مسأله 1: «يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا وأن يكون مأذونا من الولي على التفصيل الذي مر سابقا فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى».[1]
عرض كرديم در اين اولويت ولى بالميت دو احتمال است. احتمال اول اين بود كه ميت اولى به تجهيز ميت بوده باشد، يعنى شارع تجهيز ميت را حق بر او اعتبار كرده است، بدان جهت اگر كسى بخواهد تجهيز كند ميت را، بايد آن تجهيزش داخل تصرّف در حقّ الغير نباشد، و اگر از ولی استيذان بگيرد همين جور است. در ما نحن فيه تجهيزى كه ميّت را مىكند مأذون من الولى، چه ولى ولىی باشد كه بتواند خودش تجهيز كند بالمباشره، يا وليى باشد كه نمىتواند چون كه كيفيت تجهيز را نمىداند عوام است، ولكن اين شخص مأذونى كه تجهيز مىكند تجهيزش تصرّف در حق الولى نيست. ولى حق خودش را كه حق دارد در تجهيز تفویض به اين كرده است و گفته است تجهيز بكن كانّ اين تصرّفى در حق ولى نمىكند، و امّا در صورتى كه ولى اذن نداشته باشد البتّه با بود ولى، آنجاها كه ولى ندارد ميت يا دسترسى به ولى ميت نيست آنجاها اذن شرط نيست و حقّى هم ولى ندارد. حق در صورتى است كه ولى حاضر بوده باشد، و در آن موردى كه ولى حاضر هست در اين مورد اگر شخصى بدون استيذان او یا منع او كه تو نماز نخوان، تو غسل نده، مىگويد برو پى كارت، من غسل خواهم داد، نماز خواهم خواند كه در نماز داعى پيدا مىشود اين جور بعضاً، وقتى كه اين نحو شد اين تجهيزش تصرّف در حق الولى است و تفريط حق الولى است، چون كه اينجور است حرام مىشود و محكوم به بطلان مىشود، اين يك مسلك بود، مثل صلاة در مسجد مىگفتند يا در حرم مىگفتند كه جماعتى ملتزم شدهاند مثل صاحب عروه و ديگران هر كسى كه سبقت به محلّى كرد كه عبادت كند در آنجا حق پيدا مىكند به آن محل، محل ملكش نيست. چون كه مسجد وقف است. وقفش هم تحريرى است ملك كسى نمىشود، و منفعت آن مكان هم مال اين شخص سابق نيست. ولكن حقّى دارد در آن مكان، مكان متعلّق حق اين شخص است به نحوى كه كسى در آن مكان فعلى را اتيان بكند در آن حق سابق تصرّف مىكند. بدان جهت نماز بخواند نمازش باطل است. چرا؟ چون كه اين صلاتش تصرّف در حقّ الغير است. چون كه تصرّف در حقّ الغير است مىشود غير جايز و مىشود باطل، چون كه عبادت حرام كه شد باطل مىشود، اين يك احتمال بود كه ديروز گذشتم.
در مقابلش يك احتمال ديگرى است، و آن احتمال اين است كه حق اولويت فقط يك حكم تكليفى است بر ديگران و آن اين است كه اگر ولى خودش خواست بالمباشره ميّت را تجهيز كند يا بالتّسبيب تجهيز بكند، ديگرآنجايز نيست مزاحمت كنند به او كه برو كنار، ما مىكنيم، اين مزاحمت جايز نيست، نه اين كه تجهيز ميت جايز نيست، تجهيز ميت واجب كفايى است، شرطى هم ندارد، فقط مزاحمت ولى حرام است، مثل اين كه فرض كنيد بر اين كه ولى آمد كه خودش نماز بخواند، اين گفت كه بابا برو پى كارت، تو نماز مىخوانى بر اين ميت؟ ولى ميت است، من بايد بخوانم، او هم كه ديد اينجور است سرش را انداخت برگشت رفت، در ما نحن فيه اين فعل حرام را موجود كرد كه ممانعت كرد از ولى، ولكن نماز كه مىخواند نمازش عيبى ندارد، واجب كفايى است، شرط هم ندارد نماز، صاحب اين قول شرط نمىكند بر اين كه صلاة غير بايد به اذن ولى باشد، شرط نمىكند، بلكه ذكر مىكند بر اين كه ممانعت ولى جايز نيست بر ديگران، يعنى بايد نماز بخوانند، نمازى را كه ممانعت ولى را نكردهاند، آن هم شرط نماز نيست، ممانعت ولى خودش حرام مستقل است، شرط صلاة نيست، بدان جهت اگر ممانعت كرد آن ولى را نگذاشت و بر ميت نماز خواند نمازش صحيح است، اين را در آن سبق الى المسجد هم گفتهاند، گفتهاند خب كسى جا گرفته بود، اين آمد سجّاده او را جمع كرد و گذاشت كنار كه بيايد بردارد ببرد، آن هم آمد، گفت بردار ببر اينجا سجاده انداختى، ملك تو كه نيست، من مىخواهم نماز بخوانم، آن هم سجادهاش را گرفت ايستاد كه جاى ديگر پيدا كند يا برگشت، صلاة عيبى ندارد، صلاة حرمتى ندارد، مسجد معبد است اين هم عبادت مىكند، مزاحمت سابق جايز نيست كه نتيجه اين قول با نتيجه آن قول اول كه گفته شده است اين است، بنا بر اين قول فعل حرام نمىشود، فقط آن مزاحمت ممانعتى كه كرده است او حرام مىشود.
