مسألة 4: « إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة«.[1]
خودش در جاى حلال ايستاده است. عنديت ميت حلال است. وقتى كه اين جور شد صلاة صحيح مىشود. اين اشكالى ندارد.
بله بعضىها مثل محقق نائينى قدس الله سرّه فرموده است بر اين كه در ما نحن فيه اگر اين مستلقياً بودن ميت به فعل مصلّى بوده باشد، صلاتش اشكال دارد. آن جايى كه نه كسى نبود خود شخص ميت را در مكان غصبى خواباند، ايستاد نماز خواند برايش. خودش در مكان مباح ايستاده است ايشان فرموده است در اين اشكال است.
ظاهراً اين است كه فرقى نمىكند به فعل مصلّى باشد يا به فعل شخص آخر باشد. چون كه كون الميت مستلقياً على العرض در لسان روايات نيست. كون الميت مستلقياً هيأت جسم ميت است. چون كه ميت جسم است لازمهاش اين است كه على العرض بوده باشد استلقاءئش. اين كون لازمه استلقاءء ميت است. و الاّ استلقاءء الميت عين كون نيست. بدان جهت اگر ميت فرض بشود مستلقى است، در هوا انسان وردى خواند. در هوا ايستاد. مستلقياً خوابيد عيبى ندارد. صلاة صحيح است. استلقاءء حاصل شده است شرط. ولكن به خلاف المصلّى. در مصلّى عند الميت بودن شرط است. عند ظرفيّت است. ظرف مكان است. ميت در هوا كه در هواى غصبى ولكن مصلّى در آن هواى مباح ايستاده است. مصلّى حرامى را مرتكب نشده است. اين مصلّى يعنى صلاتش متحد با حرام نيست. چون كه عند بودنش ملك خودش است يا ملك مباح است. ولكن به خلاف اين كه فضاى غصبى بوده باشد مصلّى در هوا باشد ؟؟ ميت را هم در هوا نگه بدارد. اين كونش حرام است براى مصلّى. عند الميت بودنش تصرّف در فضا است. و ملك الغير است، متّحد با آن حرام است، محكوم به فساد است.
يعنى چه جور مىگويند اگر مولا بگويد اين ثوب را بدوز كه مثال گفتهاند در باب اجتماع امر و نهى ولكن در فلان مكان نباش به عبدش گفته است لا تكن فى ذلك المكان و امر كرده است به خياطت ثوب، عبد اين ثوب را برد در آن مكان خياطت كرد. مأمور به را اتيان كرده است. كون در آن مكانش حرام آخرى است. اين جا هم وقتى كه ميّت مستلقياً شد، شرط حاصل است. منتهى لازمه اين استلقاءء تصرّف در ملك الغير است. تركيب، تركيب انضمامى است به خلاف اين كه خود مصلّى در مكان مغصوب بوده باشد. عنديت شرط است. عند الميت بودن شرط است كه او مكان است و آن مكان اگر غصبى بوده باشد عند حرام مىشود.
بدان جهت فرقى نمىكند به نظر قاصر ما اين ميت مستلقياً در مكان مغصوب به فعل الغير بوده باشد، يا خود مصلّى گذاشته باشد. شرط صلاة حاصل شده است. شرط محرّم نيست. استلقاءء ميت محرّم نيست. گذاشتنش در مكان غصبى او حرام است. كونش در مكان غصبى كه وجود آخر است او حرام است. به خلاف كون المصلّى عند الميت كه اگر مكان غصبى بشود خود كونش حرام است. عند البودنش حرام است.
نكته باريكى است كه انشاء الله تأمّل بفرماييد حل مىشود. گذشت اين معنا.
بدان جهت ايشان مىفرمايد اذا كان الميت فى مكان مغصوبٍ در ما نحن فيه هم و المصلّى فى مكان مباحٍ صحّت الصّلاة. صلاتش صحيح مىشود. اين كه فرمودهاند اگر به فعل مصلّى بشود كونش بر مكان مغصوب اشكال دارد، خود اين حرف اشكال دارد كما ذكرنا. حرف صحيحى نيست.
گذشتيم اين را.
