مسألة 3: «لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا«.[1]
صاحب العروه (قدس الله نفسه الشریف) میفرماید: کفن المیّت و میّت را کفن کردن بر ثوبی که آن ثوب نجس بوده باشد یا مغصوب بوده باشد، مجزی نیست بلکه اگر میّت را در کفن غصبی کفن کردند ولو بعد الدفن هم بوده باشد باید آن کفن را از میّت در بیاورند و به صاحبش رد کنند.
اما اینکه کفن باید در نجس مثل جلد المیته، کفن باید در جلد المیته و نجس نبوده باشد این دو را به یک جا بحث میکند. کفن نمیتواند جلدالمیته و نجس شود، لما تقدم عند الروایاتی که یکی موثقه عبدالرحیم بود، و دو روایت دیگر بود که دلالت میکردند اگر از میّت بعد الغسل چیزی خارج شود و اصابت کند بر بعضیها ذکر شده بود به کفن، در بعضیها که موثقه عبدالرحیم بود موثق بود، چه به بدن اصابت کند چه به کفن اصابت کند، امر کرده بود امام آن نجس باید شسته شود که در موثقه عبدالرحیم بود. چه در بدن باشد چه در کفن بوده باشد. و در آن روایات دیگر این بود که موضع اصابت النجس من الکفن قرض میشود، بریده میشود. که گفتیم فرقی ما بین قرض و تطهیر ندارد، چون تطهیر مشکل است امام فرموده است که آن موضع نجس را از کفن ببُرید، وقتی که کفن بعد اصابت کند به آن نجس تطهیرش لازم باشد، دیگر معنا ندارد که از اول میّت را در نجس کفن کنند او جایز بوده باشد، این محتمل نیست.
هذا بالنسبة الی النجس، که میته داخل اوست، و در میته یک جهت دیگری هست، به جهت اختصار مطالب اینطور عرض میکنم، در میته یک جهت دیگری هست، و آن جهت این است که در روایاتی که ما خواندیم در تکفین، در آن روایات این بود که یکفن المیّت بثلاثة اثوابٍ، سه ثوب است، آن نحوی که بیان کردیم، این را بدانید کما اینکه سابقاً گفتیم، ثوب، فرق است ما بین لفظ الثوب و ما بین لباس؛ لباسهای چرمی را میگیرد، کما اینکه سابقاً گفتیم، انسان اگر لباسی را که از پوست است بپوشد به او لباس میگویند ثوب اطلاق نمیشود. ظاهر ثوب منسوج است، آن که نسج شود، میته علاوه بر اینکه نجس است جلد است و ثوب نیست در کفن معتبر است که ثوب بشود. روی این اساس است صاحب العروه (قدس الله نفسه الشریف) فی ما بعد میگوید اگر آن حیوانی که جلدش را کفن کردهاند آن حیوان مأکول اللحم شود مزکی هم بشود کفن در او جایز نیست، منتهی به عنوان احتیاط یا به عنوان فتوا این خصوصیتش را یادم نیست. سرّش این است: اگر جلد مأکول بوده باشد و مزکی هم بشود او لباس است، ثوب به او صدق نمیکند، ثوب به جایی گفته میشود که شیء منسوج باشد.
از حیوان مأکول از پشم و وبرش پارچهای را ببافند اشکال ندارد، کما اینکه خواهد فرمود، اما کلام در جلد است. در جلد حیوان مأکول اللحم باشد یا غیر مأکول اللحم، مزکی بشود یا میته باشد، نمیشود میّت را کفن کرد. چون ادلة الباب عنوان ثوب است و عنوان ثوب غیر عنوان اللباس است و عنوان ثوب منصرف است به منسوج کما ذکرنا.
