مسأله 9: «يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمورأحدها يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين و إلا فهو أو البعض الباقي في مالها. الثاني عدم تقارن موتهما. الثالث عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس. الرابع أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره».[1]
کلام در این جهت بود بنا بر اینکه کفن زوجة علی زوجها، معنایش این است که زوجه میّته مالک بوده باشد کفنش را بر عهده زوجه کما اینکه زوجه مالک میشود مال را بر ذمه میّت. و کما اینکه زوجه در حال حیاتش مالک میشود نفقهاش را در ذمه زوجش. به حیث آنکه اگر زوج لاذنٍ أو لغیر اذنٍ نفقه زوجه را در حال حیات نداد و زوجه وفات کرد، ورثه زوجه از زوج مطالبه دین میکنند، میگویند آن نفقهای که مالک بود مادر ما بر ذمه تو، آن دین را ادا کن. آیا این کفن بعد الموت هم مثل نفقه در حال الحیات دین است و ملک زن است؟
در ما نحن فیه نمیشود به این ملکیت ملتزم شد، ولو به ظاهر آن عینی که در عهده شخصی گذاشته میشود، ظاهر آن عین حکم واقعی است، ذمه مشغول به او است. مثل قوله سبحانه و علی المولود له رزقهنّ، رزق به معنای مرزوق است. مرزوق به عهده مولود مدیون است مولود له بر نفقه آن زنی که در حال عده است ولکن معتده است ولکن ولد دارد. حامله است یا طلاقش باین باشد کما ذکرنا.
آیا حکم وضعی است یا اینکه از حکم وضعی نیست. ولو ملتزم شویم که ظاهر وضع العین بر عهده شخصی که ملکیت دارد، ولکن اینجا ملتزم نمیشویم، چون در ما نحن فیه انسان چیزی را در حال حیات مالک شود و به تبع حال الحیات بعد از مردن هم آن شیء در ملکش باقی شود و ممات آن شیء که متجدد میشود در ملک خود میّت بماند اینها اتفاقی است، و اما میّت بعد از مردن ملکیت را پیدا کند مستقلا، ملکیتی که بعد الموت است، به تبع ادامه حیات نباشد. به تبع عین نباشد که در حال حیات مالک است؛ بعد المردن مالک شود شیء داخل در ملکش شود چنين مالکیتی ندارد. این قرینه است در اینکه در ما نحن فیه، از این حکم وضعی که ظهورش در ملکیت هم باشد رفع يد میشود. و معنایش این است که کفن به عهده شوهر است. شوهر باید کفن بدهد. کفن زوجه را مهیا کردن به عهده شوهر است. و از ترکه خود میّت خارج نمیشود، به این معنا باید حمل کنید کما ذکرنا.
نتیجه این میشود که اگر تهیه نکرد و نداد او را بعد ورثه مطالبه کند که کفن زنت را ندادی، بدون کفن دفن کردیم یا کفن را از کس دیگر خریدیم دفن کردیم، دین را بده، این ربط ندارد. این ما ذکرنا بود.
ولکن بعضیها (قدس الله سره) در ما نحن فیه مطلب دیگری فرمودهاند، که حاصل آن مطلب این است: در ما نحن فیه کفن الزوجة علی زوجها، نه ملکیتی هست نه دینی هست، چرا؟ چون فرمودهاند که چه کسی گفت در این روایت کفن المرأة علی زوجها، کفن است این. بلکه محتمل است بر اینکه در ما نحن فیه کفن المرأة علی زوجها باشد. حیث آنکه این روایت را ولو صدوق (علیه الرحمه) نقل کرده است و غیر صدوق هم نقل کردهاند، ولکن نقل اینطور نیست که اینها برائت کرده باشند حرکات الکلمه را. اینطور نیست بلکه در ما نحن فیه میشود کتابی را بدهند به صدوق (علیه الرحمه) یا صدوق به کسی که نقل میکند و بگوید این روایات من است نقل کن. که اشکال ندارد طریق معروف در نقل هم هست؛ اینطور نیست که در نقل روایات هر جا یک نقلی به راوی بعدی عین روایات را بخواند یکی یکی، نسخهای که خودش تهیه کرده بود بگوید این روایات برای من است نقل کردهاند در این کتاب شما هم از من نقل کنید این روایات را. این طریقه معروف است در نقل روایات.
