درس هزار و هفتاد و هفتم

تيمّم

 مسأله13: « لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل‌بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر و لو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء بل الأحوط عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت و لو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه و صلاته و إن كان الأحوط القضاء»[1].

ادامه بحث در مسأله سيزدهم تيمّم

 صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در اين فرع سه مطلب را ذكر مى‏فرمايد:

مطلب اول اين است كه اگر مكلف بعد از دخول وقت صلاة آبى داشته باشد كه آن آب كافى است بر وضويش، اگر محدث بالحدث الاصغر است، يا اگر آب ندارد ولكن حين دخول وقت الصلاة وضوء دارد، وضوء قبلى‏اش باقى مانده است، مى‏فرمايد اين شخص كه مفروض اين است آب ديگرى ندارد غير از اين آب، يا اگر اين وضوء را باطل كند، ديگر نمى‏تواند وضوء بگيرد واجب است آب را براى وضويش نگه بدارد، كما اينكه واجب است اگر وضوء حين وقت دخول وقت صلاة داشته باشد، وضويش را نگه بدارد، نقض نكند، حتى اينكه صلاتى كه دخل وقتها آن صلاة را اتيان كند با وضوء.

 بعد مى‏فرمايد احوط اين است، اگر مكلف اين آب را قبل وقت الصلاة داشته باشد، يا وضوء را قبل وقت الصلاة داشته باشد احوط اين است كه نمى‏تواند قبل وقت الصلاة آب را هدر بدهد، بايد بر وضوء بعد وقت الصلاة نگه بدارد، آن وضوئى را كه داشته است قبل الوقت بايد آن وضوء را نگه بدارد، منتهى به صورت احتياط وجوبى مى‏گويد.

بعد مى‏فرمايد على كل تقدير اگر آب را ريخت كه بعد دخول الوقت آب داشت، وضويش را باطل كرد، بعد دخول الوقت وضوء داشت، اگر ريخت عصيان كرده است، ولكن صلاة را با تيمم بايد اتيان كند.

اين سه مطلب، بعد الوقت، ابقاء واجب فتوا، قبل الوقت بوده باشد به صورت احتياط، اگر آب را بعد الوقت بريزد، وضوء را بعد الوقت باطل كند عصيان كرده است، ولكن بايد صلاتش را با تيمم بخواند.

تبيين کلام صاحب عروه(قدس)

 عرض مى‏كنم كما اينكه ذكرنا سابقا آنجايى كه شارع به طبيعى امر مى‏كند كه مقتضاى امر به طبيعى طلب صرف الوجود است و براى آن طبيعى وقتى معين مى‏كند كه حد و مبداء و منتهى دارد، مكلف ما بين المبداء و المنتهى اگر متمكن بشود از صرف وجود آن طبيعى مكلف است اينكه تكليف به آن طبيعى متوجه به او مى‏شود، فرقى نمى‏كند، متمكن بشود از صرف الوجود فى اول الوقت، او فى اثناء الوقت او فى آخر الوقت، تكليف از حين دخول الوقت متوجه مى‏شود، چونكه شارع مى‏گويد براى تو واجب است صرف وجود اين طبيعى بين الحدين، و مفروض اين است كه مكلف على كل تقادير به صرف وجود او، بين الحدين قادر است و چونكه قدرت دارد، شرط تكليف كه قدرت بر آن متعلق التكليف است، موجود است، قدرت حين العمل موجود است، تكليف به او، اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، صلاة الظهر و العصر متوجه او مى‏شود، خب وقتى كه اينجور شد، عقل مى‏گويد اين تكليف به طبيعى صرف الوجود متوجه به تو شد، تو بايد اين را امتثال كنى، بدان جهت اگر آب را بريزد بعد الوقت يا وضويش را باطل بكند اين موافقت تكليف نكرده است، بلكه مخالفت كرده است، تكليف را با تمكن على الامتثال، مى‏توانست امتثال بكند، همين است كه مقتضی تنجيز التكليف به طلب صرف وجود، مقتضايش اين است كه بايد آب را نگهدارد و وضوء را نگه بدارد تا صلاة مع وضوء را اتيان بكند و مفروض اين است كه صلاة مشروط به طهارت است و مى‏تواند اين صلاة را با وضوء بخواند.

