مسأله 8: «كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارهامن غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة حرة أو أمة مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة مطيعة أو ناشزة بل و كذا المطلقة الرجعية دون البائنة و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير- و العاقل و المجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه«.[1]
بعد الفراغ از اینکه کفن زوجه میّت هم علی الزوج است، و فرقی نیست در زوجه ما بین اینکه دائمه باشد منقطعه باشد، مطیعه بوده باشد، ناشزه بوده باشد، امه بوده باشد، حرّه بوده باشد. یکی از تعمیمهایی که در عبارت عروه فرموده است این است که اگر زوجه مطلقه رجعیه بوده باشد، بیان بر آن عده طلاق رجعی است.
در آن عده فوت کرده باشد، باز کفنش به عهده زوجش است که او را طلاق رجعی داده است، و اما اگر زوج طلاق داده است زن را به طلاق بائن، زن اگر معتده هم بوده باشد و فوت کند در عدهای که طلاقش باین بود به عهده شوهر نیست. وجه تفصیل ما بین عده رجعیه و عده طلاق باین این است، در آن عده رجعیه که زن مطلقه است به طلاق رجعی، زن زوجه است مادامی که عده تمام نشده است. چهطور که بیع دو قسم است: بیعی که به مجرد اینکه ایجاب به بیع تمام شد مسلم داخل ملک مبیع مشتری میشود، و ثمن داخل ملک بایع میشود، ولکن یک قسم از بیع هست تا مادامی که بعد از این بیع قبضی حاصل نشده باشد، آن قبض ملکیتی برای آن بیع نیست، انتقاض.
مثل در معامله سلم کسی منّ من الحنطة را یا عشرة اقفاز من الحنطة را در ذمه به وصفش که این حنطه کذایی است فروخت به مشتری به یک میلیون، آن وقت مشتری هم خرید، این گفت بعت هذا بکذا مشتری هم گفت قبلت و اشتریت، ملکیت حاصل نمیشود، تا مادامی که قبض فی المجلس نشده است یعنی قبل از تفرق مجلس لازم نیست، مراد قبل از تفرق است. مادامی که ثمن را بایع تسلم نکرده است از مشتری، مبیع ملک مشتری نمیشود و ثمن ملک بایع نمیشود. و هکذا در هبه هم همینطور است. کسی بگوید این عبا و کتاب را مصالحه کردم بر تو به دو هزار تومان، آن شخص هم گفت قبول است، عبا ملک او شد دو هزار تومان هم ملک این شخص صاحب العبا شد. ولو هنوز این عبا را پوشیده و کتابی هم به او نداده است، ولو او دو هزار تومان را نداده است، ملکیت تمام شد. بعد هم نمیتوانند فسق کنند.
الا یکی از موجبات فسق و خیار، قبلی و امثاله در بین بوده باشد، قبلی که در متعارف است در صحت، و اما اگر گفت این عبا را وهبتکَ، این کتاب را وهبتک، آن هم گفت قبلت، این عبا ملک متحد نمیشود، اگر فرض کنید بعد از یک هفته عبا را فرستاد نزد متحد از آن وقت عبا ملک متحد میشود، از حین قبض. یعنی قبض بیعی که هست موضوع تام نیست در ملکیت، تا مادامی که قبض عین موهوبه نشده است ملکیت حاصل نمیشود. فرق صحت با هبه این است.
چهطور که در سائر المعاملات اینطور است در معاملات تملیکیه اینطور است، تملیک تارةً احتیاج دارد به شیء آخری که اگر آن شیء آخر موجود شد تملیک فعلی میشود. طلاق هم همینطور است، اگر انسان زنی را طلاق بدهد به طلاق باینی، به مجرد اینکه گفت انت طهالق آن زوجه جدا میشد از او. ما بین آنها بینونت حاصل میشود. طلاق یعنی بینونت بین زوجیت.
ولکن در طلاق رجعی ولو همان لفظ را گفته است، گفته است انتِ طالقٌ فی کتاب الله و سنت نبیّ، یا کتاب الله و سنت نبیّ را هم نگفته باشد، با شرایط دیگر که عند حضور عدلین بود در طهر غیر مبادله بود خواند فرقت حاصل نمیشود باز زنش است، آن زن بعد شب برود خودش را زینت کند تمام زینتهایش را بپوشد، صورت را آرایش کند، همینطور بیاید نزد شوهر حلال است، فرقت حاصل نشده است.