کسی که تتبع بکند کیفیت نقل را، شاید در ما نحن فیه این روایتی که امام ع فرموده است و مردم خواندهاند کفن المرأة علی زوجها، کفن المرأة علی زوجها باشد. چون این کفن مرئة علی زوجها در دو روایت است، یکی در معتبره سکونی است، در موثقه سکونی، یکی هم در ذیل صاحب وسائل در ذیل صحیحه عبدالله بن سنان نقل کرده بود که گفتیم این ذیل نیست مرسله است؛ آنجا اینطور بود: اول ما يبدأ من الترکه الکفن، آن کفن اول ما يبدأ کفن نیست، اول ما يبدأ من الترکة الکفن، چون تکفین فعل است از ترکه خارج نمیشود، کفن از ترکه خارج میشود. در ذیل او بود که و کفن المرأة علی زوجها، گفته بودند بعضیها و میگویند که به قرینه صدر این ذیل هم کفن است، قد بیّننا بر اینکه این ذیل ممکن است روایت مرسله مستقله باشد، تتمه صحیحه عبدالله بن سنان نبوده باشد، و مؤید هم ذکر کردیم که این صحیحه عبدالله بن سنان را نقل کرده است و شیخ و کلینی (قدس الله نفسه الشریف) آنها نقل کردهاند و آنجا ذیل ندارد. بدان جهت این ذیل در من لا یحضره الفقیه روایت[2] مرسله مقطوعه است، مرسلات فقیه کسی که تتبع کند دو قسم است، یک مرسلاتی است که به عنوان آن مرسل محض است، رویه میگویند. و مرسلاتی است که از آنها به مقطوعه تعبیر میشود، مثل قال الصادق ع، و قال الباقر ع، ابتداءً نسبت به امام میدهد. این هم از مرسلات مقطوعه بود که گفتیم. هذا این در روایتی که کفن المرأة علی زوجها میدانید کفن مصدر است به معنی التکفین است در استعمالاتی هم که صاحب این قول نقل کرده است و صحیح هم هست، کفن در مواردی به معنای تکفین استعمال شده است پس روایت این است که کفن المرأة علی زوجها، تکفین کردن زن به عهده زوج است. غایت الامر، چون تکفین کردن زن موقوف به تهیه کفن است، چون از مقدمات تکفین تحصیل کفن است، و واجب مشروط نیست در زوج و کفن المرأة علی زوجها مطلقا، نه کفن المرأة علی زوجها اذا کانت لها کفنٌ؛ که اگر کفن باشد تکفینش واجب است، مطلق است درباره زوج.
کفن المرأة علی زوجها، کفن زن به عهده زوج است، مقتضایش این است که اگر زوجه کفن نداشته باشد باید زوج کفن بدهد، مقتضایش این میشود، فقط اعطا است، اعطا مقدمه تکفین است. اما زن مالک شود کفن را به عهده زوج دیگر هیچ دلالتی ندارد. تکفین در سایر الناس مشروط است، خواهیم گفت. تکفین بر همه مردم واجب است، اذا کان للمیّت کفنٌ، واجب مشروط است خواهیم گفت، و اما در باب زوج وجوب مشروط نیست، چون امام فرموده است کفن المرأة علی زوجها، کفن کردن به عهده زوج است، مشروط نیست که اذا کان لها کفنٌ، مطلق است. بدان جهت زوج باید تهیه کفن کند به زوجهاش تا اینکه تکفین که بر او واجب بود حاصل شود، بدان جهت اگر زوج یسار هم نداشته باشد، یساری که در ادای دین معتبر است غیر از مستثنیات دین چیزی دیگر نباشد، گفتیم اگر حرج نباشد باید از مستثنیات دین بفروشد و زنش را کفن کند.
