مسأله 13: « كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليهو إن كان ممن يجب نفقته عليه بل في مال الميت و إن لم يكن له مال يدفن عاريا».[1]
صاحب عروه (قدس الله سره) بیان فرمود غیر از زوجه سایر اقربای شخص اگر بمیرند کفن آنها و تجهیز آنها به عهده شخص نیست؛ ولو آن سایر الاشخاص واجب النفقه باشند. بلکه کفن آنها خارج از ترکهء شان میشود. اگر خودشان ترکه نداشته باشند، عاریاً دفن میشوند؛ یعنی لازم نیست کفن دادن بر شخصی. عاریاً دفن کردنش جایز میشود.
عرض کردیم کلام در مقام در دو جهت واقع میشود:
جهت اولی این است که سایر اقربای شخص ماترکی داشته باشند در صورتی که ما ترک داشته باشند، بر شخص واجب نیست کفن آنها را بدهد، ولو آن اقربا واجب النفقه بودند، و بر شخص نفقهء شان فرض کنید که واجب بود، مثل پدری که نمیتوانست خودش را اداره کند نفقهاش به گردن پسر بود ولکن خانهای داشت و یک زندگی داشت، الان آن پدر فوت کرده است، ماترکش وافی است به کفنش، خانه داشت و اثاثیه داشت، از اول ما يبدأ بترکة الرجل اخراج الکفن، کفن از او خارج میشود. این کفن را دارد خودش از ترکه. در این صورت ولو نفقهاش در حال الحیات چون معاشش را نداشت بر عهده پسر بود این پسر بعد از مردن پدر، واجب نیست کفن بدهد، کفن از ترکه خودش است.
جهت کلام ثانیه این است که نه، این شخصی که نفقهاش به عهده شخص دیگر بود، و از اقربای شخص دیگر بود نفقهاش به عهده او بود الان فوت کرده است ما ترکی هم ندارد، کلام این است که در این صورت هم بر آن کسی که نفقه واجب بود، بر او لازم نیست بر اینکه به او کفن بدهد. ماترک ندارد کسی کفن نداد عاریاً دفن میشود، غسل داده میشود، نماز خوانده میشود، و عاریاً دفن میشود. این دو جهت محل کلام است.
اما الجهة الاولی، که خود اقربا که میّت هستند خودشان ما ترک دارند، موثقه سکونی دلالت کرد، و مرسلهای که بعضیها تعبیر به صحیحه عبداللهبن سنان کردند دلالت کرد، که يبدأ بالکفن من ترکة المیّت، اول ما يبدأ من ترکة المیّت آن اخراج الکفن است. این اقربا که مردهاند مقتضای این اطلاق این است که از ترکهشان کفنشان خارج میشود. و از این اطلاق و از این عموم فقط زوجه رفع يد شد در زوجه که دلیل دلالت کرد کفن المرأة علی زوجها ولو زن ما ترک داشته باشد.
روی این اساس مقتضای عموم این است که کفن از مال خودش داده شود، و در این صورت کفن را باید اقربا بدهد ولو نفقهاش واجب بود، مثل آن پدری که مثال زدن نفقهاش به گردن پسر بود ولکن خودش فعلاً ما ترک دارد، فقط در ما نحن فیه از بعضیها کالعلامه[2] نقل شده است که: در این صورت چهطور نفقه را در حال حیات میداد به این پدر، این پسر باید کفن را هم بعد از ممات بدهد. چرا؟ چون کفن هم از نفقه است، این حرف درست نیست چون کفن از نفقه نیست؛ نفقه حیات واجب است بر آن پسر، یا بر شوهر او واجب است، بدان جهت اگر روایت کفن المرأة علی زوجها نبود میگفتیم کفن زن هم به عهده خودش است، بدان جهت از این عموم که يبدأ بالکفن من ترکة المیّت، به مقتضای این اخذ میشود و حکم میشود کسی که ترکه دارد کفن از ترکهاش خارج میشود. الا الزوجه که استثنا خورد. که زوجه ولو خودش ترکه داشته باشد کفنها علی زوجها، کفنش بر آن زوج است، آن [علی] که معنا کردیم.
