مسأله 4: « لا يعتبر في الدفن قصد القربة بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى بشرائطه و لو علم أنه ما قصد القربة ».[1]
صاحب عروه قدس الله سرّه مىفرمايد: دفن الموتى به آن كيفيتى كه گفتيم بالموارات فى الارض على جنبه الايمن موجّهاً الى القبلة مقاديم بدنش را اين دفن واجب توصلی كفايى است. در اتيانش قصد و قربت معتبر نيست. صلاة على الميت و تغسيل موتى آنها واجب تعبّدى هستند. ولكن تكفين الميت، تحنيط الميت و الدّفن الميت ظاهر اين است كه اينها واجب توصّلى هستند. در سقوط تكليف قصد قربت معتبر نيست. بعد ايشان مىفرمايد: اگر صبى، ميت را دفن كند كه صبى كه مكلّف نيست او اگر دفن كند، يسقط التّكليف عن السّائرين. از ديگرىها صلاة دفن ساقط مىشود.
در عبارت عروه اتيان فعل صبى و سقوط وجوب الدّفن را تفريع نكرده است به واجب توصّلى بودن. نفرموده است بر اين كه واجب توصّلى است. پس فاذا دفنه الصبى يسقط التّكليف لکونه واجبا توصليا ندارد. عبارتش اين است. فرموده است لا يعتبر فى الدّفن قصد القربه. يكفى دفن الصبى اذا علم انّه اتی بشرائطه. ولو علم انّه ما قصد القربة. تفريع نيست. مىفرمايد علاوه بر اين كه قصد قربت معتبر نيست، بالاتر از اين هم هست كه فعل بالغين بالمباشره معتبر نيست كه مباشر دفن بايد بالغ بشود. مكلّف بشود. بلكه اگر صبى هم دفن كند، كه مكلّف نيست، باز تكليف ساقط مىشود.
على هذا الاساس در ما نحن فيه دو تا مدّعى است. يكى اين كه واجب توصّلى است دون التّعبّدى. ديگرى اين است كه وقتى كه واجب توصّلى شد و تعبّدى نشد، فعل صبى هم كافى است. علاوه بر اين كه توصّلى است، به فعل صبى هم ساقط مىشود.
امّا دفن واجب توصّلى است به جهت اين كه آنى كه از امر به دفن فهميده مىشود، اين است كه ميت جسدش پوشيده بشود. كما اين كه در روايت علل هم بود. امر شده است به دفن الموتى ميت مسلم، اين حرمت ميت مسلم است كه امر شده است به دفن او. و خودش مطلوب شارع دفن است. و اگر در بحث واجب تعبّدى و توصّلى هم بيان كرديم. ولو خلاف عن المشهور. اگر شك هم كرديم يك واجب تعبّدى است يا توصّلى، گفتيم اصل توصّليت است. نه تعبّديت است كه مرحوم آخوند فرموده است. آنى كه بر ما واجب است دفن است. بله اگر شك هم كرديم واجب، واجب توصّلى مىشود.
و در ما نحن فيه يك چيز ديگرى هم داريم كه اصل نيست. دليل است بر توصّلى بودن. و آن اين است كه در صلاة على الميت مغروس در اذهان اين است كه صلاة عبادت است. آن جا امام(ع) تنبيه بكند كه صلاة على الميت بايد به قصد قربه بوده باشد، موردش نيست. كما اين كه در تغسيل موتى مثل ساير اغسال در اذهان اين است كه اين مثل ساير اغسال است. بايد قصد قربت بشود مثل ساير اغسال واجبه و مستحبه. اين هم از اغسال واجبه است. آن جا احتياج به بيان ندارد. و امّا دفن الموتى اين عبادت است قصد قربت مىخواهد، او در اذهان مردم نيست. بدان جهت اگر در اين قصد قربت معتبر بود، شارع تعرّض مىكرد بر او ولو در يك روايتى. بما اين كه امر به دفن الموتى فرموده است بدون تعرّض اين كه قصد قربت بشود اين اطلاق مقامى است. دليل است اطلاق مقامى مثل اطلاق لفظى بر اين كه قصد قربت معتبر نيست.