روی این حساب این روایت کفن زن است و دلالت بر حکم وضعی کند که کفن در ذمه ملک زوجه است به این معنا دلالتی ندارد؛ اینطور فرمودهاند، پس علی هذا حکم تکلیفی میشود. این فرمایشی که فرمودهاند به نظر قاصر و فاطر ما درست نیست، اینطور که فقها قرائت کردهاند و فهمیدهاند، این روایت کفن المرأة علی زوجها، به معنای همان اسم العین است که قطعات ثلاث، که کفن قطعات ثلاث است، این قطعات ثلاث بر عهده زوج است؛ چرا؟ اولاً که تکفین واجب کفایی است، تکفین بر همه واجب است. چهطور که تغسیل میّت بر همه واجب بود، تکفین هم بر همه واجب است. منتهی الزوج ٱولی بالزوجة من سایر الناس، اینطور بود در روایت. ٱولی بالتغسیل، اینجا هم باید امام میفرمود: الزوج ٱولی بالکفن من سایر الناس، کفن المرأة علی زوجها، معنایش این است که این تکلیف مختص به زوجه است. وقتی اینطور شود زوج دفن نمیکند میگوید این زن خیلی اذیت کرده بود مرا، من بمیرم هم کفنش نمیکنم، بر دیگران لازم نیست او را کفن کنند، ولو مال هم داشته باشد. کفن واجب نیست چون کفن الزن علی زوجها، یعنی به سایر الناس مربوط نیست.
این را نمیشود ملتزم شد، و ثانیاً: اگر کفن تکلیف بوده باشد، دیروز خواندیم که مردی و زنی مقارناً مردند، سید فرمود: اگر مقارناً زوج و زوجه مردند کفن زن بر عهده زوج نیست؛ چون ظاهر دلیل این است که آن وقتی که زن میمیرد زوج حیّ بوده باشد، کفن المرأة علی زوجها یعنی بر زوج حیّ است. وقتی که با هم مردند به عهده زوج نیست، میگوییم اگر اینطور شد، ایشان این را قبول کردند، اگر نه، زوجه اول مرد، بعد از او زوج زنده بود وقتی که این را میبردند تا بشویند و دفن کنند زوج سکته کرد و در وسط راه زوج هم مرد، این قائل باید ملتزم بشود که دیگر تکلیف ساقط شد چون زوج مرده است تکلیف ساقط میشود، تکلیف برای احیا است. وقتی ساقط شد این لازم نیست که این را کسی تکفین کند، ببرند بشویند نماز بخوانند، دفنش کنند. مال هم داشته باشد تکفین لازم نیست، چرا؟ چون تکلیفی بود مختص به زوج آن زوج هم مرد، ساقط شد. مثل کسی که مرده بود، کسی مرد در ذمهاش صلاة و صوم بود، نخوانده بود عذر داشت یا بلا عذرٍ بود ولد اکبر داشت، ولد اکبر بر او واجب بود، بعد از پدر این ولد اکبر هم مرد، بر اولاد دیگر وجوبی ندارد تکلیف برای ولد اکبر عند الموت الوالد بود. آن ولد اکبر بعد از والد مرد، تکلیف از دیگران ساقط است، اینطور است چون تکلیف مختص به اوست.
اگر کفن المرأة علی زوجها بود یعنی تکفین کردن وظیفه زوج است، که این ادلهای که دلالت میکرد جهز الموتا، این جهز الموتا را در کفن تخصیص داد، فرمود کفن مختص است به زوج این تکلیف به عهده اوست. اگر اینطور بود زوج اگر بعد از مردن زن قبل از اینکه او را کفن کنند زوج هم وفات کرد آن میّت کفن نمیخواهد. یا لااقل از مال زوجش کفن نمیشود، کسی گفت که علم داریم از خارج این باید کفن شود، بشود ولی نه از مال زوجش چون حکم وضعی نبود. فقط تکلیف بود به او. زوج کفن را میداد چون مقدمه واجب بود، کفن واجب مطلق بود، لازم بود کفن بدهد.
