مسأله 6: « يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط». [1]
صاحب عروه ( قدس الله نفسه) میفرماید: کفن المیّت باید از حریر خالص نبوده باشد کما ذکرنا سابقاً؛ بعد ایشان میفرماید: در این مسأله احوط این است اگر خلیط حریر بیشتر نبوده باشد از مقدار ابریشم، احوط این است که در آن کفن میّت را کفن نکنند در آن حریر مختلط، در صورتی جایز است که خلیط اکثر بوده باشد، از مقدار ابریشم. و اما خلیط به مقدار مساوی شود با ابریشم، یا ابریشم آن زیاد شود احوط این است که آن میّت را در آن حریر کفن نکنند، عرض میکنم میدانید، منشأ احتیاط ایشان که ملتزم شده است بر اینکه نباید در صورتی که خلیط مساوی است یا خلیط اقل است نمیشود میّت را در آن حریر کفن کنند منشأ احتیاطش آن شرط و تعلیقی است که در روایت حسنبن راشد وارد بود، از امام سوال کرد، میشود صالح هست در ثوبی که در بصره درست میشود مقدار نخش ابریشم است و مقداری قطن است، میشود میّت را در این پارچه منسوج کفن کرد یا نه، امام فرمود اذا کان القطن الاکثر فلا بأس، قطنش اگر اکثر شد بأسی نیست، مفهوم قضیه شرطیه این است اگر قطن اکثر نشد، مساوی شد یا قطن قلیل شد نمیشود در او کفن کرد، در طریق محض هم که به طریق اولی نمیشود کفن کرد.
در مخلوط مساوی و در مخلوطی که خلطش قلیل است از ابریشم نشود کفن کرد، در حریر محض به طریق اولی نمیشود. چرا ایشان فتوا نداد به این، احتیاط کرد؟ این مبتنی بر این است که جماعتی ادعا کردهاند که در ما نحن فیه امام که میفرماید: اذا کان القطن الاکثر، معنایش این نیست که قطن اکثر از حریر بوده باشد، این معتبر است. این بلکه در صورتی که قطن قلیل شود به حیث آنکه ثوب، ثوب ابریشم است. آن نخهایی که از قطن است مستهلک شده است؛ دیده نمیشود. حریر دیده میشود. حریر محض دیده میشود.
وقتی که حریر محض دیده میشود، نمیشود در او کفن کرد. وقتی خلیطش زیاد شد یعنی عرفاً ابریشم محض نیست. مراد از اینکه اذا کان القطن الاکثر، نه اینکه حقیقتاً قطنش باید از حریر بیشتر شود، این معتبر نیست. بلکه در ما نحن فیه این است که قطنش زیاد شود یعنی مستهلک شود، به حیث اینکه حریر محض دیده شود. مثل باب الصلاة، مرد نمیتواند لباس حریر را بپوشد، آن حریر پوشیدنش حرمت تکلیفی دارد ولو در غیر صلاة و در حال الصلاة حرمت وضعی هم دارد، صلاة را باطل میکند.
آن ثوب حریر ثوب حریر محض است، اگر مخلوط شود به حیث اینکه عرفاً بگویند که حریر خالص نیست اشکال ندارد یصلی فیه، دیروز هم گفتیم کفن دیگر بالاتر از صلاة نمیشود، از لباس صلاتی.
امام ع که میفرماید: اذا کان القطن الاکثر یعنی قطن مستهلک نشود، حریر محض دیده نشود، اگر این نحو شد در او میشود میّت را کفن کرد. چون اینطور ادعا شده است ایشان تعبیر به احتیاط میکند، فتوا نمیدهد میگوید احوط این است که قطنش زیاد نشد از ابریشمش نمیشود در او کفن کرد، احتیاط میکند. و میدانید این دعوایی که در مقام کردهاند، و روایت را اینطور گفتهاند این اشکال دارد. چون خود روایت کما ذکرنا سابقاً روایت در ما نحن فیه ظاهرش همان است که ما گفتیم، عرض کردیم ظاهر روایت این است که اذا کان القطن اکثر من القزّ، امام ع مفضلٌ الیه را قزّ قرار داده است اذا کان القطن اکثر من القزّ فلا بأس، اگر میفرمود: اذا کان القطن اکثر یا کثیر میشد این ادعا را کر، و اما وقتی که فرمود اذا کان القطن اکثر من القزّ، ظاهرش این است که باید قطن بیشتر شود از ابریشم باشد، مفهومش این است که در مساوی و هکذا در آنجایی که قطن اقل است نمیشود کفن کرد، و عرض کردیم ما بین لباس مصلی و کفن ملازمهای نیست، صحت الکفن. عرض کردیم که الاقین یا آن عمامهای که مثل عمامه میّت تکه است، او نجس شود مانعی ندارد در صلاة اما در کفن نمیشود امام فرمود: خون به عمامه رسید بشوی. در کفن. این ملازمهای ندارد دو باب.