و لذا شما ديگر نمىتوانيد به ما اعتراض كنيد كه مرحوم سيد و مشهور اينها در دوران الامر بين الواجب تعبّدى و توصّلى گفتهاند بايد قصد قربت بشود تا يقين به ثبوت تكليف بشود. چرا آنها در ما نحن فيه با وجود اين كه اصل پيش آنها تعبّديت است، مثل مسلك مرحوم آخوند چه جور آنها گفتهاند دفن قصد قربت نمىخواهد. ما بگوييم خب اصل درست است بنا بر مسلك ما. آنها چرا گفتهاند؟ آنها به جهت اين نكتهاى كه گفتهاند. به جهت اين نكته كه اطلاق مقامى است مغروس در اذهان اين است كه صلاة الميت و تغسيل الموتى عبادت است. تعرّض به عباديت در آنها لزومى ندارد. حتّى آن شرايط صلاة را امام در روايات نفى كرد كه بدون وضو مىشود صلاة ميت را.
مغروس اين است كه صلاة بدون وضو نمىشود. بدان جهت از امام پرسيد كه ميتى آمد که بايد برايش نماز خواند وضو ندارم چه كار كنم؟ امام فرمود كه از ديوار تيمم بكن و نماز را بخوان. در روايت ديگر فرمود كه اين وضو نمىخواهد. ولكن در دفن الموتى اين جور نيست كه دفن الموتى در اذهان تعبّديت در او باشد. بلكه در اذهان اين است كه دفن همان خاك بسپارند ميت را. ولو به خاكم مىسپارد به جهت اين كه مردم ملامت نكنند كه اين مردهشان را دفن نكردند. روى اين حساب است. قصد قربت هم ندارد دفن كننده. يا اجرت گرفته است دفن مىكند. اصلاً قصد قربت ندارد آن شخصى كه مباشر در دفن است. آن در اذهان اين جور است. اگر قصد قربت در اين معتبر بود، امام (ع) در بعضى روايات متعرّض مىشود. اين كه تعرّض نكرده است اين دليل است بر اين كه قصد قربت معتبر نيست.
يك چيزى گفتم. اگر يادتان باشد خيلى به درد شما مىخورد. مثلاً در باب صوم كه ماه مبارك هم انشاء الله مىرسد، در روايات كه در صوم بايد قصد قربت بكنى در روايات ذكر نشده است. چون كه مغروس در اذهان مردم اين است كه صوم از سابق الايام بلكه از سابق الشرائع از قبيل عبادات بود. «كتب عليكم الصّيام كما كتب على الّذين من قبلكم» لسان، لسان عبادت است. بدان جهت در يك روايت از امام نپرسيده است كه قصد قربت لازم است در صوم يا نه. اين از مسلّمات بود همان در صدر اول كه لسان آيه، لسان عبادت است. بدان جهت آن جاها همين جور عبادت است. دليلش همان ارتكاز است.
اين جا ارتكاز بر خلاف است در دفن. چون كه ارتكاز هميشه بر خلاف شد دليل بايد بوده باشد. تعرّض بايد بوده باشد ولو در يك موردى. وقتى كه تعرّض نشد، اين دليل بر اين مىشود كه اين عبادت نيست و ذات العمل مطلوب شارع است. وقتى كه ذات العمل مطلوب شارع شد، خب ذات العمل را صبى اتيان كرده است. مىدانيم. در لحد خواباند. على جانبه الايمن. رأسش الى المغرب بود، رجلهايش هم الى المشرق بود، موجّهاً الى القبله. بعد هم وقتى كه خواباند، آن سنگهايى كه بايد بگذارند گذاشتند، گذاشت اين صبى، خاك را ريخت. مردم هم تماشا مىكردند. مىديدند. تكليف از همه ساقط است.
مىگويم توصّليت ملازمه دارد كه به فعل صبى ساقط بشود. اين را نمىگويم و در عبارت عروه هم تفريع نبود. چون كه عبادت نيست پس فعل صبى كافى است. تفريع نبود. ممكن است واجب، واجب توصّلى بوده باشد. ولكن انسان بايد بالمباشره آن واجب را اتيان كند. توصّلى است. ولكن بايد بالمباشره اتيان كند. مثل اين كه شما مىرفتيد. يك كسى هم پيش شما بود در كوچه. يك كسى فرمود بر اين كه آقا سلامٌ عليكم. به شما سلام داد. آن كسى كه پيش شما بود، او تردستى كرد و گفت عليك السّلام. تكليف از شما ساقط نمىشود. چون كه سلام را به شما داده است، شما بايد عليك السّلام بگوييد. اگر به دوتايتان داد آن وقت يكى كافى است. توصّلى است ردّ السّلام. قصد قربت لازم نيست. ردّ سلام چون كه بعد بدش نيايد از ما. كافى است. قصد قربت لازم نيست. ولكن بايد مباشرت كند آن شخصى كه ردّ تهيه را مىكند. روى اين اساس آن جا در آن جا فعل صبى كافى نيست. بالغ هم بوده باشد نمىتواند تكليف را از من ساقط كند. توصّليت ملازمه ندارد كه به فعل غير مكلّف ساقط بشود. اين جا هم همين جور است.
