مسأله 8: «كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارهامن غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة حرة أو أمة مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة مطيعة أو ناشزة بل و كذا المطلقة الرجعية دون البائنة و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير- و العاقل و المجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه«.[1]
عرض کردیم اصحاب ملتزماند کفن زوجة علی زوجها، و این التزام اصحاب تمام است، برای اینکه در ما نحن فیه موثقه سکونی دلالت بر این مطلب دارد. و خودش هم مؤید است به روایتی که استظهرنا که آن روایات مرسله است بر حسب نقل صدوق.
علی هذا الاساس، حکم فی الذمه متسالمٌ علیه است، و خودش منصوص است انّما الکلام در جهت ثانیه واقع میشود، جهت ثانیه دو جهت دارد: یک جهت از معارضه تعمیم زوجه میّتهای که کفنها علی زوجها فرق نمیکند این زوجه صغیره بوده باشد یا کبیره بوده باشد، مدخولٌ بها بوده باشد یا غیر مدخولٌ بها بوده باشد. امه بوده باشد، برّ بوده باشد، زواجش به عقد دائمی بشود یا به عقد انقطاعی بوده باشد، مطیعه بوده باشد به شوهرش یا ناشزه بوده باشد. زن قهر کرده است از خانه شوهرش که من تو را نمیخواهم، تو زیبنده من نیستی، رفت خانه پدرش، آنجایی که بنا بود برود رفت و در آنجا مُرد. خبر آوردند بر شوهر که مرده است. کفن الزوجة علی زوجها؛ کفن به عهده شوهر است.
در ما نحن فیه، یک شبههای هست و آن شبهه این است که این روایت معتبره که میگوید: کفن الزوجة علی زوجها با این روایتی که دلالت کرده است اول ما یخرج من الترکه الکفن، که عرض کردم که صدوق (علیه الرحمه) این روایت را هم به سندش از حسنبن محبوب از عبداللهبن سنان نقل کرده است، قبل از این مرسله که بعضیها مثل صاحب وسائل خیال کردهاند که مرسله ذیل آن صحیحه است، در آن صحیحه بود: اول ما یخرج من الترکه الکفن، حتی گفتیم بر ذمه زن مقدم است اخراج کفن، و مراد خصوص کفن نیست، مهم تجهیز است، آن تجهیز واجب کما سیأتی اول ما یخرج من الترکه است. بعضیها اشکال فرمودهاند.
فرمودهاند: این روایتی که میگوید: کفن الزوجة علی زوجها با آن روایتی که میگوید اول ما يبدأ من ترکة اخراج الکفن، ما بینشان تعارض است و عموم و خصوص است بیان ذلک این است، اول ما يبدأ ما ترکة میّت الکفن، او این میّتی است که ترکه داشته باشد. اول ما يبدأ من الترکه اخراج الکفن است. و اما آن میّتی که غیر از کفن چیز دیگری از او باقی نمانده است، مثل بعضی فقرا در شهرهای غربت اتفاق میافتد که غیر از خودش چیز دیگری نداشته است، آن روایتی را نمیگیرد، اول ما يبدأ من الترکه اخراج الکفن، این برای آن میّتی است که ترکه داشته باشد. و این روایتی که میگوید: کفن المرأة علی زوجها، این روایت اطلاق دارد، چه آن زن و زوجهای که مرده است ترکه داشته باشد یا نداشته باشد، در هر دو صورت کفنش به عهده زوج است. آنجایی که زن هیچ چیز ندارد فقط همین جسدش بود یا جای دیگر بود، هیچ ماترکی ندارد، در این صورت اول ما يبدأ اخراج الکفن من الترکه را نمیگیرد چون این زن ترکه ندارد.
و اما کفن المرأة علی زوجها میگیرد، این وجه اشتراط. و یک وقت میّت زن نیست، میّت شخص بزرگواری بود، مرده است اول ما يبدأ من ترکه اطلاقش میگیرد، معارضه ندارد. و اما در آن زنی که مال دارد، ترکه گذاشته است خصوصاً که خیلی ثروتمند بود این زن، اول ما يبدأ ما ترکة اخراج الکفن، میگوید کفنش را خرج کن، چون او موضوعش میّتی است که مال داشته باشد و ترکه داشته باشد. به آن روایتی که میگوید: کفن المرأة علی زوجها، آن را هم میگیرد. این زن است کفنش به عهده شوهر است، اینها با هم تعارض میکنند و وقتی تعارض کردن در ما نحن فیه به حکم معارضه باید عمل شود.
