درس هزار و دهم

صلاة ميت

مسألة 9: «إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة ‌من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة و يجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق».‌[1]

عدم تفاوت در مباشرت يا اذن در صلاة ميان ولی زن و مرد

صاحب عروه قدس الله سره می فرماید: اگر ولی المیت زن شد، و در ما نحن فیه این زن که ولی المیت است می تواند به میت نماز میت بخواند، بلافرق ما بین اینکه آن میت آن هم زن بوده باشد یا آن میت مرد بوده باشد، مثلا فرض کنید مردی فوت کرده است وارثی ندارد الا یک خواهری، آن خواهر که ولی المیت است می تواند بر این میت نماز بخواند، و می تواند به کس دیگری بگوید که بر این میت ما نماز بخوان، بلافرق که آن کس دیگر هم زن بوده باشد یا زن بوده باشد، کما اینکه ولی المیت اگر مرد بود می توانست غیر را اذن بدهد که بر میت من نماز بخوان، بلافرق ما بین اینکه آن غیر که به او اذن می دهد بر میت من نماز بخوان مرد بوده باشد یا زن بوده باشد، فرقی نمی کند، و به تعبیر آخر در باب صلاة علی المیت مثل تغسیل میت نیست، در تغسیل میت مماثلت ما بین المغسِّل و المغسَّل شرط است، مرد را مرد می شورد و زن را باید زن بشورد الا مواردی که استثناء کردیم سابقا در باب تغسیل، و لکن آن مماثلت آنجا شرط صحت غسل است، یعنی اگر با تمکن از مرد زن بشورد میت را، مثلا فرض کنید میتی که زن است با تمکن از زن مرد بشورد او را، ان غسل محکوم به بطلان است، دفن هم بکنند باید در بیاورند دوباره بشورند میت را، آن مماثلت شرط صحت غسل است، و لکن در باب کفن مماثلت شرط نیست، درست توجه کنید این مطالب را، بله از باب اینکه نگاه کردن زن مثلا بر بدن مرد حرام است عریانا حتی محارم بوده باشد به عورتش نگاه کردن حرام است، و هکذا بر اینکه زن میت بوده باشد نگاه کردن مرد بر جسد او حرام است جسدش عورت است، تکلیفا جائز نیست مرد را غیر مرد کفن کند، و اما اگر زنی گفت من کفن می کنم هر چی بادا باد چشمم را می بندم معصیت نکنم، کفن صحیح است، آن تکلیفا جائز نیست که لمس کند و نگاه کند بدن مرد را زن و برعکس، و در باب صلاة مماثلت شرط نیست. خوب نظر هم که نیست میت پوشیده است، بدان جهت در ما نحن فیه در باب الصلاة محذوری ندارد مماثلت ما بین مصلی و من یصلی علیه مماثلت معتبر نیست و آن محذور تکلیفی هم که در تغسیل و تکفین بود اینجا ان محذور هم لازم نمی آید، چونکه میت مکفن و پوشیده است، بدان جهت زن می تواند بر مرد نماز بخواند و مرد می تواند به زن نماز بخواند، آنی که نماز مى‏خواند ولى الميت باشد يا كسى باشد كه ولى الميت به او اذن داده است، بدان جهت مرد چه جورى كه مى‏تواند به زنى -چون كه این زن خصوصيتی دارد-، به او مى‏گويد تو نماز بخوان، مى‏تواند زن هم به مردى بگويد بر اين كه بر ميت من نماز بخوان، يا به زن ديگر بگويد كه بر ميت من نماز بخوان.

