مسأله 6: « يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلا أو مجنوناإلا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا و لا يكفي الظن به و إن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال و أما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة عليهم السلام و لو بعد الاندراس و إن طالت المدة سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا و الظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم و الأولى الإناطة بالعرف و هتك الحرمة و كذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب و فتح بابه لوضع ميت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت و كذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض و بني عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا فإن إخراجه لا يكون من النبش و كذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها».[1]
عرض كرديم آنى كه استفاده مىشود از ادله ميت مسلمان را دفن كردن واجب است. و مراد از دفن اين است جسد ميت مؤمن را به توابعه زير خاك بپوشانند به نحوى كه مقاديم بدن به آن نحوى كه گفتيم الى القبله بوده باشد. على جنبه الايمن مقاديم بدن رو به قبله بشود. اين ماندن ميت، خوابانيدن ميت زير خاك مستقبلا الى القبلة تا مادامى كه بدن مندرس نشده است، اين متعلق التكليف است، متفاهم عرفى اين است. روى اين اساس آن وقتى كه ميت عظامش فقط باقى مانده است آن عظام اگر عظام باشد كه حقيقة استخوان است، نپوسيده است در هيكل استخوان نيست. حقيقة استخوانش باقى است، على القاعده نمىشود او را نبش كرد قبرش را. چرا؟ براى اينكه اين استخوان اگر در خارج على الارض بود و ما از ميت مسلمانى استخوانش را پيدا مىكرديم دفنش واجب بود. آن رواياتى كه دلالت مىكرد رجل اكله السبع، لحمش را و بقيه عظام، امام فرمود يغسّل و يكفّن و يصلى عليه و يدفن. عظام وقتى كه هنوز نپوسيده است، آن نبش قبرش، منتهى سابقا گفتيم كه عظام را نبش بكنند نقل بكنند به مشاهد مشرفه و امكنه مشرفه گفتيم اين از روايات استفاده مىشود جوازش را. ولكن نبش بكنند قبر را كه عظام ميت است، همين جور عظام بماند مكشوف يا بگذارند روى خاك، اينها جايز نيست.
در آن موردى كه ميت استخوانش هم پوسيده است، فقط هيكل استخوان باقى مانده است كه يك حركت بدهى همهاش خاكستر مىشود، مىريزد. در اين وقت نبش كردنش صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف فرمود عيبى ندارد. به جهت غرضى كه ميت ديگرى دفن كنيم در آن قبر. نبش كنند عيبى ندارد. چونكه جسد ميت باقى نمانده است، شبح باقى مانده است از جسد ميت. بدان جهت آن اشكالى ندارد.
اين را بدانيد ما كه گفتيم نبش تا حال اندراس جايز نيست چونكه دفن مأمور به، به متفاهم عرفى پوشانده شدن ميت بود در زير خاك مستقبلا الى القبله، تا بماند زير خاك مستور، تامادامى كه جسد هست، اين را گفتهايم مستفاد از ادله است. بعد كه مىگوييم نبشش مانعى ندارد، ميت ديگرى مىخواهند آنجا دفن كنند اشكالى ندارد.
اين يك امر ديگرى هم در بين هست آن در صورتى است كه بعد از پوسيده شدن قبر او را نبش كردن هتك نبوده باشد. ميتى نباشد كه عنوانى دارد كه به آن عنوان ولو بعد از پوسيده شده جسد آن قبر را باز كنند هتك حساب مىشود بر آن ميتى كه بود در اين قبر. اين را گفتيم در آن مواردى كه ميت معلوم نيست پوسيده شده است يا نشده است. گفتيم ولو شبهه موضوعى است كه نمىدانيم جسد ميت هست تا نبشش حرام بشود يا جسد پوسيده است؟! گفتيم در اين حال نبش كردن خودش هتك بر ميت است. بدان جهت گفتيم جايز نيست.