مسألة 5: « إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر«.[2]
بعد ايشان مىفرمايد اگر شخصى به دو ميت نماز مىخواند به نماز واحد. دو تا ميت گذاشتهاند. مسألهاش خواهد آمد كه ميت متعدد شد، مختلف شد مثلاً يكى زن شد، يكى مرد شد گفتيم سابقاً روايت را اول مرد را زن مىگذارند. زن را پايينتر مىگذارند. عكسش هم عيبى ندارد. محاذى هم گذاشتن آن هم عيبى ندارد. مسألهاش هم مىآيد. سابقاً هم اشاره كرديم. دو تا ميت گذاشته بودند. ما الان هر دو تا را هم مرد فرض مىكنيم. هر دو تا را هم زن فرض مىكنيم. آنها مختلف بشوند، هم همين جور است. اين شخص نماز خواند به آنها. وقتى كه نماز خواند اين مصلّى از طرف ولى يكى از اين ميتها مأذون بود. اذن گرفته بود. و امّا ولى ديگرى كه هست، اذن نداده بود. از او اذن نگرفته بود. ايشان مىفرمايد نسبت به آن ميتى كه اذن گرفته بود، صلاة نسبت به او صحيح است. تكليف ساقط مىشود.
و امّا نسبت به آن ميتى كه اذن نگرفته بود از ولىاش صلاة محكوم به بطلان است. مىدانيد كه اذن الولى كما تقدم بر او كلام بود كه آيا اذن الولى شرط صحّت صلاة مصلّى است. اذن الولى شرط تغسيل مغسّل است. مغسّل الميت است. يا نه شرطيّت ندارد. فقط يك حكم تكليفى دارد كه او اگر خواست خودش تجهيز بكند ميت را بالمباشرة او التّسبيب، ممانعت او جايز نيست كه برو تو پى كارت. نمىگذاريم تو نماز بخوانى. تو به پدرت عاق بودى. نمىگذاريم به پدرت نماز بخوانى. اين جايز نيست.
جماعتى ملتزم شدهاند كه فقط اولويت ولى الميت بر اين است كه با او نمىشود مزاحمت كرد. يك كسى نمىگذارد نماز بخواند آن ولى الميت. كسى ديگر هم بر ميت نماز مىخواند. بناء بر اين قول نماز صحيح است. چون كه مزاحمت نكرده است. آن كس ديگر نمىگذارد مزاحمت بكند. يا همين مزاحمت كرد. به او گفت نمىگذارم نماز بخوانى. او را برگرداند. يك فحشى هم گفت. چون كه عدالت شرط نيست در صلاة على الميت. يك فحشى هم به ولى الميت گفت. او هم برگشت. اين افتاد خودش نماز خواند. در اين صورت گفتهاند نمازش صحيح است. چون كه آنى كه ثابت است از ادله اولياء الميت، ولى الميت، اولى بالميت است در تجهيز ميت، معنايش عدم جواز مزاحمت است. بناء بر اين شرط صحّت صلاة نمىشود.
ولكن بناء بر قول ديگر كه نه اذن الولى شرط صحّت است. غسل دادن به ميت بدون اذن ولى باطل است. نماز خواندن به ميت بدون اذن ولى باطل است. و اين را استفاده كرديم از آن موثّقه كه فرمود اذا حضر سلطانٌ من سلطان الله جنازةً فهو احقّ بالصّلاة و عليه ان قدّمه الولى. اگر ولى او را مقدم بكند. و الاّ فهو غاصبٌ. در صلاتش مصلّى غاصب است. گفتيم غصب صلاتى شارع تنزيل كرده است كه اين صلاة، صلاة غصبى است. يعنى محكوم به بطلان است مثل صلاة غصبى. چه جورى كه صلاة غصبى محكوم به بطلان است، اين هم همين جور است. از اين روايت شرطيّت را استفاده كرديم. بدان جهت بناء على هذا در ما نحن فيه اگر يكى از ميتين اذن داده بود ولىاش بر اين مصلّى ديگرى اذن نداده بود بلكه راضى هم نبود اين كه نماز خواند، نسبت به آنى كه اذن داده بود صحيح مىشود. مثل اين است كه به دو ميت نماز خواند. يكى مستلقياً الى القبله بود كما اين كه شرط است. يكى نه مستلقياً الى القبله نبود. روى شكمش خوابانده بودند. نماز نسبت به او باطل است. چون كه روى شكمش خواباندهاند. نسبت به اين يكى نماز صحيح است. چون كه شرطش موجود بود. مستلقياً بود. چه جور در ساير الشّرايط هر كدام شرط نسبت به جنازتين حاصل بشود، صلاة نسبت به او صحيح است، نسبت به آنى كه شرط حاصل نشده است صلاتش محكوم به بطلان است، اذن الولى هم بناء الاشتراط مثل ساير الشّروط است. نسبت به هر كدام از جنازه حاصل شد صحيح مىشود، نسبت به آن ديگرى باطل مىشود. بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف.
