درس نهصد و نود و هشتم

في الحنوط‌

«( فصل )في الحنوط : ‌ وهو مسح الكافور على بدن الميت يجب مسحه على المساجد السبعة و هي‌ ‌الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرجلين و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوط و الأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة و لا يبعد استحباب مسح إبطيه و لبته و مغانبه و مفاصله و باطن قدميه و كفيه بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله نعم يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه و الأولى أن يكون قبله و يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه و أن يكون مسحوقا‌«.^[1]

مقصود و مراد از تحنيط ميت

صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مى‏فرمايد واجب است تحنيط الميت، يعنى مسح مساجد الميت بالكافور كه اسمش حنوط است، اين حنوط، حنوط الميت واجب، يعنى مسح مساجد ميت بالكافور واجب است، بعد مى‏فرمايد و مسح كافور به طرف أنفش يعنى به انهاى أنفش كه آن انتهاى أنف در سجده اصابت مى‏كند به ارض و مستحب است اصابت او به ارض مستحب است آن طرف الأنف را هم مسح به كافور بكنند، بلكه اين استحباب احتياط هم دارد، احتمال وجوب هم دارد، فتواى استحباب دارد ولكن مى‏فرمايد احتياطى است، مستحبى است، بلكه مستحب است، يعنى احتمال وجوب واقعى دارد.

واجب بودن تحنيط ميت از ديدگاه مشهور

عرض مى‏كنم بر اينكه اصل حنوط الميت كه كافور را بكشند به مساجد سبعه ميت كه جبهه است، باطن الكفين است، ركبتين است، ابهام من القدمين است، اين معنا اين حنوط عند المشهور واجب است، بلكه حكايت نشده است خلاف الاّ عن المراسم، كه از ايشان حكايت شده است كه ملتزم شده است به استحبابش و از متأخرين از  مقدس اردبيلی حكايت شده است، در مفتاح الكرامه فرموده است نسبت دادن اين استحباب به مراسم وهم است، خيال است، كسى اگر عبارت مراسم را ملاحظه كند مى‏بيند كه ايشان هم قائل به وجوب است، يعنى مخالف نيست، و كيف ما كان، ما تابع دليل اين حكم هستیم كه آيا دليلى بر وجوب دارد يا ندارد؟

 بنا در اصول همين جور است، اگر شارع امر كند به فعلى به صيغه فعل يا به غير صيغه فعل طلب بكند شيئى را اگر ترخيص در ترك ثابت بشود هم معنايش استحباب مى‏شود و اما طلب محض بوده باشد، ترخيص در ترك الفعل ثابت نشود، ملتزم به وجوب مى‏شويم، دلالت اين صيغه فعل و نحو صيغه فعل بر وجوب دلالتش دلالت اطلاقى است، وقتى كه مولا در مقام بيان و در مقام طلب الفعل فعل را طلب كرد، و در آن مقام الطلب ترخيص در ترك نداد يا بعد ترخيص در ترك نداد اين ظاهرش اين است كه طلبش طلب بلا ترخيص است چونكه ترخيص داشت بيان مى‏كرد يا متصلا يا منفصلا، وقتى كه مولا طلب كرد در مقام تقييد و ترخيصى نداد تعبير مى‏شود از او به وجوب، طلب وجوبى مى‏شود، وجوب منتزع است از اطلاق الطلب يعنى عدم ورود الترخيص فى ترك الفعل، وقتى كه ترخيص نرسيد انتزاع مى‏شود از آن طلب ايجاب، و وجوب از او تعبير مى‏كند، بدان جهت ما بايد اثبات بكنيم كه در اين رواياتى كه در حنوط وارد شده است، شارع اَمرَنا به اينكه حنوط را بر مساجد ميت بايد مسح كنيم، اين طلب كرده است از ما، و ترخيص در خلاف هم ثابت نشده است، بدان جهت در ما نحن فيه حكم به وجوب مى‏شود، بايد اين را اثبات كنيم.

