مسأله 8: « كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة حرة أو أمة مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة مطيعة أو ناشزة بل و كذا المطلقة الرجعية دون البائنة و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه«.[1]
پیچاندن، آن کفن برای زوج است، ولکن باید برای زوجه صرف کند او را، کفن باید بدهد، دادن کفن به عهده زوج است، اما کفن ملک زوجه نمیشود، ملک میّت نمیشود. ملک خود زوج است و باید این که الان تأکید میکنم چون مسائل بعدی حل شود، که آن که از این روایت استفاده میشود، کفن دادن به عهده زوج است. زوج باید کفن بدهد. این دلالت نمیکند که کفن ملک زوجه میشود، و از ملک زوج خارج میشود؛ دادن کفن به عهده او است، مثل اینکه نفقه دادن به عهده پدر است، باید نفقه بدهد، بیشتر از این معنا این حدیث دلالت ندارد، نه اینکه دلالت داشته باشد که کفن ملک زوجه میشود؛ بدان جهت اشتغال ذمّه به کفن است، یعنی کفن را باید بدهد.
تکفین نیست، کفن را باید بدهد، تکوین وجوبش مسأله دیگر است که سابقاً گفتیم از زوج احقّ بالزوجةِ من کل احقّ، خودش میتواند تکفین کند. کما اینکه خودش میتواند بشوید، ٱولی من کل احدٍ، است. این یک روایت است، میبینید در این روایت الزوجه کفن انقطعه اذا مات، اگر ما بوده باشیم و این روایات، إمره صغیره را نمیگیرد، امرأته صغیره را نمیگیرد، چون مادامی که صغیره است إمرأه نمیگویند، چهطور که به پسر مادامی که صغیر است رجل نمیگویند، به نساء هم مادامی که صغیره است امرأه نمیگویند. اذا ادرکت ازن میشود. اذا ادرک رجل میشود. اگر این روایت تنها بود، این در صورتی که زوجه صغیر بوده باشد او را نمیگیرد.
و اما زوج صغیر شود اشکال ندارد، علی الزوج کفن إمرأته اذا مات.
ـ إمرأه آن وقتی میشوند که بالغه شوند، زوجته میشود، عقد که میخوانید اگر درست بخوانید زوجتها ایاک علی المهر، میشود زوجه امرأة (زن) نمیشود. زن در صورتی است که بالغه شود. و چون غالباً زوجه بالغه میشود إمرأة گفته میشود به او.
یک روایت دیگری هم در ما نحن فیه هست، روایت[2] این است:
محمدبن علیبن الحسین که صدوق (علیه الرحمه) است باسناده عن الحسنبن محبوب به سندش از کتاب حسنبن محبوب نقل کرده است، سند صدوق به کتاب حسنبن محبوب محمدبن موسیبن متوکل را دارد که از مشایخ اجازه است توثیق ندارد، عن عبداللهبن سنان، از عبداللهبن سنان نقل میکند حسنبن محبوب عن ابی عبدالله ع، فی حدیثٍ قال کفن المرأة علی زوجها اذا ماتت، این هم مثل نسق او است، کفن زن علی زوجها است اذا ماته، وقتی که زن بمیرد، باز آنجا که صغیره بوده باشد آنجا را نمیگیرد. این دو تا روایت است.
در این روایت دومی کما اینکه شما میبینید. در ما نحن فیه صاحب الوسائل این را اینطور تعبیر کرده است: «باسناده عن الحسنبن محبوب عن عبداللهبن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ» ، این را در ضمن حدیثی، یعنی حدیثی هست در آن حدیث در ذیلش این جمله است که کفن المرأة علی زوجها اذا ماتت، بعضیها فرمودهاند: این اشتباه از صاحب وسائل است، اینکه و کفن المرأة علی زوجها اذا ماتت، این ذیل حدیث نیست، صدوق (علیه الرحمه) آن روایتی را که اول نقل کرده است، آن اول روایت که از عبداللهبن سنان عن ابی عبدالله نقل کرده است آن روایت این است که: « رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ »[3]، این است. بعد در ذیل او روایت مرسلهای را نقل کرده است و فرموده است: و قال ع: علی الزوج کفن المرأة اذا ماتت، چون آن حدیثی که قبلاً نقل کرده است، این است که کفن از ترکه میّت خارج میشود بعد نقل کرده است و قال ع، امام صادق ع فرمود: علی الزوج کفن إمرئته اذا ماتت، این روایت مرسله است، میدانید که مرسلات صدوق دو طور است، یک مرسلاتی است که در آنها تعبیر به رویه میکند، و فی خبرٍ، اینطور تعبیر میکند، در بعضی جاها به ضرس القاطع میگوید قال ابو جعفرٍ ع و قال ابو عبدالله ع، اینها را میگویند روایات مرسلهای که مجزوم است، یعنی صدوق (قدس الله نفسه الشریف) جزم دارد به صدور اینها از امام ع.