بدان جهت در جلد میته نمیشود کفن کرد، هم اینکه نجس است، هم از این جهت که جلد است. از ما ذکرنا معلوم شد بعضی میتههایی هست که میتههای آنها پاک است. مثل حیوانات بحری که دم سائله ندارند ولکن جلد دارند، از ما ذکرنا معلوم شد که در آنها نمی شود میّت را دفن کرد، چرا؟ چون ثوب نیستند، عنوان ثوب مأخوذ است در ادله. و صدق الثوب و منصرفش منسوج نباشد، لا اقل من الشک است و عدم احراز الظهور است، به خلاف لفظ اللباس، سألته عن جلود الثواب، یجعل اللباساً، سألته عن لباس الجلود، لباس صدق میکند، کلام بر ثوب است. روایاتی که در ثوب مصلی وارد است که آن روایات در جلد سوم وسائل بابی دارد، باب لباس المصلی، اگر آنها را ملاحظه بفرمایید میبینید که در آنها در موارد جلد به ثوب تعبیر نشده است ولو در یکی. در همهاش در جلود لباس است، عنوان، عنوان لباس است.
لباس المصلی اگر از جلود شود فرموده است اگر غیر مأکول اللحم بشود لا یصلی فیها، و اما غیر مأکول اللحم شود پاک است میشود از آنها انتفاع کرد مزکی بشود. اذا رمیت و سمّیت فنتفی بجلده، به جلدش منتفع بشود. این یک نکته بود که فرق است ما بین لفظ الثوب و ما بین لفظ اللباس. لباس اطلاق میشود به آن عموم، ثوب هم همینطور است.
ـ ثیابش یعنی آنچه که پوشیده است و منسوج است او را قصر کوتاه کن، ملاک حکم در یک جا جلود هم هست، در جلود هم آنطور لباسی نمیپوشند که به زمین برسد، اگر عربستان بروید میبینید که چه میپوشند. جلودی بپوشند که مثلاً از سر برود تا به زمین، اینطور لباسی نیست.
بدان جهت در ما نحن فیه فرق است ما بین الثوب و ما بین لباس. و اما اینکه میفرماید مغصوب نباشد. این را میدانید در بحث الاصول در باب اجتماع الامر و النهی منقح شده است، اگر عنوانی متعلق امر شود، در خطابی و عنوان آخری در خطاب آخر متعلق النهی شود، که این دو عنوان در یک مجمعی جمع میشوند؛ آن مجمعی که جمع میشوند ترکیب ما بین العنوانین در آن مجمع دو قسم است، تارةً ترکیب، ترکیب انضمامی است، و ٱخری ترکیب ترکیب اتحادی است. مثلاً «لا یحلّ مال امرء مسلم الی بطیبة نفسه»[2]، متعلق النهی تصرف در مال الغیر است بلا رضا صاحبٍ، از آن طرف هم خداوند متعال فرموده است: «فلم تجدوا ماءً و تیمموا»، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم بالماء»، به قرینه ذیل که «لم تجدوا الماء فتیمموا»، امر کرده است به غسل به ماء.
الان آب نیست فقط آب در یک ظرفی است که ظرف مالکش شخص آخر است، ماء مباح است. ظرف برای شخص آخر است، و صاحبش میگوید من رضا ندارم کسی در این ظرفی که آب در او هست تصرف کند در ظرف من. الان آب نیست وقت نماز است و نماز فوت میشود، مکلف چکار کند؟ مقتضاش فان لم تجدوا ماءً، این آب مباح است، فان لم تجدوا ماءً اینجا ماء پیدا شده است. فغسلوا وجوهکم اطلاقش این را هم میگیرد، از آن طرف هم لا یحلّه مالٍ امرئه المسلم الا بطیب النفس، میگوید تصرف در این ظرف حرام است.
ترکیب انضمامی است، وضو غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است. خود غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین وضو است، این واجب است. و آن که حرام است، غسل الوجه حرام نیست، تصرف در آن عنا که از آن عنا آب بردارم این حرام است. ترکیب، ترکیب انضمامی است؛ یعنی واجب یک وجودی دارد، حرام وجود آخری دارد، ولکن اینها ملزم شدهاند احدهما بالآخر، نمیشود تفکیک شود، واجب را اتیان کنم محرم موجود نشود. ترکیب، ترکیب انضمامی است. این یک مورد است.
