مسأله 7: «المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارفالمعتدل الوسط في القوة و الضعف».[1]
كلام در اين بود كه مسافر بعد البنا بر اينكه اگر احتمال الماء داد در سعه وقت در يمين الطريق او شمال الطريق بايد غلوه و غلوتين را فحص كند، و زايد بر غلوه و غلوتين فحص لزومى ندارد ولو احتمال بدهد، وجود الماء را در زايد از غلوه و غلوتين، كلام به اينجا رسيد مراد از غلوه آن اقل رمياى است كه آن رمي متعارف است، آن اقل المتعارف، آن مقدار را بايد فحص كند، حيث اينكه آن متعارفى كه اعلى است او را بايد فحص كند، او احتياج به بيان دارد و چونكه در معتبره سكونى، فقط غلوه را مطلق ذكر كرده است رمي متعارفه ولو بالاتر از اين هم متعارف است اين مقدار را فحص كند صدق مىكند كه فحص و طلب الماء غلوة.
كلام اين بود كه اين اقل مراتب هم براى ما محرز نيست كه چند متر است، كه چند متر مىشود اقل المراتب، چونكه رمى السهام به عصرنا متعارف نيست، يعنى به قوس و كمان رنگ سهام كردن آن سهامى كه در قتال زن استعمال مىشد، اقل متعارف آنها چند مىرفت، اين براى ما معلوم نيست، و آنى كه در بعضى كتب لغويين تحديد كردهاند، علاوه بر اينكه اعتبارى ندارد تحديد آنها مبتلا به معارض هم هست، چكار بكنيم؟ اينجور فرمودهاند بعضىها قدس الله اسرارهم، فرمودهاند اگر ما ملتزم شديم كه قاعده اوليه طلب الماء بود فى الوقت، چونكه علم اجمالى كه مكلف با احتمال الماء علم اجمالى دارد كه يا صلاة مع التيمم واجب است، اگر آب پيدا نكند در وقت يا اگر آبى باشد كه متمكن است به او برسد صلاة مع الوضوء واجب است، و گفته بودند بر اينكه اين علم اجمالى منجز است، اگر گفتيم بر اينكه اين علم اجمالى منجز است و قاعده اوليه فحص عن الماء است، در اين صورت در آن مقدارى كه آن مقدارى كه ديگر يقين داريم رمي متعارف كه اقل مراتب آن رمى متعارف است، به اين مكان ديگر نمىرسد، مثل مثلا پانصد متر كه يقينا آن رمي متعارفه اقلش، اقل مرتبهاش بعد از پانصد متر ديگر نمىرسيد، اگر اين را يقين داشته باشيم در آن پانصد متر به بالا رفع يد از قاعده مىكنيم، چرا؟ چونكه در معتبره سكونى كه مىگويد يطلب المسافر الماء فى السفر، فى غلوة او غلوتين، زمين كه سهل است يعنى صاف است در آنجا يك غلوه در آنجايى كه صاف نيست دو تا غلوه، وقتى كه ما فرض كنيد، زمينى كه هموار نيست، صاف نيست پانصد متر را فحص كرديم يقين داريم كه معتبره سكونى مىگويد بعد از پانصد متر ديگر فحص لازم نيست، احتياط واجب نيست، احتياط ديگر واجب نيست به طلب الماء، چونكه قدر متيقن آنى كه زمين ناهمواراست، پانصد متر در آنجا غلوه ديگر متعارفش يقينا بيشتر نمىرسيد، بدان جهت در آنجا به موثقه مىگوييم كه فحص لازم نيست در پانصد متر به بعد ولكن در كمتر از پانصد متر بايد فحص بشود، چرا؟
چونكه مىدانيد در اصول صاف كردهايد، اگر خطاب الحكم مجمل بوده باشد و امرش داير بشود بين الاقل و الاكثر و سعة و الضيق به آن قدر متيقن مورد دلالت اخذ مىشود و در غير قدر متيقين دلالتى ندارد، خطاب مجمل است ساقط مىشود، اعتبارى ندارد، چونكه ظواهر حجت است، اين معتبره سكونى مىگويد بيشتر از پانصد متر فحص لازم نيست، چونكه قدر متيقن است كه اقل الرمى به پانصد متر، زايد بر پانصد متر نمىرسيد، در آن زايد اخذ مىشود به معتبره سكونى مىگوييم فحص لازم نيست، اما در كمتر از پانصد متر دلالتى ندارد، چونكه غلوه مجمل است، امرش داير بر اكثر است، در اكثر حجيتى ندارد، بدان جهت به قاعده اوليه اخذ مىكنيم، فحص مىكنيم.
