درس هزار و پنجاه و پنجم

اغسال مندوبه زمانيه

مسأله 1: «وقت غسل الجمعه من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال و بعده إلى آخر يوم السبت قضاء لكن الأولى و الأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء و القضاء كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليلة و آخر وقت قضائه غروب يوم السبت و احتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه السلام».[1]

ادامه بحث در جهت دوم

كلام اين بود كه غسل جمعه يوم جمعه بعد از ظهر مشروع است بلا شبهة. كلام در اين بود كه آيا مشروعيتش به نحو اداء است، اغتسال يوم الجمعة بعد الظهر كالاغتسال قبل الظهر است، كه اداء است يا اينكه بعد الظهر قضا است. كلام اين است كه چه ثمره‏اى مترتب مى‏شود بر اينكه بگوييم اداء است چه بگوييم قضا است. ثمره عملى كجا ظاهر مى‏شود؟

اينجور فرموده‏اند كه ثمره ظاهر مى‏شود در جايى كه مكلف اعتقاد كند يا بترسد قبل اليوم الجمعة كه يوم الخميس است بترسد فردا كه يوم الجمعة است بر اغتسال تمكن ندارد للجمعه. به جهت اينكه آب كم است يا مثلا نمى‏شود ايستاد و غسل كرد. در سفر است. در آن مواردى كه انسان مى‏ترسد متمكن نبوده باشد از غسل جمعه فى يوم الجمعة مشهور فقها ملتزم شده‏اند كه اين شخص يوم الخميس مى‏تواند جلو بياندازد غسل جمعه را و يوم الخميس اتيان بكند.

جواز تقديم غسل جمعه

مسأله 2: « يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا و لا دليل عليه و إذا قدمه يوم الخميس ثمَّ تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته و إن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت و أما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه و إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأولى اختيار الأول ».[2]

گفته‏اند اگر شخصى يوم الخميس به اين نحو كه خائف بود از قلة الماء فى الغد يا عدم تمكن من الاغتسال الجمعة فى الغد روز پنج شنبه غسل جمعه كرد و يوم جمعه كه شد قبل از ظهر اگر متمكن از غسل بشود او مجزى نيست. چونكه كشف مى‏شود اين شخص يوم جمعه غسل مستحب است و اين شخص تمكن دارد به اغتسال يوم الجمعة بايد غسل جمعه را بكند. اگر مى‏خواهد مستحب را درك كند. و اما اگر قبل از ظهر نتوانست غسل بكند، بعد از ظهر توانست غسل بكند. اگر گفتيم اغتسال للجمعه بعد از ظهر مثل اغتسال للجمعه قبل از ظهر است، اداء است آن غسلى كه روز پنج شنبه كرده است آن فايده ندارد. بايد غسل جمعه بكند. چونكه روز جمعه است و متمكن است از غسل كه همان غسل فى يوم الجمعة است و متمكن است از اداء الفعل فى وقته. و اما اگر ملتزم شديم كه غسل جمعه بعد زوال قضا است در اين صورت اين پنج شنبه‏اى كه غسل كرده بود آن غسلش تمام است. چرا؟ چونكه آن غسل جمعه‏اى كه تشريع شده است بر اين يوم الجمعة كه غسل جمعه اداء است اين متمكن نبود از او. بعد از ظهر قضا حساب مى‏شود. متمكن از آن غسل نبود، بدان جهت آن غسلى كه روز پنج شنبه كرده است آن غسل صحيح مى‏شود. و على هذا الاساس هم اگر روز پنج شنبه بداند كه روز جمعه قبل از ظهر آب پيدا نخواهد كرد، ولكن بعد از ظهر پيدا خواهد كرد. اگر گفتيم بعد از ظهر اداء است اين روز پنج شنبه نمى‏تواند غسل كند. چونكه متمكن است آن مال كسى است كه از غسل جمعه متمكن نباشد. اين مى‏داند كه از غسل جمعه متمكن است از غسل جمعه بعد از ظهر و فرقى هم ما بين غسل بعد از ظهر و قبل از ظهر نيست. اما اگر كسى ملتزم شد كه غسل بعد از ظهر قضا است، نه پنج شنبه مى‏تواند غسل بكند. چرا؟ چونكه متمكن از غسلى كه مشروع است براى يوم الجمعة متمكن از او نيست. بعد از ظهر قضا است، تدارك است. چه جورى كه بعد از ظهر تدارك است و بدل است پنج شنبه هم كه غسل مى‏كند آن هم بدل است. بدان جهت اين ثمره را گفته‏اند.

