مسأله 2: «يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا و لا دليل عليه و إذا قدمه يوم الخميس ثمَّ تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته و إن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت و أما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه و إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأولى اختيار الأول».[1]
اگر يادتان بوده باشد سابقا عرض كرديم ولو در برههاى از زمان ما ملتزم بوديم كه اين اغسالى كه در شريعه مشروع است غسل جمعه، غسل مسّ ميت، غسل الجنابة، غسل الحيض و غسل النفاس و غير ذلك آن اغسالى كه براى احياء مشروع است، احتمال مىداديم كه اين اغسال مثل وضوء بوده باشد. چه جورى كه در باب الوضوء، وضوء يك حقيقتى دارد. يك طبيعت و يك نوع است. آن غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين، اين موجباتش متعدد است. تارة بول است و اخرى خروج الريح است و ثالثة استحاضه است كما ذكرنا. بدان جهت مىگفتيم انسان اگر وضوء بگيرد به خيال اينكه فرض كنيد خواب بوده بود بعد از وضوء بفهمد كه نه خواب نبوده است. يادش بيايد كه نخوابيده است ولكن سابقا بول كرده بود، مىگفتيم وضوءئش صحيح است، چونكه وضوء يك حقيقت دارد. موجباتش مختلف است. احتمال مىداديم كه غسل هم همان غسل الرأس و الرقبه ثم غسل ساير الجسد على الترتيب او بلا ترتيب. غسل حقيقتش اين است. روز جمعه از موجبات غسل است. اين قصد لازم نيست كه انسان قصد كند من غسل جمعه اتيان مىكنم. كما اينكه در وضوء لازم نيست بر اينكه از خروج بول من وضوء مىگيرم. آنها موجبات است. و وضوء چه جورى كه يك حقيقت است، غسل هم يك حقيقت است.
و در آن صحيحه زراره كه وارد شده بود اذا اجتمع عليك حقوق واحد يكفى كاغسل واحد، آن حقوق را به معنا موجبات شرعيه معنا مىكرديم. كه اگر موجبات شرعيه متعدد است انسان هم جنب است، هم روز جمعه است، يك غسل بكند مثل يك وضوء گرفتن است بعد البول و النوم و خروج الريح. اينجور معنا مىكرديمو
و بعد اين مسلك را ول كرديم. گفتيم اين درست نيست. غسل با وضوء فرق دارد. وضوء يك حقيقت است. بدان جهت لازم نيست قصد موجب كردن كه چونكه خوابيدهام وضوء مىگيرم. وضوء خواب يك وضوء، وضوء بعد البول ديگر نيست اينها. عنوان قصدى نيستند. وضوء يك حقيقت دارد. ولكن غسل، غسل الجمعه يك حقيقتى دارد. غسل الجنابة حقيقت ديگر دارد. نوع ديگر و طبيعت ديگر از غسل است. به عبارت اخرى چه جورى كه صلاة الظهر با صلاة عصر هر دو چهار ركعت است ولكن صلاة الظهر عنوان قصدى است بايد انسان قصد كند كه صلاة ظهر اتيان مىكند، والاّ چهار ركعت اتيان بكند نه به قصد ظهر، به قصد عصر او باطل است. بايد قصد كند صلاة ظهر را. عنوان، عنوان قصدى است. كه انطباق عنوان بر عمل موقوف به قصد است. در باب اغسال هم گفتيم كه مثل صلاة ظهر و العصر است. انطباق اين عناوين، عنوان غسل الجمعه و غسل الجنابة و غسل مس الميت اينها قصد مىخواهند كه به قصد غسل، غسل مسّ ميت مىشود. به قصد غسل، غسل جنابت مىشود.
مثل اين اختصاص به واجبات تعبديه ندارد. در توصليات هم همين جور است. مجرد اينكه شما به شخصى ده هزار تومان مقروض بوديد، ده هزار تومان به او تمليك كرديد اين اداء دين نمىشود. بايد قصد كنيد كه اين ده هزار تومان را وفاء لدين مىدهم. آن وقت اداء الدين مىشود. و اما ده هزار تومان به او بخشديد، دين كه سر جايش مىماند. عنوان وفاء الدين، عنوان هبه اينها عنوان قصدى است. ولو هر دو به اعطاء ده هزار تومان مىشود، به تمليك ده هزار تومان. اين ده هزار تومان به آن شخص افراغ للذّمه بوده باشد وفاء الدين مىشود. تمليك مجانى بوده باشد هبه مىشود. اينها عناوين قصديه است.
