« فصل في الأغسال المندوبة : و هي كثيرة و عد بعضهم سبعا و أربعين و بعضهم أنهاها إلى خمسين و بعضهم إلى أزيد من ستين و بعضهم إلى سبع و ثمانين و بعضهم إلى مئة و هي أقسام زمانية و مكانية و فعلية إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو للفعل الذي فعله و المكانية أيضا في الحقيقة فعلية لأنها إما للدخول في مكان أو للكون فيه».[1]
صاحب عروه قدس الله سره، مىفرمايد اغسال مستحبه عديده و كثيره است؛ و بعضىها اين اغسال را تا چهل و هفت غسل رساندهاند. و بعضىها اينها را بيشتر از اين گفتهاند. ستين گفتهاند، خمسين گفتهاند، بعضىها هشتاد و هفت گفتهاند و بعضىها صد تا گفتهاند.
مىفرمايد ولكن اين اغسال به دو قسم تقسيم مىشود. اغسالى است زمانيه، اغسالى است مكانيه، اغسالى است فعليه.
مراد از اغسال فعليه اين است، انسان مىخواهد فعلى را اتيان كند. براى اتيان آن فعل غسل كردن مستحب است، كالغسل الاحرام. كه مىخواهد شخص احرام ببندد غسل كردن بر اين فعل مستحب است. و در بعضى موارد انسان فعلى را مرتكب شده است و بعد از ارتكاب آن فعل اين غسل مستحب است. مثل كسى كه معصيت كرده است بعد از معصيت غسل توبه مستحب است. يا كسى كه صلاة آيات از او فوت شده است، و اتيان نكرده است، و قرص كاملا مهجور بود براى قضائش متسحب است بر اينكه قضاء مىكند و مستحب است غسل كند.
مىفرمايد اما اغسال مكانيه آن هم داخل اغسال فعليه است. چونكه دخول در مكان كه غسل مىخواهد يكى از افعال است. مثل كسى كه مىخواهد، داخل بشود به مسجد الحرام غسل كردن بر او مستحب است. اين داخل شدن به مسجد الاحرام خودش در ما نحن فعلى از افعال است. اين داخل فعليه مىشود. يا در مكانى مىخواهد باشد، غسل داشتن در آن مكان مستحب است. در مسجد نشستن مع الغسل يا در حرم بودن در مقابل حلم، مثل غسل مستحب است.
چرا امثال زمانيه را نفرمود؟ مثل اينكه فرض كنيد در ليلة القدر، شب نوزدهم، شب بيست و يكم، شب بيست و سوم غسل مستحب است، اغسال زمانيه است. يوم الجمعة، يوم العيد الاضحی و يوم عيد الفطر و يوم العرفه غسل مستحب است. چرا آنها را فرمود؟
اين را مىدانيد در مواردى كه زمان داخل مىشود، فعلى از مكلف سر نمىزند. اغسال فعليه نيست اينها، زمان خودش داخل مىشود، مكلف كارى نكرده است. يوم جمعه داخل شده است يا اسنادش را به زمان مىدهد. مىگويند دخل شهر رمضان، دخل ليلة القدر. اين اغسال فعليه در زمان متصور نمىشود. اطلاق هم بشود، اطلاقى است تسامحى. به خلاف دخول در مكان. در مكان مخصوص. او كون فى المكان مخصوص اين فعل مكلف است.
بدان جهت اغسال تقسيم مىشود به اغسال فعليه و اغسال زمانيه. اين بحث را چرا مىكنيم؟ اين بحث اغسال مندوبه را چرا مىكنيم؟ چونكه اثر مهمى مترتب است بر اين اغسال مندوبه. اگر ملتزم شدهايم كه غسل مستحبى رافع حدث اصغر است. احتياجى با غسل مستحبى به وضو گرفتن نيست. در جايى كه مكلف، مكلف است بر صلاتش يا بر طوافش وضو بگيرد، چونكه محدث به حدث اصغر است، اگر غسل، غسل مستحبى شد و بنا شد بر اينكه غسل، غسل مستحبى مغنى از وضو باشد، يعنى رافع حدث اصغر است. احتياجى ديگر به وضو گرفتن نيست. از اين جهت اين يك جهت است.
