درس هزار و نهم

صلاة ميت

مسأله 6: «قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت‌ ‌فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه و إلا فلا نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت و إن كان عظما كاليد و الرجل و نحوهما و إن كان الأقوى خلافه و على هذا فإن وجد عضوا تاما و صلى عليه ثمَّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب و إلا وجبت‌«.^[1]

ادامه بحث گذشته

عرض كرديم مقتضى القاعدة الاوليه اين است اگر آنى كه موجود است از اعضاى ميت بر او صادق بوده باشد جسد الميت، ولو گفته بشود كه جسد بعض اعضايش مقطوع است و ناقص است، يجهّز بالتّغسيل و التّكفين و الصلاة عليه، اين معنا در موثّقه هم وارد بود، و امّا در جايى كه جسد الميت صدق نكند بلكه صدق كند كه بعض جسد الميت، بعضش موجود است لا جسد الميت، كه معظم الاجزاء نيست، در اين صورت اگر آن جزئى كه موجود است صدر الميت بوده باشد كه صدر الميت است غايت الامر مى‏گوييم به آن صدر ميت صلاة خوانده مى‏شود و تجهيز مى‏شود كه صدر كامل بشود، و صدر وقتى كه كامل شد مقتضاى آن صحيحه فضيل ابن عثمان اعور كما اينكه عرض كرديم، ولو در آن صحيحه فرض شده است صدر هم هست غير صدر هم هست يدين هم هست، غير صدر يعنى وسط ميت هست، ولكن چون كه يد مدخلّيتى ندارد لا يصلّى على يد رجلٍ و رجل رجلٍ، غايت الامر مى‏گوييم كه نه صدر مدخليت دارد، بيشتر از اين مؤيّدش هم رواياتى است كه يصلّى على ما فيه قلب الميت كه صدر است، غايت الامر اين است.

 و امّا اگر بعض الصّدر شد لا كلّ الصدر، يا فقط استخوانهاى صدر شد كه صاحب عروه مى‏گويد واجب است صلاة بر او، نه دليلى نداريم بر وجوب، اينها ملحق است که استخوانهاى صدر همه باشد فقط، يا بعض الصّدر بشود با لحم، با قلب هم بدون قلب هم، فرق نمى‏كند، صلاة بر اينها احتياط مستحب است، دليلى بر وجوب نيست، آن مرسله‏اى كه يصلّى على ما فيه القلب كه بعض الصّدر را هم مى‏گيرد مرسله است، نمى‏شود به او اعتماد كرد، و هكذا در صحيحه محمد ابن مسلم داشت بر اين كه به عظم مجرّد نماز خوانده مى‏شود، آن صحيحه معارض است با رواياتى كه مى‏فرمود اگر رجل كه با لحم است و عظم است خوانده نمى‏شود نماز، چون كه معارض با آنها است و به مدلول آن صحيحه محمد ابن مسلم هم كسى فتوا نداده است، صحيحه محمد ابن مسلم اين بود:

صحيحه محمد بن مسلم

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ- لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلَا لَحْمٍ فَصَلِّ عَلَيْهِ»[2]، به گوشت تنها نماز خوانده نمى‏شود، و ان وجد عظم بلا لحم فصلّى عليه، اگر عظم بلا لحم پيدا شد به او نماز خوانده مى‏شود، اين كه يك استخوان پا پيدا شده است، لحم است، فقط استخوان پا است، صلّى عليه، اين را كسى نمى‏تواند ملتزم بشود، چون كه در آن موثّقه طلحة ابن زيد فرمود كه لا يصلّى على عضوٍ رِجلٍ او يدٍ او رأسٍ منفردا، بدان جهت اين صحيحه را بايد حمل بكنيم كه عظام باشد بلالحمٍ، مثل آنى كه منصوص بود در صحيحه على ابن جعفر، ميتى كه اكله السّبع او الطّير فبقى عظامه، آن باشد بله او تجهيز مى‏شود، و امّا غير او كه يك استخوان پا پيدا شده است، استخوان دست پيدا شده است، استخوان زراع پيدا شده است، زراع ميت، اينها حكمى ندارد كما ذكرنا، بدان جهت آنى كه واجب است صلاة بر او و تجهيز او، ميّتى است كه معظم استخوانهايش بوده باشد بلالحمٍ که لحمش را طير خورده است، يا بدنش بوده باشد، وسط بدنش بوده باشد، و به او هم لاحق كرديم آنجايى كه سينه كامل مانده باشد، يصلّى عليه، و امّا در غير اين صورت صلاة بر او وجوبى ندارد، تجهيز بر او واجب نيست، تغسيلش هم واجب نيست كما ذكرنا، بلكه اين كه توى پارچه كنند و دفن كنند، يا كفن كنند و دفن كنند، اين هم ثابت نيست، آنى كه ثابت است اين است كه احتراماً بايد دفن بشود، چون كه اعضاء مسلمان احترام دارد، مثل اعضاء حيوانات نيست، اين وجوب الدّفن فقط ثابت است، على ما تقدّم در باب التّغسيل، گذشتيم از اين مسأله.

 بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف در مقام چند فرعى را فرموده است.

واجب بودن نماز گذاردن ميت پيش از دفن

مسأله 7: « يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن‌».^[3]

 فرع اول: عبارت از اين است اين صلاتى كه بر ميّت خوانده مى‏شود، اين واجب است قبل الدّفن بوده باشد، اين صلاتى كه واجب است قبل الدّفن بوده باشد، شما بايد اين را متوجّه باشيد كه صلاة بر ميت مشروط نيست كه قبل الدّفن بوده باشد، شرطش نيست، يعنى به نحوى صلاة از شرائط صحّتش اين است كه قبل الدّفن بشود، يعنى بايد ميت فى ما بعد دفن بشود، شرط متأخّر است كه بايد فى ما بعد ميّت دفن بشود، اين شرطش نيست، بدان جهت ميتى را كه ما نماز خوانديم اصلاً آن ميت را دفن نكرديم، مثل اينكه متمكّن از دفن نيستيم، آلات حفر نداريم، همين جور نماز خوانديم، سابقاً هم فتوا داد كه همانجور نماز خوانده مى‏شود و يخلّى، ولو ميّتى است كه مى‏دانيم كسى هم اين را دفن نمى‏كند، كسى عبورش از اينجا نمى‏افتد كه اين را دفن بكند، وظيفه نماز خواندن است، مراد از اين كه صلاة بايد قبل الدّفن بشود يعنى بعد الدّفن جايز نيست كه انسان صلاة را قبل الدّفن نخواند بعد الدّفن بخواند، كه در موثّقه عمّار امام صلوات الله و سلامه عليه فرمود بر اين كه لا يصلّى على العريان، بر ميّتى كه عريان است نماز خوانده نمى‏شود، بعد هم فرمود بر اين كه و لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن، بعد از اين كه دفن بشود نمازش را بخوانند، نه نماز بايد قبل الدّفن بشود، يعنى دفن نشده بايد نماز را خواند، نماز را به بعد الدّفن انداختن جايز نيست، منتهى در يك صورتى اگر تأخير انداختند صلاة را بعد الدّفن اين را هم درست متوجّه باشيد جايز نيست تكليفاً به بعد الدّفن انداخته بشود، ولكن كسى اشتباهاً يا عمداً يا جهلاً صلاة نخواند و ميت را دفن كرد، پوشاند هم، بعد ميت را در بياورند و نماز بخوانند مثل آن مواردى كه بلاغسل دفن كرد، اشتباهاً، عمداً، سهواً ميت را قبل از غسل دفن كردند، گفتيم در باب غسل بايد در بياورند و ميت را غسل بدهند، مگر بدن بو گرفته باشد، متلاشى بشود، تا مادامى كه اينجور نشده است بايد در بياورند و دوباره غسل بدهند، و شك هم بكنند كه متلاشى شده است يا نه، بايد نبش كنند و در بياورند، و امّا در صورتى كه متلاشى شد تكليف ساقط است، چون كه هتك مؤمن جايز نيست، و امّا در صلاة هم مثل غسل است؟ خواهيم گفت مثل غسل نيست، در صلاة اگر ميت را دفن كردند بعد الدّفن نبشش للصّلاة وجوبى ندارد، بلكه جوازش محلّ اشكال است، بدان جهت بعد الدّفن اين صلاة را مى‏خواند، پس اگر كسى صلاة را بعد الدّفن خواند، قبلاً خوانده نشده است صلاة، اينجور نيست كه اين صلاة باطل بشود، بلكه وظيفه است كما سیأتی كه اگر نخواند اين كار را بكند، تكليفاً جايز نيست، جايز نيست صلاة را به بعد الدّفن گذاشتن، بايد قبل الدّفن خوانده بشود، و امّا اگر گذاشتند به بعد الدّفن، بعد الدّفن بايد صلاة را بخوانند، سیأتی كه ايشان خواهد فرمود بايد صلاة را بخوانند، اين هم دليلش موثّقه عمّار است كه فرمود بر اين كه لا يصلّى على ميّتٍ بعد ما يدفن و لا يصلّى عليه و هو عريان.