واجب مطلق خودش مرد، مقدمهاش هم میمیرد. چون وقتی خود واجب ساقط شد مقدمهاش هم وجوبش ساقط میشود، و حال اینکه در جایی که زوج زنده بوده باشد وقتی که زن میمیرد، قبل از اینکه زن تکفین شود شوهر میمیرد از مال او تکفین میشود، حتی عند هذا الغایب. پس معلوم میشود که این کفن نیست، کفن است، کفن المرأة علی زوجها، چون اینطور است تکلیف مختص به زوج نیست زوج اگر بمیرد تکلیف ساقط نمیشود، به تکفین ساقط نمیشود، معلوم است که این کفن المرأة علی زوجها است، یعنی شارع اینجا این را لاحق به نفقه کرده است. فرموده است چهطور که باید نفقهاش را میداد منتها لحوق در حکم تکلیفی است، چهطور که نفقهاش را میداد الان که نفقه نیست کفنش را باید بدهد. اینکه زوج حقی دارد بر عهده شوهر که بعد از موت کفن او را بدهد این حق است. چون حکم تکلیفی محض را نمیشود ملتزم شد، این محذورات را دارد، و ملتزم شدن هم خلاف ارتکاز است، آنکه هست حق است حق المیّت علی الاحیا، این هم حق زوجة علی زوج است.
حقش عبارت از این است که باید کفنش را بدهد بدان جهت خود زوج مرد آن کسانی که ولی میّت هستند کفن زنش را میدهند چون موقع مردن زنش خودش زنده بود. کفن حق بر عهده اش بود علی زوجها، کفن دادن و تهیه کفن بعد از آن هم باید از او بشود از ناحیه زوج بشود. خودش نمیتواند ولیّش بکند این کار را. ولیّ یا پدرش که گفته حاکم شرع است.
پس اين که در این روایت مراد از دين کفن بوده باشد احتمال درست نیست، این محذورات را دارد و ملکیت هم درست نیست، و خلاف ارتکاز است. ببینید اگر ملکیت خلاف ارتکاز است ثابت بشود اگر شخصی زنش مرد شستن و کفن داد و کفن خوبی هم داد و کفن کردند و نماز خواندند و دفن کردند، فردا از قبرستانی که دفن کرده بودند سیل آمد چنان سیلی که تمام قبرها را کند، این مردهها را سیل برد، مردهها کجا بردند و کجا ریختند پیدا نیست، ولکن کفنی که این مرد داده بود چیزی آنجا بود کفن معلق به او شد، ماند و خود زن رفت، این کفن هم کفنی گرانبها بود، مال چه کسی است؟ این کفن مال همان شوهر است میآید برمیدارد. میگوید خود زن رفت کفنش را بردارم مال خودش است ارتکازاً اینطور است و الا اگر ملک زن بود باید به ورثهاش تقسیم شود.
اینطور نیست که با این معامله ملک شود و اینطور هم نیست که معامله مجرد تکلیف بشود. چون مجرد تکلیف محاذیری دارد که اشاره کردم که شوهر اگر بمیرد تکلیف ساقط شود، باید این ملتزم به حدّ شد. کما اینکه جماعت کثیرهای از فقها ملتزم شدهاند که از عقود زن است که شوهر حیّش که این زن مرد به او کفن بدهد. این از عقود اوست. بدان جهت در ما نحن فیه داده میشود.
مسأله 11: «إذا مات الزوج بعد الزوجةو كان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها حتى لو كان وضع عليها فينزع منها إلا إذا كان بعد الدفن«.[3]
بعد مسأله دیگر حل شد، آن مسأله دیگر چیست؟
شخص بیچارهای بود خودشان هم غریب بودند هم خودش هم زنش در غربت بودند، زن فوت کرد، یک کفنی هست در آن غربت که میشود زن را در آن کفن کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، زن را شستند و کفن کردند در آن کفن. بعد از او خود شوهر مرد، کفن بر شوهر نیست، سید یزدی فخر الفقه، در عروه فتوا میدهد میگوید: اگر کفنی بوده باشد که آن کفن مردد بشود امرش که زوجی که بعد مرده است دفن بشود یا زوجه در او تکفین بشود و دفن بشود، میفرماید در این صورت زوج در او کفن میشود. خود زوج تکفین میشود و اگر این کفن را گذاشته باشند بر زن هم باز میکنند، و آن کفن را باز میکنند و خود شوهر را در او کفن میکنند و زوجه بلا کفن دفن میشود. این فتوایی است که صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) در عروه داد.
