مسأله 9: «الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفينإذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما و أما إذا كان الزنا من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه».[1]
احكام ميت مسلم من وجوب التّغسيل و التّكفين و التّحنيط و الصّلاة عليه و وجوب الدّفن بيان شد.
و بيان شد بر اين كه اطفال المسلمين به حكم مسلم هستند. و اطفال الكفّار به حكم كفّار هستند. منتهى در صلاة على الميت گفتيم طفل بايد بالغ ستّاً بوده باشد. ذكراً كان او انثى. و الاّ لم تجب الصّلاة عليه.
ايشان در مقام متعرّض مىشود به يك مسأله مهمّهاى و آن مسأله مهمّه را اين جور تعبير مىكند. مىگويد اگر شخصى ولد الزّنا بوده باشد، و زنا از احد الطّرفين بوده باشد و طرف آخر مسلمان بوده باشد. مثل اين كه فرض بفرماييد شخصى زن مسلمانى را اشتباهاً به وطى الشّبهه وطى كرد، ولكن زن مىداند كه اين شوهرش نيست. مع ذلك مىگويد عيبى ندارد. از ناحيه زن اين وطى زنا است. ولكن از ناحيه مرد وطى شبهه است و مرد هم مسلمان است. در اين صورت اين طفلى كه متولّد مىشود، از انعقاد نطفهاى كه به زنا بوده باشد من ناحية الام و زنا نبوده است از ناحيه اب اين طفلى كه به دنيا مىآيد احكام اطفال المسلمين بر او جارى مىشود. اشكالى بر اين نيست. من زنا را در ناحيه زن فرض كردهام. اگر زنا در ناحيه مرد بشود و زن به اشتباه بيفتد و وطى به شبهه از ناحيه زن بشود الكلام الكلام. آن طفلى كه متولّد مىشود، احكام اسلام به او جارى است. همان تجهيزى كه گفته بوديم بر احكام المسلمين بر اين طفل جارى مىشود. در اين شكّى نيست.
و انّما الاشكال در جايى است كه زنا من الطّرفين بوده باشد. هر دو طرف زانى هستند و از اين زنا طفلى متولّد شد كه به او ولد الزّناء و ابن الزناءء مىگويند. ايشان مىفرمايد احوط اين است كه به اين ابن الزناءء و ولد الزّناء احكام اطفال مسلمين جارى بشود. احوط اين است.
اين را مىدانيد. در ما نحن فيه ايشان فتوا نمىدهد. مىگويد احوط اين است كه احكام مسلمين جارى است. اين مسأله را مىخواهم منقّح كنم:
در اين مسأله يك امرى ما بين الكل متّفقٌ عليه است و نيافتم که كسى از فقها شك كند. و آن اين است ولد منتسب مىشود به آن مردى كه از ماء او اين متكوّن شده است نطفه او. اين ولد نسبت به آن شخص واطى كه از نطفه او منعقد شده است اين ولد، ابن او است. او والد است. اين هم و ما ولد است. كما اين كه اگر نطفه مردى در رحم زنى داخل شد و زن او را در رحم تربيت داد، رشد داد، حتّى اين كه او را سقط كرد يا زاييد. فرقى نمىكند. در هر دو صورت اگر سقط كرد، بچّه در شكمش مرد و سقط كرد، آنى كه سقط كرده است، ابن و امّش همان الّاتى ولدت آن زنهايى است كه آنها ولدن. تربيت دادهاند در رحم و زاييدهاند. اين كه اُم منحصر به اين است، ب منحصر به اين است فعلاً با او كار ندارم. منحصر به اين نيست. ولكن قدر متيقّن و بلاخلافٍ اگر مائى از ماء مردى در رحم زنى متكوّن بشود و رشد كند و او را بزايد، آن كسى كه واطى است، اب است، و آن كسى كه تربيت داده است در رحم و زاييده است ام است. اين معناى عرفىاش است و اين معنا در ابن الزناء هم صادق است. كسى با زنى فرض كنيد زنا كرد. زنى كه اصلاً شوهر نداشت. زنا كرد با او. و از زنا به علم هر دو تا آن نطفه منعقد شد. زن زانيه هم او را در رحمش رشد داد و زاييد پدرش آن زانى است، امّش هم آن زانيه است. اين عرفاً اين جور است. جاى شكّ و شبهه نيست.