عرض كرديم كه اين اغسال هم عناوين قصديه هستند. اذا اجتمع عليك حقوق يعنى اذا اجتمع عليك الاغسال. معنايش اين است. چرا رفع يد كرديم و چرا ملتزم شديم كه اينها تباينى هستند به قصد مختلف مىشوند؟ اين را استفاده كرديم از رواياتى كه وارد شده بود. زنى جنب بود، مغتسل بود، غسل جنابت مىكرد غسل حيضش آمد. كه موثقه عمار بود. از امام عليه السلام سؤال كرد يابن رسول الله زنى كه غسل جنابت مىكند در اثناء غسل جنابت حيضش آمد اين چكار كند؟ امام عليه السلام در جوابش فرمود مىخواهد غسل جنابتش را تمام بكند، و مىتواند قطع كند بعد از اينكه نقاء از حيض حاصل شد، غسلش را بكند. اينكه امام فرمود مىتواند غسل جنابتش را تمام بكند، يعنى آن زن اگر غسل جنابتش را تمام كرد ديگر جنب نيست. از اين جا فهميديم كه مثل وضوء نيست غسل. در وضوء انسان خوابيده بود وضوء مىگرفت. در اثناء وضوء ريحى از او خارج شد. آن وضوء هيچ شد. چونكه وضوء يك حقيقت دارد. ناقضش آمد. اين فهميديم كه اين حيض مثل خروج ريح در اثناء وضوء از نوم نيست. اين غسل الجنابة طبيعت ديگرى دارد.
غاية الامر در اغسال يك خصوصيتى هست و آن خصوصيت اين است اگر اغسال متعدده براى انسان مشروع شد وجوبا او استحبابا اگر يك غسل كرد، از همه مجزى است. ديگر احتياج به تكرار غسل ندارد كه صحيحه زراره اذا اجتمع عليك حقوق يعنى اغسال يجزيك غسل واحد، يك غسل بكند كافى است. بدان جهت مىگفتيم كه زنى يا مردى جنب بود. جنابتش يادش رفته بود يا مثلا آن غسل حيضش يادش رفته بود. اتفاقا آن وقتى كه به مكه مشرف شده بود اين غسل را هم نكرده بود ديگر. ولكن آن وقتى كه طواف مىكرد، نماز طواف مىخواند آن شخص غسل دخول الحرم كرده بود يا دخول مسجد كرده بود. مسجد الحرام كرده بود. آن غسلش كافى است، طوافش صحيح مىشود. چرا؟ چونكه امام فرمود اذا اجتمع عليك حقوق يكفى كغسل واحد. يك غسل كه كرد ما بقى هم ساقط مىشود. آنى كه در باب اغسال ثابت است اين است كه اينها طبايع مختلفه هستند. متعدده هستند. اگر يكى را اتيان كرد، به ديگرىها تكليف داشت آن ديگرىها ساقط مىشوند. ولكن آنى كه اتيان مىكند آن غسل مشروع بوده باشد يا مستحبا يا واجبا. غسلى بوده باشد مشروع. آن غسل مشروع را اتيان كرد از بقيه كافى است. مثل غسل دخول الحرم كه خواهيم گفت از اغسال مستحبه است.
بدان جهت اين فرع حكمش واضح مىشود كه در عروه مىفرمايد مىفرمايد شخصى بناء بر اينكه تقديم غسل جمعه بر روز پنج شنبه جايز است. بناء بر اين صحيح است. روز پنج شنبه شخصى شروع كرد به غسل كردن. رأس و رقبه را هم شسته بود. طرف راستش را هم شسته بود. طرف چپش مانده بود. يكى پرسيد كه امروز چرا تو غسل مىكنى؟ گفت چونكه فردا آب نيست، جمعه است. گفت بابا اشتباه مىكنى آنجا حوضى است مثل دريا. چه جور آب نيست آنجايى كه مىروى. خوب در اثناء آن غسل معلوم شد كه نه، خوفى نيست. نه خوف است، خوفش رفت. معلوم شد كه فردا آب هست. اين غسل جمعهاش باطل شد. چرا؟ چونكه غسل جمعه يا موضوءعش عدم تمكن من الماء است در فردا، اينكه متمكن است، يا خوف از اعواز الماء و عدم التمكن در فردا است اين كه فعلا خائف نيست در حالى كه غسل را تمام نكرده بود. ظاهر دليل اين است كه پنج شنبه روز پنج شنبه خائف باشد. اين هنوز قبل از ظهر پنج شنبه بود. خائف نبود. لااقل در حال اغتسال خائف بوده باشد. اين در حال اغتسال هم تا غسل تمام بشود خائف نبود. اين غسلش باطل مىشود. وقتى كه اين غسلش باطل مىشود. پس اين غسل مأمور به نبود. اين غسلى را كه شروع كرده بود مأمور به نبود.