یک مورد هم آنجایی است که عنوان محرم با عنوان واجب اتحاد وجودی دارند، مثل اینکه ظرف مال خود من است، ولکن آب غصبی است، آب کس دیگر را بدون اینکه بگویید، که او هم فریاد میزد آب مرا کجا میبری، آوردند ریختند در این ظرف که ظرف مباح است. خودم آوردم یا کسی دیگر آورده است، اولادم یا عبیدم آورد، مثلاً ریخت اینجا. در ما نحن فیه فغسلوا وجوهکم، غسل به ماء این هم ماء است میگیرد. این غسل که عبارت از وضو گرفتن است، غسل الوجه است این تصرف در ملک الغیر است. هم وضو است و هم تصرف در ملک الغیر، اتحاد وجودی دارند، همینکه شما آب را برمیدارید و صورت را میشویید، این صورت شستن تصرف در مال الغیر است. اتحاد دارد متعلق النهی با متعلق الامر. با اطلاق متعلق الامر.
و در بحث خودش که باب اجتماع الامر و النهی است بیان شده است که اجتماع عن النهی در موارد ترکیب اتحادی ممکن نیست. هم مولا فغسلوا وجوهکم را به اطلاق بگذارد هم لا یحلّ مال المسلمین را متعلق بگذارد، نمیشود. در جایی که ترکیب اتحادی است و در خارج یک وجود بیشتر نیست، چون طلب وجود میکند هم طلب کند آن ایجاد را، هم منع کند از آن ایجاد چون لا یحلّ میگوید ایجاد نکن. این ممکن نیست، چون ممکن نیست باید یکی از خطابین را تقیید کنیم و در همان بحث اصول مقرر است، چون اطلاق آن غصب لا یحلّ مال الامرئه المسلم که خطاب النهی است او مقدم میشود به خطاب الامر، خطاب الامر را تقیید میکند، فغسلوا وجوهکم بماءٍ، که مغصبی نباشد. اینطور میشود این تقیید. چرا خطاب النهی مقدم میشود بر خطاب الامر کمر خطاب امر را میشکند یعنی اطلاق متعلق امر را از بین میبرد؟ اینجا اصول است دیگر اینجا را بحث نمیکنیم، آنجا بحث شده است و در ما نحن فیه تطبیق میکنیم.
خطاب اینطور میشود که فاغسلوا وجوهکم بماءٍ که غیر غصبی بوده باشد، در ما نحن فیه شما اگر وضو با این آب غصبی گرفتید فعل حرام کردید این وضو صحیح نمیشود، در ما نحن فیه وضو صحیح نمیشود چون از متعلق امر خارج است باقی است تحت خطاب النهی در متعلق خطاب النهی محکوم میشود به فساد. بدان جهت است که ترتب اینجا جایش نیست که ترتباً امر دارد در موارد ترکیب اتحادی جای ترتب نیست، باید خطاب النهی مقدم شود بر خطاب الامر، بدان جهت در ما نحن فیه این را میگویند که اباحهی ماء شرط است از باب اجتماع. دو طور شرط دارد: یک: وضو به شرایط دارد که آن شرایط در خطاب اخذ شده است، مثل اینکه انسان آن وضویی را که میگیرد آن آب باید پاک بشود، این پاکی آب شرط شرعی است. چون شارع تعبد کرده است، إذا كانَ الْمَاءُ قذراً فَلَا تَتَوَضَّأْ منْه وَ لَا تَشْرَبْ، نهی ارشادی است، میگوید: فَيُحْيي بِهِمَا و الیَتَیَمَّمْ، اگر یکی نجس شد، شارع این را تعبد کرده است، که از شرایط مائی که با او وضو گرفته میشود او باید پاک باشد.
