مسأله13: « لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسلبعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر و لو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء بل الأحوط عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت و لو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه و صلاته و إن كان الأحوط القضاء»[1].
صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در اين فرع سه مطلب را ذكر مىفرمايد:
مطلب اول اين است كه اگر مكلف بعد از دخول وقت صلاة آبى داشته باشد كه آن آب كافى است بر وضويش، اگر محدث بالحدث الاصغر است، يا اگر آب ندارد ولكن حين دخول وقت الصلاة وضوء دارد، وضوء قبلىاش باقى مانده است، مىفرمايد اين شخص كه مفروض اين است آب ديگرى ندارد غير از اين آب، يا اگر اين وضوء را باطل كند، ديگر نمىتواند وضوء بگيرد واجب است آب را براى وضويش نگه بدارد، كما اينكه واجب است اگر وضوء حين وقت دخول وقت صلاة داشته باشد، وضويش را نگه بدارد، نقض نكند، حتى اينكه صلاتى كه دخل وقتها آن صلاة را اتيان كند با وضوء.
بعد مىفرمايد احوط اين است، اگر مكلف اين آب را قبل وقت الصلاة داشته باشد، يا وضوء را قبل وقت الصلاة داشته باشد احوط اين است كه نمىتواند قبل وقت الصلاة آب را هدر بدهد، بايد بر وضوء بعد وقت الصلاة نگه بدارد، آن وضوئى را كه داشته است قبل الوقت بايد آن وضوء را نگه بدارد، منتهى به صورت احتياط وجوبى مىگويد.
بعد مىفرمايد على كل تقدير اگر آب را ريخت كه بعد دخول الوقت آب داشت، وضويش را باطل كرد، بعد دخول الوقت وضوء داشت، اگر ريخت عصيان كرده است، ولكن صلاة را با تيمم بايد اتيان كند.
اين سه مطلب، بعد الوقت، ابقاء واجب فتوا، قبل الوقت بوده باشد به صورت احتياط، اگر آب را بعد الوقت بريزد، وضوء را بعد الوقت باطل كند عصيان كرده است، ولكن بايد صلاتش را با تيمم بخواند.
عرض مىكنم كما اينكه ذكرنا سابقا آنجايى كه شارع به طبيعى امر مىكند كه مقتضاى امر به طبيعى طلب صرف الوجود است و براى آن طبيعى وقتى معين مىكند كه حد و مبداء و منتهى دارد، مكلف ما بين المبداء و المنتهى اگر متمكن بشود از صرف وجود آن طبيعى مكلف است اينكه تكليف به آن طبيعى متوجه به او مىشود، فرقى نمىكند، متمكن بشود از صرف الوجود فى اول الوقت، او فى اثناء الوقت او فى آخر الوقت، تكليف از حين دخول الوقت متوجه مىشود، چونكه شارع مىگويد براى تو واجب است صرف وجود اين طبيعى بين الحدين، و مفروض اين است كه مكلف على كل تقادير به صرف وجود او، بين الحدين قادر است و چونكه قدرت دارد، شرط تكليف كه قدرت بر آن متعلق التكليف است، موجود است، قدرت حين العمل موجود است، تكليف به او، اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، صلاة الظهر و العصر متوجه او مىشود، خب وقتى كه اينجور شد، عقل مىگويد اين تكليف به طبيعى صرف الوجود متوجه به تو شد، تو بايد اين را امتثال كنى، بدان جهت اگر آب را بريزد بعد الوقت يا وضويش را باطل بكند اين موافقت تكليف نكرده است، بلكه مخالفت كرده است، تكليف را با تمكن على الامتثال، مىتوانست امتثال بكند، همين است كه مقتضی تنجيز التكليف به طلب صرف وجود، مقتضايش اين است كه بايد آب را نگهدارد و وضوء را نگه بدارد تا صلاة مع وضوء را اتيان بكند و مفروض اين است كه صلاة مشروط به طهارت است و مىتواند اين صلاة را با وضوء بخواند.
