درس هزار و دوم

صلاة ميت

«يجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم حتى‌المرتكب للكبائر بل و لو قتل نفسه عمدا و لا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة و لا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين و إن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا و إن تولد ميتا فلا تستحب أيضا و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين و كذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه».‌^[1]

ادامه بحث گذشته

ملخّص ما ذكرنا اين شد اگر شخص مؤمنى با شخص مخالفى برسد كه آن شخص مخالف مرده است، شخص مؤمن بايد آن مخالف را تغسيل كند و غسلى كه او فى مذهب الاماميّة مشروع است، آن تغسيلى كه شارع در تغسيل موتى بيان فرموده است، و هكذا كفن كند و تحنيط كند، ثمّ بر او اقامه صلاة كند به آن صلاتى كه عند الاماميه است على ما سيأتى كيفيت صلاة الميت، براى اينكه ظاهر امر كه آن مسلم اهل القبله است هم يصلّى عليه، يعنى آن صلاتى كه در موتى مشروع است، منتهى اگر دليلى قائم شد كه در تكبيره رابعه اين را بگو، اخذ به او مى‏كنيم عيبى ندارد، و امّا اگر دليلى بر خلاف نرسيد تغسيل همان تغسيل است كه در ميّت مؤمنين هست، تحنيط همان تحنيط است، تكفين همان تكفين است، صلاة هم در غير آن موردى كه دليل قائم شده است همان صلاة است، اين حاصل ما ذكرنا بود، آن وقت در صلاة على المخالف اگر روايتى وارد شد كه در تكبيره رابعه او فلان چيز را بگو، عيب ندارد، اخذ مى‏كنيم به او، مقتضاى ظهور اوّلى اين بود كه تغسيل همان تغسيل باشد، انسان بگويد كه بابا اينها كه صدر و كافور ملتزم نيستند، من بدون صدر و كافور غسل مى‏دهم، اينجا مجزى نيست، اگر مقام، مقام تقيه‏اى بوده باشد كه عامّه هم حاضر هستند و بايد تقيه كند آن وقت بنا بر مذهب آنها مى‏تواند غسل بدهد، و امّا اگر مورد تقيه‏اى نباشد كه دو نفر بودند، آن مخالف مُرد مؤمن زنده ماند مى‏خواهد او را تجهيز كند، آن بايد همان تجهيزى بوده باشد كه پيش اماميه ثابت است، تجهيز مشروع همان است.

عرض كرديم آنى كه توهّم شده است از بعضى روايات كه دلالت مى‏كند حتّى مسلمان مؤمن هم بوده باشد بر او صلاة ميت واجب نيست مثل شهيد قد عجنبا عنه.

بررسی وجوب تکفين شهيد در فرض عريان بودنش

در اين شهيد يك نكته‏اى باقى مانده است، آن نكته را بيان مى‏كنم و آن اين است كه مى‏دانيد شهيد لا يغسّل و لا يكفّن و لا يحنّط بل يصلّى عليه و يدفن، اين حكم شهيد شد، از اين حكم كه لا يكفّن يك مورد استثناء است، آنجايى است كه شهيد را لخت كرده باشند، ثيابش را برده باشند، در آنجايى كه ثيابش را برده‏اند كفن مى‏شود، و اين را هم سابقاً بحث كرديم در باب سقوط التجهيز عن الشّهيد آنجا بحث كرديم، ظاهر روايتى كه مى‏گويد يدفن فى ثيابه يعنى ثيابش كفن است، آن ثيابى كه در حقّ شهيد كفن حساب مى‏شود بدان جهت فرض ثياب شهيد است، و اگر شهيد لخت شده باشد چون كه ثيابى ندارد مقتضاى آن روايت اين بود كه الاّ ان يجرّد مگر اين كه تجريد بشود این است که بايد كفن بشود.

ديدگاه وجوب تکفين در فرض ياد شده

 بعضى‏ها فرموده‏اند قدّس‏الله اسرارهم وقتى كه شهيد را كفن مى‏كنند چون كه ثياب ندارد تحنيط هم بايد بكنيد، حنوط هم بايد به او بكنيد، حنوطى كه مسح كافور به مساجد است تحنيط هم بايد بكند، چرا؟ براى اين كه ما بين وجوب التّكفين و ما بين وجوب التّحنيط تلازم است، هر جا كه تكفين واجب شد تحنيط هم واجب مى‏شود، شهيد وقتى كه مجرّد و لخت شد، چون كه تكفينش واجب است، تحنيطش هم واجب مى‏شود.

