« فصل في التيمم و يسوغه العجز عن استعمال الماء و هو يتحقق بأمورأحدها عدم وجدان الماءبقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر و وجدان المقدار الغير الكافي كعدمه و يجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر و في البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة و لو لأجل الأشجار و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء في الجميع و مع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه و مع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع كما أنه لو علم وجود فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت و ليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد و إن كان أحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه و لا عبرة بالاحتمال في الأزيد».[1]
كلام در لزوم الفحص من الماء بود؛ و اين لزوم الفحص آيا به مقتضى القاعدة الاوليه است او به دليل خاص است؟!
عرض مىكنم فحص از ماء در دو صورت واقع مىشود. يك صورتش جاى بحث و كلام و مناقشه نيست و آن صورتى است كه مكلف اگر فحص كند، به آب مىرسد و آب پيدا مىكند. اين صورت بلا خلاف در ما نحن فيه فحص لازم است. اينجور مكلف واجب الماء است و متمكن من الماء است، چه جورى كه در ساير واجبات كه آنها به مقدمهاشان مقدور مىشود و بعد تحصيل المقدمه انسان مىتواند واجب را اتيان كند، چونكه قدرت بر مقدمه دارد، واجب مقدور مىشود. كسى كه به حج مىرود بايد قدرت بر حج داشته باشد ولكن اين قدرت در اين صورتى است كه سير كند، برود تا خودش را برسد به ميقات و چونكه قدرت بر سير دارد، حج مقبول مىشود. اينجا هم كسى كه مكلف است به صلاة مع الوضوء كه گرفتن استعمال الماء است چونكه قدرت دارد به آب برسد، اتيان صلاة مع الطهاة المائيه مقبول مىشود. اين كلامى در اين صورت نيست. كلام در مسأله لزوم الفحص در جايى است كه مكلف احتمال مىدهد فحص هم اگر بكند، آب پيدا نمىكند، آب گيرش نمىآيد در وقت صلاة.
كلام در اين است كه آيا بايد در اين حال نمىتواند نماز بخواند با تيمم، بايد فحص كند تا مأيوس بشود از ظفر بالماء در قبل خروج الوقت. كلام در اين لزوم الفحص است.
بعضىها در ما نحن فيه قاعده عقلى را به وجه ثانى تقريب كردهاند. غير از آن مسأله علم اجمالى به حدوث التكليف و متعلق التكليف مردد است، ما بين صلاة بالتيمم او صلاة لطهارة المائيه كه ديروز بحث كرديم و گفتيم كه آن معنا تمام نيست، علم اجمالى منحل مىشود به انحلال حكمى. وجه ديگرى گفتهاند و آن وجه ديگر عبارت از اين است، ما بين علما مشهور است كه در موارد شك در قدرت مكلف بايد احتياط كند و در موارد شك در قدرت به امتثال التكليف به اصول نافيه و به اصالة البرائه نمىشود تمسك كرد. در موارد شك در قدرت كه مكلف شك مىكند من متعلق تكليف را قادر هستم يا قادر نيستم، چونكه احتمال مىدهد فحص بكند، آب پيدا مىكند. احتمال قدرت مىدهند. احتمال مىدهد پيدا نكند. در اين موارد كه مكلف شك دارد در آن صلاة مع الوضوء او الغسل، آيا بر امتثال آن تكليف قدرت دارد يا بر امتثال آن تكليف قدرت ندارد؟ در اين مواردى كه هست، در اين موارد گفتهاند بايد فحص كند. رجوع به اصول عمليه در ما نحن فيه جايز نيست. فرمودهاند ما نحن فيه هم از صغریات اين كبرى است. چونكه در ما نحن فيه هم مكلف شك دارد تكليف به صلاة مع الطهارت مائيه را قادر است امتثال بكند يا قدرت ندارد؟ خوب لازمهاش احتياط است. احتياط به فحص مىشود كه اگر آب پيدا كرد با وضوء اتيان كند، با طهارت مائيه، نكرد، آن وقت معين مىشود كه تكليفش به صلاة مع التيمم است.
