درس هزار و ششم

صلاة ميت

«يجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم حتى‌المرتكب للكبائر بل و لو قتل نفسه عمدا و لا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة و لا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين و إن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا و إن تولد ميتا فلا تستحب أيضا و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين و كذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه».‌^[1]

ادامه بحث در لقيط مردد ميان کفر و مسلمان

كلام در كلام اين قائل بود كه فرموده بود در جايى كه ميّت مردد بشود كافر است يا مسلمان است، يا بچّه‏ كافر است يا بچّه‏ مسلمان است، در اين موارد تجهيز آن ميت واجب مى‏شود. چرا؟ به جهت اين كه مقتضاى اصل عملى وجوب التّجهيز است، و بيان اين مطلب به اين نحو بود كه عرض كرديم در علم اصول بحث شده است، و اين جهتى كه گفته مى‏شود همه اين را قبول دارند، در جايى كه در خطاب مطلقى موضوع حكم بشود مثل اين كه فرموده باشد بر اين كه من افطر فى نهار شهر رمضان فليعتق رقبةً، كما اين كه همين جور هم هست، یا من حنث حلفه فليتعق رقبةً، بعد در دليل منفصل بيايد و بگويد بر اين كه لا يعتق الكافر، كافر عتق نمى‏شود، اين خطاب ثانى خطاب اوّل را قيد مى‏زند، ولكن قيد سلبى مى‏زند، اعتق رقبةً كه لم يكن کافراً آن رقبه كافر نباشد، عنوان مقيّد و عنوان مخصّص چيست، او قيد نفيى مى‏زند به خطاب مطلق كه آن عنوان نباشد، يعنى اعتق رقبةً لم يكن كافراً، چون كه در خطاب ديگر گفته است بر اين كه لا تعتق الكافر، روى عنوان كافر رفته است نهى، بدان جهت اين چون كه امر به اعتق الرقبه مطلقا ولو كافر باشد با نهى از عتق كافر جمع نمى‏شود، خطاب مطلق يك قيد نفيى مى‏خورد، اعتق رقبةً كه لم يكن كافراً، كافر نبوده باشد، على هذا اگر در خارج رقبه‏اى باشد نفهميديم اين عبد مسلمان است يا كافر است، پيش ما هم حاضر نيست كه بپرسيم از او كه شهادتين مى‏گويى يا نه، دور است، در غربت است،مالکش مى‏خواهد او را كفّارة آزاد كند، نمى‏داند مسلمان است يا كافر است، يا شخصى به اذن مالك مى‏خواهد او را آزاد بكند در كفّاره، نمى‏داند آن عبد كافر است يا مسلمان، اجزاء دارد و عتقش عيبى ندارد، چرا؟ چون كه آنى را كه آزاد مى‏كند رقبه است بالوجدان، و كافر نيست بالاصل، چون كه يك وقتى بود كه اين رقبه كافر نبود، الان نمى‏دانيم كه عند العتق كافر است يا نه، استصحاب مى‏گويد بر اينكه كافر نيست، اين استصحاب، استصحاب عدم ازلى نيست، اين استصحاب، استصحاب عدم محمولى است، براى اينكه آن وقتى كه آن عبد نطفه بود مسلّم كافر نبود در وقتى كه نطفه بود، الم یکن نطفة من منیّ یمنی، انسان منى بود كه آن وقت متصّف به اسلام و كافر نبود، الان كه رشد كرده است و درجات وجود را طى كرده است انسان شده است بالغ شده است يا مميز شده است، نمى‏دانيم كافر شد يا نشد، استصحاب مى‏گويد نشده است، وقتى كه استصحاب گفت كافر نشده است موضوع عتق تمام شد، شارع عتقى را واجب كرده بود كه آن عتق، عتق عبدى بشود كه كافر نباشد، عبد بودنش بالوجدان و كافر نبودنش بالاصل ثابت است، مجزى مى‏شود، اين قائل عظيم اينجور مى‏فرمايد در ما نحن فيه هم شارع فرموده است، فرموده بر اينكه غسل الميت واجبٌ معنايش اين است كما تقدّم اطلاقات كه اغسل كلّ ميتٍ كه در بعضى روايات هم بود، هر ميّتى بايد شسته بشود، مقتضاى اين اغسل الميّت فرقى نمى‏كند آن ميّت مسلمان باشد، صغير بشود، كبير بشود، عادل بشود، فاسق بشود، كافر بشود، يا مشرك بشود، مقتضايش اين بود اين اطلاق، بعد يك قيدى به او وارد شد كه و اين را هم بدانيد كه تغسيل با وجوب التّكفين و التّحنيط و وجوب الصّلاة اين تغسيل و تكفين و تحنيط ملازمه دارند، و ملازمه از هر دو طرف است، جايى كه كفن واجب شد غسلش هم واجب مى‏شود، تحنيط واجب شد غسلش هم واجب مى‏شود، غسلش واجب شد تحنيط و كفن واجب مى‏شود، امّا در باب صلاة تلازم از ناحيه غسل است، غسل واجب‏ شد آن وقت كفنش هم واجب مى‏شود تحنيطش هم واجب مى‏شود صلاتش هم واجب مى‏شود، منتهى اذا بلغ ستّاً كه يك قيدى داشت، و امّا ربّما صلاة واجب مى‏شود و آنها واجب نمى‏شود، مثل شهيدى كه صلاة خوانده مى‏شود ولكن لا يغسّل، و لا يكفّن و لا يحنّط.