عرض مى‏كنم اين ثمره‏اى كه در ما نحن فيه گفته‏اند اين ثمره درست نيست. كسى كه مى‏داند فرد عام متمكن است از يوم الجمعة از غسل كردن روز پنج شنبه براى اين، غسل مشروع نيست تقدير. چرا؟ براى اينكه در رواياتى كه دو تا روايت‏ است، در آن دو تا روايتى كه وارد شده است كسى كه متمكن نيست از غسل يوم الجمعة، پنج شنبه غسل مى‏كند در آن روايت عنوان غد را دارد. كسى كه فعل الغد متمكن از اغتسال نيست او يوم الخميس غسل مى‏كند. آن دو تا روايت اگر تمام بشود، مدلولشان اين است كسى كه در غد متمكن از غسل جمعه نمى‏شود غسل نمى‏شود، غسل جمعه هم ندارد. آنى كه در غد متمكن است، غسل نمى‏شود او يوم الخميس غسل مى‏كند.

اين را مى‏دانيد كه غد مقابل اليوم است. يعنى فردا كه در اصطلاح ما امروز و فردا مى‏گويند. فردا مقابل امروز است. قبل از ظهر فردا هم فردا است بعد از ظهرش هم فردا است. كما اينكه قبل از ظهر امروز، امروز است بعد از ظهرش هم امروز است. موضوءع اين است كسى كه در غد نتواند غسل كند. موضوءع اين است، اين شخصى است كه بر او تجويز شده است كه روز پنج شنبه‏اى كه هست، روز پنج شنبه غسل بكند.

اين در باب نُه از ابواب اغسال مسنونه باب نه است باب استحباب تقديم الغسل فی يوم الخميس لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة.[3] دو تا روايت دارد:

مرفوعه محمد بن حسين خطّاب

 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ» محمد ابن حسين خطاب است. «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» اين مرفوعه است، چونكه محمد ابن حسين خطاب از امام صادق نمى‏تواند روايت بكند. دو واسطه، سه واسطه يا يك واسطه محذوف است. مرفوعه مى‏شود اين روايت. آنجا عن ابى عبد الله عليه السلام، قال آن بعضى اصحاب گفتند كه قال لاصحابه، امام صادق به اصحابش اينجور فرموده بود« قَالَ: قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ غَداً مَنْزِلًا لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ» شما فردا مى‏رويد به يك منزلى كه در او آب نيست «فَاغْتَسِلُوا الْيَوْمَ لِغَدٍ» امروز غسل كنيد براى فردا. آنها هم مى‏گويند «فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ لِلْجُمُعَةِ» آن بعض اصحاب گفتند كه ما هم يوم الخميس غسل كرديم براى جمعه. فردا آب پيدا نمى‏كنيد، فردا بعد از ظهر و قبل از ظهرش را هم شامل مى‏شود. چه بگوييم بعد از ظهر اداء است، چه بگوييم بعد از ظهر قضا است.

كسى كه فردا متمكن نباشد، او مى‏تواند خميس اتيان بكند به مقتضاى اين روايت.

روايت ام احمد

روايت دومى[4] هم همين است

و باسناد الشيخ عن احمد ابن محمد كه احمد ابن محمد عيسى يا احمد ابن محمد خالد هر دو بوده باشند عيبى ندارد. و محتمل است به اسنادش از احمد ابن محمد ابى نصر بزنطى بوده باشد. احتمالش هم هست. آن هم عيبى ندارد. سندش به آنها صحيح است. آن احمد ابن محمد هم نقل مى‏كند عن حسين ابن موسى ابن جعفر، در بعضى نسخ حسين ابن موسى ابن جعفر است. در بعضى نسخ حسن ابن موسى ابن جعفر است كه حسين ابن موسى ابن جعفر يا حسن ابن موسى ابن جعفر نقل مى‏كند عن امّه و ام احمد. از امّش نقل مى‏كند و از امّ احمد هم كه ابنة موسى ابن جعفر سلام الله عليه از او نقل مى‏كند.

