درس هزار و بیست و هشتم

 شرائط صلاة ميت

مسألة 11: « مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال ‌بل صحتها أيضاً محل إشكال‌«.[1]

مسألة 12: « إذا صلى عليه العاجز عن القيام باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام‌ثمَّ تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالساً فإنَّها لا تجزي عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائماً».[2]

نماز ميت خواندن فرد عاجز با وجود فرد متمکن از قيام

عرض كرديم صلاة على الميت شرايطى دارد. بعضى امور و بعضى آن شرايط در ناحيه مصلّى معتبر است. مثل قيام كه مصلّى على الميت بايد قيام داشته باشد. و مراد از قيام استوی الاعضا است و شرط آخرى بود كه كونه عند الميت بوده باشد كه گفتيم شرط آخر است.

 اگر فرض كرديم مصلّى على الميت تمكّن از قيام ندارد. نمى‏تواند در حال قيام صلاة را اتيان بكند. در صورتى كه شخصى نبوده باشد كه متمكن بشود از صلاة على الميت قياماً شخصى نبوده باشد، و منحصر به اين شخص بوده باشد كه آن هم متمكّن از قيام نيست لا باس بر اين كه بر ميت جالساً نماز بخواند. براى اين كه سابقاً گفتيم آن اشتراط القيام استفاده شده است از آن رواياتى كه فرض تمكّن مصلّى بر آنها بود كه مصلّى تمكن بود و ديگرى اين است كه صلاة على الميت زايد و بالاتر از ساير الصّلوات نمى‏شود. در ساير صلوات وقتى كه تمكن از قيام نشد، نوبت به جلوس مى‏رسد. اين را سابقاً گفتيم در ما نحن فيه اين است بعد از اين كه قيام شرط شد در مصلّى، نتيجه‏اش اين مى‏شود اگر دو نفرى بوده باشد كه يكى متمكن از قيام است و ديگرى متمكن از قيام نيست، آن كسى كه متمكن از قيام بوده باشد، صلاة او مجزى نيست. بايد آنى كه متمكن از قيام است، او بر ميت نماز بخواند. حتّى اگر اعتقاد شد بر اين كه متمكّن از قيام نيست. در آن موضعى كه ميت را تجهيز مى‏كنند و صلاة مى‏خوانند شخص ديد كه خودش است فقط. خودش هم كه عاجز از قيام است. صلاة را اتيان كرد. و بعد از صلاة معلوم شد كه متمكن از صلاة عن قيامٍ بود. از اول بود.

 بدان جهت در ما نحن فيه آن صلاتى كه خوانده است آن صلاة مجزى نيست. قاعده كلّى گفتيم سابقاً. مأمور به اضطرارى آن وقتى نوبت به او مى‏رسد كه انسان از صرف الوجود اختيارى تمكّن نداشته باشد. و در ما نحن فيه واجب كفايى است. چون كه واجب كفايى است، يك كسى اگر متمكّن شد صلاة اختيارى را اتيان بكند، امر به صلاة اضطرارى نيست. بدان جهت وقتى كه كشف شد بعد از صلاة كه در بين كسى بود كه متمكن من القيام بود، پس متمكن بوده است صرف الوجود را  كه اختيارى است اتيان بكند. آنى كه اتيان شده است محكوم به فساد است. يا نبود. وقتى كه اين شخص نمازش را تمام كرد غير متمكن، متمكن از راه رسيد. باز بايد صلاة اعاده بشود لما ذكرنا آن وقت نوبت به مأمور به اضطرارى مى‏رسد كه از صرف الوجود فى جميع وقتى كه صلاة على الميت در او وجوب دارد كه قبل الدّفن است. وجوب دارد، قبل الدّفن تمكنى بر صلاة عن قيامٍ نبوده باشد و مفروض اين است قبل الدّفن وقتى كه رسيد آن شخص از راه كه متمكّن است از صلاة عن قيامٍ، كشف مى‏شود آنى كه اين شخص اتيان كرده است امر نداشت.

بدان جهت گفتيم قاعده اوليه اين است يك جايى اگر دليل بر خلافش در يك موردى، در يك مأمور به اضطرارى قائم شد كما فى المتيمم مع الوصف من وجدان الماء صلاة خواند، بعد اتفاقاً آب پيدا شد مجزى است، او به دليل خاص است. و الاّ دليل خاصّى نبوده باشد، قاعده همين جور است.

ايشان يك فرض ثالثى را هم ذكر مى‏كند.

فرض اول اين بود كه متمكن از اول بود.

فرض ثانى اين است كه متمكن بعد از صلاة جالساً رسيد قبل الدّفن.

