« الثالث : إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده ».[1]
كلام در مواردى بود كه در آن موارد نبش قبر الميت حرمتى ندارد. جايز است نبش. اين جواز در مقابل آن حرمت است. يعنى حرام نيست. منافات ندارد در بعضى موارد نبش واجب بوده باشد و در بعضى موارد به معناى جواز به معنى الاخص بوده باشد. مثل قوله عليه السلام کل شیء لک حلال اين حليت مقابل حرمت است كه حليت به معنى الاعم است. منافات با وجوب ندارد.
عرض كرديم اين مواردى كه نبش در آن موارد محكوم به جواز است، على قسمين است:
در بعضى موارد حرمة النبش و عدم جواز النبش تخصيص برمىدارد و آن مواردى است كه بعد صحيحا واقع شده است، ولكن شارع تجويز كرده است بعد دفن الميت نبش قبرش را.
بعضى موارد خروجش از باب تخصص است. اصل در آن موارد رسم صحيح موجود نشده بود. مثل اينكه ميت را در ارض مغصوبه بلا تغسيل او بلا تكفين دفن كرده بودند كه در اين موارد، آن دفنى كه شده است، دفن صحيح و دفن معمول به نبود.
اين كه ايشان مىفرمايد در عروه جايز است، نبش القبر فى مواردى، مرادش اعم از موارد تخصيص و موارد تخصص است. هر دو قسم موارد را بيان مىفرمايد.
يكى از مواردى كه آن موارد تخصيص است آنجايى است كه حاجت بيافتد بر اينكه شاهدين جسد ميت را ببينند. ميت دفن شده است. دفنش هم صحيح است بعد از اينكه غسل دادهاند و تكفين كردهاند و تحنيط كردهاند نماز خواندند، دفن كردند در ملك مباح، در قبرستان. ولكن بر اينكه شهود جسد ميت را ببينند. مثل اينكه ميت را كسى زخم زده بود و به واسطه آن زخم، زخم سرايت كرده است، اندمال پيدا نكرده است و ميت را كشته است. بعد وقتى كه اينها، ورثه، اولياء ميت به محكمه مىروند آن شخصى كه جارح است، مىگويد نه زخمى كه من زده بودم خوب شده است. آن زخمى كه من زده بودم اصلا سرايت نكرده است. من مسئول نيستم ديه بپردازم. ديه كامله. در اين صورت چونكه ميت جسدش دفن شده است، حاكم شرع دو تا شاهد عادل مىفرستد برويد به جسد ميتى كه، البته اين در جايى مىشود كه ميت تازه دفن بشود. نگاه كنيد به نحوى كه ميت نگاه كردن شناخته بشود. اما بعد از اينكه اعضاء و اوضاح ميت عوض شده است، او فايدهاى ندارد. تازه دفن شده است. آنها مىروند قبر باز مىكنند و ميت را، كفن را باز مىكنند به زخم كه نگاه مىكنند مىبينند نه، خوب نشده است. سرايت كرده است به بدن. اين شاهدين، اين ضرورتى بود كه شاهدين بايد جسد ميت را ببينند.