و يك جهت ديگر اين است جماعتى كه اين اغسال مستحبه را خيلى ذكر كردهاند به هفتاد و هشت رساندهاند به شصت رساندهاند بلكه به پنجاه رساندهاند، بلكه به چهل و هفت رساندهاند فضلا از صد تا، ملتفت باشيد غسل مستحبى دو جور است. يك غسل مستحبى است كه از طريق معتبر استصحباب او ثابت شده است. مشروعيت و استحباب او ثابت شده است، مثل غسل جمعهاى كه خواهيم گفت، مثل غسل در ليالى قدر كه به خبر معتبر چه جور حكم الزامى را و تكليف الزامى را به خبرى كه معتبر است، به طريقى كه معتبر است ثابت مىكنيم، اين استحباب اين غسل هم يا استحباب فعل هم به همان طريق معتبر ثابت شده است. اين يك قسم از اغسال مستحب است.
يك قسم از اغسال مستحبه است كه استحباب آنها مبنى بر ادله تسامح در ادله سنن است. يعنى طريق معتبرى، قطع نظر از اخبار وارده فى التسامح فى ادلة السنن قطع نظر از آن اخبار طريق معتبرى ندارد. بدان جهت آن اخبار اگر نبود، نمىگفتيم اين غسل يا اين فعل مستحب است. اينها از آن اخبارى كه وارد هستند و اخبار صحيحه است و موثقه است در آنها، دلالت مىكنند بر اينكه من بلغه ثواب على عمل، و عملوه آن وقت همان فايده را مىدهند از اين اخبار طايفهاى اينجور استفاده كردهاند كه شارع در اين مستحباتى كه اتيانش ثواب دارد، شرايط حجيت خبر را كه خبر شرايطى دارد، راوىاش بايد ثقه بوده باشد، نمىدانم معارض نبوده باشد. اينجور نيست، شارع در مستحبات شرايط اعتبار و حجيت خبر را در مستحبابت لغو كرده است. هر فعلى كه خبرى قائم شد در استحباب او، ولو من حيث السند هم ضعيف بشود آن خبر، آن فعل مستحب مىشود. آن فعل اگر غسل است مستحب مىشود. بعضىها اينجور ادعا كردهاند.
و بعضىها حرف ديگرى را دعوا كردهاند. گفتهاند بر اينكه اين اخبار تسامح در ادله سنن شرايط حجيت خبر را الغاء نمىكند. خبر در آن مستحبات بخواهيم بگوييم اين عمل فى نفسه مستحب است، همان شرايط را دارد كه بايد طريقش همان شرايطى را داشته باشد كه ساير شرايط الزاميه لازم دارد آنها را. ولكن قيام خبر در استحباب فعلى خودش از عناوينى است كه فعل را مستحب مىكند. خود قيام الخبر، ولو خبر ضعيف بوده باشد، خود قيام الخبر در استحباب فعلى خودش فعل را مستحب مىكند. چه جورى كه شما در اصول بحث كردهايم، مصوبه قائل هستند، قائل است وقتى كه اماره قائل شد بر حكم فعلى اين اماره حكم فعل را عوض مىكند. اگر مخالف با واقع بشود، اين قيام اماره اگر فعل در واقع مثلا مباح است، قائم شده است به حرمت آن فعل، اماره اين فعل را مفسدهاى ملزمه دارد مىكند. قهرا حكمش هم عوض مىشود حرام مىشود. حكم بر طبق اماره مىشود.
چه جور آنها گفتهاند، آن مصوبه معتزلى در مطلق الامارات تصويب قائل شدهاند و گفتهاند قيام اماره بر خلاف واقع مغير حكم فعل است، اين نظير اين را در مستحبات گفتهاند بعضىها، كه اگر امارهاى قائم شد بر استحباب فعلى خبر مصادف با واقع شد كه خوب مستحب است. اگر خبر مطابق با واقع نشد، ولو خبر ضعيف است، آن فعل را مستحب مىكند. اين قيام اين خبر از عناوين محسنه است، منتهى استحباب درست مىكند.