و كذلك بعضى ميتهايى هست كه بعد از پوسيده شدن هم على فرض اينكه بدنشان پوسيده بشود آنها را نبش بكنند، آنها حرام است. آنجاهايى كه آن چيزى كه هست، ميت عنوانى داشته باشد. مثل اينكه فرض بفرماييد قبر شهيد است. در شهداء راه دين شهيد شدهاند. قبر دارند. اين دفنشان هم دفن صحيح بوده است. اين قبر را باز بكنند ولو اينكه مدتى گذشته است مثلا فرض كنيد چند صد سال گذشته است. اگر جسد هم باشد پوسيده است. علمائى كه منصوب به دين هستند، علماء دين هستند كه مردم آنها را احترام قرار مىدهند به مزارشان آنها را باز كردن هتك است. امازادهها، فضلا عن ظهور ائمة عليه السلام، در قبور ائمه علهيم السلام يك حساب ديگرى هست، حتى در روايات وارد است كه اگر قبر ما را باز كردند ديديد ما نيستيم، شك نكنيد كه اينجا قبر ما نبوده است. ما در روى زمين نمىمانيم بعد از مردن. آنها حسابشان چيز ديگرى است. اما امامزاده هايى كه منصوب به ائمه هستند، كه مردم خصوصا آنها را مزار شده است پيش مردم. قبور علما و شهدا و هكذا امامزادهها اينها را اصلا نبش كردن ولو بدن هم پوسيده شده باشد هتك حساب مىشود. هتك بر امامزاده مىشود. هتك بر عالم مىشود، هتك بر شهيد مىشود.
اين عنوان، عنوان آخر است. نه مقتضاى امر به دفن است. امر به دفن وقتى كه بدن پوسيده شد، تمام مىشود مقتضايش. اين عنوان آخر است كه بعد از انقضاى مقتضاى امر به دفن در بين موجود مىشود و به آن جهت نبش جايز نمىشود. حتى اگر بدن موجود است. نبش هم نمىشود، جسد هم ظاهر نمىشود. جسد پوشيده است، ولكن قبر را مىكنند. مثلا فرض كنيد بر اينكه امامزادهاى است، عالم جليلى هست، قبرش را مىكنند. ولكن يك مقدار مىكنند قبر را. تماما نمىكنند كه جسد ظاهر بشود، نپوسيده است خودش. اين هم جايز نيست. چونكه دست زدن به قبرهاى آنها، كندن آنها عرفا اگر هتك حساب بشود مواردى هتك حساب مىشود. اگر دست زدن بر آنها هتك حساب بشود ولو جسد ظاهر نشده است، هنوز به آن سنگهاى لحد نرسيده است. اگر دست زده و كندن هتك حساب بشود جايز نيست.
اين فرمايشاتى است كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در مقام فرموده است. از تمامى اينها ديروز مطلبى گفتم، امروز هم مطلبى گفتم. دو تا را به هم منضم بكنيد اين درمىآيد كه صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف عدم جواز نبش را در دو وجه جايى كه جريان احد الوجهين است جايز نمىداند. يكى آنكه بدن پوسيده نشده باشد كه نبش كردن خلاف مقتضاى امر به دفن است. و اما امر دومى هتك است، صدق هتك است. ولو مقتضاى امر اول از بين رفته باشد. اگر عنوان هتك كردن به نبش قبر او منطبق بشود ولو بعد از پوسيدن باشد، ولو به نحوى بوده باشد كه جسد على تقدير بودش ظاهر نمىشود عيبى ندارد. اين ملاك احد الامرين است. يكى نبش است، نبش به اين معنا كه اينجور بشود كه قبر را بردارند جسد ظاهر بشود يكى هم اينكه هتك بوده باشد.
اما اگر هيچ كدام، ميت خودش نپوسيده است. هيچ كدام از امرين نيست. مثل اينكه مرسوم است در ايران هم هست در خارج ايران هست، موتى را در سردابها دفن مىكنند. سردابى مىشود زير زمين مىشود، موتى را در آن سرداب دفن مىكنند آن مقبره آنها است. خوب ميتى را مىخواهند به آن سرداب بگذارند كه قبلا ميتها گذاشته شده است. آن سرداب درى دارد يا يك سنگى را علامت مىگذارند كه مثل در ورودى است. آن سنگ را برمىدارند، يا آن در گذاشته شده است، آن در را باز مىكنند. آن كسى كه دفان است ميت را مىكشد به آن سرداب. خوب وقتى كه اينجور شد، نه عنوان هتك است چونكه امر معمولى است در دفن موتى و خودش هم ربما وقتى كه در را باز مىكند خود دفّان مىبيند ميتها را كه ربما هم تعجب مىكند از حال آنها را. ولكن نه عنوان هتك صادق است، نه عنوان نبش صادق است. اين عيبى ندارد. ببينيد تا تطبيق بكنم اينها را.