اما اگر گفتيم مقتضى القاعدة الاوليه عدم لزوم فحص بود، چونكه استصحاب عدم تمكن من الماء و استصحاب عدم وجدان الماء علم اجمالى را منحل مىكرد و مىگفت موضوع فاقد الماء هستى و وظيفهات تيمم است، اگر اين مسلك را اختيار كرديم، امر عكس مىشود، در آن مقدارى كه مدلول موثقه معتبره است كه فحص لازم است، در آن مقدار رفع يد مىكنيم از اين اصل اولى كه عدم لزوم فحص بود، و آن آنجايى است كه مثلا مكلف سيصد متر كه يقينا تير متعارف آن زمانى كه در زمان جنگها متعارف بود، آن تير متعارف را مىانداختند، يقينا به سيصد متر مىرسيد، يا اگر سيصد متر مشكوك باشد يقينا به دويست متر مىرسيد، در اين دويست متر كه يقينا غلوه هست كه بايد از اصل اولى كه فحص لازم نيست و تو مكلف هستى به صلاة مع التيمم، از اين اصل عملى كه مىگفت وظيفه تيمم است، در آن دويست متر بايد رفع يد كنى، چونكه يقينا موثقه دلالت مىكند كه بايد فحص بشود، چونكه يقينا تير مىرسيد به اين مقدار، اما در بيشتر از دويست متر يا بيشتر از سيصد متر، كه اگر متيقين سيصد متر بوده باشد، اين ساكت است، چونكه موثقه مجمل است، تعيين نمىكند كه سيصد متر، تا پانصد متر داخل غلوه است يا خارج از غلوه است، چونكه دلالتى ندارد، مىشود مجمل، مجمل كه شد ارباب الاصول در جايى كه خطاب حكم مجمل شد به آن قدر متيقن اكتفا مىشود، قدر متيقن در ناحيه اثبات كه بايد فحص بشود، آن قدر متيقن در ناحيه نفى بود كه فحص لازم نيست، آن پانصد متر بود، قدر متيقن در ناحيه اثبات كه فحص بشود دويست متر است، دويست متر را بايد فحص كند، در زايد بر او به استصحاب عدم وجدان الماء و عدم وجود الماء تمسك مىشود و حكم مىشود كه تو وظيفهات تيمم است، در دويست متر پيدا كرد مكلف به وضوء است، پيدا نكرد، وضوء به تيمم است، منتهى تا آخر وقت. اينجور فرمودهاند.
پس در موارد الشك ولو بنا به اقل المتعارف گذاشتيد ولكن چونكه اقل متعارف مشكوك است، امرش مردد بين الاقل و الاكثر است در اين كه در مورد شك چه بكنيم، مختلف مىشود حكم، قاعده اوليه اگر وجوب الاحتياط باشد تنجيز علم اجمالى بوده باشد، در آن مقدارى كه يقينا غلوه به او نمىرسيد، رفع يد مىشود از آنجا از قاعده، ما بقى تحت احتياط مىماند، اما اگر گفتيم اصل اولى عدم لزوم الفحص است استصحاب علم اجمالى را منحل مىكند، در آن مقدار متيقن در ناحيه اثبات كه بايد فحص بشود، رفع يد از اين اصل مىكنيم، قاعده اوليه مىكنيم، مىگوييم در اين قدر متيقن در اين اقل بايد فحص بشود، و در غير او كه مقدار مشكوك است حكم مىكنيم كه استصحاب جارى است و حاكم است، علم اجمالى را منحل مىكند، اينجور فرمودهاند قدس الله اسرارهم، ولكن اين فرمايش به نظر قاصر و فاتر ما تمام نيست، چه بگوييم بر اينكه، در مورد موثقه سكونى چه بگوييم قاعده احتياط بود كه وجه اولى است، چه بگوييم بر اينكه قاعده عدم الاحتياط بود، در ما نحن فيه بايد احتياط بشود، آن مقدارى كه احتمال مىدهيم غلوه متعارفه و رمي متعارفه به آن مقدار مىرسيد بايد فحص كنيم، لما تقرّ فى علم الاصول، آنجايى كه خطاب مجمل بوده باشد در مورد اجمال آن خطاب رجوع به قاعده اوليه مىشود اين در جايى است كه در بين خطاب آخرى نبوده باشد كه آن خطاب آخر اجمال را از آن خطاب مجمل رفع كند، اما اگر در بين خطاب آخرى شد، كه اجمال را رفع كرد، آن وقت تمسك مىشود به چه چيز؟ تمسك مىشود به آن خطابى كه اجمال را برمىدارد.