يا شخصى در سفر از كسى كه طلب داشته است، آن مديون در سفر فوت كرد و اين شخص هم از او طلبكار است. فكر مىكند بر اينكه اگر من برگردم به ورثه بگويم دين من را بدهيد مديون فوت كرده است، ديونش حالّ شده است و بايد بدهيد ورثه مىگويند كه نه، پدر ما نمرده است، چه كسى گفت كه مرده است؟ بدان جهت اين شخص ميت دفن شده است. شخص طلبكار شاهد مىگيرد بر موت پدر اينها. چونكه ميت دفن شده است و تازه هم دفن شده است دو شاهد عادل كه مىشناختند پدر آن ورثه را كه مىبرد كه نگاه بكند، نبش مىكند كه ببينيد اين فوت كرده است و دفن كردهاند. مىفرمايد در مواردى كه احتياج پيدا كند شهود جسد ميت را ببينند در آن موارد نبش مانعى ندارد. اين يك چيزى است كه از اول سيرة المتشرعه بر اين جارى است. در مواردى كه احتياج بيافتد بر اينكه فرض بفرماييد ميت را شهادت به موتش بدهند تا ديونش اداء بشود يا شهادت بدهند كه زخمش خوب نشده بود و امثال اينها ولو ميت مدفون بشود، در اين موارد نبش قبر مىكنند. روى اين حسابى كه هست، چونكه خودش هم در آن مواردى مىشود كه ميت تازه دفن شده است. يا جسد عوض نشده است. فاسد نشده است. بسا اوقات هم در اين موارد اين رؤيت بر مصلحت خود ميت است تا ديهاش تلف نشود. مالش هم محترم است، تا مالش از بين نرود. چونكه ديه در حكم تركه ميت است. از او ديونش را مىدهند. ولو حقيقة تركه نيست، ولكن در اين جهات حكم تركه را دارد. و از ديونش را اداء مىكنند. اين معنا روى اين اساس است و در بعضى موارد عنوان هتك هم منطبق نمىشود بر اين. آنجايى كه بر مصلحت ميت بشود. كما اينكه بر اين است، مصلحت ميت بر اين است كه ديونش اداء بشود و فارغ الذمه بشود. در اين موارد اشكالى ندارد، و بدان جهت در اين مورد جاى تعليق نيست، جاى قبول است.
« الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده ».[2]
بعد مىفرمايد ايشان بر اينكه الثالث اذا توقف اثبات حق من الحقوق على رؤيت من الجسد الميت. بعدش هم آن دفن اجزاء مبانه. فرض كنيد ميت را دفن كردهاند و وقتى كه ميت را دفن كردند، بعد يك جزئى از بدنش پيدا شد. صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد در ما نحن فيه نبش قبر مانعى ندارد، جايز است. احتياط مستحبى مىكند بر اينكه نبش قبر نكنند، بلكه تا آنجايى بكنند قبرش را كه جسد پيدا نشود. الرابع لدفن بعض اجزاء المبانة من معه. به جهت دفن اين اجزاء نبش كنند. لكنّ الاولى دفنه مع على وجه لا يظهر جسده. يعنى قبر را آنقدر مىكنند كه جسد معلوم نشود. روى آن سنگها مىگذارند كه روى جسد گذاشته شده است كه جسد ظاهر نشود.
اين احتياط مستحب مىكنند و قد ذكرنا احتياط، احتياط وجوبى است. بايد اين كار بشود. اگر فتوا كسى نداد، احتياط، احتياط وجوبى است. چرا؟ چونكه دفن محقق شده است، دفن الجسد و در ما نحن فيه آنى كه ما داريم اين است كه اين جزئى كه مانده است از بدن ميت اين هم بايد دفن بشود. حتى در همان قبر ميت دفن بشود دليل ندارد. حتى در آنجايى كه دفن بشود كه جسد دفن شده است اين لزومى ندارد. اگر آنجا هم دفن كنند آنقدر مىكنند كه جسد پيدا نشود كه نبش قبر صدق نكند.
عرض مىكنم بر اينكه در ما نحن فيه مرسله ابن ابى عمير كه داشت لا يمسّ الميت نه شعرش نه ظفرش لا يمسّ من الميت بشىء فان سقط منه فجعله فى كفن كانّ صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف استفاده كرده است كه در اين اجزاء مبانه ظاهرش اين است كه با آن جسد دفن بشود. بدان جهت فتوا داده است كه نبش قبر جايز است تا در كفنش گذاشته بشود.
