مسأله 4: «لا يجوز اختيارا التكفين بالنجسحتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط و لا بالحرير الخالص و إن كان الميت طفلا أو امرأة و لا بالمذهب و لا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا و الأحوط أن لا يكون من جلد المأكول و أما من وبره و شعره فلا بأس و إن كان الأحوط فيهما أيضا المنع و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع«.[1]
کلام در این بود که شرط است که کفن میّت از حریر خالص نبوده باشد، و این حرف نسبت داده شده است به ظاهر اصحاب ما که مقتضای ظاهر اصحاب عدم الخلاف فی الاشتراط است. و کلام در دلیل این شرط بود که از کجا استفاده میشود این اشتراط، یک وجهی استصحاب بود و قد تعرضنا له، و بیان کردیم استصحاب موردی ندارد چون اطلاق ادله که یکفّن المیّت بثلاثة الثیاب، ثوب اگر حریر باشد او را هم شامل میشود و رفعیت از اطلاق باید مقید داشته باشد و اصل عملی با بود دلیل اجتهادی مجرا ندارد.
وجه دیگری را صاحب الحدائق (قدس الله نفسه)[2] نقل کرده است و اختیار کرده است، و آن وجه دیگر این است که فرموده است: روایاتی وارد است که از امام ع سوال شده است در آن روایات، ایکفّن المیّت فی کسوة الکعبة، آن پردهای که به کعبه میاندازند میدانید که آن را آخر سال برمیدارند و عوض میکنند و مردم از این پارچهها از قطعاتش میبرند. از امام ع سوال شده است که از این قطعات که کسوه کعبه است یکفّن المیّت به أو فیه یا اشکال دارد؟ امام فرموده است: انتفع به، در بعضی روایات و تبرّک به و لا یکفّن المیّت به، میّت با او تکفین نمیشود. صاحب الحدائق (قدس الله نفسه الشریف) فرموده است: بما اینکه کسوه کعبه از حریر است که یومنا هذا ایضاً، امام ع که نهی فرموده است از تکفین به کسوه کعبه این به جهت کونه حریراً است و الا اگر اشتراط کفن مشترط نبود در او که از حریر نبوده باشد امر میفرمود امام ع که تکفین کنید در او لالتّبرک، اینکه نهی فرموده است استفاده میشود که جهت نهی همان حریر بودن این کسوه است، پس کفن نمیتواند از حریر شود، این وجه را صاحب الحدائق از شهید نقل کرده است که شیخنا الشهید اینطور استصحاب کرده است و خودش هم قبول فرموده است، یک روایاتی هست که در آن روایات این حکم وارد است. آن روایات بابی دارد در ابواب التکفین، باب عدم جواز التکفین المیت فی کسوة الکعبه، در باب بیست و دو، در آنجا روایاتی نقل کرده است، یک از آن روایات روایت اول[3] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى- مِنْ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ شَيْئاً»، همینطور است سابقاً میفروختند آنهایی که میآوردند. «فَقَضَى بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ»، یک مقدارش که احتیاج داشت او را سر میکرد. «وَ بَقِيَ بَعْضُهُ فِي يَدِهِ» ، بعضش هم در دستش مانده است. «هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ- قَالَ يَبِيعُ مَا أَرَادَ وَ يَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْ وَ يَسْتَنْفِعُ بِهِ وَ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ- قُلْتُ أَ يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ قَالَ لَا».
سوال کرد راوی از اینکه میّت در او کفن میشود؟ فرمود: لا.
باز در روایت دیگر که این را شیخ هم نقل کرده است، در روایت دیگر که روایت دومی است :
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ الْبَيْتِ شَيْئاً- هَلْ يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ قَالَ لَا».[4]
باز روایت دیگری هم هست، برای عبدالملکبن عتبة الهاشمی است، که تضعیف شده است عبدالملکبن عتبة الهاشمی:
«وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى- مِنْ كِسْوَةِ الْبَيْتِ شَيْئاً هَلْ يُكَفَّنُ فِيهِ الْمَيِّتُ قَالَ لَا».[5]، میّت در او کفن میشود یا کفن نمیشود؟ الا هذا این روایات دلالت میکند بر اینکه کفن نمیشود و وجهش نیست مگر اینکه همینطور کفن مشروط است بر اینکه حریر نباشد.