انّما الكلام و خلاف در دو جهت است:
يك جهت اين است كه اين ولديّت عرفيه را شارع الغاء كرده است. اين ولديت، ابنيت، و والديت در مورد زنا نفى شده است. اين يك مسلك است كه بعضىها گفتهاند نسبت داده شده است. اين قول در مسأله است. اين معنا كه ولديت شرعاً منتفى بوده باشد، شارع الغاء كند، مثل آن كه به آن حضرت نوح مىفرمايد نفى ولد مىكند مثل او. آن جا نفى ولد هم به آن معناى شرعى نيست. نفى ولد كند حكومتاً مثل لا رباع بين الوالد و الولد يعنى لا ولد مع الزّنا اين جور حكومتى و نفى ولديتى در بين نيست. دليلى بر اين معنا ما پيدا نكرديم كه شارع الغاء بكند دليل معتبرى پيدا بكنيم كه شارع اين ولديّت را الغاء كرده است. به اين معنا ما دليلى پيدا نكرديم. يعنى به حيث كه آن مرد وقتى كه دختر بود بزرگ شد. بگويد خب بگيرم ديگر. دختر من كه نيست. شارع نفى ابنيّت كرده است. بنتيّت كرده است. اين حرفها نيست. اين كه نفى ولديت بشود، اين را ما پيدا نكرديم ولو در بعضى كلمات هست.
امر ديگر اين است كه نه، اين يك نكته را هم بگويم. بله نفى توارث شده است. اين استثناء از احكام اولى الارحام است. ولديت را شارع نفى نكرده است. توارث را بين الزّانى و آن ولد الزّنا و الزّانيه و ولد الزّنا توارث را قطع كرده است. اين معنا از مسلّمات است. اين را ملتزم هستيم. اين تخصيص در احكام اولى الارحام است. نه اين كه نفى اولى الارحام بودن كرده است شارع. اين معنا ثابت نشده است. خب اسلام يك واقعى دارد، يك ظاهرى دارد كه آن اسلام احكامش مترتّب است نوعاً بر همان احكام ظاهرى كه كسى اقرار به شهادتين بكند و چيزى اظهار نكند كه منافى با اين شهادتين بشود يا برگردد به نفى شهادتين. مثل اين كه بداند حجاب در شريعت اسلاميّه از چيزى است كه نبى اكرم آورده است. و در قرآن هست. ولكن بگويد اين حجاب را كه آورده است من قبول ندارم. اين محكوم به كفر است. كفر اسلام اين است كه اظهار به شهادتين بكند و چيزى را اظهار نكند كه بر خلاف اين بوده باشد. خلاف اين را اظهار بكند يا برگردد اظهارش به خلاف اين كه با وجودى كه مىداند اين ضرورى است، اين را منكر بوده باشد. مىداند رسول اكرم و خداوند متعال معاد را آورده است. بگويد نه. من قبول ندارم. برمىگردد. محكوم به كفر است. اين اسلام ظاهرى است. آن واقعى هم كه قلباً ايمان داشته باشد و تسليم بشود به آن چيزى كه توحيد است و نبوّت است و معاد است. به آنها تسليم بشود، آن مىشود مسلمان. و اگر مسأله امامت را و مسأله عدل را ملتزم بشود قطعاً مىشود آن وقت امامى. شيعه مؤمن مىشود. آن احكامى كه در اسلام در ظاهر الاسلام بار است يعنى كسى كه ظاهراً مسلمان بوده باشد بر او بار مىشود، مسأله توارث است و نكاح است و و و. الى آخر. احكام كثيره است.