عرض كرديم سابقا نه آن حرف اول درست است، نه اين حرف دوم درست است. از اخبار من بلغ امر ثالث استفاده مىشود و آن امر ثالث اين است، خبرى كه مىرسد بر ثواب بر عملى آن خبر شارع در او يك رحمتى و لطفى فرموده است در عمل به آن خبر. اگر خبر معتبر بود، طريقش تام بود، انسان آن فعل را به داعى مطلوبيت شارع اتيان كرد، همان ثوابی كه در آن خبر به اين عمل وارد شده است، همان ثواب را مىدهند. ولو خبر مطابق با واقع نباشد. يعنى آن ثواب موعود را كه مثلا، فلان قصر را درست مىكنند، كذا مىدهند، براى اين شخص او را رسول الله (ص) نفرموده باشد و اگر به طريق ضعيف رسيد ثواب بر عملى، انسان رجاء او را اتيان كرد، طلبا لقول رسول الله (ص) شايد مراد مصادف با واقع بشود همان ثوابى كه در همان خبر وارد است همان خبر را به شخص مىدهند. ولو خبر مصادف با واقع نباشد.
غرض اين است كه عقل كه مىگويد در مواردى كه استحباب معلوم نيست، رجاء اتيان بكن تا تشريع نشود، عقل مىگويد كه اين عمل ثواب دارد، اما چقدر است؟ عقل حكم ندارد. حتى در اطاعة اطاعه استحباب ثواب تفضل به ثواب را براى انسان مىآورد. عقل مستقل است. ولكن كدام ثواب، چه مقدار، عقل با آنها كارى ندارد. چيزى را كه عقل نمىگفت، اخبار من بلغ به او تعبد كردهاند كه در اخبار من بلغ كسى اگر به آن عمل، عمل بكند، همان ثواب را مىدهند. منتهى بايد خبر را نگاه كرد. معتبر باشد، عمل را به قصد استحباب انسان مىتواند اتيان كند. و اگر خبر معتبر نشد، به قصد رجا بايد اتيان بكند.
نه دلالت مىكند اين اخبار كه شرايط خبر در مستحبات ملغى است، نه دلالت مىكند كه قيام خبر از عناوين محسنه است. عند التكلم در آن اخبار مفصل ذكر كرديم كه مدلول آن اخبار اين است و قراينى در خود آن اخبار ذكر كرديم عمدهاش هم اين است كه در آن اخبار بود، تقييد كرده بود فعمله طلبا لقول رسول الله (ص) يعنى رجاء اتيان مىكند او را.
روى اين اساسى كه هست، بدان جهت ما اگر ملتزم شديم كه اغسال مستحبه مجزى از غسل هستند، رافع از حدث اصغر هستند قسم اول مستحبات را ملتزم مىشويم. اما آن اغسالى كه در آنها ثواب رسيده است و طريقش معتبر نيست، آنها به اخبار من بلغ مىگوييم كه ثواب را دارد. اما اين غسل مستحب بشود مجزى از وضو بشود، نه مجزى نمىشود. استحبابش ثابت نمىشود. روى اين اساس است كه تكلم در اين اغسال مستحبه اهميت دارد، اگر ملتزم شديم غسل مستحب مجزى است، و ملتزم شديم كه اخبار من بلغ فعل را مستحب نمىكند و شرايط حجيت خبر را در مستحباب الغاء نمىكند، فقط تعبد به آن ثواب موعود است كه خداوند رحمة للعالمين همان ثواب را بر انقياد اين شخص مىدهد در صورتى كه خبر مصادف نباشد يا در اطاعت اين مىدهند در آن صورتى كه مصادف با واقع بشود، اگر اين را گفتيم ما بايد اين اغسال مستحبه را تشخيص بدهيم كه آنهايى كه مجزى هستند، فى نفسه مستحب هستند كدامها هستند. روى اين اساس است، چونكه ثمره مهمهاى مترتب بر اين بحث است، اين بحث را دنبال مىكنيم.