مىفرمايد بر اينكه ايشان، ديروز فرمود بر اينكه يحرم نبش قبر المؤمن و ان كانت طفلا او مجنونا. الاّ مع اندراسه و صيرورته ترابا و لا يكفى الظن بالاندراس. يحرم النبش و ان بقى عظما. اگر عظم باقى بماند فان كان صلبا، اگر محكم باشد، استخوان باشد، ففى جواز نبشه اشكال. كه فقط گفتيم براى انتقال به مشاهد و امكنه مشرفه بعيد نيست جايز بوده باشد كما سيأتى. اما مع كونه مجرد الصورة، فقط مجرد آن هيكل استخوان مانده است. صورت استخوان مانده است. به حيث يصير ترابا و ادنی حركت، خاك مىشود. آن نه، عيبى ندارد. باز كنند ميت ديگر در آن قبر بگذارند. آن اولى مقتضاى امر به دفن، مقتضايش وقتى كه جسد مندرس شد تمام مىشود. مقتضاى امر بالدن.
نعم لا يجوز نبش قبور الشهدا و العلما و الصلحاء و اولاد الائمه ولو بعد الاندراس. اين نبش قبر نيست. نبش به آن معنايى كه گفتيم اظهار جسد ميت جايز نيست و ان طالت المدة. ولو مدتش هم چند صد سال گذشته است. جايز نيست. اينها به عنوان هتك است بعد مىگويد. لا سيما المتخذ مزارا او مستجارا خصوصا آن قبر شهدا و علما و صلحايى كه آنها قبر مردم است، مستجار است. آنجا پناه مىبرند. و الظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت. ظاهر اين است كه نبش موقوف است جسد ميت ظاهر بشود. فلو اخرج بعض تراب القبر و حفر من دون ان يظهر جسده لا يكون نبش المحرم. اين نبش محرم نمىشود. و الاولى الاناطة بالعرف و هتك الحرمة اين عنوان ديگر، چونكه عنوان نبش صدق نمىكند چونكه جسد ظاهر نشد. آن طرف ديگر را، آن عنوان ديگر كه او را ملاحظه بكنيم كه منوط به عرف بكنيم كه هتك حرمت صدق مىكند يا نمىكند، اگر صدق بكند حرام است. و كذا لا يصدق النبش اذا كان الميت فى سرداب و فتح بابه لوضع ميت آخر. خصوصا اذا لم يظهر جسد الميت، خصوصا اينكه جسد ميت ظاهر نشود اصلا. همين جور از در مىاندازد پايين. حركت مىدهد با دستش، ميتها را هم نمىبيند. خصوصا اذا لم يظهر جسد الميت.
در اين صورت در ما نحن فيه اينها اشكالى ندارد كه عنوان نه، نبش صادق است نه عنوان هتك صادق است. مىفرمايد در بعضى موارد هم نبش عيبى ندارد. آنجايى كه ميت را اصلا دفن نكردهاند، در فى مباراة الارض نيست. بنائى درست كردهاند و ميت را در آن بنا گذاشتهاند.
