درس نهصد و نود و هفتم

تکفين ميت

مسأله 22: «إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن ‌فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن لكنه أحوط و إذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه و الأولى بل الأحوط أن تعطى لورثته حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم‌«.^[1]

عدم وجوب تهيه کفن ميت بر مسلمين در فرض نداشتن ما ترک به مقدار کفن

صاحب عروه قدس الله سره مى‏فرمايد آن وقتى تجهيز ميت به تكفين واجب مى‏شود كه در بين كفن موجود بشود، يا به اينكه ميت مالى دارد و تركه‏اى دارد كه از آن تركه كفن تهيه مى‏شود، يا اينكه شخصى اعطاء مى‏كند كفن را تبرعا للميت، آنى كه واجب بر جميع المكلفين است على نحو الواجب الكفايى او تكفين است نه اعطاء الكفن، يعنى اگر آن ميت كفن داشته باشد لفّ آن كفن بر اين ميت و پوشاندن آن ميت در آن اثواب ثلاثه بر مردم واجب است كفاية و حق اولويت با اولياء ميت است كما تقدم فى باب التغسيل.

 و اما اعطاء الكفن او واجب كفائى نيست، از تركه ميت خارج مى‏شود يا شخصى اگر تبرعا كفن داد بر ميتى، از افضل الاعمال است كما سيأتى و اعطاء الكفن واجب كفائى نيست، و بدان جهت اگر ميتى باشد كه تركه‏اى نداشته باشد و شخصى اعطاء كفن نكرد، در اين صورت بعد التغسيل يصلى عليه و يدفن عاريا، عاريا او را دفن مى‏كنند، ولو مردم مال دارند مى‏توانند كفن بدهند متمكن هستند، اعطاء كفن واجب نيست، چه بر ورثه ميت كه وارثها از مال خودشان كه ميت تركه ندارد، وارث‏ها از مال خودشان، مالى كه ارث نيست در بين، تركه ندارد، والاّ اول ما يبتدأ الكفن مى‏شد، وارث‏ها و اقرباء ميت در ما نحن فيه بر آنها واجب نيست اعطاء الكفن، فضلا عن غير وارث‏ها.

 ايشان مى‏فرمايد و ان كان احوط، ولو احتياط است، احتياط مستحبى مى‏شود بعد الفتوا به عدم الوجوب احتياط مى‏شود استحبابى.

و اين كفن دادن به ميت در صورتى كه ميت مالى داشته باشد و تركه‏اى داشته باشند اين محل خلاف نيست ما بين الاصحاب، فقط در آن صورتى كه ميت تركه‏اى ندارد در آن صورت بعضى‏ها ملتزم شده‏اند كالعلامة فى المنتهى و مثل شهيد در ذكرى و بعض دیگر ملتزم شده‏اند كه ميت تركه‏اى نداشته باشند بر اقرباء ميت واجب است اعطاء الكفن، و اگر اقرباء هم نبوده باشد یا مال نداشته باشند زكات اگر بوده باشد از زكات واجب است اعطاء الكفن، منتهى زكات را به ورثه مى‏دهند، ورثه تكفين و تجهيز مى‏كنند كه در روايت هم بود.

بررسی کلام صاحب عروه(قدس)