این استدلال صاحب الحدائق و من تقدم علی صاحب الحدائق این استدلال لا یمکن علی مساعدة الیه، این استدلال درست نیست.
و الوجه فی ذلک این است، اولاً این روایاتی را که خواندم این روایات همه ضعف در سند دارد، و مع الاغماض عن ضعف السند فرض کردیم اینها سندش صحیح بود، کل یا بعضش، نمیشود به اینها استدلال بر حکم کرد، چون وجه نهی حریر بودن کسوه کعبه است این بر ما معلوم نیست از کجا بدانیم. شاید وجه النهی از اینکه کسوه کعبه کفن شود سوادش است، چون سیاه است، روایاتی داریم که کفن نهی شده است در تکفین میّت در کفن سیاه. بابی دارد، آن باب عبارت از این است که کراهت کون الکفن الاسود، سیاه است. شاید لعل و الله العالم وجه اینکه امام ع الی تقدیر صحة الروایه، و صدور اینها از عنه ع، نهی فرموده است این سواد این کفن است چون سیاه است، و کفن در سیاه مکروه است، بلکه یک احتمال دیگر هم بعضیها فرمودهاند، که این تعظیم پرده کعبه است، چون در کفن آلوده میشود میّت لا محاله منفثف میشود جسدش و این آلوده میشود، تعظیماً نهی کرده است تعظیماً للکعبه، بیتی که خداوند متعال امر به تطهیر او کرده است و دخر بیتی للظائفی، خداوند متعال چون این پرده آنجا است تعظیماً فرموده است که کفن نشود. این دو احتمال با وجود این چهطور میتوانیم جایی که سه احتمال شد، احتمال دارد لکونه حریراً وجه نهی آن باشد، محتمل است وجه النهی کونه سواداً که در ذهن میآید، و دیگری هم عبارت است از اینکه وجه النهی تعظیماً للکعبة و سوابها و ستارها، اینطور بوده باشد وقتی سه محتمل شد شما چهطور یکی را میگیرید، دلیل میخواهد او باشد. بدان جهت آن روایات دلالتی نمیکند، باقی میماند در ما نحن فیه مطلب دیگری، که کفن نباید حریر شود، آن وجه دیگر این است که در روایت وارد شده که کفن کن میّت را در آن ثوبی که کان یصلی فیه، در او نماز میخواند که کأن عکسش این است که آن که نماز نمیخواند کفن نکن، یعنی او کفن نمی شود، آن ثوبی که نماز نمیخواند. معلوم است که ثوبی که نماز میخواند کفن میشود، اما این دلالت ندارد نقیض ندارد مسئله کلیه که خودش هم کل ما کان یصلی، در آن میتوانی کفن کنی. اما آن که لم یکن یصلی فیه، و لم یجز الصلاة فی کفن جایز نیست عکس ندارد این قضیه. مفهومی ندارد این هم علیل است.
باقی میماند در مقام که و هو العمده این روایتی است که خدمت شما میخوانم. این روایت در باب بیست و سه روایت اینطور است،[6] می فرماید:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابٍ تُعْمَلُ بِالْبَصْرَةِ»، لباسی که آنها در بصره درست میکنند «عَلَى عَمَلِ الْعَصْبِ الْيَمَانِيِّ» ، اینها مخلوط هستند این ثیاب «مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ» و پنبه، مخلوطی درست میکنند ثیابی را از حریر و پنبه، «هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَا الْمَوْتَى» ، آیا جایز است در آنها کفن شود موتا؟ «قَالَ إِذَا كَانَ الْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنَ الْقَزِّ فَلَا بَأْسَ». کأن امام ع فرمود: اگر آن خلیط پنبهاش اکثر از حریرش بوده باشد اشکال ندارد، این روایت دلالت میکند بر اینکه در حریر خالص نمیشود، کفنی که از حریر خالص است حریری که خالص است نمیشود میّت را در او کفن کرد. این روایت حسنبن راشد است و دلالت میکند بر اینکه اگر کفن حریر خالص شود نمیشود در او کفن کرد میّت را.