فرض سوّم اين است كه نه اين شخص متمكّن بود به صلاة عن قيامٍ و شروع كرد به ميت صلاة عن قيامٍ را اتيان كردن. هنوز صلاة ميت را تمام نكرده تمكّن از قيام از او سلب شد. كمرش يك دردى گرفت كه نمى‏تواند بايستد ديگر. نشست. بقيه صلاة را جلوساً تمام كرد. با وجود متمكن يا به رسيدن متمكن از قيام آن صلاتش باطل است. بايد صلاة عن قيامٍ اتيان بشود. چون كه قيام من اول صلاة الى آخر الصّلاة در صورت تمكّن معتبر است وقتى كه بر اين واجب كفايى كسى پيدا شد كه من اول الصّلاة الى آخر الصّلاة متمكّن است، آن صلاتى كه تمکن داشت در بعضش، او مأمور به نيست. مى‏فرمايد بر اين كه مع وجود من يقدر على الصّلاة قائماً فى اجزا الصّلاة عاجز القيام جالساً مجزى باشد صلاة عاجز القيام كه جالساً نماز مى‏خواند اشكالٌ. بل فى صحّتها اذا اشكالٌ. اصلاً در ما نحن فیه اين كه مجزى نيست، صحيح هم نيست. چون كه نوبت به امر اضطرارى آن وقت مى‏رسد كه تمكّن بر اختيارى كه واجب است نبوده باشد. اين صلاتش امر نداشت. ولكن اگر يادتان بوده باشد ما اين جور گفتيم. گفتيم اگر شخص عاجز بخواهد داخل بشود به صلاتى كه بر ميت جماعتاً مى‏خوانند مأموم بشود جالساً گفتيم عيبى ندارد. مشروع است. چرا مشروع است؟ چون كه اتيان صلاتى را كه بر ميت اتيان مى‏كند شخصى، جماعتاً اتيان كردنش كه مردم تبعيّت بكنند استحباب عينى دارد. آن كسى كه متمكن بوده باشد بر قيام، استحباب عينى او صلاة عن قيامٍ است.

 و امّا اين شخص متمكن نيست استحباب عينى را كه عن قيامٍ اتيان كند. نوبت مى‏رسد به چه چيز؟ نوبت مى‏رسد به صلاة عن جلوسٍ. آن جايى كه خودش منفرداً نماز بخواند جالساً، بله آن دليل ندارد مشروعيّت آن صلاة. و امّا اگر بخواهد داخل جماعت بشود عيب ندارد. چون كه در صحيحه عبد الله بن سنان كه در اول ابواب صلاة الجنازه وارد شده است، در آن صحيحه[3] امام فرمود:

صحيحه عبدالله بن سنان

 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ- أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَيِّتِ بِمَوْتِهِ- فَيَشْهَدُونَ جِنَازَتَهُ » كه اخوه همه‏اش استحباب عينى است. چون كه وجوب كفايى يك صلاة است «وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ». ظاهر اين روايت اين است كه جنازه‏اش را حاضر بشوند همه نماز بخوانند اين نماز جماعت منصرف به نماز جماعت است. بدان جهت در اين نماز جماعت، استحباب، استحباب عينى مى‏شود. و كسى كه در مستحب عينى متمكّن از قيام نبوده باشد، نوبت به جلوس مى‏رسد. حتّى در صلوات ديگر هم همين جور است. نافله شب را نمى‏تواند عن قيامٍ اتيان كند. يا نوافل مرتّبه را نمى‏تواند عن قيامٍ اتيان كند. عن جلوسٍ اتيان مى‏كند. اين مقتضاى استحباب نفسى است. ايشان كه مى‏فرمايند در ذيل عبارتشان فى اجزاء صلاة عاجزاً عن قيامٍ كه اين صلاة مى‏خواند جالساً اشكالٌ بل فى صحّتها ايضاً محلّ اشكالٍ، گفتيم فرادی بشود محل اشكال است خودش مستقلاً فرادی بخواند. آن كسى كه جالساً مى‏خواند مع وجود المتمكن.

