مسأله 16: « إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط«.[1]
صاحب عروه (قدس الله سره) میفرماید: اگر شوهری کفن زنش را داد، حتی زن اگر در آن کفن تکفین شده باشد، ولکن این کفن را سارقی سرقت کرد، و برد یجب علیه الکفن مرّةً ثانیة، زوج باید کفن را مرّه ثانیه بدهد. حتی اذا کان ذلک بعدالدفن علی الاحوط، اگر کفن زن را داده بود، و زن را هم کفن کردند بعد التغسیل، و صلاة بر او خوانده شد و دفن شد، فی ما بعد نباشی قبر را نبش کرد و کفن را برد، بر زوج واجب است که این زن خودش را و زوجه خودش را ثانیاً کفن بدهد.
از ما ذکرنا معلوم شد در کفن دو احتمال است: یکی این است که کفن بر عهده زوج ملک زوجه نبوده باشد، بلکه کما قضینا و بنینا علیه زوج عهده تهیهی کفن را دارد، باید کفن زنش را مهیا کند، ضمانش در مهیا کردن کفن است، ولکن کفن داخل ملک زن نمیشود؛ و بیان کردیم به آن نحوی که گفته بود و گذشت آن وقتی زن بر ذمهی شوهر تهیه کفنش را دارد که زن کفن نداشته باشد، مکفنه نبوده باشد.
و اما به حسب وصیت خودش مکفن شد یا کسی به کفن تبرعی او را تکفین داد و تکفین کردند، زن وقتی که مکفنه شد حقی بر شوهر ندارد، یک احتمال این بود. احتمال دیگر این بود که زن مالک شود کفن را به عهده شوهرش بالموت کما اینکه نفقهاش را که عبارت از طعام است و ثوب، مثل ثیاب در حیات، چهطور آنها را زن مالک میشود بر عهده شوهر، بعد از موت هم ثیاب مماتش را که کفن است، بر عهده شوهر مالک میشود.
اما بنا بر احتمال اول که گفتیم زوج بر عهده او است که کفن تهیه کند بر زنش، زنی که غیر مکفن است، وقتی که سارق کفن را برد، زن بدنش لخت است و بر عهده شوهر است که او را تکفین کند، یعنی کفنش را مهیا کند. همان موضوعی که قبل از سرقت موجب میکرد شوهر کفن را بدهد، همان موجب فعلاً موجود شده است کفنی که داده بود او رفت، الان بدن زن لخت است، و باید کفن بدهد، کفن تهیه کند. مادامی که دفن صحیحی نشده است و بدن لخت بوده باشد کفن به عهده اوست، بدان جهت اشکالی ندارد.
و اما بنا بر مسلک ثانی، که زن مالک است کفنش را بر عهده شوهر، در این صورت توهم میشود آن که مالک است آن کفن را وقتی که شوهر داد و او را اولاً تکفین کردند، ملک زوجه را به خود زوجه داده است، و وقتی که در ما نحن فیه ملک زوجه را بر زوج داد دیگر مدیون به او نیست، میگوید من آن را که بر من مالک بود دادهام. مثل اینکه شوهر ثیاب زنش را در حال حیات مهیا کند، زن خودش این ثیاب را گم کرده است. شوهر میگوید نباید گم میکردی، باید تحفظ میکردی. بدان جهت در ما نحن فیه این ثیاب بعد الموت مثل ثیاب در حال حیات میشود، ملکش را به او داده است این جای توهم است، و بعضی از بزرگوارها این توهم را و این اشکال را جواب گفتهاند، گفتهاند دین آن وقتی متعین میشود در فرد خارجی که به تراضی طرفین بوده باشد قرض، من که مثلاً هزار تومان به شما مقروض هستم این در ذمهی من است، آن وقتی این دین متعین به خارج میشود که آن فرض خارجی را چون کلی در خارج به ما هو کلیٌّ بدون تشخص قابل قبض نیست، آن وقتی که در خارج میدهد شخص را میدهد مدیون و آن کلی آن وقتی متعین در آن شخص میشود و تشخیص میشود که تراضی طرفین تقابض به تراضی طرفین بوده باشد.