ولكن در ما نحن فيه به مناسبت حكم موضوع چون كه ذات الدّفن مطلوب شارع است و غرض هم تحفّظ بر ميت است، او را اگر صبى اتيان كند، ديگر غرض حاصل شده است. ديگر غرضى نيست كه ما او را تحصيل بكنيم. چون كه همين جور است فعل صبى كافى است. نه اين كه صبى هم مكلّف است. صبى مكلّف نيست. ولكن فعل او مسقط تكليف است از ديگران.
بدان جهت در مواردى كه غرض شارع در دست بوده باشد مثل اين كه شارع امر كرده است به غسل الثّياب از نجاسات. صبى برد لباس را شست. ديديم شست. ديگر لازم نيست شما بشوريد. چون كه غرض طهارت ثوب بود كه حاصل شد. بله اگر شما احراز نكنيد كه شسته است ثوب را يا نه، يا احراز نكنيد ميت را درست دفن كرده است يا نه، قول صبى اعتبارى ندارد. صبى بيايد بگويد نه من خوب دفن كردم. در صورتى كه احتمال مىدهيد كه نه درست دفن نكرده است، او اعتبارى ندارد. بدان جهت صاحب عروه قول بالغ است. شخصى كه بالغ بوده باشد قول او اعتبار دارد. ذواليد است براى ميت. گفت دفن كردهام، قولش مسموع است. خصوصاً در صورتى كه ثقه بوده باشد. شستهام، تطهير كردهام ذواليد است. قولش مسموع است. امّا در بچّه اين جور نيست. قول ذواليد ولو بچّه ذواليد بوده باشد، اعتبارى ندارد.
بدان جهت در عروه قدس الله سرّه فرموده است بر اين كه لا يعتبر بالدّفن قصد القربة فيكفى دفن الصبى اذا علم انّه اتی به. معلوم بشود محرز بشود قول صبى كافى نيست. محرز بشود. اذا علم انّه اتی به، در اين صورت ولو معلوم بوده باشد. اذا علم انّه اتی بشرائط. معلوم باشد. به شرايط يعنى صحيح اتيان كرده است. اين بايد معلوم بشود. ولو علم انّه ما قصد القربه. ولو بگوييم كه صبى قصد قربت نكرده است. آن عيبى ندارد. قصد قربت معتبر نيست. ولكن بايد بدانيم كه به شرائط اتيان کرده اين دفن را و من هنا اگر شخص بالغى ميّت را دفن كرد، ما شك كرديم درست دفن كرد يا نه حمل بر صحّت مىشود. مىگوييم دفنش صحيح است. امّا صبى اگر اين كار را كرد، نه؛ بايد احراز كنيم كه درست دفن كرده است. حمل بر صحّت نمىشود. براى اين كه دليل حمل به صحّت به سيره متشرّعه است. سيره متشرّعه در جايى كه فاعل صبى باشد كه مىداند برايش تكليف نيست. خدا محافظت نمىكند او را، حمل به صحّت نمىشود در فعل او. اين نكاتى است كه در اين عبارت اين فقيه اين نكات را ملاحظه كرده است. بدان جهت فرموده است فعل صبى كافى است. اذا علم انّه اتی بشرايطه ولو علم انّه ما قصد القربة. اين يك مسألهاى بود كه ايشان فرموده است.