 علاوه بر اين كه اين حكمى كه عرض كردم على القاعده است، چرا؟ چون كه توهّم اين كه تجهيز مرد فقط وظيفه مردها است اين توهّم بيجا است، چرا؟ چون كه اگر يادتان بوده باشد در باب تغسيل اينجور گفتيم، گفتيم اگر فرض بفرماييد ميت مرد بوده باشد مرد ديگر پيدا نشود، يا ميت زن بوده باشد زن ديگر پيدا نشود، محرم هم پيدا نشود، مماثل را زن‏ها مكلّف هستند زن‏هاى مسلمان بر اين كه يك مردى را پيدا كنند كه مماثل است با ميت ولو كافر ذمّى باشد، آن ميت را بشورد، كما اينكه مردها مكلّف هستند ولو يك زن ذمّى پيدا كنند ميت را بشورد، وجوب تجهيز واجب كفايى است، در باب الصّلاة هم امر شده است به صلاة على الميت اين هم وجوبش وجوب كفايى است، مضافاً بر اين كه وجوب مختصّ به مردها نيست كما اين كه در باب تغسيل گفتيم، زن‏ها مكلّف هستند آن وقتى كه ميت مرد بوده باشد نمى‏توانند بشورند، مرد بياورند تا بشورد، مكلّف هستند، اگر مكلّف نبودند به تغسيل بالتّسبيب مى‏گفتند به ما چه، تكليف كه به ما نيست، ما مى‏رويم پى كارمان، اينجور نيست، بايد بر ميت تغسيل كنند ولو بالتّسبيب، علاوه بر اين خودش هم منصوص است مسأله، منصوص است، بدان جهت در اين حكمى كه در عروه فرموده است جاى اشكالى نيست، در ما نحن فيه مسأله منصوص است، آنى كه در ما نحن فيه نص است، عرض مى‏كنم خدمتتان، در باب 25 از ابواب صلاة الجنازه روايت اولى است، يك روايت مى‏خوانم فيها كفايةٌ، يك روايت ديگر هم[2] هست.

 محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن مسعود العيّاشى، سند شيخ به كتاب عيّاشى صحيح است كه همان صاحب التّفسير است، آن هم نقل مى‏كند عن عبّاس ابن المغيره عن الفضل ابن شاذان عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن حريز عن زراره عن ابى جعفرٍ علیه السلام، صدوق هم اين روايت را نقل كرده است باسناده عن زراره اگر در سند اول كسى خدشه بكند، سند صدوق هيچ خدشه‏اى ندارد، سند صدوق كما اين كه در مشيخه من لا يحضر الفقيه در آخر جلد رابع كه فعلاً مرسوم است بيان فرموده است، سندش صحيح است، آنجا اينجور است كه زراره عن ابى جعفرٍ علیه السلام قال قلت المرأة تؤمّ النّساء، آخه صلاة ميت را به جماعت هم مى‏خوانند كما اين كه بحث خواهيم كرد، از امام علیه السلام زراره سؤال مى‏كند كه مرأه مى‏تواند امام جماعت بشود براى زن‏ها؟ المرأة تؤمّ النّساء؟ مرأه امام مى‏تواند بشود براى نساء؟ قال لا، فرمود نه نمى‏تواند بشود، اين سؤال از تؤمّ النّساء در ساير صلوات است، الاّ على الميت اذا لم يكن احدٌ اولى منها، مى‏تواند امام بشود در صلاة الجماعة وقتى كه احدى اولى از او نشد، اين لا را هم در آنى كه وارد شده است در باب امامة المرأه حمل بر كراهت مى‏شود، چون كه تجويز شده است در روايات ديگر حمل بر كراهت مى‏شود، الاّ على الميت اذا لم يكن احدٌ اولى منها، الاّ على الميت، ميت اطلاق دارد ايّها النّاس، الاّ على الميت، ميت زن بوده باشد، يا مرد بوده باشد، فرقى نمى‏كند، الاّ على الميت اذا لم يكن احدٌ اولى به ميت از زن، تقوم وسطهنّ فى الصّف معهنّ، در آن صف با زن‏ها مى‏ايستند، امام مقدّم مى‏شود مرد باشد، زن مقدّم نمى‏شود، با همان زن‏ها مى‏ايستد، تقوم فى وسطهنّ فتكبّر و يكبرّن، او تكبير مى‏گويد زن‏هاى ديگر هم‏ كه اقتدا كرده‏اند آنها هم تكبير مى‏گويند.