بدان جهت اگر اين شخص بخواهد عدول كند به غسل توبه. چونكه يك معصيتى كرده بود، پشت سر معصيت غسل توبه مستحب است، بگويد خوب غسل جمعه ما كه باطل شد طرف چپ را هم به نيت غسل توبه بشوييم. عدول به او بكنيم. اينجا عدول نيست. عدول نمىشود. آنى كه ما دليل داشتيم آن اين است كه اگر مأتى بهش مأمور به بوده باشد و ساير اغسال مأمور به هم داشته باشد، اتيان اين مجزى است از آنها. اين غسلى را كه اتيان مىكرد، مأمور به نبود. اين بدان جهت از غسل توبه مجزى نمىشود. غسل توبه آنى است كه از اول به قصد غسل توبه اتيان بشود.
بدان جهت است صاحب عروه مىفرمايد، اگر در صورتى كه در اثناء بطلان غسلش واضح شد و غسل جمعهاش باطل شد، نمىتواند عدول بكند به غسل ديگرى ولو غسل ديگرى هم در آن وقت مشروع بوده باشد، مثل غسل توبهاى كه مثال زدم. الاّ اذا نذا ذلك من اول الامر. از اول الامر اگر قصد كرده بود كه من غسل توبه و غسل جمعه هر دو تا را مىكنم. چونكه گفتيم مجزى است، تداخل است. يك غسل كافى است. يك اغتسال براى هر دو تا. در اين صورت غسل جمعهاش وقتى كه باطل شد، مىتواند به غسل توبه و به نيت غسل توبه تمام بكند.
يك چيزى مىگويم يادتان بوده باشد، در آنجاهايى كه دو تا طبيعت بوده باشد كه اينها من حيث الخارج يكى هستند، در فعل خارجى هيچ فرقى ندارند. اينها فقط اختلافشان از ناحيه قصد است. مثل وفاء الدين و هبه كه در آن ده تومان گفتم. مثل صلاة الظهر و صلاة العصر. هر دو دو ركعت است. مثل صلاة الصبح و نافله صبح. هر دو، دو ركعت هستند. اختلاف اينها كه در روايت دارد من قدّم صلاة الفجر فريضة الفجر على نافلة فجر را مقدم كند بر نافله صلاة صبح معلوم مىشود كه صلاة صبح و نافلهاش عنوان قصدى است والاّ اگر قصدى نبود، هر كدام اول موجود شد دو ركعت بود، هر كدام دو ركعت است ديگر موجود شده است. قدّم معنا نداشت. اين معلوم مىشود كه عنوان قصدى است. در هر جايى كه دو تا طبيعت مختلف بشوند به قصد و در خارج يكى بوده باشند مكلف يكى را كه شروع كرد در اثناء بخواهد عدول به آن ديگرى بكند، اين جايز نيست. چونكه آن طبيعت ديگر قصد من الاول مىخواهد. و قصد من الاول نداشته است. مگر در يك جايى كه دليل قائم بشود.
مثل اينكه فرض بفرماييد شخصى صلاة عصر را شروع كرد به خواندن به خيال اينكه ظهر را خوانده است. بعد در اثناء صلاة العصر متوجه شد كه ظهر را نخوانده است. اين عدول مىكند به ظهر. اين منصوص است. جاهايى كه ما مىگوييم ما قاعده را مىگوييم. قاعده اوليه اين است، عدول از يك عنوان قصدى به عنوان قصدى ديگر جايز نيست. چونكه آن عنوان قصدى ديگر بايد از اول به آن قصد موجود بشود. مگر در يك جايى كه دليل قائم بشود به جواز العدول كما اينكه در باب صلاة همين جور است. صلاة ظهر را شروع كرد وقتى كه صلاة ظهر را شروع كرد يادش آمد كه صلاة صحبش قضا رفته است. صلاة صبحش قضا شده است. مىتواند در دو ركعت اول باشد عدول بكند به قضاء صلاة الصبح اينها منصوص است. اينها از قبيل تخصيص مىشود. قاعده اوليه اين است.