يك كلمهاى قبل از اينكه اين را رد بشوم بگويم، اين شهدائى كه ايشان مىفرمايد آن شهدايى است كه دفن صحيح دارند و مردم آن مدفن را احترام مىگذارند. اما آن شهدايى كه دفن صحيح نشدهاند، بلكه در جايى روى آنها خاك ريختهاند يا خاك را هم باد ريخته است، مردم نريختهاند كه ماندهاند در مكانى كه وهن است براى آنها. آنها را نقل دادن به امكنهاى كه، خصوصا در مواردى كه استخوان بشود نقل دادن به يك مكان ديگرى كه وهن در آنها نباشد، آن اشكال ندارد. كما اينكه سابقا ذكر كرديم. اين قبور شهدا كه دفن صحيح شده است آن مكان به مدفن الشهدا معروف شده است، ولو پوسيده باشد قبرش را نمىشود كند. ولو نقل نمىشود، پوسيده است بدن. نمىشود قبرش را نمىشود دست زد. اين غير از مسأله اين شهدايى است كه دفن نشدهاند و خودشان ماندهاند در آن مكانى كه وهن بر آنها است. آنها را نقل دادند آنهايى كه قتلة الارض اينجور است، اشكالى ندارد كما اينكه سابقا گفتيم.
بعد ايشان مىفرمايد ميتى را دفن نكردهاند اصلا بنا كردهاند روى زمين است، دورش را بنا كردهاند. فرقى هم نمىكند كه، دفن نكردهاند چونكه زمين قابل دفن نبود. يا نه، زمين قابل دفن بود عصيانا، اعتنا نكردند كه بابا چه فرق دارد، محكم اتاق درست مىكنيم برايش. آنهايى كه عقيدهاى به احكام شرع ندارند. گفتههاى آخوندها را بازيچه مىگيرند. چه فرق دارد با اين؟ فرقى ندارد يا يك سنگى تراشيدهاند، در آن را خالى كردهاند، مىگذارند و مىپوشانند روى زمين. اين چه اشكال دارد؟ مىفرمايد خوب در اين موارد اينها را نبش كردن بنا را از بين بردن، ميت را ظاهر كردن، سنگ را باز كردن، ميت را ظاهر كردن اينها اشكالى ندارد.
بلكه در اينها اين نبش خارج كردن و منتقل كردن كه اگر بنا را بكنند و ميت را منتقل بكنند به يك جايى كه دفن كنند در يك جايى واجب است. يك صورت دارد كه دفن ممكن نبود. در او جماعتى اشكال كردهاند كه او را جايز باشد نبش كردن. نه آن هم جايز است، براى اينكه دفن نشده است، دفن مأمور به موالات فى الارض است. اين به جهت اينكه هتك نشود اين را روى زمين بنا درست كرده بوديم، ممكن نبود. دفن نشده بود آن ميت. الان وقتى كه ممكن شد، جايى او را پيدا كرديم دفن كردند، بايد او را هم ببريم آنجا دفن بكنيم. اينها اصلا نبش قبر نيست. اينها اصل ميت در اين موارد دفن نشده بود.
يك كلمه ديگر هم مىگويم، بگذاريد عبارت را تطبيق كنم، مىگويد بر اينكه و كذا اذا كان الميت، يعنى اين نبش نيست. نبش محرم و كذا اذا كان الميت على وجه الارض و بنى عليه بناء لعدم امكان الدفن. سابقا دفن ممكن نبود. او به اعتقاد جوازه. اعتقاد داشتند كه جايز است، همين روى زمين بنا درست كنند و او را در بنا بگذارند. اعتقاد جواز را داشتند يا عصيانا. مىگفتند جايز نيست ولكن ما مىكنيم. فانّ اخراجه لا يكون من النبش. اخراج ميت، نبش محرم نمىشود. بلكه گفتيم در اين مورد واجب است اين اخراج كردن و دفن كردن و كذا اذا كان فى تابوت من صخرة و نحوها. ميتى در تابوتى بوده باشد كه در سنگ بوده باشد و نحو اينها بوده باشد، او را درآوردن اينها نبش نيست.
