درس نهصد و نود و پنجم

 تکفين ميت

مسأله 19: « القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ‌في غير الزوجة و المملوك مقدما على الديون و الوصايا و كذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض بل و ما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة و أجرة الحمال و الحفار و نحوها في صورة الحاجة إلى المال و أما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب».‌^[1]

سه فرمايش صاحب عروه(قدس) در مسأله مورد بحث

 صاحب عروه قدس الله سره مى‏فرمايد بر اينكه از تركه ميت آن مقدارى كه واجب است از كفن كه ثلاثة اثواب است، آن ثلاثة اثواب از ما ترك خارج مى‏شود.

بعد قدس الله سره در ذيل مى‏فرمايد، اين اخراج از تركه مقدمٌ على ساير الديون و الوصايا و الارث، مقدمٌ مختص نيست به خود كفن، بلكه آن قدر واجب از ساير تجهيز هم مؤنه ساير التجهيز هم آن مقدار واجبش از تركه ميت خارج مى‏شود، مثل اينكه فرض بفرماييد آب نيست ميت را غسل بدهيم در اين مكان، بايد حمال گرفته بشود تا برود آن حمال آب بياورد، يا جنازه در جايى است كه بايد از آنجا حمل بشود تا در اين محل شسته بشود، اين حمل احتياج به اجرت دارد، يا فرض كنيد در ما نحن فيه قبر بايد كنده بشود، حفار بر حفر قبر پول مى‏خواهد يا در جايى كه ميت را دفن مى‏كنند آنجا از كسان ميت و از ميت پولى را مى‏گيرند تا مى‏گذارند دفن كنند ولو ارض مباح است، تمامى اينها از ما ترك خارج مى‏شود مقدار لازمه‏اش، پس اختصاص ندارد اخراج به آنى كه كفن فقط بوده باشد، ولكن در مسأله كفن المرأة على زوجها آنجا فرمود فقد كفن به عهده شوهر است و اما ساير مؤنه تجهيز ولو آن مؤنه لازم هم بوده باشد و ساير التجهيز موقوف به صرف آن مؤنه بوده باشد او ليست على المؤنة، او از ما ترك خود زن خارج مى‏شود، اگر ما تركى داشته باشد، اين فرمايش ايشان است.

 در مقام سه فرمايش دارد، يكى از آن سه فرمايش اين است.

فرمايش دومى هم دارد، آن فرمايش دوم اين است كفنى كه در آن موت زوجه به عهده زوج است يا در غير ساير الموتى از ما ترك خارج مى‏شود فقط آن كفنى است كه آن كفن كفن واجبه بوده باشد، مثل اینکه كفن واجبه سه قطعه است، مئزر است و قميص است و عزار، اين سه تا از تركه خارج مى‏شود، و اما آن كفن مستحبى كه عمامه مستحب است بر ميت، مرد بوده باشد يا زن بوده باشد يا لف الحقبيین بر عوره، لف آنها مستحب است اينها از ما ترك ميت خارج نمى‏شود.

بعد مطلب سومى دارد، مطلب سوم اين است مى‏دانيد آن كفن واجب كه سه قطعه است، افرادش مختلف است، يك بخش از كفن از پارچه‏اى مى‏شود كه قيمتش غالى است گران است، و اخراى از آنی مى‏شود كه قيمتش قيمت نازله است، و ساير آن مقدار واجب يك وقت اين است كه آن قبر را مثلا يك قامت حفر مى‏كنند يك اجرتى دارد، يك وقت يك متر حفر مى‏كنند اجر اقل دارد، اين مقدار زايد كه هست داخل در مسأله سه كفن يا بيشتر از سه كفن است، داخل او است، و اما قبر، يك متر مى‏كنند، مقدارى كه دفن بشود، ولكن دو زمين هست، در يك زمين قيمت بيشتر است در زمين ديگر قيمت كمتر است، اين مثل اين است كه يك كفن قيمتش زياد است يكى قيمتش كم است، در جايى كه امر داير باشد به مقدار واجب او الزايد آنجا فتوا مى‏دهد كه مقدار واجب از ما ترك خارج مى‏شود، و اما آنجايى كه مقدار واجب و كفن واجب امرش مردد بشود ما بين ذى قيمت و آنى كه رخيص است، ارزان است، آنجا مى‏فرمايد احتياط اختيار الرخيص است، آن زمينى كه مؤنه در دفن كردن، در آنجا كمتر است او احتياط واجب اين است كه او را اختيار بكند، يعنى مطلب دوم ايشان اين است كه در موارد دوران امر بر اينكه اختصار بشود به واجب يا زياده باشد، زياده از ما ترك خارج نمى‏شود، اما در جايى كه امر مردد بشود در فرد واجب، فردى كه غالى است او را اختيار بكنند يا رخيص را، فرد واجب است سه قطعه كفن است، ولكن قيمتش گران است، مى‏گويد احتياط وجوبى آنی كه از تركه خارج مى‏شود آن فرد رخيص است، اين سه تا مطلب را فرموده است.