میگویند: طهارت الماء شرط شرعی است. ولکن اباحة الماء شرطیتش از باب اجتماع النهی است. چون ترکیب اتحادی است و مولای حکیم نمیتواند در موارد ترکیب اتحادی به اطلاق امر و به عموم النهی یا اطلاق النهی تحفظ کند چون دو حکم نمیتواند جعل کند آنجا میگویند که خطاب النهی مقدم است. اما به خلاف ترکیب انضمامی. در موارد ترکیب انضمامی اشکال ندارد مولا امر کند و نهی هم بکند، منتهی چون نهی با امر با هم متزاحمین هستند، دو تا را نمیتواند مکلف امتثال کند. امرش مترتب بر نهیاش میشود، به آنجایی که ظرف غصبی است خطاب میرسد که فلانی دست به این ظرف نزن، تیمم کن، متمکن نیستی. ولکن اگر دست زدی و تصرف در عنا کردی، به سه مشت آب برداشتن باید وضو بگیری. یعنی با آن آب باید وضو بگیری. امر مترتب بر عصیان نهی است. این کار را نکن. بدان جهت وظیفهاش تیمم است. اما اگر نهی را مخالفت کردیم، به سه مشت آب برداشتن باید وضو بگیری کار دیگر نمیتوانی با آن آب بکنی.
بدان جهت در ما نحن فیه امر، امر ترتبی میشود، بحثش در اصول است. اینکه در باب اجتماع الامر و النهی در موارد ترکیب انضمامی انسان نهی را مخالفت کند متعلق امر را بیاورد متعلق امر محکوم به صحت میشود، چون امر دارد ترتباً.
اعتنا نکرد آب برداشت وضو گرفت، وضو صحیح است نماز صحیح است ولو معصیت کرده است ولکن به خلاف جایی که آب غصبی باشد اعتنا نکرد، وضو گرفت هم نماز باطل است هم وضو باطل است. فرق این است در آن موارد ترکیب اتحادی است، ولکن به خلاف این موردی که ظرف غصبی بوده باشد، ترکیب انضمامی است. وقتی اینطور شد در ما نحن فیه ببینیم ترکیب اتحادی است یا انضمامی است. این را میدانید که پارچه مال غیر است که میّت را در او کفن کردهاند؛ این میّت را در این سه قطعه کردن تکفین است، در روایت دارد که یکفن المیت فی ثلاثة الاثوابٍ، اطلاقش اینجا را میگیرد. ولکن از آن طرف هم خطاب النهی است که لا یحلّ مال امرئه المسلم الا بطیبة نفسه، همین که میّت را در این کفن میگذاریم تصرف در مال غیر است. چون کفن ملک غیر است. این کفن مثل الماء بود، چهطور آب مثل مال الغیر بود تصرف در ملک الغیر بود، اینجا هم کفن ملک الغیر است.
بدان جهت وقتی کفن کرد این کفن امر ندارد از تحت امر خارج است. امر به کفنی است که غیر غصبی باشد غیر خطاب الامر، چون خطاب النهی مقدم میشود. بدان جهت وقتی میّت در او کفن کرد، باید این ثوب را از قبر در بیاورند ثوب را به صاحبش رد کنند، چرا؟ چون تمسک و امساک به مال الغیر نگه داشتن مال الغیر، آن کسی که کفن کرده است تصرف در مال الغیر است. امر به رد المال و المالک بحرمت الغصب اقتضایش این است که نبش قبر شود و به صاحبش برگردانده شود، آنجایی که رد ممکن است اما پوسیده آن دیگر تلف شده است یا طوری شده است که دیگر از مالیت افتاده است چرک از بدن میّت افتاده است، آن را نمیشود به مالک برگرداند.
