مسأله 10: « إذا ترك الطلب في سعة الوقتو صلى بطلت صلاته و إن تبين عدم وجود الماء نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها».[1]
صاحب عروه مىفرمايد اگر شخصى در سعه وقت فحص عن الماء را ترك كرد و تيمم كرد و صلاتش را در سعه وقت اتيان كرد، اين صلاتش محكوم است به بطلان، صلاة باطل مىشود، و مراد از اين بطلان، بطلان واقعى است، يعنى اين صلاة به درد نمىخورد، و ان تبيّن عدم الماء، و اين تعميم قرينه قطعيه است كه مراد از بطلان، بطلان واقعى است، ولو بعد واضح بشود كه اصلا آبى نبود، فحص هم مىكرد به آب نمىرسيد، مع ذلک صلاتى را كه خوانده است باطل است، و از اين يك صورتى را استثنا مىكند، مگر اينكه فى ما بعد تبيّن پيدا بكند كه آبى نبود و خودش هم حين الاتيان قصد قربت بتواند بكند، اين را دو قيد يكى اينكه آب نبوده باشد، تبيّن پيدا كند و خودش هم قصد قربت حين الاتيان از او متمشى مىشود. از اين استثنائى كه در ذيل كلامش هست استفاده مىشود در سعه وقت كه ايشان حكم مىكند به بطلان ولو ماء در بين نبوده باشد، بعد معلوم بشود آب نبود اين معلوم مىشود كه وجه بطلان فقد قصد قربت است، چونكه قصد قربت مىگويد اگر متمشى بشود با تبيّن فقد الماء صحيح مىشود، اشكال از ناحيه فقد قصد القربت است.
يك مطلبى را از خارج فعلا ذكر مىكنم و آن مطلب عبارت از، فى ما بعد مىرسيم، لازم نيست شخصى كه آب ندارد تيمم را در آخر الوقت اتيان كند و صلاة را در اول الوقت ترك كند، بلكه كسى كه فاقد الماء است مىتواند صلاة را در اول وقت اتيان كند كه وقت فضيلت است با تيمم اتيان كند، ولكن آن كسى كه بعد دخول الوقت الى خروج الوقت متمكن بوده باشد به صلاة اختيارى وظيفه او كه مىتواند يك وجود از صلاة اختيارى را كه صلاة مع الطهارة المائيه است، صرف الوجود را متمكن بشود بين الحدين بعد زوال الشمس مثلا و قبل غروبها متمكن بشود از صرف وجود صلاة الظهر و العصر مع الطهارة المائية او مكلف به تيمم نيست، او مكلف است به مع الطهارة المائية، و آن كسى كه از اين صرف الوجود قادر نيست، صلاة با تيمم در حق او مشروع است، يعنى كسى كه از اول وقت تا آخر وقت نمىتواند صرف وجود صلاة اختيارى را اتيان بكند او مشروع است، بدل اضطرارى را، وظيفهاش منتقل مىشود به طهارت اضطراريه، صلاة را با طهارت اضطراريه اتيان بكند. روى اين اساس كسى كه مىداند از اول ظهر تا غروب الشمس آب پيدا نخواهد كرد و متمكن است صرف وجود اختيارى مع الطهارة المائيه نيست، اين شخص اگر فرض كنيد صلاة را با تيمم اول وقت اتيان كرد صلاتش صحيح است، چونكه قادر بر صرف الوجود نيست، اما آن كسى كه نمىداند تا آخر وقت متمكن خواهد شد از صرف الوجود صلاة مع الطهارة اختياريه يا متمكن نخواهد شد، اين شخص وظيفه واقعىاش را نمىداند، اگر متمكن بشود مكلف به صلاة مع الطهارة المائيه است، متمكن نشود تا خروج الوقت مكلف است به صلاة مع التيمم ولو من اول وقت بياورد، چونكه حكم واقعى را نمىداند.