« أما الزمانيةفأغسال: أحدها : غسل الجمعة و رجحانه من الضروريات و كذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع ، والأخبار في الحث عليه كثيرة و في بعضها:أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعةو في آخر: غسل يوم الجمعة طهور و كفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة و في جملة منها التعبير بالوجوب ففي الخبر: أنه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبدو في آخر عن غسل يوم الجمعةفقال عليه السلام: واجب على كل ذكر و أنثى من حر أو عبد و في ثالث: الغسل واجب يوم الجمعة و في رابع: قال الراوي كيف صار غسل الجمعة واجبا فقال عليه السلام إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة إلى إن قال و أتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعةو في خامس: لا يتركه إلا فاسقو في سادس عمن نسيه حتى صلى قال عليه السلام: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و إن مضى الوقت فقد جازت صلاتهإلى غير ذلك و لذا ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكليني و الصدوق و شيخنا البهائي على ما نقل عنهم لكن الأقوى استحبابه و الوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب و فيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه و إن كان الأحوط عدم تركه ».[2]
يكى از اغسالى كه اغسال زمانيه است و مشروع است و مشروعيت او از ضروريات است، كما اينكه در عروه مىفرمايد، يعنى از ضروريات فقه است مشروعيت او، يكى غسل جمعه است. در غسل جمعه در اصل مشروعيتش كه شارع اين را مشروع كرده است و مستحب است الى الابد بر مرد و زن، بر حرّ و عبد، بر صغير و كبير، روز جمعه اين مشروع است اين عمل، در اين شكى نيست. انّما الكلام، كل الكلام در اين است اين غسل جمعه كه مشروع است، وجوب دارد، مثل ساير اغسال. مثل غسل مسّ ميت واجب است. مثل غسل الجنابة واجب است، مثل آن اغسال واجبه هستند كه تركش عقاب دارد. يا اينكه نه، اين مستحب است، استحباب دارد وجوبى ندارد.
حكايت شده است از مرحوم كلينى قدس الله نفسه الشريف[3] و از صدوق قدس الله نفسه الشريف[4] آنها ملتزم شدهاند كه غسل جمعه واجب است براى اينكه صدوق قدس الله نفسه الشريف در باب غسل جمعه فرموده است، غسل الجمعه سنة واجب. سنت واجبهاى هست. كلينى قدس الله نفسه الشريف بابى در جلد ثالث كه جلد اول فروع مىشود، آنجا بابى دارد كه باب وجوب غسل الجمعه. از اين دو كلامى كه اينها صدوق در فقيه و كلينى در كافى فرمودهاند از اين موجب شده است كه اسناد دادهاند علما، جماعتى، التزام به وجوب غسل جمعه را به كلينى و صدوق قدس الله سره و شيخ بهائى در حبل المتين ميل كرده است، مايل شده است به وجوب غسل الجمعه كه فرموده است غسل الجمعه بعيد نيست كه واجب بشود. و اين التزام به وجوب غسل الجمعه را هم، غسل جمعه مستحب است از حبل المتين از والد صدوق هم نقل كرده است كه پدر صدوق هم ملتزم بود، على ابن الحسين، حسين ابن باب وى ملتزم بود بر غسل جمعه. و صاحب الحدائق قدس الله نفسه الشريف در حدائق [5]وقتى كه اينها را نقل مىكند مىفرمايد الشيخ سليمان ابن عبد الله بحرانى، شيخنا ملتزم بود به وجوب غسل الجمعه و رسالهاى هم در اثابت غسل الجمعه تأليف كرده است.