ولکن در این روایت دو اشکال شده است:
اشکال اولی این است، آن که در کلمات فقها هست که در عبارت عروه هم گذشت میّت را نمیشود در کفنی که حریر خالص است کفن کرد. مقتضایش این است که مقید به خلوص معنایش این است که مخلوط بوده باشد اشکال ندارد. در باب صلاة هم همینطور است مرد وقتی که در حریر نماز میخواند حریر خالص باشد نمازش باطل است. و پوشیدن حریر خالص هم حرام است بر مرد تکلیفاً، ولو در غیر حال صلاة.
ولکن اگر مخلوط بوده باشد اشکال ندارد، خلیط را پوشیدن. در ما نحن فیه هم این در کلمات فقها اینطور است که کفن نمیتواند حریر خالص شود، این در عبارت عروه هم گذشت. این روایت به این معنا دلالتی ندارد، این روایت میگوید در مخلوط هم نمیشود کفن کرد. در مخلوط هم نمیشود کفن کرد الا اذا کان القطن اکثر من القذ، مگر در صورتی که قطن و پنبه بیشتر شود از حریر. پس مدلول این روایت با فتاوی الاصحاب تطابق ندارد، فتاوای اصحاب این است که در حریر مخلوط میشود کفن کرد، خالص نباید بشود. مخلوط شد مساوی بشود یا قطنش زیاد شود یا کم شود. فرق نمی کند وقتی که خلیط شد غیر خالص شد، میشود کفن کرد. این روایت عکس این فتوای مشهور را میگوید، این روایت میگوید که در صورت خلیط بوده اصلاً روایت صورت خلوص را متعرض نیست چون سائل فرض کرد که ثوبی در بصره درست میکنند که مخلوط است نخهایش از حریر و پنبه، امام ع در فرض خلیط بوده فرمود اذا کان القطن الاکثر فلا بأس، قطن اگر اکثر باشد بأس ندارد. معنایش این است که اگر قطن مساوی شد یا کمتر شد از حریر نمیشود کفن کرد، پس این خلاف الوصف المشهور است، این اشکال اول.
اما این اشکال اول درست نیست، چرا؟ برای اینکه مدلول روایت این است که در صورتی که مخلوط است باید قطنش اکثر شود، یعنی اگر اکثر نشد جایز نیست، مساوی شود یا قطنش اقل شود، کفن جایز نیست. اگر روایت من حیث السند معتبر است دلالتش را اخذ میکنیم. اما و کلمات مشهور، اگر مراجعه بفرمایید بعضی از اصحاب قید خلوص کردهاند که گفتهاند باید کفن از حریر خالص نباشد ولکن جماعت کثیرهای گفتهاند که شرط است که کفن حریر نباشد، بدان جهت مطلق گفتهاند مقتضایش این است که مخلوط هم بشود جایز نیست، فقط یک صورت استثنا میشود و آن این است که آن قطن و خلیطش اکثر باشد، حتی صاحب العروه (قدس الله نفسه الشریف) بعد در مسئلهای می آید که مسئلهای از مسائل همین کفن و تکفین است میفرماید: اگر کفن از حریر شد میشود میّت را در او دفن کرد اذا کان خلیطه اکثر، خلیطش که عبارت از غیر حریر است اکثر بوده باشد، مدلول همین روایت است.
پس اینکه این روایت مطابق فتوی المشهور نیست، بله، مطابق با فتوای همه نیست ولکن جماعتی مطلق الحریر را گفتهاند نباشد، این روایت دلالت میکند بر اینکه جایز نیست مطلق الحریر الا اذا کان القطن یعنی خلیطش اکثر بوده باشد، قطن هم مدخلیت ندارد، خلیط اکثر بوده باشد.