جواز جمع ميان حکم ارشادی و تکليفی

يك چيزى مى‏گويم متوجّه باشيد، يك بحثى است كه آيا جمع ما بين حكم ارشادى و حكم تكليفى جايز است در خطاب واحد يا جايز نيست، در بحث اصول گفتيم كه عيبى ندارد، يك خطاب واحد باشد يك امرى بوده باشد به دو فعل، نسبت به يك فعل ارشاد الى الشّرطيه بشود، يا ارشاد بشود به جزئيت، نسبت به شى‏ء واحد يا جزء واحد حكم تكليفى بشود، نهى هم همين جور است، اگر از دو فعلى نهى شد، ممكن است نهى نسبت به يكى تكليف بشود و نسبت به آن ديگرى ارشاد به مانعيّت و ارشاد به بطلان بشود، اين را گفتيم جايز است، ولكن اين را در ما نحن فيه نمى‏خواهيم بگوييم، دو تا خطاب است، مرحوم آخوند و آنهايى كه تابع مسلك مرحوم آخوند هستند مى‏گويند نمى‏شود در يك خطاب واحد كه امر واحد است كه به دو فعل به يك دفعه امر مى‏شود به يك صيغه‏اى امر مى‏شود او را حمل بر ارشاد و حمل بر تكليف كرد، ولو نسبت به يك فعل تكليف باشد و نسبت به فعل ديگر ارشاد باشد.

ما گفتيم اين عيبى ندارد، اغتسل للجمعة و الجنابه، گفتيم اغتسل للجنابة ارشاد است به شرطيّت، چون كه شرط صحّت صلاة است، و امّا اغتسل للجمعة حكم تكليفى استحبابى است، عيبى ندارد، جمع ما بين دو تكليف و ارشاد عيبى ندارد.

اين حرف اينجا جايش نيست، چون كه اينجا دو تا خطاب است، يكى در موثّقه عمّار دارد بر اين كه لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن، اين تكليف است گفتيم، چون كه اينجور گفتيم كه لا يصلّى معنايش عبارت از اين است كه جايز نيست تأخير صلاة به بعد الدّفن، بايد صلاة را قبل الدّفن تكليفاً خواند، امّا شرطيّت ندارد، اگر صلاة ميّت را قبل نخواندند بعد دفن كردن بايد خوانده بشود، اين مى‏شود تكليف، و لا يصلّى عليه و هو عريان اين شرطيّت است، ديروز و پريروز عرض كرديم به ميّتى كه عريان است نماز بخوانى نماز باطل است، اين شرطيّت است، لا يصلّى ارشاد به مانعيّت و شرطيّت ستر عورت است، لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن تكليف است، چون كه دو تا خطاب است، اين اشكال ندارد يكى تكليفی بشود، يكى وضعی بشود، انّما اين كه مرحوم آخوند و من تبع از تلامذه‏اش تبعيّت كرده‏اند كه جمع در خطاب واحد نمى‏شود به خطاب واحد هم ارشاد را نسبت به فعلى گفت و هم نسبت به فعل آخر تكليف بيان كرد، اين را گفتيم مانعى ندارد و تفصيلش هم در بحث اصول است، اشكالى ندارد، غرض آن اشكال اينجا جايش نيست، دو تا خطاب است، اين را هم گذشتيم.