ما در ما نحن فيه حكم را على القاعده حساب مى‏كنيم، يعنى ما بوديم و قاعده اوليه مقتضاى قاعده اوليه چه بود؟ و اگر دليلى بر خلاف قاعده اوليه قائم شد به مقدار دلالت الدليل اخذ مى‏كنيم و در ما بقى تمسك مى‏كنيم روى قاعده اوليه، و اين را هم بگويم ما در آخر ملتزم خواهيم شد كه اعطاء الكفن بر اين ميتى كه تركه ندارد وجوبى ندارد، حتى به آن اقرباء ميت هم آن اقرباء نزديك هم واجب نيست از مالشان اعطاء كنند، و اگر پدرشان را برهنه زير خاك كردند، محذورى براى آنها نيست، اين را اثبات خواهيم كرد، ولكن مى‏گوييم مقتضى القاعدة الاوليه چه جورى كه خداوند متعال اگر امر بكند به غسل براى جنب، فان كنتم جنبا فاطّهروا امر بكند به وضوء ء عند الحدثى كه جنابت نيست، تحصيل الماء مقدمه وضوء ء است و مقدمه غسل است تحصيل ماء هم واجب است، بدان جهت بر اينكه اين شخص كه مكلف است به وضوء ء بايد آب را تحصيل كند متمكن بوده باشد، و اگر جنب بوده باشد آب را بايد تحصيل كند، ما بوديم و مقضى القاعدة الاوليه تكفين هم مثل تغسيل است در ميت، تغسيل ميت هم مثل تكفين ميت است، ما بوديم مى‏گفتيم بر مكلفين چونكه غسل ميت واجب است كفايةً، تكفين ميت واجب است كفايةً، مقدمه اين تكفين تحصيل‏ الكفن است، كفن اگر از خود ورثه از ماترك ميت دادند يا كس ديگر داد فهو، و الا بايد هر مكلفى تحصيل كند كفن را و ميت را كفن كند، كما اينكه بر هر مكلفى واجب بود آب را تحصيل كند ولو بالشراء و ميت را غسل بدهد به غسل الميت، قاعده اوليه لزوم تحصيل المقدمه بود، مقدمه را تحصيل كردن تحصيل الكفن، نتيجه‏اش اين بود كه اعطاء الكفن واجب ميشد چونكه تكفين موقوف به اعطاء الكفن است.

و لكن بر خلاف اين قاعده مى‏گوئيم، مى‏گوئيم واجب مشروط است، اگر كفنى بود تكفين واجب است، و الا كفنى در بين نبود از ماترك ميت يا از تبرع متبرعى نبود تكفين وجوبى ندارد، يعنى اين تكفين كه مقتضى الاطلاقات اين بود كه واجب كفايى است تكفين الميت واجب، كفّن الميت، حنّط الميت كه خواهيم گفت، مقتضايش اين بود كه واجب كفايى است بايد تحصيل بشود كفن، اين قاعده اوليه بود.

 از اين قاعده اوليه رفع يد كرديم در يك موردى، و آن يك مورد اين است كه ميت تركه داشته باشد، امام عليه السلام فرمود بر اينكه اول ما يبتدأ من مال الميت كه من المال كه مال الميت است، كفنه، كفن خارج می شود، و كفن هم گفتيم من باب مثال است، من باب مثال است به مؤنه تجهيز، اگر مؤنه تجهيز كفن و غير كفن هم مؤنه داشته باشد مثل تحصيل الماء و حمل الميت و تهيه ارضى كه در آنجا دفن بشود، اينها همه‏اش از تركه ميت خارج می شود، حتى سدر و كافورش كه مؤنه تجهيز است، بايد ميت تركه داشته باشد كه به سدر و كافور تغسيل بشود، اين روايت دلالت كرد اول ما يبتدأ به مال الميت كفنه‏ أى مؤنه تجهيزه، مؤنه تجهيز از او خارج می شود، اين نسبت به آن ميتى كه مال دارد و تركه دارد نسبت به آن ميت واجب مشروط شد، يعنى وقتى كه كفن از تركه تهيه شد بر مردم واجب است تكفين كنند، از تركه‏اش مؤنه تغسيل مهيا شد واجب است ميت را غسل بدهند كفن كنند، و هكذا در حنوط هم خواهيم گفت وقتى كه سدر و كافور تهيه كردند ميت را بايد تحنيط بكنند، نتيجه اين می شود، و لكن در صورتى كه ميت مال دارد.