تا آنجایی که رد ممکن است باید به صاحبش برگرداند. اینجا دو مطلب هست، آن دو مطلب را خدمت شما عرض میکنم:
مطلب اول این است که مرحوم صاحب کفایه و تلامذهاش در موارد ترکیب اتحادی فرق گذاشتهاند که آن موارد ترکیب اتحادی واجب تعبدی بشود مثل الوضو آنجا گفتند باطل است. وقتی ترکیب اتحادی شد و خطاب النهی مقدم شد، انسان مجمع را اتیان کند وضو با آب غصبی بگیرد باطل است. و اما گفتند واجب اگر توصلی شد ولو این فعل حرام کرده است ولکن عملش صحیح است مثل اینکه انسان به ماء که ملک الغیر است برداشته و ثوبش را شسته است، ثوبش نجس بود، حرام است این شستن ولکن این ثوب پاک میشود. چون امر به غسل ثوب من النجاست توصلی است، ملاک حاصل میشود. آن که معطیعٌ به است ولو محرم است ولکن چون ملاک مأمور به را دارد بدان جهت حکم به صحت میشود. ما آنجا به اینها نقض کردیم کفن غصبی را، تکفین واجب توصلی است ولکن تعبدی نیست.
گفتیم آیا شما ملتزم هستید میّت ما در کفن غصبی اگر کفن بکند بعد دیگر امر به تکفین ساقط است چون واجب توصلی است، ولو حرام است ولکن ملاک است. آنجا گفتیم که اینطور نیست. کاشف از ملاک امر الشارع اطلاق به متعلق امر شارع است، ما که علم غیب نداریم. بدان جهت اگر امر در جایی ساقط شود واجب تعبدی شود یا توصلی حکم به بطلان میشود. که او باطل است مگر از خارج علم داشته باشیم که حرمت و علیت در ملاک مدخلیت ندارد مثل وجوب غیری، چون وجوب غیری اگر غسل ثوب واجب شود دیگر وجوب نفسی ندارد. نه تعبدی نه توصلی.
این مقدمه است به جهت اینکه نظیف شود. بدان جهت انسان به هر نحوی فعل هم نباشد، انسان یک بشقاب نجس را باد انداخت در حوض کر است پاک شد. این خیل نمیخواهد. یک جایی که امام ع متأهل بیان فرموده است اذا غسل یطهر، این حکم وضعی تقیید به حلیّت و حرمت ندارد. قضیه شرطیه است، اگر شسته شد پاک میشود، غصبی بشویید، با حلال بشویید، موقع شستن مرتکب حرام آخر شوید یا نشوید، آن حکم وضعی است، در این مواردی که به واسطه خطاب وضعی حصول ملاک معلوم است مثل واجبات غیریه فهو، و اما در واجبات نفسیه، مثل تکفین المیت و تدفین المیت، میّت را بردهاند، تدفین میّت هم واجب تعبدی نیست، قصد قربت نمیخواهد، بردند در ملک مردم غصب کردهاند، برگردند راحت بخوابند که مرحوم آخوند در کفایه گفته است در موارد ترکیب اتحادی هم مجمع که حرام است بیاورند تکلیف ساقط میشود. حرام کرده است تکلیف ساقط میشود.
گفتیم این حرفها اینطور نیست و درست نیست. فرق نمیکند واجب تعبدی با واجب توصلی، هر جا که ترکیب اتحادی شد، و وجوب، وجوب نفسی شد تعبدیاً أو غیریاً او مجمع را اتیان کرد حکم به عدم الاجزا میشود. بدان جهت به صاحبش هم باید برگرداند، چرا چون امساکش و نگه داشتنش هم امساک به مال الغیر است. نگه داشتن مال الغیر است و عدوان به غیر است و باید به صاحبش برگرداند.
