مسأله 5: «إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكوراتيقدم الجلد على الجميع و إذا دار بين النجس و الحرير أو بينه و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس و إن كان لا يخلو عن إشكال و إذا دار بين الحرير و غير المأكول يقدم الحرير و إن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول و إذا دار بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء».[1]
بعد از اینکه صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) فرمود: باید کفن نجس نباشد، میّت را در کفن متنجس نمیشود تکفین کرد. و بعد فرمود: کفن باید از اجزای حیوانی که غیر مأکول اللحم است، جلد کانه و غیر جلدٍ، کفن نباید از اجزای حیوانی بشود که لا یأکل لحمٌ است. و فرمود: در حریر خالص نمیتواند میّت را شخص مکلف کفن کند. و حریر خالص کفن حساب نمیشود و بعد هم فرمود: اما در آن جلدی که از حیوان مأکول اللحم است و حیوان مذکی است، احتیاط این است که در او کفن نشود.
و اما شعر و وبر او ثوبی از او منسوج شود اشکال ندارد، بعد ایشان موارد تزاحم را متعرض میشود. آن کفن اختیاری که پاک بوده باشد و از قطن بوده باشد یا از کتان بوده باشد، یا از وبر و شعر حیوان مأکول اللحم بوده باشد اینطور کفنی ممکن نیست، ولکن این کفنی که کفن اختیاری نیست، او میسور است ولکن امرش مردد ما بین دو کفن اضطراری است، کدام یکی را مقدم کند. ایشان (قدس الله نفسه الشریف) در عروة الوثقی دو صورت فتوا میدهد به فتوای جزمی؛ احد الصورتین این است که امر دایر است این میّت را در جلد حیوانی که مأکول اللحم است و مذکی است در این کفن کنیم یا در سایر کفنهای اضطراری؛ این جلد حیوان مأکول اللحم که احتیاط کرده بود در او وقتی که کفن اختیاری موجود بود، الان امر دایر است میّت را در این جلد حیوان مأکول اللحم کفن کنیم یا کفن کنیم در متنجس یا در حریر یا در ثوب ملحب، در اینها یا در اجزای حیوانی که غیر مأکول اللحم است. ولو وبرش و شعر حیوان غیر مأکول اللحم بوده باشد.
ایشان میفرماید: اگر یک جایی امر دایر شد ما بین جلد حیوانی که مأکول اللحم است و سایر کفنهای اضطراری جلد حیوان مأکول اللحم بر تمام آنها مقدم است. این فتوا است جزماً، در این یک صورت فتوا میدهد که صورت اولی است در عروه، و در یک صورتی هم فتوای جزمی میدهد که آن هم صورت اخیره و صورت رابعه است در عروه. و آن جایی است که باید در جلد حیوانی که غیر مأکول اللحم است ولکن مذکی است امر دایر است بر جلد حیوان غیر مأکول اللحم، که مذکی است کفن کنیم؛ یا در ثوبی کفن کنیم که آن ثوب منسوج است از وبر یا از شعر حیوان غیر مأکول اللحم؟
اینجا هم فتوا میدهد آن ثوبی که منسوج است از وبر و شعر حیوان غیر مأکول اللحم او مقدم است بر کفن کردن در جلدش. این هم فتوای جزمی میدهد. در دو صورت فتوا میدهد ولکن میگوید فیه اشکالٌ، در این فتوا اشکال هست. در یک صورتش اشکال مطلق میکند، در یک صورتش اشکال در بعض تقادیر میکند. اما آن صورتی که آنجا اشکال مطلق میکند، آنجایی است که جلد حیوان مأکول اللحم پیدا نیست که مقدم بر همه بود. امر دایر است ما بین اینکه میّت را در ثوب متنجس کفن کنیم یا در سایر امور، که حریر بوده باشد. مثلاً ثوبی بوده باشد که غیر مأکول اللحم از او بافته شده باشد یا در ثوب مذهَّب کفن کنیم. امر دایر است ما بین المتنجس، متنجسی که ثوب است که ثوب از اجزای شعر و وبر حیوان مأکول اللحم است یا از پنبه است یا از کتان است، ثوب، ثوب اختیاری است ولکن نجس است. روی نجس شدن شده است کفن اضطراری و تطهیرش هم ممکن نیست. امر دایر است میّت را در این کفن متنجس کفن کنیم یا در سایر کفنهای اضطراری که جلد غیر مأکول اللحم، شعر و وبر غیر مأکول اللحم یا حریر یا مذهّب، در اینها کفن کنیم.
