مسأله 5: «إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكوراتيقدم الجلد على الجميع و إذا دار بين النجس و الحرير أو بينه و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس و إن كان لا يخلو عن إشكال و إذا دار بين الحرير و غير المأكول يقدم الحرير و إن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول و إذا دار بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء».[1]
صاحب عروه (قدس الله سره) بعد از اینکه در این مسألهای که تمام کردیم، شرط کرد که کفن باید متنجس نباشد، و فرمود کفن باید حریر نبوده باشد، و مذهب نبوده باشد و از غیر مأکول نبوده باشد. اعم از آن که جلد بشود یا وبر و شعر بشود. و احتیاط فرمود، فرمود: احتیاطاً جلد مأکول هم نبوده باشد، جلد حیوانی که مأکول اللحم است.
اینها را شرط فرمود، نجس نباشد، حریر نباشد، مذهب نباشد، غیر مأکول نبوده باشد از اجزای غیر مأکول، یکی هم جلد مأکول نبوده باشد الی الاحوط. بعد میفرماید: ولکن عند الاضطرار، التکفین به کل و جمیع ما ذکره، که کفن از اینها نباشد عند الاضطرار تکفین اشکال ندارد. تکفین واجب میشود. اگر کفنی پیدا نشود الا متنجس میشود در او کفن کرد بلکه واجب است که کفن کرد، کفنی نیست الا حریر، در حریر میتوان کفن کرد، کفنی نیست الا الجلد غیر مأکول اللحم، او اجزای غیر مأکول اللحم عند الاضطرار اشکال ندارد.
بحث مفیدی است و قاعده کلیهای در این بحث گفته میشود که ما نحن فیه از صورات آن قاعده است و یا از صورات این قاعده نیست. و آن قاعدهای که مسلم است و بر او خدشهای نیست، او این است: اگر شارع به مشروط به شیء امر کند که او شرط دارد، چه امرش امر نفسی باشد، تعبدی باشد، توصلی بوده باشد، یا امرش امر غیری بوده باشد، فرقی نمیکند. در تمام این موارد اگر آن مقید و مشروط شرطش متعذر شد، قاعده اولیه این است که آن امر ساقط میشود. اگر نفسی است ساقط میشود، اگر غیری است امر به ذی المقدمه ساقط میشود و امر به آن مقدمه هم بالتبع است ساقط میشود.
برای اینکه وقتی که شرط متعذر شد شارع اگر امر کند به مشروط تکلیف ما لایطاق است. مشروط نفسی باشد همینطور است، غیر باشد به ذی المقدمهاش امر بکند باز تکلیف به ما لایتاب است، تکلیف ساقط میشود، در ما نحن فیه بخواهیم ملتزم شویم که نه، ذات آن شیء را بدون شرط اتیان کنید، این در ما نحن فیه که ذات آن فعل را اتیان کنید و اتیان شرطش لازم نیست، این در دو مورد میشود. مورد اول این است: دلیل اشتراط اطلاقی نداشته باشد، مثلاً دلیل اشتراط اجماع است، و چون اجماع است، قدر متیغن است اجماع در آن صورتی است که انسان بتواند شرط را مراعات کند، آن وقت مشروط است و الا در صورتی که متمکن نیست، اشتراطی ندارد. مثلاً صلاة مشروط است به استقرار در حال صلاة، شخصی اگر متمکن است از تمئنینه و استقرار در حال صلاة فی قرائته و فی رکوعهِ، و سجوده، شرطش همین است اخلال برساند باطل است.