 سؤال...؟ امام علیه السلام نفرمود الاّ على الميت الّتى امرأةٌ، الاّ على المرأة الميت تقييد نكرد، ميّت را مطلق گذاشت، معناى مطلق گذاشتن عبارت از اين است كه ميت فرق نمى‏كند، مرد هم باشد زن مى‏تواند بخواند نماز بر او، زن هم باشد كه مى‏تواند بخواند، منتهى وقتى كه امام الجماعة شد، مردها به او نمى‏توانند اقتدا كنند اين حكم ديگرى است اگر ثابت بشود، در صلوات اينجور است كه مرأه وقتى كه امام الجماعة شد مرد نمى‏تواند به او اقتدا كند، اين هم در ما نحن فيه سؤالش اين است كه المرأة تأمّ النّساء، سؤال سائل اين است، كانّ توى ذهنش اين بود كه به مردها که نمى‏تواند امام بشود مثل امامت در صلوات ديگر، مى‏گويد به زن‏ها مى‏تواند؟ امام علیه السلام مى‏فرمايد كه بله مى‏تواند مرأه امام الجماعة بشود در صلاة على الميت، ميت مرد باشد يا زن باشد، ما به اين استدلال مى‏كنيم كه مماثلت شرط نيست مابين مصلّى و من يصلّى عليه كه در غسل كه ما بين مغسَّل و مغسِّل مماثلت شرط بود، اين در باب صلاة نيست، مى‏تواند زن نماز بخواند، خب وقتى كه زن مى‏تواند امام الجماعة بشود اولى بالميت است فرادا هم مى‏تواند بخواند، اولى بالميت من يأمر ديگرى را، چون كه ولى اولى بالميت است، ديگرى را هم مى‏تواند بگويد نماز بخوان، آن ديگرى مرد باشد يا زن باشد، چون كه مماثلت در باب صلاة معتبر نيست، و آن رواياتى كه در باب كيفيت صلاة على الميت وارد است در آنها تقييد به مماثلت نيست، مقتضاى اطلاق اين است كه بر ميت مى‏تواند شخص نماز بخواند، فرقى نمى‏كند نماز خواننده مرد باشد يا زن باشد، البتّه اگر زن بوده باشد بايد ولى الميت بشود، يا كسى باشد كه ولى الميت به او امر كرده است، اين كه در روايت هم اين جور بود، مرحوم سيد هم مى‏فرمايد بر اين كه اذا كان الولى امرئةً يجوز له المباشره مى‏تواند نماز بخواند، مثل غسل نيست، ولى مى‏تواند خودش نماز بخواند، من غير فرقٍ بين ان يكون الميت رجلاً او امرئةً، فرقى نمى‏كند ميت مرد باشد يا زن، زن مى‏تواند به او نماز بخواند، و يجوز لها الاذن للغير، و جايز است خودش نخواند، به ديگرى اذن بدهد كه تو بخوان، للغير، نه اين كه لامرئةٍ اخرى، للغير، غير زن باشد يا مرد باشد، مى‏تواند اذن بدهد و يجوز له الاذن للغير كالرّجل، مثل آنجايى كه ولى رجل است، چه جور ولى اگر رجل بود مى‏توانست خودش نماز بخواند و می دانست به ديگرى واگذار كند آن ديگرى هم فرق نمى‏كند مرد باشد يا زن باشد، چون كه مماثلت معتبر نيست، زن هم همين جور است، فرقى ما بين اينها نيست، سؤال؟ آن حمل مى‏شود بر كراهت كه رجال نبودند همين جور است، مماثلت شرط نيست.

 بدان جهت در ما نحن فيه اين صحيحه صريح است بر اين كه مرأه ولى بوده باشد يا مأذون من الولى باشد مى‏تواند نماز بخواند بر ميت، اگر روايتى هم وارد بشود كه مرد شد مرد نماز مى‏خواند حمل بر كراهت مى‏شود، چون كه ترخيص در اين صحيحه ثابت شد، وقتى كه ترخيص در اين صحيحه ثابت شد بدان جهت حمل مى‏شود بر اين كه آن ثوابش بيشتر از اين است كه مرد بخواند، همين جور هم هست، در باب صلاة خواهيم گفت كه افضل چيست كه نماز بخواند بر ميت، نه هر مردى، يك قيودى هم دارد مرد، سیأتی انشاء الله.

وجوب اذن ولی در فرضی که ميت به نماز خواند شخص معينی وصيت کرده باشد

 مسأله 10: « إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين ‌فالظاهر وجوب إذن الولي له والأحوط له الاستيذان من الولي و لا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية و إن قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها‌«.[3]

آن وقت كلام واقع مى‏شود در مسأله ديگر كه خيلى اتّفاق مى‏افتد، ميت خودش در وصيت نامه وصيت كرده است كه بعد از اين كه من مردم فلان كس بر جنازه من نماز بخواند، خودش وصيت كرده است، فلان كس بر من نماز بخواند، آن فلان كسى كه ولى نيست، مثل اين كه فرض كنيد در شهر رفيقى داشت متديّن بود با او مباشرت داشت، گفت بعد از اين كه من مردم فلان كس بر جنازه‏ام نماز بخواند، يا عالم شهر بود، فرمود فلان عالم بر جنازه من نماز بخواند، این مسأله مسأله محل ابتلاء است.