 و امّا اگر عن جماعة بخواند، استحباب، استحباب عينى است كه اگر متمكّن از قيام نيست نوبت به جلوس مى‏رسد. بعد ايشان مى‏فرمايد كه اذا صلّى عليه العاجز. وقتى كه بر آن ميت عاجز عن القيام نماز خواند، جالساً نماز خواند به اعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام اعتقادش اين بود كه كسى نيست كه قائماً بتواند نماز بخواند. بيابان است. كسى نيست. ثمّ تبيّن وجوده. بعد معلوم شد كه يك شخصى از يك گودى بيرون آمد. معلوم شد كه آن جا بود. آن هم مى‏تواند عن قيامٍ اتيان بكند. الظّاهر وجوب الاعاده. ظاهر يعنى مقتضاى قاعده كه گفتيم در امر اضطرارى آن وقتى مأمور به اضطرارى به او امر مى‏شود كه متمكّن از صرف الوجود اختيارى نبوده باشد. اختيارى اين جا واجب كفايى است. يك كسى متمكن بود به صرف الوجود او، نوبت به امر اضطرارى به ديگران نمى‏رسد. الظّاهر وجوب الاعاده بل و كذا اذا لم يكن موجوداً كه فرض ديگر. موجود نبود من الاول. لكنّه وجد بعد الفراغ من الصّلاة قبل الدّفن. اين موجود شد، در اين صورت اتيان مى‏كند آن صلاة را. ماند فرض سوّم و كذا اذا عجز القادر للقيام فى اثنى الصّلاة آنى كه اول نمازش را عن قيامٍ مى‏خواند در اثنى عاجز شد فتممها جالساً. صلاة را جالساً تمام كرد. فانّها لا تجزى عن القادر. آن كسى كه قادر است مجزى نيست. در اين صورت فيجب على القادر الاتيان بها قائماً. دوباره صلاة را قائماً اتيان بكند. تمام اينها روى آن قاعده‏اى است كه عرض كردم.

سؤال...؟ عيبى ندارد  اين باشد عيبى ندارد. آن قيام است. آن كسى كه يك كفش پوشيده است. پا مال خودش نيست. پاى مصنوعى است او. در صلاة اشكال مى‏كنيم كه در صلاة نمى‏تواند امام الجماعه بشود، او به جهت اين كه در صلاة سجود معتبر است. اين سجودش اضطرارى است. و امّا آنى كه در ما نحن فيه در صلاة الميت است لا سجود است. بلكه قيام معتبر است. قيام هم استویء الاعضا است. با عصا بوده باشد يا فرض بفرماييد با آن پاى مصنوعى بوده باشد. فرقى نمى‏كند كه جالساً نبوده باشد.

بعد ايشان اگر يادتان بوده باشد، سابقاً اين جور گفت. فرمود طهارت على الحدث و الخبث در صلاة على الميت معتبر نيست. در صلاة ميت قرائت نيست. ركوع نيست. سجود نيست. اينها نيست. و فرمود شرايطى كه در ساير الصّلوات معتبر است، آن شرايط هم در ما نحن فيه معتبر نيست كه ساترش بايد مباح بشود. پاك بشود. بدنش پاك بشود. اينها معتبر نيست. ولكن فرمود احوط اين است كه آن شرايط ملاحظه بشود. لباس غصبى پوشيده، ساتر غصبى پوشيده، نماز ميت مى‏خواند گفتيم نمازش صحيح است. چون كه ستر عورت در نماز ميت شرط نيست. مصلّى عليه كه ميت است او بايد ساتر العوة بشود.

 و امّا مصلّى بر او بايد ساتر العوره بشود، نه او شرط صلاة نيست. مكشوف العوره هم نماز خواند صلاتش صحيح است بر ميت. منتهى اگر ناظرى در بين بوده باشد، يا معرض ناظر بوده باشد، ستر عورت بر مصلّى وجوب تكليفى دارد كه بايد بپوشاند. بدان جهت حرمت ستر صلاة ميت را باطل نمى‏كند. چون كه اتحاد شرط صلاة نيست. شرط صلاة ميت نيست. اتحاد وجودى ندارد به خلاف باب الصلاة. در باب ساير صلوات ستر عورت شرط صلاة است. اگر غصبى بشود اتحاد وجودى پيدا مى‏كند شرط العباده با عمل محرّم محكوم به بطلان مى‏شود. فرق اين جا با آن جا اين است. فرمود شرايط لازم نيست. ولكن احوط رعايت است كه احوط، احوط استحبابى بود.

بعد فرمود و كذلك. كذلك همين جور است. آنهايى كه قواطع صلاة بود، اجتناب از آنها احتياط مستحب است. اگر يادتان بوده باشد در باب صلوات ذكر شده است امورى كه آنها را قواطع صلاة مى‏گويند. در حقيقت مانع است. منتهى قاطع مى‏گويند لنكتةٍ مثل فرض كنيد قهقهه، مثل تكلّم، مثل انحراف عن القبله. اينها از قواطع است. ايشان مى‏فرمايد بلكه احتياط مستحب اين است كه كسى كه نماز ميت را مى‏خواند اين قواطع را موجود نكند.