کل ما یجوز فیه الصلاة یجوز فیه الکفن، این کبری ثابت نشده است، این در دلیلی ثابت نشده است. روی این حساب در ما نحن فیه وجهی ندارد از ظهور روایت رفع يد شود، بدان جهت این احوط نیست و اظهر این است باید آن خلیط اکثر بوده باشد از ابریشم. والا اکثر نشد نمیشود در او میّت را کفن کرد. اگر اکثر شد میشود در حال اختیار هم در او کفن کرد، این یک مسأله است.
مسأله 7: «إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان«[2].
مسأله دیگری که ایشان ذکر میفرمایند در مقام، آن مسأله دیگر این بود که اگر کفن نجس شود بعد از اینکه میّت را کفن کردند، چه به نجاست داخلیه که از بدن میّت خون خارج شود، چه به نجاست خارجیه که از خارج نجسی اصابت کند، ولو روایات ما در جایی است که از بدن میّت نجاست خارج شود، که از منخرش دم خارج شود، یا غیی که مخلوط به دم خارج شود یا از غیر منخرش، ولکن این تعبیر به جهت این است که نوعاً از نجاستی که به کفن میرسد از خود میّت است. و الا احتمال ندارد که فرقی داشته باشد ما بین نجاست داخلیه که از بدن میّت خارج میشود یا نجاستی که از خارج به کفن اصابت میکند. در متفاهم عرفی فرقی نیست، عرفاً فهمیده میشود که کفن باید پاک شود.
و در بعضی روایات که تعبیر به غسل کرده بود که ببرد آن محل نجس را، در موثقه عبدالرحیم تعبیر به غسل فرموده بود که اگر بعد الغسل از میّت نجاستی خارج شد فاغسله، او را بشوی، ولو به کفن اصابت کند باید شسته شود. جماعتی هم که تفصیل دادهاند اگر قبل از وضع به قبر نجس اصابت کند میشویند، بعد القبر باشد میبرّند، اینطور جمع هیچ شاهدی ندارد. آن که متفاهم عرفی است کما ذکرنا فهمیده میشود که طهارت کفن واجب است، شرط را دیروز انکار کردیم، گفتیم تطهیر و طهارت شرط کفن نیست. ظاهر ادله این است که باید کفن طاهر شود، باید، باید تکلیفی است نه باید شرطی.
بدان جهت جایی که قرض کفن را فاسد نمیکند قرض میکنند، آنجایی که قرض کردن کفن را فاسد میکند، آن وقت میشویند. چه وقت کفن فاسد میشود؟ آن وقتی فاسد میشود که دیگر جسد میّت را نمیپوشاند، چون خون زیاد است، جای خون را اگر از کفن ببریم، بدن میّت معلوم میشود، کفن باید ستر کند میّت را. یک جا مراد از فساد الکفن یعنی آن چیزی که در کفن معتبر است او از بین رفت، در کفن معتبر است که جسد میّت را ستر کند، کما ذکرنا، یوارا فیه المیت، کفن اصل خودش در ستر در معنای خودش، بدان جهت شما اگر یک چیزی را پارچه ببافید و بپیچید به او خیلی پارچه پیچید که پیدا نیست میگوید این را کفن کردهاید، کفن پوشاندن شیء است؛ وقتی که پوشاندن میّت از بین رفت، کفن فاسد میشود.