اينكه در آيه مباركه هم هست، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم در بحث اصول مفصل ذكر كردهايم اين امر تكليفى نيست، ارشاد است و اشتراط الوضوء فى الصلاة كه وضوء در صلاة شرط است، اين شخص هم آن شرط را داشت حين وجوب الصلاة، قادر بود به صلاة مع الوضوء، بايد او را اتيان بكند، اين نسبت به داخل الوقت.
اگر آمديم ريخت اين آب را و وضويش را عمدا و متعمدا باطل كرد، مىتوانست نمازش را بخواند با وضوء من غير حرج و ضرر مىتوانست با آن وضوء بخواند، باطل كرد، عمدا و متعمدا، اين تكليف دارد صلاة را با تيمم اتيان بكند، چرا تكليف دارد صلاة را با تيمم اتيان بكند؟ اگر تكليف دارد صلاة را با تيمم اتيان كند، پس مىتواند هم آب را بريزد، تكليف به صلاة و التيمم تكليف به او دارد، بعد از ريختن عمدا و متعمدا، تكليف به صلاة مع التيمم دارد اين از كجا استفاده شده است؟ بدانيد قاعده اوليه اين است، هر وقت شارع در خطابى امر كند به فعلى، و بعد بگويد اگر نتوانستيد او را اتيان بكنيد اين فعل آخر را اتيان بكنيد كه بدل اضطرارى تعبير مىكند، آن بدلى كه در حال اختيار نيست، در حال اختيار مثل اينكه شصت روز روزه بگير يا شصت مسكين را طعام بده، بدل اختيارى است آنها، در جايى كه شارع امر به فعلى بكند و بعد امر بكند به فعل آخر عند تمكن من فعل الاول ظاهر اين است كه موضوع در امر ثانى آن عدم تمكن و عدم اختيار است كه بالطبع بوده باشد، يعنى انسان حقيقتا نتواند در اين وقت آن مأمور به اختيارى را اتيان كند، آن را مىگويند عدم اختيار طبيعى، يعنى فى نفسه مكلف از اختيار آن اولى عاجز بوده باشد، و اما تعجيز النفس كه خودش را از فعل اولى بعد وجوبه تعجيز كند، اين موضوع امر بدل نيست، موضوع امر بدل اين نيست كه من در وقت متمكن بودم، صلاة را با وضوء اتيان كنم، خودم را عمدا و متعمدا تعجيز كردهام كه صلاة را تيمم اتيان كنم، اين امر به صلاة بالتيمم در اين صورت نيست.
و من هنا خدا قسمتتان كند به حج مشرف بشويد كسى مشرف به حج شده است، مىگويد فرض بفرماييد مثلا روز عرفه رسيد، گفت من روز عرفه حال ندارم، نمىروم به عرفه، در مكه مىمانم شب مىروم عرفه، شب بدل اضطرارى است، بدل اضطرارى وقوف عرفه است، يا مىگويد در مشعر، مىگويد كه من حال ندارم بروم مشعر اذان صبح، خوابم مىآيد من، من ميخوابم در عرفات مىخوابم يا در مكه مىخوابم روز عيد قبل از ظهر كه بدل اضطرارى است مىروم مشعر را درك مىكنم، من ادرك المشعر يوم نحر قبل الزوال فقد ادرك الحج، مىروم او را اتيان مىكنم، اين حجش چه جور است؟ مىگويند باطل است، چرا؟ براى اينكه ولو شارع بر وقوف اختيارى عرفه و وقوف اختيارى مشعر بدل قرار داده است، ولكن اين بدل عند عدم الادراك است كه مكلف بالطبع مدرك نباشد، يعنى نتواند درك كند، و اما خودش را تعجيز بكند آن حجش باطل است، بدل اضطرارى آنجا نيست.