مناقشه بعضی بر ديدگاه ياد شده

و بعضى‏ها مناقشه كرده‏اند، فرموده‏اند، رواياتى كه در باب وارد است، اينها در مقام طلب نيستند، اينها در مقام آخر هستند، آن مقام آخر اين است كه آن مواضعى كه آن مواضع مسح به كافور مى‏شود، آن مواضع را بيان كرده است بعضى روايات، بعضى روايات آن مواضعى كه انسان حنوط را به آنها مى‏گذارد وجوبا او استحبابا آن مواضع را بيان كرده است، اين روايت در مقام طلب حنوط نيست، امر به تحنيط نيست در اينها كه به اطلاقش بگوييم وجوب، اصل اين روايات در مقام آخر است، مثل كدام روايت؟ مثل اين صحيحه حلبى كه در باب چهارده از ابواب التكفين روايت اولى[2] است.

صحيحه حلبی

 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ- فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ- فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ» اگر خواستى كه ميت را حنوط بكنید، «فاعمد الى الكافور»، كافور را بگير «فامسح به آثار السجود منه»، يعنى مساجدش را مسح بكن، خوب اذا اردت یعنی اگر ارده كردى، بايد اراده بكنم يا مستحب است اراده كردن؟ در مقام بيان اين نيست، در مقام بيان طلب نيست كه تحنيط بكن ميت را، در مقام بيان مواضعى است كه آن مواضع تحنيط مى‏شود اما وجوبا او استحبابا، در مقام طلب تحنيط بشود اين روايت نيست، آن وقتى از آن امر به فعل فقيه مى‏تواند استفاده بكند وجوب را كه آن خطاب در مقام طلب الفعل وارد بشود، و چونكه ترخيص در تركش وارد نشده است در آن مقام حتى فى مقام بيان آخر حكم مى‏شود بر اينكه واجب است اين فعل، اين روايت در مقام بيان آن مواضعى است که حنوط مى‏شود، حنوط شدنش واجب است يا مستحب است؟

 مثل اينكه «اذا اردت الصلاة فاغتسل»، مثل اين است، اما صلاة مستحب است يا واجب است، اين در مقام بيان آن ايجاب صلاة نيست، بدان جهت صلاة مستحبى را هم مى‏گيرد. يك قسم از اين روايات در مقام بيان مواضع الحنوط هستند، و گفته شده است يك قسم ديگر هم از روايات هم گفته شده است يك قسم ديگر از اين روايات هم در مقام بيان حكم آخر هستند، يعنى طلب الفعل نيستند در مقام طلب الحنوط، در مقام حكم آخر هستند، او مثل چه؟ مثل اين صحيحه ابان ابن تغلب كه خدمت شما مى‏خوانم، در صحيحه ابان ابن تغلب باب، باب چهاردهم است از غسل الميت روايت نهمى[3] است.

صحيحه ابان بن تغلب

 «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يُغَسَّلُ»آنى كه شهيد مى‏شود كفن نمى‏شود بلکه در ثيابش دفن مى‏شود، ولا يغسل غسل داده نمى‏شود،  إ«ِلَّا أَنْ يُدْرِكَهُ الْمُسْلِمُونَ وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدُ- فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ وَ لَمْ يُغَسِّلْهُ- وَ لَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ» در باب غسل گذشت، مگر اينكه مسلمانها به سرش برسند ببينند هنوز زنده است، در اين صورت و به رمقٌ، رمق هست هنوز نمرده است، ثم يموت بعد، بعد وقتى كه برداشتند اين را مسلمون از آن ميدان جنگ بعد بميرد، فانّه يغسّل و يكفّن و يحنّط، وقتى كه اينجور شد آن دو تا شهيد غسل داده مى‏شود، و كفن مى‏شود و حنوط هم داده مى‏شود، جمله خبريه در مقام طلب است، فانه يغسل و يكفن و يحنط، انّ رسول الله كفنّ حمزه فى ثيابه.