 و بعضى‏ها فرموده‏اند اينكه امام عليه السلام فرموده است اول مايخرج من مال الميت الكفن اين ارشاد بر اين است كه مؤنه تجهيز به عهده ديگران نيست، به عهده خود ميت است، و گفته شده است و بد هم نيست گفته شده است كه اصل اين مناسب با اعتبار است، چرا؟ چونكه اگر مخارج ميت به عهده ديگران بوده باشد تجهيزش، فرار مى‏كنند نوع مردم كه بابا ما پول نداريم خودمان خرج كنيم برويم يك خرجى هم آنجا بكنيم، چونكه در اين موارد به عهده مردم باشد جمع مى‏كنند از مردم همين جور است تقسيطا، سيره بر اينجاري است، شما اينقدر بده، شما اينقدر بده، خيلى‏ها فرار مى‏كنند، ولكن آن حفظا لكرامة الميت و شرف الميت، اين شارع مؤنه تجهيز را در مال ميت گذاشته است، به نحوى كه اگر ميت مالى نداشته باشد يا داشته باشد بر ديگران كلفتى نباشد، بدان جهت مال نداشته باشد همين جور مى‏بريم نماز مى‏خوانيم غسل مى‏دهيم به ماء فرات در لب شط يا رودخانه و دفنش مى‏كنيم آن هم در جاى مباح كه اجرتى ندارد، روى اين حساب است، بدان جهت در اين بعضى اشخاص پيدا می شود كه من مخارجش را ميدهم، در فلان جا بشوريد، كفن كنيد، در فلان جا دفنش كنيد، مخارجش به عهده من، كه هم شرافت ميت حفظ می شود و هم با آن قرينه عامه‏اى كه گفتيم مناسبت دارد، بعضى‏ها فرموده‏اند بر اينكه از اينكه اول ما يبتدأ به مال الميت الكفن يعنى معونة التجهيز، اين ارشاد بر اين است كه در تجهيز ميت مؤنه به عهده ديگران نيست.

 ولكن اين حرف ولو [دو] صورت دارد ولكن در آن اول بحث طهارت گفته‏ايم، امر اگر ارشادى هم بوده باشد منكشف اوسع از كاشف نمی شود، در آن مواردى كه ميت مال دارد ارشاد مي شود كه تجهيز فى مال الميت است به عهده ديگران نيست، چونكه منكشف اوسع از كاشف خودش نمى‏تواند بشود، بدان جهت چونكه مال الميت فرض كرده و فرموده است در مال الميت است ارشاد بر اين است كه در اين صورت تجهيز از مال ميت خارج می شود،

 و اما در آن صورتى كه ميت مالى نداشته باشد قاعده اوليه اقتضاء ميكرد تحصيل الكفن را كه اطلاق امر به تكفين است، نسبت به آن ميتى كه مال دارد و تركه دارد نسبت به او اطلاق تقييد ميخورد، كفن الموتی اذا كان الميت تركة او اُعطى له كفن در اينصورت می شود مشروط، و اما در آن صورتى كه اعطاء كفن نشده است و ميت مال ندارد امر به تكفين اقتضاء مى‏كند اعطاء الكفن را كه مردم كفن بدهند، بعضى‏ها خواسته‏اند بر اينكه از روايات استفاده كنند كه در هيچ حال براى آن شخصى كه بر ميتى كه بخواهند تكفين كنند اعطاء الكفن بر ديگران وجوبى ندارد، در ما نحن فيه روايتى هست كه در آن روايت امام عليه السلام ثوابى ذكر فرموده است بر اعطاء الكفن، در وسائل در باب بيست و شش از ابواب الكفن بابى دارد كه استحباب التبرع بكفن الميت المؤمن، مستحب است انسان به ميت مؤمن كفن تبرع كند، يكى از اعمالى است كه ببينيد ثوابش هم چيست؟ روايت اولى[2] است:

صحيحه سعد بن طريف (ظريف)