کلام برخی از معلقين عروه

بعضى از معلّقين و شايد بعضى كه متنابه فى نفسه كثير است، احتياط را احتياط وجوبى كرده‏اند در ما نحن فيه. گفته‏اند نسبت به قواطع كه عبارت از همان انحراف عن القبله است، التفات عن القبله است و قهقهه است و تكلّم است، احتياط واجب اين است كه اينها را ترك بكند. اين مرحومى كه اين جا خوابيده است سيد بزرگوار مرحوم بروجردى اين هم از آن اشخاص است كه احتياط را وجوبى كرده است. ولكن كما ذكرنا كه، ايشان چرا گفته‏اند احتياط واجب است؟ گفته‏اند صلاة على الميت على كلّ تقديرٍ عبادت است. عملى است كه يتقرّب به العبد الى الله سبحانه. در اثناء صلاة ميت شروع كند قهقه خنديدن با رفيقش حرف مى‏زند، شوخى مى‏كند، مى‏خندند در اثناء آن كسى كه امام الجماعه است، او تكبير گفته است. آن دعاى طويل را شروع كرده است. اينها دعاى مختصر را خواندند. بعد با هم شوخى مى‏كنند و با رفيقش مى‏خندند قهقهه. يا پشت سرشان نگاه مى‏كنند. منحرف از قبله مى‏شوند. گفته‏اند اين قواطع اينهايى كه قواطع تعبير كرده‏اند، اينها با عبادت جمع نمى‏شوند جمع شان ممتنع است در ارتكاز متشرّعه ما بين كون شى‏ءٍ عبادتاً، و ما بين اين امور. روى اين حرف احتياط واجب كرده‏اند. منشأش اين است.

ملاحظه بر کلام برخی از معلقين عروه

ولكن شما مى‏دانيد كه اين حرف درست نيست. يكى از عباداتى كه هست، اذان است. يكى از عباداتى كه هست اقامه است. آنها هم عبادت هستند. انسان در اثناء اذان يك چيزى رفيقش گفت خنديد. صدايش هم درآمد. خب مى‏گويند اذان باطل شد؟ يا فرض كنيد كه با يك رفيقش حرف زد. اذان مى‏گفت. بعد از شهادتين به رسالت نبى اكرم (ص) به رفيقش گفت كه خيلى صدا نكن. بگذار اذان بگويم. اذانش باطل نمى‏شود كه. تو تكلّم كردى اذانت باطل شد. و هكذا رويش را كه آن ور كرد رفيقش كه پشت نشسته بود منحرف از قبله شدى. اين نمى‏شود. اين از قواطع است. اين جور نيست. اينها را شارع در اثناء صلاة قواطع قرار داده است. صلاة ذات الرّكوع و السّجود آنها قاطع قرار داده است. چه جورى كه اينها در اثناء اقامه و اذان كه عبادت هستند منافاتى با عبادت ندارند، اين جا هم ندارد.

بله انسان طول بدهد. مثلاً تكبير اولى را گفت. يك دعاى مختصرى خواند. نيم ساعت با رفيقش حرف زد. خنديد. آن صلاة باطل است. چون كه موالات از بين مى‏رود. او از جهت اين كه گفتيم عمل بايد عمل واحد حساب بشود. وقتى كه فصل طويل شد، خنده طولانى شد. بگويند اين نماز نيست. به خلاف اين كه در اثناء اقامه يك ثانيه خنديد. بگويند اين اذان نشد. نه. نمى‏گويند اين را. اين وقتى كه همين جور شد، طول كشيد تكلّم يا فرض كنيد خنديدن يا التفات به قبله نيم ساعت برگشته بعد از تكبيره اول و قبل از تكبيره ثانيه به پشت سر نگاه مى‏كند. كه ببينم چه مى‏شود. صدا در مى‏آيد از آن جا. چه شده است. مى‏گويند تو نماز مى‏خوانى يا تماشا مى‏كنى. اينها منافات دارند.

بدان جهت به خلاف باب الصّلاة در باب الصّلاة حتّى يك حرفى بگويد نمازش باطل مى‏شود. عمداً يك تكلّم يك حرف بگويد باطل مى‏شود. و يك ثانيه التفات به مشرق و مغرب پيدا كند يا استدبار پيدا كند نماز باطل مى‏شود. چون كه استدبار در آنات متخلله هم شرط است. عدم تكلّم به كلام آدمى در آن آنات متخلله هم در صلوات شرط است. بدان جهت آن جا قهقهه عدمش معتبر در صلاة است حتّى در آنات متخلله يعنى خنده با صدا. يا مطلق خنده بناء على اختلاف القولين. ولكن به خلاف ما نحن فيه اين معنا درصلاة ميت ثابت نشده است.

بدان جهت ايشان كه مى‏فرمايد الاحوط ترك التكلّم فى اثناء الصّلاة على الميت و ان كان لا يبعد عدم البطلان به. لا يبعد فتوی است. احتياطش مستحبى مى‏شود. بعيد نيست كه نمازش به او باطل نشود، اين حرف صحيح است. احتياج به تعليقه ندارد اين حرف. بعد ايشان مسأله ديگرى را مى‏گويد.