و اما شخصی است که نمیتواند استقرار داشته باشد، بدنش میلرزد، اینجا دلیل داریم که شارع صلاة را میخواند و این استقرار را ترک کند، تکلیف استقرار ندارد، چرا؟ چون استقرار دلیلش اجماع است و تسالم بین الاصحاب است، این در صورت تمکن است. و در صورت عدم تمکن مقتضای امر به صلاة اتیان به صلاة است. یا باید در دلیل اشتراط اطلاقی نبوده باشد، و امری که به آن فعل شده است در خطابی بلا شرطٍ آن فقط یک مقید خارجی دارد که دلالت کرده است در حال این غیر باید با آن فعل باشد. اگر دلیل خارجی اطلاق نداشته باشد، مثل لا صلاة بطهارةٍ، اینکه صلاة بدون طهارت نمیشود، چه متمکن از طهارت بشوی یا نشوی. بدون طهارت نمیشود. اگر اطلاق داشته باشد صلاة را مقید میکند، میگوید فاقد الطهورٍ تکلیف صلاة ندارد، چون متمکن از طهارت نیست که شرط فعل است. فعل نماز را باید بعد قضا کند اما در وقت مکلف به صلاة نیست فاقد الطهورٍ. اگر آن دلیل اشتراط اطلاق داشته باشد، آن فعل را مقید میکند الی الاطلاق که آن فعل باید در حالی با این شرط شود. شرط را که انسان متمکن نشد امر به صلاة ساقط میشود. چون امر به صلاة فاقداً لطهور امر ندارد، مع الطهور تکلیف ما لایتاب است.
و اما در موردی که دلیل اشتراط اطلاقی نداشته باشد اجماع هست، تسالم است و تسالم هم در صورتی متمکن است، نه، میگوییم وقتی که قدر متیغن از تسالم صورت تمکن است میگوییم وقتی متمکن است شرط نیست. میگوییم ذات فعل را بیاور. ذات فعل باید آورده شود. در دو مورد ملتزم میشود که شرط را انسان متمکن نیست، باید ذات مشروط را بیاورد، آن در صورتی است که دلیل اشتراط اطلاقی نداشته باشد.
مورد ثانی این است که دلیل قائم شود شارع شرط را از شرطیت در حال العجز ساقط کرده است. مثل اینکه شرط صلاة قیام است، دلیل قائم شده است بر اینکه اگر متمکن از قیام نشد نشسته صلاتش را میخواند. شارع شرط را از شرطیت ساقط کرده است. لا صلاة لمن لم یقوم صلبه فی الصلاة، که قیام استفاده میشود دلیل قائل است که اذا لم یقدر الی قیام یقعد و یصلی، که آیه مبارکه هم دلالت دارد. شارع شرط را از شرطیت ساقط کرده است. آن وقت فاقد الشرط بدل میشود، اگر یادتان بوده باشد در غسل بماء الکافور اینطور گفتیم در غسل به ماء السدر، که غسل به ماء السدر متعلق تکلیف است. اگر سدر نشد یا کافور نشد شارع سدر و کافور را از شرطیت انداخته است. از آن روایتی که در تغسیل میّت محرم وارد بود که محرم نمیتواند طیب به او نزدیک شود، فرمود: همان سه غسل را بده الا انه لا یمس یطیباً، اطلاقش این است که کافور انداخته نمیشود. اینجا استفاده میشود که شارع فاقد الشرط را بدل قرار داده است.
در جایی که متمکن از شرط نشد فاقد الشرط را بدل قرار داده است. میدانید که فعل که دو تا شد امر باید دو تا شود، آن کسی که متمکن است از تغسیل به ماء الکافور و السدر، او مکلف است بر اینکه تغسیل کند میّت را به ماء السدر و الکافور، ولکن در آن میّتی که تمکن نیست بر تغسیل او به ماء السدر و الکافور آن شخص مکلف نیست، او متمکن است به ذات التغسیل. بدان جهت غیر معتبر نیست. گفتیم بدل در ما نحن فیه از جنس مبدل است؛ ولکن آن قیدش معتبر نیست. که عبارت از سدر و کافور شود. این قاعده اولیه است. مثلاً شرط وضو این است که مائش پاک بوده باشد، ماء اگر نجس شد آن وضو امر ندارد، ماء منحصر شد به ماء النجس امر به وضو ساقط میشود. طهارت ماء از شرطیت نیفتاده است، اطلاق ما از شرطیت نیفتاده است.