على هذا آن ولد المسلمين كه زاييده مىشود، اين تا مادامى كه به حدّ تمييز نرسد و شهادتين نگويد يا بالغ نشود به قول بعضىها و شهادتين نگويد، اسلام او اسلام حقيقى نيست. مشهور مىگويند كه اظهار شهادتينش بعد از اين كه بالغ شد، آن وقت اسلامش اسلام حقيقى مىشود. نه اسلام حقيقى در مقابل آن اسلام ظاهرى كه گفتم. در مقابل اسلام تبعى. يعنى آن وقتى كه خودش بالغ شد و اظهار شهادتين كرد مسلمان مستقل مىشود. اسلامش استقلالى مىشود. ما مىگوييم كه نه بالغ شدن معتبر نيست. همين كه مميز شد و فهميد و اقرار كرد و اعتراف به شهادتين شد، اسلامش اسلام استقلالى است. بدان جهت تقليدش هم تقليد استقلالى است. مىتواند به مجتهدى تقليد كند بعد از مردن آن مجتهد در همان تقليدش باقى بماند. حدّ تمييز را مىگوييم. آن وقت قبل از اين حد اين اطفال مسلمين به حكم مسلمان هستند. اسلامشان اسلام تبعى است. اسلام استقلالى نيست. يعنى به تبع پدر و مادر اينها محكوم به اسلام شدهاند. كلام آن جايى است كه ولد، ولد بالنّكاح بشود به ملك اليمين بشود، به وطى الشّبهة بشود، آن اسلام حكمى در آن اولاد هست بلاشبهةٍ. كما اين كه اگر زنا از يك طرف باشد، طرف ديگر زنا نباشد، مسلمان باشد باز اسلامش اسلام تبعى است بلاخلافٍ كه گفتيم اول.
انّما الكلام در جايى است كه اين ابن الزناء كه متولّد شده است از مسلمين كه يكى زانى، ديگرى زانيه بود، اين اسلام تبعى دارد يا ندارد. بعضىها گفتهاند نه اسلام تبعى ندارد. اسلام تبعى دليل مىخواهد. دليل آن جايى است كه اين بالنّكاح باشد يا به ملك يمين باشد يا به وطى شبهه باشد. اولاد ملحق به آباء مىشود در اسلام و كفر. و امّا در صورتى كه نه بالزّنا باشد استنادش به پدر و مادر، نه آن پدر و مادر نمىشود. هر دو زانى هستند. ولو هر دو مسلمان هستند. تا ديشب هم نماز شب مىخواندند. ولكن شيطان گولشان زد. هر دو زنا كردند. اين ولد متولّد شد. مع ذلك گفتهاند كه اين اسلام تبعى ندارد. چرا؟ چون كه اسلام تبعى دليل مىخواهد. اسلام تبعى در اين جا دليل ندارد.
بعضىها گفتهاند خب مسلمان اسلام تبعى نداشت. وقتى كه بالغ شد و شهادتين را گفت يا به قول ما مميّز شد و شهادتين را گفت بعضىها گفتهاند آن وقت هم مسلمان نمىشود. ولو از ته دل هم اقرار به شهادتين بكند. ولو زاهد هم بشود. نسبت داده شده است به بعضى از فقها كه محكوم به اسلام نمىشود. ولد الزّنا ليس بمسلمٍو. ولو بالغ بشود، ولو عاقل بشود، ولو اقرار بشهادتين بكند، ولو قلباً هم عملاً هم زاهد بشود محكوم به اسلام نمىشود. اين كه مىبينيد كه مسأله فرق پيدا مىكند. ما مىگوييم كه نه در صورتى كه بالغ شد و مميّز شد و اعتراف كرد مسلمان است. اين يك دعوا.
يك دعواى ديگر اين است كه اين مثل ساير اطفال المسلمين اسلام حكمى دارد. اسلام تبعى دارد. دو تا دعوا داريم. در مقابل كسانى كه گفتهاند اسلام تبعى ندارد. بالغ شد يا مميّز شد اعتراف كرد، مسلمان مىشود. در مقابل آن قولى كه اسلام تبعى ندارد، اسلام استقلالى هم ندارد. اين محكوم به مسلمان نمىشود تا بميرد. ولو نماز بخواند، ولو زاهد هم بشود، مسلمان نمىشود. من مىگويم اين بحث را. رجوع بفرماييد به حدائق و اين اقوالى را كه ايشان نقل كرده است در اين مسأله از اصحاب و از بعضىها مراجعه كنيد و ببينيد كه چه جور است. چرا اينها گفتهاند اصلاً مسلمان نمىشود ابن الزناء؟ ولو بعد هم زاهد بشود.