پس اینکه زن میّته را استثنا کنیم از روایت اول که اول ما يبدأ یتبع یخرج من الترکه اخراج الکفن، این را مخصص قرار بدهید، این درست و اخص نیست. اگر اخص بود اخص تخصیص میزند، آن اطلاق مطلق را یا عموم عام را. و اما وقتی که ما بین شخصین خصوص این وجه شد تقدیم احدهما بر آخر وجه میخواهد و الّا تثابت میکنند.
پس علی هذا الاساس، به حسب صناعت روایت سکونی تمام است، مرسله صدوق قبول ولکن اینها مطلب را تمام نمیکنند؛ چون تعارض میافتد ما بین آن عام و مطلق و ما بین مطلقی که کفن المرأة علی زوجها. این درست نیست، در ما نحن فیه کفن الزن علی زوجها مخصص است. چرا؟ برای اینکه در آن دو خطابی که ما بینهما عموم و خصوص من وجه است، قد یتقدم احدهما علی الآخر.، چرا؟ چون خصوصیتی دارد او. آن خصوصیت قرینه میشود، اینکه در عامین من وجه و مطلقین من وجه میگویند متعارضین است چون مرجح ندارد یکی را بر دیگری مقدم کنیم، چون مرجحی در بین نیست، قرینه عرفیهای در بین نیست متوجه به قرینه عرفیه، چون قرینه عرفی در بین نیست یکی قرینه شود بر دیگری آن وقت هر دو تثابت میکنند.
یا اگر مرجحات متعارضین داشتند آنها را عمل میکنند، ولکن در مواردی که قرینه عرفیه بوده باشد آن که قرینه است او مقدم میشود، و در آن دیگری تصرف میشود، این قرینه اموری است. چون در ما نحن فیه تخصیص طول میکشد یکی از آن قرینهها لزوم حمل احد اطلاقین احد العامین علی الفرض النادر است. چون میدانید زنی بمیرد هیچ ترکهای نداشته باشد امر نادری است اقلاً یک انگشتری دارد، یا مثلاً یک پیراهنی دارد که در بدنش است یا یک چادری دارد که اینها را بفروشند میشود یک کفن. وافی به کفن میشود چون اول ما يبدأ است، اینکه زنی را فرض کنید که لخت عور افتاده و مرده است هیچ چیز هم از مال دنیا ندارد، در هیچ جای دنیا، این یک امر نادری است.
بدان جهت کفن المرأة علی زوجها را حمل کنیم به آن صورتی که زن هیچ چیز نداشته باشد از دار دنیا، از متاع الدنیا این امر نادری است؛ چون همین زن که زن شوهردار است، اقلاً نفقهاش را مالک است، نفقه را که گرفته است ملکش شده است. اینطور زنی که شوهر دارد از دار دنیا رفته است، هیچ چیز ندارد این نمیشود. اگر کفن المرأة علی زوجها را به این صورت حمل کنیم فرض غالب است، بدان جهت فرض غالب را نمی توان گرفت که غالباً ما ترک زن کفنش میشود. روی این حساب چون حمل احد المطلقین بر فرض نادر لازم میآید این در اطلاقش حس میشود، اما اول ما یخرج من ترکة المیّت، ترکة المیّت عام است. در همه میّتها میشود غالباً، زن باشد یا مرد باشد به اطلاق او حکم کنیم بگوییم که اول ما يبدأ من ترکة المیّت، به اطلاق او حفظ کنیم و به اطلاق او این روایت را کفن المرأة علی زوجها را تخصیص بزنیم میگوییم به فرض نادر لازم میآید. به خلاف الامر.
اگر اطلاق او را تخصیص دادیم گفتیم: اول ما يبدأ من ترکة المیّت اخراج الکفن، الا الزوجه. زوجه را استثنا کردیم، محصور لازم نمیآید. حمل مطلق بر فرض لازم لازم نمیآید. اگر رفع يد از اطلاق او کردیم، و اما اگر اطلاق این را رفع يد کردیم کفن المرأة علی زوجها حمل بر فرد نادر لازم میآید. بدان جهت حکم بلا اشکال است، و جای اشکالی نمیماند.