هر وقت قاعده اولیه این است به مشروط امر شد، و شرطش متعذر شد، امر به مشروط ساقط میشود الا فی موردین، یکی این است که دلیل اشتراط قاصر شود و دلالتی به اشتراط الی الاطلاق نداشته باشد، مثل موارد اجماع و تسالم در اعتبار القید، یا دلیلی قائم شود که آن ذات فعل را بلا قید اتیان کن در صورتی که متمکن از قید نیستی. مثل آن که در تغسیل در ماء الکافور که گفتیم.
علی هذا الاساس در ما نحن فیه صاحب عروه به کفن شرط ذکر کرد، فرمود: باید کفن متنجس نباشد، بعد فرمود باید حریر نبوده باشد، مذهب نبوده باشد، غیر مأکول نبوده باشد، جلد مأکول هم نباشد منتهی اخیری و احتیاطاً فرمود. اینها شرایط الکفن است، که کفن باید این چند وصف سلبی را داشته باشد؛ متنجس نبوده باشد، و هکذا حریر نباشد، مذهب نباشد، غیر مأکول نباشد جلد نباشد، اینها قیود سلبی هستند. عند الاضطرار یعنی شخصی کفنش نجس است نمیتواند پاک کند، مقتضای این قاعدهای که گفتیم باید امر به کفن ساقط شود، امر به کفن لزومی ندارد. انسان کفنی دارد، کفنی نیست الا حریر است، آن فایده ندارد، امر به تکفین ساقط است. مقتضای قاعده این است.
ایشان که میفرماید: و جمیع ما ذکرنا که گفتیم اینها نباشد عند الاضطرار تکفین به آنها اشکال ندارد، معنایش این است که امر تکفین ساقط نیست، ذات فعل باید اتیان شود. وقتی اینطور شد مطالبه دلیل میشود گفتیم قاعده اولیه ثبوت است، در ما نحن فیه عند الاضطرار اشتراطی ندارد و باید کفن کرد در متنجس، در حریر، در غیر مأکول، در جلد، در مذهب باید کفن کرد این دلیلش چیست که شرط از شرطیت افتاده است و شارع ذات التکفین را که ذات التکفین است او را میخواهد در این میت. دلیلش چیست؟ این است که مرحوم سید الحکیم (رضوان الله علیه) تبعاً لبعض من تقدم، اشکال فرموده است که مقتضای قاعده ثبوت به کفن است، چون شرطش متعذر است، اینها شرط کفن بود. متعذر شدهاند امر به تکفین ساقط میشود. و این فاقد الوصف قائم مقام فاقد الشرط، شرط از شرطیت ساقط میشود و فاقد الشرط مأمور به است دلیل میخواهد. دلیلی نداریم، بدان جهت اشکال فرموده است که در این موارد ملتزم شدن به وجوب التکفین فقد الشرط که شرط مأمور به است خالی از اشکال نیست، یعنی اشکال دارد، اشکالش همین است که عرض کردیم.
ولکن بعضیهای (قدس الله اسرارهم) یعنی جملةٌ من اصحابنا من الفقها، بلکه میشود گفت مشهور ما بین الاصحاب است که گفتهاند نه، شرط از شرطیت ساقط است و باید ما بقی را اتیان کرد. آن مقداری را که متمکن است فاقد الشرط را باید اتیان کند.
این حرف نسبت به آن ثوب متنجس صحیح است؛ نسبت به ثوب متنجس، کفنی نیست مگر کفنی که نجس است، نمیشود پاکش کرد. نسبت به آنجا صحیح است. وقتی کفن طاهر نیست فقط متنجس است کفن باید کرد. والوجه فی ذلک این است: دلیل بر اینکه کفن باید پاک شود، دلیلش آن روایاتی بود که عمدهاش سه روایت بود که دو تا در خصوص کفن وارد شده بود، موثقه عبدالرحیم هم مطلق بود. در آن موثقه اینطور بود: که اگر دمی از میّت اصابت به کفن کرد آن موضع دم را قرض کن، در آن موثقه عبدالرحیم هم بود اگر بعد از غسل چیزی خارج شد که صورت التکفین را هم میگرفت اطلاقش، آن که خارج شده را باید بشویی، تطهیر باید کنی. دلیل اشتراط اینکه کفن باید پاک شود اینها بود، دلیل دیگری نداریم.
