجلین و صدر المیت را بپوشاند، این وارد در روایات بود، این مقدارش را گفتیم، آن چیزی که در ظاهر عبارت عروه است این است که رجلین از محدود خارج است، این إزار از صدر الی الرجلین، معناش این است که رجلین خارج است، می دانيد بر اینکه همیشه الی داخل بشود به آن چیزی که او تحدید می شود، محدود را بیان بکند نه، ممکن است غایت هم داخل بشود و اما اگر غایتِ فعل بشود غایت داخل آن مغیی نمی شود، فرق است الی را در استعمالات توجه کردید غایت بگیرید برای متعلق الفعل می گويد از اینجا تا آنجا بشور، این بله، منافات ندارد که آنجا خودش هم شسته بشود، و اما توجه کردید اگر غایت غایت فعل بشود یعنی بعد وصول الغایة فعل است، در عبارت عروه این است که ستر کند کفن از صدر الی الرجلین ظاهرش بیان این است که توجه کردید بیان آن مغطی را می گويد، آن مقدار از بدن که إزار و مئزر آن را می پوشاند، ممکن است رجلین داخل بشود و ممکن است خارج بشود با هردوتا میسازد، ولکن آن چیزی که وارد شده بود در موثقه عمار پوشاندن رجلین بود الی الصدر که رجلین هم پوشیده بشود، بدان جهت اینی که در روایات عروه از او تعبیر به استحباب کرده است، بابا روایتی که موثقه عمار در آن روایت وارد شده است اختلاف دارد کما اینکه دیروز گفتم در موثقه عمار اینجور است بر اینکه ثم الازار طولاً حتی یغطی الصدر و الرجلین، صدر و رجلین را بپوشاند، این وارد است در موثقه عمار، و اما اینکه از صدر تا رجلین بپوشاند به حیث اینکه رجلین پوشیده نشود او در روایت مذکور نیست، در روایتی وارد نیست، اینی که بعضی ها فرموده اند مثل حکیم قدس الله سره، دلیل این آن چیزی است که در موثقه عمار وارد است، آن چیزی که در موثقه عمار وارد است با عبارت عروه اختلاف دارد، عبارت عروه استحباب تغطیة الرجلین را نمیفهماند، ولکن موثقه عمار میگه تغطیة الرجلین هم باید به إزار بشود، یعنی به این مستحب است، این اختلاف را دارد.
پس ملخص الکلام، إزار یک فرد توجه کردید استحبابی دارد، و او این است که رجلین و صدر را بپوشاند، علاوه بر اینکه بین السُرّة و الرکبة را میپوشاند رجلین و صدر را هم بپوشاند، و یک مقدار واجبی دارد که مطلق در روایات است إزار و گفتیم مساوق با مئزر است او حمل می شود بر إزار متعارف که فعلا هم رسم است در تکفین الموتی.