 بدان جهت در ما نحن فيه وقتى كه گفت هر ميت را غسل بكنيد، مقتضاى اطلاق اين بود، الاّ الكافر، يعنى هر ميتى را غسل بدهيد، تفكين كنيد، تحنيط كنيد، نماز بخوانيد دفن کنید كه آخرين تجهيز است دفن، از اين كافر خارج شده است، خب اين ميتى كه افتاده است اگر بزرگ باشد يا طفلى باشد كه شش سالش تمام شده است، مى‏گوييم اين يك وقتى بود كه مسلمان نبود، آن وقتى كه نطفه بود، علقه بود، مضغه بود، كافر كه نبود آن وقت، آن وقت اصلاً انسان نبود، ولكن اين بود، اين بود نطفه بود، اين بود علقه بود، اين بود مضغه بود ولكن كافر نبود، نمى‏دانيم كه بعد وقتى كه انسان شد و بالغ شد شك داريم در اين كه آيا كافر شد يا نه استصحاب مى‏گويد كافر نشد، موضوع تمام شد، ميّتى است كه كافر نيست تجهيزش واجب مى‏شود.

اشکال: جريان استصحاب عدم اسلام در ما نحن فيه

اينجا يك اشكالى كرده‏اند، يعنى كسى اين اشكال را نكرده است، شايد توى ذهن شما بيايد، چون استصحاب عدم الاسلام كه اين يك وقتى كه كافر نبود، مسلمان هم نبود، خب وقتى كه استصحاب مى‏كنيم عدم اسلامش را، الان هم مسلمان نشده است.

پاسخ: اصل مثبت استصحاب ياد شده

خب جواب مى‏گوييم، مى‏گوييم مؤمن خدا، خدا از تو راضى بشود، اين كه استصحاب مى‏كنيد عدم اسلامش را كه مى‏خواهيد بگوييد كه اين مسلمان نيست آیا يعنى كافر است خوب اين اصل مثبت مى‏شود، چون كه عدم اسلام كفر نيست، اتّصاف انسان به عدم الاسلام كفر است، عدم اسلام به نحو ايجاب و سلب معناى كفر نيست، بدان جهت حيوان مسلمان نيست امّا كافر كه نمى‏شود، از آن عدم اسلام به نحو معدول كه شخص متّصف بشود به عدم الاسلام كه وصفش اين باشد كه مسلمان نيست، كافر معنايش اين است، و استصحاب عدم الاسلام اثبات نمى‏كند اين ميّت متّصف به عدم الاسلام است، اين در بحث اصول است اين مباحث كه اين مفاد قضيه سالبة المحمول اثبات نمى‏كند قضيه معدولة المحمول را، زيد عالم نيست اثبات نمى‏كند كه متّصف به عدم العلم است، معدوله را اثبات نمى‏كند و چون كه كافر انسانى است كه متّصف به عدم الاسلام بشود، در مقابل مسملان، مسلمان هم انسانى است كه متّصف به اسلام بشود، بدان جهت استصحاب عدم اسلام اين ميّت اثبات نمى‏كند كه اين كافر است، و مفروض اين است اسلام هم كه در موضوع مأخوذ نيست، موضوع ميّتى است كه كافر نباشد، ميّت است بالوجدان و كافر نيست بالاصل، بدان جهت موضوع تجهيز ثابت مى‏شود.