در ما نحن فيه جماعتى گفته اند اين وصيت باطل است، چرا؟ چون كه نماز خواندن بر ميّت حقّ ولى الميت است، او بايد بخواند يا تعيين كند كسى را كه او تعيين مى‏كند، ميّت خودش وصيت كرده است، اين وصيت به غير معروف است، وصيت باطله است عمل به او نمى‏شود، جماعتى اين جور گفته‏اند، ايشان صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف حكم مى‏كند به صحّت اين وصيت، اين وصيت عيبى ندارد صحيح است، خب صحيح كه شد ميّت ولى دارد، چه بشود؟ سه جمله دارد در عبارت عروه، اين سه جمله محل كلام شده است بين الاعلام، مى‏فرمايد: اذا اوصى الميت كه صلاتش را شخصى بخواند صلاة جنازه‏اش را، فالظّاهر وجوب الاذن على الولى ظاهر اين است كه واجب است ولى به آن شخص اجازه بدهد، به آن شخص بگويد كه بله آقا بفرماييد شما نماز بخوانيد، معناى صحّت وصيت است كه ولى بايد اذن بدهد، پشت سر اين دارد والاحوط له يعنى احوط به آن كسى كه وصيت شده است به او كه نماز بخواند، تعيين كرده است كه او نماز بخواند، و الاحوط له الاستيذان من الولى، احوط بر او اين است كه از ولى اذن بگيرد، يعنى وقتى كه مى‏خواهد نماز بخواند به ولى مى‏گويد آيا اجازه مى‏دهيد من بخوانم يا اجازه نمى‏دهيد؟ آن اجازه او را و اذن او را تحصيل كند، بر ولى هم كه واجب است اذن بدهد، بعد ايشان مى‏فرمايد كه و لا يسقط اعتبار الاذن، سابقاً گفتيم كه صلاة بر ميت مشروط به اذن ولى است، اين جور فتوا داد ايشان كه اگر بدون اذن ولى صلاة بخواند باطل است، مى‏فرمايد بر اين كه و لا يسقط اذن الولى يعنى كسى كه مى‏خواهد نماز بخواند وصيت شده است به او كه نماز بخواند بدون ولى بخواند صلاتش باطل است، باز شرطيّتش موجود است، و ان قلنا بصحّة الوصية و وجوب العمل بها، ولو ملتزم بشويم كه اين وصيت صحيح است و واجب است عمل به او، مع ذلک اعتبار الاذن ساقط نمى‏شود، اين فتواى ايشان است.

 بعد اولاً ما اين مسأله را از خارج حساب مى‏كنيم كه صاحب عروه اين كلمات را نفرموده بود ما بايد چه بگوييم در اين مسأله، او را حساب مى‏كنيم بعد برمى‏گرديم به عبارت ايشان، ببينيم كه عبارت ايشان اين حرفهايى كه فرموده است چه مى‏شود اينها.

عرض مى‏كنم بر اين كه اگر يادتان بوده باشد، ديروز عرض كردم كه اين كه در روايات وارد شده است يصلّى على الميّت يا على الجنازة اولى النّاس بالجنازه يا يغسل الميّت اولى النّاس به كه در روايات است يا يصلّى الولى على الميت ولى ميت نماز مى‏خواند، عرض كردم اين اولويّت نسبت به ساير النّاس است، اينجور گفتيم ديگر، گفتيم آنهايى كه خودشان اولياء هستند نسبت به آنها اولويّت ثابت نيست بر هر كدام، اولويت نسبت به ساير النّاس است، اين اولويت مال او است، از اينجا معلوم شد كه اولويت بالنّسبة الى الميت هم نيست، چون كه ورثه ميت از خود ميت اولى هستند نه، اين اولويت نسبت به ساير النّاس است، نسبت به خود ميت نيست، خود ميت اولى است به تجهيز خودش از ديگران، حتّى از ورثه‏اش.

 سؤال...؟ عرض مى‏كنم بر اين كه در ما نحن فيه اين اولويتى كه يصلّى على الميت اولى النّاس به يصلّى على الجنازة اولى النّاس بها اين اولويّت بر آن وارثى كه بعضى اولى الارحام است، اين اولويّت نسبت به بعض اخرى است، به ارحام ديگر است، مثلاً طبقه ثانيه، نسبت به آنها است و نسبت به ساير النّاس است، امّا اين كه يصلّى على الميت اولى النّاس به اين اولويت بالنّسبة الى خود آن اولياء است يا نسبت به ميت است، اين دلالتى به اولويت ندارد، و مى‏دانيد كه ميّت نسبت به آن تجهيز خودش اولى است از آن ورثه‏اش، تجهيز مال خودش است، آنى كه راجع به خودش است به او اگر وصيت بكند، دليلى نداريم كه اين وصيت وصيت به معروف نيست، دليل نداريم كه در اين وصيت وجوب الوفاء نيست، چون كه اين اولويت نسبت به ساير النّاس است، بدان جهت مقتضاى وجوب العمل بالوصيّة مقتضايش اين است كه اين عمل به وصيت بر ورثه واجب است.