کما اینکه مرد بگوید بیا یک تقبیلی بکنیم بعد از طلاق باز اشکال ندارد، زوجیت باقی است. فرقت حاصل نمیشود الا به این بداع العده، اگر عده تمام شد و رجوع نکرد، آن وقت زوجیت تمام میشود. نه اینکه بعضیها فرمودهاند که در عبارت بعضی قدما هست: المطلقة الرجعیه بمنزلة زوجه، منزلت نیست، خود لسان روایاتی که در طلاق رجعی وارد است آنجا اینطور است که اذا انقض عند عدتها فارقتهم، وقتی که عدهاش تمام شد مفارقت حاصل میشود. مقتضای تفریع به انقضای عده این است که تا مادامی که انقضای عده تمام نشده است زوجیت باقی است. بدان جهت تمام احکام زوجیت باقی است. حتی در آن حال اگر وطی کند وطیش حلال است، منتها وطی رجوع حساب میشود. آن طلاق باطل میشود. دیگر انقضای عده هم بشود فرقت حاصل نمیشود چون رجوع شده است. وطی رجوع است.
بدان جهت روی این مسلک وقتی که زن در عده طلاق رجعی از غصهاش سکته کرد که من طلاق گرفتم مرد، کفنش به عهده زوج است چون او زوجه است. نه اینکه این است که به منزله زوجه است، به منزله زوجه باشد اشکال پیدا میکند به منزله زوجه است در چه، وجه تنزیل چیست؟ آنجا باید بحث شود، و اما بناءً الی ما ذکرنا مستفاد از روایات که جای آن را هم میگویم، جای آن در جلد پانزده وسایل، در باب طلاق، و عدهی باب الطلاق آنجا مذکور است وقتی که عده زن مطلقه رجعیه تمام شد فارقته، از زوجش جدا میشود.
مقتضای تعلیق به شرط این است که مادامی که انقضای عده نشده است مفارقتی ما بین الزوجین نیست. که طلاق همان فرقت بین الزوجین است ارتفاع زوجیت است. بدان جهت صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) حکم میکند که فرق است ما بین طلاق رجعی و طلاق بائن. طلاق اگر بائن شد دیگر زنش نیست موقع مردن، ولو در عده بمیرد. این ظاهر معتبره سکونی و موثقه سکونی و ظاهر آن روایت عبدالله بن سنان که صحیحه عبدالله بن سنان که گفتیم روایت مرسله است در ذیل صحیحه ظاهر او این است که وقتی که زوجه میمیرد زوج باشد، وقتی که در حالی زوجی مرده است در آن حال مردن زوجیت داشته باشد با شخصی، وقتی که موقع مردن در عده طلاق بائن مرد، این حکم را ندارد، این روایت شامل حال او نمیشود.
ربّما شارع آن را که زوجه نیست، زوجیت تمام شده است احکام زوجیت را بار میکند، این اشکال ندارد، شارع است. شارع هر چیزی را که در او مصلحتی دید میتواند اعتبار کند و حکم او را. آنجایی که زن مطلقه بائنه شد میگوییم این موثقه سکونی نمیگیرد او را، یا آن مرسله نمیگیرد. ظاهر اینها این است که کفن المرأة الی زوجها یعنی بر زوج فعلیاش. آن که عند الموت زوج فعلی است به عهده او است. در آن مطلقهای که به طلاق باین است زوج فعلی ندارد. آن وقت يبدأ الکفن من ترکتها؛ و اما به خلاف طلاق رجعی.