«قال، كنّا مع ابی الحسن بالبادية». با ابی الحسن عليه السلام در آن باديه بوديم «و نحن نريد بغداد». قصد داشتيم كه به بغداد برويم. «فقال لنا يوم الخميس». امام بر ما فرمود روز پنج شنبه «اغتسلا اليوم». ام احمد و ام حسين ابن موسى ابن جعفر مى‏گويد امام بر ما اينجور فرمود كه اغتسلا به غدا. امروز براى فردا غسل كنيد. «لغد يوم الجمعة. فان الماء بها غدا قليل». ماء در بغداد در غد كه روز جمعه است قليل است. «فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة». صحبت، صحبت غد است، غد آب قليل است غسل بكنيد ما هم غسل كرديم. خوب فرقى نمى‏كند غد قبل از ظهر باشد يا بعد از ظهر بوده باشد. هر دو غد است.

بدان جهت در ما نحن فيه، يك كلمه‏اى اول ختم كنم اينجا. مشهور عرض كردم كه مى‏گويند كه من خاف كه فرداى جمعه نتواند غسل بكند شب پنج شنبه و روز پنج شنبه را مى‏كند. شب پنج شنبه را اين دو تا روايت نمى‏گيرد. داشت بر اينكه انكم تأتون غدا ليس فيه منزل ماء.

ممكن است كه گفته شده است كه غد را شب بگويند، شب مثلا جمعه بگويند غسل بكنيد انكم لتأتون غدا. آن روايت اولى ممكن است ادعا بشود كه شب را هم مى‏گيرد. كما اينكه صاحب عروه همين جور ملتزم شده است. و اما آنجا دارد كه فاغتسلنا يوم الخميس. در هر دو روايت دارد كه فاغتسلنا يوم الخميس. يوم الخميس در هر دو روايت دارد كه غسل كرديم. كه معلوم مى‏شود كه امام اين را كه فرموده است غدا روز فرموده است، بدان جهت اينها مى‏گويند فاغتسلنا يوم الخميس. در در هر دو روايت همين جور است كه يوم الخميس غسل كرديم. بدان جهت مشروعيت اين غسل در شب جمعه‏اى كه هست، آن مشروعيتش ثابت نشده است. اين روايت مال يوم الخميس است و در يوم الخميسى كه هست آنها غسل كرده‏اند.

خود اين غسل كردن در يوم الخميس اين خودش هم محل اشكال است. چرا؟ چونكه اين دو تا روايت كه خوانديم يكى مرفوعه است، ديگرى هم كه حسين ابن موسى ابن جعفر يا حسن ابن موسى ابن جعفر يا ام احمد يا ابنة موسى ابن جعفر سلام الله عليه، اينها بر ما معلوم نيست حالشان. بدان جهت بناء بر اين وقتى كه اينجور شد، روايت اينجور شد، آنهايى كه مسلكشان تسامح فى ادلة السنن است به احد المعنين متقدمين كه اعتبار نمى‏شود در مستحبات شروط حجيت خبر واحد يا قيام خبر بر استحباب خبرى از عناوين محسنه و مقبحه است ولو آن خبر معتبر نبوده باشد. اگر يكى از اين دو مسلك را ملتزم شديم، مى‏شود حكم بكنيم به استحباب كه بگويم اين عمل، يوم الخميس مستحب است.

كما اينكه مسلك صاحب عروه هم همين جور است. وقتى كه در مستحبات خبر ضعيف بوده باشد حكم به استحباب مى‏كند. الان هم مى‏گويم كه از كجاها استفاده كرديم. اينقدر مستحبات شمرده است در آن مباحث مقدمه، اينها جلّشان من حيث السند تمام نيستند، يعنى عده كثيرشان، عده‏اى از مستحبات من حيث السند درست نيستند، حكم به استحباب كرده است. يك كلام ديگر هم دارد آن هم شاهد بر اين است كه ايشان قيام خبر را بر استحباب عملى، دليل بر استحباب او مى‏گيرد. اين را از اخبار تسامح استفاده كرده است.