روى اين اساس در ما نحن فيه دليلى بر عدول نيست كه غسل جمعه را شروع كرده بود به خيال اينكه روز پنج شنبه كه روز جمعه آب نيست در اثناء متوجه شد كه نه اين امر ندارد اين باطل است. فردا آب است. خوفش برطرف شد. اين عدول بكند به غسل توبه احتياج به دليل دارد. دليل كه ندارد. فقط دليل اين است كه يك عمل از دو عنوان كافى است قصد بكند. بدان جهت مىفرمايد اگر از اول قصد كرده است آن امر را غسل ديگر را، به قصد او تمام مىكند. در مسأله هفت است اذا شرع فى غسل يوم الخميس من جهت خوف اعواز الماء يوم الجمعة، شروع كرد در غسل كردن روز جمعه از جهت اعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن فى الاثناء وجوده، در اثناء ظاهر شد كه نه، روز جمعه آب موجود است و تمكنه منه يومه. روز جمعه ظاهر شد كه مىتواند غسل بكند. در اين صورت بطل غسله. غسل اين جمعهاش روز پنج شنبه باطل مىشود. ولا يجوز اتمامه بهذا العنوان. جايز نيست به عنوان غسل جمعه تمام بكند. امر ندارد كه. بل عدول منه غسل آخر يعنى لا يجوز العدول منه الى غسل آخر. بگويد غسل جمعه كه نشد، غسل توبه حساب بكنيم. اين نمىشود ولكن يجوز العدول الى غسل آخر مستحب الاّ اذا كان من الاول قاصدا للامرين. مگر اينكه از اول قاصد هر دو تا بود. چونكه يك غسل از دو غسل كافى است. آن وقت وقتيكه غسل جمعه نشد، آن يكى كافى مىشود.
در كلمات اصحاب كه اين غسل جمعه را كه اهميت مىدهيم خيلى اهميت دارد اين غسل مبارك. در كلمات اصحاب اين است، افضل اوقات غسل الجمعه قريب الزوال است. آن وقتى كه دارد ظهر مىشود كه زوال الشمس از دايره نصف النهار است قريب به آن زوالى كه هست غسل بكند. اين در كلمات اصحاب هست و بعضىها فرمودهاند بر اينكه اين دليل ندارد الاّ اينكه مثل صاحب الحدائق قدس الله نفسه الشريف الاّ اينكه در كتاب فقه رضوى هست و آن كتاب فقه الرضوى را خود صاحب حدائق قدس الله نفسه الشريف كتاب معتبر مىداند. كتاب امام عليه السلام مىداند و به روايات او عمل مىكند و حتى مىگويد كه اصحاب هم به روايات اين عمل كردهاند من حيث لا يشعر. فتاوايى دادهاند كه فقط مدركش در آن كتاب است. در كتاب ديگرى نيست. در ما نحن فيه اينجور فرموده است كه در آن كتاب فقه الرضوى هست كه آن دليل مطلب است. ولكن الظاهر اين است كه نه، منحصر به كتاب نيست. اين عند الزوال غسل الجمعه را كردن افضل است. چرا؟ به اين صحيحهاى كه خدمت شما عرض مىكنم، صحيحه زراره است. در باب ششم از ابواب اغسال مسنونه، روايت پنجمى است در باب ششم. اين روايت را صاحب وسائل قدس الله نفسه الشريف در دو جا نقل كرده است. يكى همين در باب ششم از ابواب اغسال مسنونه. اين روايتى كه اينجا ذكر كرده است، ناقص ذكر كرده است اين روايت را بدان جهت از اين روايت چيزى استفاده نمىشود و لعّل صاحب حدائق قدس الله نفسه الشريف هم نظر به همين روايت به اين جهت داشته است. و اين روايت را صاحب وسائل قدس الله نفسه الشريف در باب چهل و هفت از ابواب صلاة الجمعه هم نقل كرده است. در جلد پنجم وسايل. اين وسائهايى كه مطبوع جديد است در باب صلاة الجمعه نقل كرده است. اين روايت را در باب صلاة الجمعه ناقص نقل نكرده است كه به اين نحو ناقص نقل كند. آنجا هم ناقص نقل كرده است ولكن اينجور ناقص نيست. اين روايت اينجور است در باب صلاة الجمعة، و عن على ابن ابراهيم، روايت پنجمى[2] است:
كلينى نقل مىكند عن ابيه عن حماد عن حريز، عن زرارة. قال ابو جعفر عليه السلام لا تدع الغسل يوم الجمعة. روز جمعه اين غسل جمعه را ترك نكن. فانّه سنة. اين غسل سنت است. سنت جد ما است. و شم الطيب. عطر زدن را هم ترك نكن. و البس صالح ثيابك، آنكه مىروند براى نماز لباسهاى نوشان را مىپوشند و ليكن فراغك عن الغسل قبل الزوال. اين استحبابات را بيان مىكند. و ليكن آن فراغك عن الغسل قبل الزوال. فراغ تو از غسل قبل از زوال بشود. خوب معلوم مىشود اين معنايش اين است كه نزديك زوال مستحب است كه شارع به اين معنا امر كرده است.
بدان جهت اين معنايى كه صلاة الغسل الجمعه را قبل از زوال اتيان بكند اين افضل است. فرقى نمىكند كه به نماز جمعه حاضر بشود يا نمازش را نماز جمعه نخواند. نماز جمعه نيست اصلا آنجا. فرقى نمىكند، اطلاق روايت اقتضاء مىكند اين را. فرقى بين الامرين نيست.
سؤال ...؟ عرض مىكنم بر اينكه چيزى كه هست، آنى كه ظهور و منصرف قبل الزوال است، قبل از زوال فراغش نه اينكه شروعش. فراغ قبل از زوال بوده باشد. منصرف است اين معنا.
سؤال ...؟ اگر مىگفت كه اغتسل يوم الجمعة قبل الزوال اينجور مىفرمود. هميشه مىگويم لسان روايات را متوجه بشويد. اگر مىگفت اغتسل يوم الجمعة قبل الزوال اين همين جور بود كه شيخنا مىفرمايد. و اما در ما نحن فيه مىگويد فراغ را مىگويد. مىگويد قبل از ظهر فارغ بشود. معنايش اين است كه نزديك ظهر اين را اتيان كن. متفاهم عرفى اين است.
بدان جهت عرض كردم از اين روايت و از اين صحيحه مباركه مىشود اين را استفاده كرد. اين كلامى در او نيست.
انما الكلام در امرين آخرين است. اين نسبت به اداء صلاة الجمعه همين جور است. و اما در جايى كه قبل از ظهر اتيان نكرد. در كلمات اصحاب اين است كه اگر صلاة حتى در كلام صاحب عروه، غسل جمعه اگر فوت شد هر زمانى كه اقرب بوده باشد به اداء او، او اولى است. هر غسل جمعه اگر فرض كنيد قضا شد اداء نشد، هر غسلى كه اقرب به زمان اداء او است او اولى است. مثلا، مىبينيد كه روز جمعه غسل نكرده است. روز شنبه قضا است. روز شنبهاى كه هست، روز شنبه طرف صبح اتيان كردنش غسل جمعه را قضاء اولى است از اينكه بعد از ظهر يا حين الظهر يا بعد از ظهر قضا كند. كلما قرب وقت القضا يا وقت الاداء كان افضل. چونكه صبح روز شنبه اقرب به روز جمعه است. و هكذا آن كسى كه روز پنج شنبه مىخواهد اتيان بكند، روز پنج شنبه مىتواند مىتواند اتيان كند غسل را چونكه خاف اعواز الماء. مىتواند بعد از ظهر اتيان كند. طرف عصر اتيان كند روز پنج شنبه كه اقرب به يوم الجمعة است او افضل است.
جماعتى اين حرف را گفتهاند. صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد اين خالى از وجه نيست.