انمّا الکلام در این جهت ثانیه است که زوجه گفتیم یک تعمیم از ناحیه زوجه است، صغیره باشد، کبیره باشد، عقدش دائمی بوده باشد، منقطعه باشد، حرّه بوده باشد، امه بوده باشد، کسی امه را تزویج کرده است آن امه زوجهاش است کفن المرأة علی زوجها. زوجش حرّ است بر اوست. بدان جهت در ما نحن فیه میفرماید: چه منقطعه بوده باشد که دائمه چه مطیعه باشد چه ناشزه.
بعضیها در آن مطیعه یا ناشزه اشکال فرموده اند، فرمودهاند: زن اگر دائمی بوده باشد نکاحش و ناشزه نباشد آنجا میشود فتوا داد که کفن المرأة علی زوجها. و اما اگر عقدش عقد انقطاعی بوده باشد، آنجا نمیشود، چرا؟ چون در عقد انقطاعی که نفقه زن به عهده شوهر نیست، انسان ده زن را صیغه کند، نفقه آنها به عهده شوهر نیست، نفقه از احکام عقد دائم است. بما اینکه زوجهای که به عقد دائم، زوجه شده است، مطیعه باشد، در اختیار شوهر بشود، او هم ناشزه بشود نفقه ندارد. اینکه بگوییم منقطعه کفنش به عهده شوهر است یا اگر عقدش دائمی است مطیعه باشد یا ناشزه کفن به عهده شوهر است، در این دو اشکال کردهاند.
چرا؟ به جهت اینکه این نفقه به عهده شوهر نیست در این مورد. این را بدانید و این را ما در مسائلی اثبات خواهیم کرد، این کفن که بر شوهر واجب است ما دلیلی نداریم که این از باب نفقه است؛ زن مرد و تمام شد و رفت، نفقه ندارد زن، این یک تعبدی است که شارع کرده است که زن کفنش را باید شوهر بدهد. کما اینکه زن وقتی که مرد شوهرش اولی بالمیّت فی احدٍ، از تمام اقربای میّت اولا است به میّت، یک حکمی هم بر شوهر جعل کرده است؛ که وقتی زن مرد کفنش را باید بدهد.
آن تجهیز واجبش را باید بدهد، فقط منحصر به کفن نیست کما سیأتی. وقتی که اینطور شد در روایتی ندارد که: کفن المرأة من نفقتها علی بعلها، روایتی نداریم. اگر اینطور روایتی داشتیم این اشکال درست بود. کفن المرأة من نفقتها علی زوجها مطیعه و ناشزه را نمیگیرد. و اما در روایت این بود که کفن المرأة علی زوجها، زن مطیعه باشد زن است، مثل آن مردی که اصلاًعقد دائمی زنی داشت مرد بعد صیغه کرده است. این زنش است. این زن صدق میکند، زن یعنی زوجه، عقد دائمی عقد انقطاعی هر دو زن هستند، منتهی عقد دائمی احکام خاصهای دارد، ارث دارد، نفقه دارد، حق الغصب دارد، و اما مطیعه حق الغصب ندارد. و هکذا نفقه ندارد و ارث ندارد.
پس چون در ما نحن فیه دلیلی نداریم که این از باب نفقه است و بلکه ظاهر دلیل و اطلاق دلیل تعبد است، این است که کفن را باید بدهد برای زنش، چه زن مال داشته باشد چه نداشته باشد، مطیعه باشد یا ناشزه بوده باشد، مطعه باشد یا دائمی بوده باشد، حرّه بوده باشد امه بوده باشد، بدان جهت این اشکال وجهی ندارد.
اینهایی که اشکال فرمودهاند، و فرمودهاند: برای اینکه نفقه در این دو مورد نیست، نباشد. دلیلی نداریم که این کفن از باب نفقه است، بدان جهت این اشکال ندارد، و اما در امه که انسان حرّی است زن امه دارد، آن زن امه که امة الغیر است، امه غیر است، انسان او را تزویج کرده است، شخص حرّ؛ آن امه مرد، کفن بر عهده مولای امه است یا به عهده شوهرش؟ میگوییم به عهده شوهرش است، چرا؟ برای اینکه نگویید که او را مالک است، و بما اینکه مولا مالک است مولا ملکش است، او باید احق است سابقاً گفتیم، کفن به عهده اوست. اولاً عرض کردیم که بعد از اینکه امه مرد این ملک مولا تمام شد، دیگر ملک مولا شخص حیّ ملکش بود میّت ملکش نیست، بدان جهت اولاً دلیل نداریم که ملک مولا است مخرجش به عهده مولا است، از ملکش خارج شد. مثل سایر الناس است.