بدان جهت در ما نحن فيه بعضى‏ها ادعا كرده‏اند كه اين دو تا خبر ولو من حيث السند مناقشه دارد ولكن مشهور عمل كرده‏اند، بلكه مخالف در مسأله نيست كه غسل يوم الخميس مستحب است. اين حرف رفته است هوا. چرا؟ چونكه احتمال مى‏دهيم اين مشهور، او تسامح در سنن عمل كرده‏اند و فتواى به استحباب داده‏اند و ما كه اخبار وارده در سنن را اخبار تسامح كه معروف است، اخبار واردة التسامح فى ادلة السنن آنهايى را به آن معنايى گرفتيم كه سابقا به آن معنا كرديم ما نمى‏توانيم حكم به استحباب بكنيم.

بله، اگر اين اخبار من حيث السند تمام بود، مى‏شود گفت بر اينكه در شب جمعه هم مى‏شود غسل كرد ولو در اين دو روايت يوم خمیس است. چرا؟ چونكه اينها مى‏گويند كه فاغتسلنا يوم الخميس. اين فعل دلالت نمى‏كند كه اين مشروع فقط اين است. چونكه شب مشكل است غسل كردن روز كرده‏اند. روز پنج شنبه كرده‏اند. آنى كه در اين روايت بود اين است كه فقالنا لنا يوم الخميس اغتسلا لغد يوم الجمعة. امروز غسل بكنيد براى غد. اين يوم داشت، يعنى شب نباشد. ولكن آن يكى قال الاصحاب تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء. فاغتسلوا اليوم لغد. اين هم اليوم گفته است.

اين اليوم گفته است اين به جهت اين است كه گفته‏اند يوم و ليله اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا. اليوم يعنى حالا، براى فردا نگذاريد. گفته‏اند متفاها عرفى اين است كه امروز غسل كنيد يعنى به فردا نگذاريد اين غسل را. بدان جهت يا الان بكنيد، يا شب بكنيد. اين ممكن است كسى اين دعوا را بكند.

ولكن مى‏دانيد اين تسامح است. اغتسالا اليوم يعنى امروز غسل كنيد. ولو صاحب عروه حمل كرده است به آن معنايى كه گفتيم، اليوم غسل كنيد، يعنى به فردا نگذاريد. به اين معنا حمل كرده است، ولكن اين هم تسامح است. اغتسلا اليوم يعنى امروز يوم هم معناى ظاهرى‏اش مقابل ليل است. يوم الخميس است، بدان جهت آنها هم اغتسلا يوم الخميس.

پس اصل حكم در اينكه روز پنج شنبه غسل مستحب است اين استحبابش ثابت نيست. فضلا از اينكه شب جمعه را هم بگيرد. بدان جهت اگر انسان پنج شنبه غسل بكند با او نمى‏تواند نماز بخواند. چونكه استحبابش ثابت نيست. وقتى كه استحبابش ثابت نشد ما آن غسلى كه استحبابش ثابت است او مشروع است با او نماز خواندن. احتياج به وضوء ندارد. اما اگر قبل ظهر جمعه يا بعد از ظهر جمعه غسل كرد با او مى‏تواند غسل بكند.

بدان جهت در ما نحن فيه يك كلمه‏اى هم باقى ماند، در موثقه ابن بكير اينجور آمده بود در موثقه عبد الله ابن بكير، فرموده بود، روايت چهارمى‏ در باب ده بود و باسناده عن محمد ابن على ابن محبوب عن محمد ابن الحسين عن الحسن ابن على فضال، عن عبد الله ابن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام، قال سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال يغتسل ما بينه و بين الليل. اينجور بود ديگر. گفتيم از اين استدلال كرده‏اند كه قبل از زوال وقت غسل جمعه است. وقتى كه زوال شد فاته. گفتيم كه نه اين دلالت نمى‏كند، اين فوت نسبت به صلاة است كه صلاة را با غسل بخوانيم.

ديدگاه صاحب جواهر (قدس)

صاحب جواهر قدس الله نفسه الشريف[5] فرموده است كه اين روايت دلالتى ندارد كه قبل از ظهر وقتى كه گذشت غسل قضا مى‏شود. بلكه دلالت بر عكس دارد كه يعنى از اول طلوع الفجر الى دخول الليل وقت اداء غسل جمعه است. چرا؟ چونكه اينكه مى‏فرمايد يغتسل ما بينه و بين الليل اينكه ندارد كه فاته الغسل يوم الجمعة يعنى قبل از زوال غسل نكرده است. ظاهر فاته الغسل يوم الجمعة يعنى روز جمعه تمام شد، غسل نكرد. امام مى‏فرمايد يغتسل ما بينه و بين الليل. ما بين اينى كه روز تمام شده است ما بين خودش و ما بين آخر ليل تا آخر اليل شب شنبه مى‏شود مى‏تواند غسل بكند.