اين صيغه افعل كه در مقام طلب است باز به اطلاق اين نمى‏شود تمسك كرد. چرا؟ چونكه اين روايت در مقام بيان حكم آخر است، از مقدمات اطلاق در علم اصول اين است آن مطلق از آن جهتى كه به اطلاقش تمسك مى‏كنيم در مقام بيان بايد بوده باشد، اما در جايى كه معلوم شد اين صيغه يفعل در مقام طلب نيست، در مقام شى‏ء آخر است، آن شى‏ء آخر چيست؟ اين از خارج معلوم است كه ميت را وقتى كه شخص مرد، آن شخص را بايد غسل كرد و كفن كرد و دفنش كرد و نماز خواند، كلام اين است كه شهيد از اين استثناء شده است، شهيد لا يغسل و لا يكفن، امام عليه السلام آن تغسيلى كه مشروع است قبلا در حق موتى و آن تكفينى كه مشروع است على الموتى و آن تحنيطى كه مشروع است على الموتى اين مى‏گويد در شهيد نيست، و اما اگر شهيد زنده درك شد بردندش بيرون از معركه آنجا فوت كرد حكم سايرين را دارد، يعنى حكم غير شهيد را دارد، اين روايت در مقام اين است، ببينيد فقه چه مشكل است، اين روايت در مقام بيان اين است كه شهيد كى مستثنی است از حكم موتى كه در وجوب التغسيل يا وجوب الدفن يا وجوب تحنيط يا استحباب التحنيط كه اين شهيد مستثنی بود، كى مستثنی است شهيد؟ آن وقتى كه در معركه مرده باشد، و الاّ اگر مسلمون درك كردند رمق داشته باشد بعد بميرد يكفّن، يعنى آن حكم ساير موتى را دارد، نه اينكه امام عليه السلام در اين روايت حكم ميت را بيان مى‏كند كه ميت بايد غسل داده بشود كفن بشود، تحنيط بشود تا بگوييم كه ترخيص در خلاف نرسيده است.

اشکال بر دلالت دو روايت ياد شده بر مدعا

در ما نحن فيه اشكال شده است كه اصلا مقتضى قاصر است، ما يك روايتى نداريم كه در آن روايت امر شده باشد به اين تحنيط و آن روايت امر به تحنيط در مقام بيان طلب بوده باشد، در بيان حكم آخر نباشد، مثل آن بيان مواضع السجود كه در صحيحه بود يا در مقام بيان حكم الشهيد كه شهيد كى از حكم موتى مستثنی مى‏شود در كدام حال مستثنی مى‏شود به اين روايات نمى‏شود تمسك كرد.

بررسی اشکال

اينى كه گفته‏اند اين فى الجمله صحيح است، به اين مثل اين دو تا روايت نمى‏شود تمسك كرد، ولكن تتبع تام نشده است، در ما نحن فيه بعضى رواياتى داريم كه آن روايات در مقام طلب هستند، و در مقام بيان طلب الحنوط است از ميت، بدون اينكه قيدى ترخيصى بر خلاف واقع شده باشد، متصلةً او منفصلةً، بدان جهت به اطلاق آنها تمسك مى‏كنيم، آنها مثل كدام روايت؟ اين دو تا روايتى كه مى‏گويم، يكى از اين دو تا روايت، موثقه سماعه است در باب پانزده [4]از ابواب التكفين.

موثقه سماعه

 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ» به واسطه عثمان ابن عيسى و سماعه موثقه شد، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» آنجا دارد كه هم كلينى اين روايت را نقل كرده است هم صدوق نقل كرده است، در نقل كلينى اينجور است. «قَالَ: إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ- فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُورٍ»بر ثيابش زريره و كافور بگذار كه حكم استحبابى است، چون ترخيص ثابت شده است بر خلاف، ولكن در نقلى كه شيخ كرده است اين روايت را هم كلينى نقل كرده است هم شيخ، (صدوق اشتباه شد اگر گفتم صدوق) شيخ اينجور نقل كرده است. «اذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة و كافور» پشت سرش فرموده است و يجعل شيئا من الحنوط، در مقام طلب است و یجعل شیئا من الحنوط على مسامعه و مساجده، بر مسامع و مساجدش شيئا من الكافور گذاشته مى‏شود، و يجعل شيئا من الحنوط، حنوط ما يتحنط به هست يعنى هر چيزى كه مانع از فساد مى‏شود، ولكن در ما نحن فيه مانع از فساد خاص است و شى‏ء خاص است، كافور است كه نمى‏گذارد مثلا حشرات نزديك بشود به بدن ميت روى اين حساب فاسد كنند بدن ميت را، لانه درست كنند در بدن ميت روى اين حساب به اين مى‏گويند حنوط، مى‏فرمايند بر اينكه و یجعل شى‏ء من الحنوط كه عبارت از كافور است من الحنوط على مسامعه و مساجده، و يجعل ترخيص در خلاف ثابت نشده است، بدان جهت امر در مقام طلب است و حمل مى‏شود بر وجوب.