ملاحظه بر ديدگاه

ما در اين كلامى كه اين بزرگوار فرموده است تأمّل زيادى كرديم، و وجه صحّتى بر اين كلام پيدا نكرديم، اين دعوا ثابت نيست، چون كه در روايات بود شهيد وقتى كه او را درك كردند او رمق داشته باشد، يغسّل بعد از موتش و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه، بر او نماز خوانده مى‏شود، اين كه تقييد فرموده بود كه اگر درك كردند و به رمقٌ اين كار را مى‏كنند، مقتضايش اين است كه وقتى كه درك نكردند و به رمق كه خود در روايت هم داشت لا يغسّل و لا يكفّن و لا يحنّط نه تحنيط مى‏شود و نه تغسيل، پس سه چيز درباره شهيد ساقط است، تغسيل، تكفين و تحنيط، اينها ساقط هستند از تجهيز، غايت الامر ما استفاده كرديم از آن روايتى كه فرمود الاّ ان يجرّد كه در آن روايت حمزه سيد الشّهداء است كه در آنجا دارد كه او را كفن كرد رسول الله صلی الله علیه وآله لانّه قد جُرّد، تجريد شده بود لخت شده بود، از او بلكه از خود ادلّه‏اى كه مى‏گويد مقتضايش اين است كه ثياب او كفنش هست، اين مقتضايش اين است كه در صورتى كه ثياب داشته باشد كفن نمى‏شود، مقتضايش اين است كه در صورتى كه ثيابى نداشته باشد تكفين مى‏شود، از اين سقوط التّكفين در جايى كه شهيد ثياب نداشته باشد رفع ید كرديم، گفتيم نه كفن مى‏شود، و امّا لا يحنّط و لا يغسّل از اينها رفع ید نمى‏كنيم كه، شهيد را وقتى كه كفن ندارد غسل مى‏دهيم؟ چه جورى كه غسل نمى‏دهيم تحنيط هم نمى‏شود، اين تغسيل و تكفين و تحنيط اينها افراد تجهيز هستند كه مجموعشان واجب هستند تجهيز به پنج چيز مى‏شود، سه تايش در شهيد ساقط است، ولكن سقوط كفن در آن صورتى است كه شهيد ثياب داشته باشد، و امّا اگر ثيابى نداشته باشد كه فرض اين است، نه آنجا همين جور است، مثلاً در موثّقه ابى مريم انصارى اينجور بود كه الشّهيد اذا كان به رمقٌ غسّل و كفّن و حنّط و صلّى عليه و ان لم يكن رمقٌ كفّن فى اثوابه، در ثوبش كفن مى‏شود، در اثوابش، يعنى كفن ساقط است، اين ظاهرش اين است كه اگر اثوابى داشته باشد كفنش اثوابش است، بدان جهت استظهار كرديم كه اگر اثواب نداشته باشد كفن مى‏شود شهيد، بعد در ذيلش هم داشت در آن ذيل روايت ابان ابن تغلب رسول الله صلی الله علیه وآله صلّى على حمزه و كفّنه لانّه كان قد جرّد، كفن كرد به جهت اين كه تجريد شده بود، اينجا در يك نسخه‏اى دارد و حنّطه، ما كما اين كه نگاه كرديم هم به فروع كافى، هم به آنى كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف و صدوق هر دو تا اين روايت را نقل كرده‏اند، اين حنّطه نيست، اين يك نسخه‏اى است كه ثابت نشده است كه دلالت بكند بر اين كه كفن كه شد تحنيط هم مى‏شود، اين يك نسخه‏اى است بود حنّطه اصل آن ثابت نشده است و مقتضاى آن روايتى كه مى‏فرمايد بر اين كه اگر اين جور بوده باشد كه اگر شهيد رمقى نداشته باشد و بعد مرده بوده باشد لا يغسّل و لا يكفّن و لا يحنّط از اطلاق او نمى‏توانيم رفع ید كنيم، فقط نسبت به كفن از او مى‏توانيم رفع ید بكنيم.

اين تحنيط بعضى مسائلى دارد كه مانده است، بمناسبةً اين همين جا انشاء الله در باب صلاة على الميت آنها را بحث خواهم كرد، يكى از آنها اين مسأله بود.