انما الکلام کل الکلام در جایی است که سایر الاقربا که واجب النفقه بودند ترکه نداشته باشند، پدری که هیچ چیز نداشت همه چیز را از دست داده بود، در خانه پسرش زندگی میکرد، هر چه هست در آن خانه برای پسر است، پدر چیزی ندارد، الان این پدر پیرمرد است و مُرد، بعضی از فقها ملتزم شدهاند در این صورت که آن سایر الاقربا که واجب النفقه بودند، نفقه آنها به عهده این شخص بود وقتی ما ترک نداشته باشند، باید کفن او را بدهند. فرق ما بین سایر الاقربا و ما بین زوجه این است که کفن زوجه به عهده زوج است، چه زوجه ثروتمند بوده باشد چه مالی نداشته باشد فرق نمیکند. ترکه داشته باشد زوجه یا نداشته باشد. کفن زن علی الزوج است. به خلاف سایر الاقربا، در سایر اقربا که واجب النفقه هستند آنها کفنشان به عهده معیل است، آن کسی که واجب بود نفقه بدهد در صورتی که ترکه نداشته باشند. چرا؟ ما بودیم و علی القاعده میگفتیم کفن دادن واجب نیست، چون شارع واجب نکرده است میّت را کفن کنید از مالش؛ میّت مال دارد کفن میکنیم، اگر مال ندارد کفن نمیکنیم واجب مشروط است. این تکفین خواهیم گفت که تکفین میّت یعنی جعله فی الکفن، جعل میّت در کفن واجب است که واجب کفایی است. ولکن اذا کان له کفنٌ؛ ما ترک داشته باشد.
و اما وقتی که ما ترکی نداشته باشد، تکلیف ساقط میشود، غسل میدهند، نماز میخوانند دفنش میکنند، ما بودیم مقتضی القاعده این بود؛ این پدر هم که نزد پسرش بود مُرد مال ندارد، جایز است بر اینکه در ما نحن فیه غسل بدهند، نماز بخوانند، دفنش کنند عاریاً چون بر کسی تکلیفی نیست؛ تکلیف فقط تکفین بود، در جعله فی کفن بود، که اگر کفن داشته باشد ما ترکی داشته باشد، ندارد امر به تکفین ساقط است. نماز میخوانند و دفنش میکنند. ما بودیم و مقتضی القاعده اینطور بود. فقط از این در ما نحن فیه از زوجه رفع يد کردیم که زوجه مال داشته باشد یا نداشته باشد زوج اگر بتواند ممکن باشد و متمکن باشد حرجی نباشد باید کفنش را بده. این مقتضی القاعده بود.
الان که ما ملتزم میشویم واجب النفقه ترکهای ندارد شخصی که بر او انفاق واجب بود باید کفنش را هم بدهد این باید دلیل داشته باشد، دلیلش دو امر است، یک امرش این بود که دعوا شود که کفن نفقه است، کفن نفقه نیست در باب نفقات نفقه تعیین شده است، نفقه طعام و شراب و کسوه و مسکن است؛ اینها است. یکی هم آنکه صحت شخص موقوف به او بوده باشد مثل مداوای اضمرهاش. نفقه همینها است.
و اما بعد از مردن خرج دارد، ربطی به نفقه واجبه ندارد. پس دعوای نفقه از بین میرود. میماند در ما نحن فیه وجه ثانی، که بعضیها ادعا فرمودهاند که آن وجه ثانی صحیحه عبدالرحمنبن حجاج است. این صحیحه عبدالرحمنبن حجاج را صاحب وسائل در دو جا نقل کرده است، یکی در باب مستحقین زکاة، مستحقین زکاة، در آنجا نقل کرده است و یکی هم در باب نفقات، نفقات واجبه است نقل کرده است. و این را از آن باب زکاة است در باب سیزده از ابواب مستحقین زکاة روایت اول، این صحیحه را اینطور[3] نقل میکند:
«محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیی العطار عن محمدبن الحسین ابی الخطاب اشعری (رضوان الله علیه) عن صفوانبن یحیی عن عبدالرحمانبن حجاج عن ابی عبدالله ع» روایت من حیث السند صحیحه است؛ «قال خمسةٌ لا یُعطون من الزکاة شیئا»، پنج طایفه است که به آنها شخص از زکاة نمیتواند شیئی را بدهد، آن پنج طایفه کدام هستند؟ «الأب و الأم» ، پدر و مادر انسان، انسان نمیتواند به پدر و مادرش زکاة بدهد. و الولد، نمیتواند به ولدش بدهد ولد مطلق الولد است، اب و ام هم مطلق الأب و الأم هستند ولو علی باشند. ولد هم ولو اسفل بوده باشد، و انّ ذل بوده باشند، نمیتواند بدهد که تعبیر میشود به لسان فقها به عمودین، طبقه اولاد و طبقه آباء، و امها، میفرماید: «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا الأب و الأم و الولد، و المملوک و المرأة»، پنج طایفه شد. زن یعنی زوجه.