چرا این فتوا اینطور شد؟ اگر فرض کنید کفن ملک زن بود و در ذمه زوج بود وقتی که کفن را به زن پوشاندند در ملکش کفن کردند تمام شد این کفن شد مال زوجه، وقتی ملکش رسید بعد شوهر مرد شوهر مالک و ترکه ندارد کفنی ندارد، همینطور غسل میدهند و نماز میخوانند و همینطور دفنش میکنند. ولکن علی ما ذکرنا، این فتوایی که در عروه داده است صحیح است. چرا؟ چون باید این کفن را باز کنند ببندند بر شوهر، چرا؟ چون کفن از ملک شوهر خارج نشده است. گفتیم ملکش است کفن مال شوهر است، وقتی که زنش را پوشاندند در او هنوز دفن نکردهاند، باز در ملک شوهر است، وقتی که شوهر مرد اول ما يبدأ ما ترکة المیّت کفن، و آن کفن خودش است. این دلیل التزامش این است که این کفن در خود میّت باید بشود، اول ما يبدأ ما ترکة المیّت کفن، یعنی کفن خودش. ملکش است کفن و ماترکش است، اول ما يبدأ ما ترکة المیّت کفن خودش، باید باز کنند خودش را کفن کنند، آن وقت آن زنش هم کفن دیگر نیست، همینطور دفنش میکنند، این مبنایی که این فرمایشی که در عروه فرموده است ایشان مسلکش این است که کفن ملک زن نمیشود، این در این مسأله و در مسأله دیگر تفریع خواهد کرد که کفن در ملک زوج باقی است.
این به جهت این است که کفن المرأة علی زوجها ملکیت نیست، به قرینهای که گفتم ملکیت مالیه برای شخصی بعد الموت غیر مأخوذ است. حتی اگر شارع احکام ملکیت را بر او بار کند تعبدی میداند. مثل اینکه کسی کسی دیگر را کشت، بعد از اینکه مرد باید قاتل دیه بدهد، یا خود قاتل آن وقتی که قتلش شبه العمد بود یا عاقله باید بدهد آن وقتی که خطای محض بود، یا ورثه مقتول مطالبه به دیه کردند گفتند آدم کشتن نمیخواهیم، همان دیه را بده. گفت اشکال ندارد دیه میدهم. این دیه را که گرفت تقسیم میکنند، این دیه را به طریق ارث تقسیم میکنند، در روایت این است که الدّیة من الترکه، دیه از ترکه است. ولو دیه متصالح علیها باشد، ولو حق قصاص داشتند. حق قصاصشان را مصالحه به دیه کردند شارع فرمود: این حکم ترکه را دارد. این را تعبد میدانند. اینکه مالی را شخص بعد از مردن مالک بشود این را ارتکاز اینطور نیست، بدان جهت در ما نحن فیه کفن المرأة علی زوجها ملکیت نیست. حکم تکلیفی محض هم نیست، چون او محصور دارد کما ذکرنا. ولو حکم تکلیفیاش واجب نباشد.
ولو در سایر اقسام مشروط نباشد که میّت کفن داشته باشد، در زن مطلق شود که بر شوهر واجب است تکلیفاً او را تکفین کند، در کفن قرار بدهد. که مقدمهاش این است که کفن بدهد. این را نمیشود ملتزم شد، محصور دارد، او را که میشود ملتزم شد موافق با ارتکاز است این است که زن حق دارد بر شوهرش؛ حقش این است که باید کفنش را بدهد از مال خودش. این فهمیده میشود از روایت به قرینه ارتکاز و به قرینه محصوری که گفتم متفاهم معنایش این است، و لازمه این معنا این است که وقتی که در بین کفن واحدی شد، یعنی زن اول مرد، شوهر ثانیاً مرد، این کفن باید صرف در شوهر بشود، ولو این کفن وضع علیها، یعنی زن در او تکفین شده باشد. در ما نحن فیه یجعل علیها هم باشد چون دین نیست تا قرض کند و مالک شود زن، اینطور نیست، منتهی در عبارت عروه یک قیدی دارد، آن قید این است که ما لم یدفن، مادامی که زن دفن نشده است، باز میکنند و شوهر را در او کفن میکنند. علتش این است که چون بعد از اینکه دفن صحیح شد که مفروض این است که دفن صحیح است، شوهر آن وقت زنده بود که کفن کردند و نماز خواندند و دفنش کردند، دفن او صحیح بود، بعد از آن نبشش حرام است، آن وقتی شوهر را کفن کردن در او واجب میشود که موجب آن تصرف و موجب حرام نبوده باشد. وقتی که موجب حرام شد که موجب نبش القبر است این صورتش را نمیگیرد، اول ما يبدأ من الرجل کفن المیّته در صورتی که مرتکب حرمت نبش قبر و امثال اینها نبوده باشد.
