درس هزار و بیست و یکم

کيفيت صلاة ميت

مسألة 6: «إذا شكَّ في التكبيرات بين الأقل والأكثر ‌بنى على الأقل نعم لو كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكَّ في إتيان الأوَّل في الاُولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان وإن كان الاحتياط أولى»[1].‌

حکم شک در تکبيرات صلاة ميت

صاحب عروه قدس الله سره مى‏فرمايد اگر مصلّى على الميت شك كرد در عدد تكبيرات نمى‏داند يك تكبير گفته است براى ميّت يا دو تكبير گفته است. سه تكبير گفته است يا چهار تكبير گفته است. در ما نحن فيه مقتضى الاستصحاب بناءً  على الاقل است. حيث كه تكبير ثانى را شك دارد كه گفته است يا نه. استصحاب مى‏گويد نگفته‏اى. و بايد تكبير ثانى را بگويد. و اين كه در صلاة وارد شده است اذا شكکت فابن على الاكثر اين ربطى به صلاة ميت ندارد. اين شكّ در عدد ركعات صلاة است با آن قيودى كه در محلّش ذكر شده است. و در ما نحن فيه آن جا هم همين جور بود. اگر روايات نبود كه شكّ فى الاوّلتين مبطل است. و شكّ در ركعتين اخيرتين بشود بنا بر اكثر گذاشته مى‏شود، اگر اين روايات نبود آن جا هم به استصحاب عمل مى‏كرديم. مى‏گفتيم مقتضى الاستصحاب بنا على الاقل است. ولكن در آن جا آن روايات دلالت كرده است كه شكّ در ركعات يك قسمش موجب بطلان است، يك قسمش موجب بنا على الاكثر على ما ذكر فى محلّه. و در ما نحن فيه كه شك دارد در عدد تكبيرات، روايتى وارد نشده است. روايات بناء بر اكثر هم در ركعات صلاة در ما نحن فيه جريان ندارد. بدان جهت اخص به مقتضاى قاعده مى‏شود كه مى‏گوييم كه نه تكبيره ثانيه را نگفته است.

ايشان يك استثنايى مى‏كند صاحب عروه در عبارت. بحث، بحث مهمّى است.

 ايشان مى‏فرمايد بله اگر مكلّف نفسش را  مکلف ديد به دعائى كه بايد بعد از تكبيره ثانيه بخواند، چون كه ايشان فرمود كه بعد از تكبيره ثانيه صلاة على النّبى (ص) است. مى‏بيند كه صلوات مى‏فرستد. وقتى كه صلوات مى‏فرستد، شك مى‏كند كه تكبيره‏اش را گفته است يا نه، بنا مى‏گذارد بر اين كه تكبيره را گفته است. چرا؟ براى اين كه در آن باب صلاة يك قاعده‏اى هست كه اسمش قاعده تجاوز است. قدر متيقّن از جريان قاعده تجاوز اين است كه شارع مركّبى را امر به او بكند. و در آن مركّب امورى را على نحو التّرتيب معتبر بكند. مثل صلاتى كه اولّه التّكبير بعد قرائت حمد بعد سوره بعد ركوع بعد سجود الى آخر. در اين مركّبى كه شارع امورى را اعتبار كرده است به نحوى كه اعتبار قرائت بعد تكبيرة الاحرام است. اعتبار قرائت سوره بعد قرائت حمد است. اعتبار ركوع بعد از فراغ من قرائت الحمد و السّوره است. آن جا يك قاعده‏اى شارع تأسيس كرده است كه اگر انسان از محلّ جزئى گذشت. محلّش قبل از اين جزئى بود كه فعلاً مشغول به او است. محلّ جزئى را گذشت و شك كرد كه آيا اين جزء را در محلّش اتيان كرده است يا اتيان نكرده است. بنا مى‏گذارد به اتيان. وقتى كه محلّ شيئى را گذشت و داخل در غير او شد، غيرى كه مترتّب بر او است. بايد او را بياورد، بعد اين را بياورد. بعد از دخول بر مترتّب شك كرد مترتّب عليه را اتيان كرده است يا نه، بنا مى‏گذارد به اتيان. وقتى كه شخص رفت به سجده شك كرد ركوع را كرده است يا نه، بنا مى‏گذارد كه انّك ركعت. ركوع كرده‏ام. اعتنا نمى‏كند. آن وقتى كه قرائت سوره توحيد را مى‏كند، شك مى‏كند حمد را خوانده است يا ابتدائاً سوره را شروع كرد. مى‏گويد نه خوانده‏ام. وقتى كه شروع به قرائت كرد شك كند كه تكبيرة الاحرام را خوانده‏اند يا نخوانده‏اند مى‏گويد نه تكبيرة الاحرام را گفته‏اند. اذا خرجت من شى‏ءٍ و دخلت فى غيره و شكشت فيه در آن شى‏ء شك كردى، فشكّك ليس بشى‏ء. شكّت چيزى نيست. شك نداريم.