چرا به اینها زکاة داده نمیشود؟ «و ذلک انهم عیاله»، به جهت این پنج طایفه عیال شخص هستند «لازمون له»، لازم به شخص هستند. این لازم با او هستند یعنی لازم در انفاق، نه اینکه لازم به او هستند شخص در کجا میرود عیالش هم به آنجا میرود. اینطور نیست، هر کجا باشد پسرش هم به آنجا میرود، اینطور نیست لازمون له یعنی لازم در انفاق هستند. چون مخارج اینها لازم است بر شخص، بدان جهت به اینها زکاة داده نمیشود این است که گفتهاند در باب زکاة انسان نمیتواند به واجب النفقه خودش زکاتش را بدهد. یکی از همین روایاتش همین است.
فرمودهاند که این تعلیل لازمون له یعنی لازمون له حیّ و میّتاً، بمیرند یا زنده باشند به گردن آن شخص است، که باید آن شخص از عهدهاش خارج بشود. این فرمایش را فرمودهاند، این استدلال به نظر قاصر فاطر ما درست نیست، چرا؟ این روایت در مقام بیان این است در باب مطلق در اصول اینطور ذکر کردهاند و ما هم ذکر کردهایم، به اطلاق میشود تمسک کرد، از آن جهتی که مولا و متکلم در مقام بیان بوده باشد، آن جهتی که مولا در مقام بیان آن جهت است در آن جهت اطلاق میشود تمسک کرد، مثلاً خداوند متعال میفرماید: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، این آیه مبارکه میفرماید: «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ»[4]، انسان کلب معلَم را فرستاد کلب معلَم یک روباه را صید کرد. «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ»، از آن روباه بخورید، به اطلاق تمسک کنید؛ «مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» روباه را میگیرد. نمیشود. چرا؟ چون این آیه در مقام بیان زکاة است، که آن صیدی که به سایر حیوانات میشود آن صید لا یعتبر زکاةً، بدان جهت از حیوانات دیگر اگر با آنها صید شد اگر حیوانی را آنها کشتند ولو بز کوهی باشد، حیوان دیگری او را کشته است مثل صقر را فرستاد بز کوهی را کشت، این آیه مبارکه در مقام بیان این است به خلاف ما قتله و الکلب المعلَم، کلب المعلَم میته نیست مذکی است، اما کدام حیوان قابل تزکیه است فی صید، و کدام حیوان قابل تزکیه نیست یا کدام حیوان است که بعد التزکیه میشود خورد، و کدام حیوان است که بعد التزکیه او را نمیشود خورد؟ حرام گوشت است. این آیه در مقام بیان آنها نیست.
در مقام بیان مثل فلان حیوان حلال اللحم است روباه حرام اللحم است در مقام بیان اینها نیست، در مقام بیان تذکیه است. که این کلب معلَم اگر حیوانی را بکشد، کشتنش مثل سایر حیواناتی که به آنها صید میشود مثل ببر یا حیوانات دیگری هستند با آنها صید میشود مثل فیل و امثال ذلک نیست. این خود آن ما قتل الکلب المعلَم صید حساب میشود، تزکیه حساب میشود صیدش. این آیه در مقام بیان این است. اما کدام حیوان محلل الاکل است کل الصید یا به زخم میشود او را کشت، و کدام حیوان محرم الاکل است که زخم صید بشود نمیشود کشت، این آیه در مقام بیان او نیست، از این حیث میتوانید به اطلاق تمسک کنید. هر کلب معلَمی باشد. کلب عربی باشد یا غیر عربی بوده باشد، کلبی بوده باشد که صغیر یا کبیر بوده باشد، کلبی بوده باشد که قتلش فقط به عقر (جرح) شده است یا به عقر و غیر عقر شده است فرق نمیکند «کُلوُا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ».