بدان جهت جماعتى هم فتوا داده‏اند كه هم شنبه مى‏شود غسل كرد هم روز شنبه هم شب شنبه فرقى ندارد. اين معنايش اين است كه رجل فاته الغسل يوم الجمعة. روز جمعه تمام شده است غسل نكرده است. قال يغتسل ما بينه و بين الليل. تامادامى كه ليل هست غسل كند. بدان جهت در ما نحن فيه اينجور مى‏شود كه كسى كه روز جمعه غسل نكرد، اداء است. قبل از ظهر و بعد از ظهر هر دو اداء است. ولكن شب غسل كند.

عرض مى‏كنم اين فرمايشى كه ايشان فرموده است نمى‏شود اين را قبول كرد ولو صاحب جواهر است. حقوقى دارد در گردن فقها. درست نيست اين حرف. چرا؟ براى اينكه اگر اينجور مى‏گفت امام عليه السلام مى‏فرمود يغتسل فى الليل. ديگر ما بينه و ما بين الليل يعنى چه؟ ليل ظهورش در حدوث الليل است. يغتسل ما بينه و بين الليل يعنى ما بين وقتى كه فوت شده است و غسل جمعه و ما بين دخول الليل فراغ است، وقت است. آنجا غسل بكند. و اين هم نسبت به آن قبل از ظهر مى‏شود، چونكه تا دخول الليل فراغ است. ظاهر اين روايت اين است. يغتسل ما بينه و بين الليل مى‏فرمود يغتسل فى الليل. خودش هم ليل را نمى‏فرمود. چونكه ليل و روز فرقى ندارد. روز شنبه هم همين جور است. مى‏فرمود يغتسل فى اليل او فى يوم السبت. و فى يوم السبت. اينكه مى‏فرمايد فقط ليل را فرموده است، عبارتش يغتسل ما بينه و بين الليل يعنى فُرجه است. ما بين اينكه فوت شده است و ما بين دخول الليل فُرجه است. الى معنايش اين است كه الى دخول الليل است. ظهورش همين است.

بدان جهت در ما نحن فيه زمان را تحديد مى‏كند. آن زمانى كه غسل مى‏كند ما بين فوت و ما بين دخول الليل است. در جايى كه الى لتحديد الزمان شد كه در زمان فعل واقع مى‏شود، معنايش اين است كه با آمدن آن زمان فعل تمام مى‏شود حكمش. اين معنايش همين مى‏شود، منتهى ما گفتيم اين نسبت به فوت صلاتى است نه به فوت غسل فى نفسه است. گذشتيم اين را.

بعد اين مطلبى باقى ماند، پس از اين موثقه ابن بكير كه روايتى را كه روايت سماعة ابن مهران بود براى شما واضح شد، كسى اگر قبل از ظهر غسل نكرد، بعد از ظهر مى‏كند و گفتيم اداء است. كسى بعد از ظهر هم نكرد، روز شنبه مى‏كند و شب شنبه هم دليل ندارد. يوم السبت ظهورش در بياض نهار است. شب بكند رجائى است، با او نمى‏شود نماز خواند. اما روز شنبه قضا بكند با او مى‏تواند نماز بخواند.

منتهى كلام فعلا اين است، اينكه شنبه قضا مشروع است براى غسل جمعه، اين مال كسى است كه روز جمعه عذر داشته باشد، غسل يادش رفته بود، يادش رفته بود كه امروز اصلا روز جمعه است، كما اينكه اتفاق مى‏افتد يا آب نبود در روز جمعه. اين عذرى داشت به اين شخص مشروع است بر اينكه روز شنبه قضا كند، يا اينكه مطلق است ولو عمدا و متعمدا غسل نكرد مى‏تواند روز شنبه قضائش را اتيان بكند. مثل شخصى كه عمدا و متعمدا ديشب مثلا نماز شب نخوانده است، مى‏تواند بعد قضا كند در روزش قضا كند. قضاء اين اغتسال مشروط است بر اينكه شخص عذر داشته باشد يا نه مطلق است.