بدان جهت اگر در جایی که غسل ممکن است یا قرض ممکن است که کفن فاسد نمیشود این مخیر میشود چون کفن فاسد نشده است، ما بقی کفن است. شرایط کفن را دارد. و اما غسل ممکن نشد، قرض هم موجب فساد الکفن شد، ایشان فتوا میدهد در عروه: باید تبدیل کرد. باید آن را که نجس شده است و نمیشود شست، آب نیست، و نمیشود قرض کرد، چون قرض کنیم کفن فاسد میشود. در ما نحن فیه باید کفن را تبدیل کرد.
اینجا است که بعضی از محشین عروه (قدس الله اسرارهم) نوشتهاند که در ما نحن فیه تبدیل واجب نیست. این تبدیل واجب نیست مسلکش این است که وجوب التطهیر وجوب تکلیفی است، شرط کفن نیست. وقتی که تطهیر ممکن نشد قرض ممکن نشد که تطهیر میشود به قرض، کفن فاسد میشود، آب هم که نیست بشوییم شرط ساقط میشود. ولکن این حاشیه اشتباه است، در ما نحن فیه آن که ایشان میفرماید باید تبدیل کرد او صحیح است، نه این که طهارت شرط الکفن است، کفن را طاهر قرار دادن واجب است.
تطهیر کفن به جهت این است که لیکون الکفن طاهراً، کفن را چون در روایتش بود که خداوند را ملاقات کند طاهراً، در ما نحن فیه کفن را طاهر قرار دادن واجب است. و این امر میسور است که کفن را عوض میکنند چون به مجرد پوشاندن که کفن نمیشود. چون ثوب دیگری هست، به ثوب دیگر کفن میکنند کفن طاهر میشود. بدان جهت تطهیر ولو تطهیر به معنای عزاله نجاست از کفن چیزی که کفن است، عزاله نجاست از او واجب است، عزاله نجاست یک وقت موقوف به تبدیل کفن میشود یک وقت موقوف به تبدیل کفن نمیشود، آب هست میشویند. قیچی هست میبرّند، بدان جهت اگر میّت را شخص غنی است و اولادش هم اغنیا هستند، به مال دنیا احتیاج ندارند، کفن پدرشان نجس شد میگویند آن را بریزید دور یک پارچه دیگر بیاور کفن دیگر بدوز، اشکال ندارد.
تطهیر وجوب نفسی ندارد که آن که نجس شده او را پاک کنیم، آن که وجوب نفسی دارد این است که میّت کفنش را طاهر قرار بدهیم، این بر ما واجب است. و این اگر موقوف به تبدیل شد باید تبدیل شود. نظیر این در حلق اللحیه است، حلق اللحیه میگویند حرام است، او میگوید من هر روز میتراشم، مو در نیامده میتراشم که اصلاً در صورتم لحیهای نیست تا حلق صدق کند، این اشتباه است. اگر واجب بوده باشد مرد باید لحیه داشته باشد، این واجب است، بدان جهت این را از بین بردن حرام است، چه به تراشیدن هر روز باشد یا هر شب باشد یا در هفته یک روز باشد، فرق نمیکند، در ما نحن فیه هم متفاهم عرفی که کفن را نجاستش را عزاله کن، متفاهم عرفی این است که شارع میخواهد در کفن میّت نجاست نباشد، این ممکن است یک چیزی را پوشاندیم به میّت او که متعیناً کفن نشد؛ مثل زکاة نیست که اگر عزل کردیم میشود زکاة او و دیگر نمیشود او را تغییر داد.
این کفن آن است که میّت را میپوشاند، تا مادامی که میّت را به ثوبی نپوشاندیم و در قبر نگذاشتیم و روی آن هم خاک نریختیم تبدیل میشود کرد. تبدیل کردیم دومی کفن است. بما اینکه در ما نحن فیه کفن را طاهر قرار دادن ممکن است. بدان جهت تبدیل شود، این تعلیقهایی که مبتنی بر این است که این تعلیقه وجوب التبدیل مبتنی بر اشتراط است، اشتباه است. با وجود اینکه صاحب عروه ملتزم است که حکم، حکم تکلیفی است، مع ذلک به ضرس القاطع فتوا میدهد که تبدیل باید بشود، چرا؟ چون واجب جعل الکفن طاهراً است. مثل جعل لحیة الی الوجه است. یعنی الی ربع دایرة الذغن است، او واجب است. و اما در ما نحن فیه او ممکن است به تبدیل الکفن. هر چیزی که واجب موقوف به او شد باید اتیان شود، منتهی به وجوب شرعی نه به وجوب عقلی من باب مقدمیت.