و ثانیاً اگر ملک مولا هم بوده باشد کفن المرأة علی زوجها عنوان ثانوی است، یعنی زن میّته اگر عنوان زوجه پیدا کرد، کفنش به عهده شوهر است، اطلاق ندارد، چه امه بوده باشد چه حرّه بوده باشد، فرقی نمیکند. اگر غایت این دلیل داشته باشیم که بعد از مردن هم ملک مولا است ـ فرضاً میگویم ـ مرد تمام شد، مثل میته حیوانات نیست که بعد از مردن ملک اعتبار میشود، گاوی از شخصی مرد، گوسفندی از شخصی مرد، بعد از میته شدن هم ملکش است، شخص دیگر نمیتواند تصرف کند، چرا؟ چون او انتفاع دارد میشود او را عوض کود دفن کرد. پای درختها که قوی بشوند. میته منافعی دارد، منتهی نمیشود میته را فروخت. و اما انتفاع اشکال ندارد.
بدان جهت در ما نحن فیه ولکن امه اینطور نیست، امه که مرد دیگر تمام شد، وقتی که تمام شد ملکیت تمام شد و مالیت تمام شد، این همه علی حدٍ سوا هستند نسبت به آن میته. اگر قبول هم بکنیم که کفن برای مولاست، این از باب عنوان اولی است چون ملکش است نفقه به عهده اوست ولکن وقتی که زوجه بودن عنوان ثانوی بشود، و بر امه جاری شود چهطور که اگر زنده بود نفقه به عهده شوهرش بود به مولا ربطی نداشت، زن امه را گرفته است مثل سایر زنها به عقد دائمی هم گرفته است، در مولا را بزند بگوید امهات را نفقهاش را بده.
این عنوان، عنوان ثانوی است، چون عنوان ثانوی است این کفن هم به عنوان ثانوی واجب شده است، چون به عنوان ثانیوی واجب شده است مقتضای جمع ما بین آن دلیل اگر اطلاق داشته باشد بر اینکه نفقه امه به عهده مولایش است، اگر اطلاق داشته باشد بعد از مردن این کفن نفقه نیست، او را نمیگیرد.
علی فرضٍ دو چشم را روی هم گذاشتیم گفتیم نفقه است او هم به عنوان اولی است، چهطور اگر در حال حیات نفقهاش برای شوهر بود بر مولا نبود، بعد از مردن هم نفقهاش برای شوهرش است و به مولا مربوط نیست. اگر نفقه حساب کردیم، اگر گفتیم نفقه نیست کما اینکه کفن نیست و گفتیم بعد از مردن دیگر از ملک مولا خارج میشود کما اینکه میگوییم، اصلاً ربطی به آن دلیل ندارد که نفقه مملوک به عهده مالکش است. ربطی به آن دلیل ندارد این مسأله کفن.
آن تعمیمی را که صاحب عروه در ناحیه زوجه داده است آن تعمیمها اشکال ندارد، انّما التعمیم در جهت ثانیه، بعد میفرماید: و فرقی هم نیست ما بین اینکه شوهر شوهری بوده باشد کبیر بشود یا صغیر بشود، عاقل بشود یا مجنون بشود، در صورتی که عاقل باشد اشکال ندارد. بالغ باشد اشکال ندارد و اما در مجنون و صغیر وقتی کفن به عهده آنها شد صغیر نمیتواند در مالش تصرف کند، مجنون که نمیتواند در مالش تصرف کند، آنجا میگوید: فیتولّی ولیهما، ولی صغیر و مجنون آنها متولی میشوند اخراج میکنند کفن زوجه را از مال زوج که صغیر است یا مجنون است. این را در عروه میفرماید.
انّما الکلام و اشکال در آن صغیر و مجنون است، که در صغیر و مجنون چرا کفن زوجه به عهده این مجنون و صغیر بوده باشد؟ کفن المرأة علی زوجها، کفن زن بر زوجش است. در ما نحن فیه فرق نمیکند آن صغیر یا مجنون زنش هم کبیره بود که زن صدق میکند. کفن المرأة علی زوجها، بر زوجش است، چرا؟ این روایت اطلاق دارد، غایت الامر این است، چون ازن بودن صدق میکند در آنجایی که علی زوجها، زوجها اطلاق دارد صغیر بشود یا کبیر، مجنون بشود یا عاقل باشد اطلاق دارد.