اين كلمهاى كه مىگويم اين است، اين را بدانيد آن احكام و تكاليف شرعيه مغيّا هستند. (يعنى واجبات) وجوب فعل مغيا است براى مكلف مادامى كه حرجى نبوده باشد. اگر وجوب فعل به حدّ حرج رسيد، مشقتى در اتيان آن فعل بود براى مكلف يعنى مكلفى كه مكلف است آن فعل را اتيان كند، اگر بر او حرجى شد، آن حرج تكليف را ساقط مىكند، مگر در جايى كه دليل خاص بوده باشد. كه اين حرج در ما نحن فيه مثبت اين نيست، تكليف مىماند. مثل مسأله قتل النفس يا اضرار به غير، جنايت به غير وارد كردن. و امثال ذالك. يكى هم در مواردى كه شارع آن تكليف را بردارد از مكلف خلاف امتنان مىشود. دليل رفع الحرج امتنانا للامة است. به جهتى كه حرجى بر امت نبوده باشد. اگر رفع تكليفى موجب حرج شد آن تكليف برداشته نمىشود. اين دو تا قيد، يكى مواردى است كه دليل خاص قائم مىشود در اين مورد حرج رافع نيست. بعضى موارد دليل خاص است يا اينكه خلاف امتنان بشود.
بدان جهت اين ميتهايى كه اينجور دفن صحيح نكردهاند يا مبارات فى الارض نشده است، يا اينكه مبارات فى الارض شده است، قبلهاش درست نيست. دفن غلط كردهاند يا در سنگ گذاشتهاند و در روى زمين است و امثال ذلك اينكه گفتيم اينها دفن نشده است، بر ما واجب است دفن كردن. يك وقت اينها دفنشان حرجى مىشود. بويى گرفته است ميت كه هيچ كس نمىتواند نزديك بشود. اين حرج است، اين نه، بگذار همين جور بماند تا تمام بشود. قضاء و قدر اينجور گفته بود در حقش. اين تكليف وقتى كه حرجى شد بر ديگران ساقط مىشود وجوب الدفن.
اينكه در اين موارد گفتيم كه دفن بايد بشود بعد صاحب عروه هم مىگويد در آن مواردى كه دفن صحيح نيست بايد اخراج بشود، ميت دوباره دفن بشود، صحيحا آن مواردى است كه فرض بفرماييد حرجى و ضررى نبوده باشد. اما نه، ميت مرضى دارد كه بو گرفته است، منتشر مىشود. مردم متضرر مىشوند يا حرجى هست، تكليف ساقط مىشود. پس بعد از اينكه معلوم شد در دو مورد نبش قبر ميت جايز نيست يكى آنجايى است كه ميت هنوز بدنش نپوسيده است، دوم آنجايى است كه بدنش هم اگر پوسيده است، نبش قبر حساب مىشود بر مؤمن در اين مورد جايز نيست.
از اين حرمة النبش به عدم جواز النبش مواردى را استثنا كردهاند كه نه، در اين موارد نبش جايز مىشود. بلكه در اين بعضى موارد نبش واجب مىشود.
سؤال ...؟ عرض مىكنم بر اينكه بر شما نمىدانم چه مىگوييد، ولكن يك چيزى بگويم يادتان باشد، در آن شخصى كه عراتى كه در ساحل مىرفتند يك ميتى پيدا كردند. امام عليه السلام در آن روايت سؤال كردند يابن رسول الله، موثقه عمار بود. خودشان ساترى ندارند غير از ساتر عوره، كفن بكنند اين را. با اين ميت چكار بكنند؟ امام عليه السلام فرمود قبر را مىكنند، وقتى كه قبر را كندند ميت را در قبر مىگذارند و عورتينش را مىپوشانند و يصلون عليه بر او نماز مىخوانند ثم يدفنونه. از او استفاده مىشود كه دفن مبارات جسد است. خودش هم همين جور است، دفن معنايش همان پنهان كردن شيئى در زمين است. اين دفن معنايش اين است. بدان جهت در ما نحن فيه اين خلاف دفن اين است كه نپوشانند. اگر پوشانده شده است پوشش را بردارند اين مىشود نبش. اين نبش در دو صورت حرمت دارد. يكى آنجايى است كه جسد هنوز باقى است، نپوسيده است، يكى هم آنجايى است كه بدن پوسيده است، جسد باقى نيست ولكن هتك حساب مىشود. اصل باز كردن آن محل را. در اين صورت جايز نمىشود. حرف ما اين بود.
مسأله 7: « يستثنى من حرمة النبش موارد الأول إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسياناً فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول»[2].