ولكن اين حرف، حرف درستى نيست. براى اينكه اين مرسله ابن ابى عمير با وجود اينكه مرسل بود در جايى بود كه ميت دفن نشده بود. ميت دفن نشده بود، مىگويد به ميت دست نزن. اگر چيزى هم از او افتاد فاجعله فى كفنه. آن ميتى كه دفن نشده است، جزء مبان را در كفنش مىگذارند. اما ميتى كه دفن شده است بعد جزئى از بدنش پيدا شده است آن مقدارى كه ما مىدانيم روى احترام جسد الميت بايد دفن بشود. اما با ميت بايد با جسد ميت بايد دفن بشود اين دليلى ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه گفتهايم در اين كه در ما نحن فيه احتياط وجوبى اين است كه همين كار را بكنند. اگر مىكنند قبرش را، آنقدر بايد بكنند كه جسد ظاهر نشود.
« الخامس :إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن مـعه كـافر أو دفن فـي مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته ».[3]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد يكى از مواردى كه در نبش قبر جايز است، آنجايى است كه ميت را در محلى دفن كنند كه آن محل مناسب با ميت نيست. يك مؤمن صالحى دفن كردهاند در مزبله كه مردم آنجا زبالههايشان را مىريزند. از آنجا نبش مىشود قبرش و در دفن مىشود در مكان مناسب. حيث اينكه بقاء او، چه جورى كه دفن هتك بوده است، بقائش هم هتك است، بلكه مىشود گفت اين دفن، دفن صحيحى نبود. دفنى كه هتك بر مؤمن حساب بشود اين دفن، دفن صحيحى نيست. در اين مورد نقل دادن اين و در جاى ديگر دفن كردن تخصيص نيست در ادله عدم جواز النبش بلكه به جهت اينكه دفن صحيح واقع نشده بود.
هكذا در جايى كه مسلمانى را در مقبره كفار دفن كنند. اشتباه كردهاند يا عمدا يا اشتباها يا جهلا بردهاند مسلمان حسابى را در مقبره كفار دفن كردهاند. آن دفن، دفن صحيحى نيست. دفن، دفن هتكى است بر اسلام و بر مسلم. يا فرض كنيد كه دو نفر بودهاند، فرض كنيد رفيق بودند يكى مسلمان بود، يكى كافر بود هر دو تا در تصادفى مردهاند. هر دو تا را در يك قبر دفن كردهاند. هم مسلمان را و آن رفيقش كافر در يك جا دفن كردهاند. نبش در اين صورت جايز است چونكه دفن كردن كافر با مسلمان هتك حساب مىشود. اينجا نه به جهت اينكه، نبش به جهت اين كه مسلمان را نقل بدهند به جاى ديگر. نه كافر را بردارند از پيشش. بايد اينجور بوده باشد. مقبره، مقبره كفار نيست. كافر را در قبر اين دفن كردهاند، كافر را بردارند.
بدان جهت بعضى از اعاظم اشكال كردهاند كه اين چرا اينجور بوده باشد، چرا كافر را نقل كنند؟ مقبره كه مقبره كفار نيست. اين در مواردى است كه هتك حساب بشود به مسلمين كه كافر در مقبره آنها در قبرستان آنها دفن شده است، اشكالى ندارد كه نبش كنند قبر مؤمن را و ميت را از آنجا بردارند. بدان جهت مىفرمايد اذا دفن فى مقبرة لا يناسب كما اذا دفن مقبرة الكفار او دفن معه كافر او دفن فى مزبلة او بالوعة او نحو ذلك من الامكنة موجب لهتك حرمة، نبش عيبى ندارد. منتهى در بعضى موارد خود مؤمن را نقل مىكنند، آنجا مقبره، مقبره كفار بوده باشد. مزبله بوده باشد. در يك مواردى هم آن يكى را دور مىاندازند كه مقبره مال مسلمين است ولكن كافر با اين دفن شده است.