و زن وقتی که مرده است دیگر در او تراضی طرفین نمیشود، فرمودهاند بنا بر ملکیت هم، آن کفنی را که به زن داده است طلب زن در ذمهی شوهر باقی است متعین بر او نمیشود. جملةٌ من الفعول فتوا دادهاند کفن اگر ملک بوده باشد بر زوجه مثل ثیاب در حال الحیاة به دادن کفن بالزوجه و به تکفین زوجه به آن کفن متعین در او نمیشود، بعد اگر او از بین رفت سارقی برد، سیلی برد، بدن لخت ماند باز ملکش است، باید ملکش را بدهد. طبیعی ملکش است.
آن که در خارج داده است او ملک نمیشود، اینکه فرمودهاند در تعین دین باید تراضی بوده باشد این درست نیست، در تعین دین در خارج تراضی معتبر نیست، فقط قبض المستحق معتبر است، که مستحق او را قبض کند، بدان جهت یک مسأله محل ابتلا هم هست بگویم، انسان وقتی که کوچک باشد ربّما مالی را از کسانی چون خیلی متوجه این حرفها نبود و بچه بود، درست نمیفهمید که دین یعنی چه، یا اصلاً نمیفهمید، روی این اساس بعضی مردم اموالش را خوردهاند، مثلاً از یک دکانی چیزی خریده است و پولش را نداده است، الان بزرگ شده است و شخصیت پیدا کرده است، برود او را پیدا کند بگوید من اینطور به تو مدیون بودم چیزی از تو خریدم پولش را ندادم، یا چیزی از دکانت برداشتم خفیتاً، به تو مقروض هستم بیا این را بگیر تا ذمهی من فارغ شود، این را نمیتواند، استحیا دارد از این، روی این اساس میگوییم نه، تراضی معتبر نیست همین که پولی را برد به آن شخص داد و آن شخص گرفت میگوید این پول به شما خواهد رسید. و کیفیتش را گفتن لازم نیست.
اگر بفهمد که این قرضش را مثلاً نگه داشته است و نخورده است چند فحش هم میدهد، نه؛ نمیگوید اینها را، آن مستحق قبض میکند، این کافی است، خودش هم منصوص است. در جلد دوازده وسائل کسی که مال ایتامی را خورده است و بعد ایتام بزرگ شده است استحیا میکند بر اینکه به آنها بگوید مال شما را تلف کردهام امام ع میفرماید: اگر مال را به آنها داد و قبض کردند تمام میشود ذمه. بری میشود.
روی این اساس تراضی معتبر نیست در تشخص، قبض معتبر است. این معنا در ما نحن فیه وقتی که آن زن را کفن کرده است تراضی معتبر نیست، ولکن قبض محقق نشده است، چون قبض صدق نمیکند، انسان به مجرد اینکه شیئی را به جایی بیندازد که آن شخصی که انداخته اصلاً ملتفت نیست، کسی در مسجد خواب بود خروپف میکرد در خواب، در خانه نبود در مسجد خوابیده بود این هم مدیون بود به او، آمد دو هزار تومان انداخت روی او. این رفت کس دیگر هم آمد این خرو پف میکند دو هزار تومان روی او پول هست برداشت و رفت، این ادای دین نشده است. چرا؟ چون قبض محقق نشده است. این زن هم که همینطور میّت است او قبض حساب نمیشود کفن کردن او، مثل آن نائم است که روی او پول بیندازیم، در حال نوم.
روی این اساس اگر ملکیت هم قائل بشویم آن ملک زن بر عهده شوهر باقی میماند. بدان جهت ثانیاً باید کفن کند او را، ثانیاً هم دزدیدند باید ثالثاً کفن کند. روی ملاکی که گفتیم، الی المسلکین چه بگوییم تهیه کفن حق الزوجه است علی الزوج چه بگوییم که ملک است، ملک برای زوجه غیر مکفنه است، مادامی که زن مکفنه شد، موضوع ندارد، وقتی که مکفنه شد کفنش را بردند آن وقت در ما نحن فیه موضوع موجود است؛ زنی که لخت است و مرده است و کفن ندارد، کفنش به عهده شوهر است. یا تهیه کفن به عهده شوهر است. این را میفرماید بعد الدفن علی الاحوط در عروه.