بعد مىگوييم كه از اين حرمة النبش به عدم جواز النبش مواردى استثنا شده است كه آن موارد را ايشان متعرض مىشود. اولى خيلى مهم است، فروعاتى دارد و فروعاتش هم محل ابتلا مىشود و در اين فروعات امورى گفته مىشود كه محل ابتلا مىشود در ساير موارد. صورت مسأله اين است كه ايشان، ميت را در ملك الغير كه صاحبش راضى نيست و ملك، ملك غصبى است دفن كردهاند.
خب اين را شما مىدانيد در ملك الغير دفن كردن ميت كه صاحب دارد و صاحبش راضى نيست اين چند صورت پيدا مىكند:
يك وقت اين است كه عالما و عامدا كه اين مال مردم است، مىگويد به جهنم بگذار گردنش خرد بشود ما ميتمان را اينجا دفن مىكنيم. يك عالما و عامدا است.
يك وقت اين است كه نه، اصلا نمىدانستند كه اينجا مالك دارد. احتمال مىدادند مالك داشته باشد، مالكش راضى نشود. گفتند انشاء الله مالك ندارد، دفن كردند. بعد از دفن معلوم شد كه مالك دارد، مالكش هم مىگويد كه راضى نيستم.
يك وقت اين است كه اصلا احتمال نمىدادند كه اين زمين مال غير بشود و مالكش راضى نشود. دفن كردند و بعد از اينكه دفن كردند معلوم شد كه مالك دارد و صاحبش راضى نيست. ظاهر عبارت صاحب عروه همين است كه ظاهرى كه صحيح است كه خواهيم گفت فى ما بعد.
در تمام صور وقتى كه مالك الارض راضى نشد به بقاء ميت در ارضش چه عمدا دفن كرده باشد، چه سهوا دفن كرده باشد، چه نه به اصالة الحليه دفن كردهاند كه انشاء الله مالك ندارد، بعد مالك ظاهر شد و راضى نشد، گفت من هيچ راضى نيستم ميت مدفون بشود در ملك من اين را بايد نبش كنند. تكليف است. تكليف است كه بايد، چون دفن مأمور به موجود نشده است. اين دفن تصرف در ملك الغير بود. علاوه بر اينكه تصرف در ملك الغير بود دفن واجب هم نبود. چرا نبود؟
اين يك كلمه را از من ياد داشته باشيد، گفتيم دفن واجب آن خواباندن ميت است در زير خاك كه تا زمان پوسيدنش در زير همان خاك بماند. گفتيم متفاهم عرفى از امر به دفن الموتى اين است كه اين را زير خاك بپوشانيد منتهى رو به قبله به آن شرايطى كه گفتم كه اين حدوث تنها را دلالت نمىكند كه يك آن بپوشانيد، دو سال بپوشانيد. آنى كه متفاهم عرفى است كه اين جسد خودش به توابعش پوشانده بشود و زير خاك بماند تا اينكه جسد تمام بشود. از بين برود. متفاهم عرفى اين است از امر به دفن. وقتى كه اينجور شد، بعد وقتى كه مالك ظاهر شد گفت من راضى نيستم اينجا دفن بشود و مفروض اين است كه مكان مباحى هست كه مىتوانند قبرستان موقوف است، مكان مباحى هست كه مىشود آنجا ميت را دفن كرد، اين شخص مىگويد كه من راضى نيستم ميت در خاك من، در ملك من باقى بماند، اين دفن، دفن مأمور به نيست. مصداق آن مأمور به نيست. بدان جهت اين ميت دفن نشده است. اين دفن كلا دفن است. مصداق آن دفن مأمور به نيست. بدان جهت اين را بايد دربياورند ببرند در جاى ديگر دفن كنند. در ملك مباح، در قبرستان دفن كنند.