گفتهاند: حدیث رفع که «رُفِع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق»[2]، رفع القلم حکومت دارد، یعنی آن احکامی که اشاره برای بالغین جعل کرده است، آن احکام از صبی و مجنون رفع شده است یعنی لم یجعل، رفع به معنای دفع است، یعنی شارع میتوانست جعل کند ولکن جعل نکرده است. رفع القلم رفع شده است از مجنون تا مادامی که عاقل نشود و از صبی مادامی که بالغ نشود. گفتهاند در ما نحن فیه این صبی یکی از قلم تکلیف و قلم الحکم این است که کفن المرأة علی زوجها، این صبی کفن به عهده اوست، کفن المرأة علی زوجها بر این مجنون است، مجنون که تکلیف برایش جعل نشده است. حکمی بر او جعل نشده است. مع ذلک صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) میفرماید بلا فرقٍ بین العاقل و المجنون و بین البالغ و الصبی، و یتولی ولیّهما که اخراج کفن را میکند عن مالهما. به چه علت؟
فرمودهاند: در ما نحن فیه آن که از صبی برداشته شده است و از مجنون برداشته شده است. فرمودهاند که آنکه رفع شده است از صبی و از مجنون قلم الزام است و تکلیف است، یعنی بر صبی مادامی که صبی است نه ایجابی در حقش است نه حرمتی در حقش است، تکلیف برداشته شده است. و هکذا در مجنون هم همینطور است، مادامی که مجنون است نه چیزی بر او واجب است نه چیزی حرام. تکلیف از او برداشته شده است.
و اما الوضع، و اما الاحکام الوضعیه، نه آنها برداشته نشده است، آن تکلیفی که بر سایرین نوشته شده است آن تکلیف از صبی و مجنون برداشته میشود. و اما الاحکام الوضعیه او از صبی و مجنون برداشته نشده است. مثلاً من اتلف مال الغیر و هو ضامن. صبی زد شیشه خانه کسی را شکاند، زد مال کسی را تلف کرد، ضامن است بلا اشکال. ضمان حکم وضعی است، حکم تکلیفی نیست. ضامن است، منتهی صبی که نمیتواند در مالش تصرف کند، اگر صبی مال داشته باشد ولیّش که پدر است یا جدّ پدری است اگر اینها نبوده باشد قیّم ولی صغیر است قیم نباشد حاکم شرع، اگر وکیل و حاکم شرع نباشد از مال صبی پول آن شیشه را میدهد اگر شیشه مثل دارد مثلش را میدهد قیمی است قیمتش را میدهد. گفتهاند: احکام وضعیه که برداشته نمیشود.
بدان جهت صبی مادامی که صبی است تکلیف از او برداشته شده است اما حکم وضعی برداشته نمیشود، اگر فرض کنید صبی افتاد روی زنی ادخال کرد بر او، انزالی نیست چون محتلم نشده است، نا بالغ است، ولکن دخول را میتواند بکند. ادخال کرد از آن بچههای شرور زمان بود، بلا اشکال جنب شده است، بعد که بخواهد نماز بخواند نمیتواند جنب است، چون دخول موجب جنابت است، دخول حلال یا حرام فرقی نمیکند. جنابت است. پس احکام وضعیه از طفل برداشته نمیشود، حتی از مجنون هم برداشته نمیشود، فرق نمیکند.