«السادس لنقله إلى المشاهد المشرفة و الأماكن المعظمة على الأقوى و إن لم يوص بذلك و إن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية»[4]
ايشان مىفرمايد السادس، مسأله، مسأله محل ابتلا است ولكن سابقا حدود مسأله را بحث كردهام. ايشان مىفرمايد السادس كه نبش القبر جايز است لنقله و المشاهد المشرفه و الاماكن المعظمه على الاقوی. فتوا مىدهد كه نقل جايز است. و ان لم يوصى بذالك. ولو وصيت هم نكرده باشد. و ان كان الاحوط الترك مع عدم الوصيه. احوط استحبابى مىكند كه اگر وصيت نكند آن وقت نقل ندهند. احوط، احوط استحبابى است. چرا ايشان اين حرف را مىگويد، اين سيدنا يزدى قدس الله سره حادثه را.
ايشان مىفرمايد بر اينكه دليل بر آن حرمة النبش يك دليل واضحى، در آن مسأله دوازده است، مثل آنكه آنجا مىفرمايد. تسريع مىكند. كه بله، حرمة النبش در صورتى كه هتك بر ميت حساب شود دليل درستى، دليل واضحى بر حرمة النبش نداريم. عمده دليل اجماع است و تسالم اصحاب است و در جايى كه ميت را بخواهند نبش كنند قبرش را به امكنه مشرفه نقل بدهند، در اين صورت اجماع نيست. چونكه جماعت كثيرهاى از اصجاب تجويز كردهاند، پس اجماع محقق نيست. چونكه اجماع و تسالم محقق نيست، بدان جهت اين عيبى ندارد. اين را ظاهرا در مسأله دوازده است، آنجا تسريع كرده است. بله، بخوانيد آن دوازده را.
اذا اوصى بنبشه و نقله بعد مدة الى الاماكن المشرفه كه دفن محقق شده است بعدا وصيت كرده است كه نبش كنيد، نقل كنيد من را. در اين صورت فرموده است عيبى ندارد. بله، يمكن ان يقال بجواز نبش و نقل فى كل مورد يكون هناك رجحان شرعى من جهت من الجهات و لم يكن موجب لهتك حرمته او اذية الناس. اگر هتك حرمت نشود، اذيت ناس نشود نقل عيبى ندارد، ولو وصيت نكند. چرا؟ مىگويد و ذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش الاّ الاجماع و هو امر لبى و القدر متيقن من غير هذه الموارد. لكن مع ذلك لا يخلو عن الاشكال. خالى از اشكال نيست. احتياط، احتياط استحبابى مىشود. چونكه فتوا به جواز داد. ايشان كانّ مىفرمايد دليل بر حرمة النبش دليل بر اجماع است يكى هم هتك و ايذاء الناس است كه مفروض اين است هتكى نيست، ايذا الناس نيست، آن وقت چونكه نقل مىكند به مشاهد مشرفه و اجماع هم كه در ما نحن فيه نيست.
بلكه صاحب جواهر قدس الله نفسه الشريف [5]نقل مىكند بر اينكه مفيد قدس الله نفسه الشريف را نقل دادند بعد از دفن، مفيد استاد شيخ الطوسى قدس الله سره، از آن دارى كه در آن دار دفن شده بود از او نقل دادند به حرم كاظمين سلام الله عليه. سيد مرتضى را نقل دادند به مشهد الحسين عليه السلام. شيخ بهائى را از اصفهان وقتى كه دفن شده بود به مشهد مقدس نقل دادند. مىگفت آن وقت هم فضلا، آن قدرى بودند در بين شيعه كه لا يحصى عددهم الاّ الله سبحان. همان جلوى فضلا و علماى دين اينها را نقل دادند و هيچ مناقشهاى هم در اينها نشد. ايشان اينجور فرموده است، صاحب جواهر قدس الله و سره.