بدان جهت این صحیحه در مقام بیان این است که به آن کسانی که واجب النفقه هستند زکاة داده نمیشود؛ شخص نمیتواند زکاتش را به این اشخاص بدهد، اما این اشخاص چه وقت نفقهشان بر این شخص واجب میشود در این مقام نیست. چه وقت این پنج طایفه نفقهشان بر شخص واجب میشود در مقام بیان این نیست. این صحیحه مبارکه در مقام بیان این است که به این پنج طایفه زکاة داده نمیشود.
و اما به این پنج طایفه چه وقت نفقه لازم است، چه وقت مخارجشان لازم است؟ این در مقام بیان این مسأله نیست. بدان جهت تمسک به اطلاق اینها که نفقه اینها واجب است ولو بعد الممات، کفنشان واجب است بعد الممات، اشتباه است. این روایت در مقام بیان این نیست که به اطلاقش تمسک کنیم بدان جهت آن که صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) فرموده است، این صحیح است به نظر قاصر فاطر ما. که اگر واجب النفقه ترکه داشته باشد، ترکه او کفن خارج میشود نداشته باشد واجب است او را عاریاً دفن کنند، اعطای کفن یکی از مستحبات اکیده است، بر واجب النفقه هم مستحب است بر اشخاص دیگر هم مستحب است، روایاتی دارد که کسی که اعطای کفن کند بر مومنی که میّت است، ولو ترکه داشته باشد، این روایت مطلق است. خود تبرع و اعطاء الکفن یکی از مستحبات اکیده است، او را منکر نیستیم کلام در حکم الزامی است، کسی کفن نداد، واجب النفقه هم میتواند کفن ندهد ولو پول هم دارد و حرج هم نیست، این هم پولی ندارد نفقهاش هم که به او واجب بود واجب نیست کفنش را بدهد.
میتواند بگوید نمیدهم همینکه در حال حیات دادم به آنها بس است، بدان جهت در ما نحن فیه کلام در حکم الزامی است.
ـ انسان همینطور است، همسایهاش هم بمیرد این دارا باشد کفن او را میدهد. این خلاف عرفی نیست این عمل به استحباب است.
و اما کلام ما در حکم الزامی است؛ بگویند چرا همسایهات مرد او را الزاماً کفن کردند چرا ندادی؟ میگوید بر من واجب نبود که مستحب بود و من نکردم. جوابش تمام میشود. آن هم همینطور. بدان جهت همینطور گفتیم؛ گفتیم اصلاً زن ربّما مخارجش به عهده شوهر نیست، نفقهاش هم به عهده شوهر نیست ناشزه بوده باشد، بعضی مخارجی دارد که اصلاً به عهده شوهر نیست، مثل اینکه عیال انسان شیر بدهد روزه را افطار میکند که به بچه شیر بدهد، یا حامله است افطار میکند، این تا سال دیگر هم نمیتواند بگیرد، باید فدیه بدهد، فدیه را چهکسی میدهد؟ ربّما شوهر میدهد، عیالش است ولکن واجب نیست بر شوهر، میگوید من نمیدهم. خودش پول دارد بدهد، ندارد که المفلس و فی امان الله، تکلیف ساقط است. کلام در حکم الزامی است.
ـ کفن گفتیم واجب مشروط است، اذا کان له ترکةٌ، وقتی که ترکه داشت و کفن داشت تکفین واجب است، تکفین در متفاهم پوشاندن کفن است بر میت، کلام این است که میّتی کفن ندارد؛ چه چیز را بپوشاند.