تمسّك كردهاند به بعضى اخبارى كه از آن اخبار گفتهاند استفاده مىشود ولد الزّنا محكوم به اسلام نيست. ما فعلاً در اين مرتبه بحث مىكنيم كه ولد الزّنا ولو بالغ بشود، ديگر مسلمان نمىشود، اين كه گفتهاند از اخبار استفاده مىشود، آيا اين اخبار دلالتى به اين معنا دارند يا ندارند. يكى از آن اخبارى كه به او استدلال كردهاند از آن خبر استفاده كردهاند كانّ ابن الزناءيى كه هست، ابن الزناء محكوم به اسلام نمىشود، يكى اين روايتى است كه از او تعبير مىشود به مرسله وشّاء. در وسائل. اين را در باب طهارت مياه بحث كرديم. در باب 3 از ابواب الاسئار كه همان بعد از مياه مضاف است، آن جا باب سوم است. در باب سوم [2]روايت دومى است.
و عن احمد ابن ادريس. اين احمد ابن ادريس همان شيخ كلينى است كه ابو على اشعرى تعبير مىشود. رضوان الله عليه از اجلّاء است. نقل مىكند عن محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى صاحب كتاب نوادر الحكمه آن هم نقل مىكند عن ايّوب ابن نوح كه از اجلاّء است عن الوشّاء حسن ابن على وشّاء خزّاز بنت الياس كه معتبر است. عن من ذكره عن ابى عبد الله(ع). آن جا دارد كه انّه كره سؤر ولد الزّنا و سؤر اليهودى و النّصرانى و المشرك و كلّ من خالف الاسلام. امام (ع) كريح شمرد. مكروه شمرد سؤر ولد الزّنا را. سؤر يعنى آن مايعى را كه آن آبش قدر متيقّن است. مباشرت كرده است بر او ولد الزّنا. دستش را زده است. پايش خورده است به آن آب. كسى آن آب را مىخواهد بخورد. وضو بگيرد. «كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا- وَ سُؤْرَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمُشْرِكِ- وَ كُلِّ مَا خَالَفَ الْإِسْلَامَ- وَ كَانَ أَشَدُّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرَ النَّاصِبِ». آن اشدّ اينها سؤر ناصب بود پيش امام. و النّاصب لنا اهل البيت انجس من الكلب. اشد سؤر ناصب بود.
گفتهاند خب سؤر مشرك كه نجس است. آن جاى شك نيست. آن آب قليلى كه با او مباشرت كرده است مشرك نجس است. سؤر مىگويند به او. دريا را، حوض را سؤر نمىگويند. آن كاسه كه آب كوچك دارد يا مايع كمى دارد. آن را سؤر مىگويند. اين سؤر يهودى و نصرانى و مشرك و ولد الزّنا است. خب گفتهاند بر اين كه اين دليل است بر اين كه اين ولد الزّنا نجس است. محكوم به اسلام نيست. هر ولد الزّنايى باشد. ولو پدر و مادرش مسلمين بوده باشد. بلكه غالب در بلاد اسلاميه اين جور است. اين را اين جور امام فرموده است.
اين را مىدانيد كه اين روايت اولاً مرسله است من حيث السّند. و ثانياً دلالتى ندارد. كره. مكروه شمرد. خب ملتزم مىشويم به كراهت.
خب گفته شده است صاحب حدائق[3] اين جور نقل كرده است از بعضىها كه كره اين جا به معنا حرمت است. چون كه اگر در مشرك و هكذا در مشرك بايد به معناى نجاست بگيريم. در يهود و نصرانى هم بنا بر اين كه مشهور مىگويند نجس هستند بايد كره بمعنا حرمت باشد. و آن وقت كره را اگر بگوييم كراهت اصطلاحى است، استعمال لفظ در اکثر از معنا مىشود. اينها را ما در اصول جوابش را گفتيم. كره معناى لغوى است. كراهت در معناى لغوى هم حرمت را شامل مىشود، و هم كراهت اصطلاحيه را. منتهى حرمت را دلالت مىكند به اطلاقش. اگر كراهت مطلقه فرمود، جامع بين الامرين است. يك جا اگر منع كرده است امام (ع) از شيئى، مطلق گذاشت منع را، انتزاع حرمت مىشود. يك جا منع كرد. ترخيص در ارتكاب داد، انتزاع كراهت مىشود. حرمت و كراهت دلالت مىكند به او اطلاق و عدم الاطلاق. يعنى ترخيص در ارتكاب داد انتزاع كراهت مىشود از منع، نداد مطلق بود، منع المطلق. كراهت وضع نشده است به منع مطلق. كره لفظ كره در لغت كره وضع شده است به مطلق المنع. هم منعى كه ترخيص دارد و هم منعى كه ترخيص ندارد. به هر دو تا شامل مىشود. كره در لغت به معناى مطلق المنع است. نه به معناى منع المطلق است. بدان جهت اين جا در مطلق المنع استعمال شده است. در مشرك منع است. منعش هم مطلق است. ترخيص نيامده است. مىشود حرام. و امّا ولد الزّنا در نصرانى، در يهودى، ترخيص در ارتكاب آمده كما اين كه آمده است، انتزاع مىشود كراهت اصطلاحيه. اين كره در لغت بمعنا مطلق المنع است. نه بمعنا المنع المطلق است. بدان جهت اين دلالت مىكند به آن جامع، و خصوصياتش از خارج استفاده مىشود.