مسأله 5: « إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء ».[2]
مسأله ديگرى كه در ما نحن فيه مىفرمايد، مىدانيد كه ميت را كه دفن مىكنند، كما اين كه ما در نجف ديديم آن جايى كه دفن مىكنند شن است. ميت را بعضى قرباى ميت را مىآوردند همين جور شنها را يك خورده اين ور و آن ور مىكردند شنهاى وادى السّلام را ميت را مىخواباندند و با شرايط. رو به قبله. شنها را دوباره مىريختند رويش. در جايى كه خوف بوده باشد اگر اين قبر را محكم نكنند سباع اين را در مىآورند در ما نحن فيه بايد ميت قبرش را محكم بكنند به آجر. ولو به بنا كه دو طرف قبر را بنا مىكنند. و سنگها را مىپوشانند به نحوى كه حفظ از سباع بوده باشد. اين كه در ما نحن فيه و هكذا آن جايى كه ميت را به بحر مىاندازند صندوق و امثال مىخواهد كه ميت را توى صندوق بگذارند و توى آب بيندازند. اينها همه شان لازم است. چرا؟ چون كه غرض از دفن به ميت اين است كه جسد اين محفوظ بماند از حيوانات و از انتشار الرّيح آنى كه فهميده مىشود به مناسبت حكم موضوع اين است و اين هم در آن روايت علل ذكر شده است كه روايت علل را سابقاً گفتيم.
آن نكته عبارت از اين است كه روايت علل گفتيم من حيث السّند ضعيف است اگر يادتان بوده باشد. در باب 1[3] از ابواب الدّفن بود.
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ» يحيى ابن قاسم گفتم قاسم ابن يحيى گفتم آن اشتباه بود. آنى كه موجب ضعف اين روايت است، اين است كه صدوق عليه الرّحمه اين روايت را نقل مىكند از عبد الواحد ابن عبدوس عن على ابن محمد ابن قتيبه. از آن عبد الواحد ابن عبدوس توثيقى ندارد. چون كه صدوق اين مشايخى كه دارد از بعضىها چند تا روايت نقل كرده است و بعضىها فرض بفرماييد مثل پدرش، على ابن حسين از پدرش يا فرض بفرماييد از محمد ابن حسن ابن وليد روايات كثيره را از چند نفر نقل كرده است و از بعضىها روايات قليله نقل كرده است. از آن قبيل هم عبد الواحد ابن عبدوس است. عبد الواحد ابن عبدوس خودش هم توثيقى ندارد. آن على ابن محمد ابن قتيبه هم بر او كلامى است كه اگر انشاء الله يك وقتى مهلت شد بحث مىكنيم آن را. روى اين حساب من حيث السّند ضعيف است. ولكن دارد «عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِدَفْنِ الْمَيِّتِ- لِئَلَّا يَظْهَرَ النَّاسُ عَلَى فَسَادِ جَسَدِهِ» مردم مطّلع به فساد جسدش نشوند. و هكذا ديگر اين، آن غرض از دفن اين است كه ميت احترامش محفوظ بماند. جايى كه ميت را در جايى دفن بكنند كه جاى حيوان سبع است. صبح اگر بيايند مىبينند سرش يك جا افتاده است. پايش يك جا افتاده است. اين را مىدانيم كه اين دفن را شارع امر نكرده است. اين معلوم است روى حرمة المؤمن اين دفن مأمور به نيست.
بدان جهت احكام قبر در اين صورت واجب است. اگر فرض كنيد در آن مواردى كه زير قبر بايد يك تختهاى گذاشته بشود كه آب گرفته است زير قبر را. تختهاى كه ساروج مىشود كه بگذارند زير قبر كه ميت را روى او بگذارند كه دفن بكنند، اينها واجب مىشود. تحفّظاً على حرمة الميت. و اين كه اين مخارج تمامى اينها از ما ترك ميت استثناء مىشود. احتياج به رضاى ورثه ندارد. اصل ما ترك از او خارج مىشود. بلكه ميت مديون باشد به مردم به نحوى كه ماتركش به دينش وفا نمىكند، خرج تجهيزش اول استثناء مىشود. ابتدائاً بالدّيون. امام (ع) در آن روايت فرمود روحى له الفداه اول ما يبدأ بتركة الميت الكفن. در روايات فقط كفن وارد شده است در روايات كه از اصل التّركه خارج مىشود. ولكن سابقاً گفتيم اين كفن را كه گفته است، چون كه سابق الزّمان آنى كه تجهيز ميت احتياج به صرف المال داشت، كفن بود. مسلمين اهتمام مىكردند كسى مرد مىشستند و مىبردند و نماز مىخواندند و دفن مىكردند. مصرف كفن بود در تجهيز نه در تعزيه. تجهيز واجب سابق الزّمان نوعاً احتياج به كفن داشت. بدان جهت امام (ع) كفن را در روايات فرمودهاند. و الاّ كفن خصوصيتى ندارد. قبر اگر حفظ ميت موقوف به آجر بوده باشد آن آجر هم آن گچش، آهكش، سيمانش، قيرش، يا آن تختهاش هم آن هم از ما ترك خارج مىشود.