بدان جهت علی هذا الاساس، این صحیحه را نمیشود به اطلاقش تمسک کرد، از آن جهتی که فرمودهاند این صحیحه در مقام بیان نیست، نکتهای که گفتهام دوباره میخوانم:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ»،[5] به اطلاق از این طرف تمسک میکنیم أب چه دارا بوده باشد چه ندار بوده باشد زکاة داده نمیشود، چه أب پیر بوده باشد چه جواب بوده باشد، ولد چه صغیر باشد چه کبیر بوده باشد، أم انسان مزوجه باشد شوهر دیگر کرده باشد یا نکرده باشد، اطلاق از این جهت تمسک میشود که در مقام بیان است. و المملوک، مملوک که انسان به او زکاة داده نمیشود، مملوکی باشد که نزد خودش یا نزد کس دیگری است فرق نمیکند؛ بر کسی دیگر اجاره داده است. و هکذا و زن، زوجه هم همینطور است که به تمام اطلاق شتمسک کردیم، دائمه باشد، منقطعه باشد، پیر باشد یا جوان باشد، ناشزه یا مطیعه باشد، بعد که میگوید: و ذلک، تعلیل میکند لأنه لازمون له، یعنی لازمون له در معاششان این درست است، اما در مقام بیان این نیست که چه وقت لازم هستند، این در مقام بیان اینجهت نیست. علت است، علت در مقام بیان اطلاق علت نیست، در مقام بیان اصل علت حکم است، علت این حکم این است که اینها لازم هستند، اما چه وقت لازم هستند، به چه شرایطی لازم هستند. در مقام بیان اینها نیست، و از این جهت به اطلاق تمسک نمیشود کرد، بدان جهت لأنه لازمون له فی حیاتهم، چون اطلاق نمیشود تمسک کرد.
بدان جهت در ما نحن فیه اختصار میشود، به آن قضیه چون اطلاق ندارد قدر متیغن است لازمون له، آن در حیات هم محل کلام است، مواردی است که مشکوک است نفقه بودن در موارد حیات هم مثل ناشزه بودن زن و امثال ذلک، به تمسک به اطلاق نمیشود کرد، به قدر متیغن اکتفا میشود. همیشه در وقتی که اطلاق در مقام بیان نشد، از آن حیث به اطلاق نمیشود تمسک کرد. این مطلب تمام شد.
مسأله 14: « لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها«.[6]
بعد ایشان (قدس الله نفسه الشریف) در عروه حکم دیگری را بیان میفرماید؛ و آن حکم دیگر همان مطلبی است که دیروز عرض کردم؛ که کفن اینطور نیست که وقتی مرد کفن زنش را داد، این کفن از ملک زن نمیشود، و از ملک شوهر خارج نمیشود که بیانش را عرض کردم. این کفن از ملک او خارج نمیشود. روی این حساب فرض کنید سیلی بیاید زن را ببرد کفنش بند شود به سنگی، کفن مال زوج است، این اشکال ندارد، دیروز این را بحث کردیم.
مسأله 15: « إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته«.
و این مسأله را باز بحث کردیم اگر زوجی معسر بود، هیچ چیزی نداشت، چون چیزی نداشت ورثه زن خودشان از جیب خودشان یا از ما ترک مادرشان کفن مادرشان را تهیه کردند، زوجه هیچ چیزی نداشت، مفلس بود و متمکن نبود. بعد از اینکه این را غسل دادند و کفن کردند و دفن کردند بعد شوهر حالش خوب شد و مالی به دستش رسید، ورثه زن آمدند به پدر گفتند که یا شوهر آن کفنی که ما خریدیم ده هزار تومان خرج برداشت آن کفن، آن ده هزار تومان را لطف کن قیمت کفن را بده؛ حق این را ندارند، چرا؟ چون گفتیم در ما نحن فیه عین نیست کفن برای زن، تا ورثه زن بگویند تو مدیون بودی به مادر ما، یا به مورث ما مدیون بودید آن وقت نداشتی چیزی نگفتیم، الان که پول دستت آمده بده، گفتیم کفن ملک نیست.