پس اجماع نيست در اين صورت و اين سادات و علما دين همين جور شده است. عرض مىكنم بعد از اينكه اين حرفهايى كه سابقا گفتيم، گفتيم خود اهل دفن ظاهرش اين است كه ميت مواراة فى الارض بماند منتهى حتى يبلى جسده يا اينكه فرض بفرماييد بله حتى يبلى جسده، اينجور است. بدان جهت وصيت در جايى نافذ است كه وصيت به معروف بوده باشد. اينكه وصيت كرده است بعد از دفن من را دربياوريد نقل كنيد اين وصيت به غير معروف است. راست است دفن كردن مشرفه حرم حسين سلام الله عليه، كربلا، نجف، مكه، اينها فضيلت دارد، ولكن گفتهايم فضيلت در اين صورتى است كه اين دفن بوجه مشروع محقق بشود و مقتضاى اين كه امر به دفن بماند بعد الدفن نقل كنيد نه اين نبش غير مشروع است. اين ثوابها در صورتى است كه انّ الله يتقبل من المتقين. متقى بوده باشد انسان در آن عمل. عرض كرديم خدمت شما، بله، اگر بدن استخوان بشود آن عيبى ندارد. وصيتش نافذ است. اگر بعد من را دفن كنيد، بعد نقل به مشاهد بكنيد به نحوى كه شامل بشود بعد از استخوان شدن آن عيبى ندارد.
از روايات ظاهر شده است كه نقل آنها، نقل حضرت آدم، نقل استخوانهاى حضرت آدم كه به حرم مولانا امير المؤمنين شده است، به نجف شده است و هكذا يوسف نقل شد به شام از مصر كه مركز فراعنه بود آنجا دفن شده بود، آنها عيب ندارد. اما سيره متشرعه هم همين جور است. بعد از اينكه ميت اگر دفن نكرده باشند، نقل عيبى ندارد كما ذكرنا. اما اگر دفن بشود و دفن، دفن صحيح بشود، بخواهند قبر را بكنند ببرند به مشاهد مشرفه اين غايت امر اين است كه مىتوانيم بگوييم كه بعد از اينكه عظام شد مىشود نقل كرد، چه وصيت بكند، چه وصيت نكند. چه به مشاهد مشرفه نقل بشود، يا به اماكنى كه آن اماكن متبركه هستند، فضيلت دارند به آنها حمل بشود. جوار هاشمى و امثال ذالك. و اما اجماع نيست دليل ما. هتك نيست و آن دليلى است كه سابقا ذكر كرده بودم و مقتضايش هم همان است. اين علماى دين نقل شدهاند جسدشان بعد از دفن صحيح، شايد آنها هم همين جور بوده باشند كه عرض كردم.
سؤال ...؟ كلام ما اين است كه دفن تمام است. بعد از دفن تمام مىتواند ايشان مىفرمايد مىتواند.
بعد مىفرمايد بر اينكه السادس لنقله من المشاهد المشرفه و الاماكن المعظمه على الاقوی و ان لم يغسل ذلك و ان كان احوط الترك مع عدم الوصيه. گفتيم اشكالش را كه قبل ان يصير العظام اشكال دارد. السابع اذا كان موضوع كه سابع كه قديم سابق الايام علما اينجور مىگفتند، مىگفتند اگر مىخواهيد به اين شبهه مبتلا نشويد بعد از دفن كه نبش قبر نكنيد ميت را در صندوقى در تابوتى بگذاريد كه مستور بشود در آن صندوق و تابوت. او را وقتى كه فرض كنيد دفن كرديد، تابوت را دفن كرديد، بعد كه خواستيد او را نبش كنيد عيبى ندارد. صندوق را بيرون بياوريد و نقل كنيد. اين نبش قبر نمىشود. حيث اينكه بدن ميت در صندوق است، در تابوت است، و بدن او هم ظاهر نمىشود. حتى يك جورى هم صندوق را درست مىكنند كه بويش هم معلوم نمىشود. ايشان او را مىگويد كه عمارت مىگفتند، كه عمارة دفن شده است.
« السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنَّه خالٍ عن الإشكال أو أقل إشكالاً ».[6]
السابع اذا كان موضوعا فى تابوت و دفن كذلك فانّه لا يصدق عليه النبش حين اذا، حيث لا يظهر جسده، جسدش ظاهر نمىشود و الاولى مع ارادة النقل و المشاهد المشرفه اختيار هذه الكيفيه. ميتى را كه مىخواهند نقل به مشاهد مشرفه بكنند اينجور دفن بكنند. فانّه خال عن الاشكال او اقل اشكال.
عرض مىكنم اين فايدهاى ندارد. اين ذكرنا همين جور، كتبنا كه اين فرق ندارد با آن صورتى كه ميت را با كفن كردهاند زير خاك. چه جورى كه او اشكال دارد، اين هم اشكال دارد. و الوجه فى ذلك دفن در او نخوابيده است كه بدن را ستر كند، خاك ستر كند. اين در معناى دفن نيست. والاّ موتى را، بدنشان را كفنشان ستر مىكند. آنى كه محقق دفن است، دفن خواباندن ميت است در تحت الارض، مستقبلا الى القبله كما ذكرنا. در تابوت بگذارى دفنش كنى همين جور رو به قبله، زير خاك دفن، دفن صحيحى است. ميت را اصلا نمىخواهند نقل كنند. در يك تابوتى مىگذارند يك تخته تابوتى كه هست. خوب محكم هم مىسازند آن تابوت را. ميت را در آن مىگذارند دفنش مىكنند، عيبى ندارد. لازم نيست كه، مستحب است كه صورت ميت روى تراب گذاشته بشود. اينها غير واجب نيستند.
روى اين اساس و بدن را بايد در اين صورت تابوت مىپوشاند، صندوق مىپوشاند در غير اين موارد هم كفن مىپوشاند. بدن پوشيده است. اينى كه در ما نحن فيه موارات فى الارض در تحت ستر الارض ميت را گذاشتن است رو به قبله جسدش را شىء ديگرى بپوشاند يا نپوشاند، فرقى نمىكند. بدان جهت ميت را از تحت ستر الارض آوردن بيرون نبش القبر است. اين را مىگوييم كه امر به دفن كرده بود كه بماند. مقتضاى امر به دفن است. بدان جهت فرض بفرماييد فرقى نمىكند.
نگاه مىكردم ديدند چه مىگويند، اين فقيهى كه اينجا خوابيده است، سيد بروجردى رحمة الله عليه، ايشان در حاشيه دارد بر اينكه و فى السادس و السابع و الثامن و التاسع و الثانية عشر اشكال است. اين يكى از مواردى كه اشكال مىكند در نقل، يكى هم سابع است كه اذا كان موضوع فى تابوت. وجهش همين است كه گفتيم اين دفن است. آن ثانى عشر هم وجهش را گفتيم چرا فرمود فقط دليلش اجماع است، آن لبّى است. گفتيم اينجور نيست، استخوان نبوده باشد نقلش اشكال دارد. چه وصيت بكند، چه نكند. مع الوصيه وقتى كه استخوان شد، مىشود نقل كرد.
سؤال...؟ سابقا گفتيم كه دو تا وجه است در حرمة النبش. يكى هتك است و منحصر به او نيست ديگرى مقتضاى امر به دفن است ولكن مقتضاى امر به دفن در صورتى كه شد، ولو هتك نيست، مجوز مىخواهيم بر نبش و بدان جهت در اين صورت هتك هم نباشد مجوز بر نبش مىخواهيم.
« الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي.التاسع إذا أوصى بدفنه في مكان معين و خولف عصياناً أو جهلاً أو نسياناً ».[7]
مىفرمايد بر اينكه الثامن اذا دفن باذن غير الولد. صورت هشتم كه ايشان هم اشكال فرموده است حتى در ثامن آنجايى است كه به غير اذن ولى ميت را دفن بكنند. چونكه اذن ولى الميت در تجهيز ميت لازم بود. حتى صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمود بر اينكه اذن ولى الميت شرط صحت عمل است. نه فقط واجب تكليفى است. شرط صحت عمل است. كسى ميت را بدون اذن ولى غسل داد، آن غسل محكوم به بطلان است، حتى گفتيم ولى بعد بيايد بگويد من راضى شدم كه شستى پدرمان را، اين باطل است. بايد به اذن ولى بشود تغسيلش. كسى نماز خواند بر ميت به غير اذن ولى. بعد به ولى گفتند كه فلان كس نماز خوانده است، گفته است راضى شدم، اذن دادم. باطل است آن نماز، بايد دوباره بخوانند. ايشان اذن ولى را شرط مىداند. روى اين اساس به غير اذن ولى كه دفن شده است، اين دفن، دفن باطل است. چونكه دفن باطل است درمىآورند دوباره دفن مىكنند.