ثم القمیص، مراد از قمیص چیست؟ قمیصی که در میت هست مراد کدام است؟ میدانم، بله میدانم شما هم می دانيد اکثرتان آنهایی که به بلاد عربیه سفر کرده اند، قمیصی که اینها میپوشند دو قسم اند قمیص، یکی ضعفا و مستضعفین میپوشند، که آن قمیص بله دشداشه به او میگویند، بدن را می پوشانند تا نصف ساق هم میپوشاند، کوتاه می شود توجه کردید مقداری به واسطه اینکه خیلی پوشیده شده است خیلی شسته شده است جمع شده است تا نصف ساق ها می آید، یک قمیصی هست که اهل الجلاله و اغنیا بل متعارف الناس میپوشند او الی القدمین ستر می کند، آن دشداشه ای که قمیصی که میپوشند تا الی القدمین میپوشند، بعضا آنقدر هم بلند می شود که آن قمیص آن رجلین را هم میپوشاند، ولکن متعارفش آن است، پس یا نصف الساق می رسدد یا اینکه الی القدمین می رسدد، بدان جهت در ما نحن فیهی که هست قمیصی که در روایات ذکر شده است همان قمیص متعارف است که مقدارش واجبش الی نصف الساق است و مقدار چیزی که هست مستحبش الی القدمین است فقط با قمیص متعارف دوتا فرق دارد، آن قمیص متعارف که میپوشند می دانيد که آن تنها اصل الجسد را نمیپوشاند، بله دستها را هم میپوشاند دوتا دست که می ماند مستور می شود، که کمّ میگویند، توجه کردید، بله آستین دارد توجه کردید، بله که دوتا دست در آنها جمع می شود، یا با قیطان براش دکمه درست می کنند یا با همان دکمه متعارف دکمه می کنند، این فقط فرقش این است، کفن میت آستین ندارد، کمّین را ندارد، یکی هم مزرور، چه به قیطان یا به آن دکمه های متعارف مزرور نبوده باشد، فقط این دو تا فرق از صحیحه عبدالله بن سنان فهمیده می شود، چه جور فهمیده می شود درست گوش کنید چی می گوييم:
در صحیحه عبدالله سنان که در باب دوم روایت روایت هشتمی است،[3] اینجور دارد:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْكَفَنِ- قَالَ تُؤْخَذُ خِرْقَةٌ- فَيُشَدُّ بِهَا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَ رِجْلَيْهِ-قلت فَالْإِزَارُ قَالَ لَا إِنَّهَا لَا تُعَدُّ شَيْئاً» که دیروز معنا کردیم که این کفن حساب نمی شود. «إِنَّمَا تُصْنَعُ لِتُضَمَّ مَا هُنَاكَ لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ» در نسخ وسائل منهما است این غلط است، این نسخه ای که من در ید دارم منهما است این غلط است. «وَ مَا يُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ مِنْهَا» از این خرقه ای که گفتیم از این خرقه بله افضل است، کلینی هم که نقل کرده است منها است، ثم اینها گذشت، ایشان می فرمايد «ثُمَّ يُخْرَقُ الْقَمِيصُ إِذَا غُسِّلَ- وَ يُنْزَعُ مِنْ رِجْلَيْهِ» میت می دانيد وقتی که مرد قمیص دارد، پیرهن دارد آن پیراهنی که در حال مردن داشت، که ربما در حال غسل هم باقی می ماند که روش غسل می دهند، و ربّما هم نزع می شود که سابقاً بحث کردیم که اگر بدنش عیبی چیزی نداشته باشد نزعش مستحب است، اولی است افضل است، این مال آن قمیص است، ثم یخرق القمیص اذا غُسل، وقتی که میت شسته می شود قمیصش پاره می شود چونکه از پایش درمی آورند، و ینزع من رجلیه از طرف رجلین درمی آورند، قال ثم الکفن قمیصٌ، کفن قمیص دیگری است غیر مزرورٍ و لا مکفوف، نه مکفوف است که جای دوتا دست بوده باشد و نه هم مزرور که دکمه و اینها داشته باشد، فرقش همین است، بدان جهت پارچه را که رو لفافه می اندازند، آن پارچه را تا می کنند، وسطش را پاره می کنند که از سر میت رد بشود وسطش، او میشود قمیص وقتی که رد کردند به بدن میت، توجه کردید او می شود قمیص میت، دیگر مزرور نسیت و هکذا مکفوف نیست و خودش هم همين جور است که می گويد مکروهاتی دارد که دوختنش مکروه است دوختن کفن که آن مسائل دیگری است، ولکن اینجور نیست که دوختن کفن حرام بوده باشد، مثل توجه کردید ثوب دوخته برای محرم بوده باشد قمیص دوخته، نه مکروه است، اما فرقش این است که باید مزرور و مکفوف نبوده باشد.