برداشت کفن و تجهيز اموات از ما ترک آنها

 ما اين سه تا مطلب را بايد صاف كنيم، اول اين است كه، آنى كه از تركه ميت خارج مى‏شود هم كفن و هم ساير مؤنه تجهيز است كه تجهيز واجب يعنى غسل دادن واجب كه تهيه سدر و كافور از آن جمله است، اجرت آب آوردن از اين قبيل است اجر حمل جنازه از اين قبيل است كه بياورند بشويند، آنجا شسته نمى‏شود، ممنوع است مثلا در خانه‏اش شستن، اين اجرت حمل و نحو اينها هم اينها از ما ترك خارج مى‏شود، اختصاصى به كفن ندارد، ولكن در زوجه كما تقدم به عهده شوهر فقط كفن تنها است، ساير مؤنه تجهيز به عهده شوهر نيست.

ديدگاه بعضی از فقها مبنی تهافت ميان دو فتوای صاحب عروه(قدس)

 بعضى از فقهاى ما فرموده‏اند ما بين اين دو تا فتوا تهافت است، چونكه در روايت سكونى كه وارد شده بود كفن المرأة على زوجها، به همان لسان در روايات اخراج کفن از تركه، به همان لسان وارد شده است، يعنى فقط در خصوص كفن وارد شده است روايات، يكى از اين روايات باز معتبره سكونى است، در باب بيست و هشت از ابواب الوصايا روايت اولى^[2] است:

موثقه سکونی

 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ» ، اول مالى كه از ميت شروع مى‏شود بيرون آوردن كفن است، «ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ» ، اين ذيلش هم قرينه است كه مراد از مال، مال ميت است، اول «ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ» ، اين ارث هم كه آخر است، خوب اين مختص به كفن است، اما ساير تجهيز چه جور؟ اجرت حمال، اجرت آب آوردن، اجرت نقل، اينها را نمى‏گيرد.

روايت دومى كه در ما نحن فيه است آن هم صحيحه زراره است، صحيحه زراره در باب بيست و هفت از ابواب احكام الوصايا روايت دومى ^[3]است:

صحيحه زراره

محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد، اين يك سند، و عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد دو سند، جميعا عن ابن محبوب عن على ابن رئاب عن معاذ عن زراره قال سألته عن رجل، در روايت كلينى معاذ است ولكن صدوق كه اين روايت را نقل كرده است، رواه الصدوق باسناده عن الحسن ابن محبوب عن على ابن رئاب عن زراره، ديگر معاذ در بين نيست، سألته كه از امام صادق يا امام باقر است، در روايت صدوق معاذ نيست، در نقل شيخ هم همين جور است اين شخص معاذ نیست، اين معاذ هم بوده باشد عيبى ندارد، چونكه مفيد قدس الله نفسه الشريف از آن اشخاصى كه فرموده است از ثقات هستند یکی همين معاذ است كه از اصحاب امام صادق سلام الله عليه هم هست، بدان جهت روايت من حيث السند صحيحه هم هست، بنا بر نقل صدوق قدس الله نفسه الشريف شبهه‏اى در صحتش نيست، متنش چيست؟ قال سألته عن رجل مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه، بر ذمه‏اش دين است، بقدر ثمن كفنه، به قدر ثمن كفنش هم مقروض است، قال يجعل ما ترك فى ثمن كفنه، آنى كه ما تركش مانده است، همان كفنش قرار مى‏دهند، بعد ايشان جمله‏اى فرمود، الاّ ان يتجر عليه كه اين مربوط به مقام نيست، انشاء الله تفسيرش مى‏آيد كفن را مقدم بر اداء دين گرفته است اما ساير التجهيز در بين نيست.