اينجا يك كلامى داشتيم و آن كلام اين بود كه دفن واجب تعبدى نيست، واجب توصلى است. بدان جهت اگر به غير اذن ولى دفن كردند، بعد ولى گفت عيبى ندارد، راضى شدم. اينجا كه نمىشود گفت درمىآورم، در نمىشود آورد. براى اينكه اين از دفن در مكان غصبى بالاتر نيست. در مكان غصبى اگر دفن مىكردند، مالك بعد گفت راضى شدم، گفتيم نبش نمىشود. خود ايشان هم فتوا داد. همان در امر اول، در مسأله اول اينجور فرمود.
فرمود بر اينكه اباحة المكان اذا دفن فى مكان المغصوب عدوانا، جهلا او عصيانا فانه يجب نبش مع عدم رضى المالك ببقاء. قيد زد. پس در ما نحن فيه ايشان كه مىفرمايد ولى بدون اذن او دفن كردهاند در بياورند آن صورت را مىگويد كه بعد ولى راضى نشود. چونكه اگر ولى راضى بشود، درنمىآورند. چرا؟ براى اينكه واجب توصلى است. گفتيم عرفا اگر دربياورند دوباره آنجا بگذارند ولى اذن داد اين كار لغوى است در اذهان متشرعه. ملاك الدفن حاصل شده است و رضاى ولى. عبارت ايشان در جايى است كه دفن كردهاند به غير اذن ولى و ولى هم راضى نمىشود. مىگويد هر كس آنجا دفن كرده است من راضى نيستم. خدا از او نگذرد. برد پدر ما را آنجا دفن كرد. كلام در اين صورت است، كه صاحب عروه اينجا مىگويد كه نبش مىكنند در باذن الولى در جاى ديگرى دفن مىكنند.
مراد صاحب عروه اين است نه اين كه اگر به غير اذن ولى دفن كردند بعد ولى راضى شد، درمىآورند. اين مرادش نيست. چونكه اين شرط بالاتر از اباحة المكان نيست. وقتى كه راضى شد در مكان، راضى شد ولى نبش نمىشود. ايشان مىگويد كه شرط صحّت عمل است مأمور به حاصل نشده است، بدان جهت در ما نحن فيه دفن مىشود. ولكن در اذن الولى در دفن، گفتيم اين شرطيت ثابت نشده است.
در صلاة يك روايتى داشتيم از او استظهار مىكرديم شرطيت را كه «اذا حضر الامام المسلمين ميتة در او اولى بالصلاة است اذا قدمه الولى والاّ هو غاصب». غاصب ميت است. آنجا مىگفتيم كه معنايش شرطيت استفاده مىشود. ولكن در دفن اين را نداريم. اينقدر مىدانيم كه استيذان از ولى واجب است. بايد از ولى استيذان كرد كه اجازه مىدهى ميتت را دفن كنيم يا نه؟ وقتى كه استيذان نكردند و ميت را دفن كردند ظرف استيذان تمام شده است. شرطيت ندارد. فقط تكليف بود. رعاية لحق الولى كه ولايت او و ولى الارحام بودن او، اولويت او بالميت ملاحظه بشود. ظرفش آن وقت بود. وقتى كه در آن وقت گذشت استذان نكردند، دفن كردند در مكان مباحى در قبرستان مسلمين، دفن صحيح محقق شده است و او يك تكليف بود، زمان تكليف هم گذشته است.