استدلال به روايت سماعه به جواز تأخير غسل در صورت عذر

بعضى‏ها گفته‏اند اين در صورت عذر است. چرا؟ چونكه در روايت سماعة ابن مهران اينجور بود، در روايت سماعة ابن مهران كه روايت سومى در باب ده بود:

 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ- قَالَ يَقْضِيهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْتِ»[6]. اگر نتوانست فان لم تجد اگر نتوانست قبل از ظهر هم غسل بكند فليقضيه يوم السبت، در يوم السبت قضا كند.

اين مقتضاى تعليق به عدم وجدان اين است كه اين قضا مال كسى است كه معذور بوده باشد. اما كسى كه معذور نبوده باشد نه، براى او مشروعيتى ندارد.

مخالفت موثقه ابن بکير با روايت سماعه در ما نحن فيه

عرض مى‏كنم بر اينكه در ما نحن فيه، در موثقه ابن بكير اينجور نيست. در موثقه ابن بكير هم همين جور است:

 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ- فَإِنْ فَاتَهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْتِ». [7]يوم جمعه فوت شده است، قال يغتسل ما بينه و بين الليل. فان فاته اگر ما بينه و بين دخول الليل هم به فوت رفت. فان فاته اغتسل يوم السبت، يوم السبت غسل مى‏كند.

اين را مى‏دانيد در موثقه ابن بكير معلق شده است غسل كردن قضا فى يوم السبت به اينكه روز جمعه به فوت برود غسل. اين را هم كه مى‏دانيد فوت صدق مى‏كند هم در آنجاهايى كه شخص معذور بوده باشد و فعل را عمدا ترك بكند هم در جايى كه عن عذر ترك بكند. شخصى فرض بفرماييد بر اينكه روزه فوت شد رمضان تمام شد، يا يك روز، دو روز گذشت فوت شد از او صومش. صدق مى‏كند چه اينكه عمدا نگيرد روزه را يا اينكه عذر بود يعنى مريض بود يا مثلا فرض كنيد حيض داشت آن زن يا نفسا داشت صوم را نگرفت. بدان جهت آن صلاتى كه فوت شده است، صلاة هم همين جور است عمدا نخواند فوت شده است مثلا عذر داشت، مريض بود. اين عذر عرفى داشت، نخواند ديگر. گفت بدنم نجس است، صلاة فوت رفت. فوت صدق مى‏كند مثل من فاته فرضيه فليقضيها من فاته عنه الصلاة يُقضى ما فاته من الصلاة و الصيام فرقى نمى‏كند امر اينها.

در غسل هم، در موثقه ابن بكير عنوان فوت را موضوءع قرار داده است. هم صدق مى‏كند آنجايى كه فوت عن تفريط بوده باشد يا بلا تفريط بوده باشد، آب نداشت، فرقى نمى‏كند. موضوءع فوت است، اين مطلق است. دعوا شده است، آن تعليق قضاء يوم السبت به عدم وجدان يوم الجمعة مقتضاى آن تعليق تقييد اين اطلاق است. ولو موثقه ابن بكير مطلق است. الاّ انّه از اين اطلاق بايد رفع يد كرد. چرا؟ چونكه امام عليه السلام كانّ در آن روايت معلق فرمود فان لم يجد، قضيه شرطيه است ببينيد چه جور تقريب مى‏كنم، تقريب ديگر درست نيست، فان لم يجد قضيه شرطيه است. اگر تمكن پيدا نكرد فليقضه يوم السبت. مقتضايش اين است كه آنجايى كه فوت عن عذر بوده باشد، روى عدم تمكن بوده باشد، او قضا دارد. فرقى نمى‏كند در جاهايى كه مفهوم، مفهوم مخالفه بوده باشد. فرقى نمى‏كند ما بين واجبات و مستحبات. مقتضاى قضيه شرطيه كه مفهوم دارد بايد مطلق را تقييد بكند. اين مورد اينجور است.