سؤال...؟ عرض مىكنم آن در حرمت است. نمىشود يك نماز نسبت به يكى حرام باشد و نسبت به يكى حلال. او نمىشود. امّا صحّت و بطلان عيبى ندارد. به دو ميت نماز خواندند. يك ميت جلوى مصلّى مستلقياً الى القبله خوابيده بود به نحوى كه اگر برمىگرداندند به طرف دست راست رو به قبله مىشد. يكى را نه، روى شكمش خوابانده بودند. پاهايش هم طرف يمين الامام بود، مصلّى بود، اگر به دست راستش برمىگرداندند رويش به شمال مىشد. اين نمازى به اين دو ميت خواندهاند. كدام يكى از ميتها نمازش صحيح است. نسبت به آنى كه شرطش موجود بود ديگر. اذن الولى هم يكى از شرايط است. نسبت به آن ميتى كه ولى او اذن داده است صلاة صحيح مىشود. نسبت به آن ديگرى صلاة فاسد مىشود. بدون اذن ولى صلاة خواندن حرمتى ندارد بناء بر مسلك اشتراط. ولكن محكوم به فساد است كما ذكرنا. مثل ساير شروط مىشود.
سؤال...؟ عرض مىكنم شما رفتيد جايى. دو ميتى را گذاشتند جلوى شما و شما نماز خوانديد. بعد از اين كه نماز را تمام كرديد، ديديد يكى از ميتها روى شكمش خواباندهاند. چه فتوی مىدهيد آن جا؟ شرط است اين حكم. حرمت نيست كه نسبت به شخصى حرام، نسبت به شخصى حلال يك نماز. گذشت اين معنا. آن هم مىشود. ولكن اوضع از حكم وضعى است. اشتراط است. گذشتيم اين را.
مسألة 6: « إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه ».[3]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اگر براى ميتى نماز خواندند ثمّ معلوم شد كه ميت مستلقياً خوابيده نشده است، بلكه مكبوباً خوابيده شده است، آن صلاة محكوم به بطلان است. آن صلاة بايد اعاده بشود كه سابقاً هم روايتش داشت و روايتش را كه موثّقه عمّار بود خوانديم. در باب 19 از ابواب صلاة الجنازه[4] بود:
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمر بن سعيد كه مدائنى است عن مصدّق بن صدقه عن عمّار موسى السّاباطى كه سند همان فتحيين هستند كه موثّقه است. عن ابى عبد الله (ع) انّه سئل ان من صلّى عليه. از ميتى كه به او نماز خوانده شد فلمّا سلّم الامام. وقتى كه امام سلام گفت و نماز را تمام كرد، فاذا الميت مقلوبٌ رجلاه. ميت دو رجلش مقلوب بود الى موضع رأسه. قال يسوّ و تعاد الصّلاة عليه و ان كان قد حمل ما لم يدفن. اگر حمل هم به قبرستان كرده باشند باز بايد نماز را اعاده كنند. بدان جهت در ما نحن فيه اين صلاة شرطش اين است كه مستلقياً بخوابد. آن جور بخوابد. اگر مكبوباً خواند بايد اعاده بشود.