 بدان جهت بعضى از فقهاء فرموده‏اند تهافت هست براى فقيهى كه در مسأله ثمن كفن المرأة على زوجها بگويد فقط كفن به عهده زوج است، و ساير مؤنه تجهيز واجب از تركه خود زن خارج مى‏شود، و اما در مسأله تركه ميت كه كفنش از تركه‏اش خارج مى‏شود، آنجا بگويد مختص به كفن نيست، هم كفن و هم ساير مؤنه تجهيز همه‏اش از تركه خارج مى‏شود، با وجود اينكه لسان روايات در هر دو مقام كفن است، يعنى ثمن الكفن است قيمت الكفن است پول كفن است كه اين از تركه خارج مى‏شود، اگر اين كفن را حمل بر مثال فرمود كسى، كما اينكه سابقا ما مى‏گفتيم كه چون در سابق الزمان اينجور نبود كه قبر قيمت داشته باشد، همه جا اراضى موات پر بود، دو قدم از خانه‏اش بيرون مى‏رفت مى‏ديد كه اراضى ميته است مرده را دفن كرده‏اند، و ملك كسى هم نبود كه پول بگيرد، ثمن بگيرد، قبر بفروشد اين حرفها نبود، اما آب هم همين جور است، آب سطحی زمين فراوان بود، آب قليل كه فراوان بود مى‏آوردند ميت را هم در خانه‏اش مى‏شستند كما اينكه سابقا اينجور بود، خرجى نداشت، آن وقتى كه مى‏بردند قبرستان هم مؤمنين هم كمك مى‏كردن قبر مى‏كندند دفنش مى‏كردند، ممكن است آنجا حفار هم بود، ولی اينكه مردم خودشان ساير تجهيزش پولى نداشت، اين كفن را در روايات امام عليه السلام ذكر كرده است چونكه كفن تحصيلش به مال بود، به خلاف ساير مؤنه تجهيز، اين چونكه احتياج نوعا به مال نداشت بدان جهت كفن من باب المثال است، يعنى ميت تجهيز واجبش به هر مالى موقوف بوده باشد او از تركه اش مقدمه خارج مى‏شود ابتداءا مقدما على الدين، اين متفاهم عرفى از اين روايات اگر اين باشد در ثن كفن مرئة على زوجها هم همين جور است، آن كفن من باب مثال است، زن تجهيز واجبش هر مقدار نفقه داشته باشد به عهده شوهر است كه استثناء مى‏شود، هر ميتى تجهيز واجبش نفقه‏اش از تركه خارج مى‏شود الاّ الزوجه او نفقه‏اش هم به عهده شوهرش است، اگر اينجور من باب مثال باشد، هر دو جا من باب مثال است، اگر نه، كسى گفت كه آنجا كفن المرأة على زوجها، كفن شايد خصوصيت دارد، كفن به عهده شوهر است، اما ساير مؤنه تجهيز ربطى به شوهر ندارد، فقط كفن وارد است، اين قائل مى‏گويد خوب بناء على هذا ما هم در ما نحن فيه مى‏گوييم اول ما يبدأ من التركة الكفن، اول ما يبدأ خود قيمت كفن است و اما ساير معنونه تجهيز از ترکه خارج نمى‏شود، بر مردم واجب است تجهيز كنند دفن كنند ميت را، خودشان بكنند دفن كنند، دفن واجب است، و هكذا بر مردم واجب است غسل بدهند اين را، خوب غسل بدهند، آب آوردن باشد بايد بياورند، چرا از تركه خارج بشود؟ اگر بنا بوده باشد كفن به مثال حمل بشود در هر دو جا حمل به مثال مى‏شود، و اگر حمل به مثال نشود و موضوعيت به او قائل بشويد در هر دو جا قائل به موضوعيت مى‏شوند، تفكيك بين المسئلتين تهافت است، بعضى‏ها اينجور اشكال كرده‏اند، ولكن صاحب عروه مع ذلك و امثال صاحب عروه از فحول الفقهاء فرق گذاشته‏اند، فرموده‏اند آنجا كفن است به عهده شوهر ولكن اينجا از ما ترك ميت مؤنه تجهيز خارج مى‏شود، و بعضى‏ها هم در آن كفن المرأة على زوجها كما ذكرنا سابقا تفصیل داده‏اند، كفن را بايد شوهر بدهد، و اما غير الكفن، زن اگر مال داشته باشد، از تركه خودش خارج مى‏شود و اگر مال نداشته باشد بايد شوهرش بدهد، زن را نمى‏شود لخت دفن كرد بايد كفن بشود، اگر شوهر دارد كفن به عهده شوهر است، ساير تجهيز هم به عهده شوهر مى‏شود آن وقتى كه زن مال نداشته باشد، و اين هم تمسك كرده‏اند در اين حرف به همان روايتى كه سابقا گفتيم خمسة لا یعطون من الزكاة شيئا جوابش را گفتيم كه به آن روايت نمى‏شود تمسك كرد، آن روايت اطلاقش در مقام بيان وجوب صرف و وجوب صرف كردن مطلقا در مقام اين نيست كه به اطلاقش تمسك كنيم، آن در مقام اين است كه مصارف اين به عهده او است، اما كدام مصارف؟ هر مصرف زن كه به عهده شوهر نيست و در هر حال هم به عهده شوهر نيست، بدان جهت گفتيم اگر اينجور بوده باشد كه كفن هم مثل لباس كذا باشد، مؤنه تجهيز هم مثل مصارف حياتش بوده باشد فرقى نمى‏كند زن دارا باشد يا دارا نباشد، چونكه مصارف زن ولو داشته باشد نفقه‏اش را هم خودش به عهده شوهر است كما تقدم.

