مسألة 3: « الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه أميناً موثقاً ».[1]
(شروع نوار از نيمه است).اينجاها فعل فعلى است كه اگر به غير اذن بدهد و فعل به غير اين اذن را موجود بكند نسبتش را به اين شخص مىدهند. از اين قبيل است ذبح الهدی. وقتى كه در يوم منا رمى جمره عقبه را تمام كرد يا فرض بفرماييد نوبت به ذبح رسيد، مىرود وقتى كه هدى را مىخرد خودش نمىكشت. به او مىگويد بكش. چونكه ذبح مثل حلق است و مثل تقصير است. از افعالى است كه به مجرد طلب به ديگرى مستند مىشود. بدان جهت به حاتم طايى مىگويند روزى چهل شتر قربانى مىكرد شترها را كه خودش نحر نمىكرد. خودش كه نمىپخت، خودش كه به فقرا نمىداد. اين به امر او بود. وقتى كه فعل به امر غير شد، در بعضى افعال، فعل مستند به غير مىشود. مىگويند چهل شتر قربانى مىكرد و من هنا لازم نيست آنجايى كه شما قربانى مىكنيد بابا اين قربانى كننده است، خودش هدی من را مىكشد سنى است. عملش باطل است. عمل مال شما است. شما كه قصد قربت كردهايد و قصد كردهايد كه فعل الحج را، اعمال منا را اتيان مىكنم، او ولو قصد نكند. ولو ايمان هم نداشته باشد. يعنى اعتقاد. چونكه در ذابح مباشر اسلام شرط است. بايد مسلمان باشد. سنى است، مسلمان است. ولكن عقيده ندارد به اين كارها، مىگويد اينها خرافات است. نمىگويد خرافات است كه بى دين بشود، مىگويد اينها، معلوم نيست اينجا ذبح لازم بوده باشد. مع ذلك وقتى كه در ما نحن فيه آن ذابح مسلمان ذبح كرد و خودش هم سنى است، مىگوييم عيبى ندارد. كافى است. چرا؟ چونكه مستند به فاعل داده مىشود.
در اين جور افعالى كه به واسطه طلب و اذن بر غير مستند مىشود، اگر اينجور افعال صرف الوجودش هم به آن شخص مباشر واجب شد، هم به آن كسى كه به او مىكند واجب شد. صرف الوجود كافى است، وجود متعدد لازم نيست. يا مثل چه؟ كه اين فعلى كه صرف الوجودش كافى است، هم به او توجه كرديد واجب است هم به آن شخصى كه از او طلب مىكند هم به او واجب است. اين صرف الوجود اين فعل از هر دو تا مطلوب است. مثل ما نحن فيه. در ما نحن فيه آن كسى كه مىرود پى آب مىگردد هم بر او واجب است فحص، چونكه مكلف به صلاة است خودش هم به آن صد نفرى كه نشتهاند كه بايد آب پيدا نشود تيمم بكنند، هم فحص بر آنها واجب است. مثل اينكه فرض كنيد كه لغتهاى پيدا كرده است دو نفر كه هم آن شخصى كه دو نفر برداشتهاند اين مال را هم به او واجب است تعريف هم به اين واجب است تعريف. هم به آن كسى كه طلب مىكند كه تو فحص كن، هم بر اين واجب است طالب هم بر مطلوب كه از آن رفيقش طلب مىكند تو فحص كن، هم بر او واجب است. فعل آن كه صرف الوجودش لازم است، مثل فحص از ضاله، فحص از لقطة مالك اللقطة. فحص از مال مجهول المالك. يك مال مجهول المالكى دست دو نفر افتاده است. فرض كنيد يك پدرى در دستش مالى بود مرد، دو تا پسر دارد. افتاد دست اينها. بايد فحص از مالك بكنند. يك پسر به آن يكى مىگويد تو برو فحص كن، هم بر او فحص واجب است هم بر طالب واجب است. اين مورد دومى است كه اگر آن شخصى كه فعل بر خودش واجب است، فعل، فعلى است كه با اذن و طلب مستند به غير مىشود. ولكن اين فعلى كه به اذن و طلب مستند به غير مىشود بر خود مباشر هم واجب است.