می بينید حد قمیص همان حد قمیص متعارف است فرق را امام می فرمايد، اینی که بعضی ها فرموده اند این قمیص من حیث الطول در روایات برای او قرینه ای نیست دالی نیست، این درست نیست، در روایات دال هست، اینکه امام علیه السلام می فرمايد آن قمیص را می کنم قمیص دیگری میپوشانم که مزرور و مکفوف نبوده باشد یعنی قدش مثل همان قد است فرقش در این جهت است، و الا اگر فرق دیگری داشت که رجلینش را هم بپوشاند یا فقط چیزی که هست تا فخذین باید این بیاید مثل پیراهن های عجم اینها را امام می بيند این قید را هم می بيند، اینکه امام علیه السلام فقط فرق را در دو جهت ذکر کرد مابین قمیصی که از کفن است و ثوب آخرتی است که میرود آنجا و قمیص دنیا آن چیزی که در دنیا میپوشید فرقش را در غیر مزرور بودن و غیر مکفوف بودن بیان فرمود، این معلوم می شود که من حیث طول مثل همان قمیص است، مؤید بر این معنا روایاتی است که بله وارد شده است در استحباب اینکه قمیص میت همان قمیصی بوده باشد که کان یصلی فیه، در او نماز میخواند، درست توجه کنید، آن پیرهنی که در حال زنده بودن در حال صحت در او نماز میخواند همان دشداشه متعارف است که می پوشیدند، بدان جهت در ما نحن فیه حد قمیص هم اشکالی ندارد، اما اللفافه، لفافه دیگر حدش در روایت بیان شده بود، که أو ثوبٌ تام یواری فیه جسد المیت، کل جسد المیت در او پنهان بشود مستور بشود، آن لفافه را هم بیان فرموده است، بدان جهت در ما نحن فیه می بيند که کفن یک مقدارِ لازم دارد که مئزر مثلا تا رکبتین برسد، یا یخورده به رکبتین مانده برسد، قمیص باید به نصف ساق برسد و می تواند هم الی رجلین برسد، آن زائدش میشود فرد مستحب، اینجور است دیگر، تخییر بین الاقل و الاکثر که نمی شود، و هکذا لفافه آن چیزی بود که بدن میت در آن مستور بماند، اما اینکه لفافه طوری بوده باشد آنقدر بلند باشد که یک طرفش را به آن طرف دیگر، رو طرف دیگر بیاورند تا کنند بحیث اینکه دو طرف را ببندند، طول می خواهد دیگه بانخ میبندند، که بر میدارند که می بينيد، آنها حمل بر استحباب می شود، لفافه واجب این است که تمام جسد میت در او مخفی بشود، ولو دو طرفش بسته نشود، چونکه پارچه ای ست برگردانده اند به میت پارچه عریض است برگردانده اند و سرش را هم فرض بفرمایید با نخی یا با چیزی بله با تکه ای بسته اند، آن هم لفافه است عیبی ندارد که جسد میت همه اش در او مخفی میماند.
می دانيد که اول ما یبدأ من ترکت المیت اخراج الکفن است، کفن را اخراج می کنند، یعنی مقدار مالی که وافی به کفن است او را اخراج می کنند، این کفن مردد شد ما بین الاقل والاکثر، کفنی که واجب است مقدار واجب است اگر او را تحصیل کنند مال کم می خواهد، ولی اگر نه کفنی بخواهند که در او مستحبات است فرد افضل است مال از او بیشتر می شود، ایشان می فرمايد در عروه احتیاط این است، احتیاط احتیاط وجوبی است، احتیاط این است اگر در ورثه میت صغار بوده باشد آن مقدار زائد از مقدار واجب را که فرد افضل است آن مقدار زائد را از حصه صغار حساب نکنند، چونکه صلاح صغار نیست که مالشان تلف بشود، از حصه کبار حساب بشود، کأن اصل مقدار واجب از اصل ترکه خارج می شود و مابقیش اگر میت وصیتی داشته باشد از ثلثش که کفنم را اینجور بکنید، اینجور شود اینجور بنویسند بر او توجه کردید فلان آیه را بنویسند فلان دعا را بنویسند، فلان توسل را بنویسند، بله اینها از ثلث حساب می شود، می فرمايد بر اینکه از ثلث حساب می شود، اگر نه وصیتی هم ندارد از حصه صغار حساب نشود از حصه کبار حساب بشود.