اين كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در عروه فرمود اگر كسى بر ميت تجهيز كند، غسل بدهد (در باب غسل فرمود) يا نماز بخواند بلااستيذان من الولى نماز محكوم به بطلان است، غسل محكوم به بطلان است، معلوم مىشود صاحب عروه قائل است به آن تعلّق الحق در آن سبق الى المكان، آنجا در باب مكان صلاة هم فتوا داده است كه اگر كسى در مسجدى يا در مكان ديگرى مثل الحرم حقّى پيدا بكند، سبقت كند و كسى در آنجا بدون رضا و اذن او عمل را اتيان بكند، آن عمل محكوم به بطلان است، اگر او خودش اجازه بدهد كه من خودم كنار ايستادهام ذكر مىگويم تو نماز بخوان، آن عيبى ندارد، يا وقت نماز هم نشده است آن كسى كه سبقت كرده است بر نماز جماعت هنوز وقت نماز جماعت نشده است، آنها عيبى ندارند، آن وقتى كه او سبقت كرده است براى انتفاع موقعى كه حاضر بر انتفاع شد كسى او را ممانعت كرد و خودش انتفاع كرد، این انتفاعش مىشود حرام، تصرّف در حق الغير است، صلاتش باطل مىشود، اين را اختيار كرده است.
منتهى اين كه شارع اين حق را چه جور اعتبار كرده است ولى الميت اولی ان يصلّى على الجنازه يا اولى بالميت يغسله يا در جاهاى ديگر، آیا اين اولويّت را شارع به معنا الحقّ فى الشّىء اين را اعتبار كرده است يا فقط حكم تكليفى است كه مزاحمت جايز نيست، اين را بايد از دليل آن حق استفاده كنيم؟
عرض كردم در ما نحن فيه آنى كه استفاده مىشود، تعلق الحق است به تجهيز ميت، در تجهيز ميت حق اعتبار كرده است به ولى كه اين كه فرمود لو حضر سلطانٌ من سلطان الله جنازةً فهو احقّ بالصّلاة عليها ان قدّمه الولى، اگر ولى او را مقدم بكند، و الاّ فهو غاصبٌ او غاصب است، ظاهر اين، اين است كه حق دارد در ميت و تجهيزش غصب مىشود و حرام مىشود.