معتبره يونس

 باز يكى از اين روايات كه در مقام طلب است، معتبره يونس است، روايت سومى[5] است در باب چهارده.

 «عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن رجاله عن يونس»، رجال يعنى مشايخش كه گفتيم روايت معتبر مى‏شود، مشايخ ابراهيم ابن هاشم اجلاء بودند الاّ چند نفرى، اين از رجالش نقل مى‏كند. «قال فى تحنيط الميت و تكفينه»، امام عليه السلام در بيان تكفين الميت و تحنيط الميت ايجور فرمود، فرمود بر اينكه اين مال كفن است. «ثم ابسط الحبرة بسطا»، حبره كه همان لفافه است، لفافه را اينجور بسط بكن كه سابقا هم خوانديم، فرمود او را بسط كن بعد فرمود ميت را كه در آن گذاشتى «ثم اعمد الى كافور مسحوق» قيدش را ياد بگيريد، كافور بايد مسحوق باشد، كافور روى پارچه نمى‏شود حنوط بايد كوبيده بوده باشد، منتهى مستحب است انسان بکوبد كه قهرا خشن مى‏شود. «ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه علی جبهته و موضع سجوده» در مساجدش بگذار، اين در بيان تكفين واجب و در مقام تحنيط واجب است كه بايد اين كار را بكنى، در تكفين بايد اين كار را بكنى در حنوط هم بايد اين كار را بكنى، اين هم اگر مناقشه شد كه نه در مقام كيفيت التحنيط است نه در مقام بيان حكمش است، اگر اينجور مناقشه شد روايت اولى موثقه كافى است.

بدان جهت اشكال كردن كه در اين روايات روايتى نداريم كه در مقام بيان خود طلب بوده باشد نه در جهت شى‏ء آخر نسبت به حنوط، اين اشكال درست نيست.

اشکال ديگر بر دلالت روايات بر مدعا

 ولكن اشكال ديگرى كرده‏اند، اشكال ديگر اين است كه اگر روايت هم بود ترخيص در ترك هم ثابت شده است، چرا؟ چونكه اين روايات مختلف است، يكى همين روايتى كه در همان موثقه ذكر كرده‏ام و يجعل الشى‏ء من الحنوط على مسامعه و مساجده، مسامع يعنى گوشهايش خوب اينكه واجب نيست اين معنا، بيان خواهيم كرد كه اين معنا واجب نيست، بعد فرموده است كه و شىیئا على ظهر الكفين، روى دستها هم يك خرده كافور بگذار، خوب را خواهيم گفت كه واجب كه نيست، چونكه اين روايات مشتمل است بر امر بر اينكه اين كافور را مسح كن بر غير مساجد هم، و در غير مساجد استحبابى است، اين قرينه مى‏شود كه در حكم مساجد هم استحبابى است، كه اين كانّ ثبوت الترخيص است، بعد از اينكه طلب ثابت شد گفته مى‏شود ترخيص ثابت است.

پاسخ

مى‏گوييم درست نيست، چرا؟ لما ذكر بحث الاصول، اگر طلب بشود بر دو تا فعل، در يكى ترخيص در خلاف ثابت شد حمل بر استحباب مى‏شود، در آن يكى نه اخذ مى‏شود، ترخیص ثابت نشده است، اغتسل للجنابة و الجمعة، در جمعه ترخيص ثابت شده است رفع ید مى‏كند، و اما در آن يكى نه، اين وحد السياق را گفته‏ايم درست نيست، وحدث السياق در مواردى كه ظهور، ظهور اطلاقى است نسبت به يك متعلقى ظهور اطلاقى به هم خورده است چونكه ترخيص در خلاف آمده است، در ترك آمده است، در آن ديگرى رفع ید از ظهور نمى‏شود، بدان جهت در ما نحن فيه اشياء متعدده‏اى در روايات هست كه كافور بزند آنجا، يكى از آن اشياء زير ابتين است، يعنى اين زير بغلها است، ديگرى كفن پاها است، ديگرى ظهر كف‏ها است، يكى هم صدر است، صدر است كه لبّه تعبير مى‏كند در عبارت عروه، چونكه در آن روایت كاهلى و زراره اين دو تا وارد شده است كه آن لبّه وضع كافور مى‏شود، در بعضى روايات بنا بر نقل شيخ در اين معتبره يونس وارد شده است بر اينكه بر تمام مفاصل ميت كافور گذاشته مى‏شود، در نسخه‏اى كه شيخ نقل كرده است معاجن است، آن معاجنى كه هست آنجاها كافور گذاشته مى‏شود يعنى جاهايى كه كثيف است از بدن ميت در آنجاها گذاشته مى‏شود كه بو مى‏گيرد مثل زير بغلها، مثلا موضع ناف و امثال ذلک آن دور و بر عورتين و اينها، بنا بر نقل كلينى مفاصل است، بدان جهت در ما نحن فيه اينها كه نمى‏شود ملتزم شد واجب است، كسى هم تا حال نگفته است اينها واجب است، گفته‏اند اين قرينه مى‏شود كه اصل حكم در مساجد هم استحبابى است.