سؤال ...؟ بله. كراهت هم مراتبى دارد. در ناصبى آن كراهت به معنا المنع المطلق است. چون كه نجس است ناصبى كما ذكرنا.
شاهد بر اين همين روايت، همين حسن ابن على وشّاء روايت ديگرى دارد در باب 5 روايت 2 است[4] به همين سند.
«وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ [يعنی محمد ابن احمد ابن يحيى] عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ كُلِّ شَيْءٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ». هر حيوانى كه غير مأكول الّحم است، سؤر او را امام (ع) مكروه مىدانست. خب اين را مىدانيد كه حيوان غير مأكول الّحم كه نجس نيست. سؤرش هم پاك است. آنى كه غير مأكول الّحم است سؤرش هم پاك است. مگر غير مأكول الّحمى باشد كه موقع مباشرت با ماء دمى در دهانش بوده باشد كه الاّ ان تَرى فى منقاره دماً يا آن غير مأكول الّحم كلب و خنزير بوده باشد كه محكوم به نجاست است. چه جور آن جا امام كره فرموده است آن كره بمعنا مطلق المنع است. نه بمعنا منع المطلق است، اين جا هم كه گفته شد به همان معنا است.
بدان جهت اين معنا در ما نحن فيه فايدهاى ندارد، روايت دلالتى ندارد، فضلاً از اين كه سندش هم مرسله است.
امر ديگرى كه در ما نحن فيه ذكر شده است، امر ديگر اخبارى است كه در ماء الحمّام وارد است. مىدانيد كه در ماء الحمام مثل خزينه، اسمش را چاه مىگفتند. مىكندند. آن خزينه فاضلابها مىريخت آن جا. آن بئر بالوعه غساله حمّام مىگفتند. يك جماعتى مىرفتند آن جا غسل مىكردند. شستشو مىكردند. آن آب كثيف كه جمع مىشود، غسل مىكردند. چرا؟ مىگفتند فيه شفاء العين.[5] كسى اگر در اين جا خودش را بشورد ديگر چشمهايش درد و مرض نمىگيرد. اين معنا در مدينه مشهور بود كه اهل مدينه اين جور خيال مىكردند. امام(ع) در روايات منع كردهاند كه از اين بئر بالوعة نشوريد خودتان را. فانّه يغتسل فيه. اليهودى و النّصرانى و المجوسى چون كه اهل كتاب بودند در مدينه. اينها غسل مىكنند. اينها خودشان را مىشورند. آن مائى است كه اهل کتاب ناصب خودش را می شورد و نجس است. در آن روايات ابن الزناء هم وارد شده است كه ابن الزناء مىشورد. گفتهاند از اين روايات استفاده مىشود كه ولد الزّنا محكوم به كفر است. مثل آن كفّار ديگر محكوم به نجاست است، اين روايات در ما نحن فيه وارد شده است. اينها را ما در بحث طهارت بحث كرديم. فقط تذكّراً مىخواهم بگويم.
عرض كرديم كه آن نهىها، نهىهاى ارشادى است. امام (ع) نمىخواهد بگويد كه اين آب نجس است. بدان جهت صاحب وسائل هم خودش آن جا دارد كه اين نجس نيست. ولكن مكروه است استعمالش. چون كه آن كر مىشود. اكرار مىشود. آن بئر بالوعه اكرار مىشد. آب پاك بود. به مجرّد اين كه از حياض صغار متصّل بشود به آن اصل خزينهاى كه اكرار بود. كر بيشتر بود، پاك مىشود او. او محكوم به طهارت بود. اين كراهت است.