بدان جهت كلام در اين واقع مىشود كه اين مستحب است يا اينكه واجب است؟ اين منشاء اختلاف چه شده است در غسل جمعه كه اينجور آراء مختلف شده است؟
منشاء خلاف اين است كه در بعضى روايات وارد شده است كه غسل الجمعة واجب. در بعضى روايات وارد شده است بر اينكه غسل الجمعة سنة. اين كلام اين است، يك قاعده كليهاى مىگويم، لفظ سنت و لفظ الفرض در دو معنا استعمال مىشود. تارة مىگويند فريضه و فرض اراده مىكنند چيزى كه وجوبش بالكتاب المجيد ثابت شده است. اين فرايض الله كه اينهايى كه خداوند متعال در كتاب مجيد وجوب آنها را ذكر كرده است. در مقابلش سنت مىشود. سنت آنهايى كه در غير كتاب ذكر شده است. آنهايى كه درغير كتاب ذكر شده است، ربما واجب مىشود، مثل غسل مسّ الميت، غسل تغسيل الميت، تكفين الميت، اينها كه در كتاب نيست. الى ماشاء الله. و تارة آنى كه در غير كتاب ذكر شده است مستحب اصطلاحى مىشود. مثل نافله شب فرض كنيد.
پس سنت در مقابل فرض است. سنت وقتى كه در مقابل فرض شد منافات ندارد كه عمل واجب بشود، يعنى واجب اصطلاحى بشود يا مستحب مصطلح بشود كه جايز الترك بشود. اين يك معناى سنت است. يك معناى سنت هم در روايات، سنت در مقابل وجوب است. وجوب اصطلاحى. اين سنت است، لفظ الخاتم سنت است، يعنى وجوبى ندارد، كسى اگر نپوشيد مستحق عقوبت بشود. سنت است يعنى مستحب است.
پس در ما نحن فيه لفظ سنت در مقابل فرض است، و اخرى در مقابل واجب اصطلاحى كه تركش جايز نيست. كلام اين است كه، در اين روايات ما كه وارد شده است در بعضىها غسل جمعه سنت است، و در بعضىها وارد شده است كه غسل الجمعه واجب است. جماعتى گفتهاند مراد از سنت يعنى در كتاب مجيد ذكر نشده است، غسل جمعه. آنى كه در كتاب مجيد ذكر شده است فقط غسل الجنابة است كه مىگويد ان كنتم جنبا فاطهروا. اين سنت است، يعنى در كتاب ذكر نشده است. منافات ندارد كه غسل جمعه در سنت باشد، يعنى در فرض الله نباشد، و خودش هم واجب شود، چونكه روايات ديگر فرمود، ولو سنت دلالت بر وجوب ندارد، ولكن منافات با وجوب ندارد. سنت يعنى در كتاب ذكر نشده است. آن روايات مىگويد كه غسل الجمعه واجب در غير كتاب كه ذكر شده است واجب است، بايد اتيان كرد. آنهايى كه ملتزم شدهاند به وجوب از اين راه آمدهاند كه روايات سنت منافات با روايات وجوب ندارد.
از اين طرف جماعتى يك مطلب ديگر مىگويند اين هم مثل اول قاعده است. از طرف ديگر وجوب در لغت به معنى مطلق الثبوت است. وجب الشىء ثبت اين معناى وجوب ثبوت است. و مىدانيد ثبوت شرعى با استحباب اصطلاحى هم مىشود، با آن وجوب مصطلح هم مىشود. هر دو شرعا ثابت است. بدان جهت جماعتى گفتهاند در اين روايات كه غسل الجمعه ذكر شده است، غسل الجمعة واجب، اين به معنا ثبوت است. غسل الجمعه ثابت است. بله هيچ كس نمىتواند منكر بشود، از ضروريات است. ولكن آن رواياتى كه گفته است سنة، سنة به معناى مقابل وجوب است. وجوب اصطلاحى. ثبوت دارد، ثبوت در شخص هم به نحو وجوب اصطلاحى مىشود، هم به نحو استحباب مىشود. و سنتى كه در روايات ذكر شده است، غسل الجمعة سنت، يعنى مستحب. اين سنت به معناى ثانى است و وجوب به معناى لغوى.