برخی از شيعيانی که بر طبق بعضی روايات نماز جنازه ندارند

بناي ما اين شد كه هر كسى كه از اهل قبله بوده باشد و حكم به كفرش نشود و بميرد بايد به او نماز خوانده بشود، نمازش هم به آن نحوى است كه بيان خواهد شد، از بعضى روايات ظاهر مى‏شود آن كسى كه اغلف است ختان نشده است ولو مؤمن هم بوده باشد، شيعه هم بوده باشد، مرد، از بعضى روايات ظاهر مى‏شود كه به او نماز خوانده نمى‏شود. كانّ، از عموم رفع ید بايد بشود.

1) اغلف

 از بعضى روايات ظاهر مى‏شود اغلف يعنى آن كسى كه ختان نشده است، بر او نماز خوانده نمى‏شود، ولو مؤمن بوده باشد مرده است، صاحب وسائل قدس الله نفسه الشّريف بابى عنوان كرده است در ابواب صلاة الجماعة است كه در آنجا شرائط امام الجماعة را بيان كرده است، يكى از شرائطش اين است كه امام الجماعة بايد اغلف نباشد، باب عدم جواز الاقتداء بالاغلف مع امكان الختان، آن وقتى كه ختنه‏اش ممكن است، ممكن هم هست را بيان خواهيم كرد، وقتى كه روايت را خوانديم معلوم مى‏شود كه امكان يعنى چه، در اينجا روايتى ذكر كرده است كه از اين روايت مطالبى استفاده مى‏شود، يكى از آن مسائل هم اين است كه اين اغلف مرد نماز نمى‏خوانند به مرده‏اش.

حسنه زيد بن علی

 محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن احمد ابن يحيى شيخ الطّائفه [2]به سندش نقل مى‏كند از كتاب محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى كه صاحب نوادر الحكمة است رضوان الله عليه، او هم نقل مى‏كند عن ابى جعفر، ابى جعفر احمد ابن محمد ابن عيسى او است، او هم نقل مى‏كند عن ابی الجوزاء، ابی الجوزاء منبّه ابن عبد الله است كه از ثقات است ولكن زيدى است، عن الحسين ابن علوان، حسين ابن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد ابن على، اين حسين ابن علوان بعضى‏ها ولو تضعيف فرموده‏اند حسين ابن علوان تضعيف ندارد، يا ثقه است، يا لااقّلش ممدوح است، بله اينجور است كه امامى نيست اين، ولكن شخصى است كه ممدوح است يا ثقه است، روايتش هم معتبر است، حسين ابن علوان كلبى كه دارند درباره برادرش كه اخوه اوثق منه، اين دلالت مى‏كند كه هر دو ثقه هستند ولكن برادرش اوثق از او بود، اين را اگر نگوييم كه اين را فرموده‏اند اين را ابن عقده فرموده است در حقّ اين حسين ابن علوان، كه اخوه احمد اوثق منه، اين معنايش اين است كه افعل التّفصيل وجه تفصيل در هر دو تا محفوظ است، هر دو ثقه است، منتهى آن اوثق است، بدان جهت در آن مقبوله عمر ابن حنظله هم داشت كه دو تا راوى كه روايت مى‏كنند هر كدام اوثق بوده باشند، هر دو موثّق هستند، هر دو عادل هستند، منتهى يكى اوثق است، اين منافات ندارد، هر دو وثاقت دارند، آن وثاقت معتبر است، علاوه بر اين ممدوح است، اشكالى در اين حسين ابن علوان نيست به نظر ما ولو مذهبش فاسد است، امّا عمر ابن خالد هم ثقه است، حسن ابن على ابن فضّال توثيق كرده است ولكن زيدى است، اين منافات ندارد، ثقه بودن معتبر است، روايت من حيث السّند تمام است، اينجا دارد عن زيد ابن على از زيد ابن على اينها نقل مى‏كنند، اين سند مكرر است در روايات، يك جا نيست اين سندى كه زيديين هستند، اين سند مكرر است و سند تامّى است، آنجا دارد عن زيد ابن على عن آبائه عن علىٍّ علیه السلام قال الاغلف لا يؤم القوم، امام بر قوم نمى‏شود يعنى امام الجماعة نمى‏شود و ان كان اقرئهم ولو قرائش از همه بهتر بوده باشد، چرا؟ لانّه ضيّع من السّنة اعظمها، چون كه سنّت يعنى آنى كه در كتاب مجيد نیست، سنّت دو تا معنا دارد، يك سنّت مى‏گويند در مقابل واجب، مثل مستحبات، يك سنن مى‏گويند در مقابل فرايض، فرايض آنهايى است كه در كتاب مجيد ذكر شده است آنها، اسم آنها و وجوب آنها در كتاب الله ذكر شده است، سنن مى‏گويند معنايش اين است كه رسول الله تشريع فرموده است در كتاب ذكر نفرموده است خداوند متعال، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست لانّه ضيّع من السّنن اعظمها يعنى آن واجباتى كه رسول الله تشريع كرده است اعظم آنها را ترك كرده است، و لا تقبل له شهادةٌ، فاسق است ديگر، وقتى كه واجب را ترك كرد مى‏شود فاسق، شهادتش قبول نمى‏شود، و لا يصلّى عليه بر او نماز خوانده نمى‏شود، این لا يؤم و هكذا فرض بفرماييد شهادتش هم مقبول نمى‏شود و لا يصلّى عليه، بر او هم صلاة خوانده نمى‏شود اگر مرد، الاّ ان يخاف عن نفسه، امکان معنایش این است شخصى باشد كه بزرگ است مى‏ترسد از ختان كردن، مى‏ترسد كه مبتلا بشود به نظيف الدّم، تلف بشود، اين در حقيقت برايش خوف ضرر است، حرجى است ختان كردن، اين عيبى ندارد اين ضررى نمى‏رساند، شهادتش مقبول مى‏شود يصلّى عليه مى‏شود، الاّ ان يخاف على نفسه، بر نفسش بترسد كه هلاك بشود، خوف على النّفس على الهلاك است، آن عيبى ندارد، مع الامكان معنايش اين مى‏شود، از اين روايت مباركه استفاده مى‏شود كه ختان خودش وجوب نفسى دارد بر شخص مرد، تركش موجب فسق است بلا عذرٍ، اگر ترك كند شخصى ختان را بلا عذرٍ و خودش هم بدانيد از اين روايت مباركه استفاده مى‏شود كه مورد، مورد تزاحم نيست، يعنى چون كه عورت را باز كردن ختان را كه خودش نمى‏كند، بايد پيش ختّان ببرد، عورتش را بايد مرد باز كند، آنجاى كذا را بايد باز بكند، كشف عورت پيش ديگرى حرام است، نه اين باب تزاحم نيست، در اين صورت بايد اين كار را بكند، مثل آن موارد طبابت مى‏شود، كه طبيب جايز است كشف عورت پيش او، اينجا هم در ختان كشف عورت جايز است اشكالى ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه از اين حديث استفاده مى‏شود، محلّ شاهد در اين لا يصلّى عليه است كه به او نماز خوانده نمى‏شود.