 «محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن سيف ابن عميره عن سعد ابن طريف يا ظريف»، دو جور ذكر كرده‏اند نقل كرده‏اند، «عن ابى جعفر عليه السلام، قال من كفن مؤمنا كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة»، مثل آن كسى است كه شخصى ضامن كسوه كسى بشود الى يوم القيامه، چونكه اعطاء كساء و ثوب برای شخصى كه ثوب ندارد از اعمال مستحبه است، معروف است كه حضرت ابراهيم خطاب رسيد كه كدام يكى از اين اعمال را بجا آوردى مؤمنى را فرض كنيد پوشانده‏اى، از اعمال مستحبه است، كسى كه ميت را كفن بكند، اين كانه او را تا روز قيامت كسوه داده است، به منزله اوست، من كفّن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيامه، مثل آن شخصى می شود كه كسوه‏اش را الى يوم القيامه ضامن است، مى‏گويند بر اينكه اين لسان لسان بيان استحباب است، يعنى وجوبى ندارد، اين در مستحبات است كه تعبير مى‏كنند من بنی مسجدا بنی الله له بيتا فى الجنة، اين در مستحبات اينجور تعبير كه ترغيب مي شود در شرع به آن مستحبات به اين اعطاء ثوابها، چونكه مؤمن وقتى كه ثواب عمل را فهميد تحريك مي شود به عمل و ديد بابا ثواب همين جورى، من شيع مؤمنا، به هر قدمى كه برداشته است يك سيئه از او محو می شود يك حسنه به او نوشته می شود هى مى‏دود كه بابا اينقدر سيئات دارم بلكه نجات پيدا كنم، اين در مستحبات است كه بيان فضيلت می شود، اينهم كه من كفنا مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيامه، اين بيان مستحب است، چه مؤمن مال داشته باشد اطلاق دارد، نداشت که من كفن مؤمنا له مالٌ له تركة، بلکه مطلق است ولو نداشته باشد، اين معلوم می شود بر اينكه اعطاء الكفن وجوبى ندارد، آن قاعده اوليه كه گفتيم در جايى كه مال ندارد قاعده اوليه مى‏گويد كفن تحصيل كنيد، نه اين روايت مى‏گويد تحصيل كفن واجب نيست، ولو مؤمن را عريانا دفن بكنند محذورى بر شخص نيست، اعطاء الكفن مستحب است.

اشکال بر سند روايت

 بعضى‏ها در اين روايت مناقشه كرده‏اند كه سعد ابن طريف يا ظريف توثيقى ندارد، چونكه نجاشى در حقش گفته است يعرف و ينكر، حديثش را تارة مردم قبول مى‏كنند مى‏گويند حديث است و ربما انكار می شود كه اين روايت درست نيست، اين معلوم می شود كه شخص لينبذنَّ است، بعضا آنجور حديث مي گويد بعضا حديث صحيح نقل مى‏كند، يعنى غير موثق می شود، على هذا الاساسى كه هست مناقشه كرده‏اند، و شيخ قدس الله نفسه الشريف ولو فرموده است لها احاديث صحيحه ولو بر آن شخص احاديث صحيحه دارد، ولكن آن تضعيف نجاشى اين را از اعتبار مى‏اندازد.

ولكن مطلب اينجور نيست، اين سعد ابن طريف از مشاهير است، رواياتى در باب ديات مبتنى است بر روايت اين كه همه عمل كرده‏اند و كلام نجاشى كه يعرف و ينكر راجع به حديثش است، حديثش چونكه بسا اوقات همين جور است ديگر، شخصى نقل مى‏كند حديث را و حديثى نقل مى‏كند كه او معارضه دارد قرائنی است که آنها تقيه است، بدان جهت مى‏گويند آنها قبول نيست، تقيه‏اى است، ربما نه، قبول می شود كه حديث است و معمول به، بايد عمل بشود، يعرف و ينكر ذكرنا بر اينكه شناختن حديث شخصى تارة و انكارش مرة اخرى دلالت بر ضعف شخص نمى‏كند، خيلى رواياتى هست كه مضمونش را اجلاء نقل كرده‏اند ولكن مردم قبول نكرده‏اند، گفته‏اند اين روايات قرائنى است بر خلاف الواقع كه اينها تقيةً صادر شده است، و كم له من نظير.