در اينجور موارد اگر بخواهد آن فعل مباشر تكليف از اين صاحبش كه از او طلب كرده است ساقط بشود بايد قصد نيابت كند كه من فعل را مىآورم از طرف خود و از طرف او كه من را قصد بايد بكند. كه آن كسى كه رفيق ديگرى كه خوابيده است، استراحت مىكند، آن وقتى وجوب الطلب، وجوب طلب مالك يا ضاله آن وقتى از او ساقط مىشود كه آن مباشر قصد كند كه من از طرف فلانى و از طرف خودم يا از طرف اين صد نفر و خودم فحص مىكنم. آن وقت صدق مىكند كه اين صد نفر فحص عن الماء كردهاند. چونكه به مجرد الطلب مستند مىشد. قصد نيابت هم كرده است. چونكه از طرف خودش هم مىخواهد بياورد. چونكه از طرف خودش مىآورد، اطلاق منصرف است كه از طرف خودم مىآورم وقتى كه قصد نيابت كرد، فعل آنها هم حساب مىشود. در اين موارد وقتى كه قصد نيابت كرد و اين شخص او را نايب گرفت كه فعل، فعلى است كه مستند به غير مىشود. فعل، فعل خارجى است. عرفىاش معناى عرفىاش صورى است كه مستند به غير مىشود. مثل حلق و تعمير مسجد. آن كسى كه مىگويد و من يعمر مساجد الله فانها من تقوى القلوب آن حاجى كه پير مرد است دستش هم مىلرزد با گردنش او كه بنائى نمىكند. ولكن وقتيكه او طلب كرد از بنا و معمار و عمله گرفت به آنها گفت بسازيد اينجا را مىگويند من بناء مسجدا بنا الله له بيت فى الجنه. مىگويند بنا. اسنادش را به او مىدهند. اين فعلى كه بناء مسجدى كه به غير هم منتسب مىشود او اگر خودش هم بخواهد بناء مسجد مال خودش هم باشد. آن بايد قصد كند كه من از خودم و نيابة عن الغير مسجد را دو تايى اتيان مىكنيم، بنا مىكنيم. بدان جهت نصف پولش را از او مىگيرد،نصفش را نمىگيرد. خودش متكفل مىشود. اينها نكات است. اينها افعال عرفى است. مثل عبادات نيست. اينها افعال عرفى است كه مستند به غير مىشود، منتهى اين استنادش حقيقى است بالعنايه است، كارى با او نداريم. اين استناد داده مىشود و حكم هم ربما مترتب مىشود به آن استناد و اتيان كردن بالمباشره.
در اين مواردى كه فعل بر خود مباشر و به نحو طلب هم اتيان مىشود، بخواهد فعل خارجى كه مطلوب صرف الوجودش است، غرض مترتب بر صرف الوجودش است به غير مستند بشود بايد قصد نيابت بكند آن شخص مباشر كه بگويد هم از طرف خودم، هم از طرف او فحص مىكنم. وقتى كه اينجور شد، وقتى كه برگشت امين شد و ثقه شد گفت بر اينكه گشتم و آبى پيدا نكردم يقبل قوله. گفتيم سيرة العقلاء بر اين جارى است. شخصى كه وكيل شد، در اتيان فعلى و ثقه و امين شد وقتى كه خبر داد، قولش مسموع مىشود.
روى اين حساب است كه صاحب عروه در آنجايى كه عادلى ابتداء پيدا مىشد، مىگفت بابا من اينجاها فحص كردهام، آب نيست. گفتند در اعتماد به او اشكال است. اما گفت يجزى الاستنابه، كفايت مىكند استنابه در وجوب الطلب، ثبوت وجوب الطلب، يك نفر را وكيل بكند، ثقه و امين باشد، بلكه يك نفر را، جماعت كثيرهاى وكيل بكنند، نايب بگيرند و ثقه و امين بوده باشد قول ساقط مىشود. از اينجا كه معلوم شد صاحب عروه اينجا ثقه و امانت را مدخليت داده است و در مسأله سابقه اشكال كرده است حتى در صورتى كه عادل بشود، وجهش چيست؟ وجهش اين است كه اين داخل قول وكيل امين است و قول وكيل امين مقبول است.