مسألة 7: « إذا لم يصلَّ على الميت حتى دفن يصلَّي على قبره وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات«.[5]
بعد مىرسيم به يك مسأله مهمهاى و آن مسأله مهمه اين مسألهاى است كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف عنوان مىكند. و آن اين است كه ميت را بردهاند دفن كردهاند و بعد از اين كه دفن كردند، ميت به او نماز خوانده نشده بود بعد الدّفن. نماز كه خوانده نشده بود، تارة خوانده شده بود فاسد بود. يا اين كه نه، خوانده نشده بود عصياناً. گفتند دفن كنيم. هوا گرم است. بعد از آن به قبرش نماز مىخوانيم. يا نسياناً نماز يادشان رفته بود. حواسشان پرت بود. نماز يادشان رفت. دفن كردند. بعد از دفن گفتند كه نماز نخوانديم. عذراً دفن كردهاند. عذر داشتند در ترك صلاة، يا بلاعذر بودند. فرق نمىكند. ايشان در اين مسأله مطلق مىگويد.
ولكن در مسأله 17 تصريح به اين اطلاق دارد كه لا فرق ترك صلاة عصياناً بشود، نسياناً بشود، عن عذرٍ بشود، صلّى فاسداً بشود، يا اصلاً نماز خوانده نشود. اگر ميّت را دفن كردند، صلّى على قبره. بر قبرش نماز مىخوانند. و لا يجوز النّبش. نبشش جايز نيست. ولو عمداً، متعمداً و عصياناً دفن كردند و نماز نخواندند. بعد پشيمان شدند كه بابا ما چرا اين جور كرديم؟ نماز بخوانيم. نبش نمىكنند. جايز نيست نبشش. به همان قبرش نماز مىخوانند. احد الاقوال در مسأله اين است كه اذا صلّى على الميت اذا دفن الميت بلاصلاةٍ صلّى على قبره.
در ما نحن فيه در مسأله احتمالاتى است كه اين احتمالات اكثرشان قائل دارد. يك احتمال، احتمال على القاعده بود. على القاعده اين بود كه ميت را بايد نبش كنند. در بياورند. نماز بخوانند. ثمّ دفن كنند. يا در آوردن لازم نيست. قبر را بايد نبش كنند. در خود قبر ميت را مستلقياً بخوابانند، نماز بخوانند، بعد خاك بريزند و دفنش كنند و بپوشانند. چون كه دفن موارات فى الارض است. پوشاندن در زير زمين است. وقتى كه نبش كردند، جسد ظاهر شد، درآوردنش از قبر لازم نيست. همان جا مستلقياً مىخوابانند. نماز مىخوانند، ثمّ دفن مىكنند. اين قول كانّ على القاعده گفته شده است. چرا؟ چون كه على القاعده مقتضاى اطلاقات اين است كه لا تدعوا احداً من امّتى بلا صلاةٍ. اين صلاة هم بايد قبل الدّفن بشود. بايد قبل الدّفن بشود. چون كه صلاة بايد قبل الدّفن بشود چرا؟ چون كه مستلقياً بودن ميت شرط است. ميت در حال صلاة بايد مستلقياً باشد. نمىگوييم نمىشود بعد الدّفن نماز خواند به واسطه روايات. على القاعده نمىشود به ميت بعد از دفن كردن نماز خواند. چون كه موقع دفن على اليمين مىخوابانند. رويش به طرف قبله مىشود. در حال صلاة مستلقياً خواباندن شرط است.
بدان جهت ما بوديم و على القاعده مىگفتيم صلاة على الميت واجب است و بايد قبر را نبش كرد، اگر قبر خيلى ته نرفتهاند. چون كه علو بودن مصلّى مفرطاً مبطل است آخر گفتيم. نه اگر قبر خيلى ته نرفتهاند ده متر نيست اينها است يك متر، يك متر و نيم كندهاند اگر اين جور بوده باشد توى خود قبر مستلقياً مىخوابانند. اگر قبر خيلى ته رفته باشد، خيلى كندهاند كه علو مفرط مىشود در مصلّى، نه بيرون بياورند و نماز بخوانند و دفنش كنند. ما بوديم و روايات خاصّه نبود، فقط آن دو قسم از روايات بود كه لا تدعوا احداً من امّتى بغير صلاةٍ صلّوا على من مات من اهل القبله و يكى هم اين است كه شرطى كه مصلّى كه نماز مىخواند، بايد مستلقياً بوده باشد. ميت در قدّام او بايد مستلقياً باشد. به جهت رعايت اين شرط و امر به صلاة خب مىگفتيم نبش قبرش باطل است.