مجنونی زد مال کسی را تلف کرد ولیّش از مالش عوض را باید بدهد. یا مجنونی افتاد دخول کرد حرمتی در حق او نیست ولکن جنب میشود فرقی نمیکند. بدان جهت صبی دستش را هم زد به بول نجس میشود، در صبی احکام وضعیه فرقی ندارد، آنکه رفع شده است از صبی و مجنون تکالیف است. و در ما نحن فیه کفن المرأة علی زوجها حکم وضعی است تنها حکم تکلیفی نیست. یعنی کفن به عهده اوست، چهطور که نفقه زن به عهده شوهر میشود، حکم وضعی است و ضمان دارد، در ما نحن فیه هم شوهر ضمان دارد کفن الزن را، و این ضمان صبی باشد دارد، مجنون باشد دارد، حکم وضعی است. و به عبارت الٱخری نمیخواهم بگویم کفن المرأة علی زوجها فقط حکم وضعی است، حکم تکلیفی هم هست باید بدهد. ولکن باید بدهد مترتب بر حکم وضعی است، چهطور که صبی کاسه کسی را شکاند ضامن میشود و باید بدهد چون نمیتواند خودش تکلیف ندارد، نمیتواند بدهد محجور است ولیّش میدهد. اینجا هم کفن المرأة علی زوجها حکم وضعی است یعنی شوهر ضامن است؛ چون ضامن است باید بدهد. شوهر خودش عاقل است باید بدهد، تکلیف دارد. نیست، حاکم شرع و ولیّ او اگر ولی داشته باشد یا قیّم داشته باشد او مباشر میشود و این ضمان و تکلیف صبی را ادا میکند.
جواب دادند که این حکم وضعی است احکام تکلیفیه را فقط رفع میکند. ولکن این مجرد دعوا است چون رُفِع القلم عن الصبی، قلم مطلق است یعنی قلمی که جعل شده است علی البالغین در صبی و مجنون این قلم هست، چه تکلیف باشد چه وضعیه باشد، فرق نمیکند.
و اما این رفع القلم عن الصبی و المجنون، مطلق که شد قلم تکلیف و وضع را هر دو را گرفت، این مثل سایر عمومات قابل تخصیص است، در یک موردی اگر دلیل قائم شود به اینکه صبی و مجنون در این صورت این حکم را دارد، اشکال ندارد. ملتزم میشویم رفع القلم مثال عمومات است.
در باب اتلاف الصبی، صبی اگر اتلاف کند ضمان دارد مال را؛ حیث آنکه اقتضای اینکه مال مسلم محترم است، حرمت مال المسلم حیّ و میّتاً، مقتضایش ضمان است، احترام مال مسلم، مقتضای احترام مال مسلم این است که آن صبی اگر صبی هم بوده باشد ضمان دارد، این حکم وضعی است، در بعضی موارد هم خودش نقص دارد آنجایی که صبی جنایتی بر غیر وارد کند، اینطور نیست که چون صبی است مرفوع القلم است جنایتش هم دیگر اثری ندارد. نه! آنجاها ضمان بار شده است، ولو به عاقله صبی.
و اما در مثل مالیات و اینها، که مال دارد صبی خودش ضمان دارد. اگر مالی ندارد کسی ضامن نیست، حتی پدرش هم ضامن نیست، چرا؟ چون آنکه در سیره عقلا هم هست فرقی نیست، شخصی که موجب ضمان است تلف را کرده است از او مطالبه میکنند. اگر چیزی را نداشته باشد تدارک و جور به دیگری لازم نیست. سیرة المتشرعه و سیرة العقلا دلیل بر این است که در باب اتلاف المال رفع القلم عن الصبی تخصیص خورده است.
و اما الجنابه، احتیاج ندارد آن دلیلی که میگوید بعد از اینکه صبی بالغ شد ان کنت جنباً فدّهروا اذا قنت من الصلاة فغسلوا وجوهکم و ان کنتم جنباً، آن وقت خطاب صبی را میگیرد، صبی آنجا خطاب دارد. ان کنتم جنباً، شما در زمان ماضی جنب بودید دخول کردید، جنابت همان دخول است رطوبت است یا انزال، از او بپرسید تو چه کردی قبل از این، میگوید این کار را کردم ادخال حشفه شد، بالاتر هم شد، میگوید ان کنتم جنباً میگیرد او را. بدان جهت ما حتی در اتلاف هم همینطور گفتیم، گفتیم اگر کسی گفت این سیره و اینها نمیشود، میگوییم بعد از اینکه صبی بالغ شد من اتلف مال الغیر و هو ضامن میگیرد. اتلف صیغه ماضی است. از او بپرسیم که تو مال کسی را تلف کردهای؟ میگوید بله، مال فلان کسها را تلف کردم، فهو ضامن.
بدان جهت در این موارد رفع القلم عن الصبی رفع يد میشود. و در ما نحن فیه کفن المرأة علی زوجها این هم قلمی است، کفن المرأة علی زوجها، این مرفوع است، بدان جهت گفتیم ملتزم شدیم که اگر زوج صبی شد یا مجنون شد، کفن المرأة علی الصبی و المجنون بشود این مشکل است، دلیلی ندارد، چون رفع القلم حاکم است.