اين را مىدانيد عبادت صلاتى را كه انسان با تيمم اتيان بكند آن وقتى تشريع مىشود كه در وقتى كه نمىداند مكلف به كدام است قصد كند كه اين من صلاة ظهر و عصر را با تيمم مىآورد، در صورتى كه نمىداند متمكن از آب خواهد شد يا نه؟ بگويد من صلاة ظهر و عصر را با تيمم اتيان مىكنم، چونكه وظيفه من به حكم شريعت همين است كه صلاة را با تيمم اتيان بكنم در سعه وقت، اين تشريع است و عمل باطل، چونكه اين آن وقتى وظيفه صلاة با تيمم است كه متمكن از صرف الوجود نباشد، اين كه او را نمىداند، باز احتمال اينكه وظيفه صلاة مع الطهارة مائيه بشود در سعه وقت فحص نكند، همين جور صلاة را اتيان بكند با تيمم كه اين وظيفه واقعيه من است صلاة با تيمم، اين عمل قصد قربت ندارد، ولو تا آخر وقت آب پيدا نكند، اين عمل فاسد است، چونكه اين عمل تشريع كرده است در عبادت، اگر مىدانست متمكن نمىشود، او تشريع نبود، وظيفه واقعىاش را مىدانست، ولكن آن كسى كه جاهل است، احتمال مىدهد كه اگر طلب كند آب پيدا مىكند، مع ذلک طلب نمىكند آب را، فحص نمىكند، در همان سعه وقت صلاة را با تيمم اتيان مىكند كه وظيفه واقعيه من است، اين عمل محكوم به بطلان است ولو بعد منكشف بشود كه تا آخر وقت آب پيدا نمىكند، چونكه اصلا اينجاها آب نيست، اما در صورتى كه به احتمال اين كه وظيفه من صلاة مع التيمم بشود، نه قصد تشريع، به احتمال به رجاء اين كه شايد فى علم الله، وظيفه من صلاة با تيمم بشود، چونكه تا آخر وقت آب پيدا نمىشود، فحص هم بكنم آب پيدا نمىشود، اين اگر اينجور صلاة را اتيان كرد، بعد هم تا آخر وقت معلوم شد كه اگر فحص هم مىكرد آب پيدا نمىشد اينجا، تبيّن عدم الماء، خوب در اين صورت يحكم بصحة، چرا؟ چونكه هم قصد قربت دارد، چونكه به رجاء آورده است، هم كه اگر آب را طلب مىكرد، آب را پيدا نمىكرد، وجوب الطلب گفتيم طريقى است، خودش شرط تيمم نيست، شرط صلاة مع التيمم نيست، تبيّن به جهت اين است، فحص از ماء به جهت اين است كه احراز كند به جهت اينكه متمكن از آب است يا متمكن از آب نيست، اين به جهت اين بود، وقتى كه بعد معلوم شد كه متمكن از آب نبود، طلب هم مىكرد پيدا نمىكرد به احتمال هم عمل را، صلاة را تيمم خوانده است، عملش محكوم به صحت مىشود.
خلاصة الكلام و اصل الكلام صلاة با تيمم وقتش به همان صلاة با وضوء و غسل است، در وقت فرقى ندارد، غاية الامر صلاة با تيمم بدل اضطرارى است در اين وقت، آن كسى كه از صرف الوجود الاختيارى متمكن نيست، او وظيفهاش صلاة مع التيمم است، اين هم كه احتمال مىداد در اول وقت و در سعه وقت، طلب كم كه نكرد، احتمال مىداد وظيفهاش صلاة مع التيمم بوده باشد، چونكه طلب هم كه بكند آب پيدا نمىكند، تا آخر وقت هم آب پيدا نمىشود، در اين صورت وقتى كه عمل را اتيان كرد و معلوم شد وظيفهاش هم همان بوده است صلاتش محكوم به صحت مىشود.
اين كه در عبارت عروه دارد صحت واقعى و بطلان واقعى است كه لو ترك الطلب و صلاة را با تيمم در سعه وقت خواند اين عملش باطل است، مراد بطلان واقعى است به قرينه تصریح بر اينكه اذا ترك الطلب ان سعت الوقت و صلى بطلت صلاته، بطلان، بطلان واقعى است، و ان تبيّن عدم وجود الماء، ولو بعد واضح بشود كه آب پيدا نمىشد.
«نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالاقوی صحتها»، اگر فرض بفرماييد تبيّن شد كه آب نيست، و اين در سعه وقت هم اين را به رجاء اتيان كرد، قصد رجا از او متمكن شد صحيح مىشود، چونكه بنا بر قول صحيح تبيّن و طلب الماء شرط صحت تيمم نيست، شرط صحّت تيمم عدم قدرت بر استعمال الماء است فى وقت الصلاة، و در ما نحن فيه كشف شده است كه قدرت نداشت، او طريق است كما ذكرنا، گذشتيم اين را، بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف مسأله ديگرى را عنوان مىكند، مسائل مهمهاى است.
مسأله 11: «إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلىثمَّ تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته و لا يجب القضاء أو الإعادة».[2]
ايشان مىفرمايد بر اينكه كسى فحص كرد، گشت اين بيابان را اين مسافر، آن مقدارى كه واجب بود فحص تام كرد، آب پيدا نكرد، صلاتش را با تيمم خواند، وقتى كه صلاتش را با تيمم خواند، مثل آن مسافرى كه يك جا اتراق كردهاند، منزل كردهاند، در همانجاها در همان حوالى كه بايد فحص كند، فحص كرد، از قوافل فحص كرد تا آخر وقت، تا نزديكىهاى وقت، بعد وقتى كه فحص كرد و آب پيدا نكرد نمازش را خواند با تيمم، بعد از اينكه نماز را خواند با تيمم تمام كرد معلوم شد در آن موضعى كه فحص كرده است آب بود، يك كسان ديگر آمدهاند، پرسيد از آنها شما آب پيدا كردهايد؟ مىگويد بله، ما پيدا كرديم، وضوء هم گرفتهايم، آن يكى مىگويد من غسل هم كردهام، فلان جا، پشت فلان تپه آب است، ايشان مىفرمايد اين كسى كه نماز را با تيمم خوانده است بعد الطلب، نمازش صحيح است، نه قضا دارد نه اعاده دارد، بعد ايشان مىفرمايد احتياط، ولو اعاده و قضا احتياط است، ولكن واجب نيست، مىگويد ولكن اعاده احتياطش، احتياط وجوبى است، ترك نشود اعاده را، يعنى اعاده فى الوقت، اما قضاء نه آن احتياطش استحبابى است، مىگويد بر اينكه لا تجب القضا او الاعادة احتياط ندارد اينجا، اذا طلب الماء بمقتضى وظيفة و لم تجد فتيمم ثم تبین وجوده فى محل الطلب من الغلو او الغلوتين او الرحل و القافله صحت صلاته و لا يجب عليه القضا و الاعاده، اين حكم فتواى صاحب عروه است.
عرض مىكنم يك وقت اين است كه تبيّن وجود الماء در داخل الوقت است، هنوز وقت غروب نكرده است شمس، آمدهاند گفتهاند بر اينكه، وقت هم وسيع است گفتهاند بر اينكه ما آب پيدا كردهايم، غسل و وضوء هم گرفتهايم، تبيّن وجود الماء، ايشان كه مىفرمايد بر اينكه بر اين شخص اعاده واجب نيست در وقت ولو تبيّن است و الان مىتواند به آب برسد وضوء بگيرد، غسل كند، آن صلاتى كه خوانده است، آن صلاة، صلاة صحيح است، كلام ايشان اين است كه عدم الوجدان شخص ماء را بعد طلبه موضوع جواز التيمم است، عدم وجدان شخص ماء را بعد طلبه موضوع جواز تيمم است، اين شخص طلب كرده است، مفروض اين است، و آب هم پيدا نكرده است، مفروض اين است، از اينجا هم كوچ نمىكنند، در همين جا مىمانند، در همين موضع تا آخر وقت كه مىمانند فحص كرده است و آبى پيدا نكرده است، پس وظيفه او منتقل شده است به صلاة مع التيمم، صلاتش را هم كه خوانده است پس صلاتش صحيح است، وقتى كه اعاده لازم نشد قضا به طريق اولى واجب نمىشود ديگر، ولكن آن رفقايى كه رفتهاند و فحص كردهاند آب را پيدا كردهاند، تكليف آنها صلاة مع الوضوء است، آنها با وضوء و غسل نماز را بخوانند، اين مسلك ايشان مبتنى بر همين است كه موضوع انتقال الوظيفه الى التيمم در حق اين شخص تمام است و صلاتش محكوم به صحت است، بدان جهت اعاده و قضا بر او واجب نمىشود.