این را تعبیر به احوط می کند، چرا؟ چونکه گفتیم در روایت که امام علیه السلام می فرمايد کفن اول ما یبدأ توجه کردید من ترکة المیت حتی مقدم بر اداء الدیون است، میت اگر مقروض است تمام مالش را باید به قرضش داده بشود کفن مقدم است، این احترام میت است که میت لخت نرود این نکته را داشته باشید، این بله اعتناء شارع است به حرمت میت که لخت دفن نشود، و این میت با کفن دفن بشود، علی هذا الاساسی که هست این امام علیه السلام می فرمايد ان اول ما یبدأ از ترکه میت کفن، یعنی کفنی که بله به او امر شده است در روایات که ثلاث قطعات است، آن ثلاث قطعات دو جور بیان شده است، گفتیم دو فرد دارد، چونکه محتمل است بر اینکه این روایت این بوده باشد که هر قسمش از بخواهند از ماترکش استثناء می کنند، کما اینکه در آن قمیص میت گفتیم، قمیص میت وقتی که پاره می کنند قمیص مال ولد اکبر است اگر ولد اکبر داشته باشد، همه اولادش اناث بوده باشند مال ورثه است، امام می فرمايد بر اینکه یخرق، خرق می شود، آخه باید آنها اجازه بدهند مال آنهاست، این وقتی که یخرق معناش این است که این مال ولو مال آنهاست باید میت اینجور از بدنش خارج بشود از طرف رجلین خارج بشود که میت اذیت نشود، از سرش بیرون بکنند این قمیص را میت اذیت میشود، چه جوری که آنجا گفتیم ورثه اجازه بدهند یا ندهند، ولد اکبر اجازه بدهد یا ندهد، همین کار را می کنند قمیص را پاره می کنند از طرف رجلش خارج می کنند، مقتضای روایت این است، در کفن هم نظیر این حرف گفته می شود، مقتضای این است که این ثلاث قطعات خصوصا بناءً علی ما ذکرنا که مئزر و قمیص و لفافه این متعین نیست، کفن است ولکن متعین نیست، می شود کفن قمیص بشود و لفافتین بشود، تخییری است، خصوصا بناءً علی ماذکرنا تخییری است، این لنگه دیگر که یک قمیص بشود دو لفافه بشود بیشتر مال می خواهد و بیشتر پارچه میبرد، اینکه امام علیه السلام در ما نحن فیه کفن میت را در این قمیص و لفافتین تعیین کرد این معنایش این است که نگاه نمی شود بر اینکه این قیمتش از آن کفن دیگر زیادتر است یا کمتر است، می شود این را از ترکه خارج کرد، چونکه این معنا در ما نحن فیه محتمل است بلکه اگر فقیهی جرأت داشته باشد می تواند فتوا بدهد بدان جهت ایشان تعبیر به احتیاط فرموده است، فتوا نداده است که مقدار زائد را از ثلث مال حساب می کنند، یا از اصل ترکه خارج نمی شود، فرموده احتیاط این است آن مقدار زائد را از ثلث حساب کنند یا ورثه صغار داشته باشد از حصه صغار حساب نشود.
خب در ما نحن فیه بنا شد علی کل تقریرٍ کفن سه قطعه بوده باشد و الان هم گفتیم که احتیاطاً این است که آن سه قطعه همان سه قطعه ای باشد که در کلمات فقهاست و سیره متشرعه فعلا بر او جاری است که یک مئزر است و قمیص است و لفافه، بر او جاری است، بعد البناء بهذا اگر فرض کردیم در جایی میتی فوت کرده است که کفنی که هم مئزر بشود هم قمیص درست بشود هم لفافه نه نمی شود بعضش می شود، کلام این است که خب تکلیف ساقط است آن همه اش نمی شود آن بعض متمکن منها آن بعض را باید اتیان بکنند یانه؟ یعنی میتی است که لفافه نمی شود به آن کرد اما دو تیکه پارچه ای هست که می شود یکی را لنگ کرد یکی را قمیص کرد، پارچه ای باشد برای لفافه این جور پارچه ای ندارد مثلا، ایشان می فرمايد آن چیزی که از این سه تا ممکن است او را اتیان بکنند او باید اتیان بشود، کفن در او بشود، ولو کفن در آن دیگری ساقط بشود چونکه نیست.