ملاحظه و بررسی

 عرض مى‏كنم اين درست نيست، چرا؟ نسبت به آنها قرينه بر ترخيص است، چرا؟ به جهت اين كه امام عليه السلام در موثقه يا صحيحه عبد الرحمن ابن ابى عبد الله اينجور مى‏فرمايد، روايت اولى است در باب شانزده، محمد ابن يعقوب عن حميد ابن زياد عن الحسن ابن محمد السندى عن احمد ابن محمد ابن حسن الميثمى عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابى عبدالله، موثقه است اين روايت، آنجا دارد قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت، سؤال كردم از حنوط للميت، قال اجعله فى مساجده، مساجدش اين حنوط را بگذار، يعنى مانع از فساد، اين اجعله فى مساجده اين معنايش عبارت از اين است كه غير از مساجد وجوبى ندارد، آن حنوطى كه وجوبش ثابت شد، آن وجوب را، آن حنوط را كجا بگذاريم در مساجد گذاشته مى‏شود، در ما بقى هم گذاشته مى‏شود، معلوم مى‏شود آنها طلبش استحبابى است، ترخيص در ترك آنها ثابت شد بدان جهت نسبت به مساجد ترخيص در ترك ثابت نشده است بدان جهت حمل مى‏شود به وجوب.

مضافا بر اينكه اين متسالم عليه است، اگر اينجور بود كه به همه جاى بدن ميت كافور مى‏گذارند كه در بعضى روايات است كه همه مفاصلش و همه اين اعضائش مسامعش و امثال ذلک همه جا كافور گذاشته مى‏شد اين از ضروريات مى‏شد، چونكه مبتلا هستند، ميت هميشه مبتلا هست، خصوصا در زمان سابق كه مداواى اينجورى نبود كه قريب به مرده را زنده مى‏كنند، آنجور نبود، بدان جهت اين محل ابتلاء مردم بود، اين ضرورى مى‏شود، بدان جهت اينها را كسى متوجه نيست، كافور را مى‏دانند كه مى‏گذارند به مساجد، بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست علاوه بر اينكه حكم متسالم عليه است ارتكازى است كه آنها لزومى ندارد، علاوه بر اينكه اين روايت هم هست، امام مساجد را تعيين كرد، علاوه بر اين وجهى ندارد ما از ظهور مساجد در روايت رفع ید كنيم بلکه اخذ مى‏كنيم.

احتياط مستحبی بودن تحنيط طرف انف در کلام صاحب عروه(قدس)

ايشان در أنف در طرف الأنف احتياط مى‏كند، منتهى احتياط مستحبى، چرا؟ چونكه در باب الصلاة امر شده است در روايات متعدده، امر شده است بالتعفير ارغاما لأنف الشيطان، امر شده است مصلى كه سجده مى‏كند اين بينى‏اش را به خاك برساند، بدان جهت دو تا مهر مى‏گذارند آن مؤمنين كه نوك بينى هم به خاك ماليده بشود، اين امر شده است به اين تعفير در باب الصلاة، بدان جهت از آن امر استفاده شده است كه اين طرف الأنف هم از مساجد است، روى اين حرف در ما نحن فيه، به مساجدى كه هست كافور گذاشته مى‏شود، اين أنف را هم مى‏گيرد.