ولكن اين را بدانيد ما سابقا گفتهايم انسان اگر در موضع طلب آب را كه احتمال مىداد پيدا نكند، ولكن علم داشته باشد بر اينكه در زايد از مقدار الطلب آب هست، گفتيم وظيفه چيست؟ وظيفه اين است كه بايد برود وضوء بگيرد، اين طلب در صورتى، طلب در موضع و عدم وجدان در موضع در صورتى موضوع است بر جواز انتقال الوظيفه بالتيمم كه علم پيدا نكند كه آب هست، در اين صورت والاّ اگر بداند آب هست در دورتر، بايد برود در آنجا، اگر حرجى، ضررى بوده باشد، بدان جهت اين شخصى كه طلب كرده است بعد در حال جهل باقى مىماند يا طلب كه كرده است، اطمينان كرده است، آب نيست در همان حال باقى مىماند آن صلاة مع التيمم كافى بود در حقش، اما وقتى كه براى او امر واضح شد، چونكه طلب خودش خصوصيتى ندارد، به جهت رسيدن به ماء است، در سعه وقت معلوم شد آب هست، برود به او مىرسد بايد برود غسل كند و وضوء بگيرد، آن صلاتى كه خوانده است آن هيچ است.
سؤال ...؟ كلام بعد الوقت است، بعد الوقت فحص كرده است، منتهى وقت سعه بود، بعد الوقت فحص كرد و آب را پيدا نكرد تيمم كرد نماز را خواند، بعد از نماز خواندن معلوم شد كه آب هست در آن موضعى كه فحص كرده است آب هست، بعد از اينكه فحص كرد نمازش را با تيمم خواند، معلوم شد در همان موضع آب است اين صلاتش محكوم به بطلان است، اين كه شارع وقتى كه فحص كرد و طلب كرد، طلب طريقى بود، وقتى كه آب پيدا نكرد، اين طريق اين است كه اين متمكن از استعمال ماء نيست، وظيفهاش تيمم است، احراز مىشود اين معنا، ولكن وقتى كه علم وجدانى شد كه آب هست، ديگر طريق نمىخواهد، متمكن از استعمال او هم هست، محرز مىشود وجدانا كه وظيفهاش صلاة مع الطهارة مائيه است، آن صلاتى را كه خوانده است، آن صلاتش محكوم به بطلان است.
بعضى رواياتى هست كه از آن روايات ظاهر مىشود اجزاء اين صلاة، (اين روايات را بعد بحث خواهيم كرد در احكام تيمم) اين بعضى رواياتى هست كه از آنها استفاده شده است كه صلاة با تيمم در اين صورت مجزى است، اين تعبد است، اگر اين روايات دلالتش تمام بشود و مناقشه در اين روايات نكنيم، در دلالتشان مناقشه نكنيم اين تعبد مىشود، ولكن قاعده اوليه اين است كه بايد اعاده كند، حتى اگر فرض بفرماييد قاعده اوليه اين است كه بعد خروج الوقت معلوم شد كه بابا گفتهاند چه جور نماز خواندى امروز ظهر و عصر را؟ گفت من تيمم كردم، گشتم آب پيدا نكردم، بعد از غروب، بعد از اينكه مغرب شد به او گفتند كه بابا بيخود مىگويى، آنجا آب بود ما وضوء هم گرفتيم نماز هم خوانديم، ما بوديم و على القاعده مىگفتيم كه اين بايد صلاتش را قضا كند، چونكه صلاة فوت رفته است، صلاة اختيارى از اين، آنى كه اتيان كرده است مأمور بهش نبود. اگر قاعده بود اينجور بود. آن روايات اگر دلالت بكند در ما نحن فيه اين را حكم به اجزاء مىكنيم و سيأتى كلام در آن روايات را، بدان جهت در ما نحن فيه مقتضى القاعده اين است كه اعاده، حتى قضا بكند، چرا؟ چونكه كشف شده است كه اين متمكن بود بر اينكه با آب وضوء بگيرد، مثل آنها متمكن بود، و طريق هم حكم ظاهرى درست مىكند، حكم ظاهرى مادامى كه خلاف نشده است مجزى از واقع مىشود، وقتى كه كشف خلاف شد، ولو بعد الوقت كشف خلاف شد، مثل اينكه فرض بفرماييد شخصى شك كرد كه من وضوء گرفتهام يا وضوء نگرفتهام محدث هستم، دو تا عادل گفت كه بابا ما خودمان ديدهايم كه تو وضوء گرفتهاى نماز خواندى، اين هم قول عادلين را اعتماد كرد، نمازش را با شهادت عادلين خواند تا مغرب شد، مغرب اين عادلين آمدند گفتند بر اينكه فلانى، از خدا مخفى نيست از تو مخفى نماند ما اشتباه كرديم، آن وقتى كه تو كه بينىات را مىشستى ما اشتباه كرديم گفتيم وضوء گرفتهاى، بايد نمازش را قضا كند، منتهى اگر احتمال بدهد بر اينكه وضوء گرفته است، قاعده تجاوز وقت، خروج از وقت مىگويد كه صحيح است، والاّ اگر آنجور نبوده باشد، بايد، اعتقاد پيدا كند كه وضوء نگرفته بود، يقين پيدا كند كه وضوء نگرفته بود، بايد نمازش را اعاده كند، قضا كند، فرقى نمىكند.
سؤال ...؟ حكم ظاهرى است، در اصول خوانديد كه حكم ظاهرى مجزى از حكم واقعى نيست، فرقى نمىكند در شبهات موضوعيه و حكميه، مگر در يك جايى دليل خاص قائم بر اجزاء بشود.
بدان جهت به نظر قاصر ما آن روايات اگر دلالتشان تمام نبوده باشد، بايد اينجور گفته بشود كه در اين صورت صحت صلاته و لا يجب القضاء او الاعاده. گفته بشود كه فى صحة صلاته اشكال بل احوط الاعاده بل القضا، چونكه كشف شده است كه اين متمكن بود از وضوء گرفتن و وظيفهاش اينجور نبود.
مسأله 12: «إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى ثمَّ تبين سعة الوقتلا يبعد صحة صلاته و إن كان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة و أما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده و أنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء».[3]
بعد ايشان يك مسأله ديگرى را مىگويد، خوب مىدانيد سابقا گفتيم وجوب الطلب، وجوبش طريقى است يا ارشادى است، يكى از اينها است، يعنى ارشاد است بر اينكه اگر آب بتوانى با او وضوء بگيرى، در اينجا موجود بوده باشد وظيفه تو صلاة مع الطهارة مائيه است، يا وجوبش طريقى است يا ارشاد بر اين است كه مأمور به تو اين است. على هذا الاساس وقتى كه امر، امر طريقى يا ارشادى شد، در صورتى كه مكلف مىداند يقين دارد بر اينكه در ما نحن فيه وقتى براى فحص كردن ندارد، چرا؟ چونكه در صحيحه زراره امام فرمود اذا خاف فوت الوقت فليتيمم و يصلى، اين هم يقين دارد بر اينكه وقت سعه ندارد، وقت مضيق است؛ در ما نحن فيه خوب طلب نكرد چونكه وظيفه اذا خاف الفوت الوقت فليتمم و يصلى، نمازش را شخص با تيمم خواند بعد از اينكه صلاة تمام شد چونكه هوا ابر بود، خيال مىكرد كه ديگر آفتاب دارد غروب مىكند، وقتى كه ابر سياه رفت ديد كه بابا آفتاب هنوز يك خرده بالاى سرش رفته است آن ور، هنوز خيلى مانده است تا غروب الشمس بشود، ايشان در اين صورت مىفرمايد لا يبعد بر اينكه صلاتش صحيح بشود ولكن احوط اعاده و قضا است، بل لا يترك اعاده در صورتى كه قبل خروج الوقت تبين بشود كه هنوز وقت وسيع است.