 سؤال ...؟ فرق نمى‏كند. انسان در نماز مستحبى نافله شب مى‏خواند. صحبت كند يا قهقهه بكند. فرقى نمى‏كند. شرط نماز است. گذشتيم اين را.

حکم شک در اين که کسی ديگر بر ميت نماز خوانده ياخير

مسألة 13: « إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا ، ‌بنى على عدمها وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى عليه فاسقاً نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقداً للصحة وقاطعاً بها».[4]

ايشان مى‏فرمايد مسأله محلّ ابتلايى است. انسان مى‏بيند خب ميتى را آورده‏اند. يك كسى هم ايستاده نماز مى‏خواند. در ما نحن فيه صلاة واجب كفايى است. يك كسى اگر اتيان كرد، از ديگران ساقط مى‏شود. خب اين شخص شك مى‏كند كه اين كسى كه ايستاده نماز مى‏خواند يك خورده اهل علم نيست يا اگر اهل علم است، از آن اهل علم‏ها نيست  که نماز را درست بلد باشد اهل علم است نمى‏داند اين بلد است نماز را. درست مى‏خواند يا اين كه نمازى كه مى‏خواند، نمازش باطل است. ايشان مى‏فرمايد وقتى كه محرز شد كه صلاة را اتيان كرده است يا محرز شد كه اتيان مى‏كند و شك اگر در صحّت و فساد داشته باشد مادامى كه علم به فساد ندارد حمل به صحّت مى‏كند. مى‏گويد صحيح اتيان مى‏كند. يعنى آنى كه مسقط تكليف از اين است، او را اتيان مى‏كند. صحّت به معنای تمام. آن تمام كه اثر شرعى دارد اگر صلاة را او تمام كرد، نه اين راحت است ديگر. وقتى كه اتيان كرد و آمد حمل به صحّت مى‏كند. مى‏گويد تكليف از من ساقط شد. يا اتيان مى‏كند. مى‏داند كه تمام مى‏كند. ولكن صحيح است يا فاسد است، الله يعلم. نه بناء ى بر صحّت مى‏گذارد. اين حمل به صحّت فعل الغير مادامى كه به فساد عمل غير محرز نيست، حمل كردن به صحّت به معناى اين كه عمل تام است و اثر شرعى به او مترتّب كردند.

اين اصلى است كه در ساير جاها هم جارى است. ولو از قبيل واجب كفايى نبوده باشد. مثل اين كه شخصى زنش را طلاق گفت. بعد اين شخص مى‏خواهد او را تزويج كند. نمى‏داند طلاق صحيح گفته است يا طلاق فاسد. حمل به صحّت مى‏كند فعل الغير را. اين حمل به صحّت به اين معنا يا يك چيز ديگر هم بگويم كه محلّ ابتلايشان بشود. به انسان مى‏خواهد صلاة استيجارى بدهد، صوم استيجارى بدهد، حجّ نيابتى بدهد به شخصى. مى‏داند كه اين شخص اتيان مى‏كند اين صوم را. مى‏داند. اطمينان دارد كه صلاة را اتيان مى‏كند. امّا نمى‏داند كه صحيح اتيان مى‏كند يا فاسد. حمد و سوره‏اش درست است يا درست نيست. نه حمل به صحّت مى‏كنند. بدان جهت كسى وارد مسجد شد. ديد امام الجماعه ايستاده است. مى‏شناسد شخص عادلى است. امّا نمى‏داند حمد و سوره‏اش درست است يا نه. صلاتش صحيح است يا نه. يعنى صلاة اختيارى است. صحيح اختيارى است يا نه، مى‏تواند داخل بشود و حمل به صحّت بكند.

اين حمل به صحّت اصلى است كه سيرة المتشرّعه بر او جارى است. وقتى كه اصل وجود از ديگرى محرز شد كه آن فعل موضوع اثر شرعى است براى انسان و شك كرد كه غير آن فعل را صحيحاً اتيان كرده است يا فاسداً اتيان كرده است حمل به صحّت مى‏كند. الاّ استثنايى دارد در موارد شكّ در ولايت. در مواردى كه شخص معامله‏اى را موجود مى‏كند شك كند كه اين معامله ولايت به اين دارد يا ولايت به اين ندارد. مال وقف را مى‏فروشد. نمى‏داند متولّى وقف است. وقف خراب شده است كه ولايت بر بيع دارد يا نه، نمى‏تواند بخرد. بايد احراز كند ولايتش را. در غير موارد شكّ در ولاية الفاعل وقتى كه فاعل ولايتى دارد زوج مى‏تواند زنش را طلاق بدهد. شخص مى‏تواند بر ميت نماز بخواند. شك مى‏كند كه اين عمل را صحيحاً اتيان مى‏كند كه اين شخص ولى الفعل اين فعل را مى‏تواند اتيان بكند صحيحاً اتيان مى‏كند يا نه، بناء بر صحّت گذاشته مى‏شود. بله اگر محرز شد كه فاسد است چون كه اصالة الصحّه حكم ظاهرى است. صحّت واقعى كه درست نمى‏كند. آثار صحّت واقعى را مترتّب مى‏كنيم. وقتى كه محرز شد كه عمل صحيح نشد و واقع محرز شد، حكم ظاهرى ديگر در آن صورت موضوع ندارد.

