مسأله 2: « يجوز النوح على الميت بالنظم و النثرما لم يتضمن الكذب و لم يكن مشتملا على الويل و الثبور لكن يكره في الليل و يجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل لكن الأولى أن لا يشترط أولاً».[1]
صاحب عروه قدس الله سرّه متعرّض به مسأله نوح على الميت مىشود. آنهايى كه در موت ميت كه خصوصاً زنها هستند. نوحه مىخوانند براى ميت كه اهل الميت يا گريه كنند يا گوش كنند و متأثّر بشوند، مىفرمايد اين نياحت و نوحه على الميت جايز است. ولكن آن نوحهاى كه بر ميت مىخواند، مىفرمايد بايد مشتمل كذب نبوده باشد. مثلاً شخصى بود آن اوصافى را كه معروف است زنهاى نوحه خوان بر ميت مىگويند خلاف آنها در ميت بود. اين نياحت جايز است مادامى كه مشتمل بر كذب نبوده باشد. يك قيد ديگرى هم مىفرمايد كه مشتمل نبوده باشد بر ویل و بر ثبور. يا مولى الى صبورا. اين نياحت مشتمل بر اينها نبوده باشد.
و بعد مىفرمايد اين نياحت براى ميت در شب مكروه است. و بعد مىفرمايد اجرتى را كه در مقابل اين عمل گرفته مىشود، آن نياحتى كه جايز است آن اجرت حلال است. ولكن اولی اين است آن شخصى كه يا آن مرد يا زنى را كه اين نياحت را اتيان مىكند، اول شرط نكند اجرت را كه وقتى كه قبل از نياحت بگويد اين قدر مىگيرم اين جا نياحت مىكنم بر ميت. بلكه همين جور نياحت كند و قبل ما یعطی. آنى كه بعداً صاحب العزا داد او را قبول كند كه خدا بركت بدهد. اين فرمايشى است كه ايشان مىفرمايد.
در وسائل در ابواب ما يكتسب صاحب وسائل بابى دارد. به واسطه سنگينى بار نتوانستم بياورم. كه در آن روايات وارد شده است جواز اخذ الاجرة على النّياحة. در آن جا مىدانيد آن عملى كه اخذ اجرت بر او حلال بشود، آن عمل بايد عمل محلّل بوده باشد. اگر عمل، عملى بوده باشد محرّم كما ذكرنا در بحث مكاسب و ذكر الفقها اكل مال بالباطل مىشود. در مقابل عمل محرّم نمىتواند شخصى اجرت بگيرد. شرعاً اخذ آن اجرت سحت مىشود در مقابل باطل مىشود. اكل مال بالباطل مىشود. اين كه ائمه عليهم السلام در آن روايات فرمودهاند اجر نياحت لا بأس به، اين دليل مىشود كه نياحت فى نفسه جايز است. كما اين كه سيره متشرّعه بر اين قائم است. كسانى كه از آنها شخصى فوت مىشود، در مجلس عزايش كه بر او مىگيرند، بر او نوحه مىخوانند. معلوم است كه اين نياحت بايد مشتمل بر كذب نبوده باشد. در خود آن روايات هست اين كسى كه نياحت مىكند بايد هجر نگويد. در خود بعضى آن روايات است. و در آن روايات هم هست كه شرط نكند. و قبلت ما تعطی. شرط نكند كه فلان مقدار مىگيرم. هر مقدار دادند او را اخذ بكند. بدان جهت مىشود مكروه ديگر. عمل وقتى كه جايز شد مىشود به او اجرت را طى كرد. منتهى مكروه است در اين عمل. قبلت ما تعطی آنى كه بعد اعطا كردند قبول كند. اين كه مشتمل بر كذب نبوده باشد اين تقييد واضح است.
و امّا اين كه مىفرمايد مشتمل بر کذب نشود كه نگويد يا ويلا يا ثبورا يا ويلا ما دليل درستى نداريم كه بايد اين جور بشود كه اگر واويلا گفت يا ويلا گفت يا ثبورا گفت نتواند اجرت بگيرد. اين را كه در عروه فرموده است بعد معلوم مىشود دليلى بر حرمت اين مثل حرمت كذب حرام بوده باشد، دليلى بر اين معنا نداريم. ولو از بعضى روايات صاحب عروه استظهار كرده است كه آن بعض روايات را امروز خواهم خواند انشاء الله، ولكن آن روايات دليل بر حرمت نمىشود و وجهاش را مىگويم.