 بدان جهت استصحاب اصلاً جارى نيست. چون كه استصحاب موضوعش شك است. گفت فشكّك ليس بشى‏ء. شك‏ نداريم. قاعده تجاوز و قاعده فراغ حكومت دارند بر استصحاب. على ما ذكر فى محلّه. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست در ما نحن فيه ايشان اين قاعده را اجرا مى‏كند. مى‏دانيد كه بايد صلاة على النّبى بنا بر مسلك خود صاحب عروه قدس الله سره بعد از تكبيره ثانيه بشود. چون كه محلّش بعد از تكبيره ثانيه است، و تكبيره ثانيه بايد قبل از صلاة بشود. بدان جهت وقتى كه خودش را مشغول در صلاة ديد، شك كرد آيا تكبيره ثانيه را گفته‏اند يا نه، مى‏گويد بله گفته‏اند. ديگر استصحاب جارى نمى‏شود. چون كه قاعده تجاوز مورد پيدا كرد.

بدان جهت در عبارت عروه اين است اگر خودش را مشغول در دعاى ثانى ديد يعنى صلاة على النّبى و آله و شك كرد در ثانى كه تكبير ثانى را گفته‏اند يا نه، بنا بر اتيان مى‏گذارد. اگر شيئى را كه شارع اعتبار بكند كه محلّش قبل از اتيان فلان شى‏ء است. ولو از اجزا مركّب نبوده باشد. شيئى از اجزا مركّب نيست. مثل ركوع و سجود و تكبيره و قرائت. خودش واجب مستقل يا مستحب مستقل است. ولكن محلّش قبل از آن شى‏ء است. اگر آن محل را گذشت و مشغول شد به شى‏ء ثانى، ولو اين شى‏ء واجب مستقلى است يا مستحب مستقلى است، شك كرد كه آيا من اين شى‏ء واجب مستقل را كه محلّش قبل از اين شى‏ء بود اتيان كرده‏ام يا نه، قاعده تجاوز جارى است. مثل چه چيز؟

مثل اذان و اقامه. مى‏دانيد كه اقامه صلاة مشروط بر اين نيست كه بعد الاقامه بشود. چون كه اقامه شرطيّتى ندارد به ما در قول صحيح و شرطيّت ندارد. خودش هم واجب نيست. اگر واجب هم بوده باشد كسى ترك كرد شرطيّت ندارد. صلاتش صحيح است. اقامه يا مستحب است كما هو الصّحيح يا واجب است قبل از صلاة. محلّش قبل از دخول فى الصّلاة است. ولكن شرطيّت در صلاة ندارد. صلاة را شروع كرد صلاتش صحيح مى‏شود. اين اقامه يا استحباب دارد كما هو الصّحيح، يا واجب است. ولكن محلّش قبل از دخول فى الصّلاة است. بدان جهت اگر شك كرد كسى بعد از دخول فى الصلّاة كه من اقامه را گفته‏ام يا نه، بنا مى‏گذارد كه اقامه را گفته‏ام. بدان جهت اگر واجب بوده باشد بنا بر قول به وجوب حتّى بنا بر استحباب، صلاتش را تمام مى‌كند. اگر اين قاعده تجاوز نبود مى‏گفتيم كه نه مى‏تواند نمازش را بشكند. يا بايد بشكند اگر اقامه واجب بود. اقامه بگويد و بعد صلاة را شروع كند. اين كه شارع اقامه و جزء صلاة نيست. ولكن واجبى است كه محلّش قبل از صلاة است. شك بكند بر اين كه بعد از دخول به آن شى‏ء آخر كه شى‏ء را در محلّش اتيان كرد يا نه، بنا مى‏گذارد به اتيان.

كما اين كه محلّ اذان قبل الاقامه است. محلّ اذان للصّلاة قبل الاقامه است. اذان للصّلاة را مى‏گويند. كه اگر كسى به صلاتش اذان گفت بايد قبل الاقامه بگويد. فقط به نماز ظهرش اذان گفت. گفت اقامه نمى‏خواهد. آن اذان مشروع نيست. آن اذان استحبابى ندارد. اذان قبل الاقامه مستحب است. بدان جهت انسان خودش را مشغول در اقامه ديد. شك كرد اذان گفته‏اند يا نه، بنا مى‏گذارد كه گفته‏اند. اين از خود صحيحه زراره كه وارد است در قاعده تجاوز از او استفاده مى‏شود. رجلٌ شكّ فى الاذان و قد اقام. اعتنا نمى‏كند. رجلٌ شك فى الاقامه بعد ما دخل فى الصّلاة. اعتنا نمى‏كند. شكّ در تكبيره بعد از قرائه. اعتنا نمى‏كند. شكّ فى القرائه بعد ما ركعه. اعتنا نمى‏كند. در ذيلش دارد كلّما خرجت من شى‏ءٍ و دخلت فى غيره و شكشت فيه فشكّك ليس بشى‏ء. اعتنا نمى‏شود.