وجوب استيذان از همه در صورت تعدد اولياء ميت

مسأله 8: «إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة‌ وجب الاستيذان من الجميع على الأحوط و يجوز لكل منهم ‌الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة‌«.[4]

بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف يك مسأله‏اى را شروع مى‏كند، و آن مسأله عبارت از اين است كه مى‏فرمايد اگر اولياء ميت متعدد شدند، اولياء ميت يعنى ورّاث ميت، با يك قيد ديگرى كه ورّاث ذكور و اناث باشد در باب تغسيل ميّت گفتيم، اولياء فقط ذكور هستند، اناث اولياء نمى‏شوند وقتى كه ذكور بشود، مى‏فرمايد اولياء ميت اگر متعدد شدند، آنجا هم گفتيم كه اگر ذكور متعدد شدند، يكى ولد اكبر است يكى ولد اصغر، گفتيم هر دو ولى الميّت هستند در تجهيز، تفصيلش آنجا گذشت، و احتمال اين كه ولد اكبر باشد گفتيم اينجا ولد اكبر ولى الميت نيست به خصوص، ولى الميت در باب قضاة ميت و صوم ميت ولى الميت است، و امّا در باب تجهيز الميت ولى الميت ذكور هستند، اعم از اين كه ذكور پسر بزرگ يا پسر كوچك بوده باشند، پسرها اگر با پدر جمع شدند گفتيم ولايت با پدر است، تفصيلش گذشت آنجا، غرض اولياء ميت متعدد هستند اولياء تجهيز، يكى از اينها به يك آخوندى گفت آقا شما بيا به جنازه ما نماز بخوان، يكى از اولياء ميت اذن داد، ايشان مى‏فرمايد آن اذن يكى كفايت نمى‏كند، بايد تمام اولياء ميت اذن بدهند، كه گفتيم صلاة الغير مشروط است به اذن ولى الميت، اگر ولى الميت متعدد شد، صلاة الغير مشروط است به اذن كلّ من الاولياء، هر كدام از اولياء اذن بدهند، اين اشتراط، اشتراط واقعى است، يعنى در واقع اگر بعضی از اولياء اذن نداده اند اذن نمى‏دهند و بعضى اولياء اذن داده‏اند كسى نماز خواند آن نماز محكوم به بطلان است، و امّا مقام اثبات، وقتى كه جنازه‏اى را آوردند از صحن گذشتند، يكى از اولياء ميت مثلاً يك پسرش آمد كه آقا بفرماييد نماز بخوانيد، قرينه‏اى بوده باشد كه اين پسر كه آمده است ساير اولياء هم رضا دارد آن عيبى ندارد، آن مقام كشف است، كشف اذن باقین است، چون كه همه نمى‏آيند يك دفعه، يكى را مى‏گويند كه تو برو بگو آقا نماز بخواند مثلاً، يا فلانى نماز بخواند، آن مقام اثبات است، در مقام ثبوت اگر بعضى‏ها اذن ندادند و به اذن بعضى فقط خواند آن صلاة محکوم به بطلان است.