در ما نحن فیه کلام این است که این دلیلش چیست که این کفن سه تا بود، اگر بعضش متمکن نیست در مابقی باید تکفین بشود این دلیلش چیست؟ وجوهی گفته اند، یکی از آن وجوه استصحاب است، استصحاب را تارةً به این نحو تقریب کرده اند، میگویند آن وقتی که اگر لفافه موجود بود بلا اشکال تکفین این میت در لنگ و در قمیص واجب بود، الان که لفافه موجود نیست نمیدانیم آیا تکفین این میت در مئزر و قمیص باز واجب است یا نه، استصحاب وجوب می کنيم.
این می دانيد که دوتا اشکال دارد، یک اشکالش این است که استصحاب تعلیقی است، اگر لفافه بود آنها واجب بودند، اگر بود میشود استصحاب تعلیقی، اولا استصحاب تعلیقی است و استصحاب تعلیقی اعتباری ندارد کما قرّر الاصول، خصوصا که شبهه شبهه حکمیه است، و اشکال ثانی در این استصحاب این است که اگر فرض کردیم استصحاب تنجیزی بود یعنی اول کفن خیلی بود هم لفافه بود توجه کردید هم قمیص بود هم مئزر بود ولکن میت را که میشستند لفافه را باد برد یا یک کسی دزدید و رفت، الان که آمدن به کفن میبینن دوتا بیشتر نیست، خب استصحاب تنجیزی می شود، این میت را سابقاً که تکفین کردن در سه تا ثوب که متمکن بود تکفین کردند در مئزر و قمیص واجب بود وجوب تنجیزی بود، الان نمیدانیم احتمال میدیم همان وجوب باقی بماند، این استصحاب تنجیزی می شود، به این اشکال دومی کرده اند، استصحاب اگر تنجیزی هم فرض بشود در یک موردی مثل این مورد که گفتیم، اینجا جای استصحاب نیست قطع داریم به ارتفاع مستصحب، چرا؟ چونکه آن وقتی که سه تا ثوب بود، تکفینش در مئزر و در قمیص وجوب ضمنی داشت، تکفین باید مواراتِ در سه ثوب میشد، وجوب تکفینش در مئزر وجوب ضمنی بود، الان که لفافه رفت به باد فنا وجوب دفن او در مئزر و قمیص باید وجوب نفسی بوده باشد این جور است دیگر، چونکه وجوب کل که رفت وجوب ضمنی هم در ضمنش رفت، چونکه وجوب ضمنی نمیماند، این یک وجوب آخری است، شک داریم در حدوث او، و اصل عدم حدوث اوست، این اشکال را کرده اند.
ولکن در ما نحن فیه این استصحاب احتیاج به او نیست.
کما اینکه جماعتی که استدلال به قاعده میسور کرده اند و بعضی ها ادعا فرموده اند که جریان قاعده میسور در ما نحن فیه اجماعی است.
این هم که سابقاً گفتیم درست نیست، قاعده میسور دلیل ندارد، و اگر اعتبار داشت روایاتش همه جا معتبر بود.