آن وقت فقيهى مىخواهد كه بيابد به ميدان اثبات كند كه اين سنتى كه در اين روايات ذكر شده است و وجوبى كه ذكر شده است، وجوب به معناى ثبوت است و سنت هم به معناى اين است، مستحب است يا اين سنت به معناى مقابل الكتاب ولكن آن اين وجوب به معناى ثبوت است. آن مىگويد غسل جمعه ثابت است اين هم مىگويد از غير كتاب ثابت است. اما ثبوتش به نحو وجوب است، وجوب مصطلح يا به نحو استحباب است دلالتى ندارد. قدر متيقن استحباب است. يا فقيه مىآيد در بيع مىگويد از اين روايات وجوب مصطلح كه غسل الجمعه واجب، استفاده نمىشود. سنت به معناى استحباب باشد مىشود مستحب. به مقابل فرض هم باشد دلالت بر وجوب نمىكند. چرا؟ سنت يعنى آنچه در كتاب نيست. اما آنى كه در كتاب نيست، وجوب اصطلاحى است يا مستحبى است، دو تا احتمال دارد. وجوب به معناى ثبوت، آن سنت هم به معنى السابقى من غير الكتاب، قدر متيقن استحباب است. وجوب اصطلاحى را دليل نداريم.
يا فقيه بايد اينجور بگويد، يا بگويد نه، وجوب به معناى ظاهرش، وجوب اصطلاحى است و سنت هم در مقابل فرض الله است، يعنى غسل الجمعه از كتاب استفاده نشده است، ولكن واجب است اصطلاحا. كلام اين است كه كدام يكى را فقيه بايد بگويد. خوب اين را مىدانيد كه اين موقوف است در ملاحظه اخبار. فقيه از اين روايات اگر قرينه پيدا كرد، بر تعين احد الاحتمالات كه سه تا احتمال گفتيم، سنت به معنا استحباب، وجوب به معنا ثبوت. سنت به معناى غير الكتاب، وجوب به معناى ثبوت كه دلالت بر استحباب نمىكند. قدر متيقن استحباب مىشود. يا وجوب به معناى وجوب اصطلاحى، سنت به معناى مقابل الكتاب كه آن وقت فتواى صدوق، فتواى كلينى، اگر اينها گفته بوده باشند، فتواى مثلا شيخ بهائى در حبل المتين او اثبات مىشود. اين موقوف است بر اينكه اخبار را ملاحظه كنيد.
در ما نحن فيه آن اخبارى كه گفته شده است، از آنها وجوب استفاده مىشود اين اخبار را بخوانم يك چند تايى را. در باب شش از ابواب اغسال المسنونه[6]، روايت سومى است:
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ». در بعضى روايات دارد كه و رخص فى النساء. در ترك اين غسل الجمعه فى السفر چونكه لقلة الماء. چونكه سابقا در سفر آب كم بود، زن هم كه خيلى آب مصرف مىكند. رخصّ لنساء به علت سفر از آنها ترخيص داده شده است. اين يك روايت كه دلالت مىكند بر وجوب كانّ. واجب على كل ذكر و انثى عبد او حر.
روايت ديگر صحيحه زراره است، روايت پنجمى [7]مىشود در اين باب، على ابن ابراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ- وَ شَمَّ الطِّيبِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ الْغُسْلُ وَاجِبٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»تا فرمود در آخر يوم جمعه غسل واجب است و بايد اتيان بشود و روايات ديگرى هم كه همين جور است. غسل يوم الجمعة واجب على كل ذكر و انثى من عبد او حر، همين جور است.
اين رواياتى است كه ذكر شده است، در اين روايات واجب است.
ولكن در مقابل اينها رواياتى است كه آنها دلالت مىكنند كه غسل الجمعه سنت است كه فريضه نيست كه همان طايفه ثانيه گفتهاند. يكى از آن روايات كه در ما نحن فيه دلالت مىكند بر اينكه اينجور است فريضه نيست، روايت نهمى [8]است در اين باب:
«محمد ابن الحسن باسناده عن احمد ابن محمد ابن عيسى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ» پسر على ابن يقطين است، عن اخيه الحسين غالبا اين برادر كوچك رواياتى كه از پدر قل مىكند به واسطه برادرش نقل مىكند. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْغُسْلِ فِي الْجُمُعَةِ- وَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ قَالَ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ» سؤال كردم از غسل فى الجمعة و الاضحی و الفطر، قال سنة و ليس بفريضة. اين سنت است فريضه نيست.