مثلا من باب المثال، اگر در خطابى آمده است كه اكرم العلماء، در خطابى آمده است لا تكرم الفساق من العلماء، اين فساق من العلماء پيش ما محل شك شد، آيا فاسق عالم آنى است كه مرتكب كبيره بشود يا مصرّ بر صغيره بشود يا مطلق مرتكب المعصية است، ولو صغيره باشد، ولو اتفاقى باشد كه توبه نكرده باشد، آن هم فاسق است، فاسق در آن عالمى كه مرتكب صغيره شده است، بلا اصرار در او مجمل است، در ما نحن فيه وقتى كه اينجور شد، به قاعده اوليه تمسك نمىشود، تمسك به خطاب اكرم العلماء مىشود، خطاب منفصل است، آن اطلاقش مىگفت عالم را اكرام بكن، عالم عادل باشد يا نباشد، در آنجايى كه عالم مرتكب بر كبيره و مصرّ بر صغيره بشود رفع يد شد به خطاب مخصصى كه آمد، چونكه خطاب مخصص مجمل است در ما بقى تمسك به خطاب عام مىشود، به خطاب مطلق مىشود.
ما نحن فيه همين جور است، در ما نحن فيه يك قاعده اوليه است كه يكى مىگفت برائت، استصحاب علم اجمالى را منحل مىكند و فحص لازم نيست، يك اصل مىگفت، يك كسى مىگفت نه، در ما نحن فيه علم اجمالى مختص به چه چيز است؟ به فحص است، ولكن در بين يك صحيحه زرارهاى داشتيم، آن صحيحه زراره مىگفت المسافر يطلب الماء مادام فى الوقت فاذا خاف الفوت فاليتمم و يصلى، اين را داشتيد، اطلاق صحيحه زراره مىگفت مسافر مادامى كه وقت صلاة خوف فوتش را ندارد، بايد فحص از ماء بكند، اطلاقش مىگفت، هم از يمين طريق هم از يسار طريق، جوانب طريق، هم از قدّام الطريق، هر جا كه احتمال داد و علامت آب بود بايد از آنها فحص كند، اينجور نگفتيم؟ چه غلوه باشد، چه بيشتر از غلوه باشد، چه سه غلوه باشد، منتهى موثقه سكونى معتبره سكونى، فحص از جانبين را تقييد كرد، گفت فحص از جانبين در سهله غلوتين مىشود در غير سهله غلوه مىشود، يعنى در بيشتر از اين لا يطلب المسافر ولو در وقت بوده باشد، از اين غلوه و غلوتين بايد فحص كند، خوب آن معتبره سكونى مجمل شد در غلوه كه چه مقدار است، وقتى كه اينجور شد، در آن قدر متيقن كه تخصيص مىزند و تقييد مىكند، صحيحه زراره را كه در بيشتر از پانصد متر فحص لازم نيست، قدر متيقنش آن بود، فحص لازم نيست، در آن موردى دلالتش از اطلاق صحيحه رفع يد مىشود كه مسافر مادامى كه فى الوقت است بيشتر از پانصد متر در طرف يمين و يسار فحص نمىكند، اما در كمتر از پانصد متر كه بين دويست متر و سيصد متر است كه محل شك است، موثقه دلالتى ندارد، مجمل است ديگر، رجوع به چه مىشود؟ رجوع به همان خطاب مىشود، بدان جهت ذكرنا و كتبنا در ما نحن فيه مقتضى الاصل چيست؟ اين موردى ندارد، در ما نحن فيه خطاب آخر است كه آن صحيحه زراره است و او هم اجمال را رفع مىكند، كما ذكرنا.
پس ملّخص اين شد كه اگر در مورد مشكوك كه شك كند شخص غلوه را فحص كرده است يا غلوتين را فحص كرده است، بايد احتياط بكند، بايد فحص بكند تا مقدارى كه يقين پيدا كند در زمين هموار غلوتين را فحص كرد يا در زمين ناهموار غلوه را فحص كرد. اين يك مسأله.