ولكن بعضىها گفتهاند كه اين معناى موثّقه را نمىشود اين جور بيان كرد، چرا؟ اولاً بر اين كه سلطانٍ من سلطان الله غصب نمىكند، سلطان من سلطان الله امام معصوم مىشود، امام معصوم كه غصب نمىكند كه امام علیه السلام اين حرف مناسبت با امام ندارد، بدان جهت معنا كردهاند كه لو حضر سلطانٍ من سلطان الله جنازةً فهو احقّ بها ان قدّمه الولى يعنى بايد ولى مقدم بكند، ان قدّمه الولى يعنى فليقدّمه الولى، والاّ يعنى اگر ولى مقدم نكرد فهو غاصبٌ ولى خودش غاصب است، مىگوييم اين معناى اولى يا اين معناى دوم فرقى نمىكند، هر دو حقّيت را اثبات مىكند در خود ميت، اگر آن جور معنا كرديم آن سلطان الله غاصب است، اگر اين جور معنا كرديم ولى غاصب است اگر مقدم نكرد، على كل تقديرٍ حق اعتبار كرده است، بدان جهت جماعتى گفتهاند كه اين معناى دومى مناسبت ندارد با ان شرطيه، فهو اولى بالصّلاة على الجنازه ان قدّمه الولى ظاهرش ان شرطيه است، و الاّ فهو غاصبٌ اين روايت را نمىشود معنا كرد، بايد ارجاع بكنيم علمش را به اهلش، چون كه با سلطان الله مناسبت ندارد غصب، بدان جهت گفتهاند اخذ به ساير روايات مىكنيم، در ساير روايات هم همين جور است كه ان حضر امام الجنازة فهو اولى بالصّلاة عليها، اطلاقش اين است كه امام معصوم اگر حاضر شد، يا آن كسى كه امام است ولو امام معصوم است حاضر شد، او اولى است بالجنازه بالصّلاة عليها، پس در اين صورت اولويت چه جور است؟ اين موثّقه سكونى از دست ما گرفته شد، چون كه مضمونش مناسبت ندارد، نمىشود به مضمونش ملتزم شد كه سلطان الله غاصب است، آن معناى دومى هم خلاف ظاهر است، اين روايت را بايد طرح كرد، وقتى كه اين را طرح كرديم مىشود اولويت مردد بين الاحتمالين كه اين اولويت، اولويت حقّ در تجهيز است، يا اولويت به معنا عدم جواز المزاحمة است، كدام يكى است؟ گفتيم تعيين مىخواهد، معيِّن از دست ما گرفته شد كه موثّقه سكونى بود، آن وقت مىشود مجمل، مجمل كه شد قدر متيقّن گرفته مىشود، قدر متيقن عدم جواز مزاحمت است، چون كه اگر حق هم باشد مزاحمت جايز نيست، حق نباشد باز مزاحمت حايز نيست، پس عدم جواز المزاحمه ببينيد چه جور توضيح مىدهم، عدم جواز المزاحمه قدر متيقّن است، چون حقّ به معنای تعلّق الحقّ بالميت بوده باشد عدم جواز مزاحمت هست، منتهى آن عمل هم باطل مىشود، مزاحمت كه حرام است آن عمل هم باطل است، و اگر به معناى عدم مزاحمت مجرّد شد باز مزاحمت حرام است، بدان جهت در اين موارد آنى كه اهلش هست اين جور مىگويد چون كه دليل بر تعيين اينها نداريم كه اين اولويت بمعنی عدم جواز المزاحمة است يا بمعنی تعلّق الحق است، قدر متيقّن عدم جواز المزاحمة است، نتيجهاش اين مىشود كه آن را از آنجا بلند كرد، از مسجد او الحرم نشست آنجا نماز خواند نمازش محكوم به صحّت مىشود، احتياط در رعايت امر ثانى است، ولكن اگر نوبت به اصل عملى رسيد، مورد، مورد اصالة عدم تعلّق الحق است به آن مكان، نگوييد اصل اين است كه حق بمعنی الاول نيست، این را نگوئید چون كه او قدر متيقّن است كما ذكرنا عدم جواز المزاحمة، او قدر متيقّن مىشود و آن ديگرى دفع مىشود به اصل، گذشتيم اين مسأله را.
شهيد قدس الله نفسه الشّريف[2] در ما نحن فيه يك جمعى كرده است، فرموده است بر اين كه جايز نيست مزاحمت ولى در صلاة على الميت چون كه صلاة على الميت واجب كفايى است ديگر، صلاة على الميت حق الولى است ديگرى نمىتواند بدون اذن و اجازه او در ما نحن فيه نماز بخواند، اين در جايى است كه بخواهد صلاة الجماعة بخواند كه صاحب عروه هم دارد در عروه، اين آن وقتى است كه غير بخواهد صلاة الجماعة بخواند، مراد از صلاة الجماعة بخواند يعنى امام بشود در صلاة جماعت بر ميت، مراد جماعت بخواند يعنى امام بخواند، شهيد فرموده است آن وقتى نمىتواند غير بر ديگرى مزاحمت كند ولى را آن وقتى كه بخواهد امام بشود و صلاة جماعت بخواند، امّا اگر بخواهد بر ميتى فرادى نماز بخواند نه اذن ولى لازم نيست، اینجا ولى نه اولويت دارد بمعنی الاول و نه اولويت دارد بمعنی الثّانى، ايشان اين را در جمع ما بين اين كه چه جور مىشود واجب كفايى بشود صلاة الميت بر همه واجب بشود، و يك جا هم بگوييم كه نه بدون اذن ولى بخواند كسى نماز باطل مىشود، اين دو جا درست كرده است، گفته آنجايى كه كسى مىخواهد نماز بخواند، نه واجب كفايى است بخواند، ولى كيست، هر كس باشد، و امّا اگر بخواهد امام الجماعة درست كند اينجا امام جماعت بخواند اين را ولى مىتواند، بايد يا از ولى اذن بگيرد يا خود ولى باشد، اين جور جمع كرده است.