و الا قبر را کسی پسری داشت قبل از یک مال مرحوم شد و دفنش کردند، بعد پدر بعد از یک ماه مرد، کفن نیست، قبر او را در بیاوریم چون کفن برای پدر است، بیارید پدر را کفن کنید دفن کنید او هم همینطور باشد، نبش کنیم این متفاهم عرفی نیست که اول ما يبدأ من ترکة المیّت کفنه، این متفاهم نیست.
و اما نسبت به آنجایی که هنوز پسر دفن نشده است، پسر مرد پدر هم آمد بالای سر پسر که کفن کرده بودند خیلی گریه کرد افتاد مرد، اشکال ندارد کفن دیگر نیست، باز کن پدر را کفن کن او را با کفن دفن کن و پسر را همینطور، اشکال ندارد. محصوری ندارد، خلاف انصراف نیست. و اما بعد الدفن و ما ذکر بعض الفقها (قدس الله اسرارهم) از این صورت منصرف است، این کفن المرأة علی زوجها روایتی که میگوید: اول ما يبدأ من الترکه اخراج الکفن، یعنی کفن خود شخص، از ترکه خود شخص، اول ما يبدأ من ترکة المیّت اخراج الکفن، این روایت وارد است بر روایتی که میگوید کفن المرأة علی زوجها. در جایی که کفن یکی باشد هر دو بمیرند یعنی اول زن بمیرد بعد شوهر، در این صورت که باید یکی تکفین بشود، زن تکفین شده است و هنوز دفن نشده است، اول ما يبدأ من ترکة الرجل کفنه، این وارد است، وقتی که گفت باید این کفن در خودش صرف شود دیگر مال ندارد و کفنی ندارد که برای زنش بدهد، این ورود میگویند که احد الخطابه که شمولش در یک موردی است موضوع حکم دیگر را از بین میبرند. این گفته ما است این ادعای ماست و این هم ثمرهای است که بر او مترتب است.
حیوانی آمد میّت را خورد کفنش باقی ماند کفن را باد برده است این کفن برای کیست؟ به چه کسی میرسد؟ تمام این فروعاتی که در عروه بود به این بیانی که عرض کردم اینها انشاالله حل شد.
مسأله 10: « كفن المحللة على سيدها لا المحلل له«.[4]
بعد صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) در عروه مطلب دیگر را میفرماید، میفرماید: اگر مثلاً مولایی بود آن مولا امه خودش را تحليل به شخصی کرد و آن امه را آن وقتی که تحلیل شده بود برای شخص آخری در آن وقت مرد، میفرماید: کفن الامة المحللة علی مولاها، ولیس علی محللیه، آن محلله که بر شخص حلال شده بود این کفنش را نباید بدهد، کفن به عهده مولای امه است. این حرف که نباید محلل له کفن بدهد که این درست است، چرا؟ برای اینکه کفن المرأة الی زوجها، زن هم زوجه میشود، چون متضايفین است. کفن المرأة علی زوجها، یعنی کفن الزوجة علی زوجها، اینطور میشود. محلله که زوجه نیست. تحلیل غیر از زوجیت است. تحلیل خلاف زوجیت است، و چون اینطور است امه محلله داخل عنوان زوجه نیست و محلل له هم داخل عنوان زوجه نیست.
اما اینکه امهای که مرده است بر عهده مولایش است که او کفنش را بدهد این مسألهاش خواهد آمد که کفن المملوکه علی مالکه، کفن مملوک بر مالکش است. اگر توانستیم بر این معنا که دعوای ملک شده است کفن المملوکه علی مالکه دلیل توانستیم اقامه کنیم، میگوییم بر گردن مولایش است، و اما نتوانستیم بر این دلیل اقامه کنیم در او اشکال میکنیم که همینطور عاریاً دفن شود. کفن لازم نیست بر او.