فقها اينجور فتوا مىدهند، همين جور هم هست، و در باب صلاة با تيمم كه بدل اضطرارى است، على القاعده همين جور بود، كسى كه بعد الوقت آب را ريخت يا وضويش را عمدا باطل كرد، او مكلف به صلاة مع التيمم نيست، چونكه خداوند متعال هم فرموده است فلم تجدوا ماء فتيمموا، لم تجدوا طبيعى است كه بالطبع نمىتواند وضوء بگيرد، مثل مريض، يا آب ندارد، آن كسى كه در وقت صلاة اينجور است، او مكلف است به مع الصلاة بالتيمم، اما آن كسى كه خودش را تعجيز كرده است، اين مكلف به صلاة مع التيمم نيست، بدان جهت بعضىها از فقها ملتزم شدهاند كه صلاة با تيمم از اين شخص باطل است، اين بايد صلاة را قضا كند خارج الوقت، مثل آن كسانى كه نه آب دارند وضوء بگيرند نه خاك دارند تيمم بكنند، فاقد الطهورين است، او چه جور بايد بعد الوقت قضا بكند، اين هم مثل او است، آنى كه وضوء هست، طهارت بود و مأمور بهش بود او را از بين برد و آنى كه بدل آن طهارت است كه تيمم است او در اين صورت بدل نيست، مىشود فاقد الطهورين بعد از ريختن، بايد قضا كند، بعضى از فقهاء ما ملتزم شدهاند.
ولكن در ما نحن فيه يك خصوصيتى هست، از اين قاعده اوليهاى كه گفتيم و همه جا بايد لحاظ كنيد در موارد ابدال اضطراريه كه شارع بر مأمور اختيارى بدل اضطرارى قرار مىدهد و اين بدل اضطرارى در صورتى است كه اضطرار بالطبع بوده باشد، به عدم التمكن بر مأمور به اختيارى بالطبع بوده باشد، از اين قاعده در ما نحن فيه در خصوص صلاة مع التيمم رفع يد مىكنيم، مىگوييم كه نه، اينجور نيست، اين ولو معصيت كرده است، مخالفت كرده است تكليف اول را، ولكن صلاة را با تيمم بايد بخواند، چرا؟ به جهت اينكه از روايات استفاده شده است، اهمية الصلاة فى وقتها، كه شارع اين صلاتى كه عمود الدين است، براى مريض مستلقى، يعنى على اليمين، مستجى على اليمين، على اليسار اين صلاة را در هيچ حالى ساقط نكرده است، بدان جهت در روايت هم هست كه خطاب به آن زن مستحاضه است كه اينها لا تتركت الصلاة بحال، اهميت داده است، استحاضه حدث است، با وجود اين شارع گفته است كه با وجود اين حدث استحاضه با آن اعمال بكن و نمازت را بخوان، روى اين اهميت صلاة فهميدهايم كه اين صلاة اهميت دارد، ولو در ما نحن فيه معصيت كرده است، صلاة را بايد، وقت اهميت دارد، با تيمم بخواند، صلاة ساقط نمىشود، چونكه ساقط نمىشود، صلاة شرط دارد، وقتى كه ساقط نشد، وضوء كه ممكن نيست، بايد با تيمم واجب بوده باشد. تا اينجا از كلمات اصحاب نقل مىكند.
يك وجهى هم ناقابل ما پيدا كردهايم، چونكه اگر يك كسى پيدا شد كه من اين علم را ندارم، چونكه شرطش وضوء است متمكن نيست، من اين علم را ندارم، كما اينكه در باب صوم جماعتى اين را ادعا كردهاند، مثل اينكه فرض بفرماييد، شخصى مثلا در شب ماه مبارك جنب بود، عمدا و متعمدا غسل نكرد، حتى اينكه وقت ضيق شد كه اگر غسل بكند طلوع فجر مىشود، آنجا جماعت كثيرهاى بلكه مشهور گفتهاند تيمم بكند با تيمم درك كند فجر را، بعد غسل بكند نمازش را بخواند، صومش صحيح مىشود، بعضىها آنجا، يعنى جماعت كثيرهاى گفتهاند كه فى نفسه كثير هستند گفتهاند بر اينكه دليل نداريم كه تيمم در اين صورت مشروع است، چونكه اين شخص عاجز نبود، اضطرارش، اضطرار تعجيزى است نه طبيعى، كسى بگويد در باب صلاة هم همين جور مثل باب صوم است، من دليل ندارم كه بر اين شخص صلاة با تيمم فى وقتها مشروع است.