اینجا فتوا میدهد بر اینکه نجس مقدم است، در همین کفنی که اختیاری است ولکن نجس است در آن کفن میشود. ولکن میگوید: الی اشکالٍ، میگوید این فتوا خالی از اشکال نیست. اشکالش هم مطلق است، یعنی در تمام صور است در مقابل صورت دیگر. این هم در عبارت عروه صورت ثانیه است. صورت اولی جلد مأکول بود. صورت ثانیه نجس مقدم میشود، و صورت ثالثه این است که امر دایر است مابین اینکه میّت را کفن کنیم در حریر یا در اجزای حیوان غیر مأکول اللحم؛ آن اجزای حیوان غیر مأکول اللحم جلدش بوده باشد. جلد مأکول ممکن نیست، نجس هم ممکن نیست. امر دایر است میّت را کفن کنیم در حریر یا در غیر مأکول. غیر مأکول جلدش باشد یا وبرش بوده باشد.
آنجایی که این نحو بوده باشد میگوید: الحریر یقدم، فتوا میدهد حریر مقدم است بر آن جلد حیوان غیر مأکول اللحم یا ثوبی که از وبر و شعر حیوان غیر مأکول اللحم درست شده است. میگوید: و هذا لا یخل عن اشکالٍ، مقدم شدن حریر، در این صورتی که آن غیر مأکول اللحم جلد بوده باشد، در صورتی که جلد بوده باشد این تقدم حریر اشکال دارد. اشکالش چیست؟ و این فتوایی که در عروه چهار صورت درست کرده است، مدرکش چیست؟ میدانید در آن صورت اولی که آن ثوب امر دایر است بر اینکه جلد مأکول اللحم بوده باشد یا سایر کفنهای اضطراری شود. حریر یا نجس شود، غیر مأکول اللحم بشود، مذهّب بشود. چرا جلد مأکول اللحم مقدم میشود؟ چون گفتیم اگر ثوب منسوج شود از شعر و وبر مأکول اللحم بلا اشکال ثوب است و او کفن اختیاری است. لازم نیست کفن از قطن بوده باشد پشمی هم باشد اشکال ندارد. ولکن در جلد شبه این بود که ثوب صدق نکند به این، لباس صدق بکند.
چون این معنا در ذهن مبارک سید عروه مسلم نبود که جلد ثوب نشود، بدان جهت این جلد محتمل است ثوب شود و کفن اختیاری بشود، چون کفن اختیاری، ثوب و لباس یکی است. و به تعبیر الآخر کفن میّت بالاتر از لباس مصلی نمیشود، مصلی در حال اختیار میتواند لباسش در صلاة جلد حیوان مأکول اللحم باشد که تزکیه شده است، کفن دیگر بالاتر از او نمیزند، چون در ما نحن فیه اینطور است بدان جهت کفنی که از جلد حیوان مأکول اللحم است، این مقدم است چون صلاة در او جایز است. بر تمام آن کفنهای دیگر مقدم میشود. و اما در آن صورتی که این طور نشد، صورت ثانیه. امر دایر بود ما بین اینکه میّت را در متنجس که کفن از پنبه است ولکن متنجس است آب نداریم پاک کنیم، امر دایر است میّت را در این کفن متنجس کفن کنیم یا در حریر؟ یا در غیر مأکول اللحم؟ فرمود نجس مقدم است.