در ما نحن فیه حرف دومی باقی ماند، آن حرف دوم را کسی بر ما اعتراض کند، شما سابقاً در ثیاب شهید این طور گفتید، ثیاب شهید اگر ملک کسی بوده باشد، صاحبش میگوید من راضی نیستم با ثیابی که ملک من است شهید موقعی که میرفت به جنگ خودش ثوبی نداشت، رفت از کسی امانت گرفت، این ثیاب را پوشید و به درجه رفیع شهادت رسید، الان آمدهاند بالین سرش میخواهند دفنش کنند، آن صاحب داد میزند که من راضی نیستم در این ثیاب دفن شود اینها ملک من است که از من گرفته است. سابقاً اگر یادتان باشد گفتیم هر چه داد زد گوش نمیدهند و در آن ثیاب دفنش میکنند، چرا؟ چون گفتیم که او خودش مکلف است به دفن الشهید فی ثیابه، یعنی ثیابی که در بدن دارد در حال شهادت، ثیابه یعنی ثیابی که در حال شهادت در بدنش بود. ملک خودش باشد یا نباشد.
بدان جهت چون خود آن شخصی که لباس مال اوست مکلف است او را در ثیابش دفن کند این ثیاب کنده نمیشود، با آن ثیاب دفن میشود. ولذلک مخالفت کردیم با صاحب العروه و دیگران که گفته بودند باید نزع شود، نزعش واجب نیست چون خود آن شخص مکلف است در آن ثیاب کفن کند. آن ثیاب از حرمت افتاده است، از اینکه مال محترم شود برای مالکش افتاده است چون شارع امر کرده است دفن باید بشود در آن ثیاب.
مثل اینکه در پیراهن میگفتیم شارع امر کرده است ولو امرش هم امر وجوبی نیست ثوب میّت را از طرف پا در بیاورند این اختلاف است امر شارع. ضمان ندارد. اینجا هم همینطور است، کسی آن حرف را برگردد اینجا به ما تحویل دهد، شما میگویید که یک بام و دو هوا نمیشود، اینجا میگویید که اگر کفن غصبی شد میّت را باید نبش قبر کنند آنها را برگردانند به صاحبش، اینجا هم همان حرف سابقی را بیاورید، خود آن کسی که صاحب کفن است و مغصوب منه است خود او مکلف است این میّت را کفن کند. همینطور است خود او هم مکلف است. آنجا چرا آنطور گفتید اینجا میگویید بردارند بکنند قبر را دربیاورند به صاحبش بدهند.
میگوییم فرق دارد، کما اینکه در اول بحث تکفین بحث کردیم، واجب، واجب نفسی و توصلی تکفین است، و قد فسرّن التکفین بالمیّت و الکفن است، میّتی که کفن ندارد بر مردم واجب نیست کفن بخرند او را در کفن بگذارند، همینطور لخت دفنش کنند. عورتش را همینطور می پوشانند و دفن میکنند. پول دارند ولی واجب نیست. آن که واجب است بر مردم میّت اگر کفن داشته باشد او را در کفنش بگذارند، و بما اینکه در ما نحن فیه این ثیاب برای غیر است، میگوید من راضی نیستم، بر او واجب نیست که میّت را در لباسهایی که ملک میّت نیست قرار بدهد. بدان جهت او حق دارد لباسهایش را بردارد و بکند و برود. فرق است ما بین این مسئله در ما نحن فیه واجب تکفین المیّت است، للکفن، نه اینکه بر میّت باید کفن تهیه کرد.
و این را هم از کجا استفاده کردیم، وجوهی دارد که انشاالله مسئلهاش میآید، یک وجهش این است که در روایات هست: اوّل ما یبدع من ترکة المیّت الکفن، اول چیزی که خارج میشود از ترکه میّت کفن است. معلوم میشود که کفن بر دیگران واجب نیست، کفن بر خود ترکه میّت است. باید از او خارج شود. وقتی که ترکه ندارد آن که در روایات دارد که کفّن المیّت فی ثلاثة اثوابٍ، یعنی اگر میّت ثلاثة اثواب دارد تو داخل آن ثلاثة اثواب بکن.