و امّا اين كه در ليل نياحت نكند، آن هم يك روايتى هست من حيث السّند ضعيف است. در آن روايت صاحب وسائل در باب 71 از ابواب الدّفن بابى دارد كه كراهية النّوح ليلاً مكروه است نياحت در ليل. و عدم تحريم النّوح بغير الباطل. به غير باطل نوحه كردن مكروه است. آن جا يك روايتى[2] هست.
محمد ابن يعقوب. روايت اولى است. عن بعض اصحابنا. اشكال اولش اين است كه مرسل است. عن محمد ابن عيسى عن محمد ابن زنجويه. الظّاهر و الله العالم اين موسى ابن زنجويه است. اين محمد غلط نسخه است. اين موسى ابن زنجويه است كه از عبد الله ابن حكم ارمنى نقل مىكند كه هر دو ضعيف هستند. عن عبد الله ابن ابراهيم ابن محمد جعفرى عن خديجه بنت عمر ابن على ابن الحسين ابن ابيطالب (ع). آن جا ايشان آن خديجه از او اين جور نقل شده است كه انّها قالت سمعت امّى محمد ابن على ابن حسين را شنيدهام كه ايشان اين جور مىگفت. مىگفت بر اين كه و هو يقول انّما تحتاج المرئة فى المأتم الى النّوح لتسيل دمعتها. مرئه كه نوحه مىگويد در تعزيه تا اين كه اشكش بيايد. متحزّن بشود اشكش بيايد. و لا ينبغى لها ان تقول هجرا. اين باطل است. يعنى كذب نگويد. پشت سرش دارد كه فاذا جاءها اللّيل فلا تؤذى الملائكة بالنّوح. وقتى كه شب آمد ملائكه را به نوحه خواندن اذيّت نكند.
بدان جهت صاحب عروه مىگويد كه نياحت در ليل مكروه است. مىدانيد از اين فرمايشات صاحب عروه در اين مقام و در مقامات ديگر معلوم مىشود كه ايشان در ادلّه سنن رعايت سند را نمىكند. به اخبار تسامح در ادلّه سنن مجرّد اين كه خبر صحيحى رسيد بر استحباب عملى يا بر وجوب عملى يا بر كراهت عملى، بر حرمت عملى، ملتزم به كراهت مىشوند در آن موارد لاخبار تسامح در ادلّه سنن.
و قد ذكرنا و لعلّ چند روز قبل گفتيم. اخبار تسامح در سنن فقد اعطاء ثواب لرجاء الثّواب را تصحيح مىكند. آن ثواب موعود را. كه عقل مستقل به او نيست. نه اين كه در مستحبّات و مكروهات شرايط حجّيت خبر را الغاء مىكند. اين جور نيست آن اخبار تسامح. تسامح در اعطا ثواب است. شارع در اعطا ثواب تسامح كرده است. نه اين كه در اعتبار در ثبوت استحباب عمل تسامحى كرده است كه استحباب ولو ضعيف بشود، استحبابش ثابت بشود.