بعد فرمود: لا یخلو عن اشکال، این مدرکش چیست؟ بعضی از علما اینطور فرمودهاند و ملتزم شدهاند، و بعید هم نیست که همینطور بوده باشد صحیح بوده باشد، طهارت شرط کفن نیست، از شرایط کفن میّت این نیست که پاک شود و میّت را پاک به قبر بگذارند به کفن پاک، یا در بدن پاک به قبر بگذارند، این طهارت از شرایط کفن نیست. بلکه طهارت واجب مستقل است. میّت را در کفن متنجس دفن کردن، کفن کردهاند فقط واجبی را ترک کردهاند و آن این بود که مکلف بودند کفن را پاک کنند این تکلیف را مخالفت کردند، مثل اینکه کسی که مسجد را باید تطهیر کند این تکلیف آخری است اگر مسجد نجس است، کسی اگر مسجد را تطهیر نکرد نماز خواند، نمازش صحیح است، شرط نماز این نیست که مسجد تطهیر شود، واجب است تطهیر مسجد که آن واجب را ترک کرده است؛ در ما نحن فیه هم واجب است میّت را کفن کردن، و واجب است آن کفن و بدن میّت را نجس باشد تطهیر کنند ولو بعد الغسل، ولو بعد الوضع علی القبر، کفن نجس شود یا بدن نجس شود تطهیر کند، این را ترک کردهاند. و این را هم میدانید هر تکلیفی مشروط به قدرت است، به همین دلیل در ما نحن فیه آب ندارند که کفن را پاک کنند، مفروض ما این است تطهیر ممکن نیست، تکلیف ساقط میشود. کفن، کفن اختیاری است. از پنبه یا از پشم حیوان مأکول اللحم است، نوبت به کفنهای اضطراری نمیرسد.
لا یخلوعن اشکالٍ معلوم شد وجه اشکال چیست. وجه اشکال احتمال شرطیت است، چهطور که از شرط کفن اختیاری این است که حریر نبوده باشد، همین طور شرط است که نجس نبوده باشد. بدان جهت در ما نحن فیه اگر میّت را در این کفن نجس دفن کنند محتمل است تکفین نکرده باشند، و طهارت که در کفن شرط است، در تمام کفنها شرط است. هم در کفن اختیاری اگر شرط بوده باشد و هم در کفن اضطراری، بدان جهت اگر کفن پیدا نیست الا الحریر، میّت را در حریر گذاشتند، حریر نجس و خونی شد، باید تطهیر کنند. چون تطهیر اگر شرط بوده باشد در تمام کفنها شرط است.
بدان جهت اگر ما میّت را در کفن نجس دفن کنیم احتمال میدهد بر اینکه احتمال است تکفین نکردهایم میّت را. ولکن اگر در غیر مأکولی که طاهر است یا در حریری که طاهر است، در او دفن کنیم، شرط موجود است، پس در ما نحن فیه امر دایر است ما بین اصل آن کفن اختیاری که آن کفن اختیاری شرط نداشته باشد، یا کفن اضطراری که کفن اضطراری شرط داشته باشد، طاهر بوده باشد تقدیم یکی بر دیگری اشکال دارد.
چهطور که امر دایر است بر اینکه انسان وقتی که نماز میخواند هیچ ثوبی ندارد، هیچ ثوبی که ساتر عورت است ندارد، الا یک ساتر نجس. امر دایر است ما بین اینکه در ساتر نجس نماز بخواند یا مکشوف العوره نماز بخواند که صلاة العاری بخواند که بحثش گذشت؛ امر دایر است در ما نحن فیه اصل المشروط ساقط شود عاریاً بخواند یا نه، شرط آن ستر ساقط شود که طهارت است. در ما نحن فیه هم امر دایر است اصل آن تکفین کردن به کفن اختیاری ساقط شود، چرا؟ چون شرطش طهارت از متمکن نیست، نوبت برسد به کفن اضطراری که وصف دارد، پاک است.