می ماند مطلب دیگری که آن مطلب دیگر را درست توجه کنید، این وجوب تکفین فی ثلاثة اثواب، مثل وجوب تغسیل میت به ثلاثة اغسال است، چه جوری که آنجا گفتیم که وجوب هر غسلی وجوب نفسی دارد مستقل دارد، بدان جهت گفتیم اگر بعضش ممکن نیست آن بعض دیگررا باید اتیان بکند وجوب وجوب ضمنی نیست، وجوب وجوب نفسی است. هر سه تا مستقلا واجب هستند مثل ظهر و عصر، مستقلاً واجب هستند، منتهی یکی مشروط به دیگری است که غسل به کافور باید بعد از غسل به سدر بشود، غسل بماء القراح باید بعد از غسلین بشود، مثل صلاة العصر که باید بعد از صلاة الظهر بشود، اینجور گفتیم، وجوب التکفین هم همين جور است، در ما نحن فیه تکفین در مئزر تکفین در قمیص و تکفین در لفافه هرکدام وجوب مستقلی دارد، خب وقتی که انسان صلاة الظهر را خواند نتوانست صلاة العصر را بخواند مثل زنی که اول ظهر شروع به صلاة ظهر کرد صلاة ظهرش را تمام کرد دید که خیس شد نگاه کرد دید که حائض شده است، حیضش آمده خب صلاة عصر ساقط می شود، صلاة ظهر وجوب داشت چونکه وجوبش مستقل بود اینجا هم همين جور است وقتی که متمکن از لفافه نیست متمکن ازمئزر است و قمیص است او وجوبش باقی میماند، در اینکه در آنجا میت سه غسل هرکدام وجوب مستقل دارند مجموعش یک وجوب ندارد، این را از روایات استفاده کردیم آنجا اگر یادتان بوده باشد، که فرمود یغتسل بثلاثة اغسال، هرکدام توجه کردید امر دارد، مثل سایر اغسال امر دارد منتهی این جا سه تا باید بشود، سه دفعه شسته بشود، یعنی سه دفعه هرکدام واجب مستقلی است، اینجا چه روایتی داریم بر اینکه وجوبات اینها مستقل است، از کدام روایت استفاده می شود؟
اینجا دو تا امر داریم یکی روایت حسنه حمران[4] است که دیروز گفتیم، در آن روایت حمران اینجور بود، قلت فالکفن قال یؤخذ خرقةً یشدّ بها سفله و یضمّ فغخیه بها لیضم ما هناک و ما یصنع من القطن افضل، ثم یکفّن به قمیصٍ و لفّافةٍ و بُردٍ، کفن می شود در سه چیز، به قمیصی و لفافه ای و بردی که یجمع فیه الکفن، در بُرد کفن جمع می شود، خب معلوم می شود که هرکدام از اینها را شارع کفن اعتبار کرد، درست دقت کنید چه جور گفته، می فرمايد یجمع فیه، اگر واجب ارتباطی بود سه تا یک وجوب بود، لا یجمع فی البرد الکفن، چونکه برد خودش کفن است از اجزاء کفن است، این که می فرمايد یجمع فیه الکفن این معلوم است که وجوبش وجوب استقلالی است، آنها کفن هستند، منتهی این کفن هم واجب است که کفن باید مستور به کفن آخر بشود، در جایی که اولش قمیص است و مئزر نیست باید همين جور بشود، قمیص و لفافتین بشود، استفاده می شود از این روایت مبارکه.
یکی هم از روایتی که در بیان حکمت این که شارع چرا امر کرده است موتی را کفن کنند و کفنش هم همين جور بشود، آخه اصراف مال نیست، فقرا پیراهن ندارند بپوشند، چرا شارع این جور امر کرده است؟ آنجا امام علیه السلام علی ما فی الروایه اینجور بیان می کند، این روایت درباب اول[5] از ابواب الکفن است.