گفتيم در ما نحن فيه كه كراهت شرعيه نيست. اين اخبار نهىاش ارشادى است. ردع اهل مدينه است كه بيخود خيال مىكنيد در اين شفا است. در مائى كه ولد الزّنا خودش را شسته است، نصرانى و يهودى و مجوسى خودش را شسته است، آن جا چه جور در آن آب شفا مىشود؟ اين در مقام ردع است. نه اين كه ولد الزّنا كافر است.
شاهد بر اين كه اين روايات در مقام بيان اين است، در آن روايات در بعضىها زياد كرده است امام(ع). يغتسل فيه الجنب عن الحرام. آن كسى كه جنب از حرام شده است، فرض بكنيد لا سمح الله معصيتى كرده است كه به واسطه او جنب شده است، كوچك يا بزرگ فرقى نمىكند. معصيتى كرده است ولو استمنائاً آن جا غسل مىكند، در آن آبش ريخته شده است آن جا، چه جور شفا مىگيرد. مگر آن كسى كه از حرام جنب شده است كافر است؟ از اسلام خارج مىشود؟ خصوصاً كه مثل الاستمناء بوده باشد. آن جا دارد بر اين كه در بعضى رواياتش هم زانى دارد. يغتسل فيه الزّانى نه ولد الزّنا. زانى مگر به زنا از اسلام خارج مىشود؟ اين اخبار در ردع اين است كه اين آب شفا ندارد. اوهام است.
اين را مىدانيد كه حمامهاى سابق بعضى چيزها در مىآوردند كه مردم آن آب را مصرف نكنند. به آن جا اكتفا كنند. كه مىگفتند شفا است يعنى برويد آن جا بشوريد كه آن آب تميز و اينها مصرف نشده باشد. اينها به واسطه او در آمده است. لعلّ يا يك خرافات ديگرى منشأش بوده است. امام (ع) در مقام بيان اين است. اين اخبار هم برود.
يك اخبارى هم هست كه به او استدلال كردهاند كه ابن الزناء مسلمان نيست. در بعضى اخبار است وقتى كه شخصى ولد الزّناء را كشت از او ديه گرفته مىشود ديه يهودى و نصرانى. ديه يهودى و نصرانى هشتصد درهم است كما اين كه در بحث قصاص و هكذا ذكر شده است، و ذكر كرديم در بحث القصاص هم ذكر كرديم قبل از ديات هشتصد درهم است. ولو عمداً و متعمداً بكشد نصرانى را. در قتل عمدى قصاص نيست. مسلمان قصاص نمىشود. از مسلمان هشتصد درهم مىگيرند. در بعضى روايات است كه ديه ولد الزّنا همان ديه نصرانى است.
محقق قدس الله نفسه الشّريف به اين در باب شرائع متعرّض شده است و فرموده است اين رواياتش ضعيف است. اين حرف درست نيست. ولد الزّناء آن وقتى كه مميّز شد، مسلمان شد، حكم ساير مسلمين را دارد. كشتن، كسى عمداً كشت اگر ولايتش آن كسى كه زانى است معلوم بوده باشد پدرش او است، و اگر فرض بفرماييد نبوده باشد ابن زانى است كه پدر و مادرش معلوم نيست كه بوده است فقط ابن الزناء بوده است، آن هم آن كسى كه متكفّل مخارجش مىشود، به او قصاص نمىشود و ديه داده مىشود به او. بحثش طولانى است. و امّا قبل از اين كه مسلمان بشود و اظهار شهادتين بكند در وقتى كه اسلامش اسلام تبعى است، آنهايى كه در اسلام تبعى اشكال كردهاند، گفتهاند قبلاً اگر ابن الزناء را بكشد شخصى چيزى نيست. نه قصاص است، نه هم ديه است. محقق به اين فتوا مىدهد. صاحب جواهر هم اختيار مىكند. مىگويد قبل از اين كه بالغ بشود. مميز بودن را هم من اضافه مىكنم احتياطاً قبل از اين كه بالغ بشود و اظهار شهادتين بكند كشته بشود چيزى نيست. و امّا بعد از او حكم ساير مسلمين بعد از بلوغ و اقرار حكم ساير مسلمين جارى مىشود.