خب اين را مىدانيد كه اين جمع، جمع تبرّعى است، ديروز گفتيم كه وجوب كفايى با اينكه حق داشته باشد ولى با همديگر منافاتى ندارند، اين اذن ولى شرط واجب است، شرط تجهيز الواجب است، منافات با وجوب كفايى ندارد، و الشّاهد على هذا در غسل هم هست، در تغسيل ميت هم هست كه الولى الميت اولى بتغسيله يغسله اولى النّاس، آنجا ديگر امام جماعت و اينها نمىشود كه، تغسيل ميت آنجا به چه معنا بود كه ولى الميت اولى است، معنايش اين بود كه غسل واجب كفايى است براى همه كما ذكرنا، ولكن اگر بخواهد غير ولى تغسيل كند تغسيلش مشروط به اذن الولى است، تغسيلش مشروط است نه وجوب التغسيل مشروط است، يعنى بايد اذن ولى را تحصيل كند، شرط واجب است، در صلاة هم همين يصلّى على الجنازة اولى النّاس بها معنايش عبارت از اين است كه كسى بخواهد نماز بخواند بر همه واجب است، ولكن در ما نحن فيه بايد از ولى اذن بگيرد، اذن گرفتن شرط صلاة است نه شرط وجوب الصّلاة، وجوب الصّلاة مطلقا هست شرطش اين است كه اذن بگيرد، اينها با همديگر منافاتى ندارند، اين در تغسيل چه جور بود در صلاة هم همين جور است، و در تغسيل فرقى نمىكند، تنها مىشست يا عدّهاى مىشستند، در صلاة ميت هم كه يك عدّهاى معاً بخوانند يا اين كه يك نفر بخواند فرقى نمىكند اين معنا، گذشتيم اين را.
اين كه در عبارت عروه هست جماعةً خواستند معنايش معلوم بشود، مراد از صلاة جماعةً يعنى شخص بخواهد امام بشود در صلاة بر ميّت، مىفرمايد فرقى نمىكند و درست هم هست كما ذكرنا، مشروط به اذن ولى است چه اماماً بخواند چه منفرداً بخواند بر ميت.
سؤال...؟ يك جمع تبرّعى بى ربطى است.
سؤال...؟ سلطان الله كه معصيت نمىكند، اگر فاسق باشد كه حاكم شرع نمىشود، بله هست، بايد اذن بگيرد، در نماز فرادا اذن همين جور است، در صلاة فرادى مىخواهد فرادى نماز بخواند بر ميت كه بايد جلوى ميت بايستد ديگر، در جماعت كه آنى كه لازم است امام است بايستد، بقيه صفوف است، اين مىگويد بايستند منفرداً، مىگويد كسى هم اقتدا نمىكند بر من، مىخواهم بخوانم، اذن ولى بايد باشد، بدان جهت فرقى نمىكند كه صلاة، صلاة جماعت بشود، امام بشود يا اين كه فرداى بخوانند، بدان جهت در ما نحن فيه فرقى نمىكند اين معنا، گذشتيم اين را.