از اين حرفهايى كه خدمت شما گفتيم ظاهر شد كه منافات ندارد فعلى كه انسان در خود مكلف واجب است، غير هم از او طلب بكند. فعل را اتيان بكند، فعل دو تا حساب بشود. مثل اينكه دفن ميت بر من هم واجب است بر شخص ديگر هم واجب است. بگويند فلانى بالاغيرتاً بر تو واجب است، من حال ندارم دفن ميت را نيابة از طرف من اتيان بكن. نيابة از طرف خودت هم. ميت را نيابة عن كلاهما اتيان كرد، خوب دفن حساب مىشود. دفن هر دو تا. مىگويند دفن الميت، ميت را دفن كرديم. استناد صحيح مىشود. آنجايى كه فعل به طلب مستند به غير مىشود آنجا قصد نيابت اگر آن شخص مباشر بكند، هم فعل خودش حساب مىشود هم فعل ديگرى حساب مىشود. اين جهتش اشكال ندارد.
از اين ما ذكرنا معلوم شد كه اين حرف صاحب عروه مبنى است بر يك امرى كه آن امر تمام نيست. چونكه اگر ما در يك مسأله متقدمه گفتيم اگر شخص عادل خبر بدهد كه آب نيست، من آب پيدا نكردهام، عادل باشد گفتيم قول عادل مقبول است، حتى گفتيم عادل هم نمىخواهد. شخص ثقهاى بوده باشد راست گو. بگويد بر اينكه من گشتهام، اينجاها آب نيست. گفتيم كافى است ديگر. بنا بر اين مسلك ما ديگر به استنابه احتياج ندارد. چرا؟ چونكه اين كسى كه مىرود برمىگردد فحص مىكند، به قصد نيابت. خوب ثقه است، مفروض اين است. خوب اگر ما نمىگفتيم خودش ابتداء مىآمد مىگفت اينجاها آب نيست. بيخود نگرديد، فحص ساقط مىشد ديگر. اينكه ايشان مىفرمايد استنابه مجزى است، اين بنا بر اين است كه قول العدل و الثقه اخبارش كافى نبوده باشد از عدم الماء يا اشكال بكند در اعتبار قول عدل واحد.
و اما در صورتى كه در قول عدل واحد بل ثقة الواحد اشكالى نشد گفتيم قولش كافى است، اگر اين مسلك را اختيار كرديم، كما اينكه اختيار كرديم در سيره عقلاء آن وقتى كه ثقه خبر داد كه خبرش مقبول مىشود، حتى در مواردى كه وكالت در بين نبوده باشد، در آن موارد و آن مواردى كه قول وكيل مدخليت دارد در مقبولش آن مواردى است كه ثقه هم نباشد قول وكيل مسبوق است كه وارد آن وادى نمىشوم. اگر ثقه شد احتياج به وكالت ندارد. بدان جهت خبر داد در قسم اول اينجور نيست. در قسم اول بايد قصد نيابت بكند. در آن قسم اول كه مثل صلاة از ميت مىخواند كه اصل فعل به غير نمىشود الاّ به قصد النيابه. آن موارد قصد نيابت بايد بشود. و در اين مورد ثانى كه فعل خودش معناى عرفىاش منتصب به غير مىشود اگر غير طلب بكند. در اين موارد است، مىگوييم كه نه طلب لازم نيست، نيابت لازم نيست. وقتيكه خود آن مخبر ثقه بود و خبر داد قولش مسموع مىشود. بدان جهت كسى كه مالى را پيدا كرده است، صاحبش را بايد فحص كند تا يك سال. اين نامهاى مىخواست بنويسد، اعلاميهها كه پخش كند، يك كسى از راه رسيد گفت بر اينكه چكار مىكنى؟ مىگويد كه بابا مالى گم كردهاند، مىخواهم صاحبش را پيدا كنم. مال را به او بدهم. اين مىگويد بر اينكه من هم مالى از او پيدا كردهام. من هم بايد فحص كنم. گفت تو فحص كن. بعد اينها فحص كردند پيدا شد. يكى فحص بكند كافى است. چونكه فحص صرف الوجود است، اين هم از او مطالبه كرد نيابت را كافى است. بعد هم كه خبر دادند. اما اگر فرض بفرماييد شخص ديگرى نرسيد اين شخص ديگر نامه بعد از يك سال مىنوشت. بعد از اينكه يك سال گذشته است و فحص نكرده است در خارج هم واقع مىشود. بعد از يك سال پشيمان شد، گفت ما به وظيفهامان عمل نكرديم. اعلاميه را بعد از يك سال مىنويسد. آن شخصى از راه رسيد اين اعلاميه را ديد. گفت چه مىنويسى؟ گفت يك چيزى را من از سال قبل پيدا كردهام فحص نكرده بودم مىخواهم بعد از اين فحص كنم. او گفت قبل از يك سال من چيزى پيدا كرده بودم، آنقدر گشتم فحص كردم، پيدا نشد. ساقط مىشود تكليف از اين. چونكه فحصى كه اگر شخص ثقه بوده باشد، امين بوده باشد، خبر داد كه صاحب پيدا نمىشود كافى است. استنابه ديگر لازم نيست. روى اين حرف بنا بر مسلك ما قول وقتى كه قول ثقه شد ديگر استنابه در اين موارد لزومى پيدا نمىكند.