مىبينيد در ما نحن فيه كلام در حكم تبعى است. و الاّ مقتضى الاطلاقات من اقرّ بالشّهادتين آنى كه در بيان اسلام آمده است اعتراف به شهادتين هر كس اعتراف بكند و خلافش را انتصال نكند مسلمان است. كلام در اين اسلام تبعى است. قبل البلوغ و قبل التّمييز است، كسى كشت اين را. گفتهاند هيچ چيز ندارد. نه قصاص دارد و نه ديه دارد. در ما نحن فيه هم گفتهاند احكام مسلم جارى نمىشود.
صاحب عروه مىگويد احوط اين است. جرأت نمىكند فتوا بدهد كه احكام مسلمين جارى است. اسلام تبعى دارد. مىگويد احوط اين است كه اين جارى است. ولكن كما ذكرنا، فرقى نمىكند ولد الزّنا بوده باشد يا ولد الحلال بوده باشد احكام مسلمين جارى است در صورتى كه زانى او الزّانيه يا كلاهما مسلمان بوده باشند. بر اين طفل مثل ساير احكام است. چرا؟ بسيرة المستمرّة. وقتى كه فرض بفرماييد شخص زانى معلوم است. بچّهاى كه از زنا بوده است خودش هم پيشش آورده است. در سيره متشرّعه فرق نمىكند. ابن الزناء چون كه بعد از اين كه ولد شد، در سيره متشرّعه مثل احكام ساير اولاد است. منتهى ولد الزّنايى كه معلوم نيست كافر اين را زنا كرده است. دو تا كافر بودند، مسلمان بودند آن جاها سيره نيست. يعنى محرز نيست و نيست. يا محرز نيست. و امّا در جاهايى كه معلوم باشد آن امّش آنى كه زاييده است سكينه خاتون است. آنى كه با او زنا كرده است فلان رجل است. اين معلوم بشود و پيش آنها بوده باشد لاحق به آنها است. سيره همين جور است.
غير از اين، روايتى هم در باب جهاد هست وسائل. باب جهاد العدو.[6] مسلمانها غلبه كردند يك شخصى مسلمان شد. خب وقتى كه مسلمان شد مىشود مسلمان ديگر. ولو در حال جنگ مسلمان بشود مىشود مسلمان. اظهر شهادتين اعترف و خلافش را نگفت مسلمان شد. امام (ع) مىفرمايد در آن روايت اسلامه، اسلامٌ له و لولده الصّغار. اسلام بر او است و به اولاد صغار است. ولد همان ولد عرفى است ديگر. ولد عرفى ولو آن خودش هم كافر بود ديگر. با كسى زنا كرده بود. يك ولدى داشت. آن را هم با خودش آورده بود. چون كه خيلى قشنگ بود. دلش نمىخواست ول كند او را. اسلامه اسلامٌ له و لولده الصّغار.
بدان جهت مىگوييم كه فرقى نمىكند. سابقاً هم اشاره كرديم. فرقى نمىكند به نكاح بوده باشد وطى به نكاح صحيح يا ملك اليمين يا وطى شبهه بل الزّنا هم اگر بوده باشد، همين احكام مسلمين جارى است. هذا كلّه بالنّسبة الى هذه المسأله.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف در ما نحن فيه يك مسأله ديگرى را هم مىفرمايد كه خيلى مختصر است. آن با يكى دو كلمه تمام مىشود. به دو كلمه مثالى. يكى اين است كه مىفرمايد ميت كه مسلمان شد ولو بچّه مسلمان هم شد و احكام اسلام به او جارى شد، او را در قبرستان كفّار نمىشود دفن كرد. حرام است. بايد در قبرستان مسلمين دفن بشود. كما اين كه حرام است كافر را در مقبره مسلمين دفن كردن.
مسألة 10: « لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار كما لا يجوز العكس أيضاً نعم إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين و إذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش أما الكافر فلعدم الحرمة له وأما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار »[7].