 بدان جهت اين معارضه ندارد، شخص من حيث خودش روايتش صحيح است و اشكالى در اين نيست، صحيحه ظريف گفتن در او محذورى ندارد، اينكه صاحب الحدائق هم گفته است فى الصحيح عن الظريف عادة صاحب الحدائق اين است كه ربما در روايتى كه صحيحه است الصحيح عن زراره تعبير مى‏كند، اين در كسى كه تتبع بكند كلام ايشان را مى‏بيند آنهم دلالت ندارد كه سعد ابن ظريف خودش آدم درستى و موثقى نبود، گذشتيم اين را، اين روايت من حيث السند صحيح است.

 اما در ما نحن فيه آيا اين لسان دلالت بر استحباب مى‏كند يا دلالت بر استحباب نمى‏كند، در ما نحن فيه اينجور نيست كه اين تعبير دلالت بر استحباب بكند، چرا؟ چونكه در وقتى كه واجبى بوده باشد على نحو الكفايه، در آن موارد ثواب بر آن عمل ذكر كردن كه مردم قيام بكنند بعضى‏ها مبادرت به عمل بكنند، اين امرى است متعارف است، واجب واجب عينى نيست، واجب واجب كفايى است، هر كسى از گردنش مى‏اندازد، همسايه‏ها كه هستند، قوم و خويش‏ها هست، به من كه آدم دور هستم، نه، امام عليه السلام دراين موارد در شرع ثواب بيان مى‏فرمايد بر عمل كما اينكه در روايت اين بود من غسّل ميتا، تغسيل كه واجب كفايى است، من غسّل ميتا، كسى كه ميتى را تغسيل كرد همين جورى كه در روايات هم بود كه آن ثوابى را كه ذكر كرده، درست در ذهنم نمانده آن ثواب، بله اين در واجبات كفائيه تعبير متعارفى است، اين دلالت بر استحباب نمى‏كند.

اشکال بر دلالت روايت بر مدعا

بله اشكال ديگرى در اين روايت است، و آن اشكال ديگر اين است كه من كفن ميتا هست، نه من اعطى الكفن الميت، من كفن الميت است، كسى كه ميت را تكفين بكند، يعنى كفن را به او بپوشاند، چونكه خيلى‏ها مى‏ترسند، اصلا نگاه هم نمى‏كند به ميت، من كفن ميتا كما اينكه در من غسل ميتا هم روى اين لحاظ بيان شده است كه اقدام بشود، بدان جهت در ما نحن فيه كما اينكه سدر و كافور را اولياء ميت مى‏دهند، ماء هم صاحب ميت تحصيل مى‏كند، يا در غساله است، من غسل ميتا، چه جورى كه آنجا ثواب بر فعل است نه ثواب به اعطاء المال است، در ما نحن فيه هم من كفن ميتا، كسى كه ميت را بپوشاند كان كمن مثل آن كسى می شود كه كانّ او را تا روز قيامت پوشانده است، اين لسان دلالت مى‏كند بر تكفين، ثواب بر تكفين است، نه ثواب بر اعطاء الكفن، ما كلاممان در اعطاء الكفن است كه اعطاء الكفن واجب است در ميتى كه مال ندارد تركه ندارد و تبرعا كفن به او داده نشده است، اعطاء كفن واجب است يا واجب نيست، اين دلالت بر وجوب كه ندارد، گفتيم منافات با وجوب ندارد، اين دلالت بر استحباب بكند استحباب مبادرت الی التكفين است كه انسان اين فضيلت را درك بكند، مثل استحباب مبادرت الی الصلاة فى اول وقتها، كه شخص هم در واجب كفايى خودش اقدام بكند مبادرت بكند اين فضيلت را كسب بكند.