مسأله 8: «يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت».[2]
بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف، مسأله أخرايى را ذكر مىكند و آن مسأله اخرى عبارت از اين است كه مىفرمايد اگر وقت ضيق شد از طلب الماء، ديگر كم مىماند، ده دقيقه مىماند كه آفتاب غروب بكند، اين هم ظهر و عصر را نخوانده است، ديگر وقت ضيق است، شخص در وقت الضيق، ايشان مىفرمايد در وجوب الطلب ساقط مىشود، ببينيد چه مىگويند، دو تا مسأله است، يك مسأله اين است كه انسان در سعه وقت بود و مكلف به فحص بود، فحص را نكرد تا وقت ضيق شد، اين يك مسأله است، خواهد آمد اين مسأله.
كلام ما در اين مسأله اين است كه نه، از اول وقت ضيق بود، مثل كسى كه از اول خسته بود، مسافر بود، اتراق كردند، لحاف را كشيد سرش خوابيد، يك وقت بيدار شد ديد ده دقيقه به غروب شمس مانده است، قرص شمس در افق غربى است، ده دقيقه ديگر غروب مىكند، اين هم كه آب ندارد، اين ضيق الوقت است، كلام فعلا در اين مسأله است، در صورتى كه وقت ضيق بوده باشد، وجوب الفحص ساقط مىشود.
اين را مىدانيد، سابقا گفتيم براى شما آيه مباركه دلالت كرده است، فلم تجدوا ماء فتيمموا معنايش اين است كه اگر متمكن از استعمال آب نشديد، چرا متمكن از استعمال آب نشديد؟ يك وقت اين است كه آب نيست، يك وقت اين است كه آب هست، مرض است يا غير المرض است، فرقى نمىكند، يك چيزى را سابقا گفته بوديم و يك چيزى هم الان اضافه مىكنم، اين قاعدهاى را كه مىگويم اين قاعده را درست در ذهنتان داشته باشيد و آن اين است، هر وقت امر داير بشود انسان صلاة را در وقت اختيارى اتيان كند، ولكن با تيمم يا در وقت اضطرارى اتيان بكند با غسل و وضوء با طهارت مائيه، وظيفه اين است كه صلاة را با آن طهارت ترابيه بايد اتيان كند، تمام الوقت را درك كند، بدان جهت اين شخصى كه ديد وقت ضيق است، يعنى اگر بخواهد طلب بكند، اصل صلاة فوت مىرود يا بعض الصلاة فوت مىرود، فرقى نمىكند در اين مسأله، هميشه امر داير شد، ما بين اينكه اصل صلاة يا بعضش در وقت فوت بشود يا اينكه صلاة را با تيمم بخواند، صلاة در وقت اختيارى واقع بشود، گفتيم تيمم مقدم است، اين از خود آيه مباركه استفاده مىشود، چونكه در آيه مباركه خداوند متعال مىفرمايد: «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم» آنى كه مؤمن است به صلاة قائم مىشود، به صلاة فريضه است، اين فريضه را مىفرمايد، اذا قمتم الی الصلاة، يعنى آن صلاتى كه وظيفه دارى، وقتى كه به او قيام كرديد مسلمان كى قيام مىكند بر صلاة؟ در صلاة در وقتش قيام مىكند، فرض كرده است در آيه مباركه چونكه وظيفه و فريضه اوليه صلاة فى الوقت است، يعنى اگر قيام به صلاة فى الوقت كرديد فرض كرده است در آيه مباركه كه صلاتى كه انسان،، صلاة فى الوقت است، در اين صلاة فى الوقت مىگويد اگر متمكن بودى از وضوء و غسل، يا از غسل اگر جنب بودى وضوء بگيريد يا غسل كنيد، «و ان كنتم جنبا فاطهروا»، بعد مىفرمايد و ان كنتم مرضا او علی سفر فلم تجدوا ماء، يعنى متمكن از استعمال آب نشديد، گذشت ديگر معناى روايت، آن وقت فتيمموا، خوب در اين مواردى كه امر داير است، من صلاة را يك ركعتش را ولو با وضوء بخوانم در وقت، يا تمام صلاة را در وقت اتيان بكنم، آيه مىگويد صلاتى كه در وقت واقع مىشود منصرف است به صلاة اختيارى، آنى كه فريضه جميع المؤمنين است كه صلاة را در وقت اتيان بكنند، وقتى كه به او متمكن نشديد وضوء بگيريد تيمم بكنيد.