و محتمل است که نه، شرطیت طهارت ساقط شود، و مکلف شویم میّت را در آن پارچهای که از پنبه است ولکن متنجس است در او دفن کنیم، میبینید این اشکال که از ناحیه شرطیت طهارت الکفن است، عام است در تمام صور میآید. چه آن متنجس امرش دایر شود در متنجس دفن کنیم یا در ثوبی که از جلد غیر مأکول اللحم است یا از وبر غیر مأکول اللحم است، یا حریر پاک است یا مذهّب پاک است. این اشکال سیال است. در تمام صور این اشکال میآید که اگر طهارت تکلیف تنها بوده باشد، نجس مقدم میشود اگر شرط بوده باشد، معلوم نیست او مقدم شود، امر دایر است که اصل کفن اختیاری چون وصف ندارد ساقط است، و کفن اضطراری که وصف طهارت دارد کفن شود. امر دایر است که نه، وصف ساقط شود ولکن اصل المشروط باقی بماند.
بدان جهت در صورت ثانیه علی الاطلاق اشکال کرد. و اما الصورت الثالثه اشکال را در بعض فروضش برد، آنجایی که امر دایر است میّت را در حریر کفن کنیم یا میّت را در آن اجزای غیر مأکول اللحم کفن کنیم، اینجا فرمود حریر مقدم میشود، بعد فرمود: الی اشکالٍ، در جایی که کفن الی اشکالٍ در صورتی که آن غیر مأکول اللحم جلد نبوده باشد، چون اگر غیر مأکول اللحم جلد بوده باشد او دو جهت مانعیت دارد، یک مانعیتش این است که غیر مأکول است، در غیر مأکول نمیشود نماز خواند، یک جهت دیگرش این است که ثوب نیست، یعنی بافته نشده است ولکن حریر ثوب است. بدان جهت در ما نحن فیه تقدم حریر بر آن جلد غیر مأکول اللحم درست است. و اما در جایی که امر دایر باشد در حریر کفن کنید یا در ثوبی کفن کنیم که از وبر یا شعر غیر مأکول اللحم بافته شده است. اینجا تقدم حریر اشکال دارد، چرا؟ چون آن هم یک مانع دارد که شعر و وبر غیر مأکول اللحم است این هم یک مانع دارد که حریر است. چرا حریر مقدم شود؟
بدان جهت در یک صورت اشکال فرمود، در یک صورتش فرمود: اگر غیر الجلد از غیر مأکول اللحم بوده باشد تقدم حریر اشکال دارد. و اما الصورت الاخیره، معلوم شد اشکال ندارد، و آن صورت اخیره این است که امر دایر است میّت را در کفنی کفن کنیم که جلد مأکول اللحم است و وبر و شعر غیر مأکول اللحمی که ثوبی از اینها بافته شده است. در جلد اگر کفن کنیم دو مانع دارد: یکی اینکه جلد است یکی هم اینکه غیر مأکول اللحم است، ولکن در پارچهای کفن کنیم که از مأکول اللحم است ولکن پارچه است او یک مانع دارد، بدان جهت میفرماید در صورت رابعه فتوای قطعی میدهد بلا اشکالٍ اگر امر دایر شد کفن کردن میّت در جلد غیر مأکول یا در وبر و شعر غیر مأکول، وبر و شعر مقدم است چون ثوب است. این فقط یک عنوان مانعیتش همان غیر مأکول اللحم بودن است. آن یک مانعیت در حریر هم هست، و اما در ما نحن فیه جلد شود، جلد دو مانعیت دارد: تقدم حریر بر او بلا اشکال است در این صورت چون دو مانع دارد.