مسألة 2: «الأقوى صحة صلاة الصبي المميز لكن في إجزائها عن المكلفين إشكال».[3]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد بر اين كه اگر صبی مميّزى آمد جلوى ميّت ايستاد حتّى به اذن الولى هم از ولىاش هم اجازه گرفت، صبیى بود قرائتش خيلى صحيح، خودش بچّه پاكيزه، خودش هم عادل بود، ايستاد و نماز خواند، بعد تمام كرد صبی، از ديگران اين وجوب الصّلاة على الميت ساقط است يا ساقط نيست؟ مىگويد صلاة صبی مميّز بر ميّت مشروع است و مىتواند صبی مميز بر ميت نماز بخواند، ولكن در اجزاء صلاة او از سايرين به نحوى كه تكليف از سايرين ساقط بشود فيه اشكالٌ در اين اشكال است، هم مشروعيّت دارد صلاتش، خب يك صلاة خوانده شد بر ميت ديگر، ديگران ديگر چرا نماز بخوانند؟ مىگويد نه اشكال است، ديگران بايد اتيان بكنند، اتيان بكنند به طور فتوا نمىگويد، به طور احتياط مىشود، چون كه اشكال كه گفت نتيجهاش اين است كه بايد احتياط بشود ديگران بخوانند، اين چرا اشكال هست؟ اولاً سابقاً گذشت بنا بر اين كه صبی وقتى كه مميز شد، صلوات از او مطلوب است، صلوات يوميه و صلوات نافله بلااشكال مطلوب است و مشروع بر صبی مميز، رواياتش را هم يك عدّهاش را هم سابقاً خوانديم، تجب الصّلاة على الصبی اذا بلغ ستّ سنين، كه گفتيم در صحيحه محمد ابن مسلم هم ديروز خوانديم، تجب على الصبی الصّلاة اذا بلغ ستّ سنين، يعنى بر خود صبی واجب مىشود، گفتيم وجوب به معنا ثبوت مشروعيّتش هست، چون كه عقاب ندارد مىتواند ترك كند، اين مشروعيّت نتيجهاش استحباب است، صلاة ظهر كه بر بالغ واجب است بر صبی نتيجهاش استحباب است، اگر اتيان كرد مطلوب خداوند است و محبوب است پيش خداوند، اگر اتيان نكرد نه مستحق عقوبتى نيست، كارى را كه شارع ترخيص داده بود همان را اتيان كرده است، شارع ترخيص داده است، رفع القلم، قلم تكليف اينجا هم از صبی برداشته شده است.
چرا در ما نحن فيه صبی كه عملش مشروع شد و واجب كفايى هم هست واجب عينى نيست صلاة على الميت چرا از ديگران ساقط نشود؟ اين نكتهاش را متوجّه بشويد، در واجب كفايى تكليف براى كلّ شخصٍ هست، ولكن اين تكليفى كه اول به كلّ شخصٍ متوجّه مىشود اين تكليف در بقاء قيد دارد، اين تكليف براى همه هست، ما لم یأت بها شخص آخر، يجب الصّلاة على الميت على كلّ بالغٍ و اين وجوب براى كلّ بالغٍ هست الى ان یأتى بها واحد منهم يكى مىآورد، بدان جهت در واجب كفايى حدوث تكليف شرط ندارد، حدوث تكليف همان ميّت است كه در خارج موجود است، سقوط تكليف قيد دارد، بقاء تكليف قيد دارد كه اين تكليف براى همه كه آمده است اين تكليف مىماند الى ان يأتى بالفعل واحدٌ، اين جور است، اين حكم در حقّ صبی هم مشروع است، بدان جهت صبی بر ميت نماز مىتواند بخواند، ما لم يأت بها واحد منهم، مادامى كه قبل از او يك كسى نخوانده است، ميتى كه نماز خوانده شده است بعد بخواهد صبی دوباره نماز بخواند مشروع نيست، چون كه واجب كفايى كه مشروع بود در حقّ او، واجب كفايى معلّق است به ما دام لم يأت به غيره، مىدانيد آن خطاب واجب كفايى كه صلّوا على موتاكم اين خطاب مختص به بالغين است، چون كه مشروعيّت عبادات صبی از دليل ديگر استفاده شده است، اين مختص به بالغين است، بدان جهت بالغين وقتى كه ميتى موجود شد هر كدام از اينها نماز خواند از بقيه ساقط است، و امّا اين تكليف بالغين از بالغين ساقط است، آن وقتى