اين حاصل كلامى است كه در مقام فرموده‏اند، بدان جهت فرموده‏اند فرقى ندارد ميّت در بلاد اسلام پيدا بشود، در بلاد كفر پيدا بشود، در طريق پيدا بشود، در خود شهر پيدا بشود، صغير باشد يا كبير بوده باشد، وقتى كه احتمال داده شد بر اينكه اين مسلمان بوده باشد، مقتضاى اين ضمّ الوجدان كه وجداناً ميّت است كه شش سالش را تمام كرده است، به ضمّ الوجدان الى الاصل كه استصحاب عدم كفرش است، استصحاب هم عرض كردم عدم ازلى نيست، بلکه سالبة المحمول است، يعنى موضوع موجود بود، اين علقه بود، مضغه بود، موجود بود، ولكن كافر نبود، اين حالت سابقه دارد به نحو سالبه به انتفاع المحمول بود و كافر نبود، استصحابش را مى‏كنيم، و مى‏گوييم الان هم كافر نيست، موضوع وجوب التّجهيز ميّتى است كه كافر نباشد، ميّت بودنش بالوجدان، و عدم كونه كافراً هم بالاصل، ولو اثبات نشد مسلمان است، خوب اثبات ‏نشود، چون كه اسلام در موضوع حكم اخذ نشده است، اين فرمايشى است كه اين قائل عظيم قدس الله سرّه در مقام بيان فرموده است.

ملاحظه و بررسی استدلال

كما اين كه در باب تغسيل ميت گذشت اين فرمايش پيش ما تمام نيست، به نظر قاصر فاتر ما اين درست نيست، چرا؟ چون كه اگر ما قبول كرديم در تغسيل ميّت عنوانِ حكم ميّت است، فقط از او كافر خارج شده است، اين درست است، ولكن در باب صلاة على الميت موضوع حكم ميّت نيست، صلّوا على موتاكم، صلّوا على اهل القبله كه در موثّقه طلحة ابن زيد بود، موضوع حكم صلاة بر ميّتى است كه از اهل القبله است، موضوع حكم اين است، چه جورى كه صلاة موضوعش اهل القبله است، ما در ما نحن فيه بايد اين موضوع را احراز بكنيم، به قاعده ملازمه در جايى كه تغسيل داده مى‏شود تكفين مى‏شود، آن هم موضوعش ميّتى است كه از اهل القبله است، آن خطاب مى‏گويد موضوع ميّت، ولكن اين خطاب تقييد مى‏كند که ميّتى كه از اهل قبله است، چون كه ملازمه است آخر ما بين اين احكام، كانّ اين است كه غسّلوا ميّتكم الّذى من اهل القبلة، اين جور مى‏شود، وصل مى‏شود اهل القبله بودن، بدان جهت گفتيم ولو در باب غسل اطلاقى باشد، چونكه در باب الصّلاة اينجور اطلاق نيست، و در باب الصّلاة تقييد به اسلام است، صلّ على من مات من اهل القبلة تقييد به من اهل القبله دارد، معنايش اين است كه موضوع تجهيز ميّتى است كه از اهل قبله باشد، موضوع اين مى‏شود، وقتى كه موضوع اين شد، خب اين ميّت يك وقتى از اهل قبله نبود آن وقتى كه مضغه بود، نطفه بود، بعد نمى‏دانيم از اهل قبله شد يا از اهل قبله نشد، استصحاب مى‏گويد نشد، در ما نحن فيه آن استصحاب عدم الكفر فايده ندارد، چون كه در باب صلاة على الميت موضوء مقيّد است به اين كه ميّت از اهل قبله باشد، در موثّقه طلحة ابن زيد است، صلّوا على من مات من اهل القبله و حسابه على الله، اهل القبله موضوع حكم است، به قرينه ملازمه ما بين تجهيزات در تكفين هم تحنيط هم تغسيل هم موضوع ميّت اهل القبله مى‏شود، آن ميّت مطلق را تقييد مى‏كند، بدانيد چه مى‏گويم، آن ميّت مطلق در باب تغسيل باشد او را تقييد مى‏كند، موضوع ميّت مسلم مى‏شود، وقتى كه موضوع مقّيد به امر وجودى شد نه سلبى، ميّتى كه از اهل القبله است، وقتى كه اينجور شد اين مقيّد حالت سابقه سلبى دارد، يك وقتى اين ميّت مقيّد به اهل القبله نبود آن وقتى كه مضغه بود، علقه بود، الان نمى‏دانيم از اهل القبله شد يا نه، بدان جهت ما در باب تغسيل ميّت به نظر قاصر فاترمان گفتيم مشكوك الاسلام اگر اماره داشته باشد به اسلاميتش مثل آن بلاد المسلمين كه ديروز بيان مى‏كردم موثّقه سكونى، آن جور بوده باشد نوبت به اصل عملى نمى‏رسد، چون كه آن بلاد المسلمين اماره است، و امّا اگر بلاد الكفر بشود ولو احتمال داده بشود كه صاحب جواهر فرموده است، نمى‏دانم ديديد كلامش را يا نه که گفته مشهور گفته‏اند آن هم تغسيل مى‏شود، تجهيز مى‏شود، به خودش نسبت نمى‏دهد، مى‏گويد مشهور اين را گفته‏اند، وزرش به عهده آنها است، آنها گفته‏اند، بنا بر اين گفتيم كه مقتضاى اصل عملى عدم وجوب تجهيز است، كسى اگر بخواهد به مقتضاى اصل عملى فتوا ندهد چون كه افتاء واجب نيست، مى‏گوييم احتياطاً غسل بدهند، تجهيزش كنند، نماز بخوانند، حكم مبنى بر احتياط مى‏شود، ديگر فتواى به وجوب التّجهيز نمى‏شود داد، اين يك مسأله‏اى بود كه در او تمام كرديم.