امروز یک حرف دیگری میگویم: اگر ملتزم شدیم که کفن دین است و ملک است برای زن بر عهده شوهر؛ کفن المرأة علی زوجها، مثل آن و علی المولود له رزقهنّ است، چهطور آنجا گفتیم به خود مرزوق ملک است بر ذمهی مولود له است و دین است، در ما نحن فیه هم کفن زوجه دین است در ذمه زوج، قبول کردیم این را. مع ذلک میگوییم در این مسأله ورثه زن نمیتوانند از شوهر زن چیزی را مطالبه کنند. چرا؟ برای اینکه مفروض این است آن کفن المرأة علی زوجها، گفتیم این در آن صورتی است که زوج برایش ممکن بوده باشد کفن دادن. کفن دادن ممکن بوده باشد، آن وقت برای زوج است. تکلیف به اعطای کفن آن وقت است.
مفروض این است که آن وقت شوهر چیزی نداشت، تکلیف به اعطا الکفن نداشت، وقتی که نداشت از مال خود زن یا ورثه زن از مال خودشان کفن کردند، و دفن کردند. اگر کفن در ذمهی زوج دین هم بود ساقط شد. چون تکلیف به ادا نداشت. وقتی که زن را کفن کردند، آن دین از ذمه زوج به طور اتوماتیک ساقط میشود. چرا؟ چون عنوان کفن میرود، کفن آن است که جسد را بپوشاند، آن ثوبی که جسد میّت را بپوشاند او به عهده شوهر است، او ملک زن است. فرض شده است که بدن لخت است، ثوبی که به آن جسد پوشانده میشود او به عهده زوج است، مثلاً اگر زنی مرده بود، قبل از اینکه او را کفن کنند سیل آمد برد، خود زن را عریان بود برد، کفن به عهده شوهر نیست، ساقط شد. چون جسدی که باید دفن بشود او را واجب است شوهر کفن کند، جسد رفته است.
چهطور اگر جسد رفته بود موضوع رفته بود تکلیف حکم ساقط میشد، اینجا هم همینطور است، وقتی وارثها یا شخص آخری کفن زن را داد و زن مکفنه شد کفن هم از ذمه زوج ساقط میشود. چون عنوان کفن نمیماند.
این مثل مال نیست، مثل دین مالی نیست که مال، مال است، تا مادامی که شخص مدیون است و این مال است، به مدیون باید بدهد، نداد به ورثهاش باید بدهد. ولکن در ما نحن فیه عنوان کفن است، وقتی که عنوان، عنوان کفن شد، آن زنی که غیر مکفن است کفن او به عهده شوهر است.
ـ نفقه مال است، نفقه یعنی آرد، یعنی آن آردی که نان بپزد، و ثوبش، آنها به عهده اوست، دین است.
ولکن در ما نحن فیه کفن به عهده است، عنوان کفن، وقتی که زن مکفن شد دیگر کفن مکشوف نیست تا کفن شود او و به عهده شوهر بشود، مگر اینکه از قبر در بیاورند آن کفن را بردارند ببرند آن وقت میشود لخت، ولکن تا مادامی که این کار را نکردهاند، و در ما نحن فیه میّت مکفنه است کفنی ندارد که به عهده زوج بشود. موضوع کفن منتفی میشود.
ـ ثوب مستور جسد است، وقتی که ثوب مستور شد کفن نمیشود، گفتیم در حقیقت کفن ستر خوابیده است. بدان جهت ثوبی باید باشد که ساتر شود، این کفن موجود است و زن مکفنه است، دیگر امر به تکفین نیست، چون کفن شده است. کفنش هم موجود است، تکفینش هم موجود شده است، تکلیف ساقط شده است. این چه کفنی بدهد.
بدان جهت در ما نحن فیه اگر هم گفتیم دین است عنوان کفن دین است، ثوب به عنوان کفن دین است، وقتی زن مکفنه شد، تکفین شد به واسطه آن ورثه به طور اتوماتیک ساقط میشود، و منهنا است که اگر زن خودش وصیت کند که از فلان مال من که از مکه کفن آوردهام مرا در آن کفن کفن کنید، وقتی کفن کردند در خود آن کفن. به عهده زوج چه چیز است؟ هیچ. چون بدن مکفنه است. بعد از اینکه به وصیت عمل شد، بدن مکفنه است، کفن نمیخواهد که به عهده زوج بشود، و به عبارت واضحه، آنجایی که میّت کفن میخواهد او به عهده شوهر است، و وقتی که میّت مکفنه شد به تبرع شخصی یا به وصیت خود میّت یا به اعطای ورثه میّت از ترکه میّت، این میّت شد مکفنه، زوجه مکفنه کفنش به عهده شوهر نیست. زوجهای که غیر مکفنه است و کفن نشده است به عهده شوهر است، این ارتفاع موضوع تعبیر میکنند که دین مرتفع میشود به اتفاع موضوعش. چون این به زنی که غیر مکفنه است مدیون بود.