مسأله 8: « كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة حرة أو أمة مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة مطيعة أو ناشزة بل و كذا المطلقة الرجعية دون البائنة و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه«.[3]
رسیدیم به مسأله معروفه، مسأله مهمی که در مقام است، این را میدانید، اول ما يبدأ از ترکه میّت اخراج الکفن است؛ کفن حتی بر دیون میّت مقدم است، اگر میّتی از دنیا برود که مالی داشته باشد که کافی است به کفن تنها و به دین تنها، که ارث مالی ندارد. اول کفن خارج میشود، یقدم الی ادای الدیون این کفن. و انشالله خواهیم گفت این کفن خصوصیتی ندارد، اگر تجهیز میّت موقوف به صرف المال شد ولو او غیر الکفن بوده باشد، آنها هم حکم کفن را دارند از ما ترک استثنا میشود او ما يبدأ است، که مسأله آن میآید فی ما بعد.
فعلاً ما در کفن بحث میکنیم، این کفن هم فی ما بعد میگوییم باب المثال است به تجهیز واجب، چون در زمان سابق تجهیر میّت غیر از کفن چیز و معونه دیگری نداشت اراضی وسیع بود، اراضی مباح، میبردند در اراضی مباح موتا را دفن میکردند. آن کسانی که میّت را میشستند میدانید الان هم در عشایر همینطور است، جمع میشوند میّت را میشویند. فقط خرجی که داشت همان کفن بود، این من باب المثال است کفن، لاکن مراد از این آن است که تجهیز واجب موقوف به او است. در زمانی برسد که دفن کردن در ارض موقوف به صرف المال است، تغسیل موقوف به صرف المال است، باید سوار ماشین کنند بیاورند به غسال خانه، در جای دیگر اینها همه از ما ترک استثنا میشود، اول ما يبدأ است، انشاالله فی ما یأتی.
اول ما يبدأ فی ترکة المیّت، همان معونه تجهیز واجب است، تجهیز واجب. از این حکم استثنا شده است زوجه، اذا ماتت الزوجه و کفنها علی زوجها، کفن در زوجه بر عهده زوج است، ولو زوجه زن ثروتمند نامی است که ده و باغاتی دارد، کارخانههایی دارد، کفنش به عهده شوهر است. کفن المرأة علی زوجها، این را استثنا کردهاند. صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) میفرماید: فرق نمیکند در زوجه، زوجه دائمی بوده باشد، منقطعی بوده باشد. زوجهای بوده باشد که مطیعه بوده باشد یا ناشزه بوده باشد، که نفقهاش از شوهر ساقط است. فرق نمیکند زنی بوده باشد عاقله و رشیده یا آن بیچارهای که زن مجنونه دارد. یا صغیره دارد. علی کل تقدیرٍ، در تمام این فروضات کفن المرأة علی زوجها، کفن زن بر زوج است.
ایشان میفرماید: حتی در زوجه هم فرق نمیکند، حرّه بوده باشد یا امه بوده باشد، در تمام این فروض کفن به عهده زوج است، بعد هم در آخر میفرماید: در زوج هم فرق نمیکند، صغیر بوده باشد، کبیر بوده باشد، عاقل بوده باشد، مجنون بوده باشد، کفن زوجه وقتی مرد به عهده این آقا است، منتها صبی و مجنون چون نمیتوانند در مالشان تصرف کنند ولی الصغیره و ولی المجنون مباشرت میکنند و اجرت کفن زوجه را از اموال اینها و اجرت تجهیز را بنا بر تعدی از اموال صغیر و مجنون اخراج میکنند. مثل اداء سایر دیون صغیر.
چهطور که صغیر دینی داشته باشد، زد شیشه همسایه را شکاند، ولیاش باید از مال آن صغیر مال داشته باشد، مال نداشته باشد که الانفس فی امان الله، اگر مالی داشته باشد بر ولیاش واجب است که آن ضمان را، آن را که صبی ضامن شده است از عهده او خارج شود. این فتوا را ایشان میدهد. کلام مان در این مسأله مهمه، در دو مقام وارد میشود، یکی اینکه کفن زوجة علی زوجها دلیلش چیست؟ و ثانیاً این تعمیماتی که در عروه فرمود، و فرمود لا فرق در ناحیه زوجه ما بین اقسام زوجه حتی زوجهای که منقطع است، بیچاره همان دیشب مطع کرده بود آن شب هم آن زن فوت کرد، صبح باید کفنش را شوهرش بدهد فرقی ما بین مطعه ما بین صغیره مجنونه نیست، در زوج هم فرقی ما بین اقسامش نیست، این خصوصیات عدم الفرق را از کجا اثبات کنیم. فعلاً کلام ما در مقام اول است.