 بدان جهت در موارد جريان قاعده تجاوز مركّب ارتباطى بودن معتبر نيست خصوصش. يا بايد مركّب اعتبارى بشود كه اعضائش مشروط است بعضش مقدم بر بعض بشود يا واجب و مستحب مستقلى بشود. ولكن محلّ خاص داشته باشد كه بايد قبل الغير موجود بشود. و قبل الغير اگر موجود نشد آن صلاة محكوم است به چه چيز؟ آن محكوم است به صحّت اگر قبل الغير شد. اگر داخل به غيرش شد. اگر داخل در غير نشده نه بايد او را تدارك بكند.

روى اين حساب در ما نحن فيه صلاة الميت مركّب ارتباطى است. پنج تكبير مى‏خواهد. واجب مستقل نيستند اين تكبيرات. جزء العمل هستند. دعاء بر تكبيرات جزء الواجب هستند. بدان جهت وقتى كه داخل شد به آن دعائى كه به آن ذكرى كه بعد از تكبيره ثانيه است و شك كرد بر اين كه آيا من تكبيره ثانيه را گفته‏ام يا نه، بنا مى‏گذارد گفته‏ام. روى قاعده تجاوزى كه گفتيم.

طرح اشکال و پاسخ آن

اين كه بعضى‏ها اشكال فرموده‏اند تكبيره ثانيه مدخليتى ندارد شك در او. اگر داخل شد به دعا و ذكر تكبيره اولى و شك كرد كه من تكبيره اولى را گفته‏ام يا نه، مقتضاى قاعده تجاوز اين است كه گفته‏ام ديگر. در تكبيره اولى بعد از تكبيره اولى بايد تشهّد بگويد. خودش ديد كه تشهّد مى‏گويد. شك كرد بر اين كه تكبيره‏ام را گفته‏ام يا نه، بنا مى‏گذارد تكبيره را گفته‏ام ديگر. در آن ديگرى‏ها هم همين جور است. دعاى تكبيره ثالثه، رابعه آن هم همين جور است. شك بكند تكبيره‏اش را گفته است، مى‏گويد تكبيره‏ام را گفته‏ام.

اين كه اشكال فرموده‏اند اين اشكال نيست كه به صاحب عروه بشود. چون كه صاحب عروه عنوان كرده است مسأله را در جايى كه شكّ در اقل و اكثر باشد. شكّ در اقل و اكثر بكند در عدد تكبيرات كه يكى گفته‏اند يا دو تا گفته‏اند. جايى كه در دعاى ثانيه داخل بشود، شكّ در عدد التّكبيرات است اگر تكبيره ثانيه در او شك كند. بدان جهت به قاعده تجاوز عدد تكبيرات تمام مى‏شود كه دو تا مى‏شود.

 و امّا در تكبيره اولى كه شك كند بعد از دخول فى التّشهد او داخل مسأله نيست. او شكّ در اصل التّكبير است كه تكبير اولى نه شكّ در عدد تكبيرات است. شكّ در اصل التّكبير است. آن هم حكم به صحّت مى‏شود كه تكبيره را گفتيم. ولكن او ربطى به مسأله عروه ندارد. صاحب عروه مسأله‏اش را عنوان كرده است در شك در عدد تكبيرات.