 بدان جهت در ما نحن فيه در اين روايت دلالتى نيست كه اعطاء الكفن در ميتى كه مال ندارد، اعطاء الكفن مستحب است، به اين معنى دلالتى ندارد، نه دلالت دارد بر وجوب، نه دلالت بر استحباب دارد، بلكه مقتضاى قاعده اعطاء الكفن است كه بايد كفن داد به او در جايى كه ميت مال نداشته باشد و كسى هم تبرع به كفن نكند.

استظهار وجوب اعطاء الکفن در فرض نبودن ما ترک برای ميت از موثقه فضل بن يونس

بعضى‏ها خواسته‏اند اين صورت را كه اعطاء الكفن واجب است در صورتى كه ميت مال نداشته باشد و كسى تبرع نكند در اين صورت اعطاء الكفن واجب است، اين را خواسته‏اند استظهار بكنند از موثقه فضل ابن يونس كاتب، كه آن موثقه اين است كه گفتيم آن روز، در آن موثقه اينجور بود، فضل ابن يونس الكاتب، در باب 33 از ابواب التكفين[3] اين بود.

 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ الْكَاتِبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقُلْتُ لَهُ- مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ- وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ» تو چه مى‏گويى در رجل از اصحاب ما، كه يموت و لم يترك ما يكفَّن به، ما يجهز به نگذاشته است. «أَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ»، بخرم زكات را از زكات بر او كفن، «فَقَالَ أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ»  ، كه به دست آنها بوده باشد كه عارى بر آنها نشود «قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ- فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ» ؟ تجهيز بكنم از زكات،« قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ- إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً» ، گفته شده است مقتضاى اين دليل اين است بدن ميت احترام دارد، فوارِ بدنه و عورته و جهزه و كفنه و حنطه، مقتضاى تعليل اين است كه زكات باشد از زكات، زكات هم نباشد باز بايد اين كار را بكنيد، لان حرمة بدن االمؤمن ميتا مثل حرمتش حيا است، بايد اين را بپوشانيد.

 اين روايت دلالت مى‏كند از زكات بايد اعطاء كرد، خودش هم به ورثه بدهد اول، ورثه نباشد خودش اين كار را بكند، بلكه مقتضاى تعليل اين است كه زكاتى هم در بين نبوده باشد از جيبش بايد اين كار را بكند، براى اينكه حرمت بدن الميت اقتضا مى‏كند اين را، اين در ما نحن فيه مقتضايش اين است، اينجور گفته شده است.

ملاحظه بر استظهار ياد شده

ولكن اين را مى‏دانيد اين حرف هم عليل است، چرا عليل است؟ براى اينكه به آدم مؤمن بدن مؤمن وقتى كه زنده است لباس دادن بر او واجب نيست، غايت اين روايت اين است كه بدن المؤمن ميتا كحرمة البدن حيا، مثل حرمت بدن شخص است حيا، در حال حيات، حرمة بدن المؤمن میتا كحرمة بدن المؤمن حيا، خوب مگر آن مؤمن وقتى كه لباس ندارد واجب است كه لباس بدهيم بر او؟! می شود اگر فقير است زكات بود بايد زكات را به فقير رساند، و اما نه، شخصى همين جور فرض كنيد لباس ندارد، ندارد ندارد ديگر، اين وجوبى ندارد، استحباب دارد من كسَى مؤمنا آن ثواب و استحباب را دارد ولكن وجوبى ندارد.

 يك وقت تلف نفس است، سرما هست يك جور است سرما می شود، او به عنوان ديگر است، نه بعنوان اعطاء الثوب، او بعنوان انقاذ نفس از هلاكت است، فرق نمى‏كند انسان توى آتش بيفتد انقاذش مؤمنى مسلمان توى آتش بيفتد يا توى سرما بيفتد، در زمهرير بيفتد كه سرما است مى‏ميرد، انقاذ بايد كرد، اما نه، فصل تابستان است، می شود با يك كذا هم رفت و آمد بكند، چيزى ندارد، اعطاء ثوب واجب نيست، در ما نحن فيه مقتضاى تعليلى كه هست وجوب الاعطاء الكفن نيست، بدان جهت از اين روايت كسى بخواهد خلاف روايت سابقه كه استدلال شده بود بر استحباب عدم الوجوب، از اين روايت خلافش را استدلال بكند، اينهم صحيح نيست.