در طلاق رجعی کفن المرأة الی زوجها، زوج است او در عده طلاق رجعی زوج است، گفتیم تمام احکام بار است. بدان جهت به عهده او میشود. این دو دلیل مقتضایش این است. اگر دلیلی داشتیم که شارع آنجایی که زن نیست فعلاً، شوهر نیست فعلاً، به او احکام زوجیت فعلیه بار کرده است، دلیل قائم باشد ملتزم میشویم، کما اینکه جماعت کثیرهای بلکه میشود گفت: دعوای اتفاق کردهاند در جایی که انسان زنی را متعه کند و بر آن زن دخول کند، و زمان متعه منقضی شده باشد، زن باید عده نگهدارد چون دخول شده است به او. یا زمان متعه را به او بخشیده باشد، گفت خیرت را هم دادم به خودت یک دفعه، بذل کرد مدت را، این خواهری دارد، میخواهد خواهرش را متعه کند. مدتش تمام شد یا بذل کرد خواهرش را میخواهد متعه کند؛ مشهور بلکه بعضیها در دعوای اجماع کردهاند مادامی که عده خواهرش تمام نشده است نمیتواند خواهرش را متعه کند، تزوج به این اختش کند. این روی روایاتی است که وارد شده است، اگر کسی آن روایات سندش را تصریح کرد، و گفت این روایات اشکالی ندارد، او حکم آخر است ما ابای از او نداریم.
و اما اینکه در ما نحن فیه دلیل دیگری قائم نشود، احکام زوجیت بار نمیشود، در جایی که زن جدا شده است از مرد، قیومت حاصل شده است، و زن دیگر زوجه نیست، مرد هم زوج نیست، در طلاق بائن همینطور است که ایشان فرموده است.
این بحثها مفید است به جهت اینکه در این بحثها مطالبی گفته میشود که این مطالب سیال است در موارد کثیره جاری میشود ولو آن موارد دیگر مربوط به باب میّت و کفن نبوده باشد. کما اینکه واضح میشود اگر درست دقت کنید.
مسأله 9: «يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمورأحدها يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين و إلا فهو أو البعض الباقي في مالها. الثاني عدم تقارن موتهما. الثالث عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس. الرابع أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره».[2]
صاحب عروه میفرماید: اینکه گفتیم زن بمیرد کفنش بر زوج است، بلا فرقٍ ما بین الازواج، و بلا فرقٍ ما بین الزوجات، این تعمیم را که گفتیم ولکن شروطی دارد، اگر آن شروط جمع بوده باشد، کفن زوجة الی زوجها است. بگوید صاحب عروه این شروط را میفرماید: احدها یساره، یکی از شرایط این است که زوج یسار داشته باشد، میدانید شخصی اگر مدیون شود و نتواند دینش را ادا کند وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، حکم خداوند و حکم شرع این است آن کسی که ذو عسره باشد به او مهلت میدهند که یسر بر او پیدا شود، یسار پیدا شود. این حکم باب الدین است، منتهی یک مواردی استثنا شده است مثل باب مفلص، که مالی دارد منتهی وافی نیست به دین غرما و طلب دارند و دینشان حالّ است، و ان کان ذو عسرة و فنذرة الی میسره، در ما نحن فیه یک استثنایی در باب تفلیس دارد. مقتضایش این است:
یسری یعنی چه؟ یک یساری در باب این است که مدیون یسار نداشته باشد، مهلت میدهند، دیگر وجوب اداء الدین بر او به فعل نیست، باید مطالباً بلکه جایز نیست از این شخص. آن یسار چیست؟
آن یسار این است که زاید بر مستثنیات یک اموری هستند که آنها مستثنیات هستند، آنها را شخص داشته باشد، یسار حساب نمیشود آنها، یکی بیت السکنی است. دیگری عبارت از این مرکب است، مرکبی که لایق به شأن است، یا خادم است، آن چیزهایی که معونه زندگی حساب میشود، که اساس البیت است که آنها را احتیاج دارد، آنها را مستثنیات الدین میگویند در اصطلاح فقها، یعنی اگر مدیونی غیر از آنها چیز دیگری ندارد آن معسر حساب میشود. باید فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ بوده باشد. خانهات را بفروش برو کرایه بنشین پول مرا بده نمیتواند شخصی این کار را بکند. مدیون اگر من عند نفس خودش خانهاش را فروخت خانهای که لایق به حالش بود فروخت برد دینش را داد اشکال ندارد، ولکن داین اجبار کند او را بر اینکه مرکبت را بفروش خادمت را یا عبدت را بفروش و امثال اینها، فرش و لحاف که زیادی است بفروش، اینها را شخص نمیتواند بگوید جایز نیست. اینها مستثنیات الدین هستند.