حل تهافت ياد شده

 بدان جهت در ما نحن فيه بايد اين تهافت حل بشود، چه جور شد كه در آنجا اينجور گفتند، اينجا اينجور گفتند، اين سرّش كه در ما نحن فيه گفته مى‏شود اين است، اين كه امام عليه السلام مى‏فرمايد اول ما يبدأ من المال يعنى من مال الميت الكفن اين معنايش عبارت از اين است كه آن كفن بما اينكه مصرف دارد دفن كردن ميت، اين مصرف مقدم است بر ساير ديون، حتى بر وصيت، اول چيزى كه از مالش خارج مى‏شود مؤنه تجهيزش است، چرا؟ گفته‏اند بر اينكه در ما نحن فيه سيره متشرعه اينجور است، سيره متشرعه همين جور است ميتى كه از دنيا رفت و مال دارد، كما اينكه كفن را از مالش خارج مى‏كنند، مقدار واجب را از همان مالش خارج مى‏كنند، بله در مقدار مستحب، يك چيزهايى كه مستحب است يا يك چيزيهايى كه تبعات الموت است مثل مجلس گرفتن و اينها، اينها ربطى به مال ميت ندارد، مگر وصيت بكند يا ورثه‏ کبار از سهم خودشان بدهند، آن يك مطلب ديگرى كه از خودشان تبرع مى‏كنند، و اما نسبت به تجهيز اگر مال ميت به اندازه تجهيزش بوده باشد تركه ميت در همان تجهيزش صرف مى‏كنند، سيره مستمره بر اين است.

