مسأله 5: «إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكوراتيقدم الجلد على الجميع و إذا دار بين النجس و الحرير أو بينه و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس و إن كان لا يخلو عن إشكال و إذا دار بين الحرير و غير المأكول يقدم الحرير و إن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول و إذا دار بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء».[1]
هر کدام بدن را پوشانید آن کفن میشود، آن دومی کفن نمیشود، شیء زاید میشود. در مفهوم کفن مأخوذ است بر اینکه ساتر شود بدن را. بدان جهت گفتیم به نفسه باید ساتر شود. اگر گفتیم دو پارچه نازک را روی هم بگذارد، دو تای آن را لنگ کند، او ساتر نیست؛ لنگ با قمیص ساتر شود عورت را نمیشود. باید خود لنگ ساتر شود.
در ما نحن فیه ستر مأخوذ است، در دومی ستر نشده است به اولی ستر شده است به دومی صدق کفن محل اشکال است بدان جهت اکثر فقها در ما نحن فیه همینطور یکی را ترجیح دادند، صاحب عروه هم یکی را ترجیح میدهد چون جمع بین الکفنین نمیشود کرد؛ دومی کفن حساب نمیشود. بدان جهت صاحب عروه فرمود: کفن باید تکفین شود در ما نحن فیه در نجس، روی آن احتمالی که گفتیم.
این را بدانید، دلیل بر اینکه کفن باید پاک شود دلیلش چه بود؟ دلیلش آن روایتی بود که اگر از میّت بعد از غسل دمی خارج شد یا شیء خارج شد فاصاب الکفن فغرضه، این کنایه از این است که ببرید این را تا کفن پاک شود. یکی هم روایت دیگری بود که بر میّت بعد از غسلش چیزی خارج شود فاغسله، او را بشوی. از اینها غیر از حکم تکلیفی چیز دیگری استفاده نمیشود؛ چون حکم تکلیفی استفاده نمیشود فقط اینها لسانشان حکم تکلیفی است که کفن باید پاک بوده باشد، بدان جهت در ما نحن فیه تکلیف ساقط است چون کفن را نمیتوانیم پاک قرار دهیم.
آن وقت این است که شما بفرمایید کفن اضطراری پاک است، کفن اضطراری آن وقتی کفن میشود که کفن اختیاری ممکن نباشد، کفن اختیاری 2/33 قطن و موجود است. منتها تکلیفش را نمیدانیم، شرط نیست که دوران الامر بین اینکه کفن اختیاری شرطش ساقط شود یا اینکه اصل کفن اختیاری ساقط شود. شرطیت نیست، لسان روایات تکلیف است و من هنا کتب هذا السید البروجردی، تاب فراغ، لا اشکال فی تقدیم المتنجس نوشته است در حاشیه عروه که لا اشکال، تقدیم متنجس میشود، صاحب عروه اشکال کرد فرموده است: اشکال ندارد. نجس مقدم میشود. سرّش این است که از ادله فقط تشریح استفاده میشود، بدان جهت هر وقت امر داده شد ما بین المتنجس و غیر المتنجس، متنجس مقدم میشود، نمیتوانیم پاک کنیم. الان هم همینطور است، میّت طوری زخم دارد که هر طور روی آن پنبه بگذاری باز به کفن سرایت میکند؛ در این صورت همینطور با کفن میگذارند، تکلیف ساقط است نمیشود پاک کرد همینطور در قبر میکنند.
آنجایی که تطهیرش ممکن است و میشود کفن را پاک کرد، آن وقت تکلیف میشود، لا یکلف الله نفساً الّا وسعها، وقتی که مقدور نشد تطهیر کردن که فرض کلام است نجس مقدم میشود. ما حرف صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) را در ما نحن فیه قبول کردیم ولکن در صورت اولی ایشان اینطور فرموده بود: اگر امر دایر شد ما بین جلد مأکول لحم و سایر کفنهای اضطراری، جلد مأکول لحم مقدم است. در آن صورت اولی ما یک اشکالی داریم و آن اشکال عبارت از این است که: جلد معلوم نیست که ثوب شود، محرز نیست ثوب شود، لسان ادله این بود که یکفن المیت فی ثلاثت اثواب، معلوم نیست جلد ثوب شود، در ما نحن فیه چهطور مقدم میشود. آنهایی که میگویند ثوب جلد را هم شامل میشود، اشکال ندارد. ولعل صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) از کسانی بوده باشد که ثوب میداند جلد را؛ اگر ثوب میداند جلد را چرا در مسأله قبلی احتیاط واجب کرد که از جلد نمیشود؟ احتیاط واجب کرد، باید آنجا احتیاط مستحبی میکرد.
اینکه احتیاط واجبی کرده است این معنایش این است که محتمل است ثوب نباشد، وقتی که محتمل شد ثوب نباشد چرا مقدم شود جلد بر بعضیهای دیگر؟ محتمل است آن کفن نشود و محتمل است او کفن شود و دیگریها نشود، و محتمل است او کفن نشود ثوبی که بافته شده است از پشم غیر مأکول لحم او کفن شود. بدان جهت در ما نحن فیه آنجا فرمود: جلد مقدم بر جمیع است این وجهی ندارد مگر اینکه انسان ادعا کند که هر چیزی که در او نماز میشود خواند میّت را در او میشود دفن کرد. و این هم به قاعده تمام نشده است، سابقاً گفتیم که انسان میتواند نماز بخواند در آنجایی که عرق چینش نجس باشد. ولکن گفتیم اینطور نیست، حتی امامه میّت متنجس شود باید شست.