اين را بدانيد. اين كلامى كه ايشان قاعده تجاوز را جارى كرد، گفته شده است كما اين كه گفته‏اند ديگر. اين مبنى بر مسلك خود صاحب عروه است كه بعد از تكبيره اولى تشهّد را واجب كرد، بعد از تكبيره ثانيه صلاة على النّبى و آله را واجب كرد. بعد از تكبيرة الثّالثه استغفار للمؤمنين، بعد التّكبيره رابعه استغفار للميت. دعاى للميت را واجب كرد. بناءً  بر اين آن صلاة على النّبى بايد بعد التّكبيره ثانيه و تكبيره ثانيه قبل از او واقع بشود. و امّا كسى اين را قبول نكرد، گفت نه اول تكبيره صلاة على النّبى بگويد بدأ كرده است. او واجب است. تشهد واجب نيست كما ذكرنا. بناءً  بر اين ديگر اين شخص خودش را مى‏بيند بنا بر مسلكنا. كه عادتش هم اين است كه در تكبيره اولى هم صلاة على النّبى مى‏گويد. آن وقت خودش را ديد صلاء على النّبى مى‏گويد. شك كرد تكبيره ثانيه گفته‏ام يا نه، جاى قاعده تجاوز نيست. چون كه صلاة على النّبى مشروط نيست كه بعد التّكبيره ثانيه واقع بشود. بناءً على ما ذكرنا. يك وقت اين است كه نه ولو مسلكش اين است، ولكن هيچ وقت اين جور نماز نمى‏خواند. هميشه بر طبق عروه مى‏خواند نمازش را. كما اين كه خارجاً هم همين جور است. آن وقت اطمينان دارد كه تكبيره ثانيه را گفته است. او از محلّ كلام خارج مى‏شود. و امّا اگر شك داشته باشد. احتمال غفلت بدهد كه تكبيره را نگفته است، تكبيره ثانيه را نگفته است، به مجرّد اين كه خودش را مشغول بر صلاة نبى ديد بنا نمى‏گذارد كه تكبيره ثانيه را گفته است. چون كه مورد قاعده تجاوز نيست. تكبيره ثانيه مشروط بر اين نيست كه قبل الصّلاة على النّبى بشود. نه تكبيره اولى هم قبل از صلاة على النّبى مى‏شود. مى‏شود بعد از تكبيره اولى صلاة على النّبى را گفت. اين حرف مسلّم.

يك چيز ديگرى ما علاوه مى‏كنيم. از صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف فهميده نشد از كلامش كه اين كه مى‏فرمايد بعد از تكبيره اولى تشهد بخواند، بعد از ثانيه صلاة على النّبى بخواند، در ثالثه استغفار كند مؤمنين را. در رابعه دعا كند للميت. استغفار لميت كند. از كلام ايشان معلوم نشد كه كسى صلاة على النّبى را بعد از تشهد در تكبيره اولى هم مى‏گويد. تكبيره اولى را كه گفت: «اشهد ان لا اله الاّ الله و اشهد انّ محمداً رسول الله» مى‏فرست «اللّهم صلّ على محمدٍ و آل محمد»، صلوات فرستاد. بعد هم گفت «اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات اللّهم اغفر لهذا المسجّى فى قدّامنا». همه را در تكبيره اولى گفت. گفتيم عيبى ندارد. بلكه گفتيم اولى اين است. اين جور نگفتيم؟ بنا بر اين مسلك به قاعده تجاوز نمى‏شود رجوع كرد. چون كه بنا بر اين مسلك اين شخص خودش را در صلاة على النّبى مى‏بيند. شك مى‏كند كه آيا اين صلاة على النّبى را بعد تكبيرة الاولى مى‏گويد يا بعد التّكبيره ثانيه مى‏گويد. اين جا جاى قاعده تجاوز نيست. چه مى‏گويم. حرفم اين است. السّيد اليزدى قدس الله سرّه آن وقتى مى‏تواند به قاعده تجاوز رجوع كند و عند الشكّ فى التّكبيرة الثّانيه وقتى كه خودش را مشغول به صلاة ديد، كه آن تكبيره اولى را به شرط لا بداند. بگويد تشهد است و صلاة نيست. يا در ما نحن فيه كه هست، اگر ملتزم به شرط لا شد، آن جا جاى قاعده تجاوز است. چون كه صلاة على النّبى در آن تكبيره اولى جايز نيست. در ثانيه واجب است. الان خودش را مشغول در او مى‏بيند. شك مى‏كند كه تكبيرش كه قبلاً است گفته است يا نه، مى‏گويد گفته‏ام.

و امّا اگر لا بشرط ديد كما اين كه ظن بلكه اطمينان اين است كه سيد يزدى قدس الله سرّه آن رواياتى كه در آن روايات جمع شده است ما بين تشهد و ما بين صلاة على النّبى و استغفار المؤمنين و دعا للميت در كلٌّ من التّكبيرات اين روايات را ديده است. به شرط لا نيست. لا بشرط است. اگر اين را هم بگوييم از روايت محمد بن مهاجر عن امّه استفاده كنيم كه صلاة بعد از تكبيره ثانيه واجب است، از آن روايات هم استفاده مى‏كنيم كه صلاة در تكبيره اولى هم بعد از تكبير اولى مستحب است. مشروع است. منتهى وجوب آن جا ندارد. در تكبيره ثانيه بايد گفته بشود اين صلاة على النّبى. مقتضاى جمع اين جور مى‏شود.