ولكن در بحث صلاة اگر زنده مانديم، توفيق داشتيم بحث خواهيم كرد كه اين تعفير دلالت ندارد كه اين از مساجد است طرف الأنف، بلكه مطلوب مستقلى است، چه جورى كه قنوت در صلاة على الظاهر و على الاظهر اين است كه خودش يك مطلوب مستقلى است، از اجزاء صلاة نيست نه از اجزاء واجب است، نه از اجزاء مستحب است، اصل جزء مستحبى هم معنا ندارد، آنها هم مستحبات مستقلات هستند ظرف اتيانشان صلاة است، قنوت كه مسلما همين جور است به حسب الادله، اين تأخير عند السجود اين مطلوب است خودش بدان جهت اين طرف الأنف از مساجد نيست بدان جهت تعفير او احتياط مستحب مى‏شود كه شايد از مساجد بوده باشد، والاّ به حسب الادله از مساجد نيست، پس اصل تعفير در مساجد كه مساجد جبهه است و كفين است و هكذا ركبتين است و هكذا اين سر انگشتها است، رجلين است سر ابهامين است، اينها تحنیط مى‏شود، اينها معلوم است.

 بقيه كه در عروه ذكر شده است آنها در روايات ذكر شده است آنها، بدان جهت حمل بر استحباب مى‏شود، اشاره كرده‏ام كه لبّه ذكر شده است، ابتين ذكر شده است به آن عنوانى كه در ما نحن فيه گفتيم، صدر ذكر شده است، آنها را ملتزم مى‏شويم.

احتياط بودن مسح به يد در تحنيط در کلام صاحب عروه(قدس)

انما الكلام اين است كه ايشان مى‏فرمايد احوط اين است كه اين مسحى كه هست اين مسح بايد با دستش بشود، اين شخصى كه ميت را تحنيط مى‏كند بايد به دستش بمالد به اين مساجدش، مساجد ميت كافور را، كافورى كه مسحوق است كوبيده شده است يعنى خرد شده است، ولو به واسطه دست كوبيده شده است، اين را بايد مسح كند به مساجد به يدش بلكه مى‏فرمايد بل بالراحة، يعنى آن چيزى كه هست وسط دست كه راحه مى‏گويند با او مسح كند نه با سر انگشتان، نه با ظهر الكف، با راحه‏اش مسح كند، يك قاعده‏اى مى‏گويم يادتان باشد، در بعضى روايات دارد كه على جبهة الميت يا يوضع فى جبهة الميت و فى مساجده الكافور، در بعضى روايات دارد يجعل على جبهة يا ساير آن مساجده يجعل الكافور، در بعضى روايات دارد كه يمسح، مسح مى‏شود، يجعل ندارد، خوب جعل اين است كه يك خرده كافور كوبيده گذاشته‏ايم به پيشانى‏اش، دست اصلا نكشيديم، گذاشتيم، با دست هم لازم نيست، بلكه با قاشقى پر كرديم از اين كافور ريخته‏ايم جبهه‏اش، يجعل شد، يمسح ظاهرش مسح است، مسح اگر آلتش ذكر نشد اسنادش به انسان داده شد كه مسح بكن، مناسبة الحكم فامسحوا وجوهکم و ايديكم يعنى با دستتان، با دست، اگر در بين قرينه خارجيه باشد كه مثل اين كاشى را مسح بكن كه يعنى با دستت خرد بكن، دستت پوستش برود، آنجا قرينه است كه مسح بكن نه با دستت، آنجاهايى كه قرينه نيست، اينجور قرينه كاشى و مزاييك و امثال اينها نيست گفته‏اند مسح كن، مثلا فرض كنيد اين را بمال آنجا يعنى با دستت بمال اينجور فهميده مى‏شود اگر قرينه خارجيه نشود، كافور را بمال مسح كن يعنى با دستت مسح كن، خودش هم با باطنش مسح كن، آن باطنى كه هست اين قرينه ندارد، ولكن ظهورش اين است كه با دست مسح كن، او مى‏گويد يجعل، خوب كدام يكى را مى‏گوييم؟

 بعضى‏ها گفته‏اند مخيير است، يا بگذارد يا بكشد، تخيير است، مثل اينكه يك روايت مى‏گويد جمعه بخوان، يك روايت مى‏گويد كه صلاة ظهر بخوان، مخير است، هر كدام را مى‏خواهد بخواند، بعضى‏ها فرموده‏اند نه بايد دو تا باشد، هم بگذارد هم با دستش مسح كند كه واو الجمع است، اين رواياتى كه گفته است يجعل و اين رواياتى كه گفته است يمسح به هر دو تا جمع مى‏شود، گذاشته مى‏شود و بايد مسح مى‏شود، آنها گفته‏اند نه، يا بگذارد يا مسح كن، خوب آن جمع به أو صحيح است يا جمع به واو صحيح است؟ كدام يكى صحيح است؟