بدان جهت در ما نحن فیه اینطور مطلبی هم ثابت نشده است، این صورتی که ایشان فرموده است این صورت درست نیست، بدان جهت ما میگوییم: اگر ثوب جلد مأکول لحم است و در مقابل کفنی است که از غیر مأکول لحم است، ولکن ثوب است، که از پشم و شعر غیر مأکول لحم بافتهاند او مقدم بر این جلد است. چون ثوب صدق میکند بر او.
ـ نهی نمیخواهد عنوان ثوب است. یکفن المیت فی ثلاثت الاثواب.
لسان خطابات این است که یکفن المیت فی ثلاثت الاثواب، ان مالکفن ثلاثت الاثواب، عنوان مأمور به ثوب است، چون عنوان مأمور به ثوب است من باید عنوان مأمور به را اتیان کنم، بدان جهت اگر کفن را از پارچهای قرار بدهم که از پشم گرگی که ذبح شده است، یا از مستثنیات است، ثوبی است که از پشم گرگ بافته شده است. امر دایر است میّت را در آن کفن کنیم یا در پوستینی که پوست گاو است مذکی هم هست، ثوب کدام یکی است؟ ثوب دومی است، بدان جهت کتبنا بالتعلیقه، در صورت اولی که امر بین المتنجس و غیر المتنجس است غیر متنجس ثوب بوده باشد، آن ثوبی که از غیر مأکول اللحم است در ما نحن فیه ثوب مقدم است چون ثوب است و دلیل غیر مأکول لحم هم اجماع بود، اجماع هم که در این صورت نیست. او مقدم است.
و اما اگر نه، اینطور ثوبی نیست، امر دایر است بین الحریر و النجس، اینجاها درست است، نجس مقدم است. چرا؟ چون حریر روایتش گفت که در صورتی که از کفن اختیاری متمکن بوده باشد حریر نمیشود، حریر خالص، امام ع اینطور فرمود.
اینجا کفن اختیاری که پنبه است موجود است، منتها متنجس است و متنجس هم تکلیف است، تکلیف قدرت میخواهد من قادر به ازالهاش نیستم. بدان جهت گفتیم اگر امر دایر است ما بین المتنجس و ثوبی که منصوص است از وبر و شعر غیر مأکول لحم یقدم الشعر و ثوب، و اما اگر امر دایر است ما بین متنجس و الحریر و یا متنجس و الجلد در ما نحن فیه، در جلد نیست حتی مأکول هم معلوم نیست که ثوب بوده باشد. در ما نحن فیه نجس مقدم میشود، چه مأکول باشد چه غیر مأکول. نجس مقدم میشود.
این حرفی است که ما گفتیم.
غرض در صورت اولی که صاحب عروه فرموده بود، در او مناقشه شد و در صورت ثانیه آن که در عروه فرموده بود قبول شد، اگر امر دایر شود ما بین متنجس و غیر المتنجس در ما نحن فیه متنجس مقدم میشود درست است الا در یک صورت، آن صورتی که ثوبی بوده باشد که دوخته شده باشد از وبر و شعر غیر مأکول لحم که آنجا گفتیم آن ثوب مقدم میشود بر نجس للعکس. این در صورت اولی و ثانیه این حرف میرود.
و اما این صورتین دیگری که بعضی اعاظم سه صورت بیان فرمودهاند، یک صورتش را گفتیم که امر مردد است ما بین متنجس و سایرین که جمع فرمودهاند. و اما صورت ثانیه در کلام ایشان، صورت ثانیه کلام ایشان در جایی است که امر دایر است ما بین حریر و غیر المتنجس، متنجس نیست، همه ثوبها پاک است، همه کفنها ولکن همه اضطراری است. امر دایر است ما بین اینکه در حریر او را کفن کنیم یا مثلاً در غیر مأکول، در ثوب غیر مأکول او را کفن کنیم. اینجا فرمودهاند که آنهای دیگر مقدم میشود، یقدم الثانی. یعنی حریر را میاندازند دور آنهای دیگر را میگیرند، چرا؟ چون آن روایت اطلاق داشت که در حریر نمیشود کفن کرد. آن روایت حسنبن راشد میگفت: در حریر نمیشود کفن کرد، نجس هم که در ما نحن فیه نیست احتمال اشتراط باشد، نجس نیست. اذا دار الامر بین الحریر و غیر المتنجس یقدم الثانی، یعنی غیر الحریر مقدم میشود که غیر المتنجس است او مقدم میشود، چرا؟ چون اطلاق النفی، وقیت که حریر مساوی شد یا بیشتر شد نمیشود کفن کرد، مخصوصاً جایی که حریر محض بوده باشد.
ولکن دلیل اینها اطلاقی ندارد اجماع بود یا کذا بود، قدر متیغنش آن صورتی است که کفن اختیاری موجود بوده باشد، و اما صورت ثالثه این است که نه، نه حریر است نه متنجس، هیچ کدام از اینها نیست، امر دایر ما بین آنهایی است که به اجماع گفته شده است در آنها کفن نمیشود. آنجا فرموده است حکم تخییر است، چرا؟ چون آنجایی که ما یقین داریم در یکی از اینها باید کفن شود، این مقدار را میدانیم، اما در خصوص یکی معین اصالت البرائه میگوید واجب نیست. هر کدام را دست بگذاریم میگوید خصوصش واجب نیست. دوران الامر بین تخییر و التعیین است، و من المقرن فی محله، در دوران الامر بین التأخیر و التعیین مقتضی القاعده تخییر است، یعنی قاعده جریان برائت در محتمل التعیینها و عدم جریان البرائت در آن جامع، چون رفع وجوب از جامع خلاف الامتنان است.
و الحمدالله.