اینکه اگر رسالهها را ببینید مینویسند ـ در عروه هم هست ـ میگویند صبی اگر مالی داشته باشد، مال صبی را تجارت میکنند، ربح دارد، و صبی ربح میبرد، یا برای صبی معدن را اخراج میکنند صبی معدن دارد، اخراج معدن میشود، میگویند صبی خمس دارد، یجب الخمس، زکاة ندارد چون در زکاة منصوص است که لا زکاة علی یتیم، و اما در باب خمس گفتهاند که صبی هر چه گیرش آمد خمس دارد. ولیّش اخراج خمس میکند در عروه هم هست، مرحوم سید یزدی فتوا داده است. در باب خمس.
ما گفتیم که خمس ندارد، چرا؟ مدرکش این است که رفع القلم عن الصبی. در مثل خمس نمیشود گفت صبی وقتی بالغ شد مالهایی که کسب کردی خمسش را بده، نمیشود این را گفت. مثل من اتلف مال الغیر و هو ضامن نیست، مثل ان کنتم جنباً فدهّروا نیست، چون موضوع خمس ربح السنه است، کسی که در سنهای ربح داشته باشد، او خمس دارد. کسی که در سنهای چیزی ربح شد خمس دارد، و اما در آن سنه ربح نبود، در آن سنه معونه بود، سنه دیگر از معونه بودن افتاد، گفتیم نه، خمس واجب نیست چون موجود خمس ربح در عام است. ربح در عام موضوع خمس است، آن عامهایی که صبی مال را تا حال تبریح کرده است آنها گذشته است. چون گذشته از آنها رفع القلم عن الصبی، رفع شده است. آن موضوعها تمامش تمام شده است.
مثل من اتلف مال الغیر نیست، مثل ان کنتم جنباً نیست، که موضوع دخول موضوع وجوب الغسل است فی الصلاة، که از قدیم الزمان باشد. خمس آنطور نیست. ربح کل سنة موضوع وجوب الخمس است. در یک سنه اگر ربح داخل وجوب الخمس نداشت چون معونه بود و به واسطه معونه بودن خمس نبود یا شخص مجنون بود یا صبی بود دیگر او خمس ندارد. و منهنا کتبنا که صبی خمسی ندارد.
و لکن صاحب عروه که مسلکش این است که رفع القلم احکام تکلیفیه را بر میدارد، میگوید: خمس دارد، خمس حکم وضعی است، یعنی کسی که مالی داشته باشد ربح، پنج یکش مال ارباب الزکاة است، چون مال ارباب الزکاة است، حکم تکلیفی میآید که او را خارج کنید چون صبی تکلیفش برای ولیّش میشود. ولی باید خارج کند. نکرد بعد از اینکه صبی بالغ شد باید خودش اخراج کند.
این تفاوت بین المسلکین است. که احکام وضعیه را میگیرد رفع القلم، یا نمیگیرد، گفتیم میگیرد و اشکالی هم ندارد به آن مواری که شما میگویید آنها تقسیط است، دلیل دارد. بدان جهت در ما نحن فیه کفن المرأة علی زوجها، کفن از قبیل خمس است، چرا؟ چون زن باید الان کفن داشته باشد، زنی که شوهرش چند سال است مرده است، ده سال دیگر صبی بالغ میشود، بعد از ده سال کفن نمیشود کرد زن را. کفن المرأة علی زوجها کفن حین الدفن است. و این صبی مرفوع القلم است، بعد از اینکه بالغ شد دیگر زن نمانده است، زن را از قبرش در بیاوری استخوان مانده است. بدان جهت در ما نحن فیه جای تمسک به حدیث رفع القلم عن الصبی و المجنون است. و صبی و مجنون ضمانی ندارند بر کفن، بلکه کفن از خود ما ترک زنشان خارج میشود.
و الحمدالله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص405.
[2] در منابع معتبر همچون وسائل، تهذيب و... روايات معتبر به همين مضمون زياد است ولی آن چه که از نظر لفظ با آن چه مرحوم ميرزای تبريزی اعلی الله مقامه نقل کرده است مطابقت دارد اين روايت است:« وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ الطِّفْلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ«؛ نعمان بن محمد مغربی، دعائم الاسلام، (قم، مؤسسه آل البيت (ع)، چ2، ت1385ق)، ج1، ص194.