مثل اين كه ميت را دفن كردهاند. بعد معلوم شد كه غسلش باطل است. اول بدنش را شستهاند. بعد سرش را شستهاند. غسل باطل است. بايد نبش كنند ديگر. يا حنوط نكردهاند. بعد ميت را دفن كردند. فاتحه هم خواندند، گفتند بابا ما حنوط نكرديم موقع كفن كردن اين ميت را. بايد قبر را باز كنند. حنوط بكنند ميت را. منتهى در آوردن لازم نيست. در خود آن قبرى كه هست تحنيط مىكنند. ولكن صلاة اين جور نيست. اگر خيلى ته رفته است بايد بيرون آورد. صلاة بر او را اتيان كرد. يعنى ميت را بعد دفن صحيح نمىشود نبش كرد و وقتى كه دفن، دفن صحيح نشد، غسلش ناقص بود، تحنيط نكرده بودند، نبش مىكنند. صلاة هم مثل آنها مىشود. ما بوديم و على القاعده اين بود. اين يك احتمال.
احتمال ديگر آن است كه صاحب عروه اختيار كرده است كه نه. نه نبش جايز است، اين صلاة قياس به آن تحنيط و تغسيل و اينها نمىشود. در صلاة نبش جايز نيست، يصلّى على قبره بر قبرش نماز مىخوانند.
يك جماعتى هم پيدا شده است مثل محقق در معتبر و صاحب المدارك و بعض ديگر ملتزم شدهاند كه اصلاً صلاة ساقط است. ميّت را وقتى كه بدون صلاة دفن كردند، شانسش اين جور بود. قضا و قدر بود كه اين ميت بايد بدون نماز دفن بشود. نماز ديگر وجوبى ندارد. صلاة ساقط مىشود. اين را محقق در معتبر و صاحب المدارك اختيار كرده است.
يك قولى هم هست. عبارت از اين است كه نه صلاة مىخوانند. منتهى تفصيل است ما بين اين كه سه روز گذشته باشد، يوم چهارم باشد مىخوانند، سه روز باشد يا سه روز بيشتر بوده باشد ديگر نماز خوانده نمىشود. سه روز گذشته باشد. خوانده نمىشود. ما قاعده را گفتيم كه قاعده مقتضى چه بود. و در اين قاعده يك حرفى داريم كه برمىگرديم به او در آخر. ما فعلاً مىگوييم كه اين رواياتى كه در باب وارد شده است، اين روايت مقتضاى چيست. نسبت داده شده است به صاحب المدارك من خودم نديدهام. نقل كردهاند. و كذا المعتبر محقق صاحب شرائع در معتبرش و بعضى كه ملتزم شدهاند كه نه از آن قاعده اوليه رفع ید مىشود. صلاة ساقط است. چرا ساقط است، گفتهاند سقوط الصّلاة به واسطه روايات است كه اگر بر ميتى نماز نخواندند و دفن شد، ديگر به آن ميت نماز خوانده نمىشود. اعم از اين كه نماز نخواندهاند عصياناً نخوانده باشند يا صلاة باطل خوانده باشد، يا نه نسياناً و عذراً نخوانده باشند. هيچ كدام در اين صورت اتيان نمىشود صلاة. چرا؟ يكى از آن رواياتى كه به او استدلال كردهاند، اين روايت موثّقه عمّار است. در موثّقه عمّار كه الان خواندم سئل عن من صلّى عليه فلمّا سلّم الامام فاذا الميت مقلوبٌ رجلاه الى موضع رأسه قال يسوّی و تعاد الصّلاة عليه و ان كان قد حمل ما لم يدفن. فان دفن فقد مضت الصّلاة عليه. اگر دفن شد نمازش ديگر گذشته است. و لا يصلّى عليه و هو مدفون نماز خوانده نمىشود بر او در حالى كه مدفون است. خب صلاة را باطلاً خواندن مثل اين است كه نماز نخواندهاند. هيچ فرقى نمىكند. به اين موثّقه استدلال كردهاند كه صلاة ساقط مىشود. اين عمّار يك موثّقه ديگر هم دارد كه سابقاً خوانديم آن موثّقه را. آن موثقه اين است كه در باب،
سؤال ... ؟ اين جا لا تعاد ندارد. فرق نمىكند. اگر دليل نداشته باشى فرق نمىكند. آن جا كه در باب صلاة فرق گذاشتيم لا تعاد داشت.