از این روایات اشتراط فهمیده نمیشود، اینها ظهور در اشتراط ندارد که کفن شرطش این است که پاک شود. بلکه این دو ـ سه روایت با تکلیف نفسی مستقل مناسبت دارد، کما اینکه این سید بزرگوار فقیه اهل البیت مرحوم بروجردی (قدس الله سره) [2]از تعلیقش ظاهر میشود؛ که اصل این تکلیف نفسی است، یعنی اگر میّت را با کفن خوندار دفن کردند عِقاب نمیشود که چرا این را کفن نکردید، کفن مشروط نیست به اینکه طهارت داشته باشد، تطهیر کفن خودش واجب آخری است. تطهیر کفن عند التنجس خود واجب آخری است. این دو روایت یا این سه روایت کسی ادعا کند که از اینها اشتراط فهمیده نمیشود که کفن باید پاک شود بلکه از این دو روایت بیشتر از این دلالت نمیکند که کفن نجس شد باید پاک بشود. وقتی که تکلیف شد مطلب واضح شد؛ کفنی هست که نجس شده است، آب نداریم پاکش کنیم، امر به تطهیر ساقط میشود متمکن نیستیم. باید کفن کرد در نجس چون شرط کفن نیست.
آن قاعدهای که شرط متعذر شد امر به مشروط ساقط میشود اینجا صغری ندارد. در مثل آن امر به تطهیر ثوب، نمیگوییم که جزماً آن روایات اینطور هستند ولکن احتمال دارد آن روایات همینطور بوده باشد، به ضرسٍ قاطع فقیه فتوا بدهد که شرط الکفن طهارت کفن است، نمیتواند. میشود گفت محتمل است شرط شود و محتمل است بر اینکه واجب مستقل بوده باشد. چون همینطور است اگر واجب مستقل است تطهیر تکلیف ساقط است. آن وقت ما شک میکنیم آن روایاتی که میگفت یکفن المیّت فی ثلاثة الاثوابٍ آنها مقید شده است که فی ثلاثة الاثواب الطاهره، احتمال میدهیم تکلیف مستقل باشد، یا مقید نشده است تمسک به اطلاق میکنیم. این همان قاعدهای است که اگر خطاب مخصص و خطاب مقید مجمل شود و دلالتی نداشته باشد بر تقیید، اطلاق مطلق تمسک میشود. در ما نحن فیه غایت امر این است که یک کسی میگوید از اینها حکم تکلیفی معلوم نیست. احتمال حکم وضعی یعنی اشتراط الکفن است. احتمال است، وقتی احتمال شد متمکن بودیم از تطهیر باید تطهیر کنیم. چه شرط کفن باشد که تکلیف باشد. حتی اگر میّت را دفن کردم باید در بیاوریم تطهیر کنیم کفن را؛ اگر نجساً دفن کردیم. چون تکلیف است متمکن از امتثالش هم هستیم.
و اما اشتراط بوده باشد، اصلاً کفن نشده است؛ وقتی که ما نفهمیدیم این طهارت اشتراط است یا تکلیف مستقلی است تطهیر، شک میکنیم که آن یکفن المیّت به ثلاثة الاثواب قید شده است که طاهر بشود، یا قید نشده است، تکلیف مستقل شود قید نشده است، در آن صورتی هم که عاجز هستیم تکلیف ساقط شده است. تمسک به اطلاق آنها میکنیم؛ اصول است. در جایی که خطاب مقید مجمل شود و نتواند دلالت بر تقیید مطلق کند تمسک به اطلاقات میکنیم. چون خطاب اطلاقات خطاب منفصل است. متصل نیست، تمسک به آنها میکنیم.