شرائط صحت نماز ميت

مسأله 1: «يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا ‌وأن يكون مأذونا من الولي على التفصيل الذي مر سابقا فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى».‌[2]

شرط نخست: مومن بودن مصلی

بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مطلب ديگرى را در ما نحن فيه بيان مى‏فرمايند، آن مطلب ديگر این است که ايشان مى‏فرمايند بر اين كه آن ميّتى كه مرده است و بر او نماز خوانده مى‏شود ميت چه مخالف بوده باشد، چه موافق بوده باشد، مؤمن بوده باشد، مصلّى بايد مؤمن بوده باشد، شروع مى‏كند به شرائط صلاة على الميت، از شرائط صلاة الميت در مسأله اولى مى‏فرمايند كه بايد مصلّى على الميت مؤمن بوده باشد، و الاّ اگر كافرى يا فرض كنيد مخالفى سنّى ولو محكوم به اسلام است ظاهراً نماز خواند، آن نماز، نماز صحيحى نيست.

تکليف نداشتن شيعی در صورتی که ميت سنی را سنی به طريق خود شان نماز بخواند

يك مطلبى سابقاً گفتم، الان هم يادتان مى‏آورم، اگر ميّت سنّى بوده باشد، سنّى ديگر به او نماز بخواند نماز خودشان را، يا غسل بدهد به غسل خودشان، گفتيم در اين صورت بر مؤمن تكليفى نيست، به سيرة القطعيه در اصحاب ائمه عليهما السّلام كه معاشر بودند از مخالفين در تشييع جنازه آنها حاضر مى‏شدند كه در روايات است، آنها وقتى كه عشيره خودش هم اين جور صاحبانش مباشرت مى‏كنند، ديگر خب عشيره همه‏اش سنّى بودند ميّتشان را هم به طريق دستور مذهبشان تشييع كردند و تجهيز كردند و دفن كردند، اينجور نيست كه اصحاب ائمّه يكى دو تا را بيدار كند از خواب بيا برويم قبر را بكنيم و دوباره غسل بدهيم او را و نماز بخوانيم، بدان جهت در ما نحن فيه كه هست در آن صورت گفتيم مجزى است، بلااشكال مجزى است آن، بالسيرة القطعيه حتّى در آن مواردى هم كه ممكن بود نمى‏كردند اين كار را، روى اين حساب در آن موارد را استثناء مى‏كنيم، فرض بفرماييد کسی در ما نحن فيه مرده است، خودش هم سنّى است، مثلاً مى‏شود مؤمن آورد كه به اين نماز بخواند، يعنى هم مؤمن ديد او را و هم مخالف ديد، در ما نحن فيه فرض بفرماييد مؤمن خودش را كنار بكشد بگويد من تكليفى ندارم، اگر مخالف او را غسل داد به طريقه‏اش ميتشان را بردند و دفن كردند كارى نيست، و امّا اگر مورد، مورد تقيّه نبوده باشد، مؤمن بخواهد تجهيز بكند بايد همان تجهيزى را كه مشروع است بايد او را بكند، نه تجهيزى كه پيش خودشان است، اين را سابقاً گفتيم.