يك چيزى بگويم يادتان بيندازم، اين در حقيقت شرعيه كه بحث مى‏كنند در حقيقت شرعيه كه حقيقت شرعيه ثمره ما بين ثبوتش و عدم ثبوتش چيست، مى‏گويند اگر حقيقت شرعيه ثابت نبوده باشد، حمل به معناى لغويه مى‏شود يا كلام مجمل مى‏شود، در اين روايت ندارد كه لا يصلّى عليه اذا مات، اگر قيد اين بود كه لا يصلّى عليه اذا مات مى‏گفتيم اين صلاة ميت را مى‏گويد، ولكن در روايت دارد كه و لا يصلّى عليه، بر او رحمت فرستاده نمى‏شود، مؤمن را كه مستحب است انسان رحمت بفرستد به او لا يصلّى عليه، ممكن است اين بوده باشد معنايش، چون كه رحمت فرستادن به مؤمن هم در حال حياتش و هم بعد از موتش عيبى ندارد مطلوب است، اين در اين اغلفى كه بلا عذرٍ ختان را ترك كرده است نه رحمت فرستاده نمى‏شود، بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت چون كه من حيث الدّلاله مخدوش است و قرينه‏اى نيست كه مراد از اين صلاة، صلاة بر ميّت است و محتمل است كه معناى لغوى‏اش مراد بوده باشد، به او رحمت فرستاده نمى‏شود، اين دليل نمى‏شود كه ما از دليل رفع ید كنيم، صلّوا على كلّ من مات من اهل القبله اذا مات صلّوا عليه از او نمى‏توانيم از آن عموم رفع ید بكنيم كه آن صلاة، صلاة على الميت است، چون گفته اذا مات.