این فرمایشی است که ایشان (قدس الله نفسه الشریف) در عروه فرموده است. بعضی از فحول (قدس الله اسرارهم) یک تفصیل دیگری دادند، مدرک این تفصیل معلوم شد. آن تفصیل دیگری که در مسأله دادند آن این است که هر وقت امر دایر شد میّت را در متنجس کفن کنند یا در کفنهای اضطراری دیگر، باید جمع بین الکفنین کنند. یعنی میّت را هم در متنجس کفن کنند هم در حریر کفن کنند، کفن متنجس و سایر کفنهای اضطراری، امر دایر است میّت را در نجس کفن کنیم یا در غیر مأکول اللحم جمع باید بشود. هم در نجس باید کفن شود هم در آنهای دیگر، هر وقت امر دایر شد ما بین متنجس و سایر کفنهایی که کفنهای اضطراری است، آنجا هم باید جمع بشود، چرا؟ از ما ذکرنا معلوم شد، چون اگر وجوب التطهیر در کفن تکلیف بوده باشد، آن تکلیف ساقط است چون آب نیست تطهیر کنیم، چون آب نیست تکلیف نیست تطهیر کنیم در همان کفن متنجس کفن کردن واجب میشود، و اگر شرط بوده باشد، شرط در تمام کفنها شرط است طهارت، چه کفن اختیاری چه اضطراری. در کفن اضطراری هم طهارت شرط است.
بدان جهت اگر طهارت شرطیت داشته باشد باید در کفنی که پاک است کفن کنیم ولو کفن، کفن اضطراری باشد. پس در ما نحن فیه دوران الامر میشود در مأمور به بین المتباینین، چرا؟ چون امر دایر است خصوص تکفین در کفن نجس واجب شود، آن وقتی که تطهیر تکلیف باشد، و امر دایر است که فقط در کفنهای اضطراری که پاک هستند کفن بشود چون طهارت در کفن شرط است، وجوب ندارد، تکلیف نیست. امر دایر ما بین المتباینین است، مثل دوران امر بین اینکه قصر واجب است یا تمام واجب است، متباینین هستند. چون قصر مشروط به شرط لا است، دو رکعت نباشد، تمام مشروط به شرط است که باید دو رکعتین باشد میشود متباینین در اقل و الاکثر. آنجا چهطور باید دو نماز بخواند یک قصر یک تمام، اینجا هم باید دو کفن کند، یک کفن نجس و یک کفن که طاهر است منتهی حریر است یا غیر مأکول اللحم است، و امثال اینها است.
پس هر وقت امر دایر شد ما بین کفن المتنجس و سایر کفنها، باید جمع کرد. فرمایش ایشان یک شبه دارد، آن شبه عبارت از این است که در ما نحن فیه تکفین صدق نمیکند، دو تا را کفن کردن صدق نمیکند، اول کدام را بپوشانیم، اول هر کدام را پوشاندی او کفن میشود. اما دومی را روی آنها میپوشانید، باید دو لنگ بست، یک لنگ از متنجس یک لنگ از جلد غیر مأکول اللحم، یا این طور میشود، بعد هم دو قمیص پوشاند، یک قمیصی از متنجس، یک قمیصی هم از غیر مأکول اللحم، بعد دو لفافه باید پوشاند، یک لفافه پاک یک لفافه متنجس، لفافه پاکی که اضطراری است، جلد است از او پوشاند.
در ما نحن فیه احتمال میدهیم این دومی کفن نباشد چون در کفن در مفهومش ستر معتبر است، اگر خود ایشان هم اقرار کرد، کفن آن است که مبارات شود میّت در او یعنی مستور شود. اگر در نجس اول مستور کردیم عورتین را دومی کفن نیست؛ این جمع نیست. احتمال میدهیم که نجس متعین شود متنجس اول نجس را پوشاندیم این درست، اما احتمال میدهیم که غیر مأکول متعین باشد. اول باید کدام یکی را پوشاند. چون در مفهوم کفن مأخوذ است مبارات جسد المیّت جسد میّت در آن صحیحه بود که: یبارا فیه الجسد کله، در وصف لفافه بود که جسد در او مستور میشود. این را میدانید جسد به اولی مستور میشود دومی که جسد به او مستور نمیشود.
اشکال این مطلب این است، ولو بعضی از محشین (قدس الله اسرارهم) آنهایی که محشین عروه بودند از سابق ذکر کردهاند، در بعض صور احتیاط را، ولکن در احیتاط اشکال از این است که احتیاط ممکن نیست.