مىدانيد اينها را چرا مىگويم؟ اين اخبارى كه خواهيم گفت اغسال مستحبه انشاء الله مىرسيم اينها مقدمه او است. اين اغسال مستحبهاى كه وارد است اكثر اين اغسال من حيث السّند ضعيف هستند اگر كسى ملتزم شد به اخبار تسامح در ادلّه سنن كه در ادلّه سننن ملاحظه سند نمىشود در اثبات استحباب، به تمام آن اغسال مىشود نماز خواند. چرا؟ چون كه همهشان مستحب مىشوند. و با غسل مستحبى مىشود نماز خواند كما سيأتى انشاء الله. و اگر گفتيم نه اين جور نيست، استحباب و اينها دليلش مثل دليل وجوب بايد بشود. اعتبار آنى كه معتبر است در ثبوت حكم شرعى در مستحباة الغاء نشده است آنها. فقط در مستحبات ثواب موعود داده مىشود. ولو خبر واقعيت نداشته باشد. همان ثواب موعود را كه عقل حكم نمىكرد. عقل مىگفت احتياط بكنى مستحق ثواب مىشوى. امّا آن ثوابى كه در خصوص روايت وارد شده است، عقل او را نمىگفت. انقياد مىگفت ثواب دارد. اخبار تسامح در ادلّه سنن اثبات مىكند كه همان ثواب موعود داده مىشود. اين را گفتيم، با آن اغسال نمىشود نماز خواند. بايد وضو گرفت. آن غسلى را مىشود با او نماز خواند كه استحبابش به دليل معتبر ثابت شده باشد. مثل ساير الاحكام. اين كه گفتيم اخبار تسامح اثبات استحباب نمىكند. ولكن از مسلك صاحب كفايه ظاهر مىشود ايشان استحباب را ملتزم مىشود.
عرض كرديم به نظر قاصر ما اگر كسى اين مسلك را ملتزم شد، مكروهات را نمىتواند اثبات بكند. چون كه ظاهر آن اخبار كسى است كه بلغ ثوابٌ على عملٍ. در مكروهات ترك است. ترك عمل نيست. من بلغه ثوابٌ على عملٍ ظاهرش افعال وجوبيه است. بدان جهت مكروهات را نمىگيرد. بدان جهت اين روايت من حيث السّند ضعيف است، كراهت نياحت در ليل را نمىتواند اثبات بكند كما ذكرنا. و بدان جهت نياحت وقتى كه مباح شد كه سيره مستمرّه متشرّعه است خصوصاً در بلادى كه بلاد عربيه است، بلاد مسلمين حتّى از شيعه اينها نياحت مىكنند در مجلس الاعزا جايز است. بايد متضمّن كذب نبوده باشد. يا متضمّن محرّم آخرى مثل اختلاط الرّجال بالنّساء و كشف النّساء وجوهنّ و شعورهنّ امام الرّجال اين جور محرّمات نبوده باشد. نياحت فى نفسه عمل مباح است.
عرض مىكنم بر اين كه در ما نحن فيه بكاء على الميت ما فعلاً در بكاءى حرف مىزنيم، در نياحتى حرف مىزنيم، در جزع و فزعى حرف مىزنيم كه طايفهاى، قومى اين نياحت، اين بكاء، اين جزع و فزع را بكنند بمصيبةٍ واردة عليهم كه آن مصيبت موت اقربايش است. كلام ما در اين جا است. و امّا البكاء و الجزع و الفزع در آن جاهايى كه مصيبت، مصيبت دينى بوده باشد و اهل الدّيانة و المتديّنين كه بخواهند آن جزع و فزع بكاء را بكنند، اين مىرسد. فعلاً در بكاء و جزع و فزعى است كه آن جزع و فزع از مصيبت وارده بر اشخاص و بر قومى و عشيرهاى به واسطه موت اقربايشان وارد شده است. كلام در آن اهل است. و هكذا جزع و فزع آنها است. صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف اين بكاء را فرمود جايز است. به صوت بشود يا به غير صوت بشود. جزع را فرمود آن جزعى كه هست، مكروه است. فقط اجر را از بين مىبرد. اگر جزعى باشد كه ناشى از عدم الصّبر است. صبر بر مصيبت نمىكند. مثلاً فرض كنيد پدرى در موت ولدش صبر نمىكند. جزع و فزع مىكند، اين مكروه است. حبط اجرش مىشود. مثلاً فرض كنيد به زانويش مىزند. كه همان مرسوم است. گريه مىكند. داد و فغان مىكند.
در آن معتبره زراره است در باب 81[3] از ابواب الدّفن:
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ حَبِطَ أَجْرُهُ». روايت، روايت معتبره است. و متعدد است كه صبر كردن بر بلاء جزع و فزع نكردن و صبر كردن، خودش مستحب است كه صبر نكند. آن اجرش مىرود. منتهى حلال است. حرمتى ندارد.