در اين صورت مى‏فرمايد اذا شكّ فى انّ غيره صلّا عليه ام لا، اين شكّ در اصل الوجود است. بناء على عدمه اصل اين است كه نخوانده است. شكّ در اصل الوجود است. مگر در جايى كه شخص، شخصى بوده باشد كه اطمينان بوده باشد به قولش، ثقه بوده باشد و بگويد اتيان كردم. اذا شكّ فى انّ غيره صلّا على الميت ام لا، بناء على عدمها و ان علم بها و شكّ فى صحّتها و عدمها شك كرد كه صحيحاً اتيان كرده است يا فاسداً حمل على الصحّه. حمل بر صحّت مى‏كند كما ذكرنا. و ان كان من صلّى عليه فاسقاً ولو آن كسى كه بر ميّت نماز مى‏خواند فاسق باشد. در حمل به صحّت عدالت معتبر نيست آن كسى كه فاعل است بايد عادل بشود. نه. كسى خانه‏اش را فروخت به كسى. من از مشترى مى‏خرم. نمى‏دانم بيعشان صحيح بود كه من بتوانم از مشترى آن خانه را بخرم يا نه. آن صاحبخانه هم آدم بى نمازى است. فاسق است. فعلش حمل به صحّت مى‏شود. در حمل كردن فعل فاعل بعد از احراز ولايته على الفعل اگر احتمال داديد كه عملش صحيح است، فسادش بر ما محرز نشد محرز شدن علم وجدانى نمى‏خواهد اطمينان داشته باشد كه عملش فاسد است اين عمل صحيح اتيان نمى‏كند. او مثل علم به فساد است. اگر اطمينان به فساد نيست، علم وجدانى به فساد نيست، ظن هم بوده باشد مجرّد الظنّى كه اطمينان دارد عيبى ندارد. مثل شك است. اگر شك كرد كه آيا عملش صحيح بود يا نه، حمل به صحّت مى‏كند.

نعم لو علم بفسادها اگر فساد آن صلاة را فهميد، وجب الاعاده. واجب است دوباره او را بخواند. و ان كان المصلّى معتقداً لصحّه و قاطعاً بها. اين مى‏داند كه او فاسد اتيان كرد ولو مصلّى اعتقاد به صحّت دارد. در صلاة على الميت شرط است كه فرض بفرماييد صلاة على النّبى مقدم بر دعا على الميت بشود. اين شرط است. گفتيم ديگر. در روايت. نه. اين در تكبيره اول دعا كرد، در تكبيره دوم هم دعا كرد ميت را يا مؤمنين را، در تكبيره سوم صلاة على النبى را گفت. اين صلاة باطل است. او اعتقاد دارد كه صحيح است.

 ولكن چون كه اين مى‏داند صلاتش صلاة باطل است، بدان جهت حمل به صحّت نمى‏تواند بكند. بدان جهت مى‏فرمايد بر اين كه نعم لو علم بفسادها وجب الاعاده و ان كان المصلّى معتقداً الصحّه و قاطع انّها. قاطع به صحّت او. ولكن اين مى‏داند فاسد است.

عدم وجوب اعاده با اعتقاد به فساد صلاة به حسب اجتهاد و تقليد

مسألة 14: « إذا صلى أحد عليه معتقداً بصحتها ‌بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضاً قاطعاً بصحتها».[5]

درست توجه كنيد. ايشان يك مسأله محلّ ابتلا را متعرّض مى‏شود. تارة مصلّى كه هست، نماز مى‏خواند. يا فاعلى فعلى را اتيان مى‏كند. اين فعل پيش ما كه آن فعل را از او مى‏دانيم صادر شده است، اين فعلى كه از او صادر شده است، پيش ما به اجتهاد و تقليد بطلانش محرز است. نه به علم وجدانى. مثلاً مثل اين مثالى كه مى‏گفتم. در ما نحن فيه ما علم نداريم اگر به ميت صلاة على النبى را علم وجدانى اول نگفت ثانياً گفت باطل مى‏شود صلاة على الميت. ولكن به حسب اجتهادى كه از اخبار كرده‏ايم، يا به حسب آنى كه تقليد از يك مجتهدى كرده‏ايم، به حسب او صلاة على الميت كه اين شخص خواند باطل است. علم وجدانى به بطلان يا اطمينان به بطلان واقعى نداريم. ولكن به حسب اجتهاد و التّقليد در رساله‏اى مجتهد ما نوشته است كه اين باطل است. ولكن به خلاف آن مصلّى. آن مصلّى اگر مجتهد است آنى را كه اتيان كرده است عمل را، در رساله خودش نوشته است كه اين صحيح است. يا اگر تقليد كرده است در رساله مجتهدى كه از او تقليد مى‏كند نوشته شده است صحيح است. و مصلّى على الميت صلاتى مى‏خواند كه به حجّت شرعيه پيشش صحيح است و به حجّت شرعيه پيش ما باطل است. آنى كه در مسأله سابقه گفتيم بداند عمل او باطل است بايد اعاده كند، آن علم به بطلان واقعى است. اطمينان به بطلان واقعى است.