علاوه بر سيره مستمره يك موثقه‏اى هست آن موثقه دلالت مى‏كند كه مؤنه تجهيز هم حكم كفن را دارد، در آن ميت كه از مالش كفن صرف مى‏شود مؤنه تجهيزش هم از همان مال ميت صرف مى‏شود، آن روايت كدام است خدمت شما عرض كنم، اين روايت موثقه فضل ابن يونس كاتب است، اين روايت در جلد دوم در باب سى و سه روايت اولى است، محمد ابن الحسن باسناده عن احمد ابن محمد عن محمد ابن عيسى عن الحسن ابن محبوب عن الفضل ابن يونس الكاتب، قال سألت ابا الحسن موسى عليه السلام فقلت له ما ترى فى رجل من اصحابنا يموت و لم يترك ما يكفن به، ما ترك ندارد، چيزى نگذاشته است كه به او كفن بشود، أ اشترى له كفنه من الزكاة، يابن رسول الله، بخرم من براى اين شخصى كه تركه ندارد از زكات شيئا، قال اعط عياله من الزكات قدر ما يجهزونه، چونكه اين خرج بكند ورثه نگاه بكند اين ذُل بر ورثه است، چونكه خجالت مى‏كشند ما چيزى نداريم ديگران خرج ميت ما را مى‏دهند، احوط اولى هم همين جور است کما سیأتی، بدان جهت امام عليه السلام مى‏فرمايد اعطى عياله من الزكات، زكات را به عيالش بده قدر ما يجهزونه، آن قدرى كه اينها مى‏خواهند تجهيز كنند ميت را يعنى مصارف تجهيز را به عيالش بده آنها بكنند، بعد فيكونون هم الذين يجهزونه، آنها تجهيز بكنند، قلت فان لم یکن ولدا احد، شخص غريبى است هيچ كس را ندارد يقوم بامره، اجهزه عن من الزكات؟ من از زكات تجهيز بكنم يا نه؟ قال كان ابى يقول ان حرمة بدن الميت میتا كحرمته حيا، بدنش را بپوشان و عورتش را بپوشان و جهّزه او را تجهيز بكن و كفنّه او را كفن بكن، و حنطه تحنیط كند، حنوطش را محيا كن، و احتسب ذلک من الزكات، اين را هم از زكات حساب بكن و شيع جنازته، اين مطلب ديگر دارد كه بعد متعرض مى‏شويم، متفاهم عرفى اين است كه اينهايى كه اين خرج مى‏كند براى تحنيط براى ساير التجهيز، متفاهم عرفى اين است كه اين ميت مال داشت از مالش صرف مى‏كردند، خصوصا هم كه مقتضاى اين هم همين است كه از مال ميت صرف بكنند كه اين ميت آبرو داشت اينجور نبود كه كذا باشد، به مؤنه خودش بايد تجهيز بشود، چونكه در ميت اگر از ما ترك فقط كفن خارج بشود و ساير مؤنه بالاى مردم بشود وهن بر ميت است كه ميت مرد خرجش را هم انداخت گردن ما، چونكه اين وهن بر ميت است بدان جهت در ما نحن فيه شارع كه مى‏فرمايد اگر مال نداشته باشد زكات بده عيالش تجهيز بكنند معنايش اين است كه اگر ميت مال داشت تجهيز مى‏كنند خودشان از مال ميت، ظاهر اين روايت اين است كه خصوصا به اينكه زكات را بده به عيالش آنها تجهيز كنند، ظاهر اين روايت اين است كه اگر ميت مال داشت اين تجهيز از مال ميت بود، ولكن اين حرف در زوجه نمى‏آيد، چونكه در زوجه كه مُرد خودش ربما مال دار مى‏شود، اين به عهده شوهر بوده باشد نه اين ذل بر ميت نيست، چونكه حاجيه خانم بود، ملك و املاك دارد، دو تا چشمه دارد، خوب ذل نيست، با احترام از مال خودش تجهيز مى‏شود، به عهده شوهر نباشد، شوهر هم مى‏گويد به من گفته‏اند كفنش را بده، كفنش را هم دادم، نه بر شوهر ذل است، نه بر آن ميت ذل است، فرق مى‏گوييم، تهافت نيست، تهافت در صورتى مى‏شود كه در هر دو ملاك يكسان بوده باشد، يكى خصوصيتى نداشته باشد، در آنجا، در چيزى كه هست، در مثل شخص ميت تركه داشته باشد و تركه‏اش را خرج نكنند بر تجهيزش، يعنى مقدار واجبش، اين وهنى بر ميت مى‏شود، ولكن به خلاف اينكه از مال خودش تجهيز بكنند مقدار واجب را، مقدار واجب را از او تجهيز بكنند هيچ وهنى در او نيست، مال خودش صرف شده است، ولكن در زوجه‏اى كه هست در زوجه آنى كه گفته شده است آنجا وهنى نيست، چونكه شوهر مى‏دهد كفن را، بلكه وهن در عكسش است که تمام مخارج به عهده شوهر بشود، بقيه مخارجش به عهده خودش بوده باشد، شوهر هم كفن را رمزا بدهد كه از روى علاقه است كه علاقه‏اش را اظهار مى‏كند به واسطه كفن دادن، همين جور است كه علقه محفوظ است، آن زحمتى كه در حال حيات براى شوهرش كشيده است، هيچ منافاتى در فرق ما بينهما نيست.