سؤال ...؟ما تابع دليل هستيم. در باب صلاة كه اجزا و صلاة را تقسيم به ركنيه و غير ركنيه داريم، آنها دليل دارد كه لا تعاد الصّلاة من خمسٍ اجزا را خود لا تعاد تقسيم كرده است. ولكن در ما نحن فيه شرطيت، شرطيت است. يكسان در تمام شرطها. بدانى، ندانى، غافل باشى. بدان جهت غفلتاً ميت را غسل دادند. اول بدنش را شستند و بعد سرش را. بايد در بياورند ديگر. چون كه شرطيّت، شرطيّت مطلقه است. اين جا هم همين جور است.
مىفرمايد بر اين كه در باب 36 روايت اولى[6] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى» سند موثّقه است. «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ- يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ» سابقاً هم خوانديم. بحر انداخته بود. مرده بود. و هم عراة. خودشان كه عارى هستند. «وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ» كه عورتينشان را پوشاندهاند. «كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ». به ميت چه جور نماز بخوانند در حالى كه عريان است؟ «وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ» ثوب زيادى هم ندارند كه او را كفن كنند. « قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ» قبر مىكنند. اين را در لحدش مىگذارند «وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ» عورتش را با آن خشت خام مىپوشانند. «فَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ وَ بِالْحَجَرِ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ» بعد دفن مىشود. «قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ» ، خب كار را راحت بكنيم. اول دفن بكنيم، بعد نمازش را بخوانيم. «فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ» بعد از اين كه ميت دفن شد، بعد او نماز خوانده نمىشود. ولو نماز نخوانديد و دفن كرديد، ديگر نماز نمىتوانيد بخوانيد. گفته شده است كه اين دو تا موثّقه موجب مىشود تا ما رفع ید كنيم از آن قاعدهاى كه ذكر كرديم در مقام كه قاعده اوليه اين بود كه اين ميت را بايد در آورد، دوباره نماز خواند به او. يا قبرش را نبش كرد و مستلقياً كرد، بعد به او نماز خواند.
ولكن اين دو تا موثّقه اولى اشكال دارد.
آن در اولى اين است كه فان دفن فقد مضت الصلاة عليه. اگر دفن شد ديگر صلاة گذشته است. ديگر صلاة خوانده نمىشود. خب ما دليلى كه داشته باشيم كه ميت بايد رأسش على يمين المصلّى بشود، رجلهايش على يسار المصلّى بوده باشد دليل داشته باشيم همين روايت است. يكى هم آن روايتى كه بر تعدد جنائز وارد بود كه از آنها استفاده كرديم كه ميت را بايد اين جور خواباند كه رأسش على يمين المصلّى، رجلش على يسار المصلّى بشود. اينها را از اين استفاده كرديم. خب دليلى نداريم كه لا صلاة على الميت الاّ بر اين كه اين جور بوده باشد، خوابانيده باشد. اين جور اطلاقى نداريم. احتمال مىدهيم كه ميت را اين جور خواباندن در حال ذکر شرط بوده باشد. مثل آنى كه در بعضى اجزا صلاتى در حال ذُکر و قبل الدّفن شرط است. قبل از دفن اگر متذكّر بشوند نماز را اعاده كنند. امّا اگر حال ذُكر بعد الدّفن شد، نه شرطيتى ندارد. خودش هم مىگويد قد مضت الصّلاة. يعنى صلاتى كه خواندهاند صحيح است. صلاة گذشته است. آن صلاتى كه خوانديد آن صلاة گذشته است. گذرا است. نافذ است. اين استفاده مىشود بر اين كه در اينها اگر دفن كردند بلاصلاةٍ، بعد متذكّر شدند، ديگر صلاة گذشته است. آن صلاتى كه خواندند صحيح مىشود.