كه صبی اتيان كند اين ديگر در اين واجب كفايى نيست، در اين واجب كفايى صلّوا على موتاكم اين است كه هر كدام از اين بالغين كه خطاب به آنهاست هر كدام اتيان كرد آن وقت تكليف ساقط مىشود، مشروعيّت عبادت صبی از دليل ديگر استفاده شده است كه امر شده است به صبی، اذا بلغ ستّ سنين امر شده است به صلاة حتّى به صلاة ميت، از آن خطاب استفاده شده است، بر او واجب كفايى است، يعنى اگر ديگران نماز نخواندهاند او مىتواند بخواند، ديگران نماز خواندهاند بر ميت ديگر نمىتواند، ديگر تكليف نيست حتّى بر صبی، چون كه واجب كفايى اتيان شده است، امّا ديگران اگر صبی نماز خواند اول ديگران ديگر صلّوا على موتاكم صلّوا على من مات من اهل القبله اين تكليف از بالغين ديگر ساقط شد، چون كه ميت كه موجود شد هر دو تكليف موجود شد، تكليف صلّوا بر بالغين، من مات من اهل القبلة، اين تكليف براى همه موجود شد بر بالغين، تكليف هم صبی پيدا كرد كه صبی تو هم نماز بخوان بر تو هم مشروعيّت دارد، اينها نخواندند صبی خواند، از صبی تكليف ساقط است، آن عملش را اتيان كرد، امّا اين خطابى كه صلّوا على من مات من اهل القبله كه اين بود كه در حقّ همه شما واجب است الى ان يأتى واحد منكم كه معناى واجب كفايى اين است، اين تكليف از اينها ساقط است به فعل الصبی، اين قيد دليل مىخواهد.
آنى كه ما دليل داريم به فعل خود اينها ساقط مىشود تكليف از اينها، چون كه خطاب واجب كفايى است بر اينها، اين ديگر در اين خطاب نيست كه صبی هم اتيان كرد ساقط مىشود، خطاب اين كه صبی بر ميت مىتواند نماز بخواند، خطاب ديگرى است، مضمون آن خطاب اين است كه بر ميت اگر نماز نخواندهاند صبی نمىتواند بخواند، بر صبی مشروع است، اگر خواندهاند مشروع نيست، امّا اینکه فعل الصبی مسقط تكليف از ديگران است نه آن تكليف صبی دلالت مىكند نه هم اين كه صلّوا على من مات من اهل القبلة كه خطاب به بالغين است او دلالت مىكند، خب آن وقت چه مىشود؟ آن وقت محتمل است او مسقط باشد و محتمل است مسقط نباشد، خب اطلاق مىگويد كه نه مسقط نيست، صلّوا على من مات من اهل القبله مىگويد بر اين كه اى بالغين آن كسى كه مرده است شما بايد نماز بخوانيد، چون كه واجب كفايى است يعنى شما يك نماز بايد بخوانيد، يعنى هر كدام اتيان كرد آن نماز را از ديگران ساقط است، صلّوا شما يا صباياكم اين تقييد است، اطلاق مىگويد اين جور تقييدى نيست.
فرمودهاند بر اين كه اگر اين اطلاق را هم كسى خدشه بكند، بگويد صلّوا اين جور اطلاقى ندارد، نظر به فعل صبی ندارد، نظر به فعل بالغين دارد، مقتضاى اصل عملى عدم سقوط است، چرا؟ چون كه اين بالغين به مجرّد اين كه ميت موت پيدا كرد بر همه واجب بود، گفتيم تكليف حدوثش شرط ندارد، شك مىكنيم اين تكليفى كه حادث شد براى كلّ بالغ بعد از اتيان صبی و بعد از تجهيز صبی اين تكليف ساقط شده است از اينها يا نه، يقين به تكليف و شك در سقوط التّكليف مجراى چيست؟ مجراى قاعده اشتغال است، شكّ در اشتراط نيست اينجا، تكليف در حدوث مشروط نبود، بر همه بود، شك مىكنيم كه اين تكليف از همه ساقط شد به فعل صبی، نه قاعده اشتغال مىگويد ساقط نشده است، يقين به تكليف داشتى يقين به شغل ذمّه داشتى بايد فراغ ذمّه تحصيل كنى، اين قاعده اشتغال، قاعده اشتغالى است كه مشهور ملتزم شدهاند، قاعده اشتغال عقلى را در دو مورد مىگويند مشهور، يكى در موارد علم اجمالى، يكى در موارد علم به حدوث التّكليف و شك در سقوط التّكليف، اين قاعده اشتغال عقلى را در دو مورد مىگويند مشهور، منتهى در اين مورد ثانى كه اشتغال قبلى باشد شكّ در سقوط باشد، مورد علم اجمالى نباشد اينجا مورد قاعده اشتغال است يا برائت، ما در اصول گفتيم كه مورد برائت است، به آن بيانى كه اينجا وارد نمىشود، اين قاعده اشتغال را تمسّك كردهاند و گفتهاند مقتضاى قاعده اشتغال اين است كه همه بايد اتيان كنند، ولكن در اين مطلب اشكالى كه در مسقطيّت فعل صبی كردهاند مىشود اين حرف را گفت، مىشود كه یعنی یقینا مىشود، نه اين كه احتمال دارد كه بشود، مىشود، چيست؟
و آن اين است كه صلّوا على من مات من اهل القبله بالغين توى آن نخوابيده است، حتّى آن صبايايى كه قابل خطاب هستند، صبی مميز است، صلّوا على من مات من اهل القبله، اينها اثرات دارد در فقه، صلّوا على من مات من اهل القبله به همه است، قید بالغ ندارد، هر كسى كه قابل خطاب است خطاب به او است كه بر موتاى خودتان نماز بخوانيد، خب همه را گرفت، صبی مميز را هم گرفت، غايت الامر چون كه صلاة در حقّ صبی مشروع است، مشروع است دليل خارجى داريم، بعد از قيام دليل خارجى به مشروعيّت صلاة در صبی مىفهميم كه صلّوا على من مات من اهل القبله صبی را حديث رفع القلم عن الصبی خارج نكرده است، بعد از قيام بر مشروعيّت عبادت صبی مىفهميم كه حديث رفع القلم عن الصبی مطلوبيّت صلاة بر ميت را كه در خطاب اين صلّوا على من مات من الاهل القبله خارج نكرده است، فقط بر صبی ترخيص در ترك داده است كه الزام نيست، چون كه الزام استفاده مىشود از طلب و عدم ورود التّرخيص فى تركه، صلّوا على من مات من اهل القبله اين طلب است، ترخيص در ترك ندارد، بدان جهت مىگويد صلّوا على من مات من اهل القبله، ترخيص در ترك ندارد، در صبی ترخيص در ترك است كه صبی اگر ديدى هيچ كس بر ميّتى نماز نخواند، تو هم نخوانى عيبى ندارد، ترخيص در ترك دارد، چون كه صلّوا على من مات من اهل القبله صبی را هم مىگيرد چون كه صلاة مشروع است بر ميت، حديث رفع القلم بر نمىدارد مگر به نحو ترخيص فى التّرك ترخيص در ترك درست مىكند كه آن اطلاق را برمىدارد كه ترخيص نيست، رفع القلم مىگويد كه نه، چون كه مؤاخذه نوشته نمىشود الزام نوشته نمىشود ترخيص در ترك است، بدان جهت در ما نحن فيه حكم مىشود صلاة صبی مسقط تكليف است كما اين كه ديگران اتيان مىكردند مسقط است، اين فعل صبی هم مسقط است، اگر مطلوبيّت صلاة از صبی از اطلاق صلّوا على من مات من اهل القبله از اين استفاده بشود به نحوى كه بيان كردم يعنى از اين خارج نشود، اگر چیزی بخواهد خارج کند او رفع القلم است که بايد خارج كند ديگر، ولی رفع القلم خارج نمىكند، چون كه دليل داریم که صلاتش مشروع است، نتيجه رفع القلم ترخيص در ترك مىشود، وقتى كه ترخيص در ترك شد طلب در ديگران لزومى است در حقّ صبی ترخيصى است، ولكن همان تكليف است كما اين كه در غسل گفتيم، در غسل هم اين حرف را گفتيم، بدان جهت گفتيم كه من حيث الادلّة الاجتهاديه بعيد نيست مجزى بوده باشد فعل صبی، چون كه داخل اطلاقات است فعل صبی در اينجا، منتهى آنى كه در عروه فرموده است مبنى بر احتياط است آن عيبى ندارد، اين كلامى كه ايشان در ما نحن فيه در عروه فرمودهاند اين هم نتيجهاش اين مىشود.
بعد كلام واقع مىشود در آن مسألهاى كه شروع مىكند، مثل اين كه وقت نداريم.