مقتضای قاعده اوليه در مانحن فيه

 خوب ما مانديم و مقتضاى القاعدة الاوليه، آنجايى كه ميت مال دارد يا كسى تبرع كرده است كفن را، كفن دارد، تكفينش واجب است، واجب مشروط، و اما در صورتى كه نه مال دارد نه كسى كفن داده، امر به تكفين اطلاقش اقتضاء مى‏كند كه بايد كفن تحصيل بكنيد، كما اينكه در اين حرف در غسل هم مى‏آيد كه اگر خودشان مال ندارند، كسى نيست سدر و كافور بدهد يا آب بدهد، آب در جايى است كه با پول است، در ما نحن فيه مى‏ماند قاعده غسل الميت واجب، اقتضايش اقتضاء مى‏كند كه تحصيل آب بايد بشود.

 در ما نحن فيه نکته‏اى هست، آن نكته نكته رقيقى هست، مى‏دانيد كه اگر يك واجبى بوده باشد كه آن واجب ربما بر مكلف موجب ضرر می شود و ربما موجب ضرر نمی شود، ربما اتيان آن واجب بر مؤمن ضرر می شود، ربما هم اتيان واجب بر انسان ضرر نمی شود، مثل وضوء گرفتن، ربما آب مباح خيلى است، وضوء گرفتن هيچ ضررى نيست بر انسان، نه ضرر مالى دارد نه ضرر جسمى دارد، و ربما اين وضوء گرفتن ضررى مي شود، يا ضرر جسمى كه آن داخل عنوان مريض است، يا ضرر مالى دارد، بايد آب را به قيمت گزاف بخرد، چونكه آب در جايى است كه به قيمت گزاف مى‏خرند، در اين موارد يك وقت نص خاص می شود، در اين موارد كه موارد ضرر است نص خاص می شود، نص خاص مى‏گويد اين‏ ضرر را بايد متحمل بشود، خوب، چشم نص خاص را قبول مى‏كنيم، و اما نسبت به آنجايى كه نص خاص نيست به اطلاق لا ضرر تمسك مى‏كنيم كه اين تكليف بر ما نيست، وضوء از اين قبيل است، وضوء يك وقت آب را مى‏فروشند وضوء گرفتن ضررى است بايد مثلا يك دلار بدهد تا آب تهيه بكند وضوء بگيرد يا غسل بكند، بايد بخرد، يك وقت نه، چيزى كه هست اگر بخواهد برود آنجا آب هست وضوء بگيرد اين متاعى كه ربع دلار هم نمی شود، مثلا فرض كنيد هزار تومان بيشتر نمی شود اين را از بين مى‏برند مى‏دزدند، مى‏گويم نه، تيمم بكند، نرود آنجا، اين الفارق النص كه مى‏گويند معنايش اين است، يعنى در آنجايى كه نص بوده باشد خوب ديگر اجتهاد در مقابل نص نمی شود، قاعده لا ضرر يكى از عمومات است، قابل تخصيص است، بدان جهت در آن موردى كه نص قائم شد تخصيص می شود، و آنجا كه فرض كنيد دليل قائم نشد تمسك به قاعده لا ضرر می شود.