ولكن اين وجه صالح بر استدلال نيست. وجه ظاهرى نيست. ما نفهميديم كه اين وجه چونكه دليل ندارد اين در روايات اين معنا. اين چه جور وجه دارد وجهش بايد استحسانى بشود. نزديك به اداء است اين اولى است. اين وجه استحسانى است، اين دليل بر مطلب نمىشود. آنى كه ثابت است و ما او را مقر هستيم و از روايات استفاده مىكنيم اين مطلب است كه اگر كسى قبل از ظهر كه روز جمعه افضل بود قبل از ظهر اتيان بكند و نزديك ظهر تمام بكند، اين كار را نكرد، بعد از ظهر روز جمعه غسل كردنش از روز شنبه افضل است. آنى كه ما مىتوانيم بگوييم بعد از ظهر، بگويد من قبل از ظهر كه نكردم. روز شنبه اتيان مىكنم غسل را. نه بعد از ظهر اتيان كردنش افضل است. ولو كسى قائل بشود كه غسل جمعه بعد از ظهر جمعه قضا است. چونكه جماعتى ملتزم بودند غسل جمعه وقتش تا ظهر است. وقتى كه ظهر گذشت ديگر قضا مىشود. شخص بايد به نيت قضا بياورد. يكى از آن شخصها صاحب عروه است. قدس الله سره، كه ملتزم است، غسل جمعه بعد از ظهر جمعه قضا مىشود. مع ذلك ملتزم است كه بعد از ظهر او را اتيان كردن افضل است از قضا كردن روز شنبه ولو بر اينكه هر دو قضا است. چرا اين افضل است، ولو قضا بوده باشد؟
چونكه امام عليه السلام در موثقه بكير اينجور فرمود در باب ده از ابواب غسل الجمعه، آنجا اينجور بود، امام اينجور فرمود، روايت چهارمى[3] بود:
و باسناد الشيخ عن محمد ابن على ابن محبوب عن محمد ابن حسين الخطاب عن الحسن ابن على ابن فضال، موثقه است عن عبد الله ابن بكير، آن هم فطحى است، موثقه مىشود عن ابى عبد الله عليه السلام، قال سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة. كسى روز جمعه غسل از او فوت شده است. قال يغتسل ما بينه و بين الليل كه گفتيم سابقا كه غسل جمعه فوت شده است يعنى در وقت فضيلتش كه وقت زوال است، فوت شده است. يغتسل ما بينه و بين الليل يعنى بعد از ظهر غسل كند. فان فاته اغتسل يوم السبت. اگر در بعد از ظهر هم فوت كرد، غسل نتوانست بكند، روز شنبه بكند. مىبينيد امر به اغتسال را يوم شنبه امام عليه السلام معلق كرده است به فوتش بعد از ظهر يوم الجمعة. پس معلوم مىشود كه اتيان كردنش بعد از ظهر يوم الجمعة اقوی ملاكا است از اتيان در روز شنبه. والاّ مىفرمود كه يغتسل بعد از ظهر او يوم السبت. اين اغتسال يوم السبت را، نفس روايت را متوجه بشويد. فرمود بر اينكه يغتسل ما بينه و بين الليل بعد الزوال تا ليل غسل بكند. فان فاته اين هم اگر از دست رفت روز شنبه بكند. معلوم مىشود اين مقدم است بر غسل شنبه.
و هكذا از روايت سماعه هم همين معنا استفاده مىشود. روايت سماعه هم روايت سومى [4]در همين باب است.
عن محمد ابن الحسن باسناده عن الصفار عن يعقوب ابن يزيد عن ابن ابى عمير عن جعفر ابن عثمان. اين جعفر ابن عثمان همان جعفر ابن عثمان ابن شريك است كه اين توثيق ندارد، روى اين جهت روايت سماعه گفتيم. عن سماعة ابن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام، فى الرجل لا يغتسل يوم الجمعة فى اول النهار. اول روز يعنى در نصفه اول غسل نمىكند. قال يقضى آخر النهار. اتيان بكند بعد از ظهر او را اتيان بكند. آخر روز غسل بكند، اتيان بكند. فان لم يجد فليقضيه يوم السبت. اگر نتوانست هم بعد از ظهر غسل بكند، آن وقت روز شنبه غسل بكند.
از اين دو تا روايت كه عمده موثقه است، چونكه اين سندش تمام نيست. عمده موثقه است از اين دو تا روايت استفاده مىشود بر اينكه اتيان كردن، اين مستحب مىشود. بدان جهت صاحب عروه در اين مسأله اينجور تعبير مىكند.