در ما نحن فيه اگر اين روايت را اين جور بگوييم مىشود اين جور جواب داد كه اين شرطيّت، شرطيّت مطلقه استفاده نشده است. اگر مطلقه هم استفاده مىشد، اين روايت مىگفت بر اين كه در اين صورت صحيح است. صلاة باطل را براى ميت خواندن موجب مىشود كه صلاة باطل بشود مجزى نشود، الاّ فى هذه الصّوره. در صورتى كه ميت مقلوب بوده باشد. مطلق از جهت مقلوب بودن ميت بوده باشد. در ساير جاها صلاة ميت از ساير جاها باطل بشود، نه. آن جا بايد به قبرش خواند. يا از قبرش در آورد و خواند در بيرون. ولكن وقتى كه مقلوب بشود در صورت مقلوب بودن نه. صلاة مجزى است. آن صلاتى كه خواندهاند مجزى است. بعد الدّفن خوانده نمىشود. اين موثّقه اولى نمىشود از او كبراى كلّى استفاده كرد كه اگر فرض بفرماييد ميتى نماز نخواندند دفن كردند ديگر نماز ساقط است. كبرى نمىشود استفاده كرد. بله اگر دفن كردند، مقلوباً نماز خوانده بودند كافى است آن نماز. اين مقدار مىشود استفاده كرد. امّا موثّقه ثانيه. موثّقه ثانيه مطلبش درست است. ظهورش عبارت از اين است موثّقه ثانيه براى شخص ميت بعد الدّفن نماز خوانده نمىشود. چه نمازش را عمداً ترك كنند، سهواً ترك كنند، عن عذرٍ ترك كنند، فاسداً اتيان بكنند. ميت وقتى كه دفن شد ديگر به او نماز خوانده نمىشود.
اين موثّقه من حيث الدلاله تمام است. ولكن معارض دارد. معارضش چيست؟ اگر موثّقه اولى كه گفتيم او را هم قبول نكرديم و گفتيم نه مقلوب بودن با ساير شرايط فرقى ندارد كه صلاة كه باطل شد باطل مىشود، هر دو تا اين موثّقه معارض هستند. با كدام روايت معارض هستند؟ با اين روايت كه خدمت شما عرض مىكنم كه صحيحه هشام است.
صحيحه هشام در باب 18 از ابواب صلاة الجنازه روايت اولى است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ».[7] مرد مىتواند بعد از اين كه ميت دفن شد بر او نماز بخواند. بعضىها اين صحيحه را حمل كردهاند به دعا كه ميت وقتى كه مرد و دفن شد ميت، بعد از دفن كردن دعا عيبى ندارد.
و مؤيّدش هم روايت زراره و محمد بن مسلم است كه روايت پنجمى است. در باب 18. آن روايت 5 اين است:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ زُرَارَةَ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ- قَالَ قُلْتُ فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ص- فَقَالَ لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ» [8] . صلاة على الميت بعد از دفن كردن دعا است. قال قلت فالنّجاشى لم يصلّى عليه النّبى. چه جور مىفرماييد كه بعد از دفن كردن دعا است؟ نجاشى را نبى اكرم نماز خواند بعد از دفن. قال لا انّما دعا له. دعا كرد براى نجاشى. نماز خواند بعد از دفن. قال انّما دعا له. دعا كرد براى نجاشى. صحبت نماز قبل الدّفن است. نماز بعد الدّفن نمىشود.
گفتهاند اين صحيحه هشام بن سالم حمل مىشود به دعا به قرينه همين روايتى كه در ما نحن فيه ذكر كردهاند. اين حرف، حرف درستى نيست. چرا؟ چون كه اين روايت اولاً مضمره است. اين قال برمىگردد به زراره او محمد بن مسلم. مىدانيد كه زراره و محمد بن مسلم قال قول اينها بر ما حجّيتى ندارد. قول امام را بايد برسانند. قول امام معلوم نيست باشد. شايد زراره بعضاً فتوی مىداد. شايد هم از فتاواى زراره بوده باشد يا محمد بن مسلم. اين اعتبارى ندارد. اين روايت ممكن است كه عن محمد بن مسلم او زراره قال الصّلاة على الميت بعد ما يدفن عند ما هو دعا. قول اينها حجّيتى ندارد. بعد هم كه مىگويد قلت فالنّجاشى قلت يعنى حريز. محتمل است قلت حريز مىگويد. به زراره گفتند نجاشى چه جور؟ قال لم يصلّى عليه النّبى. انّما دعا له. دعا گفتند.