ما اینطور نوشتهایم، تارةً سارقی که بعد الدفن سرقت میکند کفن را، قبرش را منبوش میگذارد، همینطور قبرش باز است او هم میّت است و همان جا افتاده است بدون کفن، اینجا گفتیم احوط نیست علی الاظهر است، به همان ملاکی که گفتیم قبل از دفن کفن را برده بودند باید کفن بدهد به همان ملاک هم الان موجود است. آنجایی که آن شخصی که دزد بود کفن را برده است قبر را پوشانده که صدایش در نیاید، رفته است در این صورت علی الاحوط است، چرا؟ چون ممکن است کسی بگوید دیگر شخص مقبور شد در قبر گذاشتند او را، و مقبوره شد این دلیل کفن المرأة علی زوجها این صورت را نمیگیرد. میتواند شخصی مناقشه کند که در این صورتی که مقبوره است این صورت را نمیگیرد و محرز نیست. ولکن در این صورت هم احوط است، چرا؟ چون جای مناقشه است که چرا نگیرد، الان این دفنی که شده است و روی آن را پوشانده است این دفن غیر صحیح است. چون کفن نشده است.
بدان جهت در ما نحن فیه احتیاط این است که در بیاورند و کفن کنند و بعد دفن کنند، مگر اینکه چند روز و چند ماه گذشته است که الان بدن فاسد شده است که آنجا جایز نیست. در آوردن و کفن کردن احتیاج نیست، چون آنجا حرمت النبش است، نبش هتک است. و اما در موردی که دیشب شده است امروز میخواهند این کار را بکنند هوا هم سرد است فرقی نمیکند این نبشش کرامت حساب میشود، احترام میّت حساب میشود که این بدون کفن دفن شد کفنش را بردند از روی او دیگر نوشته نشود در تاریخ یا در زبانها گفته نشود، روی این تکریم این نبش تکریم است و اهانت نیست. هذا کله نسبت به این مسألهای که گفتیم.
ـ ملکش همان کلی است در محطه میماند، آن فرض نشد فرض دیگر، قبض لازم نیست این فقط آن که ملک بر او است این را از آن عنوان خارج کند. موضوع در نفقه حیات زنی نیست که نفقه نداشته باشد شوهر باید نفقهاش را بدهد؛ این نیست. در کسی که زوجه است در حال الحیات مالک میشود بر عهده زوج ثیاب اربعه را که دو تا برای تابستان است و دو تا برای زمستان. و مالک میشود بر شوهر قضا و طعام را، مالک میشود. چه خودش داشته باشد نفقهاش را، مال الکثیر باشد، بنت سلطان باشد یا بنتی باشد که فقیر باشد، فرق نمیکند. بدان جهت در ما نحن فیه اگر خود زن از خودش نفقهاش را خورد یا پدرش داد یا کسی به او نذر کرده بود سیده بود، مردم آن قدر نذر میکردند که خانهاش پر از نفقهاش است، در این صورت باز نفقهاش را بر شوهر مالک است. منتهی غایت الامر این است که اگر اینطور نفقه نداشت همان نفقه که شوهر داده بود میخورد، هیچ چیز برایش نبود چون آنها را نمیخورد نفقهی دیگران را میخورد در آنهایی که از شوهر مالک است خمس واجب است، چون صرف در معونه نکرده است. مالی است زاید بر معونه باید تخمیس کند، فرقش در این است. به خلاف زن بعد موتها، زن بعد الموتها کفن المرأة علی زوجها، یعنی زن ای که کفن نداشته باشد، زنای که کفن ندارد و مکفنه نیست اگر بخواهند کفن کنند او را مثل سایر الناس باید کفن کنند که از ما ترک خودش کفن کنند، یا کسی به او کفن بدهد یا لخت و عور دفنش کنند اینطور نیست؛ زنی که مکفنه نیست و کفن نداشته باشد کفنش به عهده شوهر است. بدان جهت اگر وصیت کند مناسبت حکم موضوع است، ولی لباس اینطور نیست اینها دقایق فقه است، لباس اینطور نیست ثوب در حال حیات اینطور نیست، ممکن است در آن کمد زن چهل دست ثیاب بوده باشد همه را هم مالک است، آن امر متعارف است، زن با جلالی است ولکن مرده است این نیست که چهل کفن داشته باشد، اینطور نیست، مرده بعد از مردن چهل کفن داشته باشد، مناسبت حکم موضوع این است که ببینید نکات فقه را.