بررسی بطلان نماز فرد سنی بر شيعی و اعاده آن توسط فرد شيعی

 كلام اين است كه الان فرض كنيد ميّت سنّى نيست، ميّت خودش مؤمن است، يك آخوند سنّى را خيلى عنوان دارد مى‏گويد او را مى‏آوريم نماز بخواند، آن باطل است، اين بايد آخوند شيعه ولو مظلوم هم باشد، كم سواد هم باشد، پيرمرد هم باشد، او بايد نماز بخواند. چرا؟ براى اين كه ايمان شرط مصلّى است در صلاة على الميت، اين را از كجا استفاده كرديم؟ صاحب وسائل قدس الله نفسه الشّريف در وسائل در باب مقدّمات العبادات يك بابى را عنوان كرده است، آن باب عبارت از اين است كه اعمال مخالفين محكوم به بطلان است، در آن باب روايات كثيره‏اى را نقل كرده‏اند كه آن روايات كثيره عدّه‏اى از آنها صحيح هستند و دلالت مى‏كنند كسى كه ولايت ائمّه را نداشته باشد، هر چه عمل بكند لو قام لیله و صام نهاره و حج جمیع دهره و تصدّق بجميع ماله ما كان له على الله شى‏ء، اين اعمالش هيچ است، بدون ولايت عملى محكوم به صحّت نمى‏شود، خب وقتى كه اين شخص مخالف عمل را اتيان كرد مقتضاى آن روايات اين است كه عمل باطل است، اين روايات جايى را مى‏گويد باطل است كه، آنجاهايى است كه عملى كه آنها اتيان مى‏كنند بر طبق مذهبنا باشد، و امّا اگر عمل بر طبق مذهبنا نشد مثل وضوء نمازشان را با اين وضويشان خواندند يا به آن نحو كيفيت خواندند، اينما تولّوا فثمّ وجه الله رعايت قبله را نكردند كه در مذهب خودشان هست، آن عمل محكوم به بطلان است چون كه شرائط را ندارد، آنجايى كه عملشان تمام آن چيزى را كه ما اتيان كرده‏ايم آنها هم همان نحو اتيان كرده‏اند، مثل الحج كه همين جور است در بعضى انواعش، آنى كه ما اتيان كرديم آنها هم همين جور اتيان كرده‏اند، آن عمل محكوم به بطلان است، چون كه ولايت ندارد، خود ولايت بنفسها شرط در صحّت عمل است، اينجور از این روايات استفاده كرده‏اند، و لکن عرض مى‏كنم بعضى‏ها از آن اخبار استفاده كرده‏اند كه قبول دو معنا دارد، يك قبول به معناى صحّت و عدم قبول به معناى فساد كه تكليف امتثال نشده است، مثل چه؟ مثل اين كه در موثّقه ابن بكير وارد است كه در آن صلاتى كه انسان در اجزاء غير مأكول مى‏خواند، لا يقبل الله تلك الصّلاة الاّ ان يصلّى فى غيرها، در غير آن اجزاء غير مأكول بخواند، آن لا يقبل يعنى لا يصحّ الصّلاة، صلاة صحيح نمى‏شود، چون كه مانع است لبس غير مأکول، آن قبول به معناى فساد است، يك قبولى هست در مقام اعطاء اجر است، عاقّ الوالدين تا چهل روز نمازش قبول نمى‏شود، نه اين كه نمازش باطل است، بگويد من نماز نخوانم ديگر چون كه شرط نماز اين است كه عاقّ الوالدين نشود، آن قبول به معناى صحّت نيست، آن قبول به معناى اعطاى اجر است، يعنى اگر بخواهد شخصى به نمازش اعطاء اجر داده بشود، يك شرطش اين است كه عاقّ الوالدين نشود، و الاّ اگر عاقّ الوالدين بشود، تا چهل روز نمازش قبول نمى‏شود، اين قبول به معناى قبول در مقام اعطاء الاجر است، قبول اول در مقام امتثال است، كه اگر عمل در مقام امتثالِ تكليف قبول نشد مى‏شود باطل، اين قبول بعد از اينكه در مقام امتثال مقبول است و تكليف ساقط است، در مقام اعطاء اجر است، بعضى‏ها از آن روايات استظهار كرده‏اند كه اعمال مخالفين لا يعطی لهم اجراً، نه اين كه عملشان باطل است که شرط صحّت عمل اين است كه بايد ايمان داشته باشد انسان ولايت داشته باشد ايمان به ولايت، و اگر ولايت را قبول نكند عملشان باطل مى‏شود، بعضى‏ها اين را استظهار كرده‏اند.