آن وقت اين جزع را كه صاحب عروه يك قسمش را كه جزعى است كه صبر نمىكند. مكروه شمرده و مىفرمايد بر اين كه اجرش را از بين مىبرد، يك قسم از جزع است كه او را محرّم شمرده است و جماعتى از فقهاى ما يك قسم از جزع است كه آنها را محرّم شمرده است. آن جزعها را در ضمن مسأله بعدى بيان مىكند كه آنها حرام هستند كانّ.
مسألة 3: «لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط و كذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب و الأخ و الأحوط تركه فيهما أيضا»[4].
بدان جهت مىفرمايد عين عبارت عروه را مىخوانم. مىفرمايد: «لا يجوز لطم و الخش و جز الشّعر بل و الصّراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الاحوط». جايز نيست لطم كند شخص در مصيبت. به صورتش بزند يا به سينهاش بزند. لا يجوز الّلطم. لطم همان به سينه زدن و به صورت زدنش است. لا يجوز الّلطم و الخدش. صورتش را خون آلود مىكند و جز الشّعر. مىشود در زنها همين جور است كه آن قطع مىكنند از موهايشان يا مىكنند در مصيبتى كه وارد شده است. اينها جايز نيست. اينها فتوا بود. «بل و الصّراخ الخارج عن حدّ الاعتدال». آن داد و فريادى كه خارج از حدّ الاعتدال است، آن هم جايز نيست على الاحوط. اين را بر احوط مىگويد. باز از آن جزع و فزع غير جايز مىگويد و كذا لا يجوز شقّ الثّوب على غير الاب و الاخ. انسان شقّ ثوب، پيراهن پاره بكند بر غير پدر. پسر اگر بكند آن عيبى ندارد بر پدرش. يا فرض كنيد كه برادر بر برادر بكند اين عيبى ندارد. و در غير اينها در غير اين دو مورد جايز نيست. و الاحوط تركه فيهما ايضاً. احوط استحباب است. چون كه فتوا به جواز داد. بعد از فتوا به جواز مىگويد احتياط استحبابى اين است كه در پدر و در اخ هم پيراهن پاره نكند. اينها داخل عنوان جزع محرّم است. كانّ اينها جزعى هستند كه اينها محرّم شدهاند.
در باب 83 از ابواب الدّفن روايت، روايت اولى[5] است.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الْجَزَعُ- قَالَ است يا فضّال است. عن حسن ابن على جميعاً عن ابى جميله عن جابر عن ابى جعفر (ع) كه مفضّل ابن عمر است يا صالح. يكى از اينها است. عن جابر عن ابى جعفر (ع). قال قلت له ما الجزع؟ كانّ از امام (ع) سؤال كرده است كه جزع چيست؟ قال أَشَدُّ الْجَزَعِ الصُّرَاخُ بِالْوَيْلِ وَ الْعَوِيلِ وَ لَطْمُ الْوَجْهِ وَ الصَّدْرِ- كه تقييد كرد در نياحت كه مشتمل نشود نياحت به ويل و عويل. اشدّ الجزع الصّراخ بالویل و العویل و لطم الوجه و الصّدر. صورتش را بزند، صدرش را بزند « وَ جَزُّ الشَّعْرِ مِنَ النَّوَاصِي». كندن مو از نواصى مىشود. از دو طرف ناصيه مىشود. اين هم ناصيه خصوصيتى ندارد. چون كه نوعاً از اين جا مىكنند. از جلو مىكنند«وَ مَنْ أَقَامَ النُّوَاحَةَ فَقَدْ تَرَكَ الصَّبْرَ- وَ أَخَذَ فِي غَيْرِ طَرِيقِهِ» كسى كه اقامه نواحت بكند كه در وقتى كه نوحه خوان مىخواند نوعاً اين كارها را مىكند. سينه مىزنند، مو مىكنند. و من اقام النّواحة فقد ترك الصّبر فاخذ فى غير طريقه. در غير طريقش اخذ كرده است. يعنى راهى را كه صحيح نيست گرفته است.