لا خلاف یعرف، بر اینکه کفن زوجة علی الزوج است، فی الجمله حکم متسالمٌ علیه است ما بین اصحابنا.
و در ما نحن فیه استدلال میشود به دو روایت، یکی از آن روایتها موثقه سکونی است، در موثقه سکونی این طور وارد شده است، در باب سی و دو از ابواب التکفین[4] سند ـ این است، این روایت من حیث السند موثقه است .
محمدبن الحسن باسناده عن احمدبن محمد شیخ الطوسی به سندش از احمدبن محمد نقل میکند، احمدبن محمدبن عیسی یا خالد باشد هر دو ثقه هستند، و سند شیخ هم به کتب این دو خالی از اشکال است در احمدبن محمدبن عیسی یک کلامی است ولکن آن اشکال هم حل شده است، روایت من حیث السند تا اینجا عن محمدبن عیسیبن عبید، این هم درست است، اگر محمدبن عیسی باشد پدر احمدبن محمدبن عیسی باشد باز اشکال ندارد، نقل میکند عن عبداللهبن مغیره که از اجلا است عن اسماعیلبن ابی زیاد سکونی، همان اسماعیلبن مسلم سکونی معروف، اسماعیلبن ابی زیاد تعبیر میکنند، اسماعیلبن مسلم تعبیر میکنند از سکونی تعبیر میکنند این هم همین است؛ عن جعفرٍ عن ابیه عن امیرالمومنین ع، چون سکونی امام صادق ع را من باب فقیه و من باب محدث قبول داشت که از جدش خبر میدهد و راوی حدیث است. معتقد به امامتش نبود، سنی بود. بدان جهت در غالب روایات اینها که امام صادق خبر میدهد مستند به جدش میکند ـ يا مستند به نبی ص یا به علی ع ـ «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: عَلَى الزَّوْجِ كَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ» ، بر زوج است کفن میّت اذا ماتت، وقتی که مرد. این یک روایت است.
میبینید من حیث السند هم تمام است. میدانید که کفن غیر التکفین است. کفن غیر التکفین است. کفن خود آن پارچه را میگویند، پارچهای که بدن میّت را میپوشاند خود این کفن به عهده زوج است. یعنی این کفن به عهده زوج است باید زوج این را بدهد. این کفن به عهده اوست، او باید بدهد. نمیگویم مراد این است که کفن به عهده اوست یعنی مثل نفقة الزوجة علی الزوج، از باب نفقه یعنی اینکه زوجه نفقهاش را بر زوج مالک میشود. اینجا جایش نیست. مثل سایر نفقات نیست که علی نفقة ولده، این در آنجا و در پسر و سایر اقربا در عمودین انفاق واجب است بر پدر، بر عمودین.
و اما در زوج و زوجه، زوجه نفقه را مالک میشود، اگر شوهر ندهد طلب دارد این زن و مدیون است شوهر. این نفقه را که در باب النفقات تهدید شده است باید بپوشاند زن را و باید او را سیر کند و باید به او سکنی بدهد، اینها را زن مالک است. که اگر شوهر ندهد مدیون به او است. به خلاف سایر النفقات، پدری است به پسرش فقیر است نفقه نمیدهد، پسر هم میبیند نفقه نمیدهد به گدایی هم برسد حاضر است. این پدر حرام کرده است، که نفقه او را باید بدهد در صورتی که عذر داشته باشد و نفقه نداشته باشد. ولکن مدیون نیست. به خلاف نفقه زوجه، در باب کفن الزوجة علی زوجها ملکیت ملتزم نیست مثل نفقه، آن مقداری که در ما نحن فیه به عهده شوهر است، یعنی شوهر باید تهیه کند.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص405.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص405.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص405.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: عَلَى الزَّوْجِ كَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص54.