ولكن اين حرف درست نيست، كما اين كه مشهور فقهاى ما از آن روايات استفاده كرده‏اند كه آن قبول در مقام امتثال است در مقام اعطاء اجر نيست، آن حرف صحيح است، چرا؟ چون كه غالباً اطلاق اين روايت اين است كه اين عمل‏ها هيچ است، اين را نمى‏شود حمل كرد به اعطاء الاجر، چرا؟ چون كه غالب اعمال آنها باطل است از ناحيه فقد ساير الشرائط، از ناحيه فقد ساير الشرائط نمازشان باطل است، لا يقبل الله صلاتى را بلاوضوءٍ كه در آن روايات امام فرمود، لا يقبل الله صلاتى را بدون اين وضويى كه رسول الله اين نحو آورده است، آنها وضوء را جور ديگر مى‏گيرند، صلاتشان باطل است، حجّى را كه طوافش مشروط به طهارت است، همان وضوء را مى‏گيرند، آن باطل است، نمى‏شود گفت كه اينها صحيح ولكن اعطاء اجر نمى‏شود، چون كه آن روايات اگر مقيّد بود اگر بر طبق مذهب شما هم بياورند عمل را، اگر در آن روايات ولو در يك روايتش مقيّد بود كه مخالف آن عملى را ولو بر طبق مذهب شما بياورد خداوند به او ثواب نمى‏دهد، اين درست است که مى‏گفتيم اين قرينه به ساير روايات است، ولی اين مى‏گويد اعمال آنها هر چه اتيان كرده‏اند پوچ است، اين آن وقتى مى‏شود كه ولايت شرط صحّت بشود، چون كه اگر شرط صحّت نشود بايد در اعمال آنها تفصيل داد، اينكه این روايات مضمونش اين است كه اعمال اينها پوچ است، يعنى معنايش اين است كه باطل است، چرا؟ چون كه اگر پوچ به معناى بطلان نبود بايد تفصيل مى‏داد امام علیه السلام، آن اعمالى كه بر طبق شما اتيان كرده‏اند، آنها را ثواب نمى‏دهند، بايد اینجور تقييد بكنند، و اين كه امام علیه السلام تمام اعمال آنها را يكسان گرفته است، چه بر طبق ما بياورند چه بر طبق مخالف ما بياورند، همه‏اش را پوچ گرفته است معنايش اين است كه او شرط صحّت است، ولايت شرط صحّت است، يعنى بود ساير شرائط و نبود مدخليّت ندارد، چون كه ولايت ندارد باطل است اعمالش، اين منافات با اين ندارد وقتى كه سنّى مستبصر شد اعمال سابقه‏اش را اعاده نمى‏كند، مثل كافر، ولو گفتيم كافر مكلّف به فروع است، وقتى كه مسلمان شد تدارك اعمال سابقه نيست، بدان جهت عيبى ندارد، در باب مخالف هم بگوييم اذا استبصر اعاده تدارك اعمال سابقه لازم نيست، اين منّتى است كما اين كه در ساير روايات هم است، آن حالتى كه داشت آن بدتر از اين ترك اعمال بود، آن حالتى كه داشت که ولايت را نداشت، اهم اركان است که بنی الاسلام علی خمس، او را كه نداشت خداوند از او گذشت وقتى كه مستبصر شد، توبه کرد و عارف شد از آنهاى ديگر هم مى‏گذرد، در باب زكات اينجور نيست، چون كه اين ضررش به سايرين است، زكات را بايد اعاده كند، به اهلش برساند كه بر آنها نقص وارد شده است، اينها را گذشتيم، بدان جهت اين فتواى صاحب عروه كه مصلّى بايد مؤمن بوده باشد على الميت، اين حرف صحيح است.