مىگوييم ما يك دليل مختصرى پيدا كردهايم، در صحيحه زراره داشت المسافر يطلب الماء، مادام فى الوقت، فاذا خاف الفوت تيمم و يصلى، اين مسافر دو جور است، يك مسافرى است كه در اول وقت هم آب نداشت، از اول وقت آب نداشت او را مىگيرد و هم مسافرى را مىگيرد كه نه اول وقت آب بود، رسيدند سر چاهى آنجا آب بود و اينها، اين گفت من حوصله ندارم الان وضوء بگيرم، هنوز وقت باقى است، بگذار اين ماشين راه برود يا اين اسب راه برود، برسيم به جايى ديگر، شد، شد، نشد تيمم مىخوانيم، مىداند هم فرض كنيد بر اينكه احتمال مىدهد ديگر آب پيدا نكند، بدان جهت مىگويد شد، شد، نشد هم با تيمم مىخوانيم، اين مىگويد المسافر يطلب الماء فى الوقت، آن وقتى كه از آنجا رد شد، اول وقت متمكن شد منتقل به مكان ديگر شد، المسافر يطلب الماء فى الوقت، فاذا خاف الفوت، همين مسافرى كه تعجيز نفس كرده است بعد الدخول، اين مسافرى كه بعد الوقت تعجيز نفس كرده است، فاذا خاف الفوت يتمم و يصلى، بله، اين صحيحه يك صورت را مىگيرد، آن وقتى كه انسان تعجيز بكند و احتمال بدهد كه تا آخر وقت، پيدا كند آب را، و اما آن مسافرى كه مىداند آب پيدا نمىشود، اين هم ديگر فرقى ندارد، وقتى كه مكلف خودش تعجيز نفس كرد كه احتمال مىدهد اين ريختن تعجيز نفس باشد، او جايز شد، چونكه عقلا جايز نيست.
اينها را بدانيد، انسان اول وقت آب دارد، احتمال مىدهد كه الان وضوء نگيرد، نماز نخواند بعد نتواند با وضوء نماز بخواند، بايد وضوء بگيرد يا نماز بخواند يا وضوء را نگه بدارد تا نمازش را بخواند، وظيفه اوليه او است، وقتى كه ترك كرد با اين احتمال و بعد هم آب پيدا نكرد معاقب است در مخالفت آن تكليف، ولكن صلاتش را با تيمم مىخواند، اين صحيحه اين صورت احتمال را مىگيرد، در صورتى كه آنجا تعجيز، تعجيز اضطرار طبعى نبود، اضطرار تعجيزى بود وقتى كه صحيحه او را گرفت اين صورت را هم كه مىداند آب پيدا نمىشود، اين را همين را هم مىگيرد كه تيمم مشروع است، وقتى كه وقت ديگر فوت مىشود، قبل فوت الوقت بايد صلاة را با تيمم اتيان بكند، اين وجهى است كه ذكر كردهايم علاوه بر آنى كه مشهور قدس الله اسرارهم در مقام ذكر كردهاند.