مسأله 8: « الأولى إتيانه قريبا من الزوال و إن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مر».[5]
مسأله هشت الاولى اتيانه قريبا من الزوال و ان كان يجزى من طلوع الفجر عليه. ولو از طلوع الفجر تا زوال مجزى است. هر وقت غسل بكند ولكن افضلش او است. اين عليه الى الزوال اين خودش يك اشاره است كه آخر وقت غسل جمعه ادائىاش زوال است. و ان كان يجزى من طلوع الفجر يعنى الى الزوال. اين يكى خودش بعد تصريح خواهد كرد.
مسأله 9: « ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده وكذا في التقديم فعصر يوم الخميس أولى من صبحه وهكذا ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً وأما أفضليته ما بعد الزوال من يوم الجمعة من السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى »[6].
مسأله نهمى، ذكر بعض العلما انّ فى القضا كل ما كانت اقرب الى وقت الاداء كان افضل. قضا هر قدرى كه نزديك به وقت اداء شد افضل مىشود. نتيجه چه مىشود؟ فاتيانه اتيان غسل فى صبيحة السبت در صبح روز شنبه اولى من اتيانه عند الزوال منه. روز شنبه نزديك ظهر غسل كند او بعده يا بعد از ظهر غسل كند. صبيحه از اينها افضل مىشود. و كذا فى التقديم، اگر در تقديم هم كرد كل ما قرب الى وقت الاداء كان افضل و كذا فى التقديم فعصر يوم الخبيث اولى من صبيح يوم الخبيث. چونكه عصر يوم الخميس اقرب است و هكذا و لا يخلوا من وجه كه گفتيم وجه استحسانى است. و ان لم يكن آن وجه، واضحا يعنى جاى اشاره است كه استحسانى است بر اين وجه.
و اما، آنى كه گفتيم قبول داريم و اما افضليت ما بعد الزوال من يوم الجمعة، اما اينكه انسان غسل بكند بعد از ظهر غسل جمعه اين افضل است، افضليته من يوم السبت. از غسل كردنش، از روز شنبه فلا اشكال فيه. اشكالى ندارد كه افضل است او. و ان قلنا بكونه قضاء ولو قائل بشويم كه روز جمعه بعد از ظهر آن قضا است كما هو الاقوی. كما اينكه اقوی اين است كه قضا است. خوب سابقا معلوم شد كه بحث كرديم اين را كه اقوی بر خلافش است. ظاهر اين است كه نه، غسل جمعه وقتش ممتد است من طلوع الفجر الى غروب الشمس. از روز جمعه منتهى افضلش اين است كه قبل از ظهر، يعنى نزديك زوال بشود. اين افضل است.
دليلش
عمدهاش
اطلاقات بود و
يك روايتى هم
بود كه آن
روايت صحيحه
بزنطى بود. در
آن صحيحه
بزنطى اينجور
نقل شد، در
باب يازده [7]از
ابواب غسل
الجمعه:
عبد الله ابن
جعفر فى قرب
الاسناد
حميرى است،
قدس الله سره
در قرب
الاسناد نقل
مىكند عن
احمد ابن
محمد. اين
احمد ابن محمد
ابن عيسى است.
عن البزنطى.
اين احمد ابن
محمد، در بعضى
روايات در
سندش مىرسيم
كه مثلا محمد ابن
يحيى عن احمد
ابن محمد، عن
احمد ابن
محمد. كسى
آشنا نبوده
باشد به سند
روايت خيال
مىكند كه اين
نسخه اشتباه
است. احمد ابن
محمد را مكرر
نوشتهاند. نه
اين اشتباه نيست.
محمد ابن يحيى
عن احمد ابن
محمد. آن احمد
ابن محمد عيسى
است. عن احمد
ابن محمد، آن
احمد ابن محمد
بزنطى است. كه
از امام رضا
سلام الله
عليه نقل
مىكند. اين
هم از آن
روايات است
منتهى اينجا
بزنطى تعبير
كرده است.