بدان جهت مى‏فرمايد اگر به شخصى بعضى اولياء اذن دادند او كفايت نمى‏كند، بايد از همه اذن بگيرند، ولكن اگر بعضى اولياء خودش نماز خواند بر ميت و قيام بر تجهيز ميت كرد و نماز خواند از اولياء ديگر اجازه بگيرد كه برادر من خودم مى‏خواهم نماز بخوانم بر پدرم، اجازه مى‏دهى؟ نه اين معتبر نيست، آنجايى كه ولى به غير بگويد نماز بخوان، آن غير در صورتى مى‏خواند كه آن اولياء ديگر هم اذن بدهند، و امّا اگر بعض الاولياء اگر بخواهد نماز بخواند، اذن از بعضى ديگر لزومى ندارد، اذا تعدد الاولياء فى مرتبةٍ واحدة وجب الاستيذان من الجميع على الاحوط، منتهى احوط، احوط وجوبى است، احوط وجوبى است که از كلّ واحدٍ بايد اذن گرفت، آن وقت مى‏گويد بر اين كه اذن هم شرط است ديگر، در صلاة ميت شرط است اذن، و يجوز لكلّ منهم الصّلاة من غير استيذانٍ عن الاخرين، ولكن بر هر يكى از اولياء ميت جايز است بر ميت نماز بخواند بدون اين كه از ديگران اجازه بگيرد، بل يجوز، اين كلمه را هم مى‏گويد، يكى از اولياء رفت جلوى ميت و شروع كرد به نماز خواندن، آن وقت مردم ديدند كه پسرش، پسر خوبى است، مؤمن است، متديّن است، عالم است، اين رفت براى نماز خواندن، ديگران هم آمدند و اقتدا كردند، عيبى ندارد، ولو ساير ورثه بگويد كه اقتدا نكنيد، ما راضى نيستيم، بگويند، هى هوار بزنند و داد بزنند، فايده‏اى ندارد، وقتى كه بعضى از اولياء به نماز ايستاد و صالح بر امام جماعت بود اين هم قيدش اين است، يعنى امام جماعت صلاة ميت ها كه بايد امامى بوده باشد به آن شرائطى كه خواهيم گفت بعد در شرائط امام الجماعة در صلاة الميت، اگر همين جور يكى از اولياء به نماز ايستاد، ديگرآنجايز است كه اقتدا كنند، ولو بقيه اولياء بگويند كه نكنيد ما راضى نيستيم بر ميّتمان شما نماز بخوانيد، و مى‏فرمايد و يجوزٍ لكلٍّ من الاولياء الصّلاة من غير استيذانٍ عن الآخرين، بل يجوز ان يقتدى بكل واحدٍ منهم جايز است كه ساير النّاس اقتدا كند به هر يكى از اولياء مع فرض اهليتهم، در صورتى كه بعض اولياء اهليّت داشته باشند بر امام الجماعة بودن، اقتدا كنند جماعةً، صلاة جماعت بر ميت بخوانند، اين عيبى ندارد، اين فتواى ايشان است.

مستند مسأله مورد بحث

مدرك اين فتوا چيست؟ درست توجه كنيد چه مى‏گويم، اينكه در روايات ما اين جور وارد شده بود بر اين كه يغسل الميت الاولى به، يصلّى على الجنازة الاولى بها در جايى كه ورثه متعدد بوده باشند ورثه ذكور متعدد بشوند هر كدام از اينها مصداق اين است كه اولی النّاس بها، اين برادر اولی النّاس به جنازه است، برادر ديگر هم اولی النّاس به جنازه است، آن ديگرى هم اولی النّاس به جنازه است، وقتى كه يكى از اين سه تا برادر به يكى گفت كه فلانى بر پدر ما نماز بخوان، وقتى كه اين را گفت، اين معنايش اين است كه اين اولويتى كه خودش داشت بر ميت كه خودش تجهيز كند خودش نماز بخواند از اين اولويت نسبت به اين شخص اغماض كرد، اولويت را نسبت به اين شخص اغماض كرد، يعنى اسقاط كرد، مثل اسقاط خيار الفسخ، اين حقّش را اسقاط كرد نسبت به اين، خب وقتى كه اسقاط كرد آن شخصى كه آمد نماز بخواند آن برادرهاى ديگر هم حق دارند، برادرهاى ديگر اولی از آن شخص هستند، برادرهاى ديگر از آن شخصى كه مأذون است از طرف ولى اول، ولى اول به اذن به او حقّش را اسقاط كرد نسبت به او، آن برادرهاى ديگر هر كدام اولی از آن هستند، بدان جهت آن شخص اگر بخواهد نماز بخواند به ميّت، آن وقت بايد از ديگران اجازه بگيرد، چرا؟ براى اينكه حقّ ديگران هست و با حقّ ديگران تنافى دارد.