از قبيل اين است ميت وصيت كرده باشد كه من را فرض كنيد در فلان قبرستان دفن كنيد. ولكن آنهايى كه اين را دفن مىكردند يادشان نبود، اشتباه كردند يا غافل بودند به اين وصيت يا عمدا و متعمدا گفتند بابا آن قبرستان دور است، چه كسى مىرود آنجا فاتحه بخواند به قبرش. عمدا و متعمدا در همين قبرستان نزديك دفن كنيم. مسأله محل ابتلا است.
اين صاحب عروه مىگويد كه اينجا هم اين را درمىآورند، نبش مىكنند در آن جاى ديگر كه وصيت كرده است دفن مىكنند. اين هم درست نيست، همان اشكال را دارد. چرا؟ چونكه مىدانيد دفن صحيح است. عمل به وصيت ولو واجب بود، ولكن يك عمر اصول خوانديم، گفتيم كه امر به شىء نفى از ضدّ خاص نمىكند. دفن در اين قبرستانى كه غير موصى به است، اين دفن ضدّ مأمور به بود. وصيت كرده بود. خوب ظرف عمل به وصيت قبل الدفن صحيح است. قبل دفن الصحيح واجب بود به آن وصيت عمل بكنند. ببرند آنجا دفن كنند و الان دفن صحيح محقق شده است چونكه امر به شىء نهى از ضدّ خاص نمىكند. اين دفن، دفن صحيح است. ظرف عمل به وصيت تمام شده است. چونكه تمام شده است، ديگر اگر عصيان بود، عصيان شده است اشتباه بود و نسيان شد، معذور است. بدان جهت نمىشود اين ميت را از اينجا نبش قبر كرد.
مسأله محل ابتلا است، در زمان ما هم محل ابتلا بوده است. از اجلاء هم همين جور بوده است كه وصيت كرده در فلان بقعه من را دفن كنيد، اشتباها، جهلا، نسيانا در بقعه آخر دفن كردهاند. در جاى آخر دفن كردهاند. الكلام، الكلام نمىشود نبش كرد. چونكه دفنش، دفن صحيح است. وصيت ولو واجب العمل بود. ولكن امر به شىء نهى از ضدّ خاص نمىكند. اين دفن منهى عنه نبود. دفن صحيح بود. وقتى كه دفن صحيح محقق شد زمان عمل به وصيت تمام شده است، چونكه تمام شده است، بدان جهت خوب معذور هستند. اگر عصيان كردهاند خوب معاقب هستند، ايشان كه مىفرمايد الثامن اذا دفن الميت بغير اذن الولى التاسع كه ايشان هم اشكال فرموده بود اين فقيه، التاسع اذا اوصى بدفنه فى مكان معين و خولف عصيانا او جهلا اين هم كه معلوم شد.
يكى هم « العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم. الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو. الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات و لم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع و هو أمر لبي و القدر المتيقن منه غير هذه الموارد لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال»[8] اينها ديگر معلوم شده است، چيزى ندارد.
يقع الكلام فى الاقسام ان شاء الله فردا.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص450.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص450.
[3] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص450.
[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص450.
[5] و بما نقل عن جملة من علمائنا أنهم دفنوا ثم نقلوا كالمفيد من داره بعد مدة إلى جوار الكاظمين (عليهما السلام) و المرتضى من داره إلى جوار الحسين (عليه السلام)، و البهائي من أصبهان إلى المشهد الرضوي على مشرفه السلام، و قد كان في مثل هذه الأوقات من الفضلاء ما لا يحصى عددهم إلا الله، سيما في زمن المفيد و المرتضى مع شدة قربه أيضا لزمان الأئمة (عليهم السلام) و المعاصرين للمعاصرين لهم؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج4، ص363.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص451.
[7] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص451.
[8] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص452.