مسألة 4: «لا يجوز اختيارا التكفين بالنجسحتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط و لا بالحرير الخالص و إن كان الميت طفلا أو امرأة و لا بالمذهب و لا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا و الأحوط أن لا يكون من جلد المأكول و أما من وبره و شعره فلا بأس و إن كان الأحوط فيهما أيضا المنع و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع«.[3]
بدان جهت در ما نحن فیه فرق است ما بین ثوب الشهید و ما بین نحن فیه کما ذکرنا. بعد صاحب العروه (قدس الله نفسه الشریف) شروع میکند به اعتبار دیگری که میفرماید: میّت را باید تکفین کرد در کفنی که آن کفن جلد المیته نبوده باشد، مغصوب نبوده باشد، نجس نبوده باشد، یکی هم از حریر المحض نبوده باشد. ابریشم خالص نبوده باشد، فرقی نمیکند میّت مرد بوده باشد یا زن بوده باشد. کفن نمیتواند از ابریشم بشود. بدان جهت این حکم را که نمیتواند از ابریشم بشود این را اینطور نسبت دادهاند فقها بعض اصحاب ما؛ گفتهاند: ظاهر الاصحاب، یعنی اصحاب امامیه ظاهرشان این است که باید ابریشم نبوده باشد.
ظاهر از اول از آن قدمای اصحاب ما که ظاهر کلامشان این است که باید حریر محض نبوده باشد، چرا؟ به وجوهی تمسک کردهاند، و به آن وجوه گفتهاند که باید کفن حریر محض نبوده باشد. یک وجهش استصحاب است، گفتهاند که این میّت آن وقتی که زنده بود میخورد و میرفت پوشیدن حریر محض بر او حرام بود، و کس دیگری حریر را به او بپوشاند او هم حرام است، مثل اینکه کسی زنده است مریض است، پا یا دستش شکسته است، به کسی دیگر میگوید این ثوب حریر را بیاور بپوشان بر من، من خودم نمیتوانم بپوشم. حرام است، هم ثوب حریر پوشیدنش بر او حرام بود و هم تثویبش، پوشاندنش حرام بود. وقتی که مرد آن پوشیدن حرمتش ساقط شد چون او دیگر جای تکلیف نیست، قادر به تکلیف نیست. اما حرمت التثبیب را، حرمت پوشاندن حریر را استصحاب میکنیم.
میگوییم حرام بود پوشاندن ثوب حریر محض بر این در حال حیاتش، الان بعد از مردن نمیدانیم که حرام است یا حرام نیست استصحاب میکنیم حرمت پوشاندن را. البته این استصحاب اشکال دارد، اشکالش این است که در نساء نمیآید، چون در نساء حریر محض را بپوشند اشکال ندارد، مفروض این است که ما در مطلق المیّت میگوییم باید کفنش حریر محض نباشد، ولو زن بوده باشد. این استصحاب اشکالش درست، این اخص است. یک اشکال دیگری فرمودهاند که اصلاً این استصحاب مجرا ندارد. اینطور فرمودهاند (قدس الله سره): حرمت پوشاندن حرمت التثبیب متفرع بر حرمت لبس است که بر خود شخص حرام بوده باشد. و الا بر خود شخص حلال بوده باشد، مثل اینکه در موارد اضطرار است لباس دیگر ندارد، سرما از هر طرف هجوم کرده است غیر از ثوب حریر نیست، خودش هم نمیتواند بپوشد دست و پایش شکسته است، به دیگری میگوید به من بپوشان، حلال است، چون حرمت التثبیب تابع حرمت پوشیدن شخص است بالمباشره.