ايشان چرا احوط تعبير كرد؟ به اين فتوا نداد؟ چون كه محتمل است اين اولويّت وقتى كه اولياء متعدد شدند يك اولويت باشد، يك حق بوده باشد قائم به اين سه برادر، نه اين كه هر كدام انحلالاً حقّ مستقلى دارند در ميت، اين مجموع يك حقّى دارند، حق قيامش با این مجموع است، بنا بر اين مسلك اگر يكى از اينها اجازه داد و گفت من حقّم را گذشتم حقّ همه ساقط مى‏شود، چرا؟ چون كه يك حق بود قائم به سه نفر، وقتى كه اين حقّش را اسقاط كرد، آن حقّى كه قائم به سه نفر بود ساقط شد، قيام به دو نفر هم ندارد، چون كه يك حق بيشتر نبود، ايشان چون كه مى‏فرمايد محتمل است حق انحلالى بوده باشد و هر كدام از اين اولياء حقّ مستقلى داشته باشند، روى اين اساس اين پيرمرد اهل فقه احتياط كرد، گفت بر اين كه احتياط اين است يكى از اولياء اگر به كسى اذن دادند از ديگران هم اجازه بگيرد از اولياء ديگر تا نماز بخواند، سرّش اين است كه اين اولويت در مقام انحلالى است وقتى كه ولى الميت متعدد شد يا نه يك اولويت است قائم به مجموع است؟ اگر گفتيم اولويت انحلالى است، هر كس حقّ خودش را آن كسى كه اذن داد حقّش را اسقاط كرده است، حقّ برادرهاى ديگر را اسقاط نكرده است، آن كه بخواهد نماز بخواند برادرهاى ديگر اولی از او هستند، بايد از آنها هم اذن بگيرد، و امّا اگر يك حق بيشتر نبود آن وقت يكى از اينها كه اسقاط كرد اصل حق ساقط مى‏شود، نظير چه؟ نظير اين كه دو نفر وكيل بودند براى شخصى متاعى بخرند، اين دو نفر وكيل بودند، وكليش دو نفر بود كه دو نفر متّفقاً يك متاعى را بخرند، رفتند از بايع يك متاعى را خريدند، بايع در مجلس خيار مجلس دارند تا مادامى كه در مجلس هستند، يكى از اين وكيل‏ها ديد كه خوب خريده‏اند، گفت من خيارم را اسقاط كردم، اینجا خيار رفيقش هم ساقط مى‏شود، چرا؟ چون كه دو نفر يك خيار فسخ دارند، مشترى دو نفرند مجموع هستند، دو نفر عنوان مشترى را دارند، يك حق براى مشترى جعل شده است، كما اين كه بايع حق دارد، وقتى كه يكى اسقاط كرد ساقط مى‏شود، ما نحن فيه هم مثل اين مى‏شود، حقّ ولايت بر ميت اولويت ميت قائم به سه برادر بود، وقتى كه يكى اسقاط كرد آنها هم ساقط مى‏شود، اين احتياطش مبتنى بر اين است كه محتمل است اولويّت انحلالى نباشد.

و امّا اگر يكى كه پا شد نماز بخواند، آن ديگرى‏ها نمى‏توانند اعتراض بكنند كه چرا خواندى ما هم هستيم، نمى‏گذاريم تو نماز بخوانى، نمى‏توانند، چرا؟ براى اين كه اين اولويت اينها نسبت به ساير النّاس است، اولويت اين ولى الميت نسبت به ساير النّاس است، و امّا نسبت به خودشان اولويتى ندارند، اين شخص برادر با آن سه برادر ديگر نسبت به ساير النّاس اولی هستند، امّا آن برادر نسبت به آن برادر اولى است و آن برادر نسبت به اين برادر مولی است، نه اين اولويتى ندارد، بدان جهت به تجهيز ميت هم به فعل واحد موجود مى‏شود، هر كدام قيام به تجهيز كردند عملش صحيح است، اشتراط اذنى نيست كه ديگران اذن بدهند، درست توجّه كنيد كه چه مى‏گويم، بدان جهت انحلالى است، بدان جهت عملش صحيح است، وقتى كه عمل اين صحيح شد و صلاتش صحيح شد، مردم هجوم مى‏كنند و نماز مى‏خوانند اقتدا مى‏كنند، در اقتدا كردن به كسى كه نماز صحيح مى‏خواند اذن ولى شرط نيست، در آن صلاة على الميت كسى كه مى‏خواهد امام الجماعة بشود، يا بخواهد منفرداً نماز بخواند مشروط به اذن ولى است وقتى كه بر ميت نماز خوانده نشده است، و امّا در جايى كه اقتدا بشود به كسى كه به اذن ولى است يا به اذن اولياء نماز مى‏خواند او مشروط به اذن نيست، سيره مستمره هم بر اين است، درست فقه را متوجّه بشويد، سيره مستمره مسلمين هم همين جور است، وقتى كه ديدند امامى بر ميّتى نماز مى‏خواند، مردم نمى‏گويند كه ورثه كجا است ما از آنها اجازه بگيريم و اقتدا كنيم به اين امام، اينجور نيست، در اقتدا به امامى كه صلاة صحيح مى‏خواند ولو به اصالة الصحّه صلاة صحيح مى‏خواند، در او اذن معتبر نيست، بدان جهت اگر داد هم بزنند كه اقتدا نكنيد، فايده‏اى ندارد، اذنشان معتبر نيست، بدان جهت در ما نحن فيه فرمود بلكه ديگران مى‏توانند اقتدا بكنند اگر اهليّت جماعت دارند، يعنى آن ولى كه ايستاده است نماز مى‏خواند صلاتش صحيح بشود، آن وقت عيبى ندارد، و امّا صحيح نشود كه جماعت نيست، مورد سيره در جايى است كه اينجور بوده باشد، صلاة جماعةً خوانده بشود، این حقّ مطلبى كه در ما نحن فيه گفتيم.