این زن بعد از اینکه مرد، زنی که کفن ندارد کفنش به عهده شوهر است، بدان جهت در ما نحن فیه زن اگر خودش وصیت کند فلان کفن را که خودم خریدم مرا در او کفن کنید، یا کسی بعد از مردن آمد نذر کرده بود که این سیده را کفن کنم، کفنش را داد در عهده شوهر چیز دیگر نیست. این فرق بین المعاملتین است. موضوع در ما نحن فیه غیر است موضوع در باب ثوب در حال الحیات است، او از باب نفقه است نفقه زوجه است چه داشته باشد نفقه را زوجه چه نداشته باشد، به خلاف المسأله کفن.
مسأله کفن ملکاً ملک زوجه مطلقه نیست، زوجهای که کفن ندارد، بدان جهت مادامی که کفنش دزدیده نشده بود دیگر کفن دوم در بین نبود. وقتی که از بین رفت چون متشخص نشده است کلی در فرد کما ذکرنا باید آن کفن کند. بعد وقتی که کفن را داد دیگر میشود مکفنه، دیگر کفن دیگر نیست، آن کلی دیگر ضمانش به آن اثری ندارد. چون مکفنه است. وقتی آن را هم دزدیدند باز الکلام الکلام، زن لخت است باید مکفنه بشود. این ملاک فرق ما بین المسئلتین است که عرض کردم که کافی است برای کسانی که اهلش هستند در تفهم ما بین المسئلتین. حکمش یکی است و فرقی ندارد. زن در هر دو صورت غیر مکفنه است باید کفن داده شود.
مسأله 18: « كفن المملوك على سيده و كذا سائر مؤن تجهيزه إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر و لا فرق بين أقسام المملوك و في المبعض يبعض و في المشترك يشترك«.[2]
بعد سید (قدس الله نفسه الشریف) ملتزم میشود که: کفن المملوک علی مولا، کفن مملوک بر مولایش است. این حکم متسالمٌ علیه بین الاصحاب است که کفن مملوک به عهده مولا است آن وقتی که مملوک عبد بوده باشد یا امهای بوده باشد که غیر مزوجه است، اگر مزوجه باشد کفن به عهده شوهرش بود کما تقدم.
و اما عبد یا امه غیر مزوجه اینها تجهیز و کفنش به عهده مولایش است بلا خلافٍ بین الاصحاب، کلام در وجه این است که چرا این بلا خلافٍ است، این آیا در مسأله تعبدی بود به دلیل تعبدی بوده است که آن دلیل تعبدی نزد اصحاب بوده است، و آن اصحاب روی آن دلیل گفتهاند آن دلیل به ما نرسیده است یعنی روایتی بود که به ید ما نرسیده است یا حکم امام ع بود که حکم امام نقل نشده است به ما؛ این منشأش چیست؟ چون اجماع تعبدی اینطور است در این موارد است که یکی از ادله است که قطعاً یک دلیل شرعی در بین بوده است، و قول معصومی بوده است منتهی به ما نرسیده است. اینجا ها است که اجماعها یکی از ادله اربعه است که در فقه مجتهد به او تمسک میکند.
جماعتی گفتهاند که این مسأله هم از آن موارد است، متسالمٌ علیه است. ولکن بعضیها یک وجهی را فرمودهاند؛ وجه همان صحیحه عبدالرحمنبن حجاج که خمسة لا یعطون الزکاة، یکی هم مملوک بود. که در آنجا تعلیل بود که فهم لازمون له، این پنج نفر لازم با شخص هستند. یعنی مخارجشان را باید بدهد. همان اشکالی که قبلاً کردیم الان فقط اشاره میکنیم؛ اعاده نمیخواهد آن صحیحه گفتیم در مقام این که تمام قیودی که معتبر در وجوب الانفاق است بیان کند که چه وقت واجب میشود بر مولا که عبد را نفقه بدهد. آن وقتی که مستأجر نبوده باشد، مشروط در اجاره نبوده باشد، آن وقتی که عاتق نباشد، عتق در مقام بیان اینها نیست، آن وقتی که نبوده باشد بدان جهت به اطلاق تمسک نمیشود.