این که صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) میگوید: نسبت به آن جایی که انسان مضطر شود به تکفین میّت در کفن نجس اشکال ندارد؛ و بعید هم نیست که همینطور بوده باشد در ما نحن فیه. بعید هم نیست که اشتراطی نداشته باشد کفن بلکه تکلیف مستقلی بوده باشد که باید کفن را تطهیر کرد، تکلیف مستقلی است. چهطور که باید مسجد را از نجاست تطهیر کرد تکلیف مستقل است شرط در صحت صلاة نیست، اینجا هم تطهیر کفن نجس تکلیف مستقلی است و شرط در کفن نیست.
این معنا یا محتمل است یا بعید نیست و ظاهر است، الی کل تقدیرٍ متمکن از تطهیر نشد مقتضای قاعده این است که باید در همان نجس دفن شود. چرا؟ چون اطلاقات میگوید که ما مقید نشدیم؛ یکفن المیّت فی ثلاثة اثوابٍ، شرطی هم نداریم. آن تکلیف هم که محتمل است تقیید شود و ساقط شود. این فرمایش سید در ثوب درست است.
و اما نسبت به حریر: شرط است، آنجا لا اشکال است شرط میکرد از امام ع حسنبن راشد پرسید: یابن رسول الله! ثوبی هست که آن ثوب را مخلوط است از قزّ و از قطن درست میکنند، ایصلح یکفّن فیه المیّت؟ سوال از اشتراط است، میتوانیم این را کفن قرار دهیم بر میّت یا نه؟ امام ع[3] فرمود: لا یصلح، یا لا بأس اذا کان القطن اکثر من القز، وقتی که قطنش بیشتر بود اشکال ندارد. مفهومش این است که اگر قطن مساوی بود با قز، یا قزّ خالص بود یا قزش غالب بود در آن صورت این کفن نمیشود، آن حکم وضعی است، او لسانش، لسان اشتراط الکفن است. آنجا دیگر تکلیف مستقل مجرا ندارد. وقتی که اینطور شد مقتضای قاعده این است که کفن باید حریر نباشد، مفروض این است که کفنی نیست الا الحریر.
مقتضای قاعده این است که امر به تکفین ساقط شود، اینجا اشکال مرحوم حکیم (قدس الله نفسه الشریف)[4] صورت دارد؛ شرط است و شرط متعذر شده است پس امر به تکفین ساقط میشود، چون خالی از شرط امر دارد احتیاج به دلیل دارد. یا باید دلیل قائم شود که خالی از شرط امر دارد، یا دلیل شرطیت قصور دارد چون قاعده تخصیص بر نمیدارد، این قاعده که گفتیم.
اینجا ممکن است کسی بگوید دلیل اشتراط قاصر است، چهطور که گفتیم اگر دلیل اشتراط اجماع شد دیگر اطلاق ندارد، عند عدم تمکن شرط ساقط میشود اینجا میشود یک فقیهی پیدا شود مثل شیخ الانصاری (قدس الله سره) [5] دلالت بر ادعا بفرماید که دلیل اشتراط کفن به عدم کونه حریراً، این دلیل اطلاق ندارد، این دلیل فی نفسه در صورتی است که کفن دیگر که کفن اختیاری است او در دسترس بوده باشد، آن فقیه این طور میگوید، میگوید این روایت حسنبن راشد، در صورتی میگوید که حریر کافی نیست که کفن دیگری که کفن اختیاری است از قطن است، منسوج است، او در دسترس باشد. چرا؟ چون ظاهر سوال این است که سائل سوال میکند میّتی که باید کفن شود میشود او را در حریر کفن کرد؟ میّتی که فرض کرده است تکلیف به تکفین او است. میّتی که امر به تکفین او هست میشود آن میّتی که امر به تکفین اوست در حریر کفن کرد. یعنی حریر مصداق تکفین المیّت هست و میّت را در حریر گذاشتن یا مصداق تکفین المیّت نیست.