جماعتى، يعنى بعضى از فحول تفصيل دادهاند كه اگر يادش، ناسى بودند كه اين مكان غصبى است و اين را در اين مكان دفن كردند بعد يادشان افتاد بر اينكه اينجا غصبى است، ملك الغير است بر ديگران لازم نيست اين را، بلكه جايز كنند نبش كنند. مالك الارض مىتواند اين را نبش كند، ميت را دربياورد از ملكش ولكن ديگران نمىتوانند بلكه جايز نيست. اما در صورتى كه شك مىكنند دفن كنندهها كه ملك غصبى است يا نه؟ يا غافل بودند نه در اين صورت در مىآورند و در جاى ديگر دفن مىكنند. اين تفصيل را چرا فرمودهاند؟ ايشان فرمودهاند كه اگر دافنين ناسى بودند كه اينجا ملك الغير است و صاحبش راضى نيست اين ناسى از اين بودند اين دفنى كه كردهاند اين دفنشان حلال است، تصرف نكردهاند، تصرف حرامى نكردهاند. چونكه ناسى بودند. ناسى تكليف ندارد. رفع عن امتی النسيان نسيان حكم واقعى را مىبرد. رفع مىكند. مثل رفع عن امتی ما لا يعلمون نيست كه در رفع عن امتی ما لا يعلمون رفع ظاهرى است. حكم واقعى از بين برداشته نمىشود. رفع عن امتی ما لا يعلمون حكم واقعى برداشته نمىشود. رفع، رفع ظاهرى است. چونكه اگر شارع ما لا يعلمون را به ما وضع مىكرد، رفع نمىكرد، مىگذاشت. ما نمىدانيم شرب تتن حرام است يا حرام؟ دليلى به حرمت آن حليّت پيدا نكرديم. نوبت به اصل عملى رسيد شارع فرموده است رفع عن امتی ما لا يعلمون. اگر اين حرمت شرب تت را شارع رفع نمىكرد كه نمىدانيم وضع مىكرد چه مىكرد؟
شيخ در رسائل[3] فرموده است، شيخ را چونكه همه مىشناسند مىگويم، همه فرمودهاند وضع مالا يعلمون به ايجاب الاحتياط است. مىگفت در شبهات تحريميه كما اينكه اخباريين مدعى هستند در چيزى كه احتمال دادى شارع حرام كرده است يا نه؟ بايد احتياط بكنى. وضع ما لا يعلم به ايجاب الاحتياط است. رفعش به چه چيز است؟ رفعش به اين است كه نه، احتياط لازم نيست. يعنى اگر در واقع هم آن حرمت باشد، تو مرتكب بشوى، معذور هستى، عقابى ندارى. ترخيص است، ترخيص ظاهرى. بدان جهت مىگويند كه رفع عن امتی ما لا يعلمون حكم ظاهرى را دلالت مىكند، حكم واقعى سر جايش هست اين حكم ظاهرى بيان مىكند. به خلاف رفع النسيان. يك شرابى بود. انسان مىدانست اين شراب است، يادش رفته است كه اين شراب است. يك شرابى بود در كوچه گذاشته بودند يا در يك جايى گذاشته بودند يا در خانه قوم و خويشش بود، اين شخص رفت، يادش رفت كه اين شراب است. خيال كرد كه اين شرب آبليمو است. برداشت خورد، بعد از اينكه از گلو رفت پايين يادش افتاد كه بابا اين خمر بود. آنى كه خورده است حلال واقعى است. رفع عن امتی عن نسيان يعنى آنى را كه انسان نسيانا صادر كرده است او موضوع حكم شرعى نيست. علم و جهل اخذ نشده است. واقعا موضوع حكم نيست. آن حرمتى كه لو النسيان بود براى موضوع نسيان كه آمد او برداشته مىشود.
بدان جهت اين فحل الفقه اينجور فرموده است، فرموده است وقتى كه آنهايى كه دفن مىكردند يادشان رفت بر اينكه، (وقت تمام شد).
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص448.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص450.
[3] و الحاصل: أنّ المرتفع في «ما لا يعلمون» و أشباهه ممّا لا يشمله أدلّة التكليف، هو إيجاب التحفّظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعيّ، و يلزمه ارتفاع العقاب و استحقاقه؛ فالمرتفع أوّلا و بالذات أمر مجعول يترتّب عليه ارتفاع أمر غير مجعول؛ شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، (قم، مجمع فکر الاسلامی، چ9، ت1428ق)، ج2، ص34.