ـ آن که در ما نحن فیه اولاً این مطلب مطلب دقیقی است که ذکر کردم، که در ما نحن فیه به عنوان الکفن صدق میکند، زنای که غیر مکفنه است کفن او دین است. و وقتی که زن مکفنه شد کفن او دین نیست بر شوهر، و منهنا اگر زن وصیت کند که در کفنی که من خودم دارم مرا کفن کنید، ورثه چه کار کنند؟ وقتی که زنده است نفقهاش واجب است هنوز نمرده است.
تا مادامی که زن نمرده است کفنش به عهده شوهر نمیشود، چه چیز را اسقاط کند، اسقاط ما لم یجب در کلب معلَم است که باطل است. قبل از نکاح زنی بگوید من نفقهام را ساقط کردم نفقه ساقط نمیشود، هنوز زن نیست، در ما نحن فیه هم مادامی که زن نمرده است که کفن به عهده شوهر نیست، اسقاط کند او را و بحث اسقاط نیست. بدان جهت زن هم وصیت نکرد، کسی تبرع کرد کفن را، گفت من نذر کردهام بر اینکه به این زن کفن بدهم موقع مردن، آورد کفن را داد، کفن کردند، شوهر چه بدهد؟ به او بگویند قیمت کفن را به ما بده؟
این موضوع دین بر زن غیر مکفنه است، زنی که کفن نشده است بر او دین است، شوهر بر او مدیون است، وقتی که زن مکفنه شد به واسطه تبرع غیر یا به وصیت خودش که باید به وصیت عمل بشود، یا به واسطه نذر شخصی و هبه یا تملیک شخصی، این زن مکفنه شد دیگر دینی نیست، دین برای زن غیر مکفنه است موضوع ندارد، خود دین ساقط میشود.
چهطور که مثال زدم، چهطور که زن قبل از اینک کفن بشود سیل جسد زن را برد، این کفن المرأة علی زوجها، بگویم مادرمان را سیل برد کفنش را به ما بده، ورثه به پدر بگویند یا به شوهر آن زن که مادرمان را سیل برد، کفنش را به ما بده، نمیتوانند، چون موضوع کفن الزن، میّته موجودهای است که غیر مکفنه است. زن میّته اگر از بین رفت، یا غیر مکفنه بودنشان از بین رفت این دیگر کفن ندارد در ذمه زوج. این حرف این است که ولو ملکیت را هم ملتزم بشویم، این قیاس نمیشود به دین سایر الاموال، به دین نفقة الحیات، چون نفقة الحیات آن که مدیون بود به شخص مدیون بود، و در ما نحن فیه دین بر زن غیر مکفنه است. زن غیر مکفنه از بین رفت، یا به اینکه خود زن را سیل برد یا اینکه مکفنه شد.
بدان جهت در ما نحن فیه موضوعی بر دین نمیماند، این هم برای این مسأله است. در ما نحن فیه مسأله دیگری که میفرماید ایشان میماند.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص407.
[2] در کتب فقهی ايشان آن چه را مرحوم ميرزا نقل فرموده است پيدا نشد و آن چه از علامه (قدس) نقل شده است اين است: « و أما الحكم الأول فلم أجد من توقف فيه ممن عادته ذلك فضلا عن المخالف، كما هو الظاهر من العلامة حيث لم ينقل فيه خلافا إلا من الشافعي، حيث أوجبه على من وجبت عليه النفقة، بل قد يظهر من الروض كون ذلك من المسلمات حيث جعله إلزاما على تعليل وجوب كفن الزوجة بالنفقة؛ (س.م.ي.م.س)؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج4، ص253.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج9، ص240.
[4] سوره مائده(5)، آيه 4.
[5] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج9، ص240.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص407.