2) شارب الخمر

مطلب ديگرى كه باز در ما نحن فيه گفته مى‏شود، در بعضى روايات استفاده مى‏شود كسى كه شارب الخمر است به او نماز خوانده نمى‏شود، ولو مؤمن هم بوده باشد ولكن چون كه شارب الخمر است نماز خوانده نمى‏شود، اين روايات در باب اشربه محرّمه است، چون كه كتاب را نياوردم، سنگين مى‏شد، نوشته‏ام آدرسش باب 11 من باب اشربه محرّمه است[3]، روايت 3 است:

روايت ابی بصير

 «على ابن ابراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا أُصَلِّي عَلَى غَرِيقِ خَمْرٍ» ، آن كسى كه غريق خمر است، غريق خمر يعنى مدمن الخمر هميشه كارش شراب خوردن است، به او نماز نمى‏خوانم، لا اصلّى على غريق خمرٍ، بر آن كسى كه غريق خمر است به او صلاة نمى‏خوانم.

سه اشکال نسبت به روايت ابی بصير

اين سه تا اشكال دارد، اشكال اوّلى‏اش اين است كه سند اشكال دارد، چون كه محرز اين توثيقى برايش ثابت نشده است، دومى اين است كه رسول الله صلی الله علیه وآله مى‏گويد لا اصلّى من نمى‏خوانم، چون كه كسى كه شراب خوار است هتك است كه رسول اكرم برود بر او نماز بخواند، يك كسى را مى‏فرستد كه برو نمازش را بخوان، همين جور است ديگر، عادتاً همين جور است، يك شخص فاسقى فاجرى فوت كرده است، بروند مثلاً يك مرجع تقليد كذايى را بگويند بيا نمازش را بخوان، او نمى‏خواند، مى‏گويد فلان كس برود بخواند، اين هم همين جور است، لا اصلّى يعنى اين قابل اين جور احترام و اينها نيست اين شخصى كه غريق خمر است، اين دلالت نمى‏كند كه صلاة ساقط مى‏شود كس ديگر نبايد بخواند و ثالثاً اين روايت تنها بود همان احتمال يعنى رحمت فرستادن صلاة به معنا رحمت بوده باشد لا اصلّى على غريق خمرٌ آن كسى كه مدمن خمر است من به او رحمت و استغفار و اينها نمى‏كنم، دعاى بر او نمى‏كنم.

 و يك روايت ديگرى هم در اين باب هست، اين روايت من حيث السّند معتبر است، و من حيث الدّلاله هم دلالتش اين خدشه را ندارد، اين روايت ششمى[4] است در همان باب 11:

موثقه عمار ساباطی

 روى الشّيخ باسناده عن عمّار، عمّار ابن موسى السّاباطى سند شيخ هم به عمّار سندى است موثّق روايت من حيث السّند موثّقه است، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرّجل يكون مسلماً عارفاً، خودش هم عارف است، عارف در لسان روايات آن كسى كه قائل به ولایت ائمه است، يعنى ولايت را شناخته است، عارفاً الاّ انّه يشرب المسكر، الاّ انّه مسكر را مى‏خورد، هذا النّبيذ، اين در باب نجاست خمر بحث كرديم، يك مسكرى است، مسكر مايع است كه عامّه او را حلال مى‏دانند، مى‏گويند عيبى ندارد، رسول الله صلی الله علیه وآله در اين ترخيص داده است، آن مسكرى است كه از نبيذ درست مى‏شود كه در روايات هم از امام علیه السلام سؤال كرده‏اند، امام در روايات فرموده است كه اين نبيذ همان خمر است، رسول الله صلی الله علیه وآله جدّمان هر مسكر را حرام كرده است، اين هم از آنها است، و انّما آن نبيذی كه حلال است آن سابقاً هم گفتيم كه آب تلخ مى‏شد توى آن كشمش مى‏ريختند يا خرما مى‏ريختند كه يك خورده طعمش شيرين بشود مى‏خوردند، آن نبيذ را آن خرمايى كه مى‏ريختند تا يك خورده طعم آب عوض بشود مثل اين كه آب آنها هم در آن زمان اين جور تلخ بود، اين نبيذ را ترخيص كرده‏اند رسول الله صلی الله علیه وآله، اين مى‏گويد كه اين شخص خودش امامى است، شما را قبول دارد، الاّ انّه يشرب المسكر هذا النّبيذ يعنى اين نبيضى كه شما مى‏گوييد مسكر است، او را مى‏خورد، ايشان فرمود بر اين كه عن الرّجل يكون مسلماً عارفاً الاّ انّه يشرب المسكر هذا النّبيذ يعنى اين نبيذى كه شما مى‏گوييد مسكر است، رسول الله اين را هم حرام كرده است، فقال يا عمّار ان مات فلا تصلّ عليه، اگر مرد بر او نماز نخوان، اين ديگر ان مات است، اگر مرد ان مات فلا تصلّ عليه، بر او نماز نخوان.