بدان جهت فقهایی پیدا شدهاند از اصحاب ما (رضوان الله علیهم) با این مرسلاتی که قسم ثانی است، قال ابو جعفر ع معامله روایت صحیحه کردهاند، گفتند این مرسلات معتبر است، چون صدوق اینها را جزماً نسبت به امام ع میدهد، معلوم است که اینها صادر شده است از امام ع قرینه داشت، سند معتبر داشت، بدان جهت اینطور تعبیر فرموده، اینها را معتبر میدانن.
و جماعتی میگویند اینطور نیست، چون صدوق (علیه الرحمه) آن روایت را وقتی که دید نقل کرد و نسبت به امام ع هم داد به ما اعتباری ندارد چون مسلک صدوق و دیگران اصالت العدالتی هستند، اصل این است که راویها عادل هستند، و موثق هستند، ما اصالت العدالتی نیستیم و باید ثقه بودن احراز شود، بدان جهت به اصالت آنها روایتی را صحیحه تعبیر میکنند صحیحه هم بگویند اعتباری ندارد. روی این اساس این باید در محل خودش بحث شود. همینطور است، صدوق (علیه الرحمه) اینطور نیست که روایت سندش معتبر بوده باشد آن معتبری که ما اعتبار میدانیم آنجا بفرماید قال ابو جعفر ع.
و کیف ما کان اشکال کردهاند که این روایت، روایت مرسله است. و این روایت مرسله نمیتواند مدرک حکم شود، چرا این طور میگوییم؟ چون صدوق (علیه الرحمه) که این روایت را نقل میکند، نقل کرده است در جلد چهارم، این چهار جلدی که فقیه در آن حساب شده است. در باب هشتاد و هشت از کتاب وصیه، جلد چهارم، اول ما یبدء ما ترکة المیت، اولی این است. روی السکونی عن ابی عبدالله ع قال: اوّل شیءٍ یبدء به من المال الکفن ثمّ الدین ثمّ الوصیه ثمّ المیراث، این یک روایت است.
بعد یک روایت دیگری نقل کرده است، گفته: «و روی حسنبن محبوب عن عبداللهبن سنان عن ابی عبدالله ع، قال ابی عبدالله الکفن جمیع المال، یعنی از اصل ترکه خارج میشود، در ذیل این گفته است و قال ع، کفن المرأة علی زوجها اذا ماتت»، گفتهاند این یک روایت مرسله است. وقتی که روایت، روایت مرسله شد نمیشود به او اعتماد کرد دلیل دیگری قرار داد. اینکه گفتهاند یک قرینه دارد، قرینه این است که این روایت را که اول ما يبدأ من ترکة المیت الکفن، همین روایت را شیخ (علیه الرحمه) و هکذا کلینی (قدس الله نفسه الشریف) از حسنبن محبوب عن عبداللهبن سنان نقل کردهاند، آنها اینقدر نقل کردهاند که الکفن من جمیع المال، این مقدار را نقل کردهاند، دیگر بقیهاش را که «قال ع، کفن المرأة علی زوجها اذا ماتت»، را نقل نکردهاند. این قرینه است لااقل تأیید میکند که این قال ع روایت دیگر مرسله است. ربطی به روایت حسنبن محبوب عن عبداللهبن سنان ندارد. این یک روایت دیگری است.