و خصوصيتى كه كفن در روايات فقط كفن ذكر شده است، اين به جهت اين است كه سابق الزّمان مصرف در كفن بود. ما هم بچّگى كه بوديم يادمان مىآيد كه همان خرج همان خرج كفن بود يا اين كه آن كسى كه غسل مىداد او پول نمىگرفت. مردم و قوم و خويشها مىآمدند مىبردند و نماز مىخواندند و كفن مىكردند و دفن مىكردند. زمين هم كه زمين مباح بود. ولكن فعلاً زمين موقوفه بود يا زمين مباح بود دفن مىكردند. ولكن چون كه الان فى زماننا اين جور نيست، آنى كه تجهيز واجب موقوف به صرف آن مال است، محتاج به آن صرف المال است تجهيز واجب، نه او از اصل ما ترك خارج مىشود كما ذكرنا.
منتهى يك چيزهايى گفتيم كه در مقابل تغسيل ميت نمىتواند مغسّل اجرت بگيرد. در مقابل صلاة على الميت مصلّى نمىتواند اجرت بگيرد. اين نكات را متوجّه بشويد. اگر آن كسى كه وصى ميت است، آن كسى كه بر ميت نماز خواند يك پولى به او مىدهد، او را نمىتواند از تركه خارج كند. او بايد به رضاى ورثه بوده باشد يا از ثلث ميت وصيت كرده باشد. آن تجهيز واجب به آنى كه موقوف است، او از اصل ما ترك خارج مىشود.
و امّا چيزهايى كه در تجهيز واجب نيست مثل اجرت صلاة، اجرت تغسيل، آنها از ما ترك خارج نمىشود. ولو شخصى يك پولى را به عنوان اجرت نداد. به عنوان هديه داد بر مصلّى يا به مغسّل. آنها خارج نمىشود از ما ترك. او بايد به رضاى ورثه بوده باشد. و الاّ اگر ورثه حاضر نيستند به پول دادن خودشان بشورند. يا ديگران واجب است بشورند ديگر. بله اگر ممكن نشد يك جايى موقوف شد به پول دادن مثل اين كه قدغن است كذا است و كذا است، آن جا موقوف شد به پول دادن آن عيبى ندارد. آن تجهيز موقوف به او است. او از ما ترك خارج مىشود. و الاّ در مواردى كه توقّف ندارد استثناء نمىشود.
بدان جهت مرحوم سيد اين جور فرموده است. فرموده است «إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياهوجب أحكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء«
سؤال ... ؟ مىكنم بر اين كه نفهميدم چه قضيهاى شد.
سابقاً گفتيم اين نمىشود. بايد توى خابيه يا توى حديد بگذارند. ايشان مىگفت مخيّر است. ما گفتيم مخيّر نيست. مسألهاش سابقاً گذشت.
مسأله 6: « مؤنة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها »[4].
مثلاً حجر به پايش ببندند. كه گفتيم نمىشود. توى صندوق و خابيه بايد بگذارند. معونه آن صندوق يا خابيه در ما نحن فيه آنها از اصل التّركه خارج مىشود. معونة الالقاء فى البحر من الحجر و الحديد الّذى يثقل ميت با او سنگين مىشود كه زير آب برود، او الخابيه الّتى يوضع فيها تخرج من اصل التّركه و كذا فى الآجر و قير و ساروج فى موضع الحاجة اليها آن وقتى كه تجهيز واجب موقوف به اينها بشود، از اصل التّركه خارج مىشود.