 و امّا در صورتى كه تقليد و اجتهاد بوده باشد ايشان مى‏فرمايد كه در اين صورت اعاده لازم نيست. محرز است. او وقتى كه صلاة پيش خودش به اجتهاد تقليد خودش صحيح شد، اعاده نمى‏خواهد. مى‏فرمايد اذا صلّى احدٌ عليه على الميت معتقداً بصحّتها بحسب تقليد او اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها به حسب تقليد او اجتهاده واجب نيست آن صلاة على الميت بر آن كسى كه معتقد است فسادش را به حسب تقليد اجتهاد خودش مى‏گويم نه به حسب بطلان واقعى. به حسب اجتهاد و تقليد خودش باطل است. اعاده لازم نيست. نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها اطمينان را هم انداخت كنار. نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها كه واقعاً اين صلاتش باطل است، وجب عليه اتيانها. واجب است او را اعاده كند. و ان كان المصلّى ايضاً قاطعاً بصحّتها. مصلّى هم قاطع به او است كه صحّت واقعيه دارد كه همان مسأله متقدّمه است. اين جا بايد اعاده كند. و امّا در صورتى كه بطلان صلاة او را به حسب الاجتهاد و التقليد مى‏داند، اعاده لازم نيست.

دو وجه استناد شده بر عدم اعاده در ما نحن فيه

خب اين به چه دليل اعاده لازم نيست؟ يكى از دو وجه بايد گفته بشود:

يكى اين كه كسى اگر مأمور به ظاهرى‏اش را اتيان كرد، عملى كه مطابق با فتواى مجتهد يا فتواى خودش است، اجتهاد دارد، مطابق او اتيان كرد. و ما علم نداشتيم كه آن عملش مطابق با واقع است. علم وجدانى نداشتيم. آن مأمور به ظاهرى او در حق ما هم مجزى است. يعنى مأمور به ظاهرى او مثل اتيانش به مأمور به واقعى است. چه جور مأمور به واقعى را اتيان مى‏كرد وجداناً تكليف از ما ساقط مى‏شد، در ما نحن فيه هم نه تكليف از ما ساقط مى‏شود. اين همان حرفى است كه مى‏گويند حكم ظاهرى هر شخصى نسبت به ديگرى مجزى است.

همان مثل معروف است كه اگر كسى زنش را به حسب اجتهاد و تقليد خودش طلاق داد به صيغه ديگر که به معنای طلاق است به اين صيغه طلاق داد. اجتهاد و تقليدش اين بود كه اين طلاق صحيح است. ما هم احتمال مى‏دهيم صحيح واقعى باشد. ولكن به حسب اجتهاد و تقليد ما بايد صيغه انت طالق باشد. غير او نمى‏شود. ما مى‏توانيم آثار طلاق را بر زن او بار كنيم. بعد از اين كه عدّه‏اش تمام شد هر كس دلش مى‏خواهد نکاح كند آن زن را. كسى كه مأمور به ظاهرى يا عمل را بر طبق حكم ظاهرى‏اش اتيان كرد، ديگران مى‏توانند آثار صحّت واقعى را اتيان به مأمور به واقعى و فعل واقعى را اثرش را بر او مترتّب بكنند. يا شخص اين دعوا را مى‏كند. اگر اين دعوا را بكند اين دعوا آيه و روايت ندارد. اين دليلى ندارد. اين به چه مناسبت؟ حكم مأمور به ظاهرى كه به حسب اجتهاد و تقليد من اين است كه او مطابق با حكم الله واقعى نيست، ولو صاحبش معذور است، به حسب اجتهاد و تقليد من كه من آثار صحّت واقعيه را من به او مترتّب بكنم. او درباره‏اش حجّت است فتواى خودش يا فتواى مقلّدش. او مى‏تواند آثار صحيح را بار كند. امّا من آثار صحّت را به او بار كنم، من نمى‏توانم. دليل ندارم. اين در بعضى موارد سيره قطعيه است. دليل قطعى است و نص است. يكى مسأله طلاق است. ديگرى مسأله نكاح است. يكى هم مسأله ارث است كه در اين سه مسأله تسالم است. در جاى خودش هم مقرّر است. يعنى بحثش بحث اجزا در اصول است. آن جا بيان شده است كه اين حكم ظاهرى مجزى نيست نسبت به شخص آخر. مادامى كه منكشف نشده است خلاف نسبت به آن كسى كه صاحب حكم ظاهرى است، نسبت به او مجزى است. خودش هم مادامى كه شك به خلاف نشده است. امّا بر ديگران نه حكم اين جور نيست.