و اما اشکال دیگر که اشکال عمده است، این است که این روایت من حیث السند ضعیف است یعنی روایت مضمره است، اینکه دارد: عن الحسنبن راشد قال: سألته، از که سوال کرده است این مسؤل، کسی که از او سوال شده است معلوم نیست که امام ع بوده باشد، و این حسنبن راشد سه نفر هستند، که هر سه روایت دارند، یک حسنبن راشدی هست که او از امام صادق ع و از امام موسیبن جعفر ع نقل میکند، که یحییبن القاسم است که ابن اختش است از او نقل میکند از امام صادق و از امام کاظم ع.
او رد ما نحن فیه نیست، میگویم چرا او نیست. و اما میماند دو حسنبن راشد دیگر؛ یک حسنبن راشد بغدادی است ابو علی المهلب ثقةٌ، او ثقه است. یک حسنبن راشدی است که عباسی است که وزیر بود، او ضعیف است، این حسنبن راشد آن آل مهلب که بغدادی است ابو علی با این حسنبن راشد هم طبقه هستند چون هم طبقه هستند بدان جهت در این روایت معلوم نیست که کدام یکی از آنها است.
حسنبن راشد آن بغدادی است یا این یکی که عباسی است این یکی است، چون همینطور است روایت من حیث السند ضعف دارد، خودش هم مضمره است نمیشود به او اعتماد کرد. شاید مسؤل کسی دیگر بود، یکی از روات پرسیده است، فرق نمیکند. قول روات حجیّتی ندارد بر ما، قول خودشان یعنی فتوایشان انما حجیّتی که بر ما دارد روایت روات است از ائمه ع. وقتی که روایت به طریق معتبر شد.
ـ هل یصلح، یعنی جواز. هل یصلح عن یکفّن فیه الموتا، قال اذا کان القطن اکثر من القزّ فلا بأس. یعنی بأسی نیست، میتواند صلاحیت دارد. اما وقتی که اکثر نشد مساوی شد و اقل شد صلاحیت ندارد. از آن صلاح جواب میدهد. امام جواز را معلق میکند، فلا بأس، بأس مطلق همان حرمت است، بأس مطلق وقتی که فیه بأسٌ، بأس مطلق همان حرمت است. اگر مقید شد به قیدی که فیه بأسٌ ولکن لا بأس بارتکابه، میشود کراهت. در ما نحن فیه مفهوم این است که فیه بأسٌ، بأس است، بأس مطلق یعنی نه، نمیشود. بدان جهت اینها را باید صاف کنید در این مسائل.
این روایت من حیث الدلاله تمام است ولکن اشکال من حیث السند است، اما اینکه آن حسنبن راشدی که از اصحاب امام صادق است پسر خواهرش از او نقل میکند یحییبن القاسم او نیست، چون همین روایت را صدوق (علیه الرحمه) نقل کرده است از امام هادی ع، همین روایت را نقل کرده است منتها به وجه ارسال نقل کرده است، روی عن ابی الحسن الثالث ع که همان روایت را نقل کرده است، همین که عن ثیاب تعمل بالبصره الی عمل غصب الیمانی، من قزّ و غتن، امام اینطور فرموده است.
میماند دو حسنبن راشد؛ کدام یکی است؟ گفتهاند که راوی از حسنبن راشد محمدبن عیسی است، این محمدبن عیسی راوی است از آن کسی که بغدادی ابو علی است، بدان جهت در ما نحن فیه سند اشکال ندارد، و به حسب تتبع هم محمدبن عیسی روایاتی که دارد از حسنبن راشد، همان حسنبن راشد بغدادی است.