مسأله 7: «يشترط في الدفن أيضا إذن الولي كالصلاة و غيرها».[5]
اين را مىدانيد. دفن الميت مثل تغسيل الميت و صلاة على الميت است. چه جورى كه در تغسيل الميت و صلاة على الميت گفتيم بر اين كه در ما نحن فيه ولى الميت اذنش معتبر است در صلاة بر ميت، بدون اذن ولى نبوده باشد نماز باطل است، تغسيل باطل است، در ما نحن فيه آن بطلان را نمىتوانيم بگوييم كه تغسيل بدون اذن ميت ولى الميت ميت را دفن كردند اخراجش واجب مىشود. بله بايد تكليف است كه ميت را كه دفن مىكنند از آن ولىاش استيذان كنند. بلكه ظاهر صاحب عروه اشتراط را مىگويد. يعنى اگر بدون اذن ميت دفن كردند آن دفن باطل است. ولو واجب، واجب توصّلى است ولكن باطل است. براى اين كه در عبارتش ايشان قدس الله نفسه الشّريف دارد عبارت ايشان اين جور است:
مىفرمايد بر اين كه يشترط فى الدّفن ايضاً اذن الولى. شرط صحّت است. معنايش عبارت از اين است كه اگر بدون دفن اذن دفن كردند آن دفن باطل است. اگر آن هم اذن هم بعد اجازه كرد [گفت] عيبى ندارد. مثل نماز است كه نماز را بدون اذن خواند. بعد گفت عيبى ندارد خواندى. گفتيم آن نماز فايده ندارد. بايد شرط مقارن است. اين جا هم كانّ اگر اذن داد آن كافى نيست. بايد در بياورند و دفن كنند. ظاهر عبارت اين است. يشترط فى الدّفن ايضاً اذن الولى كالصّلاة و غيرها. مثل صلاة و غير صلاة است. اين كه در ما نحن فيه واجب است از ولى بايد اذن گرفتن اين مقدارش را مىشود ملتزم شد. و امّا بدون اذن او دفن كردن بعد ايشان آن دفن باطل است. تكليف ساقط نشده است. بايد در بياورند و دوباره دفن كنند.
اين را ما نمىتوانيم ملتزم بشويم. براى اين كه غرض از دفن او بود. غرض حاصل شده است.و منتهى يك خلاف شرع كرده است اين شخص. شرطيّت استفاده نمىشود. چون كه ملاك و غرض از دفن معلوم است، آن غرض حاصل شده است آن دفن. منتهى يك تكليفى بود كه از اذن الولى حقّ او را مراعات بكنند. از او اذن بگيرند. اذن نگرفتند خلاف شرع است. اين مقدارش را ما مىتوانيم ملتزم بشويم. ولكن اين مخالف اعتبار عبارت عروه است. عبارت عروه اشتراط است. دفن باطل است. مثل صلاة و غسل. چه جور در صلاة ملتزم شد كه باطل است و ما هم گفتيم بعيد نيست كه همين جور بوده باشد صلاة، ولكن در دفن هم همين جور مىگويد. دفن باطل است. بايد دوباره در بياورند و دفن كنند. من نسبت مىدهم به صاحب عروه كه عبارت صاحب عروه اين است مفادش. ولكن ما ملتزم نمىشويم. ما ملتزم مىشويم بر اين كه نه اشتراطى ندارد دفن. ولكن استيذان رعاية لحقّ الولى واجب است كه از آنها بايد استيذان كرد. امّا اگر بدون استيذان در زمين مباحى به شرايط دفن كرد هم دفن محكوم به بطلان است كه ظاهر عبارت عروه است، نه اين را در دفن ملتزم نمىشويم.
خب اين ولى چرا استيذان در دفن از او واجب است؟ اين علاوه بر اين كه چون كه روايات در تغسيل بود يك روايات. يك روايات در صلاة بود. در دفنش كدام روايت است. در دفنش هم روايات است الزّوج اولى بزوجته من كلّ احد. اولى بزوجته من كلّ احد دفنش را هم مىگيرد. در دفن زوجه هم اولى من كلّ احد است. الزّوج اولى. اطلاقش. اولويت در تجهيز. الزّوج اولى بزوجته من كلّ احد روايات.