ذات الوجهين بودن مسأله

از اين حرف معلوم شد كه مسأله ذات وجهين است، محتمل است يك حق بوده باشد، محتمل است هر كدام حقّ مستقل داشته باشند، بعضى‏ها فرموده‏اند كه نه يك حق قائم به مجموع است، در خيار فسخ هم گفته‏اند كه يك حق اگر يك خيار فسخ دو نفر داشته باشد، فعل يكى اثرى ندارد، بايد دو تا متّفقاً كار بكنند، يا هر دو تا اسقاط بكنند، يا هر دو تا فسخ بكنند، اگر يكى اسقاط كرد، اسقاط يكى فايده ندارد، چرا؟ چون كه حق واحد است قائم به دو نفر، اين كه اسقاط نكرده است، آن حق واحد را بايد اين اسقاط كند، حقّ واحد قائم به دو نفر است، حقّ واحد را ذى الحق مى‏تواند اسقاط كند، ذى الحق آن وقتى مى‏تواند اسقاط بكند كه هر دو قيام بكنند به اسقاط، يكى از وكلا در خيار مجلس گفت اسقطت آن ديگرى مى‏گويد غلط كردى ساقط كردى، ساقط نمى‏شود، حقّ قائم به دو نفر است، من بايد با تو اتّفاق كنم تا ساقط بشود، اينجا هم همين جور گفته‏اند، گفته‏اند بر اين كه در ما نحن فيه حق قائم به مجموع الورثه است، وقتى كه حق قائم به مجموع الورثه شد يكى اذن داد كه زيد بيا نماز بخوان بر پدر ما، او فايده ندارد، بايد مجموع اذن بدهند، بايد همه اذن بدهند، حق مال همه است، وقتى كه حق مال همه شد همه بايد اذن بدهند، آن وقت يكى از اينها پا شد نماز بخواند به ميت، يكى از اولياء پا شد نماز بخواند به ميت، نمى‏تواند، چرا؟ چون كه حق قائم به مجموع است، آن حق ندارد به تنهايى، حقّ اولويت مال او نيست، مال مجموع است، بدان جهت از ساير ورثه بايد اذن بگيرد، ولو ولى الميت بخواهد نماز بخواند بر ميت، بايد از ساير اولياء اذن بگيرد، كما اين كه ساير مردم از اولياء از همه‏اش بايد اذن بگيرند، در ما نحن فيه بعض هم اگر قائم شد بايد از بعض ديگر اذن بگيرد، چرا؟ چون كه حق واحد است، حقّ واحد قائم به متعدد مقتضايش اين است كه اگر به آن حق عمل كردند بايد همه قيام بكنند به او، اسقاط كردند بايد همه اسقاط بكنند، پس يك ولى كه مى‏خواهد نماز بخواند بر ميت، اين حق ندارد، چون كه خودش حق مستقلى ندارد، حق مال همه است، بدان جهت از ديگران بايد اذن بگيرد.