سؤال ...؟ ببينيد يك وقت از ظهور آيه شريفه رفع يد كردن است به قرينه بر خلاف، ظاهر آيه شريفه اين است كه تعجيز، اضطرار بايد طبيعى بوده باشد، عرض مىكنم بر اينكه فرض كنيد اگر براى شما كسى گفت آقا شما يك مهمانى بده، پلو بده، خورشت بده، اگر نتوانستى آبگوشت بده، والد شما امر كرد به اين، شما پلو داريد، روغن دارد، اينها را مىريزد، آبگوشت مىگذاريد، مىگوييد پدرم گفت نتوانستى اين را بده، اين نمىشود، ظهورات عرفيه از عرف گرفته مىشود، يك چيز هم اينجا جايش آمد بگويم، بعضىها كه علمشان خيلى سنگين نيست خيال مىكنند در موضوعات عرفيه بايد به عرف رجوع كرد، فقيه به عرف رجوع مىكند، نه، در موضوعات عرفيه فقيه نظر عرفىاش را ملاحظه مىكند، خودش هم از اهل عرف است، در آن موضوعات كه حقيقت شرعيه دارد نظر عرفى به درد نمىخورد، ادله را ملاحظه مىكند، آن موضوعات كه عرفى شد فقيه نظر عرفىاش را ملاحظه مىكند، اين اهل عرف كه بقال و چقال اصلا اينها نمىتوانند نظر عرفىاشان را ملاحظه كنند، اينها معناى عرفى را به ارتكاز مىدانند، بپرسيد بگو، متحير مىماند، مىگويد چه بگويم آقا! آنى كه فقيه قدرت دارد آن معناى ارتكازى را تفسيرا بيان كند، اينكه مىگويند رجوع به عرف مىشود، نه اينكه فقيه بايد از بقال بپرسد، نظر عرفى را فقيه بايد ملاحظه كند، بدان جهت به آن آقاى عزيزم كه پيش ما هم خيلى عزيز است، خدا حفظش كند، والد شما اگر امر مىكند كه نه، شما بايد يك طعامى بدهيد، پلو و جوجه مرغ بدهيد، اين هم داشت، همهاش ريخت زمين، نتوانستى آبگوشت بده كه من به اين بدل اضطرارى اكتفا مىكنم، شارع هم در اين موارد همين جور امر به اضطرار كرده است، منتهى اين ظهور اولى است، اگر قرينه بر خلاف قائم شد كه شارع اين اضطرار را توسعه داده است در موارد تعجيز هم اين امر اضطرارى را تعميم داده است، هر قدر دليل دلالت كرد ما قبول مىكنيم، چونكه ما نوكر شارع هستيم، دليل وقتى كه قائم شد اين را عرض مىكنم كه دليل در ما نحن فيه در صحيحه زراره غايب است، منتهى به يك صورتش، و چونكه احتمال فرق ما بين آن صورت و صورتى كه مىداند آب نيست، نيست بدان جهت مىگوييم كه بايد تيمم كند و وضوء بگيرد.
سؤال ...؟ نه اين اطلاق لفظى نيست، ما گفتيم صحيحه زرارهاى كه هست، يك صورت را مىگيرد چونكه يطلب الماء است، يطلب در يك صورت احتمال مىشود، و اما در صورتى كه مىداند آب نيست، اين صورت را نمىگيرد، بدان جهت مىگوييم وقتى كه آن صورت را گرفت كه اول وقت متمكن بود يقينا با احتمال اينكه آب پيدا نكند، ريخت عمدا و متعمدا كه عقل مىگفت نريز، چونكه احتمال مىدهى تكليف منجز را نتوانى امتثال بكنى، جايز نبود، مع ذلك در ما نحن فيه وقتى كه آن صورت را گرفت اين صورت را هم مىگيرد.
اين نسبت به بعد الوقت و اگر اتيان نكرد، بايد تيمم كند، اما قبل الوقت كه امر ديگر است، امر وسطى بود، دومى بود در عبارت صاحب عروه.
اما آنى كه احتياط وجوبى كرد، ما كه مىگوييم تكليف وقتى كه فعلى شد، و تكليف متوجه بر مكلف شد، اين را هم كه مىدانيد در واجبات مشروطه وقتى كه مشروطه به شرط مقارن، وقتى كه در واجبات به شرط مقارن كه تمام ظاهر خطابات مشروطه بشود شرطيت مقارنه است، حمل كردند به شرط متقدم يا به شرط متأخر اين احتياج به قرينه دارد، اين كه مىگويد امام عليه السلام، اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان اى الظهر و العصر الاّ انّ هذه قبل هذه، ظاهرش شرطيت مقارنه است، يعنى وقتى كه زوال شمس شد، وجوب الصلاة آن وقت مىآيد، وقتى كه وجوب الصلاة آمد، انسان در وقت فعليت متمكن از طبيعى بود عقل مىگويد بايد امتثال كند، و احتمال مىدهى كه بعد نتوانى امتثال كنى، بايد الان امتثال بكنى، حذرا من عقوبة المحتمله، چونكه تكليف منجز شد، احتمال مىدهى متمكن نبوده باشى، و اما قبل الوقت كه تكليف نيامده است، عقل حكمى ندارد كه آب را حفظ كند، چرا حفظ كند؟ اين آب را حفظ كردن احتياج به دليل دارد، وضوء را كه قبل از صلاة داشته است، وضوء را بايد نگه بدارى، احتياج به دليل دارد، دليل وقتى كه شد، نشد، مىگوييم كه نه تكليفى نيست مىتواند آب را بريزد وضوئى را باطل بكند.