محمد بن علی بن الحسین فی العلل و فی عیون الاخبار باسناده عن فضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام در سندش یک احمد بن عبدوس است که از مشایخ است ولکن توثیقی ندارد مدحی هم درباره ش نیست، و بعضی ها رو این اساس در این سندی که به این سند از فضل بن شاذان در علل روایاتی نقل کرده است همه را مناقشه کرده اند، بله بدان جهت این روایت من حیث السند ضعیف است ولکن برای تأیید عیب ندارد مضافاً بر اینکه احمد بن عبدوس را هم می شود از معاریفی حساب کرد که قدحی درباره اش نرسیده است و خودش این کافی است در اعتبار سند، علاوه بر اینکه ما توجه کردید می شود این را از معاریف حساب کرد روایتش معتبر بشود چونکه قدحی ندارد، علی ما سلکنا اشخاص معروفی که شناخته شده هستند درباره آنها عیبی نقل نشود معلوم می شود بی عیب بود، چونکه این اشخاص را خیلی اینور و آنور می کنند که یک عیبی در بیاورند به اینها، این جور اشخاص اگر عیبی نقل نشود این معلوم می شود که شخص مستوری بوده است در زمان حال حیاتش، مستور که شد مستور بودن شخص حسن ظاهر است و طریق عدالت است، علاوه بر اینکه این را می شود گفت که مسلکنا در رجال این است علاوه بر این برای تأیید کافی است آن حکمتی که می فرمايد امام علیه السلام آن حکمت مترتب به مئزر تنها است، یعنی حکمت متعدد است یکی در مئزر است که می فرمايد عورتش مستور بشود، یکی به قمیص مترتب می شود و آن عبارت از این است که اگر در بدنش یک عیبی هست سابقاً گفتیم که در تغسیل فوق الثوب که غالباً میت بدنش ممکن است زخمی چیزی داشته باشد که خداوند نمی خواهد ستار العیوب است نمی خواهد این عیب ظاهر به مردم بشود، امر فرموده است به واسطه اولیائش که فوق القمیص او را غسل بدهید تا این عیبش ظاهر نشود، یکی هم اینکه خداوند متعال خواسته است این شخص با بدن مطهر یعنی اگر کفن نبوده باشد لفافه نبوده باشد سرش اینها به گل و اینها مالیده می شود، این طهارت طهارت عرفی است، توجه کردید، گل و اینها گذاشتند زیر قبر، نه خداوند را که ملاقات می کند بدنش مطهر بشود، یعنی در بدنش کثافتی چیزی نبوده باشد، این ملاک و این حکمت انحلالی است وجوب انحلالی می خواهد، چونکه بعض این حکمت مترتب بر مئزر است، بعضش مترتب بر قمیص است بعضش مترتب بر لفافه است، بدان جهت این حکمت مناسبت دارد با وجوب انحلالی و وجوب انحلالی می شود، عن الرضا علیه السلام قال انما امر ان یکفَّن المیت لیلقی ربه عز و جل و هو طاهر الجسد، یعنی جسدش آلوده نباشد، جسد یعنی من القرن الی القدم، مترتب بر لفافه است، و لئلا یبدو عورته لمن یحمله أو یدفنه، عورتش مستور بماند، این مترتب بر مئزر است. «و لئلا یظهر الناس علی بعض حاله و قبح منظره» که این مترتب بر قمیص است، که ربما در بدن میگویند که بابا فلان کس فلا کاره بود، بدان جهت حفظ الامانه یکی واجب است و آن این است که مغسِّل اگر در بدن میت عیبی دید او را به دیگران جایز نیست نقل کند، بدان جهت علی هذا الاساس که عند الموت، حسنش را بگویید ها، بگوید این در تغسیل دیدم هروقتی که عورتش ظاهر بود، دستش را حرکت می داد میت و عورت خودش را حفظ می کرد، به امام علیه السلام نقل کرد آن مغسِّل، یکی از اصحاب بود که الان اسمش را یادم رفت که امام علیه السلام فرمود او همين جور بود که باید همین مقام را داشته باشد، موقعی که غسل می دادند عورتش ظاهر میشد، مغسِّل این جور گفت عورتش ظاهر میشد دستش را حرکت می داد عورتش را ستر می کرد، خود میت، امام فرمود باید همين جور بوده باشد این شخص، غرض این است که اینجور حسن ها را نقل کردن اینها عیب ندارد، عیب را نقل کردن سوء را نقل کردن جایز نیست اداء امانت نیست منهی عنه است، و ظاهر نهی هم حرمت است بدان جهت می بينيد حکمت انحلالی است، بعض الحکمت ها منطبق بر ستر العورة است بعضی ها منطبق است بر قمیص بعضی ها بر لفافه، مقتضای وجوب انحلالی است، بدان جهت در ما نحن فیه اگر بعضی متعذر شد لفافه نیست آن چیزی که ستر عورت است یا ستر جسد است یعنی عیب جسد است او باقی می ماند باید به قمیص پوشانده بشود، این اقتضای با او را می کند.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص403.