اين معلوم است. نصّى ندارد اين مورد تسالم اصحاب است و درست هم هست. چون كه قبرستان مسلمين باب آخرت مسلمين است. و همين جور است ديگر. باب آخرت همان زير قبر است كه انسان مىرود. آن باب آخرت باب المسلمين است. در اين جا شخصى كه كافر است، مشرك است، دفن بشود، دفن بكنند هتك بر مسلمين است. جايز نيست. كما اين كه مسلمانى را باب آخرتش را از باب جحيم كفّار باز كنند و ببرند در قبرستان كفّار دفن بكنند، اين هتك بر آن مسلمان است. بدان جهت در ما نحن فيه جايز نيست. اين حكم از مسلّمات است. احترام مسلم. مقتضى اين معنا است.
بعد ايشان مىگويد اگر دفن كردند اشتباهاً، يكى را در قبرستان ديگرى. مثلاً كافر را آوردند در قبرستان مسلمين و اشتباهاً دفن كردند. مىگويد بر اين كه نبش مىشود. چرا؟ چون كه كافر كه حرمتى ندارد. دفنش لازم نيست تا نبشش اشكال داشته باشد.آن كسى كه دفنش واجب بود در نبش قبر او اشكال است. و بدان جهت در ما نحن فيه كافر را آوردهاند در ملك مسلمانها در قبرستان مسلما نها دفن كردهاند. نبشش كه اشكالى ندارد. حرمتى ندارد.
و امّا مسلمان را ببرند اشتباهاً در قبرستان كفّار دفن كنند، او را در مىآورند. چرا؟ چون كه اين احترام به مسلم است. و احترام مسلمان اين است. اين جا ما يك كلمهاى زديم حاشيه، تعليقه. گفتيم اين در صورتى در آورده مىشود كه بدن مسلمان فاسد نشده باشد. و امّا اگر فاسد بوده باشد، نه معلوم نيست اين احترام مسلمان بشود. بدن گنديده كه پايش يك طرف است، دستش يك طرف است، دربياورند اين هتك است بر مسلمان. علمش را خدا امر كرده است به دفن به واسطه اوصيائش، نبىاش تا عيب جسد مستور بماند. در روايت علل هم بود كه عيب آن جسد مستور بماند. بدان جهت اخراج او اشكال دارد. قبل از اين كه فاسد بشود يا بعد از اين كه دوران فساد را گذراند مثل اين كه گوشتها رفت و استخوان تنها شد، آن عيبى ندارد. در مىآورند. و در قبرستان مسلمين دفن مىكنند كما سيأتى در مسائل نبش القبر.
و الحمد الله ربّ العالمين.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص437.
[2] وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا- وَ سُؤْرَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمُشْرِكِ- وَ كُلِّ مَا خَالَفَ الْإِسْلَامَ- وَ كَانَ أَشَدُّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرَ النَّاصِبِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص229.
[3] و لا اشكال و لا خلاف في ان المراد بالكراهة هنا التحريم و النجاسة؛ شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج5، ص175.
[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص 232.
[5] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ- فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ- فَقُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ- إِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنَ الْعَيْنِ- فَقَالَ كَذَبُوا يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ- وَ الزَّانِي وَ النَّاصِبُ الَّذِي هُوَ شَرُّهُمَا وَ كُلٌّ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ- ثُمَّ يَكُونُ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْعَيْنِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص219.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ- إِذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ- بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِسْلَامُهُ إِسْلَامٌ لِنَفْسِهِ- وَ لِوُلْدِهِ- الصِّغَارِ وَ هُمْ أَحْرَارٌ- وَ وُلْدُهُ وَ مَتَاعُهُ وَ رَقِيقُهُ لَهُ- فَأَمَّا الْوُلْدُ الْكِبَارُ فَهُمْ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ- إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ ذَلِكَ- فَأَمَّا الدُّورُ وَ الْأَرَضُونَ فَهِيَ فَيْءٌ وَ لَا تَكُونُ لَهُ- لِأَنَّ الْأَرْضَ هِيَ أَرْضُ جِزْيَةٍ لَمْ يَجْرِ فِيهَا حُكْمُ الْإِسْلَامِ- وَ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُمْكِنُ احْتِيَازُهُ- وَ إِخْرَاجُهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج15، ص117.
[7] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص438.