 پس اگر گفته شد اين ادعيه لا بشرط است، بنا بر مسلك مرحوم سيد هم اين جا جاى قاعده تجاوز نيست. با همان استصحاب عدم الاتيان بالتّكبيره ثانيه جارى است و مقتضايش اين است كه تكبيره ثانيه را بگويد و بعد صلاة على النّبى را شروع كند. آن صلاة على النّبى را تمام بكند. چون كه مستحب است. بعد تكبيره ثانيه را بگويد. بعد دوباره صلاة على النّبى را ذكر كند. چرا؟ چون كه مقتضاى استصحاب است. ما به قاعده تجاوز از استصحاب رفع ید مى‏كرديم. جريان قاعده تجاوز در ما نحن فيه در تكبيرات موقوف بر اين است كه بعد الدّخول در دعا موقوف بر اين است كه اين دعاهايى كه ايشان واجب كرد بعد التّكبيرات، اينها را به شرط لا بگيريم. نسبت به صلاة يا دعا للمؤمنين يا دعا للميت. بدان جهت فرض بفرماييد بنا بر ما ذكرنا اگر فرض كنيد كسى مى‏بيند كه استغفار مى‏كند بر ميت. شك مى‏كند كه تكبيره رابعه است استغفار مى‏كند يا تكبيره اولى است. چون كه استغفار گفتيم جايز است در اولى هم. همين جور است يا نه. خب در اين صورت اگر اطمينان داشته باشد كه در تكبيره اولى هيچ وقت استغفار نمى‏گويد، غفلت نكرده است، آن كه اطمينانش حجّت است. آن طريق است. و امّا احتمال سهو بدهد، اشتباه بدهد كه در تكبيره اولى استغفار بر ميّتى مى‏كند قاعده تجاوز جارى نيست. بايد تكبيره ثانيه و ثالثه و رابعه و خامسه را بگويد با آن دعاهايش كه عند صاحب عروه مذكور است. هذا كلّه در اين مقام.

 سؤال ... ؟  صحيحه زراره اذا خرجت من شى‏ءٍ و دخلت من غيره و شكکت فيه فشكّك ليس بشى‏ء يا قاعده تجاوز. بدان جهت در حج هم جارى است. در حج هم همين جور است كه قاعده تجاوز خيلى نفع مى‏دهد آن جا. گذشتيم اين را.

از روی کتاب خواندن صلاة ميت

 بعد صاحب عروه مى‏گويد كه مى‏دانيد در دهات نوعاً رسم است چون كه آن كسى كه صلاة ميت مى‏خواند از روى كتاب مى‏خواند. اين چه جور است از روى كتاب همان كه دعاهاى مفصّل را كه مشكل است حفظ كردن از روى كتاب مى‏خواند. مى‏فرمايد بر اين كه در صلاة على الميت شرط نيست بر اين كه دعاها عن ظهر القلب بوده باشد. يعنى از حفظ انسان بخواند. اين در صلاة يوميه هم شرطش نيست. منتهى آن جا كراهت دارد. اقلّ ثوابٍ است كه حمد را خوانده است. چون كه او ديگر بلد است. يك سوره مفصّل مى‏خواند از روى قرآن. اين عيبى ندارد. اين از روى كتاب خواندن در آن صلوات جايز است. فضلاً عن صلاة الميت كه در آن روايات بود كه انّما هو الدّعا. نداشت كه انّما هو الدعا عن ظهر القلب. ندارد اين را. چون كه ندارد كه ندارد، تمسّك به اطلاق مى‏شود. و گفته مى‏شود در دعا فرقى نيست در اين كه ظهر القلب بشود، يا از روى كتاب بوده باشد.

شرائط صلاة الميت‌

« فصل في شرائط صلاه الميت :وهي أمور الأول أن يوضع الميت مستلقيا. الثاني أن يكون رأسه إلى يمين المصلي و رجله إلى يساره. الثالث أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين. الرابع أن يكون الميت حاضرا فلا تصح على ‌الغائب و إن كان حاضرا في البلد. الخامس أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار و لا يضر كون الميت في التابوت و نحوه. السادس أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف. السابع أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا. الثامن استقبال المصلي القبلة. التاسع أن يكون قائما.العاشر تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام و لو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام.الحادي عشر قصد القربة. الثاني عشر إباحة المكان. الثالث عشر الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة. الرابع عشر الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر. الخامس عشر أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مر سابقا.السادس عشر أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة. السابع عشر إذن الولي‌«.[2]