و اما اینکه مضمره است این روایت، بعضیها که ادعا کردند فرمودهاند: این از غیر امام سوال نمیکند، اینطور جلالتی بر این حسنبن راشد بر ما معلوم نشده است که مثل امثال زراره باشد، محمدبن مسلم بوده باشد، فقیه بوده باشد به حیث آنکه فقیه اهل البیت، بعید است از غیر الامام حکمی را سوال کند. آنها اینطورند، مضمره محمدبن مسلم، محمدبن ابی عمیر یا زراره، و هکذا امثال اینها اشکالی ندارد، ولکن این شخص نه از اصحاب اجماع است که بگوییم مثل حسنبن محبوب مثل محمدبن ابی عمیر، از اجلا است. نه خودش صاحب کتاب بودنش معلوم است، بلکه آن یکی صاحب کتاب است که گفتیم همینطور است و عباسی است. او کتابی دارد که علیبن اسماعیل از او نقل میکند کما ذکرو، بدان جهت اینطور بوده باشد که احتمال داده نشود که از غیر الامام نقل کرده است، اینطور نیست. ولکن نقل صدوق مؤید این است که این امام هادی ع بود که ربّما هم به او عسگری اطلاق میشد، مثل ابی محمد عسگری، عسگرییین به او هم عسگری اطلاق میشد. ولو تعبیر به عسگری کردهاند بعضیها، همان امام هادی ع باشد.
و کیف ما کان این روایت من حیث السند خالی از خلل نیست، مضمره است. چون ممکن است بگویند دو نفر از امام پرسیدند یا از دو امام پرسیدند، یک امام هادی بود که صدوق مرسلاً نقل کرده است، یکی هم امام دیگر بود، این شخص از او پرسیده است. یا از همان امام پرسیده است، شخصی مرسلاً صدوق نقل کرده است، این شخص هم سوال کرده است از شخص آخری که غیر الامام بوده باشد. فرقی نمیکند این معنا.
بدان جهت این حکم مبنی بر احتیاط است، بیشتر نمیتواند فقیه بگوید، اینکه شرط است بر اینکه کفن حریر نبوده باشد بلا فرقٍ ما بین اینکه میّت مرد باشد یا زن بوده باشد، صغیر بوده باشد، کبیر بوده باشد، آن اطلاقاتی که کفنّ المیّت بثلاثة الاثوابٍ، اطلاق دارد حریر را میگیرد. بدان جهت در این صورت گفته شود که کفن نمیتواند حریر بشود این مبنی بر احتیاط میتواند بشود.
ـ ما کلام فقها را نمیخوانیم ما دلیل میخواهیم بخوانیم، یک از ادله کلام شهید است. مگر از مقبوله عمربن حنظله بالاتر نمیزند، کسی گفته مقبوله است. کلمات اصحاب همین طور است، آنها حریر خالص گفتهاند یک عده، عدهای از آنها مطلق الحریر گفتهاند، این تفصیل داده است، نه با خلوص موافق است نه با تقیید اطلاق موافق است. هر کس هر چه گفت که نمیشود او را مدرک حکم قرار داد. شهید خیلی اجلا است ولکن قولش بر ما حجیتی ندارد.
بعد مبنی بر احتیاط است، وقتی که مبنی بر احتیاط شد این که در عروه دارد بال فرقٍ میّت مرد باشد یا زن، چون زن میتواند در حال حیات حریر بپوشد، بر بچه هم جایز است چون تکلیف ندارد مادامی که صغیر است، ولکن این روایت اگر منشأ احتیاط یا منشأ فتوا شود اطلاقش این است که هل یصلح عن یکفّن فی الحریر الموتا، موتا مرد باشد، زن باشد، صغیر باشد، کبیر بوده باشد، قال اذا کان القطن اکثر من القزّ فلا بأس، همه را معلق کرده است. یعنی اگر اینطور نشد موتا را نمیشود در این کفن کرد.
در ما نحن فیه صاحب العروه (قدس الله نفسه الشریف) یکی از شرایطی که در کفن بود ایشان فرمود: کفن نمیتواند از نجس بوده باشد. ولو میته نباشد، میّت را در کفن نجس کفن کردن جایز نیست، و باید کفن پاک بوده باشد. آنجا یک کلامی دارد، حتی باید کفن آن نجاستی که در صلاة مغتفر است که ثوق مصلی آن نجاست را داشته باشد مغتفر است، در باب کفن مغتفر نیست. میدانید که گذشت در احکام نجاسات صلاة باید در ثوب طاهر بوده باشد، مواردی استثنا شده است که آن اشکال ندارد. یکی آن مواردی است که دم جروح و قروح بوده باشد، یا دم کمتر از درهم بقلی بوده باشد یا ثوب مصلی ثوبی بوده باشد که لا تتم الصلاة فیه، که او نجس بوده باشد کالجورب و تکه و امثال ذلک که گفتیم تنجس آنها مانعی ندارد، به هر تنجسی بوده باشد.