احمد ابن محمد
تعبير نشده
است. عبد الله
ابن محمد فى
قرب الاسناد
عن احمد ابن
محمد عن
البزنطى عن
الرضا عليه
السلام قال:
كان ابى، كان ابى امام رضا مىفرمايد پدر من اين كار را مىكرد. كان ابى يغتسل يوم الجمعة عند الرواح. عند الرواح غسل مىكند. رواح طرف عصر. رواح در مقابل غدو گفته مىشود، كه طرف صبح است اين طرف غروب است بدان جهت اينكه كان ابى يغتسل اين معلوم است كه اين قضا نمىشود اين اداء مىشود.
مع ذلك از اطلاقاتى كه در يوم جمعه بود گفتيم اينها را كه اينها اطلاقات اقتضاء مىكند. سابقا بحث شده است مراجعه بفرماييد. بدان جهت اين روايت اداء است و اشكالى ندارد.
مسألة 10: « إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ومع تركه عمداً تجب الكفارة والأحوط قضاؤه يوم السبت وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكن منه فإن الأحوط قضاؤه وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد ».[8]
غسل جمعه را نذر كرد، غسل در صورتى مىشود كه قدرت داشته باشد. ايشان كسى نذر كرده بود بر اينكه من غسل جمعه بكنم. اين شخص روز جمعه رسيد قادر متمكن بود از غسل كردن نكرد. گفت بابا حال ندارم. نذر كرديم بيخود كرديم. خوب در اين صورت كه روز جمعه تمام شد، غسل نكرد، بايد كفاره بدهد، چونكه مخالفت نذر كرده است. صاحب عروه مىگويد كه احوط، يعنى احوط وجوبى اين است كه روز شنبه قضا كند. امروز هم كفاره بر او واجب است، هم احوط اين است كه قضا كند. و هكذا فرض كنيد همين جور است، شخصى نذر بكنيم كه روز جمعه غسل بكند، روز جمعه رسيد نمىتواند غسل بكند. يادش رفته بود يا آب نيست. مىگويد كفاره واجب نيست، چونكه متمكن نيست، نذرش منعقد نيست. ولكن قضاء بكند. احوط اين است كه قضا بكند.
اينكه در فرض اولى تعمد كفاره واجب است پر واضح است. اما در فرض دومى كفاره واجب نيست، چونكه نذرش منعقد نيست. اين نذر كرده بود روز جمعه بكند، گفتيم چه جورى كه گفتيم منصرف مىشود قصد فعل عنوانى كردن به ادائش در صورتى كه يكى باشد كه در ما نحن فيه هم همين جور است نذرش هم همين جور است، نذرش منصرف است به ادا. يعنى خود روز جمعه. خود روز جمعه متمكن بود، نكرد بايد كفاره بدهد. اما ديگر قضا نيست. اما فردا روزه گرفتن، فردا غسل كردن، روز شنبه، اين اتيان به منذور نيست. اتيان به منذورش ممكن نيست. منذور غسل اختيارى بود. بدان جهت پنج شنبه هم همين جور است. پنج شنبه اتيان بكند، مىداند روز جمعه آب پيدا نمىشود نه لازم نيست روز پنج شنبه بكند نذر كرده است غسل جمعه اتيان بكند از او هم متمكن نيست. متمكن باشد، كفاره دارد و اگر ترك كرد عمدا يا سهوا و اضطرار قضا ندارد. چونكه منذورش نيست.
صاحب عروه كه اين احتياط وجوبى را مىگويد درست نيست. يك جا ما فقط امر به قضا داريم. او باب صوم است كه اگر كسى نذر كرد صوم يومى را و در آن روز عذرى برايش آمد سفر كرد يا مريض نتوانست صوم را اتيان بكند، صوم منذور را، بعد بايد قضا بكند. او به واسطه دليل است در باب الصوم. اما در غير الصوم من المنذورات دليلى بر قضا نيست.
و الله سبحانه هو العالم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص456.
[2] اين روايت کاملش در باب 47 از ابواب يوم الجمعة به اين صورت نقل شده است: «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ- وَ شَمَّ الطِّيبِ وَ لُبْسَ صَالِحِ ثِيَابِكَ- وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ- فَإِذَا زَالَتْ فَقُمْ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ- وَ قَالَ الْغُسْلُ وَاجِبٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج7، ص395.
[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ- فَإِنْ فَاتَهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْتِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص321.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ- قَالَ يَقْضِيهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْتِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص321.
[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص457.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص457.
[7] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ (لِلْجُمُعَةِ) عِنْدَ الرَّوَاحِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص317.
[8] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص458.