يك صحيحه ديگر هم دارد. آن صحيحه ديگر اين است كه از امام (ع) مىپرسد يابن رسول الله آنى كه داخل مىشود به قبر كه ميت را در قبر بگذارد بايد داخل بشود آخر گود است. ميت را بگيرد و به قبر بگذارد او فردش مستحب است يا شفعش مستحب است. يك نفر باشد يا سه نفر باشد يا دو نفر بوده باشد. ايشان فرمود روحى له الفدا ذاك الى الولى. اين واگذار به ولى شده است. ان شاء فرد را داخل مىكند، و ان شاء زوج را داخل مىكند. ذاك الى الولى. اين به عهده ولى است. اگر بخواهد داخل مىكند زوج را يا، من نشانم گم شده است. در رواياتى كه در دفن الميت است يك بابى است. دو تا روايت است. اولى صحيحه است كه امام فرمود ذلك الى الولى ان شاء فرد را داخل مىكند به قبر، ان شاء اين دليل است. دليل متقن است. دليل محكم است كه امام (ع) مىفرمايد ولايت دفن با ولى است. گذشتيم. بدان جهت اين حق را دارد. امّا اگر بدون اذن او دفن كردند آن دفن باطل است، او را ما ملتزم نمىتوانيم بشويم. ولكن الان هم باز تكرار مىكنم. ظاهر عبارت عروه اين است كه آن دفن باطل است. چه جورى كه انسان در ارض مغصوبه ميت را دفن كند، آن دفن باطل است و بايد در بياورند، ظاهر عبارت عروه اين است كه بدون اذن ولى هم دفن كنند همين جور است. بايد از قبر در بياورند و ميت را دوباره آقا اجازه مىدهى يا نه. اگر اجازه داد با اجازه دفنش كنند. يا بگويند كه خودت بيا دفن كن. ما دفن كرديم. تو قبول نكردى. بيا خودت دفن كن.
سؤال ... ؟ من خودم گفتم شرط صحّت مىداند پس على كلّ تقديرٍ كلام ايشان اين جور است.
مسأله 8: «إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن و مع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشرين ».[6]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف متعرّض مىشوند بر اين كه ميت را بايد رو به قبله دفن كنند. گذشت ديگر. در جايى است كه قبله مشتبه است معلوم نيست كه قبله كدام طرف است ايشان مىفرمايد بر اين كه آن طرفى كه ظن پيدا كردند قبله آن طرف است، به آن طرف ميت را دفن مىكنند. مثلاً يك خورده زير ابر آفتاب ديده مىشود. تشخيص دادند كه قبله كدام ور است، ظن كردند. ميت را به آن طرف دفن مىكنند.
اين ظن مطلق الظّن است. از هر راهى حاصل بشود اعتبار دارد. براى اين كه امام(ع) در صحيحه زراره كه سابقاً خوانديم فرمود بر اين كه يجزى التّحرّى اذا لم يعلم. يجزى التّحرّى ابدا، اذا لم يعلم وجه القبله. آن وقتى كه طرف قبله معلوم نشد تحرّى يعنى اخذ به احری. آنى كه اخذ به احری است يعنى اخذ به اولى است، يعنى به ظن است، او كفايت مىكند.
اگر آمديم نه، ظن هم نمىتوانيم. هوا گرفته است. اصلاً هيچ چيز معلوم نيست. اين مؤمن هم در بيابان مرد. چه كار بكنيم؟ خب در اين صورت نوبت مىرسد امتثال قطعى كه ممكن نيست. علم اجمالى اصول خوانديم. در موارد علم اجمالى به تكليف وقتى كه موافقت قطعيه ممكن نشد، موافقت احتماليه كافى است. به هر طرفى كه احتمال مىدهد قبله اين ور باشد دفن مىكند. ولكن اين در صورتى است كه موافقت قطعيه ممكن نباشد. مثل اين كه ميت را نمىتوانند به مكان ديگر ببرند كه آن مكان ديگر بردن ميت فاسد مىشود جسدش. يا ميت فاسد مىشود يا خودشان فاسد مىشوند. قدرت برداشتن اين را ندارند. ايشان دارد ضرر مىرسد به ميت يا ضرر به مباشرين مىرسد. يعنى خودشان نمىتوانند. در اين صورت همين جور به هر طرفى كه محتمل است قبله باشد دفن مىكنند. و امّا اگر تمكن داشته باشند متمكن هستند از موافقت قطعيه بايد ميت را ببرند به آن جايى كه بايد دفن كنند.
و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص437.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص437.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِدَفْنِ الْمَيِّتِ- لِئَلَّا يَظْهَرَ النَّاسُ عَلَى فَسَادِ جَسَدِهِ- وَ قُبْحِ مَنْظَرِهِ وَ تَغَيُّرِ رِيحِهِ- وَ لَا يَتَأَذَّى بِهِ الْأَحْيَاءُ بِرِيحِهِ- وَ بِمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنَ الْآفَةِ وَ الْفَسَادِ- وَ لِيَكُونَ مَسْتُوراً عَنِ الْأَوْلِيَاءِ وَ الْأَعْدَاءِ- فَلَا يَشْمَتَ عَدُوٌّ وَ لَا يَحْزَنَ صَدِيقٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص141.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص437.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص437.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص437.