بر ورثه كه واجب شد چه مى‏شود؟ بر ورثه كه واجب شد، يعنى ورثه حقّى ندارند، آن آقا تشريف آورد، رفتند به او خبر دادند كه فلان كس مرده است وصيت نامه‏اش پيدا شده است گفته است بر اين كه شما نماز بخوانيد بر او، آن آقا هم پا شد و آمد، ورثه نمى‏توانند مزاحمت كنند، ولى الميت نمى‏تواند مزاحمت كند، اذن ولى معتبر نیست چون كه ولى هيچ كاره است در اين صورت، اين حق را خود ميت استيفا كرده است، خودش تعيين كرده است من يغسّله و من يصلّى عليه، بدان جهت آن شخص اگر آمد غسل بدهد اين را يا فرض كنيد نماز بخواند، ورثه حقّ مداخله ندارند، بر ورثه واجب است عمل به وصيت بكنند، عمل به وصيتشان اين است كه مزاحمت نكنند به آن كسى كه مى‏آيد اينجا نماز بخواند، نه اذن ورثه شرط است، نه استيذان آن آقا از ورثه شرط است.

بله اينجا يك كلام ديگرى است، آن كلام ديگر اين است كه همين جور هم توى ذهن است، اين كه وصيت كرد فلان آقا بر من نماز بخواند، بر فلان آقا واجب مى‏شود بيايد نماز بخواند؟ نه، در باب وصيت گفتيم واجب نيست، اگر آمد كه نماز بخواند، اگر آمد تغسيل بكند، ورثه حقّ مزاحمت ندارند، بر ورثه واجب است عمل كردن به وصيّت، امّا بر آن شخصى كه تعيين شده است فلان كس نماز بخواند، فلان كس مرا بشورد نه بر او وجوبى نيست، وصيت ميت در اموال و بر تجهيز خودش بر ورثه واجب است كه چه جورى كه وصيت بكند، در ما نحن فيه بر ورثه وصيت حساب مى‏شود كه جنازه مرا فلان كس نماز مى‏خواند، يعنى شما ممانعت نكنيد، نمى‏توانند ممانعت بكنند، بدان جهت در ما نحن فيه مقتضى القاعده اين بود.

ولكن صاحب عروه ما بين وجوب الوصية و ما بين اینکه اولياء ميت حق دارند، بين اينها جمع كرده است، فرموده است تنافى نيست، تنافى چرا نيست؟ چون كه او نماز بخواند ورثه هم اذن بدهند، نماز او مشروط به اذن ورثه است، بر ورثه هم واجب است اذن بدهند، هم به وصيت عمل شده است و هم شرط صلاة كه اذن الورثه است موجود شده است، اذن اولياء ميت موجود شده است، مى‏بينيد ايشان اين حرفى كه ما گفتيم ورثه اولى بالميت هستند نسبت به ساير النّاس نه نسبت به ميت، ايشان اين را حذف كرده است از ذهن مباركش، بدان جهت اولويت را بر ورثه حتّى در اين صورت حفظ كرده است كه ميت وصيت كرده است، بدان جهت مى‏گويد منافات ندارد به وصيت عمل بشود و ورثه هم حقّش را مراعات بكنند، هم آنها اذن بدهند و هم او بخواند.