در ما نحن فیه صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) یساری را که معتبر میکند همان یسار در اداء الدین است. میگوید معتبر است در بودن کفن زوجه بر زوج یسار الزوج، و ان یکون عند الزوج مالٌ زایداً الی مستثنیات الدین، زاید بر مستثنیات الدین مالی داشته باشد که وافی است به کفن زوجهاش. و الا زوجی است که المفلس فی امان الله، فقط الان که صبح بیرون میرود هیچ چیزی ندارد، میرود تا چیزی کسب کند و بیاورد، هیچ مالی ندارد، فقط خانه و اینها که مستثنیات الدین است، اینجا از ملک خود زوجه کفن داده میشود. کفن از ملک خود زن خارج میشود به عهده شوهر نیست. باید زاید بر مستثنیات دین داشته باشد.
کأن صاحب عروه این کفن را دین حساب میکند، دین را تصریح خواهد کرد که دین نیست که وقتی زن مرد مالک میشود کفن را در ذمه زوج، ذمه زوج مشغول میشود به دینی که آن دین کفن زنش است. این را منع خواهد کرد اینطور نیست. فقط تنزیل میکند کأن میگوید: بمنزلة الدین است. بدان جهت احکام دین را دارد. زاید بر مستثنیات الدین اگر داشت، آن وقت کفن واجب است.
جماعتی ادعا کردهاند که موثقه سکونی [3] ظاهرش این است که زن مالک میشود کفن را بر عهده زوج؛ کما اینکه در حال حیاتش نفقهاش را مالک بود و به عهده زوج ملکش بود، عند الموت هم همینطور کفنش را مالک میشود. کفن هم از نفقه زوجه حساب میشود منتهی نفقه بعد الموت است. چهطور که نفقه در حال حیات را زن مالک بود به عهده شوهر، بعد از اینک مرد کفن را هم همینطور که نفقه موت است مالک میشود، چرا اینها این را ادعا کردهاند. گفتهاند به همان دلیلی که گفته میشود زن فرق دارد ما بین سایر واجب النفقهها، در سایر واجب النفقهها که انسان اولادی دارد که باید به آنها نفقه بدهد، یا پدر و مادر پیری دارد که باید به آنها نفقه بدهد و ندارد، میگویند: در این عمودین یعنی اولاد و آباء، در این عمودین وجوب الانفاق مجرد التکلیف است، یک پسری دارا بود پدرش هم فقیر بود به پدرش نداد؛ پدرش زندگی را گذراند، همینطور گذارند روزی را و مُرد، بعد برادرهای این پسر که میسور بود میتوانست نفقه بدهد آن برادرهای فقیرش نزد او آمدند و گفتند پدرمان مرد تو باید به او نفقه میدادی سی سال ندادی مدیون هستی به او، دینش را بده، وارثش ما هستیم. نمیتوانند بگویند، ملک نبوده فقط مجرد تکلیف بود.
وجوب الانفاق در عمودین مجرد التکلیف است. به خلاف الزوجه که اینطور نیست، مردی بود نفقه نمیداد بیچاره زوجه طلا و اینها را از خانه پدرش آورده بود، آنها را فروخت و میخورد. مطیعه بود زن مظلومی بود، ناشزه نبود، ولکن نفقه نمیداد، این زن مرد، چند سال اینطور زندگی کرد اولادش بزرگ شدهاند آمدند به پدر گفتند مادر ما مرد به او مقروض هستی، ده سال نفقهاش را طلب داشت از تو، ارث ما است بده؛ حق دارند، چرا؟ چون آن زوجه مالک میشود نفقهاش را. چه شد که فرق گذاشتند فقها ما بین سایر واجب النفقهها و زن.
چون از آیه شریفه اینطور استفاده میشود، که نفقه ملک است برای زن خداوند متعال مطلقهای که ولو مطلقه بائنه بوده باشد، حامله بوده باشد نفقهاش به عهده شوهر مطلق است، اگر بدانید خداوند متعال[4] در آنجا میفرماید: و علی المولود له رزقهنّ و کسوتهنّ و علی المولود له ـ پدر ـ رزقهنّ و کسوتهنّ، یعنی طعام و شرابشان به عهده اوست و کسوتهنّ به ذمه آنهاست.