پس وقتى كه بر ديگران صحّت به حسب حكم ظاهرى‏اش فايده ندارد، من چه جور حمل به صحّت كردم؟ در جايى كه بر ميّت نماز مى‏خوانند. احتمال مى‏دهم كه در اجتهاد خودش و در تقليد خودش صلاة على النّبى را مؤخّر بگويد جايز است. آن جور اتيان مى‏كنم. اين كه گفتيم عند الشّك در صحّت واقعيه عمل غير آن عمل را حمل بر صحيح مى‏كنند، حمل بر صحيح واقعى مى‏كنند. سيره مستمره بر اين جارى است هر وقتى كه شك شد، عمل غير صحيح است يا نه، حمل مى‏شود به صحّت واقعيه. وقتى كه حمل بر صحّت واقعيه شد، آن آثار صحّت واقعيه بار مى‏شود. آن مسأله حمل به صحّت غير از اين مسأله است كه حكم ظاهرى شخصى نافذ بوده باشد نسبت به ديگران. آن جا من حمل مى‏كنم كه انشاء الله صلوات را قبل از دعا به ميت خوانده است. صحّت به اين معنا حمل مى‏شود.

 و امّا اين اجزا حكم ظاهرى او دليلى ندارد. يك وجه‏اش اين است كه گفتيم دليل ندارد.

وجه ديگر هم همان حمل به صحّت. خب چه جور در آن مواردى كه شك مى‏كنيم عمل صحيح است يا نه، عمل را حمل بر صحّت واقعى مى‏كنيم، اين جا هم شك مى‏كنيم كه علم وجدانى به بطلان نداريم. به حسب اجتهاد و تقليد عملش باطل است. احتمال مى‏دهيم كه عملش صحيح واقعى بشود، حمل كنيم عملش را بر صحيح واقعى. بابا او خوشبخت است. عمل او صحيح است در واقع. اجتهاد و تقليد من نه حمل به صحّت واقعيه نمى‏شود. اجتهاد و تقليد او حمل به صحّت واقعيه مى‏شود. اين را بدانيد.

كسى اين را بگويد اين هم درست نيست. چون كه حمل به صحّت فعل صادر عن الغير حمل مى‏شود به صحيح، اين به سيرة المتشرعه است. سيرة متشرعه در صورتى است كه صورت عمل او محفوظ نباشد. اين جا در اين فرع من عمل او را صورتش را حافظ هستم كه اول ميت را دعا كرد، مؤمنين را دعا كرد، آخر صلوات بر نبى فرستاد. صلوات الله و سلام عليهم و آله. اين اخيراً فرستاد. صورت عمل محفوظ است. اين جا شك بكنيم كه آيا آنى كه اعتقاد داريم صحيح واقعى است عملش همان معتقد خودش است. صورت عملش را مى‏داند. صحيح واقعى است يا نه، اين جور سيره‏اى قائل نشده است كه حمل به صحّت بكند.

پس در مسألتنا نه دليل داريم كه حكم ظاهرى شخصى موضوع حكم است براى ديگران، كه آثار صحّت واقعيه را مترتب بكند و نه هم دليل داريم كه در اين موارد كه مأمور به ظاهرى‏اش را اتيان كرده است، حمل كنيم كه مأمور به ظاهرى او كه او هم مى‏دانيم چيست، بگوييم او مأمور به واقعى است. همين جور چيزى ما حمل به صحّتى دليل نداريم. بدان جهت در ما نحن فيه بايد اعاده بشود. فرقى نمى‏كند علم وجدانى به بطلان باشد يا به حسب اجتهاد و تقليد عملش باطل بوده باشد.

و الحمد الله ربّ العالمين.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص430.

[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص430.

[3] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ- أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَيِّتِ بِمَوْتِهِ- فَيَشْهَدُونَ جِنَازَتَهُ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ- فَيُكْتَبُ لَهُمُ  الْأَجْرُ وَ يُكْتَبُ لِلْمَيِّتِ الِاسْتِغْفَارُ وَ يَكْتَسِبُ هُوَ الْأَجْرَ فِيهِمْ- وَ فِيمَا اكْتُسِبَ لَهُ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص59.

[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص431.

[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص431.