ایشان میفرماید: اینها در باب کفن مغتفر نیست، حتی در میّت اگر دمی از میّت اصابت کرد به عمامه میتی که لا تتم الصلاة فیه است او را باید تطهیر کرد. نمیتواند نجس بوده باشد. این مقتضایش چیست؟ مقتضایش همان اطلاق روایات است، آن روایاتی که دلالت کرد بر اینکه اگر کفن میّت متنجس شد، آن کفن را باید یا شست که موثقه عبدالرحیم بود، که آنجا داشت: کفن را بشوی، یکی هم این روایت بود که گفتیم در باب بیست و چهار از ابواب حکم النجاسه، روایت اول، إذا خرج من المیت شیء بعد ما یکفّن فأصاب الکفن قرض منه، نگویید که کفن ظهور دارد در آن ثلاثة الاثواب، به عمامه میّت یا به آن تکهای که به عورتینش میبندند به او اصابت کرد او را نمیگیرد، چون در این مرسله عبداللهبن یحیی الکاهلی همینطور است، روایت سوم، محمدبن الحسن باسناده عن علیبن محمد عن احمدبن محمد عن الکاهلی، عبداللهبن یحیی الکاهلی است، عن ابی عبدالله ع اذا خرج من منخذ المیت أو الدم، الشیء، غی بوده باشد، چرک بوده باشد که آلوده است، در این صورت بعد ما یغسل و اصاب العمامه أو الکفن، عمامه هم اینجا ذکر شده است، این هم شاهد بر این است که فرق ندارد ماتة محی الصلاة بوده باشد یا غیر ماتة محی الصلاة بوده باشد. میدانید که نوعاً از بدن میّت یا خون در میآید یا غیه در میآید که آلوده خون است، ممکن است غایط باشد در موثقه عبدالرحیم و در روایات تغسیل المیّت بود که ممکن است مقداری از غایط به مسح کردن بطنش خارج شود یا قطره بولی خارج شود، علی کل تقدیرٍ اینها اصابت بر کفن کرد آن کفنی که با میّت است چه مات محی الصلاة بوده باشد یا نباشد آنها را باید تطهیر کرد.
بعد صاحب العروه (قدس الله نفسه الشریف) دو شرط دیگر میگوید، میگوید: کفن المیّت باید مذهب نبوده باشد، ثوبی که ذهب دارد، مذهب است نبوده باشد، و هکذا از اجزای غیر مأکول اللحم نبوده باشد، میدانید که در باب الصلاة مصلی اگر صلاتش را در اجزای غیر مأکول اللحم بخواند آن صلاة محکوم به بطلان است. فرض کنید در لباسی خوانده است که لباس از چرم گرگ است، ولکن گرگ ذبح شده بود، مزکی بود یا سید شده بود، ولکن گرگ است و غیر مأکول اللحم است یا جلد اسد است، چه جلد بوده باشد چه غیر جلد پشم گرگ یا اسد، ثوب از او دوخته شده است، ثوب جلال است. اینها نمیشود در آنها نماز خواند، در موثقه عبداللهبن بکیر است: انّ الصلاة فی ما لا یأکل لحم فی کل شیءٍ مما ما یأکل لحم که محکوم به بطلان است، و آن صلاة قبول نمیشود حتی یصلی فی غیرها، حتی یصلی فی غیرها قرینه است که قبول به معنای صحت است.