شرط دوم: مأذون از ولی بودن مصلی

بدان جهت در ما نحن فيه مى‏ماند حرف ديگرى كه ايشان مى‏فرمايد بر اين كه يكى از شرائط مصلّى، درست توجّه كنيد، مختصّ به ما نحن فيه نيست، اين صغرياتى دارد كبراىی که در مقام گفته مى‏شود در موارد متعدده‏اى كه بعد ملتفت مى‏شويم، يكى از شرائطش اين است آن كسى كه نماز بر ميّت مى‏خواند اين شخص بايد مأذون از ولى الميت بشود، اين اولياء ميت را كه در بحث غسل الميت بحث كرديم اين شخصى كه نماز مى‏خواند بايد مأذون از اولياء ميت بوده باشد، و الاّ اگر بلااذنٍ از اولياء ميت تجهيز كرد غسل داد يا فرض كنيد نماز خواند، آن غسلش و آن نماز باطل است، اين اثرى ندارد.

 پس اذن از ولى شرط صحّت صلاة الميت است، آن كسى كه ولى ميت نيست مى‏خواهد بر ميت نماز بخواند شرط صحّت صلاتش اين است كه مأذون من الولى بوده باشد، اين قيد واجب است نه قيد وجوب، ميت وقتى كه مرد بر همه تجهيز او واجب مى‏شود، وجوب قيدى ندارد به نحو واجب كفايى، ولى يا غير الولى، بر همه واجب مى‏شود كما اينكه در باب تغسيل ميّت گفتيم، ولكن تغسيل از غير الولى صلاة از غير الولى این واجب مشروط است كه بايد به اذن الولى باشد، اين شرط واجب است، نه شرط وجوب، چه جورى كه وضوء شرط صلاة است كه واجب است نه شرط وجوب الصّلاة كه وضوء نگيرى نماز واجب نيست، شرط واجب است، در ما نحن فيه هم اذن الولى شرط واجب است، بدان جهت اين اشكالى كه واجب كفايى را چه جور واجب است از ولى اذن گرفت، اين اشكال رفع شد، واجب كفايى است ولكن واجب قيد دارد، وقتى كه واجب قيد دارد مقتضايش اين است كه كسى اگر بدون اين قيد صلاة را اتيان كرد صلاتش محكوم به بطلان است، چه جور اگر نماز ظهر را انسان بلاوضوء اتيان كند به غير قبله اتيان كند بلا شرطٍ باطل مى‏شود، صلاة ميت از غير الولى هم شرطش اين است كه به اذن الولى باشد، وقتى كه به غير اذن ولى خواند آن تجهيز باطل است، آن تغسيل باطل است و آن صلاة باطل است.

ادله و مستندات

درست توجه كنيد، اين كه منشأ اين دعوا مدرك اين دعوا چيست كه انسان بگويد اين اذن من الولى شرط واجب است، بايد دليل داشته باشد، دليل آن رواياتى است كه هم در تغسيل ميّت وارد است، يغسل الميّتَ اولى النّاس به، در باب صلاة هم هست يصلّى على الميّت اولى النّاس به، آن كسى كه اولى النّاس به است او نماز مى‏خواند بر ميّت، در آن روايت اولى هكذا يصلّى على الجنازه اولى النّاس بها، باب، باب 33 يا 23 از ابواب صلاة الجماعة است، باب 23 بايد بشود،[3] از ابواب صلاة الجماعة است، مى‏خوانم اين روايات را.

مرسله ابن ابی عمير

 يصلّى على الجنازة اولى النّاس بها، اولى النّاس يعنى ورثه است، و اولاى ورثه هم ولد اكبر است، با بود ولد اكبر، و هكذا زوج است در صورتى كه زوجه بميرد، الزوّج اولى بزوجته من كلّ احد كه روايتش را خوانديم، اين بايد به اذن اينها باشد.