میدانید وقتی که مال به عهده گذاشته شد ظهورش وضع است. میگویند: علیّ الفٌ، یا علیّ معة الفٍ، معنایش ضمان است، یعنی مال را ضامن هستند. خداوند متعال که رزق همان طعام و شراب است و علیهنّ رزقهنّ و کسوتهنّ، کسوه هم ثوب است، آن طعام و عدام و هکذا کسوه به عهده شوهر است، این معلوم میشود که نفقه ملکی است تملکی است. ولکن به خلاف سکنی، ولکن در سکنی فقها اینطور میگویند، زن میگوید سکنی میخواهم، دو زن داری او سکنی دارد مرا هم سکنی بده، میگوید بیا در آن خانه سکنی تو، این فقها میگویند خانه ملک نمیشود، ثوب ملک میشود بر او اگر راضی نشود به انتفاع، بگوید من ثوبی را که مالک هستم میخواهم. ولکن در بیت اینطور نیست که خانه را بده، قبالهاش را به اسم من بکن، ملک من بشود. میگویند در سکنی اینطور نیست، سکنی عینش برای شوهر است. چرا؟ چون در سکنی اینطور است که و اسکنوهنّ من حیث سکنتم، اسکنوهنّ یعنی به آنها ساکن کنید فعل واجب است، منتهی فهمیده میشود اصل البیت که اسکان کرده است در او، او مال شوهر است، مال زن نمیشود.
ولکن بعید نیست کما اینکه همینطور هم در ذهن ما است و گفتیم حق السکنی را مالک میشود، حق السکنی را مالک میشود ملک ملکیت او، نه مسکن را مالک میشود حق السکنی را مالک میشود، بدان جهت اگر سکنی نداد بیچاره زن رفت جای دیگری ماند ده سال، میتواند حق سکنی را بگیرد، چرا؟ چون حق سکنی داخل رزقهنّ است و علی رزقهنّ آن حق سکنی هم رزق است. روزی حساب میشود، روزی ما الحمدالله واسع است خانه خوبی نشستهایم طعام و شراب خوبی هم حلال و مطهر داریم، آبمان شیرین است خودش شکر میکند.
علی هذا الاساس، در ما نحن فیه شیخ هم در مکاسب فرموده است: وقتی که فعل را بر عهده گذاشتند ظهور در تکلیف دارد. «للله علی الناس حج البیت»، «کتب علیکم الصیام»، صیام نوشته شده است، صیام فعل است، در مواردی که فعل به ذمه گذاشته شود ظهورش در تکلیف است. و اما در مواردی که عین به ذمه گذاشته شود مثل الرزق و مثل المال، و امثال ذلک به ذمه گذاشته بشود ظهورش در وضع است، یعنی مملوک است شخصی مالک است عین را در ذمه او. و علی المولود له رزقهنّ، که عبارت از همان طعام و شراب است بر عهده اوست؛ که باید بدهد دین است باید بدهد.
گفتهاند جماعتی: در این موثقه سکونی هم هست که کفن المرأة علی زوجها، کفن عین است، آن پارچهاس سه قطعه که کفن یعنی سه قطعه، کفن المرأة علی زوجها یعنی این سه قطعه در ذمه اوست، یعنی ملک است ملک قطعه برای زوجه، این میشود دین، در ذمه اوست. احکام دین بر او جاری میشود.