جماعتى گفتهاند بر اينكه خود اين روايت دلالت دارد كه غسل جمعه مستحب است. فريضه اينجا به معناى واجب است، نه آنى كه در كتاب الله ذكر شده است. اينكه مىگويد غسل الجمعه ليسة بفريضه، يعنى واجب نيست. همان معنايى كه اول عرض كردم. چرا؟ چونكه عطف شده است، سألته عن الغسل جمعة و الاضحی و الفطر قال سنة اين سنت است. خوب اين سنت، اضحی و فطر كه مستحب است كسى نگفته است آنها واجب است. گفتهاند در اينجا اين سنة به معناى نافله است، يعنى مستحب.
اين را بعضى از فحول قدس الله نفسه الشريف رد كرده است. يعنى اينها سنت است يعنى در كتاب ذكر نشده است. معنايش اين است. بدان جهت اين منافات ندارد با اينكه واجب بوده باشد غسل جمعه و آنها مستحب بوده باشد. اين منافات ندارد. اين ليسة بفريضه يعنى در كتاب الله نيست. نه اينكه به معناى واجب.
يك كلمه بگويم براى اهلش ختم كنم مسأله را. ولكن يك كلمهاى مىگويم كه اين روايت دليل بر اين معنا است كه غسل جمعه مستحب است. چرا؟ اينجا اين غسل جمعه مستحب است. چونكه على ابن يقطين سواد قرآن را كه دارد، ديگر قرآن را كه بلد است. مىداند غسل اضحی اين غسل جمعه در قرآن ذكر نشده است. اينكه از امام سؤال مىكند عن اخيه الحسين عن على ابن يقطين قال سألت ابی الحسن عليه السلام عن الغسل فى الجمعة و الاضحی و الفطر سؤال بكند كه اينها در قرآن هست يا نيست؟ اينها را سؤال نمىكند. اينها را على ابن يقطين مىداند كه در قرآن نيست. اين از چه چيز سؤال مىكند؟ سؤال از حكمش مىكند. از حكمش مىكند كه اينها را بايد اتيان كرد يا نه، لزومى ندارد.
سؤال: ... ؟ اينكه مورد انكارش نبوده است، اين بعد از اين اخبار مورد انكارش نبوده است. والاّ مثل غسل زيارت مىشد. فرق نمىكند، زيارت قبور ائمه. اين به واسطه اين اخبار ضرورى شده است. صاحب عروه هم مىگويد از ضروريات است يعنى فى زماننا از مسلمات شده است، جاى شك نيست. ولكن اين مال زمان على ابن يقطين است كه در زمان على ابن يقطين ديگر قرآن را مىدانست. اينكه سؤال مىكند از امام عليه السلام، يابن رسول الله خدا اينها را در قرآن ذكر كرده است يا نه؟ خوب معلوم است كه ذكر نكرده است، اضحی و اينها را ذكر نكرده است، جمعه را ذكر كرده است.
بدان جهت اينكه سؤال مىكند، سؤال از حكم اينها مىكند. حكم اينها چه چيز است؟ امام عليه السلام مىگويد سنة يعنى مستحب است. اين قرينه دارد كه اين سنت اينجا به معناى ثانى است. فرض به معناى اول است، گفتم آنى كه به اهلش گفتنى بود.
انشاء الله بعد تعقيب مىكنيم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص455.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص455.
[3] ر. ک: محمد بن يعقوب کلينی، الکافی( تهران، دار الکتب الاسلامیة، چ4، ت1407ق)، ج3، ص41.
[4] وَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ؛ محمّد بن على بن بابويه صدوق قمّى ، من لا يحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى چ2، ت1413ق)، ج1، ص111.
[5] شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج4، ص217.
[6] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1،ص312.
[7] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1،ص312.
[8] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1،ص314.