چونكه اينجور است بدان جهت ملتزم مى‏شويم به فرق ما بين المقامين، در آن زوجه ليس على الزوج الاّ كفنها، در صورتى كه مال داشته باشد از مال خودش است، و اما در صورتى كه فرض كنيد شخص مرده است، مى‏خواهند خودش را تجهيز بكنند، زن هم كه نيست شوهر دار، خودش مرد است، يا زنى است كه شوهر ندارد بايد از مالش تجهيز بشود، اينجا به مقتضاى اين موثقه فضل ابن يونس كاتب و به ضميمه وجه فرقى را كه گفتم نه ما ترك از او استثناء مى‏شود، پس مقام اول صاف است تهافت نيست، وجهى دارد، و وجهش هم صحيح است.

 سؤال...؟ عرض مى‏كنم كه اينها اولياء الميت هستند، اولى بالميت اوليائش است، ورثه‏اش است، گذشت اين را، بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست سائل مى‏گويد كفن نگذاشته است، مال ندارد، اين معناى مرتكز اين است كه مؤنه تجهيز در مال ميت است، ورثه ميت چونكه اولياء ميت هستند، آنها بايد تجهيز كنند، حق اولويت دارند، گذشت اينها در باب تغسيل، بدان جهت امام عليه السلام هم مى‏گويد الان كه مال ندارد تو هم مى‏خواهى از زكات بدهى مى‏خواهى يك احسانى بكنى بده زكات را به آنها، بده به آنها كه آنها خودشان آبرومندانه تجهيز بكنند، اين متفاهم عرفى كه در اين روايت است به قرينه اين فرقى كه ما بين مسئلتين گفتند اين مى‏شود ملتزم شد بر اينكه فرق است ما بين اينجا و آنجا، بله در صورتى كه زوجه خودش مال نداشته باشد مرد فقط كفن بدهد لخت همين جور دفنش كنند زن را، اين خلاف احتياط واجب است، متفاهم عرفى عبارت از اين است كه، مخارج زنى كه هست، مخارج زن، يعنى تجهيز الزن از ما ترك خودش مى‏شود و از شوهرش مى‏شود يعنى شوهر مقدّم است، شوهر اگر اقدام كرد كفن را بايد بدهد، اما در جايى كه ميت مال داشته باشد به عهده آن زن است، و اما در صورتى كه مال نداشته باشد خواهيم آمد كه حكم چيست؟ مثل امواتى است كه ما تركى ندارند، ما تركى ندارند بايد لخت دفن بشوند، حكم در آنها چه جور است در آن زن هم همين جور است و خواهيم گفت كه احتياط اين است كه كفن بدهند، منتهى احتياط وجوبى است يا استحبابى بحثش را خواهيم كرد، اين مقام اول.