اين روايت من حيث السّند ضعيف است. سهل ابن زياد است. مفضّل ابن عمر يا مفضّل ابن صالح است. اين روايت من حيث السّند اشكال دارد. من حيث الدّلاله هم دلالت بر حرمت ندارد. قلت له ما الجزع؟ قال له شدّ الجزع الصّراخ بالویل و العویل و لطم الوجه و الصّدر و جز الشّعر من النّواصى و من اقام النّواحة و قد ترك الصّبر و اخذ فى غير طريقه. غاية الامر دلالت مىكند اينها مكروه است. صبر نكرده است در اين كار. دلالت بر حرمت نمىكند اين روايت.
روايت ديگرى دارد بر اين كه فى معانى الاخبار روايت 5 [6]است. اينها را مىگويم تا ملتفت باشيد. نمىشود فتوا به حرمت داد در اينها:
«وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ وَ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ» زنها معصيت نكنند بر معروف. اين چيست؟ مراد چيست؟ «قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِفَاطِمَةَ ع- إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِي عَلَيَّ وَجْهاً» صورتت را بر من ناخن نزن «وَ لَا تُرْخِي عَلَيَّ شَعْراً» شعرهايت را نينداز كه رسم است كه وقتى كه مىخواهنند بكنند اين شعرها را مىاندازند مىكنند اين زنها. «وَ لَا تُنَادِي بِالْوَيْلِ وَ لَا تُقِيمِنَّ عَلَيَّ نَائِحَةً قَالَ» .بر من هم مجلس ناحيهاى اقامه نكن. «ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ». در آن سوره ممتنعه است كه آن نسائى كه مبايعت با رسول الله (ص) مىكردند، اين جور بايد مبايعت بشوند. يكى هم از شرطهايش اين است. عرض مىكنم بر اين كه اين روايت من حيث السّند ضعيف است كما ذكرنا. دليل بر حرمت نمىشود. آن وقت هم اين روايت وقتى كه از كار افتاد، روايت ديگر بگوييم.
روايت امرئه حسن صيقل. در باب [7]84 روايت دومى است. آن جا اين جور دارد:
«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي الصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ» كه همان احتياط فرمود. «وَ لَا تُشَقُّ الثِّيَابُ»، ثياب هم بر ميت شق نمىشود.
در آن روايت اولى كه من حيث السّند آن هم اشكال دارد. جرّاح مدائنى است. قاسم ابن سليمان را اگر گفتيم معاريف است، جرّاح مدائنى دارد. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد عن النّضر ابن سويد عن القاسم ابن سليمان عن جرّاح المدائنى عن ابى عبد الله (ع) لا يصلح النّياح على الميت نوحه خوانى بشود. و لا ينبغى. ولكنّ النّاس لا يعرفونه مردم نمىدانند و الصّبر خير. اين روايت هم دلالت بر استحباب دارد. دلالت بر حرمت ندارد.
غرض هم اين كه اين رواياتى كه در عروه فرموده است به حرمت آنها كه نمىدانم به ويل گفتهاند يا صوت را جز الشّعر كردهاند يا وجه را خدشى كردهاند يعنى خون آلود كردن با ناخنها و امثال ذلك اينها دليل درستى ندارند. در ما نحن فيه يك روايت ديگرى است كه صاحب عروه در آن روايات علاوه بر نهى كفّاره وارد شده است.