بعد ايشان يك فرع ديگر مىگويد، فرع ديگرش اين است كه اعتقاد نداشت بر اينكه وقت ضيق است، اعتقاد داشت كه آب نيست، فحص نكرد، چونكه فحص به جهت طريقى است، آن وقتى فحص لازم مىشود كه احتمال ظفر بالماء داده بشود، آن وقت فحص لازم است، از اول يقين داشت در اين بيابانى كه اتراق كردهاند آب نيست، وقتى كه اينجور شد طلب ماء نكرد، چونكه احتمال ماء نمىدهد، تيمم كرد نمازش را خواند، بعد از اينكه نمازش را خواند و تمام كرد، تبيّن ماء موجود است، مىفرمايد اينجا بايد اعاده و قضا بكند.
درست توجه بفرماييد، مىگوييد «اذا اعتقد ضيق الوقت»، اولى اعتقاد ضيق الوقت است، دومى اعتقاد عدم الماء است. «اذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى، ثم تبيّن سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته»، صحت صلاتش بعيد نيست «و ان كان الاحوط الاعاده و القضا بل لا يترك الاحتياط بالاعادة»، آن وجوب احتياط، احتياط وجوبى است ولكن قضا، احتياطش استحبابى است. «اما اذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء»، چونكه يقين داشت آبى در اين بيابان نيست، طلب ماء نكرد، فتبيّن وجوده كه آب بود، و انّ لو طلب لعثر، اگر طلب مىكرد مىرسيد به آب. «فالظاهر وجوب الاعادة او القضاء» ظاهر اين است كه اعاده و قضا واجب است، يعنى در وقت تبيّن كند بايد اعاده بكند، يعنى بايد طلب بكند، وقتى كه طلب كرد آب را پيدا كرد اعاده مىكند با وضوء، اما اگر خارج الوقت تبيّن پيدا كرد، صلاتى را كه اتيان پيدا كرده است قضا مىكند.
در اين صورت در ذهن مىآيد كه يا عجبا! چه فرق است بين صورت اولى كه اعتقاد ضيق وقت پيدا كرده است، چونكه در اعتقاد ضيق الوقت هم كه طلب واجب نيست، و در فرض عدم الماء هم آن هم طلب واجب نيست، اعتقاد كرده است كه آب نيست، ايشان مىگويد در اولى مجزى است، عملى را كه اتيان كرده است، فقط يك احتياط وجوبى دارد در اعاده در وقت، ولكن در اعتقاد در عدم الماء مىگويد نه اعاده بايد بكند، قضا هم بايد بكند، فرق اينها چيست؟ مىدانيد فرق اينها از كجا است؟ فرقش در صحيحه زراره است، در صحيحه زراره فرمود المسافر يطلب الماء مادام فى الوقت، فاذا خاف الفوت، يعنى وقتى كه فوت را ترسيد يتيمم و يصلى، ايشان فرموده است موضوع وجوب الصلاة مع التيمم خوف فوت الوقت است، وقتى كه انسان خوف پيدا كرد طلب بكند، خوف نه يقين، خوف پيدا بكند بر اينكه وقت صلاة از بين مىرود كه ديروز هم بيان كردم، وظيفهاش تيمم لصلاة است، وظيفه، وظيفه واقعى است، خوف خودش موضوع است، انسان وقتى كه ترسيد بر اينكه وقت به فوت برود، وظيفهاش تيمم است، بدان جهت وقتى كه در خوف اينجور بود اين بالاتر از خوف بود، يقين داشت كه صلاة فوت مىرود، اعتقد ضيق الوقت، اعتقد كه اگر طلب بكند صلاة به فوت مىرود، وقتى كه شارع با خوف وظيفه را به تيمم منتقل داد، انتقال هم واقعيا، در صورتى كه اعتقاد داشته باشد آن هم انتقالش، انتقال واقعى مىشود، منتهى وقتى كه داخل وقت بود كذلک، احتياط اين است كه او را اعاده بكند، صلاتش را طلب بكند، آب پيدا كرد اعاده بكند، اين احتياط مىشود. اما به خلاف اعتقاد به عدم الماء، در اعتقاد به عدم الماء اعتقاد موضوعيتى ندارد، خوف از عدم الماء، عدم الماء هم كه خوف ندارد، آب نيست ديگر، آنجا اعتقاد و خوف موضوعيت ندارد، آن عدم وجدان واقعى موضوع حكم است كه متمكن نبوده باشد در مجموع الوقت در صرف وجود الصلاة مع الطهارة المائيه، خوب اين خيال مىكرد، يقين پيدا مىكرد كه موضوع موجود است. ديگر مواردى كه قطع اعتقاد خطا مىشود، عذر است، وقتى كه اعتقاد داشت، طلب نكرد، صلاة مع التيمم خواند، صلاة مأمور به واقعى فوت شده است، معذور است، ولكن بايد قضا بكند، اگر وقت باقى است، بايد اعاده بكند خارج الوقت است بايد قضا بكند.
اين كه اين سيد فرق گذاشته است ما بين صورت خوف ضيق الوقت و ما بين اعتقاد به ضيق الوقت و ما بين اعتقاد به عدم الماء نظر مباركش و الله العالم اين است.
ولكن اين فرمايش اين تمام نيست، چرا؟ اولا كه گفت كه در آن صحيحه امام كه فرمود اذا خاف الفوت يتيمم و يصلى، خوف موضوع حكم واقعى است؟ انشاء الله خواهيم گفت در احكام تيمم، خوف تارة طريق مىشود، موضوع ضرر واقعى است، موضوع فوت واقعى است، ولكن شخص وقتى كه ترسيد بر اينكه من روزه بگيرم ضرر مىكند بر من، خوف طريق است، معذور است مىتواند بخورد، ولكن بعد اگر منكشف شد كه نه صوم ضررى ندارد، احكام مريض مترتب نمىشود بر او، بدان جهت در ما نحن فيه آن شخص اگر خوف ضرر يك سال ديگر مرتفع بشود، كشف بشود كه نه ضررى نداشت، بايد قضا بكند آن صومها را، خوف طريقى است موضوعيت ندارد، خوف تارة شارع اعتبار مىكند طريقا. و اخرى موضوع حكم واقعى مىشود، مثل اينكه فرض كنيد بادهاى تند و خطرناكى مىوزد، انسان ترسيد، نوع مردم ترسيدند، به نحوى كه مردم مىترسند صلاة آيات واجب مىشوند، اما يك وقتى كه مردم خيلى چيزها ديدهاند، نمىترسند، خوفى بر مردم نمىآيد، نه وجوبى ندارد ولو باد تند بوزد، صدا داشته باشد، آن خوف خودش موضوع حكم واقعى است منتهى خوف نوعى نه شخصى. بدان جهت در آن موارد شارع خوف را طريقا اخذ مىكند و اخرى موضوع.
اول سؤال از مرحوم سيد اين است كه يا سيدنا از كجا شما استظهار كردهايد در صحيحه زراره كه اذا خاف الفوت يتيمم و يصلى، اين خوف موضوع حكم واقعى است، طريق نيست، نه محتمل است لااقل ظاهرش نبوده باشد كه موضوع جواز الصلاة مع التيمم فوت الوقت است، فوت وقت صلاة اختيارى، اين خوف طريق است بر او، وقتى كه ترسيد، آن وقت اين طريق مىشود، معذور مىشود، بعد وقتى كه منكشف شد بر اينكه نه، وقت وسيع است، گفتيم بر اينكه نه همان حكم مترتب مىشود، وقت وسيع است، حكم واقعى اين است كه صلاة فوت نمىرفت مكلف بود به صلاة مع الوضوء اگر طلب مىكرد آب پيدا مىكرد. پس اول اشكال اين است كه اين خوف در صحيحه موضوعا اخذ شده است اين اول كلام است.
و ثانيا يا سيدنا اگر اين خوف موضوعا هم اخذ شده باشد، از شما قبول كرديم موضوع خوف مستمر است، آن كسى كه مىترسد و اين ترسش مستمر است، تا آخر اليوم كه فحص كند صلاتش قضا مىشود، فوت مىشود، او بايد اين كار را بكند، صلاة را با تيمم بخواند، خوب اين وقتى كه در سعه وقت واقعى خوف فوت داشت، وقتى كه نماز را تمام كرد، ابر رفت كه نه وقت وسيع است، اين خوف بايد تا آخر وقت بشود، تا آخر آن وقتى كه ديگر وقت ضيق است، ديگر وقت نمىماند، خوف بايد تا آن وقت بشود، آن وقت شروع كند، صلاة را در آن وقت به تيمم خواندن، بدان جهت خوف هم اگر موضوع باشد خوف مستمر است و در ما نحن فيه خوف مستمر نيست.
بدان جهت در ما نحن فيه وقتى كه خوف مستمر نشد، اگر قبل خروج الوقت كشف خلاف شد بايد طلب كند، آب پيدا كرد، بايد صلاتش را اعاده كند، اما اگر تبيّن الخلاف بعد خروج الوقت شد، شب فهميد كه وقت وسيع بوده است، آنجا همين جور است بر اينكه قضا واجب نيست. چرا؟ چونكه نمىداند اگر طلب مىكرد وقت وسيع بود، آب پيدا مىكرد، بلكه نمىكرد، چونكه شك در فوت دارد، قضا وجوبى ندارد. اعاده واجب است ولكن قضا واجب نيست. چرا؟ چونكه ابر كه رفت ديد وقت وسيع است، وقت اگر باقى باشد، طلب بكند، آب پيدا كند بايد نمازش را اعاده كند، طلب كرد ديد آب نيست، آن نمازش صحيح بود، چونكه گفتيم صلاة مع التيمم را، آنجايى كه انسان آب ندارد از اول وقت مىتواند اتيان بكند، ولكن وقتى كه در روز كشف نشد، شب شد، شب فهميد كه آن وقت وسيع بود، رفقايش گفت كه بابا ما ساعت گذاشته بوديم خيلى مانده بود به غروب، شب وقتى كه فهميد، خوب احتمال مىدهد اگر فحص مىكرد پيدا نمىكرد آب را، شك در فوت پيدا مىكند، بدان جهت قضا واجب نيست.
اين حرف را بعينه در مسأله اعتقاد به عدم الماء مىگوييم، عدم الماء اگر در وقت كشف شد كه آب هست، بايد متمكن از آب است، بايد وضوء بگيرد نمازش را اعاده كند اما وقت فوت شد، خارج شد، بعد از خروج الوقت بود اين با اين اعتقادى كه آب نيست تمكن بر استعمال نداشت، انسان تمكن آن وقتى مىشود كه انسان التفات داشته باشد، چونكه اعتقاد داشت در تمام الوقت كه آب نيست، در وقت متمكن نبود از استعمال الماء. اين را مرحوم نائينى قدس الله نفسه الشريف ادعا كرده است و بعضىها مناقشه كردهاند، ايشان ادعا كرده است كه انسان در جيبش پول بوده باشد ولكن يقين دارد كه مفلس است در جيبش پول نيست، اين متمكن از استعمال آن پول نيست، بدان جهت در ما نحن فيه تمكن لازمهاش التفات ماء است ولو احتمالا، ولكن كسى كه غافل محض بوده باشد، غافل محض اصلا تمكن ندارد، از استعمال الماء غافل محض است، اگر كسى اين را گفت و اين مسلك را ملتزم شد از مرحوم نائينى و از تلاميذش قبول كرد اين را كه قبول كردهاند، ملتزم مىشود كه قضا واجب نيست، اما اعاده واجب است در صورت تبيّن وجود الماء. اگر نه آن حرف را قبول كرديم كه محل مناقشه است، قضا هم در ما نحن فيه احتياط و لازم است.
و الله سبحانه و الحمد الله.