[2] وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- وَ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةً فِي خَمْسَةٍ- دِرْعٍ وَ مِنْطَقٍ وَ خِمَارٍ وَ لِفَافَتَيْنِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص9.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْكَفَنِ- قَالَ تُؤْخَذُ خِرْقَةٌ- فَيُشَدُّ بِهَا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَ رِجْلَيْهِ- قُلْتُ فَالْإِزَارُ قَالَ لَا إِنَّهَا لَا تُعَدُّ شَيْئاً- إِنَّمَا تُصْنَعُ لِتُضَمَّ مَا هُنَاكَ لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ- وَ مَا يُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ مِنْهَا- ثُمَّ يُخْرَقُ الْقَمِيصُ إِذَا غُسِّلَ- وَ يُنْزَعُ مِنْ رِجْلَيْهِ قَالَ- ثُمَّ الْكَفَنُ قَمِيصٌ غَيْرُ مَزْرُورٍ وَ لَا مَكْفُوفٍ- وَ عِمَامَةٌ يُعَصَّبُ بِهَا رَأْسُهُ- وَ يُرَدُّ فَضْلُهَا عَلَى رِجْلَيْهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص8.
[4] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَسَّلْتُمُ الْمَيِّتَ مِنْكُمْ فَارْفُقُوا بِهِ- وَ لَا تَعْصِرُوهُ وَ لَا تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصِلًا- وَ لَا تُقَرِّبُوا أُذُنَيْهِ شَيْئاً مِنَ الْكَافُورِ- ثُمَّ خُذُوا عِمَامَتَهُ فَانْشُرُوهَا مَثْنِيَّةً عَلَى رَأْسِهِ- وَ اطْرَحْ طَرَفَيْهَا مِنْ خَلْفِهِ- وَ أَبْرِزْ جَبْهَتَهُ- قُلْتُ فَالْحَنُوطُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ- قَالَ يُوضَعُ فِي مَنْخِرِهِ- وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ مَفَاصِلِهِ- فَقُلْتُ فَالْكَفَنُ- فَقَالَ يُؤْخَذُ خِرْقَةٌ فَيَشُدُّ بِهَا سُفْلَهُ- وَ يَضُمُّ فَخِذَيْهِ بِهَا لِيُضَمَّ مَا هُنَاكَ- وَ مَا يُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ- ثُمَّ يُكَفَّنُ بِقَمِيصٍ وَ لِفَافَةٍ وَ بُرْدٍ يُجْمَعُ فِيهِ الْكَفَنُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص34.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ- لِيَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاهِرَ الْجَسَدِ- وَ لِئَلَّا تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ لِمَنْ يَحْمِلُهُ أَوْ يَدْفِنُهُ- وَ لِئَلَّا يَظْهَرَ النَّاسُ عَلَى بَعْضِ حَالِهِ وَ قُبْحِ مَنْظَرِهِ- وَ لِئَلَّا يَقْسُوَ الْقَلْبُ- بِالنَّظَرِ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ لِلْعَاهَةِ وَ الْفَسَادِ- وَ لِيَكُونَ أَطْيَبَ لِأَنْفُسِ الْأَحْيَاءِ- وَ لِئَلَّا يُبْغِضَهُ حَمِيمُهُ فَيُلْغِيَ ذِكْرَهُ وَ مَوَدَّتَهُ- فَلَا يَحْفَظَهُ فِيمَا خَلَّفَ وَ أَوْصَاهُ بِهِ- وَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَحَبَّ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص5.