عبارت عروه که مىگويد بر اينكه الظاهر كفاية استنابة فى الطلب و عدم وجوب المباشره، چونكه اسناد به غير داده مىشود. بل لا يبعد كفاية نايب واحد عن جماعة و لا يلزم کونه عادلا، عدالت ديگر شرط نيست. بعد كونه امينا موثقه. بعد از اينكه امين و موثق بود كافى است. در فرع سابقى يك عادل را هم اشكال مىكرد. در فرع سابقى صحبت استنابه نبود، عادل ابتداء خبر مىداد كه اينجا آب نيست. يا شخص ثقه خبر مىداد كه اينجا آب نيست. او را اشكال كرد ولكن در موارد استنابه چونكه سيرة العقلاء هست بدان جهت او را قبول كرد. و اما در صورتى كه ما گفتيم نه، قول ثقه مقبول است، قول عادل مقبول است در اخبار به عدم الماء وكالت نمىخواهد، وكيل نمىخواهد، استنابه ديگر واجب نمىشود.
مسألة 4: «إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه فكفاية المقدارين خاص بالبرية».[2]
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف يك مسأله ديگرى را مىفرمايد، مىگويد شخصى كه مسافر است، مسافر گفتيم دو تا حد دارد طلبش. يك حد من حيث الزمان است كه تا خوف فوت وقت الصلاة بايد فحص كند. يك فحص هم من حيث المكان است. كه فرض بفرماييد غلوه و غلوتين در جايى كه زمين صاف است، به اندازده دو تير، جايى كه پستى و بلندى و اينها است به اندازه يك تير بايد فحص بكند. اين تحديد فحص، تحديد در بريّه است. يعنى از زمين اگر بخواهد مطالبه بكند مسافر كه در زمين آبى هست، چاهى هست، نهرى هست، اينجور است، بايد به اندازه يك تير يا دو تير فحص بكند. اما به اندازه اينكه مثلا يك قطار بود راه مىرفت يا يك كارى بود كه قافلهها را مىبرد، اينها همه آنها منزل كردهاند، اتراق كردهاند در راه. اينها آب ندارد، اين پنج نفر. اين فحص در آن اطراف حدش معين است، من حيث الزمان هم كه معين است، تا آخر وقت بايد فحص كند. خودشان مفروض اين است كه از اينجا كوچ نمىكنند قبل از غروب. غروب كه شد كوچ مىكنند. يا فردا صبح كوچ مىكنند، منزل كردهاند. ولكن آب نيست، در بريّه آب نيست فرض كنيد. اما در اين قوافلى كه افتادهاند در طريق شايد آب باشد. آنها بعضىهايشان آب خيلى دارند. بايد فحص كند. اين كه در خود آن اشياء ماء آب هست يا در رحل ديگران آب هست، كه آب را بدون منّت مىدهند، فحص در اينها محدود نيست. بدان جهت در آنها بايد فحص كند تا رجاء نداشته باشد كه در اينها آب پيدا مىشود. آن قوافل ديگر مىفرمايد اذا احتمال فى وجود الماء فى رحله، او فى منزله، در منزلش بوده باشد، او فى القافلة در قافله آب داشته باشد وجب الفحص حتى يتيقّن العدم. حتى اينكه يقين پيدا كند به عدم. مىدانيد حتى يتيقّن العدم بايد عطف بشود. او يطمئن بالعدم. چونكه اطمينان خودش حجيت عقلائيه دارد. اعتبار عقلائى دارد. حتى يتقين العدم او يحصل اليأس من، خودش اطمينان داشته باشد كه آب نيست. در اين صورت فكفاية المقدار اين كه غلو و غلوتين را گفتيم اين خاص بالبريه، مختص است در فحص از زمين. و اما در فحص از مراحل و اشياء خودش كه آيا يك آبى در اشياء خودمان هست يا اينجايى كه مثلا صاحب ماء منزل كرده است، آنها آب دارند يا نه؟ اين حدش عبارت از همان اطمينان بالعدم است.
مسألة 5: «إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور».[3]
بعد ايشان ذكر مىفرمايد بر اينكه كسى قبل از ظهر قافله رسيد. مىگويد از راه رسيدهايم بدنمان هم كه عرق دارد، بدنمان گرم است، بنشينيم باد مىآيد سرد است. بگذارد اول بگرديم ببينيم كه آب هست يا نيست؟ غلو و غلوتين را. شروع كردند به قبل الوقت فحص كردن. رفتن غلوه و غلوتين را. آبى پيدا نكردند. خوشان هم قصد دارند كه تا آخر، بعد از دخول وقت همين جا بمانند. خسته شدهاند. فحص كردند آبى پيدا نكردند. خوب برگشتند يك نفر رفت، لازم نيست همه بروند، يكى رفت گشت و گشت آمد گفت كه من كه پاهايم درد گرفت، آبى پيدا نكردم. وقت داخل شد. اينها احتمال مىدهند كه الان بروند فحص كنند آب پيدا مىشود. در همان محلى كه ابتداء فحص شده است. در آن محلى كه ابتداء فحص شده است احتمال مىدهند بعد دخول الوقت فحص بكنند آب پيدا مىشود. جماعتى گفتهاند بايد فحص را اعاده كنند. چرا؟ چونكه وجوب الصلاة بعد دخول الوقت مىآيد. اين فحص وجوبش تابع وجوب صلاة است. آن وقتى كه فحص كردهاند واجب نبود. او مجزى بشود از فحصى كه بعد از دخول وجوب صلاة است دليلى ندارد.
بدان جهت صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد اگر فحص كردند قبل الوقت آبى پيدا نكردند اگر بعد در وقت داخل شد، علم دارند كه بعد از دخول الوقت در آنجاهايى كه فحص شده است، آن وقت طلب لغو مىشود، چرا بيابان را بگردند؟ آب نيست. يك وقت احتمال مىدهند كه نه، الان اگر بگردند همان جاها را آب پيدا مىكنند. ايشان مىفرمايد احتياط وجوبى، (احتياط مىدهد، فتوا نمىدهد) احتياط وجوبى اين است كه بايد فحص را اعاده كنند. در جايى كه بعد دخول الوقت احتمال دادند كه باز بگردند آب پيدا مىشود بايد فحص را اعاده كنند.
اين را مىدانيد احتمال اينكه اگر فحص كنند بعد دخول الوقت آب پيدا كنند اين منشائش يك احد الامرين است. امر اول اين است كه آن دفعه اول كه يك نفر يا دو نفر رفت يا بيشتر، احتمال مىدهند شايد آنها غفلت كردهاند، چونكه زمين پست و بلند است. اينها از در يك جايى آب بوده است، اينها غافل شدهاند از آن آب كه احتمال مىدهند فحص كنندهها غفلت كردهاند. مىدانند اينها فحص كردهاند، غلوه و غلوتين را، فقط احتمال غفلت و اشتباه مىدهند كه نديدهاند، يك جا يك آب مختصرى بود اينها نديدهاند اين را. اين يكى. يكى هم اين كه خوب اينجا باغات است، آب نيست در غلوه و غلوتين. آب هم در آن بعيدها هم هست، آن را هم نمىدانند. ولكن احتمال مىدهند وقت كه داخل شد، آن چند تا نهرى كه بود، خشك شده بود آب آمده باشد الان. آب باز كردهاند، آب بوده است و آمده باشد كه احتمال، احتمال تجدد الماء است. يا مثل امروزها است. يك وقت مىبينى كه قم اين ورش باران نيامد، آن ورش باران آمده است. اينها هم هوا ابر بود. اينجا كه نشستهاند بارانى نيامده است، ولكن احتمال مىدهند در آن غلوتين، آنجا هم ابر بود، آنجا باران آمد بعد دخول الوقت. مىفرمايد در اين موردى كه احتمال بدهند وصول على الماء را، رسيدن بر ماء را بايد فحص بكنند. آيا اين چه جور مىشود؟ همين جور است يا نه؟ انشاء الله فردا.