 اين هم جوابش از حرف سابقى واضح شد كه يعنى اين شخص قابل احترام نيست، ولو عارف هم بوده باشد، قائل به ولايت ما هم بوده باشد، وقتى كه به حرف ما اعتنا نمى‏كند، اين چه ولايتى است، ان مات و لا تصلّى عليه، مرد تو نمازش را نخوان، نه اين كه هيچ كس نخواند نمازش را، تو عمّار كه از روات بود، از معروفين بود، از ثقات بود، منتصب به امام صادق سلام الله عليه بود، منتصب به موسى ابن جعفر سلام الله عليه بود، تو بروى آنجا نماز بخوانى نكن اين كار را، اين را هم بدانيد، سابقاً اینجور بود الان هم همين جور است در عشاير عربها وقتى كه شخصى مى‏ميرد، اين جور نيست كه او را بدون صلاة بگذارند، بدون تجهيز بگذارند، هر كاره باشد تجهيز مى‏كنند، چون كه عشيره تعصب دارند، انّما الكلام در حضور در تشييع آنها است كه انسان برود يك فاسق فاجر را تشييع مى‏كنند اين هم در تشييع آنها حاضر بشود، امام علیه السلام در روايات متعدده‏اى فرمود اگر شارب الخمر بميرد تشيعش نكنيد، اين معنايش اين نيست كه بدون تغسيل و بدون تكفين و بدون نماز او را دفن كنيد، اين جور نيست، تشیيع نكنيد او را، معنايش اين است كه بطبعه او را تجهيز خواهند كرد،پ شما جلال ندهيد به آن كسى كه شارب الخمر است، اين كه در روايات مستحب است به تجهيز شخص مؤمن كه فوت كرده است، به او جلال بدهند به تشييع او هر قدمش اين قدر ثواب دارد، اگر شارب الخمر شد اين كار را نكند، اين نه معنايش اين است كه او را نماز نخوانيد غسلش ندهيد، تشييع نكنيد يعنى غسلش هم ندهيد، كفنش هم نكنيد، همين جور بيندازيد در بيابان بماند جسدش، اين نيست مراد، اين نگوييد رواياتى كه متعدد است فرموده است نهى كرده است از تشييع جنازه شارب الخمر و آن روايات دليل است بر اين كه صلاة بر او واجب نيست، نه، اين شارب الخمر بلاتجهيز نمى‏ماند، هر جور بوده باشد عشيره تعصّب دارند مى‏برند او را تجهيز ولو فرض بفرماييد كه با جماعت كمى مى‏برند تجهيزش مى‏كنند، در اين روايات اين است كه شارب الخمر جلال ندهيد به تشييعش، شارب الخمر را ولو بعد از مردن به او جلال ندهيد، اين نه معنايش اين است كه صلاة واجب نيست بر جنازه‏اش، به عمّار هم كه مى‏فرمايد يا عمّار اگر مرد تو نمازش را نخوان، نه معنايش اين است كه نماز خواندن به او واجب نيست، يعنى تو جلال نده بر او، اين هم اين است،

 سؤال...؟ در ما نحن فيه كه هست ممكن ممكن نمى‏شود، ما متعبّد به ظهورات هستيم.

 سؤال...؟ اين را در اصول خوانديد، نهى در عبادات ظهور در عدم مشروعيّت دارد، حرمت تكليفى نيست، و در ما نحن فيه كلام ما اين نيست كه مشروع نيست، اين معنايش اين است كه به قرينه روايات تجليل نشود او، تو نخوان كه منتسب به ما هستى، ولكن گفتم عشيره لامحالة تجهيز مى‏كنند، خوب دقت كنيد، دقت كه كرديد هضم كرديد آنى كه من مى‏گويم، بعد اگر خللى ديديد به من مراجعه كنيد، تكذيب قبل التصور نكنيد، تصديق قبل التصور و تكذيب قبل التصور هر دو تا درست نيست، بدان جهت در ما نحن فيه گذشتيم اين را.