در ما نحن فيه اينكه شك در موارد قدرت، مورد احتياط است مشهور علما اين را قبول كردهاند، گفتهاند بله، همين جور است. ولكن بعضىها مناقشه فرمودهاند كه ما نحن فيه از صغریات اين كبرى نيست. كبرى صحيح است ولكن ما نحن فيه از صغریات اين كبرى نيست و توضيح ذلك:
اين قدرت، قدرت كه در تكليف امتثال، در امتثال تكليف معتبر است و شخصى كه قدرت ندارد از آن تكليف سؤال نمىشود، چونكه تكليف عاجز قبيح است و تكليف به آن كسى متوجه مىشود كه قادر بر امتثال و اتيان متعلق است، اين حرف كانّ متسالم عليه است، با آن توضيحى كه خواهيم داد. ولكن اين قدرتى كه در تكليف معتبر است، اين قدرت را تقسيم به دو قسم مىكند. تارة شارع در خطاب التكليف قدرت را اخذ مىكند، و مىگويد بر اينكه شخصى كه بتواند اين فعل را اتيان بكند بايد ابن فعل را اتيان بكند. قدرت را اخذ مىكند. مثل اينكه در قضيه حج است كه للله على الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا. خود قدرت را اخذ كرده است در خطاب در متعلق تكليف. قدرت در ناحيه مكلف. مكلفى كه مستطيع است و قادر است حج بر او واجب است. كما اينكه غالبا همين جور است، قدرت در خطابات شرعيه اخذ نمىشود. شارع امر مىكند، مكلفى را به فعل. يا فرض كنيد در آيه يا در روايات. مثل اينكه جهزوا موتاكم، صلوا على من مات من اهل القبله. ديگر نمىگويد فليصلى من تمكن على من مات. فليجهز من تمكن على تجيز الميت. قدرت در خطابات اخذ نمىشود. در اين واجباتى كه قدرت در خطاب اخذ نشده است، در اين موارد مىگويند اعتبار قدرت عقلى است در اين واجبات و در آن واجباتى كه شارع قدرت را خودش در موضوع تكليف در خطاب اخذ كرده است، مىگويند اعتبار قدرت شرعى است. يعنى شارع اخذ كرده است. مىگويند در آن مواردى كه شارع قدرت را در خطاب اخذ كند، اين ظاهرش اين است كه شخصى كه قادر نيست، ملاك هم ندارد، فعلش. كسى كه قادر به فعل نيست، ملاك از او فوت نمىشود. فعل اصلا ملاك ندارد. چونكه مىدانيد قدرت تارة دخل دارد در ملاك الفعل. به حيث اينكه كسى كه عاجز است آن فعل است، از او چيزى فوت نمىشود. مثل پوشيدن كفش در بحث اصول، مثال مىزديم. كسى كه پا دارد ولكن نمىتواند كفش بپوشد مصلحت كفش پوشيدن از او به فوت مىرود. مثلا پاهايش ساييده مىشود كه اين كفش را پوشيدن از گل آلود شدن پا، مثل اين فصلها حفظ مىكند. از ساييدن پوست زير پا جلوگيرى مىكند. اين مصالح از كسى كه قادر به كفش نيست، پول ندارد كفش بخرد، خودش هم نمىتواند كفش بدوزد، پياده راه مىرود، مصلحت از او فوت مىشود. اين ملاك در صورت عجزش از كفش پوشيدن باز ملاك است. اما ربما اگر كسى عاجز بشود، ملاك از او فوت نمىشود. مثل كسى كه اصلا پا ندارد. روى زانوهايش راه مىرود، عاجز است. اين كفش نپوشيده است و قادر بر كفش پوشيدن هم نيست. ولكن ملاكى از او فوت نمىشود. چونكه اين ملاك ندارد. پا ندارد كه ملاك داشته باشد، ملاك كفش پوشيدن.