 در جايى كه شارع امر به فعلينى بكند، يك وقت علم داريم از خارج، قرينه‏اى از خارج قائم است كه آنجا دو تا فعلين، دو تايش هم واجب نيست، مثل صلاة الجمعه و صلاة الظهر، مثل صلاة القصر و صلاة التمام كه در شبانه روز ديگر بيشتر از پنج نماز واجب نيست، آنجاها يك روايت گفت آن نماز را بخوان، آن روايت گفت يك نماز ديگر را بخوان اينجور اگر گفت، حمل به أو مى‏شود، چونكه واو جمع معنا ندارد آنجا، قرينه بر خلاف او است، بدان جهت آنجا جمع بين الروايتين اين است كه اين را بياور اطلاقش مى‏گويد كه غير اين كافى نيست، آن يكى مى‏گويد او را بياور، اطلاقش مى‏گويد غير او كافى نيست، به صراحت هر دو تا اخذ مى‏شود و از اطلاقشان رفع ید مى‏شود، مى‏شود كه يا او را بياور، يا اين را بياور، جمع اين است، و اما در جايى كه نه، اينجور ما علم نداريم، ممكن است هر دو فعل واجب بشود، آنجا مى‏گوييم، هر دو تا واجب است، آنجا مى‏گوييم جاى أو نيست، ما نحن فيه از قبيل ثانى است، ما نحن فيه كبراى ثانى منطبق است، در روايتى مى‏گويد بر اينكه وضع كن كافور را، جعل كن، در روايتى مى‏گويد كافور را مسح كن، به هر دو تا اخذ مى‏كنيم، هم كافور بايد اخذ بشود و هم كافور بايد مسح بشود، هر دو تا واجب است، بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست در ما نحن فيه جاى حمل به تخيير نيست به او نيست، اين حكم ثابت شد.

اين را هم مى‏دانيد كه كافور بايد غصبى نشود، مثل ماء غسل بايد غصبى نشود كافور بايد مباح بشود، ديگرى اين است كه كافورى كه در ما نحن فيه هست بايد كافور فاسد نباشد، كافور مانند ساير اجسام است كه ساير عطرها است كه بماند بويش مى‏رود مى‏شود فاسد، مى‏گويند كافور فاسد، اين كه مى‏گويد حنطوا على الميت، ميت را تحنيط كنيد، حنوط الميت، كافور بايد كافور صحيح بشود نه فاسد، چرا؟ چونكه خود معناى حنوط اين است كه اين مانع از فساد بگذاريد براى ميت، معنايش اين است، منتهى شارع مانع از فساد را در كافور تعيين كرده است، كافورى كه بو ندارد، خاصيتش از دست رفته است، او ديگر حنوط به او صدق نمى‏كند، در بعضى روايات داشت كه لا يقرب المحرمى كه موت است الطيب، كافور به عنوان طيب است، به عنوان اينكه بو دارد، اين بو داشتن مانع از فساد مى‏شود، بدان جهت اگر كافورى بوده باشد كه بو ندارد، چيزى ندارد، يك زمانى قبل از اين كافور بود بدان جهت مى‏گويند اين كافور نيست، اين خاك است، بدان جهت اين هم بايد جديد بوده باشد.

 اما كلام واقع مى‏شود بر اينكه اين بايد پاك بوده باشد، نجس نبوده باشد، خوب در روايتى وارد نشده است كه حنوط بايد پاك باشد، مثلا بچه او را نجس كرد، به بول بچه افتاده بود آن كافور برداشتند و روى مساجد ميت مى‏گذارند، اين روايت ندارد كه بايد آن كافور را پاك بكنيد بايد پاك بشود، ولكن اين را از روايات و از مذاق شارع فهميده‏ايم، فرمود بعد از غسل اگر ميت از او نجس شد يا كفن نجس شد، نجس را دور بكنيد، ببريد، ديگر اين شارع نمى‏گويد كه كافور نجس را بياور بگذار آنجا زير كفن ميت يا بدن ميت، مسح كن او را هم، دستت هم كه تَر باشد نجس بشود بدن ميت عيبى ندارد، اينجور نمى‏گويد شارع، بدان جهت اينها ثابت شد.