پس ثمره ما بين اين كه حق انحلالى است براى ورثه يا يك حق است قائم به مجموع است، الثّمرة تظهر آنجايى كه بعضى اولياء اذن بدهند براى غير در صلاة على الميت، حق اگر انحلالى شد عيبى ندارد كما ذكرنا، صاحب عروه ذكر كرده است، اگر حق قائم به مجموع شد، از ساير ورثه بايد اذن گرفته بشود، اينجور فرموده‏اند.

ملاحظه و بررسی

 ولكن اين مطلب به نظر قاصر فاتر ما درست نيست، اينجا اگر يك حق را يكى بگويىد يا انحلالى بگويى، يك ورثه مى‏تواند نماز بخواند، چرا؟ چون كه گفتيم اين يك حق نسبت به ساير النّاس است، چه حق انحلالى باشد چه قائم به مجموع باشد، آن حقّى كه انحلالى است يا قائم به مجموع است نسبت به ساير النّاس است، نسبت به ساير النّاس اينها اولويّت دارند، امّا خودشان نسبت به همديگر اولويّتى دارند حقّى ثابت نشده است، نه يك حق، نه حقّ مستقل، هر كدام نسبت به ديگرى اولويت مستقله داشته باشد، ديگرى يعنى برادرش، اين لب حرف ما اين بود كما اينكه در مسأله آتيه توضيح خواهيم داد انشاء الله به حول و قوّه الهى، دارد كه ولى الميت اولی النّاس بالصلاة عليه، نسبت به ساير النّاس اولويت دارد، اين سه برادر هر كدام اولويت داشته باشد يا اين كه سه تا نسبت به ساير النّاس اولويت داشته باشد، هر كدام حقّ مستقلى دارد، و هر كدام از اينها اولويت دارد نسبت به ساير النّاس، مجموع اولويت دارند نسبت به ساير النّاس، امّا نسبت به هم نه اولويت انحلاليه است و نه اولويت انضماميه، هيچ كدام نيست، بدان جهت مى‏گويد كه من نماز مى‏خوانم، واجب كفايى است، اولويت هم اينجا نيست، اصل اولويت نيست، نه اين كه اولويت انحلالى است، اولويت نسبت به ساير النّاس است نه نسبت به اولياء الميت.

ملخّص عرض ما اين است كه انحلاليت اولويت يا عدم انحلاليتش نسبت به صلاة مباشرى اولياء اثرى ندارد، نسبت به تجهيز مباشر بعض اولياء اثر ندارد، چرا؟ چون كه اين حق نسبت به ساير النّاس است، و امّا نسبت به هر كدام واجب كفايى است، بدون ثبوت حق، واجب كفايى است، در واجب كفايى يكى اتيان كرد عملش صحيح است، اولويتى هم در ما نحن فيه نسبت به آنها نيست، و انّما الاولويّه نسبت به ساير الناس است، بله در صورتى كه يكى از ساير النّاس را اجازه داد اگر حقّ مستقلى داشته باشد، مى‏شود گفت اين اسقاط حق نيست اين ايكال حق است، اگر اسقاط حق بود از ديگران اجازه لازم بود، اين ايكال امر است كه من حقّم را به تو دادم بيا تو نماز بخوان، حق مستقل داشت داد به او، از ديگران لازم نيست اذن بگيرد، و امّا اگر فرض كنيد يك حق بوده باشد مال المجموع، اگر يكى بگويد كه من حقّم را به تو دادم فلانى تو بيا تجهيز كن، برادرها مى‏گويند غلط كردى حقّت را به او دادى، تو كه حق مستقل نداشتى، حق مال مجموع است، اين فرقش در استيذان الغير است، و امّا نسبت به خود اوليا هر كدام از اينها قيام كردند صحيح است، بدان جهت يكى اگر امام الجماعة شد، آن وقت صلاة ديگران اقتدا بكنند صلاحيّت امام الجماعت داشته باشد عيبى ندارد كما ذكرنا، بدان جهت با آن عروه مخالفتى نيست به حسب الفتوی.