صاحب وسائل چهطور شده که خیال کرده است این از تتمه روایت قبلی است بدان جهت در وسائل گفته است: «روی محمدبن علیبن الحسین عن الحسنبن محبوب عن عبداللهبن سنان فی حدیثٍ قال: و کفن المرأة زوجها»، در وسائل اینطور نقل کرده است کما اینکه من خدمت شما عرض کردم؛ روا محمدبن علیبن الحسین عن الحسنبن محبوب عن عبداللهبن سنان عن ابی عبدالله فی حدیثٍ قال: کفن المرأة علی زوجها اذا ماتت، آن حدیث مرسله رفته در شم این حدیثی که مرسله بود و سندش صحیح بود. و من هنا صاحب المدارک و هکذا بعض دیگر از اصحاب مناقشه کردهاند، که این روایت، روایت معتبرهای نیست، مرسلهای است از مرسلات صدوق، و بدان جهت به این روایت نمیشود اعتماد کرد.
میماند فقط موثقه سکونی در باب. بدان جهت بعضیها فرمودهاند که نه، این روایت تتمه است، چرا؟ چون ما فحص کردیم دیدیدم آنجایی که صدوق مرسلات را نقل میکند بعد از روایت، بدون واو نقل میکند مرسلات مجزومه را قال ابو جعفر.
حرجا که در کتاب مرسلی را نقل کند که مجزوم بوده باشد و جزمی او را نقل کرده باشد و آنجا قال میگوید، واو زیاد نمیکند، اینجا در ما نحن فیه واو زیاد کرده است، این حرفها تمام نیست به نظر قاصر ما، کسی که تتبع کند میداند که صدوق (علیه الرحمه) در اینها با واو ذکر میکند. اصل دأب صدوق.
دأب صدوق این است، اول باب روایتی که ذکر میکند بابی را که عنوان میکند اول روایتی را که ذکر میکند واو ندارد، چون شروع میشود روایات واو. روایات بعدی را همه را عطف میکند، و رواه و رواه و... همه را عطف میکند. مرسله هم بوده باشد میگوید و قال ع، فرق نمیکند همه را عطف میکند؛ بله، نکتهای است که اگر در وسط باب حکم عوض شود یعنی در وسط باب بخواهد روایتی را نقل کند که با روایات دیگر مخالفت دارد، با روایات دیگر مخالفت دارد آنجا میگوید فاما ما رویه، و یا آنجا میگوید رواه، واو را نمیگوید، آنجاهایی که مطلب عوض میشود مثل اینکه معارضی را نقل میکند مخالفی را نقل میکند بدون واو ذکر میکند.
بدان جهت در ما نحن فیه روایاتی را که در باب نقل میکند مخالفتی نداشته باشد و جمع عرفی بوده باشد، عام و خاص بوده باشد، آنها را همه با واو ذکر میکند، حتی در باب قبلی که در همین کتاب است، در صفحه چهل و پنج در باب حد السرقه است، میگوید: و روا، ـ چون در حدیث این و روا که هست روایت وسطی است اول باب نیست ـ موسیبن بکر عن زراره عن ابی جعفر ع، قال: سألته عن رجلٍ اکتراه الحمارً و اقبل الی اصحاب الثیاب فابتاع منهم ثوب و ترک الحمار عندهم، قال: یرّد الحمار علی اصحابه و یقع الذی ذهب بالثوب و لیس علیه قطعٌ انما هی خیانة، یعنی حد سرقت ندارد، بعد از این میگوید: و قال صادق ع، کان امیرالمومنین، قال صادق با واو است مقطوعه است و با واو هم عطف شده است، دو صفحه قبل، اینطور نیست که مرسله بوده باشد بدون واو ذکر میکند صدوق، اینطور نیست.
اگر تأمل بفرمایید مرسله مقطوعه بوده باشد در وسط باب بوده باشد، با عطف ذکر میکند. الا در موردی که مطلب عوض شود. تأمل بفرمایید با مطلب تمام شود.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص405.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص54.
[3] محمّد بن على بن بابويه صدوق قمّى ، من لا يحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى چ2، ت1413ق)، ج4،ص193.