قدرت شرط استيفاء الملاك مىشود در قسم اول كه ملاك هست، قدرت شرط استيفاء الملاك است و ثانية قدرت دخل در ملاك دارد. به حيث اينكه اگر در قدرت نداشته باشد ملاكى نيست. مىگويند حضرات، خداوند متعال تام سراهم كه زحمت كشيدهاند، مىگويند در آن مواردى كه شارع قدرت را در موضوع تكليف اخذ كند، ظاهرش اين است كه قدرت در ملاك مدخليت دارد. در ملاك عمل مدخليت دارد كه اخذ كرده است. و اما در مواردى كه قدرت را اخذ نكرده است، آن موارد شرط استيفاء است. در خود ملاك العمل مدخليت ندارد. ولكن شرط استيفاء است چونكه شخصى كه عاجز باشد، قادر بر امتثال نبوده باشد، در آن مواردى كه هست، در آن موارد برايش چيزى نيست. چونكه معذور است، عاجز است. او نمىشود چيزى گفت. مىگويند در مواردى كه انسان شك در قدرت عقليه دارد، در آن موارد كه شك دارد كه من قادر به فعل هستيم يا قادر به فعل نيستم؟ قادر هستم اين مسجد را تطهير كنم. قدرت، قدرت عقلى است آنجا. قدرت دارم اين ميت را تجهيز كنم يا ندارم؟ مىگويند در اين موارد بايد احتياط كند. يعنى قيام به عمل بكند. ديد نمىتواند به آخر برساند بيايد بنشيند كنار. و اما در ما نحن فيه در اين موارد رجوع به اصول بكند كه رفع عن امتی ما لا يعلمون من كه نمىدانم قادر هستم يا نه؟! رفع عن امتی ما لا يعلمون يا استصحاب بكنم بر اينكه من قدرت يك وقتى نداشتم، نمىدانم بر اين عمل فعلا قدرت دارم يا نه، استصحاب عدم قدرت بكند. اين اصول برائت مختص به برائت نيست. برائت و ساير اصول نافيه در اين مورد به درد نمىخورد. بايد در اين موارد احتياط بكند.
مورد احتياط در شك در قدرت در آنجايى است كه قدرت، قدرت عقلى باشد و در خطاب تكليف اخذ نشود، آنجا را قبول دارند، بعضىها اينجا فرمودهاند كه آنجا درست است كه گفتهاند. ولكن اين در ما نحن فيه اين صغرى ندارد. چونكه در ما نحن فيه قدرت مأخوذه در وضوء و غسل قدرت شرعى است. در آن مواردى كه شك دارد انسان، مىتوانم حج اتيان بكنم يا نه، مال دارم، مىتوانم به حج بروم يا نه؟ ديگر نه، رجوع به برائت مىكند اشكالى ندارد. اين در، بعضىها گفتهاند چونكه حج احتياج به حساب دارد، اگر حساب نكند مالش را، آن يك حرف ديگرى است كه شيخ هم در رسائل فرموده است. ولكن مقتضى القاعده اين است كه به برائت مىتواند تمسك كند و استصحاب عدم استطاعت. گفتهاند در ما نحن فيه قدرتى كه مأخوذ است در ناحيه غسل و وضوء، قدرت، قدرت شرعى است. چرا؟ چونكه خداوند متعال كه مىفرمايد: «يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين» بعد مىفرمايد بر اينكه «و ان كنتم جنبا فاطهروا» يعنى غسل كنيد، بعد مىفرمايد: «و ان كنتم مرضا على سفر او جاء احدكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا»، شارع در خطابش در مقام اثبات، مكلف را تقسيم كرده است به دو قسم. يك مكلفينى هست كه فاقد ماء هستند. يعنى قدرت بر ماء ندارند. «فلم تجدوا ماء فتيمموا». اينجور است ديگر. پس به قرينه مقابله اين مىشود كه آن خطاب اولى مال واجدين للماء است، يعنى متمكنين للماء است. آن كسانى كه متمكنين للماء هستند وضوء و غسل مال آنها است. چونكه تقسيم قاطع شركت است. ديگر آن وقتى كه فرمود فلم تجدوا ماء فتيمموا اين تقسيم شد ديگر، نمىشود آن كسانى كه مكلف به وضوء و غسل هستند داخل امر به تيمم بشوند. پس آنها غير آن كسانى هستند كه مكلف به تيمم هستند. او چه مىشود؟ واجدين مىشود. در ما نحن فيه شارع وجدان الماء را در، وجدان به معنا قدرت است كما سيأتى. به قدرت بر ماء و اينكه انسان بر ماء رسيدن استيلاء ماء قدرت داشته باشد، اين در خطاب اخذ شده است. چونكه اخذ شده است خوب در ما نحن فيه شك دارد اين مكلف. من اگر فحص كنم قدرت دارم بر ماء؟ آب مىرسم يا نه؟ خوب حديث رفع عن امتی ما لا يعلمون مىگويد كه نه، تو مكلف نيستى. يا استصحاب عدم وصول الى الماء، ديگر مكلف نيستى آب پيدا نمىكنى، فلم تجدوا هستى، بعد از فحص هم آب پيدا نمىكنى. يعنى وظيفهات تيمم است.
روى اين اساس گفتهاند كه كبرى صحيح است، ولكن در ما نحن فيه صغرى ندارد اين كبرى. اين را فرمودهاند. منتهى من وارد اين بحث بشوم كه آيا اين حرف صغرى دارد يا نه؟ قبل از اين بايد در كبرى بحث بشود. اين كبرى ببينيم كه از كجا آمده است؟ ملاكش چيست كه شك در قدرت عقليه مورد احتياط است؟ كبرى را بحث كنيم ببينيم چيست؟
چونكه انسان وقتى كه به كبرى نگاه مىكند مىگويد بله، افرض اگر شارع قدرت را در مقام اثبات اخذ نكرد در مقام اثبات تمكن مكلف را اخذ نكرد، لا محال در مقام ثبوت تمكن مأخوذ است، چونكه تكليف غير قادر قبيح است. پس تكليف در مقام ثبوت مختص به قادرين على الفعل است و من هم در تكليف در مقام ثبوت شك دارم نسبت به خودم كه آيا در مقام ثبوت خداوند متعال بر من امر كرده است، واجب كرده است صلاة مع الوضوء را، چونكه اگر فحص كنم آب پيدا مىكنم يا نه؟ خوب رفع عن امتی ما لا يعلمون نه واجب نيست. يا استصحاب عدم وجدان الماء كه آب پيدا نمىكنم بعد الفحص هم تمكن بر آب ندارم ولو بعد الفحص موضوع تيمم را اثبات مىكند. چرا در ما نحن فيه اشتغال بشود، بگوييم اصول نافيه جارى نيست. امان كل الامان، خوف كل الخوف در اين است كه چرا اين اصول عمليه جارى نيستند؟ با وجود اينكه تكليف در مقام ثبوت متوجه به آن كسانى است كه متمكن بر فعل هستند و موارد اصول عمليه هم شك در مقام ثبوت است. انسان حكمى را كه در مقام ثبوت شك كرد، برايش هست يا نه، اين حكم جزئى، ما نحن فيه شك در شبهه مصداقيه است كه نمىدانم قدرت دارند يا نه؟ و هكذا شك در حكم كلى در مقام ثبوت كرد، رجوع به اصول عمليه جايش اينجا است. چرا در ما نحن فيه اصول عمليه جارى نشود؟
عرض مىكنم بر اينكه، بر اين سه تا توضيح گفته شده است در مقام. اين سه توضيح را بيان مىكنم براى شما.
بعضىها فرمودهاند اين كه فرض كنيد شارع در مقام ثبوت تكليف را جعل كرده است، در مقام ثبوت هم تكليف مقيد به متمكن نيست. بلكه شارع در مقام ثبوت اين تكليف را جعل كرده است مگر به آن كسى كه عقل بگويد بر اينكه، چونكه اعتبار قدرت عقلى است، مگر آنى را كه عقل بگويد كه اين تكليف در حق آنها نيست. در مقام ثبوت، تكليف را مطلق جعل كرده است و به عبارت اخرى قدرت شرط تكليف نيست. اگر قادر نباشى، تكليف نباشى، عاجز باشى، قادر باشى، تكليف است. چونكه تكليف اين است كه شارع فعل را به عهده مكلف گذاشته است كه تو، اين فعل به عهده تو است. كتب عليكم الثياب، كما كتب على الذين من قبلكم، بر ذمه شما صوم نوشته شده است. اين فعل بر ذمه است، شارع حكم واقعى اين اعتبار را كرده است. منتهى در اين صورتى كه عقل ديد كسى روزه نمىتواند بگيرد، قادر نيست يا تجهيز نمىتواند بكند ميت را، قادر نيست. عقل مىگويد شارع اين تكليفى را كه جعل كرده است تو معذور هستى در مخالفت كه عجز مانع از تكليف است. يعنى مانع از امتثال تكليف است. تكليف را جعل كرده است. منتهى چرا تكليف را جعل كرده است؟ چونكه ملاكش عام است و اعتماد كرده است بر عقل در حكم اينكه تو معذور هستى. در ما نحن فيه هم كه شارع فرموده است و جهزوا موتاكم، معنايش اين است كه هر كسى كه هست تجهيز ميت به عهده او است، مگر اينكه عاجز بوده باشد كه عقل مىگويد كه تو اگر امتثال نكردى، معذور هستى. اين لسان آن علمائى است كه مىگويند عجز مانع از تنجز تكليف است. تنجز تكليف را نمىگذارد. مىگويد تكليف در حق تو منجز نيست. عقل كى مىگويد اين را؟ به كه مىگويد اين تكليف در حق تو منجز نيست؟ عقل به آن كسى مىگويد كه منجز نيست كه احراز بكند آن شخص عجزش را. و اما مكلفى كه نمىداند عاجز است يا عاجز نيست، عقل به تو مىگويد به تو منجز نيست! عقل اينجور چيزى را نمىگويد.
بدان جهت در ما نحن فيه اين كه مىگوييم موارد شك در قدرت جاى رجوع به اصول عمليه نيست، چونكه در اين موارد شك در تكليف نيست. تكليف محرز است. شك در اين است كه آيا من عجزى دارم كه مثبت تكليف باشد يا عجزى ندارم؟ عقل مىگويد كه من حرفى ندارم. اگر تكليف را متمكن باشى، عاجز نباشد، مأخوذ به او هستى. در ما نحن فيه اين موارد شك در تكليف نيست. شك در ثبوت التكليف است و عدم تنجز التكليف است. عقل مىگويد بايد تو سقوط را احراز بكنى. عدم تنجز را و معذور هستى بايد احراز بكنى. رفع عن امتی ما لا يعلمون جا ندارد، تكليف معلوم است. استصحاب عدم قدرت، مجراى ندارد. چونكه شخص قادر باشد يا عاجز باشد تكليف است. در موارد شك در قدرت. چونكه اينها مىگويند، عجز مانع عقلى است از تنجز. ولكن شرط تكليف نيست. تكليفى را كه شارع جعل كرده است، او مطلق است. يعنى در او اخذ قدرت نشده است. مطلق است يعنى اخذ قدرت نشده است. آن تكليف مطلق است، هر جا عقل حكم كرد كه تو معذور هستى عقل هم در صورت احراز حكم مىكند، كسى نمىداند كه عاجز است يا نه؟ عقلش مىگويد تو معذور هستى؟ عقل هيچ كسى نمىگويد. عقل در صورت احراز عجز مىگويد. بدان جهت در اين مواردى كه هست در اين موارد، تمسك كردن به اصول نافيه ممكن نيست، چونكه دليل اجتهادى بر تكليف داريم با وجود دليل اجتهادى نوبت به اصل عملى نمىرسد. دليل اجتهادى تكليف را اثبات مىكند و عقل هم حكم به عدم تنجز نمىكند به معذوريت نمىكند. اگر فحص كرد، ديد قدرت ندارد، عقل مىگويد كه ديگر در حق تو منجز نيست. بدان جهت در موارد شك در قدرت عقليه بايد احتياط كرد.
خب اين حرف مىبينيد كه صورتا اشكالى كه ندارد. ولكن باطنا اشكال دارد. آن باطنش اين است كه شارع اين تكليف را كه جعل كرده است، از دو حال خارج نيست. يا نسبت به قدرت و عدم قدرت مطلق است. يعنى چه قادر باشد، چه قادر نباشد، جعل تكليف كرده است. يا اينجور است، يا مختص به قادر است. فقط در حق قادرين جعل كرده است. شما مىگوييد مطلقا جعل كرده است، قيد نگرفته است در مقام ثبوت قدرت را. خوب اين قيد نگرفته است، اين فايدهاش چيست، تكليف را جعل كرده است؟ نسبت به اينكه تكليف را حتى در حق عاجز جعل بكند، عاجز هم اين تكليف را دارد، عقل به او بگويد تو معذور از امتثال هستى اين تكليف را مطلق جعل كردن، تكليف محال است. به عاجز بگويد كه بپر به آسمان، او قبيح است يا قبيح نيست؟ اينجا هم كسى كه عاجز از تجهيز است بگويد كه تجهيز بكن. چونكه تكليف انحلالى است. يا ايها الذين آمنوا است. يا آن كسى كه در آن مكانى است كه ميت از آنجا مرده است در آن مكان، تكليف به آحاد است. آن آحاد يك قسمتشان قادر هستند يك قسمتشان عاجز. شارع در مقام ثبوت تكليف را به عاجزين هم جعل كرده است، اين لغو مىشود. نگوييد اين را جعل كرده است، چونكه احتياط بكند. تكليف به داعى انجام آن مىشود. به داعى اينكه ملاك عام است بگويند. آنها تكليف نمىشود. وقتى كه آن عاجز قابل انزجار نيست و شارع فعل لغو از او صادر نمىشود، تكليفى كه داعى ندارد، غرض نمىشود، آن تكليف نمىشود و من هنا در ردّ اين قول اين است كه قدرت شرط اين تكليف است در مقام ثبوت. التزام بر اينكه تكليف در واقع عام هستند براى عاجزين و براى غير عاجزين تكليف عام است، عقل فقط مىگويد عاجز مقدور است، يعنى مقام الثبوت بر طبق مقام اثبات است. چه جور در مقام اثبات قدرت اخذ نشده است، در مقام ثبوت هم قدرت اخذ نشده است. اين را ملتزم شدن لازمهاش اين است كه ملتزم بشويم كه شارع تكليف لغو جعل كرده است. يعنى تكليف لغو است. يعنى اثر تكليف كه انزجار اين معاصی است به او بار نمىشود. بدان جهت در ما نحن فيه اين وجه صحيح نيست. آن وقت چه مىماند؟ وجه ديگرى مىماند در ما نحن فيه.
وجه ديگر آن وجهى است كه مرحوم آخوند[2] و ما قبل مرحوم آخوند و محقق همدانى در اين طهارتش، در اين طهارتش مكرر به اين معنا متذكر شده است و اين را بيان كرده است، كه ما در طهارت خيلى اين را تكرار كردهايم. و آن اين است كه مىگويد در آن مخصصات عقليه تمسك در شبهات مصداقيه عيب ندارد. مرحوم آخوند در كفايه هم دارد. مثلا فرض كنيد كه شخصى مولايى به عبدش بگويد بر اينكه اكرم جيرانى. تمام همسايههاى من را اكرام بكن. ولكن عبد، عقلش حكم مىكند كه آنهايى كه عدو مولا هستند، مىخواهند خون مولايش را بريزند آنها را كه نمىگويد. عقلش حاكم بر اين است. در يك فرد رسيد شك كرد كه اين عدو مولاى من است يا عدو مولاى من نيست؟ در آن موارد اگر اكرام نكرد، او در واقع عدو مولايش نبود، مولا عقاب مىكند او را، اخذ مىكند. چرا؟ چونكه بگويد يا مولا تو گفتى اكرم جيرانى. عقل من مىگفت كه دشمن هايت را نمىگفتى. من هم احتمال مىدادم كه اين دشمن باشد. مولا مىگويد تو غلط مىكردى اينجور احتمال مىدادى. چرا؟ چونكه من به تو غير از يك مطلب نگفته بودم. اكرم جيرانى، همه همسايهها را اكرام بكن. خوب آنى كه قطع داشتى من اكرام او را نمىخواهم، اما اين را چرا ترك كردى؟ احتمال دادم اين هم از آنها باشد. مىگويد غلط كردى احتمال دادى. من كه به تو گفته بودم اكرم جيرانى. بدان جهت در اين مخصصات عقليه مىگويند، تمسك به خطاب مىشود در شبهات مصداقيه اين سيرة العقلاء است. در آن مخصصات لبّيه كه عقل قيد مىزند، عقل تخصيص مىزند خطاب مولا را يا قيد مىزند، تمسك در شبهات مصداقيه عنوان مخصص و مقيد در آن موارد تمسك به عموم مطلق مىشود.
روى اين حسابى كه هست بدان جهت در شك در موارد قدرت عقليه مطلب حل مىشود. چونكه وقتى كه فرموده است، جهزوا موتاكم. به همه خطاب كرده است كه موتهاى خود را تجهيز كنيد. من هم احتمال مىدهم كه قدرت داشته باشم. كسان ديگر در ما نحن فيه تجهيز نكردهاند. من كه شك در قدرت داشتم تجهيز نكردم، ولكن فى علم الله بعد معلوم شد كه زمين خيلى نرم بود، اگر من مىتوانستم اين را بشويم و دفن كنم. اين تجهيز نكردم اين را. خوب شارع مىتواند عقاب بكند كه چرا تجهيز را ترك كردى؟ رفع عن امتی ما لا يعلمون، جاى او نيست. اينجا دليل اجتهادى است. چونكه مخصص، مخصص عقلى است. فرض كنيد كه احتمال مىدادم كه عاجز باشم، نتوانم. تخصيص، تخصيص عقلى است. شك داشتم كه قدرت داشتم يا نه، جاى تمسك به عموم است.
به عبارت اخرى مرحوم محقق همدانى تصريح كرده است در موارد شك، در شبهه مصداقيه عنوان مخصص و مقيد شك در تخصيص است. چونكه خطابى كه از مولا رسيده است، او حجت است. دو تا خطاب ندارد مثل موارد مخصص لفظى و مقيد لفظى. مولا دو تا خطاب ندارد. مولا يك خطاب گفته است. عقل اگر حجتى پيدا كرد، در يك موردى بر خلاف آن خطاب، آنجا رفع يد مىكند. اما در موارد شك در قدرت دليلى بر اينكه اين شخص خارج شده است از خطاب، دليلى نيست بر اين. چونكه نيست بدان جهت ظهور خطاب حجت است. روى اين حرف است كه مختص به شك در قدرت نيست اين. مختص به شك قدرت نيست به خلاف وجه اول. وجه اول مختص به شك در قدرت بود كه تكليف عام است. اين وجه ثانى با وجه اول فرقش اين است كه اين مختص به شك در قدرت نيست. در تمام مخصصات عقليه و مقيدات عقليه كه مولا يك خطاب دارد و قرينه عقلى هم به كفايه نگاه كنيد و قرينه عقليه هم جورى واضح نيست كه خطاب را منقلب كند، كالقرينة متصله كند، قيد دارد مرحوم صاحب الكفايه. اگر خطاب اينجور بوده باشد و قيدى نبوده باشد در بين اينجور قيدى، بلكه عقل حكم بكند، احتياج به تأمل دارد كه تكليف عاجز قبيح است، قيد بزند، در اين موارد تمسك مىشود در شبهه مصداقيه به آن خطاب، در ما نحن فيه چونكه دليل اجتهادى است، نوبت به اصل عملى نمىرسد.
بعضىها اين را فرمودهاند تا ببينيم انشاء الله كجا مىرسد.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص468.
[2] فإن قضية إطلاقها و إطلاق دليل الاشتراط كون المستحاضة متمكنة شرعا من الطهارة حيث كان تقييد الإطلاق بالتمكن عقليا يقتصر في التقييد بما إذا علم عدم التمكن بل يحرز بالإطلاق أو العام الشرط الذي شك في وجوده حسبما حقق في محله من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذا كان التخصيص لبيا فلا تغفل؛ شيخ محمد کاظم خراسانی، رسالة فی الدماء الثلاثة، (قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ1، ت1413ق)، ص98.