آن که به نظر قاصر فاطر ما میرسد خدمت شما عرض میکنم، مطمئناً به، یعنی اطمینان من شخصی است شاید شما اطمینان نداشته باشید، این فقها این حکم را که گفتهاند این را علی القاعده گفتهاند، مقتضای قاعده همین است، چرا؟ چون این را بدانید اموال و املاکی که شخص دارد آن مصارف مال و ملک شخص به عهده مالک آن مال است مثلاً شما وقتی که لا سمع الله، صبح از خانه در آمدید بیرون دیدید که دیوار کوچهتان شکاف برداشته است، احتیاج به تعمیر دارد، و الا میافتد، آن وقت در همسایهها را بزنید که بیایید و این دیوار مرا پول بدهید و درست کنید، میگویند به چه مناسبت، ما به شما مگر مقروض هستیم؟ این مصرف ملک شخص به عهده خود شخص است. ارتکاز عقلا است.
بدان جهت اگر مثلاً انسان یک گوسفندی داشت، یا همینطور شما در خارج ببینید بنایی داشت خاکها را ریخته بیرون زباله است؛ وقتی که صبح زود میبیند در را میزنند، شهرداری است میگوید اینها را جمع کن، میگوید به من چه، شما خودتان جمع کنید، میگویند اگر جمع نکنی جریمه میکنیم. چون مصارف و خسارت به عهده خود صاحب المال است، اینها ملک هستند و او صاحب الملک است چون اینها مالیت ندارند ملک اوست. بدان جهت باید خسارتش را خودش بکشد.
کسی گاوی نگهداشته بود، گاو مرد، یا گوسفندی که در شهر هم متداول است نگه داشته بود، اتفاقاً گوسفند مرد، انداخت بیرون، مردن این و انداختن این به بیرون، بوی آن میگیرد کسی بخواهد این را ببرد پول میخواهد، او را خود شخص صاحب مال میدهد که او را ببرند. این سیره عقلا است مال انسان و ملک انسان یک مصرفی داشته باشد به عهده مالک است، این عبد و امه ملک مولا است، مزوجه هم نیست، ملک مولا است اگر مصرفی داشته باشد ولو بعد موتش به عهده خود مولاست. علما روی این فرق ارتکاز فتوا دادهاند و درست هم است و ما هم ملتزم هستیم.
بدان جهت اگر عبد مشترک باشد، معونه تجهیزش به عهده دو مولا میشود، هر کدام باید نصف را مالک هستند بالمناصفه آن ثلث این ثلثین بالاثلاث، یا حتی خود عبد اگر مبعضه باشد، بعضش مکاتبه مطلقه بود یا بعض مال الکتابة را داده آزاد شده است قبل از اینکه بعض دیگرش را بدهد مرد، مبعضه بود، این نفقهاش در مال خودش و در حسه خودش اگر مالک مال است در حسه خودش است، و بر حسه مولایش است، این یک چیزی است که اجماع تعبدی نیست همینطور به سیرة العقلا قانون کلی است، منتها در ما نحن فیه عبد میشود گفت که شارع حکم به ملکیت کرده است، شارع هم حکم به ملکیت نکرده است، قبل از شرع هم این عبودیت بود که بعضیها به بعضی ارباب بودند. منتهی شارع تهدید کرده موجبات عبودیت را. امه و رقیت را، تهدید میکرده و ترغیب به عتق کرده است تا اینکه مثلاً احرار شود، اصل در انسان هم احرار است که مولانا امیرالمومنین فرمود: هر شخصی دیده شود و شک شود که عبد است یا حرّ حکم به حرّیت میشود. امام علیّ ع فرمود: الناس کلهم احرار، الا اینکه رقیتشان ثابت شود، اصل اولی است. روی این اساس است و از اینجا معلوم شد که اختصاص به کفن ندارد، این عبد را تجهیز کردن اگر احتیاج به مالی دارد مثل زماننا هذا، مثل زمان سابق نیست، مثل زماننا هذا باید ماشین بگیرند بیارند تا این جنازه این را حمل به غسالخانه کنند، آنجا بشویند بعد ببرند به بیرون آنجا هم پول نگیرند نمیگذارند دفن شود، اینها همه به عهده مالک است. کما اینکه انسان دیوار خودش خراب شد که نمیتواند خودش درست کند باید ببرد از شهرداری اجازه بگیرد پول بدهد، اینها را از همسایهها، بیایید شما پول شهرداری را بدهید. اینطور نیست.