عدم تفاوت ميان انواع ميت در تحنيط

مسأله 1: « لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير‌و الأنثى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر و لا يلحق به التي في العدة و لا المعتكف و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة‌«.[6]

يك مسأله‏اى كه باقى ماند او را بايد بحث بكنم آن مسأله اين است كه اين موثقه كه فرمود و يجعل فيه شى‏ء من الكافور يجعل فى مساجده شى‏ء من الكافور فرقى نگذاشت كه ميت چه جور ميتى باشد، پيرمرد باشد، جوان باشد، مرد باشد، زن باشد، فرمود يجعل اين معنا، كوچك باشد، بالغ باشد، صغير بشود، عبد بشود، حر بشود، محلّ بشود همه، الاّ در محرم سابقا يك استثنايى داشت كه لا يمسح بالطيب او را، طيب يعنى كافور بود، بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست او استثناء مى‏شود ما بقى باشد مسح بشود.

سقوط وجوب حنوط با عدم تمکن از تهيه کافور

مسأله 4: «إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط‌و لا يقوم مقامه طيب آخر نعم يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط و أما تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه بل الأحوط تركه‌«.[7]

بعد يك مطلب ديگرى كه اهميت دارد، آن مطلب ديگر محل ابتلاء مى‏شود، كافور كم است، اگر به آب غسلش ريختيم، چونكه آب دوم غسلى با كافور بايد بشود، ديگر بر حنوط نمى‏ماند، اگر حنوط كرديم او را بايد بماء قراح غسل بدهيم، كدام يكى مقدم است؟ بايد بريزند به آب غسل، چرا؟ چونكه متزاحمين است، متزاحمين اين است كه دو تكليف است، يك تكليف اين است كه غسلش را با كافور بده ثانيا، قادر است، متمكن است مكلف به او، يك تكليف عبارت از اين است كه تحنيط بكن ميت را، او را متمكن است، ولكن جمع بينهما را قادر نيست، يا فحول اينجور گفته‏اند، قد ذكرنا سابقا ما نحن فيه باب تزاحم نيست، چرا؟ چونكه شرط حنوط اين است كه بايد بعد الغسل بشود، سابقا اگر يادتان باشد ها، تزاحم در جايى است كه طلبين در عرض واحد باشد، يكى مشروط به ثبوت آخر نباشد، در ما نحن فيه شرط صحّت حنوط بعد الغسل است، چونكه امام عليه السلام در صحيحه زراره اينجور فرمود، بر اينكه اذا جففتَ الميت، وقتى كه از آب غسل خشكش هم كرديم، اذا جففتَ الميت فعمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود، ظاهرش اين است كه اين حنوط بايد بعد الغسل واقع بشود، اگر غسل نشد تيمم شد بايد بعد از تيمم بشود، چونكه تيمم بدل الغسل است يجرى عليه ما يجرى عليه الغسل، بدان جهت در عروه هم فتوا مى‏دهد كه اين بايد بر اينها باشد، اما وقتى كه غسلش را داديم حنوط مى‏كنيم، اين كار را، حنوط مشروط به او است، بدان جهت امر بر اينكه به كافور غسلش بده ثانيا متعين مى‏شود، اگر آن يكى را بكند باطل مى‏شود، متزاحمين اين است كه اگر معصيت كرد آن يكى را اتيان كرد آن صحيح است، ملاك تزاحم اينجور گفتيم، ملاك تزاحم اين است كه اگر اهم را يا سابق را ترك كرد لاحق را اتيان كرد، صحيح مى‏شود، در ما نحن فيه اگر كافور نريزد بر او، حنوط بزند، حنوطش هم باطل است، چونكه مأمور به نيست، غسل موجود نشده است، بدان جهت غسل را بايد اعاده بكند، كافور پيدا كردند با كافور، پيدا نكردند به ماء قراح ثانيا بايد غسل بدهند، آن غسل در صورتى داده شد كه كافور موجود بود، بدان جهت در ما نحن فيه باب تزاحم نيست و آنهايى كه خيال كرده‏اند كه تزاحم است، چونكه غسل زمانش سابق است او مقدم مى‏شود، اشتباه است كما ذكرنا سابقا و الحمد الله رب العالمين لاحقا، التماس دعا.