امام ع میفرماید: بلکه اگر پنبهاش زیاد بود مصداق است؛ فرض سوال در صورتی است که کفن دیگر بوده باشد، این کلام ایشان را برای شما توضیح بدهم: میدانید که میّتی را به او حریر پوشاندن حرمت نفسیه ندارد. انسان کفن پوشانید و به او حریر هم پوشاند، اشکال ندارد، سه حریر هم پوشانید اشکال ندارد. اگر ورثه راضی بودند یا میّت مالی بود که وصیّت کرده بود بر خود من خرج کنید مقدارش را تا میتوانید؛ میشود سه ثوب حریر به کفنش پیچید و دفنش کرد. حرمت ذاتی ندارد. اینکه کسی از فقها الی یومٍ هذا بگوید که میّت را بعد التکفین در ثوب حریری بپیچند حرام است، این را کسی نگفته است. تکفین یک حرمتی داشته باشد حرام شود حریر را پوشاندن بر میّت این دلیلی ندارد و خصوصاً که ورثهاش راضی شوند یا خودش وصیّتی کرده باشد.
انما الکلام سائل هم از او نمیپرسد که به میّت میشود حریر پوشاند یا نه؛ کلام از حکم وضعی میپرسد سائل. یعنی میّت را که باید کفن کرد در مقام تکفین اگر حریر به او بپوشانیم این هم کفن میشود یا باید همینطور پنبه باشد یا غیر الحریر بوده باشد، میشود میّت را در این حریر کفن کرد یعنی در جایی که امر به تکفین است، در جایی که اصل امر به تکفین نیست، آنجا که سوال نمیکند.
مثل اینکه فرض کنید میّت کافر است، آنجایی که میّت باید کفن شود آنجا سوال میکند که در آن موردی که میّت باید کفن شود ما کفنهای دیگر را بگذاریم، پنبه را کنار بگذاریم در حریر تکفینش کنیم. این صالح است یا صالح نیست؟ امام میفرماید: در حال اختیار اشکال ندارد ولکن به شرط اینکه قطنش بیشتر شود. بدان جهت در ما نحن فیه سائل فرض کرده است که تمکن از کفن دیگر هست، در این صورت سوال میکند که او را رها کنیم این را موجود کنیم. میشود یا نه؟ امام میفرماید: اشکال ندارد. اگر قطنش زیاد شد این کفن اختیاری است. اگر قطنش از ابریشمش بیشتر شد کفن اختیاری است، پس این روایت در آن فرضی است که کفن دیگر میشود کرد سائل میپرسد که کفن دیگر نکنیم و در این کفن کنیم. این چهطور است؟ امام ع میفرماید: اگر پنبهاش بیشتر شد اشکال ندارد. یعنی در عرض سایر کفنها، لاحق به کفن غیر اختیاری است و اما در صورتی که یابن رسول الله میّت مات و لم یوجد قطن و لا کفنٌ ایکفّن فی الحریر؟ از این سوال نمیکند. نمیفرماید: ایکفّن فی الحریر؛ سوال میفرماید: حریر یصلح الکفن، فرق دارد ما بین تعبیرات. به امام عرض نمیکند که یابن رسول الله، ایکفّن المیّت فی الحریر اذا لم یکن کفنٌ، از این سوال نمیکند. سوال میکند ایصلح الحریر للکفن، یعنی کفنی که واجب است ما این کفن واجب را که مثل قطن بگذاریم و در حریر کفن کنیم؛ این میشود یا نه؟ امام میفرماید: بله میشود اگر قطنش زیاد شد میشود.