قبول نمیشود حتی در غیر او نمازش را بخواند، یعنی اعاده کند. از این استفاده میشود، چون قبول دو مقام استعمال میشود، یک قبول در مقام ثبوت التکلیف است و امثال التکلیف، یک قبول در مقام اعطاء الاجر است. در جایی که در روایات ما لفظ قبول واقع شود مردد میشود که آن معنایش اینطور است مثل روایاتی که در باب ولایت وارد شده است، که خداوند متعال هیچ عملی را بدون ولایت ائمه ع قبول نمیکند. آن قبول در آن روایات مردد است ما بین اعطاء الاجر، یعنی اگر ولایت نداشته باشد اعمال شخص هیچ فایده ندارد. ولو اعمالش را هم صحیح اتیان کند، بر طبق موازین شرع اتیان کند هیچ ثوابی ندارد. جماعتی از فقهای ما اینطور گفتهاند که ولایت شرط قبول است در مقام اعطای اجر. اگر عمل فی نفسه صحیح بوده باشد بدون ولایت اعطای اجر نمیشود.
جماعتی که و هو المشهور ملتزم میشدند که قبول در مقام ثبوت التکلیف است، ولایت شرط صحت اعمال است، بدون ولایت تکلیف امتثال نمیشود. غرض اینکه کلمه قبول ربّما مردد میشود که قبول در مقام اعطای اجر است یا قبول در مقام امتثال است که ثبوت تکلیف است. ولکن آن قبولی که در موثقه عبداللهبن بکیر است لا یقبل الله تلک الصلاة حتی یصلی فی غیرها یا فی غیره، این قبول به معنای ثبوت التکلیف است، قبول به معنای اعطای اجر نیست. به قرینه اعاده. لا یقبل الله تلک الصلاة حتی یصلی، آن صلاة را فی غیره، یا فی غیرها، یعنی اعاده نکند.
این معلوم میشود شرط صحت است، بدان جهت از شرایط صلاة مصلی این است که صلاتش اینطور بوده باشد، کفن و صلاتش اینطور بوده باشد که از مأکول اللحم بشود. و هکذا در ثوب احرام هم همینطور است، انسان ثوب احرامی که ثوبی الاحرام است، آن ثوبی الاحرام باید از مأکول اللحم باشد، ثوب الاحرامی باشد که میشود نماز خواند در آن.
در روایت دارد که المیّت کالمحرم، شخصی که میمیرد مثل مُحرم است، مُحرم در ثوب احرامش غیر مأکول نمیتواند بپوشد، پس برای میّت هم که کالمحرم شد نمیشود غیر مأکول را پوشاند. وجه استدلال را ببینید، در روایت وارد است المیّت کالمحرم، انسان وقتی که مرد حکم مُحرم را دارد، در باب ثوبی الاحرام هم وارد است که لا یحرم الرجل الا در ثوبی که یجوز صلاة به، در آن ثوب میشود نماز خواند.
پس در ثوب احرام که باید مأکول بوده باشد کفن هم همینطور است، چون میّت کالمحرم است. بدان جهت ثوب الاحرام نمیتواند مذهب شود، به او هم استدلال کردهاند، نتیجه این است که کفن میّت هم نمیتواند مذهب بشود. در ما نحن فیه اینطور استدلال کردهاند. این تمام است یا غیر تمام انشاالله بعد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص404.
[2] أقول: و يشير الى ذلك جملة من الأخبار الدالة على النهي عن التكفين بكسوة الكعبة فإن الظاهر انه ليس إلا من حيث كونها حريرا محضا كما استظهره شيخنا الشهيد في الذكرى و إلا كان الأنسب الاستحباب للتبرك، و من تلك الأخبار؛ شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج4، ص18.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى- مِنْ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ شَيْئاً فَقَضَى بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ- وَ بَقِيَ بَعْضُهُ فِي يَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ- قَالَ يَبِيعُ مَا أَرَادَ وَ يَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْ وَ يَسْتَنْفِعُ بِهِ وَ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ- قُلْتُ أَ يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ قَالَ لَا؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص44.
[4] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص44.
[5] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص44.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابٍ تُعْمَلُ بِالْبَصْرَةِ- عَلَى عَمَلِ الْعَصْبِ الْيَمَانِيِّ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَا الْمَوْتَى- قَالَ إِذَا كَانَ الْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنَ الْقَزِّ فَلَا بَأْسَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص45