« فصل في التيمم و يسوغه العجز عن استعمال الماء و هو يتحقق بأمورأحدها عدم وجدان الماءبقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر و وجدان المقدار الغير الكافي كعدمه و يجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر و في البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة و لو لأجل الأشجار و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء في الجميع و مع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه و مع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع كما أنه لو علم وجود فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت و ليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد و إن كان أحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه و لا عبرة بالاحتمال في الأزيد».[1]
صاحب عروه مىفرمايد، بر مكلفى كه مىخواهد صلاتش را با تيمم بخواند، بايد فحص كند از ماء؛ اگر در حضر بوده باشد بايد فحص كند از ماء تا آن مقدارى كه مأيوس بشود كه به آب ديگر دستش نمىرسد. آب نيست. و اما اگر در سفر بوده باشد مسافر در سفرش هم فحص مىكند از ماء. منتهى آن فحص مسافر تهديد شده است به آن حدّى كه در عروه ذكر مىفرمايد و نتعرض به آن حد انشاء الله تعالى.
عرض مىكنم كلام در مقام در سه جهت واقع مىشود. جهت اولى اين است، اين كه گفته شده است تيمم كسى كه مىخواهد بكند بايد فحص كند، آن وقتى كه وجه تيممش فقد الماء است. بايد فحص كند از آب. آيا اين على القاعده است اين حكم اصحاب كه گفتهاند بايد فحص كند؟ يا اين حكم على القاعده نيست. به دليل خاص است كه دليل خاص در اين مورد، دللنا بر اين كه متيمم كم يريد التيمم لفقد الماء بايد فحص كند عن الماء اولا. و ثانيا جهت ثانيه در اين است، كه بحث مىكنيم آيا اين فحص اگر لازم شد، على القاعده او به دليل الخاص او لكليهما، چونكه هر دو ممكن است دليل بشود. اين مقدار فحص لازم چقدر است؟ من الحاضر او المسافر. جهت ثالثه اين است، آيا اين فحص وجوب شرطى دارد، يعنى شرط صحّت صلاة مع التيمم است، يا اينكه وجوب اين طريقى است. معنايش عبارت از اين است، اگر طلب نكند، صلاتش را با تيمم بخواند و اگر طلب مىكرد آب را پيدا مىكرد صلاتش محكوم به بطلان است. چونكه آن صلاة مع الوضوء اول الغسل منجز بود در حقش و در حال تنجز صلاة مع الوضوء او الغسل كه ترك شده است، معاقب بر او است. منجز است، طريقى است اين فحص عن الماء لزوم الفحص. به خلاف اين كه شرطى بوده باشد، وجوبش شرطى بوده باشد. وجوبش شرطى بوده باشد، صلاة را با تيمم بخواند آن صلاة باطل است، آن تيمم. اعم از اينكه اگر فحص مىكرد آن آب را پيدا مىكرد يا پيدا نمىكرد. چونكه خود فحص شرط است. در صحت صلاة بالتيمم. چونكه فحص نكرده است، صلاتش محكوم به بطلان است. ولو اگر فحص مىكرد، آب پيدا نمىكرد. آن صلاتى كه اتيان كرده است، محكوم به بطلان است. به خلاف ما اذا ذكرنا كه وجوبش طريقى است. يعنى اگر فحص نكرد به فحص نكردن، صلاة مع الوضوء را ترك كرد، فحص مىكرد اتيان مىكرد، آب پيدا مىكرد. آن وقت صلاتش باطل است و آن صلاة مع الطهاره در حقش منجز بود. او را مخالفت كرده است. اين لزوم الفحص شرطى است، طريقى است يا يك واجب نفسى است. آن كسى كه فعلا آب ندارد يكى از واجبات شرعيه اين است كه فحص كند. چه آب پيدا كند، چه نكند. ولكن صلاتش با تيمم اگر آب نبوده باشد، صلاتش صحيح است اگر آب نبوده باشد به او دستش نمىرسيد پيدا نمىكرد، صلاتش صحيح است. اما معصيت كرده است. اين سه وجه در جهت ثالثه بحث مىكنيم.
فعلا كلامنا فى الجهت اولى است كه آيا اينكه بين الاصحاب مخالفى بر مسأله از اصحابنا نقل نشده است. همه آنها ملتزم هستند كه مكلف وقتى كه مىخواهد صلاة را با تيمم بخواند، لفقد الماء، چونكه آب نيست بايد فحص كند از آب. در آن وقتى كه چونكه غرض از فحص وصول به ماء است. در آن وقتى كه احتمال مىدهد اگر فحص كند آب پيدا مىكند. و اما در صورتى كه در بيابانى است كه يقين دارد اينجا آب پيدا نمىشود، اثرى از آب پيدا نيست در اين بيابان، از اول وقت الصلاة تا آخر وقت الصلاة يا الله اين بيابان را نصفش را برود، در اين بيابان هيچ اثرى از آب نيست، نه درختى هست كه علامت بشود، اين كلمات را مىگويم كه مقدمه بشود بر مطالب بعدى. نه اثرى از آب كه نبات بوده باشد. شجر بوده باشد، در اين بيابان هست، نه فرض كنيد بنائى هست كه انسان احتمال بدهد در آن بناء چاهى هست در آن نزديكى يا آبى هست. هيچ چيز ندارد در اين بيابان. قطع دارد بر اينكه آبى نيست. او صلاتش را اتيان مىكند كه مىداند تا آخر وقت هر چه كند آب به دستش نمىآيد. اين فحص به جهت احتمال ظفر بالماء است. در صورتى كه احتمال نبوده باشد، فحصى آنجا نيست. مكلف در اول وقت مىتواند صلاتش را با تيمم اتيان بكند. اين فحصى كه ما مىگوييم و بعضىها ملتزم شدهاند كه اين فحص على القاعده است و غايتش در كسى كه حاضر است، آن وقتى كه مأيوس بشود كه ديگر آب پيدا نمىكند. و در مسافر هم خواهيم گفت كه قضيه چه جور است.
بعضىها گفتهاند اين لزوم الفحص مع احتمال ظفر الماء وجوبش على القاعده است. لزوم الفحص على القاعده است. كدام قاعده؟ اينكه در بعضى كلمات اين است كه مقتضى الاصل است، مراد از اصل على القاعده است. آن قاعده اصل عملى باشد يا غير اصل عملى كه خواهيم گفت. چرا على القاعده است؟ اين حكم عقل را على القاعده به دو نحو تقريب كردهاند. چونكه رفقا حاضر نيستند امروز اصول مىگوييم. دو وجه اين دليل عقلى را تقريب كردهاند.
يكى عبارت از اين است كه مىگويند مكلف وقتى كه مثلا ظهر شد مكلف تكليف به صلاة ظهر و العصر آمد، چونكه احتمال الماء مىدهد اگر فحص كند، آب پيدا مىكند، اين فحص هم همين جور است، اين كسى كه مكلف است به صلاة مع الطهارة المائية، مىدانيد آنى كه شارع از ما بعد دخول الظهر الى الغروب مىخواهد صرف وجود صلاة مع الوضوء است. يا كسى كه جنب است صرف وجود الصلاة مع صرف وجود الغسل است. صرف الوجود را طلب مىكند. و اين شخصى كه احتمال مىدهد فحص كند آب پيدا مىكند در اين وقت، قهرا علم اجمالى پيدا مىكند كه من امروز وقتى كه ظهر شد، تا غروب يا مكلف هستم به صلاة مع الطهارت مائيه، يعنى آن ماء بالوضوء و الغسل يا مكلف هستم به صلاة مع الطهارة بالترابية. يعنى به تيمم بدلا عن الغسل و الوضوء. اين علم اجمالى حاصل مىشود بر مكلف. وقتى كه اين علم اجمالى بر مكلف حاصل شد، اين داخل قاعدهاى مىشود:
اذا علم المكلف التكليف را علم التكليف را اجمالا و تردد المكلف به بين فعلين. يا غسل واجب است يا تمام يا ظهر واجب است يا جمعه. اصل تكليف را مىداند، نمىداند مكلف به صلاة مع التيمم است امروز يا صلاة مع الوضوء او الغسل است، امروز. در دوران مكلف به ما بين متباينين صلاة مقيد به وضوء مباين است به صلاة مقيد بالتيمم. اقل و اكثر نيستند. وقتى كه متعلق التكليف مردد بين المتباينين شد، مقتضای تنجيز علم اجمالى فحص است. چونكه اگر صلاة را قبل الفحص بدون تيمم بخواند احتمال مىدهد كه فحص كند آب پيدا مىكند، متمكن از صرف الوجود صلاة مع طهارة المائيه مىشود. احتمال مىدهد آن تكليفى كه اول ظهر آمد، آن تكليف ساقط نشده است. و اگر فحص كرد در اين مدت، آبى را پيدا نكرد و صلاة را در آخر وقت با تيمم خواند بعد از اينكه ديگر نمىتواند فحص كند، چونكه وقت تمام شده است. وقت، وقت صلاتين تمام مىشود. ضيق الوقت است. آن وقت تيمم بكند، يقينا تكليف را امتثال كرده است. اگر آب نبوده باشد كه تكليفش مع التيمم است. آب اگر بوده باشد باز تكليفش در ضيق وقت صلاة مع التيمم است. چونكه وضوء بگيرد، غسل بكند، او را بگردد و پيدا بكند صلاة فوت مىشود وقتش. پس مقتضى التنجيز علم اجمالى لزوم الفحص است. حكم العقل، احتياج به دليل خاصى ندارد.
توهم نشود كه در ما نحن فيه اصالة البرائه جارى مىكنيم از وجوب الصلاة مع الوضوء. اين معارض است به اصالة البرائه از وجوب الصلاة بالتيمم. كما در اصالة البرائه از وجوب الغسل معارضه دارد با از اصالة البرائه از وجوب تمام. آنجا چه جور اصل جارى نمىشود؟ اينجا هم جارى نمىشود. در ما نحن فيه اين وجه عقلى را گفتهاند.
ولكن بعضى از فحول از فقهاى ما، جملهاى فقهاى ما، گفتهاند اين وجه درست نيست. چرا؟ براى اينكه در ما نحن فيه علم اجمالى آن وقتى منجز مىشود، كه علم اجمالى منحل نشود، به اين انحلال وجدانى او به انحلال حكمى. مىدانيد در باب اصول كه انحلال علم اجمالى دو قسم مىشود. يك قسمش انحلال وجدانى است يك قسمش انحلال، انحلال حكمى است. انحلال حكمى عبارت از اين است كه بعض الاصل در بعضى اطراف علم اجمالى جارى مىشوند و آن اصل كه در بعضى اطراف علم اجمالى جارى شد، آن تكليف را در بعضى ديگر تعيين مىكند. يا بعض اصلى كه جارى مىشود، تكليف را در آن بعض تعيين مىكند كه آن معلوم بالاجمال همين جا است. مثل چه انحلال حكمى؟ مثل اينكه فرض كنيد دو تا اناء بود. هر دو انائى هستند در آنها آب هست. هر دو هم يك زمانى پاك شدهاند. بعد فهميديم، علم پيدا كرديم بر اينكه اين اناء شرقى نجس است. بعد علم اجمالى پيدا كرديم يك منجس ديگرى افتاد. يا در اين انائى كه از قبل نجس بود در اين افتاد، يا در اين اناء طاهر افتاد اين را هم نجس كرد. اينجا انحلال علم، انحلال وجدانى است كه علم اجمالى منجسى افتاد يا به اين، يا به او، علم اجمالى منحل است وجدانا، چونكه اين اناء يقينا نجس است چونكه از ديروز هم نجس بود. امروز هم كه يقينا نجس است. شك داريم كه آن يكى نجس شده است يا نه؟ شك وجدانى است، شك بدوى. اصالة الطهارة، استصحاب عدم وقوع المنجسه جارى مىشود. اين انحلال، انحلال حقيقى است. بدان جهت علم وجدانى كه منجسى افتاده است به او يا به اين يكى، اين علم اجمالى فايدهاى ندارد، چونكه منحل است وجدانا.
يك انحلال، انحلال حكمى است. يك آبى هست سابقا نجس بود و ما نمىدانيم بعد پاك شده است يا نشده است؟! يك انائى هم داشتيم سابقا پاك بود. بعد علم اجمالى پيدا كرديم يك نجسى افتاد، يا با آن انائى كه سابقا نجس بود و بعد احتمال مىدهيم پاك شده بود يا در اين افتاد يا در آن يكى افتاد. اين علم اجمالى ما، انحلال حقيقى ندارد. چرا؟ چونكه احتمال مىدهيم آن انائى كه نجس شده بود پاك شده بود، و نجس بعدى هم به او نيافتاده است، او پاك است. اين يكى نجس است. و احتمال مىدهيم كه نه، اين نجس بشود اين يكى پاك بشود. در ما نحن فيه انحلال وجدانى نيست. يعنى به صفحه نفستان كه نگاه مىكنيد، علم اجمالى چونكه يكى از اينها نجس است، مردد است ما بين او و ما بين. ممكن است يكى از اينها نجس باشد، او پاك بشود ممكن است اين نجس بشود، او پاك بشود. چونكه مطهر افتاده است. ولكن استصحاب نجاست مىگويد اينكه سابقا نجس بود، الان هم نجس است. چونكه يقين نداريم كه پاك شده است كه مطهر به او آمده است. احتمال مىدهيم در همان نجاست سابقى باشد. اين جناب لا تنقض اليقين بالشك در اين اناء و جناب لا تنقض اليقين بالشك يعنى استصحاب طهارت در اين اناء ديگر اين علم اجمالى را منحل مىكند. اين را مىگويند انحلال حكمى.
در ما نحن فيه ادعا شده است كه اين علم اجمالى كه داريم اين ماء بر اينكه شخص مكلف بود به صلاة مع الطهارة المائية يا مكلف بود به صلاة مع الطهارة الترابية اين علم اجمالى انحلال حكمى دارد. چرا؟ چونكه وضوء وظيفه كسى است كه متمكن از صرف الوجود بوده باشد. كسى كه متمكن بوده باشد از صرف الوجود طهارت مائيه، صرف الوجودش متمكن بشود بين الحدين، يعنى بعد الدخول الظهر الى غروب الشمس. چهار ركعت به آخر مانده است. كسى كه متمكن بشود بين الحدين از صرف الوجود مائيه متمكن بشود مكلف به وضوء است. كسى كه از اين صرف الوجود متمكن نشود، وظيفهاش تيمم است. اينجور است يا نه؟ سابقا كه همين جور مىگفتيم، الان هم همين جور مىگوييم. اين است كه وضوء و غسل كسى است كه متمكن بوده باشد از صرف الوجود صلاة مع الطهارت مائيه، وضوء باشد يا غسل باشد بين الحدين و اگر متمكن نشد، وظيفهاش تيمم است. خوب استصحاب مىگويد تو متمكن نيستى. چونكه تمكن امر حادث است. امر وجودى است، حادث است. يك وقتى ما متمكن از اين صرف الوجود نبوديم، ولو آن وقتى كه وقت صلاة نبود. متمكن نبوديم. يك وقتى ما متمكن از صرف الوجود نبوديم، استصحاب مىگويد لا تنقض ليقين بالشك. تا آخر وقت، اين تمكن از صرف الوجود در عدمش مىماند. اين متمكن از صرف الوجود نمىشود. اين حد بين الحدين من متمكن بشوم از صرف الوجود اين امر حادثى هست. هر امر حادثى مسبوق به عدم است ولو به عدم موضوعش، نمىدانم بر اينكه متمكن مىشوم از اين صرف الوجود يا نه؟ استصحاب مىگويد متمكن نمىشوى. فلم تجدوا ماء فتيمموا. يعنى اگر متمكن از اين آب نشدى از وضوء تيمم بكنيد. اين اصل استصحاب در بقاء عدم التمكن موضوع چه چيز را اثبات كرد؟ موضوع حكم آخر را كه وجوب التيمم است. مثل چه مىشود؟ مثل اين مىشود بر اينكه انسان شك كند، ثوبى را بشويد به ماء قليلى كه احتمال مىدهد آن ماء قليل نجس بوده است. ثوب نجس را كه شسته است، ثوب پاك نشده است.
وقتى كه استصحاب در طهارة الماء جارى كرد، يا قاعده طهارت را در ماء جارى كرد، حكم مىشود ثوب پاك است. چرا؟ چونكه شارع گفته است كل متنجس غسل بالماء الطاهر يطهر. اين متنجس را به آب شستهاند بالوجدان، شارع هم گفت آن آب پاك است. موضوع حكم آخر كه طهارت ثوب است، ثابت شد. اينها را مىگويند آن اصلى كه موضوع حكم آخر را اثبات مىكند به او اصل حاكم مىگويند. مىگويند استصحاب در طهارة الماء يا قاعده طهارت در طهارة الماء حاكم است به استصحاب نجاست در ثوب. چونكه ثوب را كه در آن آب شستهاند احتمال مىدهم ثوب نجس باشد، پاك نشده است، چونكه آن آب نجس بوده است. وقتى كه استصحاب نجاست اصل محكوم است. وقتى كه استصحاب طهارت در آن آب جارى شد، يا قاعده طهارت در آن آب جارى شد، موضوع طهارت ثوب ثابت مىشود. چونكه ترتّب شرعى است. شارع فرموده است اغسله بماء و جعلنا الماء طهورا عين الخبث و الحدث، منتهى آبى كه منفعل نباشد، به حكم رواياتى كه اگر آب قليل نجس بشود چيزى كه هست لا يرفع حدثا و لا خبثا. من شستهام ثوب نجس را با آن آب استصحاب هم مىگويد كه آن آب قذر نبود، پاك بود. پس كل شىء، كل متنجس، غسل بماء كه شارع حكم كرده است او پاك است، مىشود پاك. آن اصل حاكم استصحاب نجاست در ثوب اصل محكوم مىشود. روى اين اساس گفته شده است بر اينكه استصحاب در جريان عدم بقاء عدم تمكن من صرف الوجود وقتى كه جارى شد، آن استصحاب حاكم مىشود بر چه چيز؟ بر اينكه اصالة البرائه از اينكه صلاة مع الطهاره بر من واجب نيست يا استصحاب عدم وجود صلاة مع عدم التمكن همه اين اصلها به زمين مىخورد و وهم مىشود. آن اصل، اصل حاكم است. پس اين وقت، ما نمىتوانيم به اين اصل، به اين قاعده عقليه چونكه علم اجمالى منحل شد، نمىتوانيم به اين قاعده عقليه، مقتضاى علم اجمالى وجوب الفحص را اثبات كنيم.
مىدانيد آن چيزى كه اين علم اجمالى را محو كرد و از اثر انداخت، آن اصل حاكم بود كه استصحاب بقاء عدم تمكن من صرف الوجود كه طهارة الماء الى آخر الوقت، آن استصحاب بود. آن استصحاب خدا نكند، آن استصحاب اگر مرضى پيدا بكند و آن استصحاب جارى نشود، و به زمين مىخورد، علم اجمالى زنده مىشود. اين مثل چه؟ مثل اينكه شخصى بود كه يك وقت متمكن بود از صرف الوجود وضوء و غسل. يك وقتى هم بود متمكن نبود از صرف الوجود، حالاتش مختلف است. ولكن الان شك مىكند در اين زمان متمكن است از صرف الوجود ماء فحص كند پيدا مىكند يا متمكن نيست. شك در تقدم و تأخر دارد كه اول متمكن بود، استصحاب تمكن بكند، يا قبل از اين غير متمكن بود، استصحاب عدم تمكن بكند. حالت سابقه مىشود محصور. وقتى كه حالت سابقهاى متيقنه پيدا نكرد استصحاب بقاء عدم تمكن به زمين مىخورد. چونكه احتمال مىدهد قبلا متمكن باشد. روى اين اساس آن استصحاب ديگر جارى نمىشود. علم اجمالى زنده مىشود. اين يكى اين مورد. يكى هم آن موردى كه نه، قبلا متمكن از وضوء بود، آب داشت، الان كه راه آمد و ديگر تمكنى، دسترسى به آن آب ندارد، احتمال مىدهد در اين صورت تمكنش باقى بوده باشد. احتمال مىدهد كه بتواند برگردد دوباره وضوء و غسل كند، احتمال مىدهد كه نتواند برگردد. در راه مانعى باشد. نتواند برگردد.
در جايى كه حالت سابقه تمكن است، استصحاب در تمكن جارى مىشود، مىگويد مىتوانى هم برگردى، وضوء بگيرى. آن استصحاب عدم تمكن به زمين خورده است. بدان جهت در آن مواردى كه حالت سابقه محرز نشود، مردد بين الحالتين بشود، شك در تقدم و تأخر بشود، يا در آن موردى كه حالت سابقه تمكن بود، الان احتمال مىدهد تمكن طارئ شده است، نمىتواند برگردد. دشمن هست، كذا هست يا دشمن نيست نمىتوانند برگردد، در اين صورت آن استصحاب عدم تمكن به زمين مىخورد، علم اجمالى زنده مىشود و بايد فحص كند.
بعد اين قائد عظيم الشأن فرعى را فرموده است، آن فرعش اين است كه سابقا متمكن بود، چونكه يك آبى بود مىتوانست از آن وضوء بگيرد يا غسل كند. خودش قبل الوقت هم بود. بعد گفت بر اينكه چرا با اين آب وضوء بگيرم، وقت كه داخل نشده بود؟! آن آب را زد با لگدش ريخت كه بعد برنگردد به آنجا. آب نباشد. آن آب رفت. وقت صلاة شد، احتمال مىدهد الان فحص كند آب ديگرى پيدا كند. احتمال مىدهد كه آب ديگرى پيدا نكند. اينجا مىتواند اين استصحاب عدم تمكن را بكند و بگويد من متمكن نيستم يا استصحاب تمكن را بكند. استصحاب عدم تمكن كه معنا ندارد، حالت سابقه تمكن بود. اين استصحاب تمكن را مىتواند بكند، بدان جهت فحص واجب بشود؟ فردى از ماء داشت، مىتوانست از او وضوء و غسل كند؟! آن فرد منهدم كرد، ريخت يا كس ديگر او را فرقى نمىكند. او منهدم شد. الان احتمال مىدهد آب ديگرى باشد باز تمكن از وضوء و غسل داشته باشد. مىتواند استصحاب تمكن را بكند؟ اين قائل فرموده است نه، نمىشود. اينجا استصحاب عدم تمكن نمىشود. اينجا استصحاب تمكن نمىشود، استصحاب عدم تمكن مىشود. چرا؟ چونكه فرموده است، اين نظير استصحاب قسم ثالث كلى مىشود.
استصحاب قسم ثالث كلى اين است كه از كلى يك فردى موجود بود. مثل اينكه يك ميت مسلمانى اينجا افتاده بود. آن ميت مسلمان را سيل آمد، باران تندى برد او را، قبل از اينكه ما او را تجهيز كنيم. بعد احتمال مىدهيم يا سيل نبرد، او را تجهيز كرديم دفنش كرديم. بعد احتمال مىدهيم در اين بيابانى كه هست يك ميت ديگر مسلمانى بوده باشد كه او را هم بايد تجهيز بكنيم. اينجا استصحاب بكنيم بر اينكه وجوب التجهيز كه بر من واجب بود ميت، الان هم وجوب التجهيز باقى است. چونكه ميت ديگرى هست، گفتهاند جارى نمىشود. چرا؟ چونكه آن ميتى كه بر ما تجهيزش واجب بود او سقط بانتفاء الموضوع. شك در ميت آخرى داريم، ميت وجود آخرى داريم، اصل اين است كه ميت مسلمان ديگرى نيست. فرمودهاند چه جورى كه در قسم ثالث از كلى، ملتزم شديم كه استصحاب بقاء كلى جارى نيست ولو احتمال بدهيم آن وقتى كه آن ميت را تغسيل مىكرديم، ميت ديگرى هم بود، استصحاب در بقاء تكليف جارى نمىشود، بدان جهت ما نحن فيه هم همين جور است. آن تمكنى كه داشتيم به واسطه آن آب او از بين رفته است. شك در تمكن آخر داريم كه آيا متمكن هستيم يا نه؟ استصحاب عدم تمكن مىشود. اصل اين است كه نه، تمكن ديگر نداريم ما. اين فرمايش را فرمودهاند.
اين مطالبى كه ايشان فرمودهاند تا اين قسم ثالث كلى درست است اين مطالب قطع نظر از آن مطالبى كه خواهيم گفت. ولكن اين فرمايش اخيرىاش درست نيست. اين كه گفتهاند مطلب مهم است، اينجا است مهمش، آنجايى كه ما ملتزم هستيم، استصحاب در قسم ثالث كلى جارى نيست، يعنى فردى يقينا از كلى موجود بود، اين فرد يقينا مرتفع شده است و احتمال مىدهيم آن وقتى كه آن فرد متيقن الحدوث و الارتفاع آن فرد رفت، يك فرد ديگرى در آن زمان بود. نمىدانيم كلى در ضمن فرد ديگر موجود شده است يا نه؟ گفتهاند استصحاب در قسم ثالث جارى نيست. آن، آن وقتى است كه كلى على نحو الانحلال موضوع الحكم بشود. مثل تجهيز الميت كه هر ميتى تجهيزش يك وجوب مستقلى دارد. دو تا ميت بود، كسى يكى را تجهيز كرد، ديگرى را تجهيز نكرد. يك اطاعت كرده است يك معصيت.
آن مواردى كه كلى انحلالى است و به وجود انحلالى موضوع حكم است، در آن موارد است كه استصحاب قسم ثالث كلى جارى نيست. چونكه آن تكليفى كه به موضوع يقين داشتيم مرتفع شده است. اين تكليف ارتفاع موضوع است. شك داريم در حدوث موضوع آخر اصل عدم حدوث موضوع است. اما در مواردى كه صرف الوجود كلى موضوع الحكم است. كه اشخاص موضوع حكم نيستند. در اين موارد اگر اين كلى سابقا موجود شده بود يك فردش، احتمال داديم كه با آن فرد، فرد ديگرى موجود بود، استصحاب صرف الوجود مىشود. چرا؟ چونكه صرف الوجود لا يتكرر، حتى عرفا هم همين جور است. اگر انسان دو فرد از يك كلى كه صرف الوجودش موضوع حكم است، موجود شد، دو فرد موجود شد در زمان واحد. كدام يكى صرف الوجود است؟ صرف الوجود كلى اگر موضوع حكم شد و فرد از آن موضوع موجود شد، صرف الوجود كدام است؟ نمىشود صرف الوجود را معين در يكى كرد. چونكه صرف الوجود لا يتكرر. اينجور است يا نه؟ و لا يتعدد، صرف الوجود متعدد نمىشود. صرف الوجود نه تكرر پيدا مىكند، نه تعين پيدا مىكند در يكى از افرادش وقتى كه چند فرد از كلى موجود شد. روى اين اساس، اينكه استصحاب را در قسم ثالث از كلى ما جارى نمىدانيم آن جايى است كه كلى اين وجود انحلالىاش موضوع حكم بشود. مىگوييم اين وجود يك موضوع حكم است، آن وجود يك موضوع حكم است. اين موجود بود مرتفع شد يقينا شك در وجود آن يكى داريم. اما در مواردى كه صرف الوجودش موضوع حكم است، مثل ما نحن فيه، در ما نحن فيه عدم تمكن من الوضوء صرف الوجودش موضوع حكم است. بين الحدين اگر من تمكن از صرف الوجود داشتم، بين الحدين اگر متمكن از صرف الوجود بودم، مكلف به صلاة مع الوضوء هستيم. اينجور است يا نه؟ چونكه همه وجودات را كه نخواسته است، صرف الوجود خواسته است.
روى اين اساس آن وقتى كه يك آبى بود من زدم و او را ريختم احتمال مىدهم كه نه اگر بگردم باز آب ديگرى هست. من كه مىگويم متمكن از صرف الوجود بودم احتمال مىدهم همان متمكن از صرف الوجود بودن باقى باشد. چونكه صرف الوجود متمكن نمىشود در آن يكى. اگر آب ديگرى بوده باشد، صرف الوجود در آن وجودى كه منهدم شده است نمىشود. من علم دارم كه صرف الوجود موجود شده بود، صرف وجود تمكن، احتمال مىدهم عين همان صرف الوجود باقى بماند. چونكه اگر فرد ديگر بود، عين همان صرف الوجود است. باقى است، صرف الوجود متعين در منتفى نبود. اين در حقيقت تفسير در استصحاب و در قسم ثالث نيست. اين برمىگردد به استصحاب قسم اول. در همان وجودى كه ابتداء موجود شده بود در همان وجود احتمال عدم مىدهند. بدان جهت در ما نحن فيه در اين مورد از صغریات قسم ثالث كلى نيست. در ما نحن فيه از صغریات استصحابى است كه برمىگردد به قسم اول از كلى. بدان جهت در دو مورد بايد فحص كرد. يكى در تبادل حالتين، يكي در اين صورتى كه سابقا متمكن از صرف الوجود بوده باشد. چه احتمال تمكن بدهيم به اينكه بتوانيم برگرديم بماء اول كه اول مثال مىگفتم، يا نه احتمال مىدهيم ماء ديگرى موجود بود كه اگر فحص كنيم همان را پيدا مىكنيم. در ما نحن فيه من احتمال مىدهم آن صرف الوجود الاول باقى است. چونكه احتمال مىدهم صرف الوجود الاول باقى است، استصحاب جارى مىشود. فتلخص عن ما ذكرنا اين قاعده عقلى و وجه عقليه اولى دليل مىشود فى جمله به وجود الفحص در اين مواردى كه تعاقب حالتين بشود يا سابقا متمكن بشود.
اما در آن مواردى كه حالت سابقه عدم تمكن است در آن موارد استصحاب عدم تمكن جارى مىشود وجوب الفحص را اثبات نمىكند.
و الحمد الله رب العالمين.