ولکن صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) این را قبول ندارد که کفن دین بشود، مع ذلک یسار را میگوید، ما هم خواهیم گفت که کفن دین نمیشود، رزقهنّ و... نمیشود. چرا؟ چون اینکه گفتیم عین در عهده گذاشته شود ظهور در ملکیت دارد، در صورتی که قرینه بر خلاف نبوده باشد، و در ما نحن فیه قرینه بر خلاف است، آن قرینه بر خلاف چیست؟ این است که این شخص بعد از مردن چیزی را مالک شود مستقلاً یک مالک شدن توقعی است، مثلاً میّتی گفته است این باغی که در آنجا دارم این ثلث من است، ورثه حقی ندارند تعیین ثلث کرده است، آن باغ در ملک میّت الی الابد میماند تا مادامی که باغ است. هر سال هم که میوه میدهد ملک میّت است، دخول این متعددها در ملک میّت دخول تبعی است چون اصلش را در حال حیات مالک بود بالتبع اینها هم در ملکش باقی است. چون رفع يد کرده است، ثلث برای خودش قرار داده است، بدان جهت این باغ نتیجهاش نتیجه وقف است، چهطور اگر وقف میکرد این باغ را بر زوار مثلاً بر امور خیریه الان که گفته است این ثلث من است صرف در خیرات من باید بشود همان نتیجه را میدهد، منتهی یک فرقی اثر خاص وقف بار نمیشود، توضیحش در محل خودش در باب وقوف است و باب الوصیت است، اینجا است که میّت اگر عینی را در ملک خودش نگه بدارد، آنکه متعدد میشود داخل در ملک میّت میشود، دخول بالتبع اشکال ندارد در ملک میت، عندالعقال و عند الاذهان المتشرعه هم هست. اما دخول اضطراری، کسی بعد از اینکه مرد یک قالیچهای کسی آورد گفت من این قالیچه را هبه میکنم به این میّت، این هبه نمیشود بر این میّت. بدان جهت ورثه میّت اگر اخذ کنند ملک میّت نمیشود هبه بر میّت.
بدان جهت در ما نحن فیه تا مادامی که زن زنده است، که کفن را مالک نیست، نفقه حیات را مالک است. بعد از مردن شارع کفن را به او تملیک کند این مخالف با ارتکاز است، ارتکاز عرفی این است که کفن را باید به شوهر بدهد، اعطاء الکفن است. کفن را باید شوهر بدهد نه اینکه کفن ملک زن است، چون قرینه بر خلاف است و آن که گفتهایم عین اگر بر عهده شخصی گذاشته شد ظهور در وضع است و منافات ندارد با انتزاع که کفن غیر نفقه حیات شود، نفقه حیات یعنی نفقه معاش در حیات زن دین است بر عهده شوهر، ولکن کفن اینطور نیست، این را صاحب عروه هم قبول خواهد کرد، خواهم گفت که صاحب عروه قبول دارد که این اینطور نیست.
وقتی مثل او نیست از کجا حکم دین را به این لاحق میکنید که در ادای دین یسار معتبر است. در ادای کفن به زن یسار معتبر است در زوج این را از کجا میگویید. دلیل ندارد، آیه گفته بود: «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ»[5]، این شوهر که مدیون نیست. این تهیه کفن است. شوهر چیزی ندارد غیر از مستثنیات الدین، ولکن میتواند قرض کند، به بزاز بگوید چند متر از این پارچه بده زن من مرد او را کفن کنیم بعد پولش را میآوریم، او هم داد. باید بکند. کفن المرأة علی زوجها، اطلاقش میگیرد.
جایی که متمکن بوده باشد زوج تهیه کند کفن زنش را، البته حرجی و وهمی از اینها نبوده باشد که شارع او را نمیخواهد، یا «ما یريد الله بکم العسر» و «ما جعل عليکم فی الدین و من حرج»، اگر حرجی باشد برایش آبرویش میرود، کذا میشود، زن خودش هم مال دارد از مالش میتواند کفن تهیه کند، بله آن کفن واجب نیست بر زوج. و اما در جایی که هیچ چیز نیست، هیچ حرجی نیست. میتواند خام را نسیه بگیرد، پولش را بعد بیاورد اشکال ندارد. آن یساری که در اداء الدین معتبر است که به مدیون نمیشود گفت باید مهلت بدهد، تکلیف این است. این یسار در ما نحن فیه دلیل ندارد بر اعتبار، زاید بر مستثنیات الدین مالی داشته باشد که مطالبه کند، اینطور نیست در ما نحن فیه. بدان جهت اگر تهیه کفن بر زوج میسور شد حرجی نشد، ولو زاید بر مستثنیات دین نداشته باشد ولو نه، حرجی نیست که مستثنیات دین مثلاً دو لحاف است، تابستان است یکی را میبرد میفروشد حرجی نیست. کفن تهیه کند برای زنش اشکال ندارد. باید بفروشد چون حرجی نیست، یساری که معتبر در ما نحن فیه است آن یسار نیست، چون یسار در باب الدین نیست و من هنا جملةٌ من (قدس الله اسرارهم) در ما نحن فیه تعلیقه زدهاند بر عروه که این یسار به این معنای در دین در ما نحن فیه معتبر نیست، اگر بر زوج ممکن شود بعضی مستثنیات دین را بفروشد که حرجی نمیشود، لحاف را میفروشیم تابستان است، تا زمستان تهیه میکنیم، اینطور بوده باشد باید بفروشد. البته داریم که حرجی و وهمی بر او نبوده باشد که اگر حرج بوده باشد ما جعل علیکم فی الدین من حرج شامش میشود.