بدان جهت اين روايت اولاً دلالتش مخدوش است. و ثانياً سندش درست نيست. چون كه نوح بن شعيب به قرينه روايت ابراهيم بن هاشم نوح بن شعيب خراسانى است. اگر تتبّع بكنيد كما اين كه ما كردهايم آنى كه نوح بن شعيب دو تا گفتهاند. يك نوح بن شعيب بغدادى است. يك نوح بن شعيب خراسانى است. اين نوح بن شعيب بغدادى آنى كه فضل بن شاذان نقل كرده است كه از او رسيدم به او و از او يك مسألهاى پرسيدم قلبم راحت شد، چه مسألهاى؟ اقتدا كردن به عامّه تقيةً كه او گفته بود عيبى ندارد. راحت شد، فضل بن شاذان مىگويد راحت شدم، از اين معلوم مىشود شخص جليلى بود آن نوح بن شعيب بغدادى. و امّا نوح بن شعيب خراسانى توثيقى ندارد. ذكرى ندارد. اين نوح بن شعيب ابراهيم بن هاشم از او نقل مىكند. نوح بن شعيب خراسانى از او نقل مىكند به قرينه روايات ديگر.
بدان جهت روايت هم من حيث السّند ضعيف است. اگر اين روايت صحيح هم بود، نمىشد صحيحه هشام بن سالم را به اين حمل كرد. چرا؟ چون كه امام كه مىفرمايد عن ابى عبد الله (ع) امام (ع) ابتدائاً مىگويد. اين نكاتى است كه فقيه بايد متذّكر بشود. ملتفت بشود. سؤالى نكرده است هشام بن سالم. امام ابتدائاً مىفرمايد: «لا باس ان يصلّى الرّجل على الميت بعد ما يدفن». اين صلاة را به دعا نمىشود حمل كرد. چرا؟ چون كه مگر كسى مىگفت دعا كردن براى ميت بعد از دفن كردن حرام است. اين كه ما هر روز دعا مىكنيم در نماز شب «اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات» اينها دفن شدهاند ديگر. بعد از دفن كردن ميت بر ميت دعا كردن مگر حرام است كه امام بفرمايد لا باس. لا باس يعنى منعى نيست. اگر سائل سؤال مىكرد كه دعا كردن بر ميت بعد از دفن چه جور است، آن جا مىشد بگوييم كه امام فرموده است لا باس. او سؤال كرد و امام هم همين جور فرمود. امام ابتدائاً مىفرمايد لا باس ان يصلّى الرّجل على الميت بعد ما يدفن. اين صلاة را نمىشود به دعا حمل كرد. چون كه اين معنا ندارد. مناسب با شأن امام نيست. كسى توهّم نمىكند كه دعا كردن بر ميت بعد از، ممكن است يك نفر پيدا بشود، ولكن نوعاً از هر كس بپرسى كه بر مردههايى كه مؤمنين هستند دعا كنيم چه جور است؟ يك كسى مىگويد كه نه نكن. دعا نكن. استغفار نكن. اين از واضحات است. امام(ع) كه تعبير به لا باس مىفرمايد. اين معلوم است كه صلاة را مىگويد. وقتى كه صلاة را گفت اين صحيحه معارض است با آن دو تا موثّقه. يا به موثّقه ثانيه اگر موثّقه اولى را حمل بر مورد خاص كرديم كما ذكرنا. اين صحيحه مىگويد عيبى ندارد. آنها مىگويد عيب دارد. علاج چه مىشود؟ انشاء الله فردا.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص430.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص430.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص430.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ- فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ- قَالَ يُسَوَّى وَ تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ- فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ؛ سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص430.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص430.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ- يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ- قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ (وَ هُوَ عُرْيَانٌ) وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ- وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ- فَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ (وَ بِالْحَجَرِ) ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ- قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ- فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص131.
[7] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص104.
[8] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص105.