 اين تكفين ميت و تغسيل ميت هم همين جور است، ربما ضررى بر شخص نيست، بر مغسّل ضررى نيست، بر مكفّن ضررى نيست، چونكه آب موجود است، سدر و كافور از مال ميت موجود است، يا متبرع موجود است، خوب واجب است، در يك حال هم ضرر اين می شود، ميت خرجش افتاده گردن ما، كسى ندارد، نه مالى دارد، افتاده گردن ما، خوب اين تغسيلش ضررى است، تكفينش ضررى است، اين وجوب را قاعده لاضرر برميدارد، نصى كه بر خلافش نيست، اگر در رواياتى كه وارد شده است در عريان، آن كسانى كه كشتی شان غرق شده بود و در ساحل بودند، اگر كسى از آنها استفاده نكرد كه بر ميت عريان اگر كفن بوده باشد ممكن بايد داد، اگر استفاده نكرد كما اينكه همين جور است استفاده نمی شود، مقتضی القاعده اين است كه اعطاء كفن واجب نيست، بدان جهت سيد هم مى‏گويد همين جور دفنش كنيد، دفنش كنيد تمام بشود، هذا كله فى هذه المسأله، صحيح آنى است كه صاحب عروه فتوى داده است و رفع يد می شود.

سابقا گفتيم زوجه هم معلوم شد، زوجه‏اى كه نه خودش مال دارد شوهرش هم مال ندارد كفن بدهد، ممكن نيست بر شوهرش، قرض هم ممكن نيست، امكانى ندارد، آنجا زوجه هم همين جور است، مال دارد از مالش دفن می شود مال نداشته باشد عريانا دفن می شود كما ذکرنا سابقا.

همانندی تکفين محرم با غير محرم

مسأله 23: «تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه ‌فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم‌«.^[4]

 بعد يك مسأله‏اى باقى ماند، آن مسأله را سابقا متعرض شديم، ميتى كه در حال احرام بعد از احرام مرده است، اين توفيق بر او نصيب شده است كه بعد الاحرام كه مرد وقع اجره على الله است، از آن اشخاص است، اگر حجش لله بود و فى الله بود، ريائا نبود و سمعةً نبود كه به من حاجى بگويند، قصدش تمام بود لله و فى الله بود فقد اجراه على الله، خوشا به حالش، اين شخص گفتيم بعد الاحرام كه مرده است اين را كه مى‏شورند در غسل دومیش كافور نمى‏اندازند گذشت، گفته شد كه شارع با اين معامله منزله محرم فرض كرده است، خوب اگر محرم باشد محرم رفتيد انشاء الله يا مى‏رويد انشاء الله، محرم مرد بوده باشد كه سرش را نمى‏تواند بپوشاند در حال احرام، زن بوده باشد صورتش را نمى‏تواند بپوشد، خوب ميت را كه در حال احرام مرده بود غسل داديم بلا كافور، الان كه كفن مى‏كنيم قميصش و هكذا لنگش اشكالى ندارد و اما لفافه صورت و سر را مى‏پوشاند، آن چه جور است؟

فتوى مى‏دهد در عروه عيبى ندارد، وجه و رأس را پوشاندن اشكالى ندارد، اين رواياتى كه در تغسيل اين محرم وارد شده بود امام عليه السلام در خود آن روايات تصريح فرمود، فرمود بر اينكه باب 13 است، الان چونكه وقت تمام شده است مى‏خواهم مختصرش بكنم، يغسّل و يكفّن بالثياب كلها که آن روز هم گفتم، امام مى‏فرمايد يغسل و يكفن بالثياب كلها و يغطی وجهه و يصنع به كما يصنع بالمحل،[5] فقط استعمال كافور نمى‏شود در غسلش، بدان جهت كافور عيبى ندارد.

اينى كه صدوق عليه الرحمه و بعضى ديگر نقل كرده‏اند يا غير الصدوق نقل كرده اند كه سرش را نمى‏پوشانند وجهش را نمى‏پوشانند اين درست نيست، ولو اين در فقه الرضوى وارد است، ولى در فقه الرضوى روايت نيست عكسش هم وارد است، نقيضش هم وارد است كه مى‏پوشانند، و در روايت دعائم الاسلام آن كسى كه در احرام بميرد او محرم‏ است كه گفته‏اند مقتضايش اين است كه جميع محرمات محرم بر او جارى نشود او هم روايت ضعيفه‏اى است، هذا كل الكلام فى مسئلة التكفين، يقع الكلام فى مسئلة التحنيط غدا انشاء الله.