ولكن در ما نحن فيه يك نكته‏اى هست كه فقيه اگر آن نكته را پيدا كرد مى‏گويد اينجا تقييد نيست. به اطلاق موثقه ابن بكير تمسك مى‏كنيم. آنهايى كه اهل غسل فى يوم الجمعة هستند مى‏دانند اينها اگر در روز جمعه اين غسل را نكنند روى عذر نمى‏كنند. كسى كه كارش غسل كردن فى يوم الجمعة است اگر در يك جمعه‏اى، دو جمعه‏اى نكرد اين را، اين روى اين عذر مى‏كند. روى اين ترك مى‏كند. چونكه مستحب است، راغب است به آن فضيلتش، خوب دستش نمى‏رسد ديگر تمكن نمى‏كند. اين قيد، قيد غالبى است. چونكه غالبا ترك در غسل جمعه به واسطه عدم تمكن من الاغتسال مى‏شود. آنهايى كه اهل غسل جمعه هستند، مى‏دانند كسى كه غسل جمعه‏اى را ترك مى‏كند، آن وقتى ترك مى‏كند كه عذرى داشته باشد يا سرش گرم بود و اينها يادش رفت يا فرض كنيد جايى بود كه آب آنجا ممكن نبود. غسل كردن آنجا برايش ممكن نبود.

اين است كه امام عليه السلام در روايت سماعة ابن مهران اگر كلام ايشان بوده باشد به‏ اين جهت تعليق كرده است و گفتيم اين را مرارا، قيد غالبى با قيد غير غالبى در يك جهت شريك هستند. در يك جهت ديگر از هم جدا مى‏شوند.

اما آن جهت مشتركه اين است، اگر در مقابل اين مقيّد مطلقى نبوده باشد، ما حكم را مى‏گوييم فقط مقيّد اين حكم را دارد. مطلقى نداريم كه بگويد آن هم حكم دارد. قيد غالبى با قيد غير غالبى اين است، اگر در مقابلش مطلقى نباشد، مى‏گوييم حكم مال همين مقيد است.

انما يفترق قيد غالبى با قيد غير غالبى در صورتى است كه در مقابل مقيّد مطلق بر خلاف بوده باشد. آنجايى كه قيد غير غالبى باشد كمر مطلق را مى‏شكند، قيد مى‏زند. اما آنجايى كه قيد، قيد غالبى باشد مطلق كمرش راست است. نمى‏تواند قيد نمى‏زند اين. چرا؟ چونكه غالبا اين همين جور است اين قيد را اخذ كرده است.

اينها هم ما نحن فيه هم از صغریات اين مورد است. بما اينكه اين قيد غالبى است و مفهوم ندارد،نه مفهوم دارد. ولكن اين مفهوم مقيّد نمى‏تواند بشود. اين قيدش، قيد غالبى است. چونكه اين قيد، قيد غالبى است و اين مفهومش هم به جهت غالب است كه اگر نباشد اينجور نيست، چونكه اينجور اگر نشد غسل نمى‏شود. سالبه به انتفاع موضوءع مى‏شود. روى اين اساس اين قيد را در ما نحن فيه ذكر كرده است. بدان جهت از اطلاق مطلق رفع يد نمى‏شود.

 اين اصل مسائلى كه در باب غسل جمعه بود. غسل جمعه فرقى ندارد در استحبابش در قبل از زوال و بعد از زوال. و اما روز پنج شنبه، شب پنج شنبه فضلا عن پنج شنبه استحبابش ثابت نيست رجاء اتيان مى‏شود. ليلة السبت رجاء اتيان مى‏شود، يوم السبت قضا است مشروع است، و با او مى‏شود نماز خواند اين حاصل اين اصل غسل الجمعه بود.

ثم در كلام در بعضى فروعات در ضمن مسائل آتيه مى‏آيد كه دعا بفرماييد انشاء الله اگر زنده بوديم، توفيقى داشتيم در محضر شما بوديم انشاء الله بحث مى‏كنيم، التماس دعا جميعا.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص456.

[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص456.

[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص319.

[4] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّهِ وَ أُمِّ أَحْمَدَ ابْنَةِ  مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَتَا كُنَّا مَعَ أَبِي الْحَسَنِ ع بِالْبَادِيَةِ- وَ نَحْنُ نُرِيدُ بَغْدَادَ فَقَالَ لَنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ- اغْتَسِلَا الْيَوْمَ لِغَدٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ الْمَاءَ بِهَا غَداً قَلِيلٌ  فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص320

[5] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، (بيروت، دار إحياء التراث العربی، چ7، ت1404ق)، ج5، ص17.

[6] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص321.

[7] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص321.