بعد ایشان (قدس الله نفسه الشریف) در ما نحن فیه امر دیگری را میگوید، و آن امر دیگر عبارت است از اینکه در ما نحن فیه موت زوج و موت زوجه مقارن نبوده باشد، مثل اینکه لا سمح الله در ماشین سوار شده بودند تصادف شد زن و شوهر هر دو در آن واحد جان دادند مقارنه جان دادند، الان بردهاند اینها را کفن کنند دیگر از مال شوهر کفن کنیم نمیشود. آن وقتی بر شوهر واجب میشود کفن دادن که موقع مردن زن زنده بوده باشد، موتشان مقارن نبوده باشد، دلیلش هم موثقه سکونی است. «کفن المرأة علی زوجها»، ظاهرش این است که وقتی زوجه مرد زوج زنده باشد و وجود دارد. آن زوجی که حیّ است در هنگام ممات زوجه کفن به عهده اوست.
و اما آن وقتی که زن نفسش تمام شد نفس مرد هم در آن وقت تمام شد این مشمول موثقه سکونی نیست، در ما نحن فیه کفن هر کدام را از ما ترک خودش خارج میکنند.
زوج اگر ما ترکی دارد از او خارج میکنند زوجه هم ما ترکی داشته باشد از ما ترکش خارج میکنند. این هم شرط دیگری که در ما نحن فیه صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) ذکر میکند. در ما نحن فیه یک شرط دیگری است که میفرماید، این است که: زوج محجور نبوده باشد از تصرف در آن کفن. زوج محجور نبوده باشد. فرض کنید این زن کفنی داشت، خریده بود، پول لازمش شد، کفن را برد نزد کسی رهن گذاشت از او پول گرفت، الان هم زوجهاش مرد، کفن المرأة علی زوجها، ولکن کفن رهن است، پول دیگر هم ندارد که کفن دیگر بگیرد. یا پول دیگر هم دارد در ما نحن فیه آن کفن مال زوجه نمیشود، این واجب نیست. اگر پول دیگر ندارد که هیچ، از ما ترک خود زن خارج میشود کفن، چون کفنی که زوج دارد متعلق حق الغیر است حق الرهن است. و اگر پول دارد که باید کفن دیگر تهیه کند یا باید هتک الدین کند همان کفن را در بیاورد از رهن.
در جایی که متعلق حق الغیر بوده باشد، در آن کفن دیگر به عهده زوج نمیشود. ایشان پشت سر این یک شرط دیگری میفرماید، آن هم داخل این است. و آن این است که زن آن وقتی کفنش به عهده شوهر است که مرد حکم به محجور بودن نشود، شوهر خودش مدیون بود جایی شکایت کرد به حاکم شرعی طلب داریم این هم که مالی ندارد که تمام طلبهای ما را بدهد حکم کرد حاکم به اینکه تو محلف هستی، بعد از حکم حاکم محلف در مال خودش نمیتواند تصرف کند. از احکام حجر این است وقتی که حاکم حکم به حجر کرد دیگر آن شخص مالک محجور میشود در تصرف در اموال. این شخص هم که زنش مرده است قبل از این مدیون بود، طلبکارها شکایت کردند، قبل از اینکه زنش بمیرد حکم کرد حاکم که تو محلف هستی، ایشان میفرماید: بعد از اینکه زنش مرد کفن زن به عهده شوهر نیست، چرا؟ چون محلف است محجور است در تصرف در اموالش.
یکی از آن اموالش این است که عین کفن است یا مالی است که با آن کفن را تحصیل میکند. بدان جهت در ما نحن فیه نمیتواند در او تصرف کند.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص405.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص405.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: عَلَى الزَّوْجِ كَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص54.
[4] وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا؛ سوره بقره(2)، آيه 233.
[5] سوره بقره(2)، آيه 280.