هر مصرفی که لازم است مصارف لازمه به عهده صاحب الملک است، بدان جهت صاحب الملک باید آنها را صرف کند. رسیدیم به مسأله دیگر.
ـ این حکم است شارع و حکومت میگویند، شارع وقتی که حکم کرد عبد ملک است، عبدا ً مملوکاً لا يبدأ و لا شیء، مثل جماد است، مثل ملک جماد است لا یقدر علی شیء است، وقتی که اینطور شد تمام آثار ملکیت وارد میشود، مگر آنهایی که دلیل داریم باید نماز بخواند روزه بگیرد کذا کند که خودش مکلف است آن یک مطلب دیگری است، مادامی که زنده است.
مسأله 17: « ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى و إن كان أحوط».[3]
بعد ایشان وارد سه مسأله میشود که این سه مسأله به هم مرتبط هستند بدان جهت این سه مسأله را هم ما مرتبطاً بحث میکنیم، یکی از آن مسألهها این است که: صاحب عروه (قدس الله نفسه الشریف) فرق میگذارد، میگوید: تجهیز زن مثل زماننا که همینطور است غیر از کفن مخارج دیگر دارد، تجهیز واجبش که حمل کنند این را ببرند، در آن مکان غسل بدهند، زمینی که در او دفن میکنند مصرف دارد یا باید زمین را بخرد یا پول بگیرند در آن زمین دفن بشود، ایشان میفرماید: هیچ یکی از این مخارج به عهده شوهر نیست، فقط آن که به عهده شوهر است کفن است. این را هم علی الاقوا میگویند.
میگوید: علی الاقوا آن که واجب است بر زوج کفن الزوجه است، و اما سایر تجهیزش که موقوف به مال است او به عهده شوهر نیست، او از ترکه خودش خارج میشود اگر ترکه داشته باشد، نداشته باشد هم که خواهیم گفت چه میشود. این به عهده شوهر نیست، شوهر فقط چند متر این کتان میدهد یا خام میدهد به او که در او کفن شود. الی کل تقدیرٍ اینکه به عهده شوهر است این است.
ولکن در خود میّت اینطور میگویند: میّت که مرد کفن خودش از ما ترک خودش خارج میشود، و سایر معونه تجهیزش هم از ترکهاش خارج میشود؛ خودش هم اول ما يبدأ هستند. اول چیزی که از ترکه شخص خارج میشود مقدماً بر دیون یک کسی است که خیلی مدیون است ترکهاش مافی به دینش نیست. قبل از آن دیون اول ما اول کفنش را و سایر معونه تجهیز را که مصارف تجهیز است اینها را از ما ترکش خارج میکنند، دیان هم هیچ حقی ندارند، اول او خارج میشود.
با وجود اینکه در روایاتی که وارد شده است اول ما يبدأ بالترکة المیّت، فقط کفن ذکر شده است، آنجا در آن روایات که یکی از آن روایات که عمدهاش دو روایت است، یکی از آنها که عمده است معتبره سکونی است در باب بیست و هشت از ابواب احکام الوصایا این است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ- ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ». [4]یعنی کفن مقدم است.