بعد ايشان صاحب عروه اين بحث كه شروع مى‏كند درست دقت كنيد. ايشان در ما نحن فيه براى صلاة على الميت شرايطى را ذكر مى‏كند كه يك شرايط در ناحيه مصلّى معتبر است. يك شرايط در ناحيه ميت معتبر است. ايشان مى‏فرمايد شرطش اين است ميتى را كه به او نماز خوانده مى‏شود، شرطش اين است كه ميت را مستلقياً بخوابانند. به پشت بخوابانند. نه به يمين و يسار يا على الوجه بخوابانند. بايد به پشت بخوابانند. مستقبلاً الى القبله. استقبال قبله معنايش اين است كه لو اضطجع على يمينه ميت را اگر به طرف راستش غلطانيدند لكان متوجّهاً الى القبله. الى القبله مى‏شود. همين جور است ديگر. ميتى را كه نماز مى‏خوانند اگر او را بغلطانند به طرف يمينش، رويش به قبله مى‏شود ، بدنش رو به قبله مى‏شود. اين معنا معتبر است. و خودش هم معتبر است آن كسى كه براى ميت نماز مى‏خواند سر ميت كه مستلقياً خوابيده است به طرف يمين المصلّى باشد. در يمين مصلّى بيفتد، رجلهايش به طرف يسارش بيفتد. نه اين كه متعيّن است بر اين كه در وسط ميت بايستد. نه اين مصلّى وقتى كه ايستاده است و نماز مى‏خواند، سرش به طرف دست راست مصلّى مى‏افتد. يا خارجاً يا محاذياً فرقى نمى‏كند. ولكن رجلينش به طرف چپش مى‏افتد. اين معنا معتبر است. اين دو تا شرط را از كجا استفاده كنيم؟ دليلش چيست؟

دليل بر اين امر ثانى كه معتبر است ميت را اين جور بخوابانند و اين جور نماز بخوانند، دليل بر اين يك نكته‏اى بگويم. يك چيزهايى هست كه لكثرة الابتلا آنها در خود زمان ائمه معلوم بود. چون كه همه مبتلا بودند. ابتلا، ابتلا عام بود. مثل اين كه ميت چه جور مى‏خوابانند، چه جور نماز مى‏خوانند، اين يك ابتلا عام بود. بدان جهت ائمه وقتى كه همين جور فرمودند يكى دو دفعه، حكم ديگر سرايت مى‏كرد از مسلّمات مى‏شد. در اين جور موارد روايات ما كم است. چون كه روات ديگر اهميت نمى‏دادند. چون كه اصل الحكم معلوم است. انّما از خصوصياتش مى‏پرسيدند كه اگر سهواً خلاف اين كار شد چه جور مى‏شود. و الاّ اصل الحكم اين نكته را داشته باشيد. فقيه بايد اين را داشته باشد. اين كه در مسائلى روايات كم است، اين به جهت اين است كه در آن زمان ديگر به نحو شهرت رسيده بود. احتياجى نمى‏ديدند سائلين سؤال از اصل الحكم بكنند. بدان جهت از آن خصوصياتش سؤال مى‏كردند كه خصوصياتش چه جور است. مثل اين كه الان عرض مى‏كنم. باب 19[3] از ابواب صلاة الجنازه:

موثقه عمار ساباطی

 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن حسن احمد بن حسن على بن فضّال است. عن عمر بن سعيد كه اينها فطحى  هستند. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ «عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ  صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ» يك ميت خيلى خوشبخت بود. به او نماز خوانده شد. فلمّا سلّم الامام. خودش هم امام جماعت مى‏خواندند. فلمّا سلّم الامام. وقتى كه امام سلام گفت. ديروز گفتيم سلام نيست. اين معلوم مى‏شود كه امام هم نماز تقيه‏اى مى‏خواند. وقتى كه سلام را گفت، فاذا الميّت مقلوبٌ. ديدند كه بابا ميت مقلوب است. سرش به طرف چپ امام بود. دست چپ امام بود، پاهايش به طرف دست راست امام بود. «فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ» رجلهايش در موضعى كه بايد رأسش بشود آن جا بود، و رأسش هم در موضع رجلين بود. «قَالَ يُسَوَّى وَ تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ» امام مى‏فرمايد درست مى‏كنند و بعد نماز مى‏خوانند. و ان كان قد حمل ولو حمل به قبرستان شده است. بايد اين نماز را دوباره بخوانند. آن نماز هيچ است. «وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ» مادامى كه دفن نشده است. «فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ» اگر دفن بشود صلاة بر او گذشته است كه صلاة بر قبرش مى‏خوانند. يعنى آن صلاة گذشته است و خواهيم گفت كه «وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ» بر قبرش خوانده مى‏شود.

 سؤال ... ؟ تقيه‏اى مى‏خواند امام جماعت. شيعه‏هاى در آن زمان تقيه مى‏كردند. امام جماعت مى‏شدند. تقيتاً. اگر معلوم نشد كه مطلب مشكلى است كه برهان مى‏خواهد او را اقامه كنيد. روى اين اساس اين مطلب را كه گفته‏ام شما ديگر نفرماييد به اين مطلب مهمى كه ميت چه جور گذاشته بشود يك روايت اين جورى پيدا كرديد كه از حكم سهوش مى‏پرسد. اين به جهت اين نكته بود كه اصل حكم مفروغ عنه بود.