 سؤال...؟ ايشان مى‏فرمايد احوط اين است كه اذن ورثه شرط است، ولی بنا به گفته ما ورثه بگويد ما راضى نيستيم شما نماز بخوانيد، مى‏گويد راضى نشويد، چون كه حق ندارند در اين صورت وقتى كه ميت وصيت كرد، بله اگر آن شخص نيامد، آن آقا نيامد، در اين صورت ورثه حق دارند كس ديگر نمى‏تواند نماز بخواند، چون كه ميت حقّش را در او رعايت كرده بود، وقتى كه او نيامد در ما بقى ناس ورثه اولى هستند، حرف ما اين است، ولكن صاحب عروه مى‏گويد كه نه احوط اين است كه اين آقا اذن بگيرد از ورثه، و بر ورثه واجب است بر اين كه اذن بدهند، ولو اين كه ما مى‏گوييم اين وصيت صحيح است و واجب است عمل به او، مع ذلک اذن اولياء از شرطيّت ساقط نمى‏شود، يعنى هم اذن معتبر است، و هم اينها بايد بر ميت نماز بخوانند، عبارت صاحب عروه اين است كه مى‏خوانم، اصل عروه را به جهت خواندن اين مسأله آورده بودم، اذا اوصى الميت بان يصلّى عليه شخص ميعّن ميت وصيت كند كه فلان كس بر من نماز بخواند، فالظّاهر وجوب الاذن ولى له، ظاهر اين است كه ولى بايد به او اذن بدهد كه بيا بخوان، و الاحوط له الاستيذان من الولى احوط هم اين است كه او از ولى اذن بگيرد، و لا يسقط اعتبار اذنه بسبب الوصية، اعتبار اذن ولى ساقط نمى‏شود به سبب وصيت ميت، و ان قلنا، این ان وصلیه است، و ان قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها، اگر گفتيم اين وصيت صحيح است و عمل كردن به او واجب است، منافاتى ما بين اينها ندارد.

بله اگر ورثه باز حق داشتند، وصيت ميت با اين حقّ ورثه تنافى ندارد، ولكن ما مى‏گوييم در فرضى كه ميت خودش وصيت بكند، ورثه اولويتى ندارند، اولويت الورثه بالنّسبة الى ساير النّاس است، و امّا بالنّسبة الى خود ميت كه به تجهيزش وصيت كرده است، نسبت به ميت اولويتى ندارند، در فرض وصيت اولويت مال خود ميت است، بالنّسبه الى خود ميت است اولويت، ميت هم تعيين كرده است ورثه حقى ندارند، اين فرق ما بين حرف ما و فرمايش ايشان است.

 سؤال...؟بالنسّبة الى ساير النّاس، اولى النّاس بها نه اولى النّاس الميت، اولى النّاس بها، ناس يعنى احياء، آنهايى كه احياء هستند كه اين اولويّت بالنّسبة الى الاحياء است و نسبت به خود ميت نيست، و كما ذكرنا در ديروز هم كه نسبت به خود اولياء هم نيست اولويت.

 سؤال...؟ اولى النّاس، اين اولويت در مقابل ناس است، در مقابل ناس اولويت دارد، امّا در مقابل ميت اولويت دارند كه ندارد اين را، بدان جهت در جايى كه وصيت كرد عموم و من بدّله بعد ما سمعه گرفت او را، اين حق را خودش استيفاء كرده است، چون كه خودش استيفاء كرده است اوليائش حقّى ندارند، بدان جهت ما ذكرنا اگر تأمّل بشود بعد از اين كه وصيت نافذ شد، حقّش را خودش استيفاء كرده است و اولياء در اين صورت دليلى نداريم كه حق دارند حكم معلوم مى‏شود.

اشکال بر عبارت صاحب عروه(قدس)

ولكن به مرحوم سيد اشكال كرده‏اند كه در عبارت شما تهافت است، چرا؟ چون كه شما اول فرموديد فالظّاهر وجوب اذن الولى له، ظاهر اين است كه بر آن كسى كه ميت تعيين كرده است ولى بايد به او اذن بدهد، بعد فرموديد كه و الاحوط له الاستيذان من الولى، بر آن شخص احوط اين است كه استيذان بكند، و لا يسقط اعتبار اذنه، لا يسقط اعتبار اذنه فتوا است، يعنى شرطيّت اذن ولى ساقط نيست، خب اگر شرطيّت اذن ولى ساقط نيست و الاحوط له الاستيذان له من الولى نمى‏شود که، بلکه يجب عليه الاستيذان من الولى بايد استيذان كند، اين جور مى‏شود ديگر، چون كه اين اذن ولى از شرطيّت ساقط نشده است، وقتى كه شيئى شرط واجب شد مثل وضوء و طهارت كه شرط صلاة است، كسى كه مكلّف به صلاة است، بايد وضوء را تحصيل كند، اينجا هم اين شخص مكلّف است صلاتى بخواند كه به اذن الولى است، يا اگر بخواهد، چون گفتيم برايش واجب نيست ولكن مشروع است، خوب مشروع صلاة مع اذن الولى است، وقتى كه اذن الولى از شرطيّت ساقط نشد چه جور مى‏شود گفت بر اين كه و الاحوط الاستيذان، بايد گفته بشود كه والاظهر الاستیذان و لا يسقط اعتبار اذن الولى عن الشّرطيّه و ان قلنا بوجوب العمل بالوصیة، اين لا يسقط با آن الاحوط الاستيذان با همديگر جمع نمى‏شوند، فالظّاهر وجوب الاذن الولى اين را حمل كرديم كه واجب اين است كه بر ولى اذن بدهند بر اين شخص، ممكن است او را بگوييم كه معنايش اين است كه ممانعت نكنند كما اين كه ما هم ملتزم شديم، او را مى‏شود تصحيح كرد، ولكن اين كه فرمود و الاحوط له الاستيذان من الولى و لا يسقط اعتبار اذنه به سبب الوصيه، اينها با همديگر تهافت دارند، اين معنا و اين اشكال شده است.