این مسأله خواهد آمد که خود صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) دیگر آنجا در مسأله امه نیست عنوانش عام است، کفن المملوکه علی مالکه، مملوک امه باشد، عبد بوده باشد، امه شد محلله بشود یا غیر محلله بوده باشد. فقط سابقاً امهای را استثنا کرد که زوجه بوده باشد. که فرمود: من غیر فرجٍ بین الکون الزوجة أو امةً، فقط این خارج شده است. در ما بقی کفن المملوک علی مالکه هم به آن مسأله که انشاالله رسیدیم معلوم میشود که وجهش چیست آن وجهی که گفتهاند تمام است یا غیر تمام. این هم که تمام شد در ما نحن فیه.
مسأله 13: « كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه بل في مال الميت و إن لم يكن له مال يدفن عاريا».[5]
بعد صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) مسألهای را عنوان میکند و آن مسأله عبارت از این است که مهم است: اگر شخصی اولادش واجب النفقه است زوجهاش واجب النفقه است، مملوکش واجب النفقه است، اگر کسی نفقهاش به عهده غیر بود آن کسی که منفقٌ الیه است و باید به او نفقه بدهد مرد، ایشان میفرماید: این حکمی که گفتیم فقط از اقارب مختص به زن است. که اگر زن انسان مرد باید کفنش را بدهد. و اما در سایر الاقارب ولو واجب النفقه بوده باشند این حکم جاری نیست. بر پدر و پسر و فرزند جاری نیست، در ام جاری نیست، در سایر موارد این حکم جاری نیست.
بعد ایشان میفرماید: و اما سایر الاقارب اگر از خودشان مال داشته باشند، همینطور از مالشان کفنش را تهیه میکنند، و اما اگر مالی نداشته باشند جایز است آنها را هم عاریاً دفن کردن. ایشان دو مطلب دارد در ما نحن فیه؛ یک مطلب این است که واجب النفقه کفنش به عهده آن کسی که علیه النفقه است نیست، آن واجب النفقه حتی اینطور بشود که خودش مال دارد و ما ترک دارد، ولکن چون نفقهاش به عهده پسر است، پدری است که خانه و زندگی دارد ولکن چون کسب و کاری ندارد نفقهاش به عهده پسر متمکنش است، الان این پدر مرد، خودش ما ترک دارد، این قالیچهی زیرش را بفروشد میشود ما ترکش ده تا کفن میشود. اول ما يبدأ من ترکة المیّت الکفن.
یک وقت این است که واجب النفقه مال دارد، ترکه دارد، مرد در این صورت از عهده آن پسر نیست من علیه النفقه بر عهده او نیست از ترکهاش است، این یک فرض.
یک وقت این است که این شخص پدر هیچ چیزی در دار دنیا نداشت، الان هم مرده است این نفقهاش را باید پسر بدهد یا ندهد؟ ایشان در هر دو جهت فتوایش نفی است، مال داشته باشد بر من علیه النفقه واجب نیست، از مالش باید کفن بشود؛ اگر واجب النفقه مال نداشته باشد باز بر من علیه النفقه واجب نیست. میتوانند این را همینطور عریاناً دفن کنند. این فتوای ایشان است.
در مسأله دو فتوای دیگر است، و آن این است که واجب النفقه مثل زوجه اگر مرد باید نفقهاش را بدهد، کفنش را بدهد. این را حکایت از علامه کردهاند که نمیدانم چهطور است، مطلق را ایشان میگوید حتی در صورتی که واجب النفقه خودش ترکه داشته باشد، این را از علامه حکایت کردهاند.
در مقابل قول دیگری است که بعض المتأخرین (قدس الله اسرارهم) جماعتی از متأخرین ملتزم شدهاند این است که واجب النفقه اگر خودش مال ندارد من علیه النفقه باید کفنش را بدهد. در اینها تأمل بفرمایید.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص405.
[2] محمّد بن على بن بابويه صدوق قمّى ، من لا يحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى چ2، ت1413ق)، ج4،ص193.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص407.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص406.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص407.