کلام این است که اینطور حریر کفن اختیاری است، و اما اگر خالص شد کفن اختیاری نیست؛ و اما وقتی که کفن دیگر پیدا نشد در اینکه قطنش کمتر است یا مساوی است میشود در او دفن کرد یا در حریر محض میشود دفن کرد یا نه این روایت لفظاً به او دلالتی ندارد. مدلول این روایت این است که در موردی که میّت باید کفن شود سوال میکند آن کفنی که واجب است او را در حریر کفن کنید، این میشود مصداق یا نمیشود؟ امام ع میفرماید: قطنش بیشتر شد میشود. یا اما در جایی که امر به کفن نیست کفنی موجود نیست فقط حریر است، اینجا امر به کفن است یا نه این سوال دیگر میخواهد. لسان دیگر میخواهد، باید سوال کند یابن رسول الله اذا لم یوجد الی الحریر ایکفّن فیه المیّت أو لا؟ امام میفرماید: یکفّن لا یکفّن.
ـ سوال از فرض است، این میگوید فرض مأمور به هست یا نیست، سوال از این است. در جایی که امر به کفن است تکفین در حریر فرض میشود، مصداق امتثال امر به تکفین میشود یا نمیشود، سوال از این میکند. ایصلح این حریر برای کفن یعنی در جایی که میخواهیم میّت را کفن کنیم، این فرضش را موجود کنیم این فرض میشود یا نمیشود. امام ع در جواب میفرماید قطنش زیاد شد میشود. و اما در جایی که هیچ کفنی موجود نشود و امر دایر شود به حریر حتی حریر خالص، آنجا میّت را میشود در او کفن کرد واجب است کفن کرد یا واجب نیست، این روایت از این ساکت است.
چون ساکت است یکفّن المیّت فی ثلاثة الاثواب اطلاقش میگیرد، در جایی که غیر از حریر چیز دیگری پیدا نشود مقید که اطلاق پیدا نکرد، مقید قاصر شد کما ذکر، وقتی که مقید قاصر شد به اطلاق او تمسک میشود، یکفن المیّت فی ثلاثة الاثواب، اطلاقش میگیرد این ثلاثة الاثواب حریر باشد یا نباشد. غایت الامر در صورت تمکن از کفن دیگر این اطلاق قید خورده است، در حریر نمیشود کفن کرد در صورتی که کفن دیگر است در حریری که قطنش زیاد نیست. و اما در صورتی که کفن دیگر متعذر است و ممکن نیست آنجا میشود یا نمیشود؟ اطلاق میگوید میشود. سوال از مصداق است، فرض است.
بنای ما بر این است که این روایت را عمل کنیم، بنا بر این فرض بحث میکنیم که فرض صاحب عروه است ؛ میگوید: سألته ابا عبدالله ع عن ثیابٍ تعمل بالبصرة على عمل العصب القصب اليمانی، آنطور درست میکنند. من قزّ و قطن، هم ابریشم دارند مخلوط هستند هم پنبه. هل یصلح عن یکفّن فیه الموتا؟ یعنی این فرض کفن میشود یا نمیشود؟ آیا فرض کفن میشود یکفّن الموتا، یعنی در آن وقتی که تکلیف است به تکفین موتا در اینها میشود امتثال کرد آن امر به تکفین را؟ میفرماید: اذا کان القطن اکثر من قزّ فلا بأس؛ یعنی کفن اختیاری. و اما در صورتی که کفن پیدا نشود، کفنی نبوده باشد، آنجا در یک حصیر هم میشود کفن کرد میّت را، این اختصاصی ندارد از او سوال نمیکند که یابن رسول الله، لا یوجد المیّت الکفنٌ ایجعل فی الحصیر؟ امام بفرماید: لا بأس. این را به مطلقات نمیشود گفت چون مطلقات ثیاب است ولکن ما نحن فیه را میشود گفت، چرا؟ چون در ما نحن فیه عن ثوبٍ، ثوبی که در بصره درست میشود ثیاب تعمل بالبصره ثوب است من قزّ و قطن، از قزّ و قطن است. بدان جهت در ما نحن فیه این فرمایش صاحب عروه هم صحیح است. که اگر غیر الحریر پیدا نشد در حریر کفن میشود.