اين روايت در در باب كفّارات روايت، روايت اولى[8] است. در باب 31 از ابواب الكفّارات:
محمد ابن الحسن باسناده عن احمد ابن محمد داوود القمّى فى نوادره عن محمد ابن عيسى عن اخيه. محمد ابن عيسى ابن عبيد يك برادرى دارد. جعفر ابن محمد ابن عيسى از او بزرگتر است. از او نقل مىكند. عن خالد ابن سدير اخى حنّان ابن سدير. حنّان ابن سدير يك برادرى داشت خالد ابن سدير كه توثيق نداشت. از او نقل مىكند خالد ابن سدير قال سألت ابا عبد الله (ع) رجلٌ شقّ ثوبه على ابيه. ولدى شقّ ثوب كرد بر پدرش او على امّه او على اخيه او على قريب له به قوم و خويش ديگر. قال لا باس بشقّ الجيوب. جيوب همان پيراهن را از جيبها يعنى آن جايى كه گردن است از آن جا پاره كند. لا باس بشقّ الجيوب و قد شقّ موسى ابن عمران الى اخيه. اين كه استثنا كردهاند عن اخيه چون كه در روايت دارد كه موسى ابن عمران در موت برادرش هارون، هارون قبل از موسى فوت كرده بود. موسى ابن عمران على نبينا و عليه السّلام دارد بر اين كه در موت ابراهيم همين جور كرد. شقّ جيوب كرد و قد شقّ موسى ابن عمران على اخيه هارون و لا يشقّ الوالد على ولده. والد على ولده شق نمىكند. و لا زوجٌ على امرئته و تشقّ المرئه على زوجها. و اذا شقّ الزّوج على امرئته او والدٌ على ولده، فكفّارته حنث يمينٍ و لا صلاة لهما. بر اينها نماز ثوابى ندارد، حتّى يكفّر او يتوبا من ذلك كه اين عمل حرام است. فاذا خدش فى المرئة وجهها او جزّت شعرها او نتفته ففى جز الشّعر عتق رقبةٍ اوصيام ستّين شعرين متتابعين همان كفّاره مخالفت افطار شهر رمضان است. او اطعام ستّين مسكيناً و فى الخدش اذا دميت وقتى كه اين را خون آلود كرد و فى النّتف در اين دو تا هم كفّارة حنث يمينٍ. و لا شىء فى اللطم علی الخدود. امّا اگر صورت يا صدر لطم كند فقط، نيست سوی الاستغفار و التّوبة. اين جا ذيلش دارد كه و لقد شققن الجيوب و لطمنا الخدود الفاطميات على الحسين وَ عَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُيُوبُ. در اينجا است.
عرض مىكنم بر اين كه اين روايت هم من حيث السّند ضعيف است. اينهايى كه ايشان در اين مسأله 3 و 4 و 5 فرمودهاند، اينها همهاش روى ادلّه نمىشود تمام كرد، اينها مبتنى است بر ادلّه تسامح در ادلّه سنن و ادّعاى اين كه بعضىها فرمودهاند در مسأله كفّاره كه سنن نيست. او را چرا گفتهاند، گفتهاند شيخ الطّائفه در مبسوط اين جور فرموده است كه جايز نيست شقّ الثّوب. حرام است. چرا؟ بر اين كه فرموده است و به روايةٌ. به او روايت است. گفتهاند بعضى از فقها مثل شيخ در مبسوط مىگويد اين روايت دارد، فتواى به حرمت مىدهد، بدان جهت جماعتى فتوا به حرمت دادهاند كه پس دليل معتبر داشت. روايت معتبرى داشت. ولكن اين جور نيست. شيخ دنباله اين حرف كه و به روايةٌ گفته است الاّ الشّق على الاخ شقّ جيوب بر اخ بشود، يكى هم على ابيه بشود. عرض مىكنم بر اين كه گفتهاند اين استثنايش دليل است كه روايت ديگرى بود كه اين دو تا ذكر شده است. عرض مىكنم بر اين كه هم آن روايت كه ما خوانديم. آنى كه استثنا شده است در خود اين روايت بود كه و لقد شقّ موسى بر اخيهاش هارون.
و امّا آن يكى در روايت ديگر است. شقّ الولد على والده آن هم در روايت ديگر است كه در همين ابواب 84 در آن جا هست. ملاحظه بفرماييد. اين روايت، روايت همان روايات است. دليل ديگرى نمىشود.
اينها كلّها مطلب ما تا حال اين شد بكاء على الميت فى نفسه جايز است. كراهتى نيست. بلكه مطلوبيّتى دارد. چه با صدا بشود، چه بى صدا بشود. در آن روايت امام (ع) مىفرمايد حضرت ابراهيم از خداوند متعال دختر مولودى خواست كه در آن دختر مولود بعد از مردنش به او گريه كند.