بررسی اشکال

و اين اشكال هم در صورتى است كه و لا يسقط معطوف نبوده باشد به جاى استيذان، و الاحوط له الاستيذان من الولى و الاحوط ان لا يسقط اعتبار اذنه، اين عطف به جاى آن استيذان است، وقتى كه به جاى استيذان عطف شد، ان مقدّر شد كما ذكرنا يا حتّى اگر مقدّر هم نشد با هم تنافى ندارند، اين را اگر جمله مستقله حساب بكنيم كه عطف بر جمله اولى است، نه اين كه عطف بر آن استيذان است، اين اشكال آن وقتى است كه بر جمله اولى عطف بشود، و امّا معطوفٌ عليه اگر استيذان بوده باشد، معنايش اين مى‏شود كه والاحوط له الاستيذان من الولى و الاحوط ان لا يسقط اعتبار اذن الولى، خب وقتى كه اين جور احوط شد، فالظّاهر وجوب الاذن چه مى‏شود؟ فالظّاهر وجوب الاذن عن الولى يعنى ظاهر اين است كه بر ولى واجب است ممانعت نكند، بگويد آقا مى‏خواهى بفرما، اين واجب است برايش، ممانعت نكند، منتهى احوط وجوبى اين است كه اذن بگيرد و صلاة را به اذن اولياء بخواند، احوط وجوبى، اين چرا؟ اين به جهت اين كه ما گفتيم اولويت در مقابل ساير النّاس است نه در ميت، ايشان هم احتمال داده است اين را، كه اين اولويت نسبت به ساير النّاس بشود، اذن گرفتن لازم نباشد، منتهى اين را احتياط كرده است به صورت فتوا جزم نكرده است كه ما گفتيم ظاهر ادلّه هم اين است كه اولويت بالنّسبة الى ساير النّاس است، چون كه اين را گفتيم، بدان جهت در ما نحن فيه حكم به همين نحو مى‏شود كه نه اين احتياط، احتياط مستحب است بنا بر گفته ما، پيش ايشان احتياط واجبى است، بنا بر گفته ما احتياط مستحبى است.

 سؤال...؟ مسأله سابقه مال وصى قرار دادن بود، فرض كنيد كه شخصى ورثه و اولياء دارد، ورثه اولياء ميت است، ولكن شخص آخر را وصى قرار مى‏دهد، شخص آخر را بر تنفيذ وصايا وصى قرار مى‏دهد، اين اوصى اليه، موصى اليه است، يعنى وصى، در ما نحن فيه اوصى اليه نيست، وصيت كرده است فلان كس نماز بخواند، خود آن شخص هم نمى‏داند، اين وصيت كرده است، بر ورثه هم وصيت كرده است كه يا ورثه من وقتى كه مرا مى‏خواهيد تجهيز كنيد نمازم را فلان كس بخواند، اين مسأله غير آن مسأله است.

بدان جهت در ما نحن فيه كه هست وارد مى‏شود صاحب عروه به مسأله ديگرى، آن مسأله ديگر اين است كه مستحب است بر ميّت صلاتى را كه مى‏خوانند، آن صلاة را به جماعت بخوانند، يعنى چه جورى كه در صلوات يوميه كه صلاة واجب است خود صلاة واجب است ولكن جماعت خواندنش مستحب است، در صلاة على الموتى هم صلاة خواندن واجب است بر ميت ولكن با جماعت خواندن مستحب است.