بدان جهت در مواردى كه در رسالههايى كه فقها مىنويسند امر اگر داير بشود، وقت ضيق بشود بعضى صلاة با وضوء و غسل در خارج وقت بيافتد، تيمم بكند همه در داخل وقت مىافتد بايد تيمم بكند، مستفاد از آيه مباركه اين است، علاوه بر اين، در صحيحه زراره اينجور داشت كه «المسافر يطلب الماء مادام فى الوقت فاذا خاف الفوت»، اين را اگر يادتان بوده باشد، وقت و قبله و امثال اينها منصرف است به اختيارى اينها، اگر گفتهاند جلوس الى القبله حرام است در حال تخلى، يعنى قبله اختيارى، اما كسى توالت خانه جايش تنگ بود بين المشرق و المغرب درست كرده است آن عيبى ندارد، چونكه قبلهاى كه لا تستقبل و لا تستدبر القبله در حال تخلى منصرف به قبله اختيارى است، اينجا هم كه امام مىفرمايد و اذا خاف الفوت الوقت، فوت وقت را ترسيد يعنى وقت اختيارى را، فليتيمم، تيمم بكند، پس از اين آيه مباركه و از اين صحيحه و غير ذلک استفاده مىشود كه انسان اگر متمكن نبوده باشد، بر اتيان صلاة، صلاة در وقت اختيارى با وضوء، نوبت مىرسد به صلاة در وقت اختيارى به تيمم.
و اين را گفتيم سابقا كه طلب الماء در سعه وقت شرط صحّت تيمم نيست، اگر وجوب الطلب هست، طريقى است، به جهت احراز اين است كه من در واقع مكلف هستم در اين وقت صلاة مع الوضوء يا مكلف هستم به صلاة مع التيمم، آب پيدا كنم مكلف هستم به آن صلاة مع الوضوء، پيدا نكنم معلوم مىشود مكلف به تيمم هستم، اين طلب الماء شرط صحّت تيمم نيست، بدان جهت در اين ما نحن فيه طلب به جهت اين است كه احتمال مىدهد متمكن بشود در وقت و مفروض اين است، اين شخص خوابيده بود قبل از ظهر، متمكن از صلاة مع الوضوء نبود، در حال خواب بود، يا عذر ديگرى داشت، اين شوفر نگاه نمىكرد، هى مىگفتيم بابا نگه دار نماز بخوانيم، نگه نمىداشت، ما هم مىترسيديم پياده بشويم، متمكن نبوديم، الان هم كه راحت شده است، تمكن پيدا كردهايم وقت ضيق است، امر داير است بر اينكه صلاة با تيمم در وقت اختيارى بخوانيم يا طلب بكنيم، ولو يك ركعت را با وضوء در داخل وقت بخوانيم، اين ساقط مىشود، استفدنا از آيه كريمه، از آيه مباركه كه آنجايى كه وقت اختيارى عمل متمكن نشد انسان به او وضوء بگيرد، وظيفهاش تيمم است، اينجا هم مصداق او است بدان جهت بايد تيمم بكند.
بعد مىرسيم به مسأله ديگر كه بگذارد اين مسأله ديگر را هم از كتاب بخوانم انشاء الله.
مسأله 9: «إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصىلكن الأقوى صحة صلاته حينئذ و إن علم أنه لو طلب لعثر لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور».[3]
مىفرمايد يسقط الوضوء فى طلب ضيق الوقت، اذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت، اين مسأله اين است كه نه، وقت وسيع بود، خودش تنبلى كرد، تنبلى كرد حتى ضاق الوقت، اينجا صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد كه عصى، اين عصيان كرده است، بعد مىفرمايد ولكن صلاة را اگر با تيمم خواند، صلاتش صحيح است، ضيق وقت شده است ديگر، صلاة را با تيمم خواند، صلاتش صحيح است، عصيان كرده است، موجب استحقاق عقوبت است، ولكن صلاتش صحيح است، يعنى چه؟ يعنى قضا ندارد، چونكه وقت تمام مىشود، بعد مىگويد كه احتياط استحبابى اين است كه قضا بكند، ولكن اگر لازم نيست قضا بكند، كلام در اين صورت است در دو جهت بحث مىشود:
يكى اينكه حكم به عصيان كرد، ديگرى هم در آخر صلاة را بايد بخواند و آن صلاتش هم صحيح است، اما اينكه وقتى كه طلب را ترك كرد و تنبلى كرد تا وقت ضيق شد بايد نماز را با تيمم بخواند مىدانيد اين به جهت چيست؟ اين به جهت اهميت صلاة است كه از خارج علم داريم، شارع به صلاة اهميت داده است، حتى در مستحاضه وارد است كه انّها لا تترك الصلاة بحال، در هيچ حال ترك نكند، حتى براى زنها اهميت داده است، بدان جهت چونكه شارع بر طهارت بدل قرار داده است، در ضيق الوقت وضوء بدل دارد، چونكه سعى و طلب شرط صحت تيمم نبود، طلب به جهت اين بود كه با طلب كردن وقتى كه به آب رسيد متمكن از وضوء است، الان اين شخص متمكن از وضوء نيست، ولو خودش طلب نكرده است، ولكن فعلا متمكن از وضوء نيست، چونكه صلاة اهميت دارد و علم داريم صلاة ساقط نمىشود از او، بدان جهت بايد تيمم بكند و نماز بخواند، و نمازش صحيح است، صحيح معنايش چه شد؟ معنايش اين است كه احتياج به قضا ندارد، ياد داشته باشيد، اين ادلهاى كه وارد شده است من فاته الصلاة فليقضها، كسى كه صلاة را اثرات از او فوت بشود بايد قضا بكند اين ادله جايى است كه صلاة به بدلش فوت بشود فى الوقت، نه اينكه مثلا صلاة با وضوء نياورده است، صلاة جبيرهاى آورده است با وضوء جبيرهاى، يا صلاة نياورده است با وضوء ولكن با تيمم اتيان كرده است، چونكه نمىتواند، آب ندارد يا مريض است، نمىتواند آب استعمال كند، صلاة اختيارى فوت شده است، نياورده است، ولكن ادلهاى كه، اين يك كلمه را در ياد بايد نگه بداريد، اين ادلهاى كه در قضاء عبادات وارد شده است، ظهور اينها اين است كه آن عبادت فى الوقت المضروب لها اتيان نشود ولو به بدلها، يعنى بدلش هم اتيان نشود، وقتى كه ما گفتيم اين تنبلى كرد، وقت ضيق شد، صلاة فى وقت لاهميتها، شارع از اينها صلاة را در اين حال هم مىخواهد و صلاة هم كه بدون طهارت نمىشود، قهرا طهارتش كه وضوء نمىشود، فوت مىشود وقت، صلاة مع التيمم مىشود، پس اين شخص صلاة را به بدلها فى الوقت اتيان كرده است، صلاتش صحيح است، يا صاحب عروه، اين صلاتش صحيح است، يعنى قضا ندارد، ولو قضا مستحب است، در بعضى روايات امر به قضا شده است كه خودش استحباب دارد، نه در اين مورد، مطلق صلاة به تيمم امر به قضا شده است، استحبابا، بدان جهت اين همان است كه مستحب است قضائش، والاّ وجه ديگرى ندارد، چونكه صلاة را به تمامها در وقت اتيان كرده است، اما ايشان فرمود عصيان كرده است.
بعضىها اينجور فرمودهاند در مقام اول كه ايشان فرموده است عصيان، فرمودهاند اگر ما گفتيم وجوب طلب الماء فى سعة الوقت امر مولوى طريقى دارد يعنى شارع امر كرده است به اينكه طلب كند ماء را، امرا مولويا، اگر گفتيم امر مولوى دارد، بله اين شخص امر مولوى را عصيان كرده است، و اما اگر گفتيم اينى كه در صحيحه زراره بود، يا در موثقه معتبره بود امر مولوى نبود، ارشاد بر اين بود كه اگر اين شخص متمكن از استعمال ماء است ولو بالفحص آن تكليف در حق او منجّز است، ارشاد است به آنى كه فرض بفرماييد به حكم العقل كه اگر علم اجمالى منحل نشود و ارشاد است به تنجّز تكليف واقعى اينجا اين عصيان نكرده است، مگر در صورتى كه فحص مىكرد به آب مىرسيد، اگر فحص مىكرد به آب مىرسيد اين اول مكلف بود به صلاة مع الطهارة المائيه، چونكه او را متمكن بود، آن تكليف را عصيان كرد، مخالفت كرد، و آن وقت تكليفش منتقل شد به صلاة مع التيمم لاهمية الصلاة، اما اگر فحص هم مىكرد، مىگشت با اين بدن خستهاى كه داشت آب پيدا نمىكرد عصيان نكرده است او، تجرّى كرده است، تجرّى موجب استحقاق عقوبت بوده باشد، استحقاق عقوبت دارد اما عصيان نيست اين، به خلاف فرضى كه گفتيم وجوب الطريق، وجوب مولوى است، اگر گفتيم وجوب، وجوب مولوى است ارشاد به حكم العقل نيست، آنجا آب پيدا كند يا نكند، عصيان كرده است، چونكه امر را مخالفت كرده است، اينجور را فرمودهاند، به نظر قاصر ما فرقى ندارد بين المسلكين كه بگوييم وجوب الفحص و الطلب، وجوبش طريقى مولوى است يا بگوييم كه حكم ارشادى است، فرقى نمىكند، در هر دو صورت اگر آب پيدا مىكرد، عصيان كرده است، والاّ اگر آب پيدا نمىكرد تجرّى دارد، عرض مىكنم كه به جهت بيان اين مخالفت امر غيرى و مخالفت امر طريقى اينها عصيان حساب نمىشوند، امر به فحص مثل امر به احتياط است در شبهه بدويه، مثل مواردى كه شبهه بدوى است، علم اجمالى نيست، شارع در آن مسأله احتياط را واجب كرده است، اين وجوب الاحتياط طريقى است، احتياط خودش نفسيت ندارد، احتياط به جهت امتثال تكليف واقعى است، بدان جهت مىگويند وجوب طريقى، بدان جهت كسى احتياط نكرد در يك مسألهاى بعد معلوم شد كه تكليف واقعى هم نبود، خوب اين عصيان نكرده است تكليف واقعى را، عصيان مخالفت واقعى است، ولكن اين شخص تجرّى كرده است، اين تجرّى حساب مىشود، در امر غيرى را اگر مخالفت كرد آن عصيان حساب نمىشود، عصيان امر نفسى و نهى نفسى مىخواهد، نفسى نه طريقى و غيرى، امر نفسى مىخواهد، بدان جهت امام عليه السلام فرموده است كه العصير اذا غلا يحرم حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، امام عليه السلام فرموده است، خبر، خبر صحيح است.
شخصى گفت من به اين قول امام عمل نمىكنم، انشاء الله در واقع حلال است، اصل ندارد مثلا اين خبر، خورد اين عصير عنبى را بعد هم معلوم شد كه يوم القيامه حرام واقعى بود، خبر كما كبر به، چند تا عقاب دارد؟ يك عقاب بيشتر ندارد، قول امام وجوب الاتباعش طريقى است، نفسيت ندارد، مگر امام عليه السلام حكم بكند، حكم ولايى بكند، آن خودش وجوب نفسى دارد، اما در مقامى كه امر مىكند در مقام بيان احكام اين وجوب، وجوب طريقى است، فتواى مجتهد هم همين جور است، يك كسى اصلا تقليد نكرد از مجتهدى، وظيفهاش را هم عمل نكرد، روز قيامت دو تا عقاب مىكنند يكى اينكه عمل نكردى به وظيفه در اين واقعه يكى تقليد نكردى، دو تا عقاب ندارد، وجوب العمل بالفتوی، وجوبش طريقى است، يعنى تنجيز الواقع است، روى اين اساس است عصيان اين است كه تكليفى كه موجب استحقاق عقوبت است، مخالفت او، او را مرتكب بشود، او را مخالفت بكند، در ما نحن فيه چه وجوب فحص از ما را چه بگوييم، چونكه وجوب نفسى ندارد سابقا گفتيم، وجوب شرطى هم ندارد، وجوبش يا وجوب طريقى است كما هو الصحيح يا وجوبش ارشاد به حكم العقل است بنا بر اينكه حكم اجمالى منحل نشود، على كلی التقديرين عند الاصابع عصيان است و عند عدم اصابه تجرّى است.
اين هم كه صاحب عروه مىفرمايد كسى طلب ماء را ترك كند عصى، عصيان كرده است در كلام ايشان تسامح است كه عصيان است به حيث لو طلب الماء لوجده.
و الحمد الله رب العالمين.