بدان جهت مى‏گويد كه فلمّا سلّم الامام آن وقت فاذا الميت مقلوبٌ رجلاه الى موضع رأسه. مسلّم بود كه بايد رأس ميت موضعش اين است كه به راست مصلّى بيفتد. آن كسى كه يصلّى عليه. اين حكم از مسلّمات بود. بدان جهت اين جور امام (ع) توجه كرد. و اين را هم از اين معنا معلوم شد شرط اول كه ميت را بايد مستلقياً بگذارند. چون كه اگر سرش به طرف راست امام بوده باشد مستلقياً بشود لو اضطجع اگر او را به يمين برگردانند، استقبال قبله مى‏شود. در آن قبر همين جور است ديگر. خدا به همه قسمت خواهد كرد انشاء الله به راحتى آن جا بخواباند، وقتى كه ميت را در آن مضطجع على اليمين مى‏كنند، رو به قبله مى‏شود. منتهى در حال الصّلاة بايد مستلقياً بخوابانند. يعنى اگر مضطجع هم باشد، صلاتش باطل است. شرط است. اگر در حال صلاة هم ميت را مضطجعاً خواباندند صلاة باطل است. حتّى مضطجعاً على يمين باشد. مثل حالة الدّفن. شرط است بايد مستلقياً بشود. از اين حرفى كه ما گفتيم معلوم شد دليل اين چيست. دليل اين همان معلوميت اين امر در آن زمان. الان هم همين جور است. آنى كه در خارج ميت را مى‏خوابانند عند الصّلاة، مستلقياً مى‏خوابانند.

اگر كسى بگويد من به اين اكتفا نمى‏كنم شايد اين جور مى‏خوابانند، به جهت اين كه اين راحت است. اين جور خوابانده‏اند اين سيره بر اين جارى شده است، چون كه اين جور خواباندن راحت است. درست نيست اين حرف. فرضاً اگر كسى اين حرف نادرست را زد، جواب مى‏گوييم. از او هم در روايات دليل داريم كه بايد مستلقياً باشد. چون كه در روايات دارد بر اين كه مصلّى مقابل سرّه ميت مى‏ايستد. سرّه ميت يعنى ناف ميت. مى‏دانيد كه اگر ميت را على يمينه بخوابانند و نماز بخوانند، امام مقابل سرّه نمى‏شود. مصلّى ولو غير الامام هم بوده باشد، مقابل حيال سرّه‏اش نمى‏شود. حيال آن ما تحت يا ما فوقش مى‏شود. يا ما فوق از او. اين كه امام (ع) دارد در روايت كه فرموده است به حيال السرّه بايستد، اين دليل بر اين است كه مستلقياً مى‏خوابانند.

وقتى كه مستلقياً خواباندند، شرط آخر عبارت از اين است كه آن كسى كه مصلّى است، ميت بايد در جلويش بوده باشد. مثل بعضى از عامّه مى‏گويند ميت اگر پشت سرش هم شد عيبى ندارد. خصوصاً در مرئه مى‏گويند پشت سرش شد عيبى ندارد، اين جور نيست. ميت بايد  به گونه ای بوده باشد که سرش سمت راست مصلی قرار گيرد. در جلويش بخوابانند. مقابل سرّه‏اش بايستد. چرا؟ چون كه امام(ع) در روايات معتبره كه يكى از آنها صحيحه ابى ولّاد است، روايت 5 است در باب 2، از كيفيت صلاة الميت فرمود بر اين كه اين جور دعا بكن:

صحيحه عبدالله بن سنان

 بگو «اللهمّ انّ هذا المسجّی قدّامنا نه خلفنا. انّ هذا المسجّی قدّامنا عبدك و بن عبدك و بن عمتك و قد قبضته عليك»[4]. خب قدّامنا يعنى در جلوى ما است ديگر. پس ميت پشت سر مصلّين نمى‏شود.

 و هكذا در رواياتى كه هم ميّت مرد است و هم ميّت زن است، شخص مى‏خواهد به آنها نماز بخواند. درست توجّه كنيد. صحيحه حلبى و زراره است. در باب 32 از ابواب صلاة الجنازه روايت دهمى است:

صحيحه زراره و حلبی

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ» فى الرّجل و المرئه مرد و زن هر دو مرده‏اند. يا با هم ربط دارند يا بى ربط هستند. يك ميتى است مرد و يك ميتى است زن. «كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا» چه جور به اينها نماز خوانده مى‏شود؟ فَقَالَ امام فرمود: «يُجْعَلُ الرَّجُلُ وَرَاءَ الْمَرْأَةِ وَ يَكُونُ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ» مرئه را كه در طرف قبله مى‏گذارند مستلقياً كما ذكرنا، رجل را پشت اين مرئه مى‏گذارند. يعنى قبل از مرئه مى‏گذارند. مى‏فرمايد: «يجعل الرّجل وراء المرئة و يكون الرّجل مما یلی الامام». رجل هم امام را  ذکر می کند هم مأموم  را يعنى آن كسى كه نماز مى‏خواند صلاة جماعت. خب معلوم مى‏شود كه امام را آن وقت ذکر مى‏كنند اگر پشت مرئه بوده باشد. آن رجل هم امام را ذکر كند بايد جلويش بوده باشد ديگر. همين جور است. و الاّ آن عقبش مى‏شود اگر پشت سر بگذارند. آن جا بايستد رجل پشت امام مى‏شود. آن مرئه هم پشت رجل مى‏شود. اين جور مى‏شود ديگر. اين كه مى‏گويد رجل پشت مرئه مى‏شود.  اين ظاهرش عبارت از اين است كه در قدّام بشود. اين هم همين جور است.

شما بگوييد يك روايت واضح صريح پيدا كن. اولاً اين لازم نيست و ثانياً در اين موارد نكته‏اى گفته‏ام. چون كه واضح بود عند المتشرّعه كه بايد همين جور قدّام بوده باشد، از اين جا معلوم شد كه صلاة غايب پيش ما مشروع نيست. عامّه صلاة غايب را مى‏گويند ميت در شهر ديگر است مرده است، اين شخص آن جا نماز بخواند. در قم نماز بخواند به آنى كه در مكّه مرده است. خبر داد راديو فلان كس مرد. اين صلاة غايب مى‏خواند. از بلاد هند صلاة غايب مى‏خواند. اين مشروع نيست. چون كه در صلاة ميتى كه هست، ميت بايد قدّام مصلّى بوده باشد به نحوى كه بگويد اللّهم انّ هذا المسجّی قدّامنا اين جور بايد بشود. صلاة غايب كه همين صلاة را بر ميت غايب بخوانند اين مشروعيّتى ندارد.

عامّه نقل كرده‏اند كه جبرئيل آمد و خبر داد به رسول الله (ص) كه نجاشى در حبشه مرد. فوت كرد. رسول الله (ص) متأثر شد. حزين شد. گريه كرد. به مردم خبر داد كه نجاشى فوت كرده است. آمد رسول الله به صحرا. در آن صحرا يك نمازى خواند به آن نجاشى كه در حبشه بود. او را دليل گرفته‏اند. عامّه نقل كرده‏اند و گفته‏اند كه صلاة غايبى كه هست، صلاة غايب مشروع است، هيچ مانعى ندارد. روى اين حرف را گفته‏اند در ما نحن فيه.

عرض مى‏كنم بر اين كه آن شيخ در خلاف فرموده است كه انّه روا فى الخلاف انّه يصلّى على القبر الى ثلاثة ايام در ذيل اين را نقل مى‏كند. روايت، روايت 1 است[5]. در باب 18. اين روايت اين است:

روايت خصال

 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص» همان روايت عامّه است كه از امام حسن عسگرى صدوق نقل كرده است. «لَمَّا أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع- بِنَعْيِ النَّجَاشِيِّ بَكَى بُكَاءَ حَزِينٍ عَلَيْهِ- وَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمْ أَصْحَمَةَ وَ هُوَ اسْمُ النَّجَاشِيِّ مَاتَ» اسم نجاشى بود «ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ وَ صَلَّى عَلَيْهِ» جبانه يعنى صحرا. به صحرا رسول الله (ص) خارج شد. صحرا آن جايى كه ميت‏ها را آن جا دفن مى‏كنند. به آن جا خارج شد و صلّى عليه و كبّر سبعاً.

مثل اين كه تمام نمى‏شود. وقت گذاشت. انشاء الله بعد.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص428.

[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص429.

[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص107.

[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ خَمْسٌ  تَقُولُ (فِي أَوَّلِهِنَّ) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسَجَّى قُدَّامَنَا- ‌عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ- وَ قَدْ قَبَضْتَ رُوحَهُ إِلَيْكَ- وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ- وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ- اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْ ظَاهِرِهِ إِلَّا خَيْراً- وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَضَاعِفْ حَسَنَاتِهِ- وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ  ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص63.

[5] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع- بِنَعْيِ النَّجَاشِيِّ بَكَى بُكَاءَ حَزِينٍ عَلَيْهِ- وَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمْ أَصْحَمَةَ وَ هُوَ اسْمُ النَّجَاشِيِّ مَاتَ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ وَ صَلَّى عَلَيْهِ- وَ كَبَّرَ سَبْعاً فَخَفَضَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ مُرْتَفِعٍ- حَتَّى رَأَى جِنَازَتَهُ وَ هُوَ بِالْحَبَشَةِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص107.