استحباب خواند نماز به جماعت و شروط امام جماعت

مسأله 11: « يستحب إتيان الصلاة جماعة ‌والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و كونه رجلا‌ للرجال و أن لا يكون ولد زنا بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل و عدم علو مكان الإمام و عدم كونه جالسا مع قيام المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و الإمام و بعضهم مع بعض‌«.[4]

بعد ايشان شروع مى‏كند بعد از اين فتوا بيان مى‏كند بر اين كه شرائط امام الجماعة در صلاة الميت چيست، كلام در ما نحن فيه در دو مقام واقع مى‏شود:

مشروع بودن به جماعت خواندن نماز ميت

 مقام اول اين است كه در صلاة الميت كما اين كه صلاة فرادا خواندن مشروع است بر ميّت، صلاة جماعت هم خواندن بر ميت مشروع است، وقتى كه صلاة را جماعةً خواندن بر ميت مشروع شد صلاة مى‏شود مستحب جماعت خواندنش، چون كه چه جور در صلوات يوميه صلاتى را كه انسان با جماعت مى‏خواند، هم صلاة الظّهر است و هم با جماعت خواندن است، اصل صلاة ظهرش واجب است با جماعت خواندن هم مستحب است، دو تا فعل است، اقل و اكثر است، بدان جهت اگر بعد معلوم شد كه امام الجماعة نمازش باطل بود امام الجماعة وضوء نداشت يادش رفته بود با حدث خوانده بود، صلاة مردم صحيح است، چرا؟ چون كه جماعت باطل شده است، اصل صلاة صحيح است، آخر قرائت نكرده‏اند اين مأمومين، عيبى ندارد، قرائت از شرطيّت مى‏افتد به حديث لا تعاد، چون كه در جايى كه انسان جزئى را عن عذرٍ ترك كرد غير آن خمسه، از اجزاء و شرائط صلاة عن عذرٍ ترك كرد صلاة را باطل نمى‏كند، اين مأمومين بيچاره خيال مى‏كردند كه نماز جماعت خوانده‏اند و فضيلت جماعت را درك كرده‏اند، روى اين حساب قرائت حمد و سوره نكرده‏اند، خب لا تعاد الصّلاة الاّ من خمس، كه نمازشان صحيح است امّا جماعت باطل است، چه جورى كه در صلوات يوميه هم صلاة هست هم جماعت، صلاة واجب است جماعت خواندنش مستحب است، در صلاة ميت هم همين جور است، يك صلاة بر ميت است كه خمس تكبيرات است، يكى هم كه معاً خوانده مى‏شود با آن شرائطى كه گفته مى‏شود، اين فعل دومى مستحب است، چرا مستحب است؟ چون كه صلاة وقتى كه اثبات كرديم جماعةً مشروع است، مشروعيّت در عمل به معناى استحباب است يا وجوب، عمل مشروع است يا واجب است يا مستحب، بدان جهت در ما نحن فيه اين عمل مى‏شود عمل مستحب، مثل آن صلاة الجماعتى كه در صلاة جماعت است مستحب مى‏شود.

دليل مشروعيت

دليل بر اين مشروعيّت چيست؟ دليل بر اين مشروعيّت تسالم است من الصّدر الاول، از صدر اول وقتى كه بنا شد بر موتى نماز خوانده بشود، از آن صدر اول جماعت خوانده مى‏شد، از كجا مى‏گوييد كه از صدر اول جماعةً خوانده مى‏شد؟ رواياتى كه وارد است وقتى كه انسان رسيد، ديد كه از تكبيرات صلاة بر ميّت يك تكبير بيشتر نمانده است، دو تكبير بيشتر نمانده است، اين داخل شد در آن تكبير، داخل بر آنها شد، بعد كه آنها خلاص كردند چه كار كنند؟ امام علیه السلام فرموده است كه اتيان كند بقيه‏اش را، مثل صلوات يوميه‏اى كه انسان جماعت را از اول درك نكرد بلکه در اثناء يا در آخر درك كرد چه جور داخل مى‏شود، آن رواياتى كه وارد شده است از آن روايات استفاده مى‏شود كه صلاة جماعت مشروع است، يكى از آن روايات هم اين امام شدن مرأه بود كه الان خواندم، اين صحيحه زراره كه المرأة تؤمّ النّساء، فرمود لا الاّ فى الصّلاة على الميت، در صلاة على الميت امام مى‏شود بر نساء كه يقف معهنّ، در رجل، رجل مقدم مى‏شود، و هكذا روايات ديگر كه دلالت مى‏كنند، و رواياتى كه در كيفيت صلاة على الميت وارد شده است اطلاق دارد آنها، اين صلاة ميت خمس تكبيرات است اعم از اين كه با جماعت باشيد يا فرادا بوده باشيد، قيد ندارد كه خمس تكبيرات است در صورتی که فرادا باشيد، اين صلاة جماعت مشروع است، و روايات ديگر و للكلام تتمةٌ.