در ما نحن فيه و نظاير ما نحن فيه يك كلامى هست، يك مسأله محلّ ابتلاء را بگويم، كسى آمد يك خورده زودتر آمد در حرم جا گرفت كه نمازش را در حرم بخواند، يا در اين مسجد جا گرفت نماز بخواند، يك كسى ديگر هم خيلى خسته شده بود از راه دور آمده بود ديد كه همه جاها را گرفته‏اند ولكن اين سجّاده اينجا انداخته‏اند، خواست سجّاده را بردارد و بيندازد آن ور و نماز بخواند، صاحب سجّاده هم رسيد كه بيايد نماز بخواند، يك طعنه‏اى كرد به او، سجّاده‏اش را انداخت روى سرش كه بردار برو، خسته‏ام از راه رسيده‏ام نشست نماز خواند، نماز اين شخص صحيح است يا نه؟ آنجا هم آن شخصى كه سبقَ الى مكانٍ حق پيدا كرد، اولى شد به آن مكان، اين در تمام موارد اولويّت اين كلام جارى است، بر همه واجب است تجهيز، ولكن ولى الميّت اولى بالتّجهيز، حق با او است، او اولويّت دارد، اين هم كه سبق كرده است اولويّت دارد، در اين موارد بعضى‏ها ملتزم شدند وقتى كه كسى سبقت به مكانى كرد آن مكان ملكش نمى‏شود، مسجد ملك كسى نمى‏شود، نه اینکه عينش ملك او مى‏شود نه منفعتش ملك او مى‏شود، چون كه اجاره كه نمى‏دهند مسجد را، بالاجاره مالک منفعت او نمى‏شود، ولكن يك حقّ انتفاع پيدا مى‏كند در خود اين زمين، حقّ الانتفاع كه ملك نيست، ملكيّت منفعت نيست، حقّ در عين است، وقتى كه حقّ در عين شد، اين كه سجّاده‏اش را پرت كرد آن ور به خودش هم يك طعنه‏اى زد و نشست، اين صلاتش تصرّف در حقّ الغير است، اين مكان متعلّق حقّ الغير است، چون كه متعلّق حقّ الغير است مى‏شود باطل، بدان جهت صاحب عروه در باب مكان مصلّى نگاه كنيد در همان عروه‏اى كه مى‏خوانيم فرموده است فرقى نمى‏كند كه عين مغصوبه باشد یا منفعتش مغصوبه باشد يا آن مكان متعلّق حقّ الغير باشد، كسى آنجا نماز بخواند بدون رضاى صاحب الحق صلاتش باطل است، اينجا هم همين حرف مى‏آيد، اين ولى الميت كه اولى به ميت شد يعنى تجهيز حقّ او است، در اين ميّت حق دارد او، ميت خودشان هست، در او حق دارد، بدان جهت كسى اگر فرض كنيد ولى ميّت را گفت برو پى كارت، من با اين هيكل كذا نماز بايد بخوانم به اين، وقتى كه نماز خواند به اين، اين نماز خواندنش تصرّف در حقّ الغير است، اين حق مال غير بود مى‏شود باطل، اين معنا از موثّقه سكونى استفاده مى‏شود:

موثقه سکونی

 در موثّقه سكونى اينجور وارد شده است كه، روايت چهارمى[4] است در باب 23.

 «و باسناد الشّيخ عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن ابراهيم ابن هاشم عن النّوفلى عن السّكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهما السّلام، قال اميرالمؤمنين علیه السلام اذا حضر سلطانٌ من سلطان الله»، اگر سلطانى از سلاطينى كه سلطنتش شرعى است حاضر بشود جنازةً فهو احقّ بها، او احق است كه نماز بخواند، «ان قدّمه الولى» آن وقتى احق است اين سلطان كه ولى او را مقدّم بكند، و الاّ يعنى اگر ولى ميت او را جلو نينداخت، خودش اعتنا نكرد ايستاد آنجا كه بر ميت نماز خواند، و الاّ فهو غاصبٌ اينی كه نماز مى‏خواند غاصب است، يعنى ميّت متعلّق حقّ ديگرى است، اين تجهيز تصرّف در حقّ الغير حساب مى‏شود، غاصب مى‏شود، محكوم به بطلان مى‏شود، اين وجه اين كه صاحب عروه فتوا داده است به بطلان، غالب معلّقين على عروه هم قبول كرده‏اند، اين مبتنى بر اين است كه در موارد سبق و اولويت متعلّق حق بشود این، به نحوى كه كس ديگر آن فعل را اتيان بكند آن سابق را منع بكند ذى الحق را منع بكند، فعلش فعل مبغوض است، تصرّف در حقّ الغير حساب مى‏شود و مبغوض مى‏شود، مبغوض كه شد باطل مى‏شود، ولكن در مقابل اين حرف كلام ديگرى است كه انشاء الله فردا.