عدم مشروعيت نماز گذاردن بر جنازه کافر

 كلام واقع مى‏شود فى ما بعد ذلک آنى كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مى‏فرمايد اين كه هر مسلمى اعم از اين كه فاسق بشود عادل بشود، امامى بشود يا غير امامى، صلاة بر او واجب است، ولكن لا تجوز الصّلاة على الكافر، لا تجوز يعنى مشروع نيست، اگر كسى بر ميّت كافر نماز بخواند به قصد اين كه نماز مشروع بر او هست تشريع است و فعلش حرام است، بدان جهت شارع تجويز نكرده است صلاة بر ميت كافر را، اين قبل از روايت آيه مباركه دلالت دارد به اين مطلب "و لا تصلّ على احدٍ منهم مات ابداً انّهم كفروا" كه خداوند متعّال تعليل مى‏فرمايد، انّ در مقام تعليل است، "انّهم كفروا بالله و رسوله"، كفر دارند اينها، مقتضاى تعليل اين است كه هر كسى كه كافر بوده باشد صلاة بر او خوانده نمى‏شود، اعم از اين كه كفرش هر جور باشد، يهودى باشد، نصرانى باشد، مجوس باشد، زنديق بوده باشد، مشرك بوده باشد، همه اينها را مى‏گيرد، اين آيه مباركه خودش بر اين معنا دلالت مى‏كند، علاوه بر اين كما اين كه گفتم در ما نحن فيه يك روايت ديگرى هم هست كه آن روايت ديگر به اين معنا دلالت مى‏كند، آن روايت ديگر در باب تغسيل الميّت، سابقاً مثل اينكه خوانديم اين روايت را، آن كسى كه فرض بفرماييد كافر است، تجهيز او جوازى ندارد، باب 18 از ابواب غسل الميت روايت اولى [5]است:

 محمد الحسن عن المفيد عن الصّدوق، صدوق قدس الله نفسه الشّريف شيخ مفيد بود، شيخ مفيد هم شيخ شیخ الطّائفه بود، يعنى استاد شيخ طوسى بود، محمد ابن الحسن يعنى شيخ الطّوسى، عن المفيد يعنى عن شيخ المفيد عن الصّدوق از صدوق قدس الله نفسه الشّريف، صدوق هم از شيخش محمد ابن الحسن الوليد نقل مى‏كند، محمد ابن حسن وليد هم از تلامذه محمد ابن يحيى العطّار بود كه آن هم قمّى بود، عن محمد ابن يحيى العطّار، قمّيين چه كرده‏اند، عن محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى اين هم قمّى بود، عن احمد ابن حسن ابن على ابن فضّال عن عمر ابن سعيد يعنى اشعريين بعد قمّيين شدند، كوچ كردند بر قم، عن حسن ابن على ابن فضّال عن عمرو ابن سعيد عن مصدّق ابن صدقه عن عمّار ابن موسى، سند فطحى هستند، احمد ابن حسن ابن على فضّال فطحى است، عمر ابن سعيد مدائنى فطحى است، مصدق ابن صدقه فطحى است، عمّار ابن موسى فطحى است، ولكن ثقات هستند، عن ابى عبد الله علیه السلام انّه سئل عن النّصرانى يكون فى السّفر و هو مع المسلمين، با مسلمين بود اين نصرانى، فيموت مى‏ميرد، قال لا يغسله مسلمٌ و لا كرامة، مسلمان او را ديگر نمى‏شورد كرامتى او ندارد، و لا يدفنه دفنش هم نمى‏كند مسلم، و لا يقوم على قبره و ان كان اباه اگر پدرش هم بوده باشد، مرده باشد مسلمان پدرش نصرانى باشد، لا يقوم على قبره صلاة بر ميت نمى‏خواند يا حتّى بعد از دفن كردن كه صلاتى هست به معنا الدّعا او را هم نمى‏كند، مشروع نيست، اين در باب نصرانى وارد است، اين را مى‏دانيد كه اخفّ كفّار آنهايى كه اقلّ كفراً هستند بالنّسبة الى الاسلام نصاری است، امّا اليهود و المجوس و المشرك و الملحد و الزّنديق اينها كفرشان اشد است، خبثشان هم كثير است، بدان جهت وقتى كه در نصرانى اين جور شد، در آنها هم به طريق اولى مى‏شود ديگر، علاوه بر اين كه اطلاق آيه مباركه تعليلى كه در آيه مباركه بود مقتضايش اين است كه به كافر نماز خوانده نمى‏شود.