محور بحث بودن مقدار واجب از کفن در ما نحن فيه

 اما مقام الثانى، اين است كه از ما ذكرنا معلوم شد كه آنى كه دليل دلالت كرده است فقط مقدار واجب كفن است، ديگر آن چيزى كه زايد بر كفن است، قطعه چهارمى پنجمى كه مستحب است در مستحبات كفن يا عمامه و امثال اينها، آنها را نمى‏گيرد، بدان جهت حكم مقام ثانى هم معلوم شد، و آن مقدارى كه در تجهيز واجب است، آن مقدار، و اما زايد مقدار مجلس تعزيه و اينها، اينها را نمى‏گيرد.

تفاوت و عدم تفاوت کفن و تجهيز ميان غالی و رخيص

و اما مقام سوم كه عمده او است، كه فرق است در كفن ما بين غالى و رخيص، يا در دفن مختلف است، يك زمينى اينجورى است، يك زمينى قيمتش كم است، يك چيز ارزانى است، سيد قدس الله نفسه الشريف فرمود احتياط واجب اين است كه اقتصار به رخيص بكند، آن مقدارى كه از تركه ميت خارج مى‏شود اين مقدار است، مگر اينكه ورثه كبار راضى بشود كه از حصه صغير حساب نشود، آنها اگر راضى بشوند هر قدر مى‏خواهند صرف بكنند، ولكن اگر بنا باشد از مال ميت صرف بشود آن مقدار رخيص استو

آن وقت اشكال مى‏شود بر مرحوم سيد يا سيد يا قدس الله لك، اينكه در ما نحن فيه شارع ما را امر به دفن كرده است و مؤنه تجهيز هم از مالش خارج مى‏شود، دفن واجب نكرده است در جايى كه ارزان است مفتکی يا پولش كم است، امر كرده است در ما نحن فيه بر اينكه كفن ميت را از ما ترك خارج بكنيد، امر كرده است بر وصى و علی الاولياء بايد كفن را خارج بكنند، نه كفن ارزان را، كفن ميت را، كفن طبيعى است هم به فرد رخيص صدق مى‏كند هم به فرد غالى صدق مى‏كند، دفن و مكانى كه در او دفن مى‏شود هم صدق مى‏كند به آنجاى كه رخيص است و هم به آنجايى كه ذى قيمت است، چرا رخيص را اختيار كند، به چه دليل؟ دليش چيست؟ مخيّر است، چه جور در موارد طبيعى واجب شد، آن كسى كه بر او واجب شده است يا طبيعى بر كسى جايز شد، آن كسى كه جايز است مى‏تواند طبيعى را بر هر فردى تطبيق بكند اينجا هم اولياء ميت يا وصى ميت اگر وصى داشته باشد، آن وصى ميت آن در مقدارى كه فرض بفرماييد در آن مقدارى كه واجب است مخير است، مى‏خواهد از فرد اعلى بگيرد يا از فردى كه رخيص است بگيرد، چرا احتياط واجب؟ بدان جهت صاحب عروه هم يقين ندارد بر اينكه جايز نباشد، بدان جهت احتياط فرمود، در مسأله اولى كه مسأله زيادى بر كفن واجب است و بر تجهيز واجب است فتوا داد كه از ما ترك خارج نمى‏شود زايد، ولكن در اين فرد رخيص و در فرد غالى فتوا نداد، گفت احتياط اين است كه اكتفا بشود به آن فرد رخيص، خوب گفته‏اند چرا احتياط بشود؟ مخيّر است اين اولياء ميت يا وصى ميت يا حاكم شرع آنجايى كه وصى هم ندارد كه ولايت به حاكم شرع مى‏رسد، مخيّر است ما بين اينكه فرد رخيص را اختيار كند يا فرد غالى را اختيار كند.

 يك چيز عرض مى‏كنم براى اينكه روشن بشود، ميت فرض كنيد مالى دارد، مالش لابأس به است خوب ورثه صغار هم در آن هست يا وصى الميت، وصى دارد كه آن كس من را دفن كند، مى‏برد جايى دفن مى‏كند كه قيمتش به اندازه تركه ميت است، خوب اين هم فرد است دیگر اين فرد است، مى‏برد در فلان جا دفن مى‏كند، اين كه دفن كردن اينجور نيست كه اين فرد اعلى را مى‏تواند به نحوى كه تركه ميت تمام بشود، اين معنا محتمل نيست.