بعضىها توهم كردهاند اين كسى كه آب قبل الوقت دارد، مىداند بعد الوقت اين آب را نگه ندارد آب ديگر نيست، آب را بريزد تفويت ملاك ملزم مىشود، وضويش را باطل بكند، تفويت ملاك ملزم مىشود، و تفويت ملاك ملزم مولا جايز نيست عقلا، كبرى را ما قبول داريم، كبرى جاى خدشه نيست، سابقا گفتيم، و اما اين كبرى صغرى ندارد در ما نحن فيه، چرا؟ چونكه ما از كجا مىفهميم كه ملاك ملزم فوت مىشود؟ اگر آب را ريختيم ملاك ملزم فوت مىشود، از كجا مىفهميم، آن وقتى كه حين ورود تكليف قدرت داشتيم، تكليف به صلاة مع الوضوء بود از تكليف كشف مىكنيم كه ملاك ملزم دارد، صلاة مع طهارة المائيه، تفويتش جايز نيست، و اما قبل الوقت در حفظ قدرت، قدرت بر وضوء ولو قبل الظهر دخيل در ملاك ملزم است كه گفتيم ما دليل نداريم.
بدان جهت يادتان باشد، در اين موارد شارع بايد تكليف را به نحو واجب معلق جعل كند، بگويد، مثل اينكه ملتزم در ثوب شدهاند و منشاء در شهر يعنى هلال را وقتى كه شاهد شد، هلال ثابت شد فليسبه، تكليف به صوم از شب مىآيد، بدان جهت صوم فردا اگر موقوف باشد به فعلى در شب، مثل غسل كردن جنب يا حائضى كه دمش نقاء پيدا كرده است، موقوف است به غسل قبل طلوع الفجر غسل واجب مىشود، يا واجب را به نحو وجوب معلق جعل كند كه در ما نحن فيه وجوب مشروط است، اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان، حتى اگر در صحيحه دارد كه اذا زالت الشمس وجبت الصلاة و الطهور، طهارت هم آن وقت واجب مىشود، پس بدان جهت در ما نحن فيه واجب معلق نيست، واجب مشروط است.
يك راه ديگرى دارد، آن راه ديگر درست توجه كنيد، اين است كه شارع قبل از فعليت تكليف به مقدمهاش امر كند، امر بكند كه مقدمهاش را يا چيزى كه اتيان به او موقوف به او است، به او قبل الوقت امر بكند، مثل چه؟ مثل اينكه مكلف مىداند اين مبتلا مىشود به نماز، وقتى كه وقت صلاة شد، مبتلا مىشود به نماز و اطمينان هم دارد كه در اين نمازها شك مىكند كه ما بين ركعات و در افعال، اينكه در اول رسالهها مىنويسند بر مكلف واجب است بعد البلوغ احكام شكيات و سهويات بلكه هر مسألهاى كه احتمال مىدهد مبتلا بشود و اگر ياد نگيرد در وقتش نمىتواند تكليف را مراعات كند، صلاة همين جور است، شكيات صلاة اگر قبلا ياد نگيرد، اتيان صلاة نمىتواند مراعات كند، اينها را بايد ياد بگيرد، اينها چرا است؟ اينها به جهت اينكه شارع امر كرده است به اينها، طلب العلم فريضة، در آن روايت دارد بر اينكه روايت معتبره است بالعبد يوم القيامه از او سؤال مىشود كه هل لا عمل؟ چرا عمل نكردى؟ يقول ما علمت، نفهميدم، يقال، هلا یتعلم؟ چرا ياد نگرفتى؟ آن روايات مطلقه كه بعد البلوغ شخصى كه بالغ و عاقل شد، تكليف احكام دين به او متوجه مىشود، جهل را از عذريت ساقط مىكند، و دلالت مىكند هر گاه تكليفى مخالت شد واجبى ترك شد به ترك التعلم ملاك ملزم فوت شده است، او دلالت مىكند، آن امرى كه به تعلم كرده است، مثل امر به احتياط، امر طريقى است، يعنى تنجيز مىآورد، تنجيز مىآورد كه عذر نيست روز قيامت، كسى تكليفى را در دار دنيا مخالفت كرده باشد و منشأش ترك تعلم بشود، كه احتمال مىداد كه مبتلا بشود و تعلم نكرده است، و به مخالفت تكليف افتاده است، يا به اين نحو امر كند كما اينكه در باب صوم همين جور هم هست آن واجب تعليقى تمام نيست، امر كرده است، جنب را به اغتسال فى اليل، اين امر، امر طريقى است، يعنى تنجيز مىكند، آن ملاك ملزمى كه در صوم قدح است و شرطش اين است كه صوم را بايد با طهارت از جنابت و حيض اتيان بكند، آن تكليف را من حيث الملاك تنجيز مىكند، غسل نكند، عمدا جنب بماند تكليف به صوم نيست، بايد امساك بكند، آن امساك عددى است، صوم نيست، بدان جهت در ما نحن فيه صومش باطل است، بايد قضا كند، ولو هيچ چيز هم نخورد، صومش باطل است، عمدا جنب مانده است اما بر اينكه شارع به امر طريقى اين تفويت ملاك ملزم را به ما فهمانده است.
پس در ما نحن فيه واجب كه واجب معلق نيست و در يك خطاب شرعى هم وارد نشده است، مكلف اگر آب داشته باشد قبل الوقت وضوء داشته باشد قبل الوقت، بايد او را به بعد الوقت نگه بدارد، امر طريقى هم كه نشده است، پس بدان جهت در ما نحن فيه تفويت ملاك ملزم صغرى ندارد.
سؤال ...؟ اگر ما عقل داريم، عقل كه شارع نيست، عقل از باب لزوم الامتثال، چونكه امتثال تكليف مال او است، در جايى كه تكليفى نيست، عقل چه حكم مىكند؟ اين تفويت است، غرض مولا كه علم غيب نداريم ما، در ما نحن فيه تفويت ملاك ملزم صغرايش را بايد احراز كنيم، مرحوم آخوند هم فرموده است، شيخ هم دارد، ممكن است در ملاك عمل قدرت خاصه معتبر باشد، قدرت بعد وقت العمل، قدرت بعد وقت العمل مدخليت داشته باشد، قدرت شرط استيفاء مىشود و قدرت شرط ملاك مىشود، ممكن است قدرت نسبت به بعد دخول الوقت شرط الاستيفاء بشود و ممكن است نه، قدرت بعد الوقت شرط خود قدرت ملاك است، بدان جهت ما از تكليف كشف مىكنيم، اگر تكليف را به نحو واجب معلق كرد، يا به آن مقدمهاش امر كرد قبل از رسيدن تكليف، امر كرد شارع كشف مىكنيم چونكه شارع ما كه به او ايمان آوردهايم انشاء الله او حكيم است، كار قطبهاى نمىكند، كشف مىكنيم بر اينكه اين فعلى كه هست واجب در وقتش اگر تكليف بيايد، اگر قدرت داشته باشيم، تكليف بيايد ترك بشود از ناحيه ترك اين فعل معذور نيستيم، ملاك ملزم فوت مىشود، اما در صورتى كه واجب معلق نيست، ببينيد چه جور مىگويم، اگر واجب معلق نيست، امر به مقدمهاش را هم كه نكرده است عقل از كجا مىتواند كشف كند؟ بدان جهت ملاك چه جور است؟ انّ دين الله لا يقاس بالعقول، عقل راه كشفش خطاب شارع است، مگر در آن مستقلات عقليه، بدان جهت از اينجا هم فارغ شديم.
و الحمد الله رب العالمين.