و اما غیر اینها، غیر اینها که عبارت از غیر مأکول بوده باشد، اجزای غیر مأکول بوده باشد، مذهب باشد، میدانید که اینها را روی احتیاط گفتیم اینها دلیل نداشتند. احتیاط در صورتی محقق میشود که کفن دیگر موجود شود. پارچهای سفید هست و قطن است، احتیاط این است که در اجزای غیر مأکول کفن نشود، در مذهب کفن نشود. یعنی در قطن بشود. و اما در صورتی که کفن دیگر موجود نیست، اینها را پوشانیدن و به احتمال اینکه کفن واجب بوده باشد، احتمال نه، دلیل چون یکفّن المیّت بثلاثة ثیاب. ثلاثة ثیاب اینها را میگیرد، مذهب را هم میگیرد، ثوبی که از وبر و شعر غیر مأکول ساخته شده است میگیرد، یکفّن المیّت بثلاثة اثوابٍ میگوید باید کفن کنیم. چون آن که ما گفتیم نمیشود در صورتی که کفن دیگر موجود است من باب احتیاط گفتیم ـ احتیاط وجوبی ـ آنجا هم میشود، بدان جهت این فرمایش صاحب عروه که اگر متمکن نشد از جمیع ذلک همهاش مجزی است در صورت اضطرار و عدم تمکن از آن کفن اختیاری این صحیح است. ولکن لنا شبهةٌ فی قسمٍ واحد.
آن قسم واحد این است که فقط جلد موجود بوده است، جلد از غیر مأکول یا از مأکول، خصوصاً از غیر مأکول، گفتیم اینجا مثبت نداریم؛ چون ثیاب و کفن از جلد نباشد این به دلیل خارجی نبود، این به جهت این بود که در خود ادله کفن وارد شده بود که یکفّن المیّت فی ثلاثة ثیابٍ، در سه ثیاب کفن میشود، در بعضیها چهار ـ پنج گفته شده بود. گفتیم کفن باید ثوب بشود؛ و ذکرنا و ذکروا که ظاهر الثوب غیر الجلد است. ظاهر ثوب منسوج است. بدان جهت از وبر و شعر غیر مأکول بافته شود ثوب است و اشکال ندارد.
و اما در جایی که کفنی پیدا نشود الا الجلد اینجا باید در جلد او را کفن کرد، از جلد یک مقدار لنگ درست کرد یک مقدار پیراهن درست کرد، یک مقدار هم لفافه درست کرد، دفن کرد وجوب این احتیاج به دلیل دارد. نمیگوییم که ثوب یقیناً منصرف است از جلد. احتمال انصراف کافی است، چون شبهه مفهومیه میشود که مفهوم ثوب شامل است جلود را یا شامل نیست؟ نمیشود به آن مطلقات تمسک کرد میشود مجمل، نسبت به ثوب ثیاب جلود مجمل است.
اینجا بعضیها فرمودهاند: راست است به آن مطلقات نمیشود تمسک کرد، اما آن روایت فضلبن شاذان که نقل میکرد از امام الرضا ع که چرا امر به تکفین موتا شده است تا بدن میّت مستور بماند، مقتضای آن روایت این است که در جلود باید دفن شود.
و للکلام تتمةٌ.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص404.
[2] ر. ک: سيد محمد کاظم يزدی، عروة الوثقی (المحشی)، (قم دفتر انتشارات اسلامی، چ1، 1409ق)ج2، ص65.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابٍ تُعْمَلُ بِالْبَصْرَةِ- عَلَى عَمَلِ الْعَصْبِ الْيَمَانِيِّ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَا الْمَوْتَى- قَالَ إِذَا كَانَ الْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنَ الْقَزِّ فَلَا بَأْسَ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص45.
[4] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج4، ص160.
[5] ر. ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج4، ص161.