در باب 70 روايت 3 است.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ ع سَأَلَ رَبَّهُ- أَنْ يَرْزُقَهُ ابْنَةً تَبْكِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ»[9]. بعد از موتش به او بكاء كند. بكاء عيبى ندارد. بكاء مع الصّبر بوده باشد. مع الرّضا به قضا و قدر خداوندى بوده باشد، توأم با اجر است. و امّا آن جزع و فزعى كه در او ناشكرى مىشود، عدم الصّبر على بلا مىشود، مىشود ملتزم شد بر اين كه او چه چيز است؟ مكروه است. براى اين كه در آن صحيحهاى كه براى شما آن صحيحه را خواندم، در آن صحيحه اين جور بود كه امام(ع) فرمود بر اين كه در صحيحه معاوية ابن وهب كلّ الجزع و البكاء مكروهٌ سوا الجزع و البكاء على المثل الحسين (ع). جزع گفتيم آن مرتبهاى كه بى صبرى بوده باشد، كذا باشد، مكروه است. و امّا آن جايى كه جزع و فزع لمصيبت دينى بوده باشد. نه به واسطه اين كه شخصى از قومش فوت كرده است. فرقى نمىكند. آن مصيبت دينى كه بر جامعه نازل شده است، فرقى نمىكند. نسبت به آن خانوادهاى كه به فوت شخصى از آن خانواده كه عشيره امام(ع) است. به آنها وارد شده است. آن هم مصيبت دينى حساب مىشود. نسبت به آن خانواده كه مصیبت نازله، مصيبت دينى است. داد و فرياد و جزع چه به لطم بوده باشد، چه به صورت و صدر بوده باشد، چه به شقّ الجيوب بوده باشد، اين جزعها همهاش در مصيبت دينى است. امام(ع) در اين روايت فرمود كلّ جزعٍ و بكاء مكروه است الاّ للحسين(ع).
و آن روز هم عرض كردم رواياتى داريم كه اين اختصاص به حسين(ع) ندارد. چون كه ايشان روحى له الفداه اول كسى است كه به او انگشت گذاشته مىشود در مظلوميّت و اين كه مظلوميت او احياء كرده است مذهب شيعه را. اين به واسطه اين است. ساير الائمه هم همين جور است. امام صادق سلام الله عليه فرمود آن مصيبتى كه به ما وارد شده است مذاكره او بكاء بر مصيبت ما اين از عبادات است. بابش را عرض مىكنم.
چون كه وقت نيست. تا اين را تطبيق كنم. فردا تطبيق مىكنم انشاء الله.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص448.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ خَدِيجَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ عَمِّي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّمَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ فِي الْمَأْتَمِ إِلَى النَّوْحِ لِتَسِيلَ دَمْعَتُهَا- وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقُولَ هُجْراً- فَإِذَا جَاءَهَا اللَّيْلُ فَلَا تُؤْذِي الْمَلَائِكَةَ بِالنَّوْحِ. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ أَجْرِ النَّائِحَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ نِيحَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص242.
[3] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص270.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص448.
[5] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص272.
[6] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص272
[7] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص273.
[8] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ سَدِيرٍ أَخِي حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَى أَبِيهِ- أَوْ عَلَى أُمِّهِ أَوْ عَلَى أَخِيهِ أَوْ عَلَى قَرِيبٍ لَهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشَقِّ الْجُيُوبِ- قَدْ شَقَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَخِيهِ هَارُونَ- وَ لَا يَشُقَّ الْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ وَ لَا زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ- وَ تَشُقُّ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ- أَوْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَكَفَّارَتُهُ حِنْثُ يَمِينٍ- وَ لَا صَلَاةَ لَهُمَا حَتَّى يُكَفِّرَا أَوْ يَتُوبَا مِنْ ذَلِكَ- فَإِذَا خَدَشَتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا- أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِي جَزِّ الشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ فِي الْخَدْشِ إِذَا دَمِيَتْ وَ فِي النَّتْفِ كَفَّارَةُ حِنْثِ يَمِينٍ- وَ لَا شَيْءَ فِي اللَّطْمِ عَلَى الْخُدُودِ- سِوَى الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ- وَ لَقَدْ شَقَقْنَ الْجُيُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ- الْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع- وَ عَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُيُوبُ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج22، ص402.
[9] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص242.