و اينكه مرحوم سيد مى‏فرمايد رخيصش را بايد اختيار بكند، آن كه قيمتش از همه كم است او را فقط اختيار بكند مگر در چند صورتى كه بعد استثناء مى‏كند، آن هم وجهى ندارد، در امثال مقام رجوع به آنى كه موافق شأن ميت و متعارف شخص است نگاه مى‏شود، مؤنه زن به عهده شوهرش است، آن زنى كه به حسب شأنش و به حسب مقامش چه مؤنه دارد، او به عهده شوهر است، در باب خمس مؤنه سال خارج است، آن مؤنه‏اى كه مطابق شأن اين شخص است، والاّ مؤنه‏اى صرف كرد رفت يك خانه‏اى خريد كه مثل مثلا فرض كنيد يك وزير مى‏گيرد آن خانه را يك آدم بقالى هست، اينكه مؤنه نمى‏شود، بدان جهت آن مؤنه بايد مطابق شأن بشود، تجهيز ميت هم بايد مطابق با شأن ميت بشود، اگر شخص جليل القدرى است شخص شريفى است يك كفن كهنه پيدا كرد، پارچه مستعمل پيدا كردند، خوب کفن لازم نيست که تازه باشد، او را پيدا كردند آوردند دفنش مى‏كنند، خوب آن وهن است، كفنى كه مطابق با شأن ميت است او بايد بشود، اين فرق مى‏كند با ميتى كه ميت پولدار است كه آدم شريفى هست، يك آدم فقيرى هست، هيچ چيز ندارد، فرق مى‏كند.

ديدگاه مختار

بدان جهت آنى كه به نظر قاصر ما مى‏رسد در مقام سوم اقتصار به آن متعارف شأن ميت است، اقتصار به او مى‏شود، كمتر از او باشد يا نباشد، يا مثلا بالاتر از او باشد يا نباشد، فرقى نمى‏كند، كفن را همين جور تهيه مى‏كنند، كما اينكه متعارف هم خارجا همين جور است، هيچ در روايات ما نفرموده است كه كفن خارج مى‏شود آن كفنى كه ارذل قيمةً است، مطلق الكفن، حمل به متعارف مى‏شود، مثل نظاير اين مقام، حتى من اگر نترسم منفرد نشوم كه هنوز فحص نكرده‏ام، در مقام دوم هم همين جور مى‏گويم، در مقام دوم كه توابع كفن است بر ميت پنبه مى‏گذارند در منافذش و به مخارجش، خوب سه قطعه كه نيست، پنبه زايد است، خودش هم پول دارد، پنبه پول مى‏خواهد، و هكذا اينكه عمامه مى‏بندند آن هم كفن است، اينها هم از ما ترك خارج مى‏شود، چونكه در روايات نفرموده است كه آن پنبه‏اى كه مى‏گذارى او را از ما ترك حساب نكنيد، هيچ در روايات اينجور نبود، مى‏گفت اگر قطنى پيدا كرديد آن حقبينش را شَدّ كن، عورتينش را شَدّ كن اما از ما ترك حساب نكن، اينجور چيزها نيست، چيزى كه متعارف است و متعارف ميت است كفن و توابع كفن، اينها كفن الميت على زوجها يا اول ما يبتدأ بكفن الميت يعنى آن مثلا از آن كفن به اندازه چهار انگشت عمامه مى‏برند اين از ما ترك نيست، اينجور نيست متفاهم عرفى، اينها توابع كفن است، ولو كفن واجب نيست، ولكن اين را ديگر ببينيم اين قيمتش چقدر مى‏شود اين را از ما ترك بعد استثناء نمى‏توانيم بكنيم اينجور نيست، چونكه اينجور نيست در آن مقام ثانى هم اگر من جرأت داشتم موافق پيدا مى‏كردم در آن مقام ثانى هم مى‏گفتم توابع الكفن آن هم از ما ترك استثناء مى‏شود، و الحمد الله رب العالمين.