 سؤال...؟معنايش عبارت از آن خطابات قرآنى است آنها، لا تصلّ چون كه نبى اكرم صلی الله علیه وآله قبلش خطاب بر او است، لا تصلّ معنايش اين است كه صلاة مشروع نيست، و الاّ اگر مشروع بود نه اين كه بالمباشره نخوان، نه بخوان و نه بگو كسى بخواند، معنايش اين است، ابلاغ است وظيفه رسول اكرم صلی الله علیه وآله، مثل روايات نيست.

بدان جهت در ما نحن فيه كه هست، در ما نحن فيه صلاة به او مشروع نيست، بدان جهت مى‏گويد كه پدرش هم بوده باشد ميت نماز نمى‏تواند بخواند، اين دليل تمام است.

عدم مشروعيت صلاة بر طفلی که مرده به دنيا بيايد بر طبق ديدگاه مشهور

آن وقت مى‏ماند آن مسأله‏اى كه مختلفٌ فيها است بين اصحابنا ولو اختلاف، اختلافى است كه خيلى مهم نيست كما سنبيّنه انشاء الله اين طفل است، بلااشكال طفلى كه متولّد مى‏شود از مادر، مرده به دنيا بيايد صلاة بر او مشروع نيست، اينجاى خلاف نيست بين اصحابنا، مشهور ما بين علما اين است كه اگر طفل زنده به دنيا آمد و شش سالش را تمام كرد بلغ ستّ سنين يعنى آخر ستّ سنين رسيد، بلغ يعنى به آخرش رسيد، چون كه سنه مجموع را مى‏گويند، آن هم كه مى‏گويند علامت بلوغ اين است كه پانزده سال برسد، يعنى به آخر پانزده سال برسد كه پانزده سالش را تمام كند، دختر به 9 ساله برسد يعنى به آخر 9 سال برسد، سنه اسم بر مجموع است، به آن سنه برسد يعنى به آخرش برسد، سنه را تكميل بكند، بلغ معنايش اين است، در اين صورت مشهور مى‏گويند كه اگر شش سال را تمام كرد طفل، چه دختر بوده باشد، چه پسر بوده باشد، بعد از شش سالگى مرد بايد نماز ميت بر او خواند، اين فتوی المشهور است.

ديدگاه ابن جنيد (ره) در مسأله

در مقابل فتوی المشهور فتواى ابن جنيد[6] است كه معروف از او است كه موافق با عامّه مى‏شود نوعاً فتاواى اين را، بدان جهت ابن جنيد را متّهم مى‏كنند كه اين فتاوايش مأخوذ از عامّه است، اعتنا نمى‏شود به او در فقه، بدان جهت در يك مسأله‏اى كه ديدند ابن جنيد مخالف است مى‏گويند مخالفت او ضررى به اجماع نمى‏رسد، ابن جنيد مثل عامّه ملتزم هستند كه نه وقتى كه طفل زنده به دنيا آمد بعد مرد بايد صلاة ميت خواند، البتّه يك طايفه از عامّه اين را ملتزم هستند، ابن جنيد هم ملتزم بر اين است.

ديدگاه ابن عقيل (ره) در مسأله

يك فتوا هم فتوايى است كه ابن ابى عقيل رضوان الله عليه ^[7] از اصحاب ما ملتزم شده است، ملتزم شده است كه هر وقت براى آن صبی يا صبیه صلاة فرايض واجب شد، صلوات يوميه واجب شد اگر مرد به مرده‏اش نماز مى‏خوانند، در زمان حيات نماز مى‏خواندى مردى ما براى تو صلاة ميت مى‏خوانيم، و امّا اگر قبل از بلوغ از دنيا رفت نماز خواندن از شش سالگى به بعد مستحب است وجوبى ندارد، مى‏توانند نماز نخوانند و همين جور دفنش بكنند بلاصلاة، ملتزم شده است بين ستّ سنين الى ان يبلغ الصبی او تبلغ الصبیه مستحب است، مشروع است، وجوبى ندارد، بعد از اين كه صبی بالغ شد يا صبیه بالغه شد آن وقت واجب مى‏شود، اين هم مذهبى است كه ابن ابى عقيل از اصحاب ما اختيار كرده است و منشأ اختلاف اين ابن عقيل با مشهور، بلكه خلاف ابن جنيد هم اختلاف روايات است در مقام كه انشاء الله ملاحظه بفرماييد.