وقتی که حرمت پوشیدن بالمباشره ساقط شد دیگر حرمت پوشیدن شرطی ندارد، استصحاب شود. در ما نحن فیه میّت آن وقتی که زنده بود حرام بود، وقتی که مرد دیگر حرمت ندارد، به میّت که نمیشود تکلیف کرد. پس حرمت تثبیب هم از بین میرود. چون حرمت التثبیب متفرع حرمت فعل است بماشرة. وقتی که میّت شد موضوع حیّ گذشت، موضوع مکلف ساقط شد، منتفی شد دیگر حرمت التثبیب معنا ندارد. این اشکال را فرمودهاند ولکن این اشکال درست نیست. استصحاب از این جهت اشکال ندارد. چرا؟ در مواد استصحاب مستصحب حکم در مقام الثبوت است نه حکم در مقام اثبات؛ حکم در مقام اثبات استصحاب نمیشود که اگر مقام اثبات دلالت داشت احتیاج به استصحاب نبود. عمومش و اطلاقش اگر میگرفت بقا را هم تمسک به آن خطاب میکردیم.
مثل اینکه میگوید: کل شیءٍ نجس یتنجس، میگوییم که این شیء ملاقات با نجس کرد، نجس میشود. الماء القلیل، میگوییم اطلاق دارد ولو در ماء اذا تغیّر فیتنجس، اطلاق دارد تغیرش برود یا نرود. زایل شود یا نشود. اطلاق دارد، این جای تمسک و استصحاب نیست. استصحاب در جایی میشود که مقام اثبات لنگ شود، مستصحب در موارد استصحاب حکم در مقام ثبوت است. آن وقتی که بر میّت زنده بود حریر پوشیدن حرام بود ما از اینکه فهمیده میشود وقتی فعل بر شخصی حرام شد فهمیده میشود که آن فعل را تثبیباً هم موجود کردن حرام است. در مقام اثبات کشف از حرمت تثبیب متفرع بر حرمت خود فعل است بر آن شخص. بدان جهت میگوییم غذای متنجس را بر او خوراندن اشکال ندارد چون خودش بخورد حرمتی ندارد.
وقتی که فعلی بر شخصی حرام شد، تثبیبش حرام میشود، کشف میکنیم که در مقام الثبوت تثبیب را حرام کرده است شارع، وقتی که شخص حی مرد احتمال میدهیم آن حرمت تثبیب، یعنی حرمت پوشاندن آن حرمت پوشاندن در مقام ثبوت هم باقی بماند. بعد از موت هم باقی بماند. در مقام ثبوت حرمت پوشاندن تابع زنده بودن نیست. ما در مقام کشف از مقام اثبات فقط آن قدر کشف کرده بودیم که در حال زنده به بدن حیّ پوشاندن حریر محض حرام است؛ این قدر کشف کرده بودیم، الان احتمال میدهیم که پوشاندن حریر به بدن همان شخص، بعد از موتش حرمتش باقی بماند. در مقام ثبوت، استصحاب میکنیم ارکان استصحاب تمام است.
حکم مستصحب حرمت در مقام ثبوت است، نه در مقام اثبات. آن که اشکال است در ما نحن فیه اشکال این است که ما نحن فیه جای استصحاب نیست. آن که دلیل است در ما نحن فیه در منع استصحاب این است که در ما نحن فیه استصحاب جاری شود، فایده ندارد. گفتیم استصحاب جاری است اشکال ندارد، ولکن جاری است اگر موضوع داشته باشد، یکفّن المیّت بثلاثة الاثواب اطلاقش میگیرد که ثوب حریر محض باشد یا نباشد. با بود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمیرسد. استصحاب جاری است در این مورد چون مستصحب حکم در مقام ثبوت است اما اگر جای شک شود.
اطلاق ادله، میدانید استصحاب با ادله اجتهادیه معارضه نمیکند. ادله اجتهادیه را تقیید و تخصیص نمیزند. در ما نحن فیه دلیل میگوید: یکفّن المیّت بثلاثة الاثواب، حریر باشد یا غیر حریر باشد، پنبه باشد یا پشم باشد، کتان باشد یا چیز دیگر بوده باشد، کلفت باشد یا نازک باشد، یعنی ساتر شود، آن جای تمسک به این اطلاق است و للکلام تتمة، تمام نشد کلام ما.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص404.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ- فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا- فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج5، ص120.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص404.