در روایت دیگری هم که معتبره زراره است در باب بیست و هفت روایت دومی[5] است:
محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیی عن احمدبن محمد ـ یک سند ـ و عن عدة من اصحابنا عن سهلبن زیاد دو سند جمیعاً عن ابن محبوب و عن علیبن رئاب عن معاذ عن زراره، در نقل کلینی معاذ است، این معاذ یا معاضبن کثیر است یا معاضبن مسلم است که هر دو معتبر هستند، در نقل شیخ کلمه معاذ نیست، عن علیبن ابراهیم عن زارره، آنجا علیبن ابراهیم عن معاذ عن زراره، که معاذ از اصحاب امام صادق ع بود، معاضبن کثیر و معاضبن مسلم، بعضیها گفتهاند این دو نفر یک نفر است، این بحث رجالی است.
در نسخه و در روایتی که شیخ کرده است. «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ عَنْ مُعَاذٍ»[6]، آنجا عن علیبن ابراهیم عن زراره اینطور است. بنابر روایت شیخ، روایت صحیح است. بنا بر آن چیزی که معاذ بوده باشد، نه، آن هم معتبر است چون معاذ را توثیق کرده است نجاشی (قدس الله نفسه الشریف) معاضبن کثیر را توثیق کرده است، معاضبن مسلم هم که ثقه است.
بدان جهت روایت من حیث السند معتبر است. مضمره زراره هم که ضرر ندارد. آنجا اینطور است که، قال: سألته عن رجلٍ مات علیه علیه دین بقدر ثمن الکفنه، به مقدار قیمت کفنش هم مدیون است به مردم، قال یجعل ما ترک فی ثمن کفنهی، آن مقداری که پول دارد کفن تهیه میکند. میبینید در آن مسأله که انسان مرده است از ما ترکش خارج میشود مقدماً به دیون کفن ذکر شده است در روایات. ولکن سایر معونه تجهیز را هم فقها لاحق به کفن کردهاند، گفتهاند چهطور کفن یقدم علی سایر الدیون، معونه تجهیز بر سایر دیون یقدم، کفن با غیر کفن فرقی ندارد. معونه تجهیز.
در آن که از مال خودش خارج میشود فرقی نگذاشتهاند. ولکن در آن که در زن و شوهر وارد بود کفن المرأة علی زوجها، آنجا گفت مثل صاحب عروه فقط کفن خارج میشود. به عهده زوج فقط کفن است. اگر کفن را به مثال حمل کنید در این معتبره سکونی، و روایت زراره که گفتیم: معتبره است. که گفتهاند این هم من باب مثال است چون در آن زمان غالباً خرج همان کفن بود. چون بیابان وسیع بود آن قدر اراضی بود از قبرستانهای سابقی معلوم است انسان از خانه در میآمد دو قدم میرفت قبرستان بود. سایر معونه تجهیز هم که نبود در خانه میّت را میشستند؛ همان خانه خود شخص.
همسایه میآمد میشست در محله کسی که قوی دل بود و عادت کرده بود به غسالی او میآمد میشست، این داستانهای معونه نبود. چون معونه در آن زمان نوعاً کفن بود امام ع در روایات فرموده است: اول ما يبدأ کفن الرجل است، یعنی اول ما يبدأ مخارج التجهیز است. کفن از باب مثال است، چون نوعاً در آن زمان کفن بود. فقها آنجا اینطور گفتهاند. این حرف در زن و مرد هم میآید. کفن المرأة علی زوجها کفن من باب المثال باشد، ولکن صاحب عروه میگوید نه، مختص است اخراج به کفن. چرا فرق گذاشته است صاحب عروه؟
بعضی از فقها یا شاید از ایشان باشد ـ سید ـ من زمان سابق در ذهنم است که ایشان میفرماید: تفاوت است ما بین دو مسأله؛ حکم آن مسأله با این مسأله که در مسأله اخراج از مال خودش حمل میشود کفن به مثال، ولکن در مسأله کفن المرأة علی زوجها خصوصیت قائل شویم این متفاوتین است حمل بر غالب شود یا بر مثال، بر هر دو میشود. و الا در هیچ کدام نمیشود. آیا این تفاوت را باید چهطور حل کرد انشا الله بعد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص407.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص408.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص408.
[4] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج19، ص329.
[5] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ- قَالَ يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي ثَمَنِ كَفَنِهِ- إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ- فَيُكَفِّنُوهُ وَ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج19، ص328.
[6] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج19، ص328.