اينكه در آيه مباركه هم هست، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم در بحث اصول مفصل ذكر كرده‏ايم اين امر تكليفى نيست، ارشاد است و اشتراط الوضوء فى الصلاة كه وضوء در صلاة شرط است، اين شخص هم آن شرط را داشت حين وجوب الصلاة، قادر بود به صلاة مع الوضوء، بايد او را اتيان بكند، اين نسبت به داخل الوقت.

 اگر آمديم ريخت اين آب را و وضويش را عمدا و متعمدا باطل كرد، مى‏توانست نمازش را بخواند با وضوء من غير حرج و ضرر مى‏توانست با آن وضوء بخواند، باطل كرد، عمدا و متعمدا، اين تكليف دارد صلاة را با تيمم اتيان بكند، چرا تكليف دارد صلاة را با تيمم اتيان بكند؟ اگر تكليف دارد صلاة را با تيمم اتيان كند، پس مى‏تواند هم آب را بريزد، تكليف به صلاة و التيمم تكليف به او دارد، بعد از ريختن عمدا و متعمدا، تكليف به صلاة مع التيمم دارد اين از كجا استفاده شده است؟ بدانيد قاعده اوليه اين است، هر وقت شارع در خطابى امر كند به فعلى، و بعد بگويد اگر نتوانستيد او را اتيان بكنيد اين فعل آخر را اتيان بكنيد كه بدل اضطرارى تعبير مى‏كند، آن بدلى كه در حال اختيار نيست، در حال اختيار مثل اينكه شصت روز روزه بگير يا شصت مسكين را طعام بده، بدل اختيارى است آنها، در جايى كه شارع امر به فعلى بكند و بعد امر بكند به فعل آخر عند تمكن من فعل الاول ظاهر اين است كه موضوع در امر ثانى آن عدم تمكن و عدم اختيار است كه بالطبع بوده باشد، يعنى انسان حقيقتا نتواند در اين وقت آن مأمور به اختيارى را اتيان كند، آن را مى‏گويند عدم اختيار طبيعى، يعنى فى نفسه مكلف از اختيار آن اولى عاجز بوده باشد، و اما تعجيز النفس كه خودش را از فعل اولى بعد وجوبه تعجيز كند، اين موضوع امر بدل نيست، موضوع امر بدل اين نيست كه من در وقت متمكن بودم، صلاة را با وضوء اتيان كنم، خودم را عمدا و متعمدا تعجيز كرده‏ام كه صلاة را تيمم اتيان كنم، اين امر به صلاة بالتيمم در اين صورت نيست.

و من هنا خدا قسمتتان كند به حج مشرف بشويد كسى مشرف به حج شده است، مى‏گويد فرض بفرماييد مثلا روز عرفه رسيد، گفت من روز عرفه حال ندارم، نمى‏روم به عرفه، در مكه مى‏مانم شب مى‏روم عرفه، شب بدل اضطرارى است، بدل اضطرارى وقوف عرفه است، يا مى‏گويد در مشعر، مى‏گويد كه من حال ندارم بروم مشعر اذان صبح، خوابم مى‏آيد من، من ميخوابم در عرفات مى‏خوابم يا در مكه مى‏خوابم روز عيد قبل از ظهر كه بدل اضطرارى است مى‏روم مشعر را درك مى‏كنم، من ادرك المشعر يوم نحر قبل الزوال فقد ادرك الحج، مى‏روم او را اتيان مى‏كنم، اين حجش چه جور است؟ مى‏گويند باطل است، چرا؟ براى اينكه ولو شارع بر وقوف اختيارى عرفه و وقوف اختيارى مشعر بدل قرار داده است، ولكن اين بدل عند عدم الادراك است كه مكلف بالطبع مدرك نباشد، يعنى نتواند درك كند، و اما خودش را تعجيز بكند آن حجش باطل است، بدل اضطرارى آنجا نيست.

فقها اينجور فتوا مى‏دهند، همين جور هم هست، و در باب صلاة با تيمم كه بدل اضطرارى است، على القاعده همين جور بود، كسى كه بعد الوقت آب را ريخت يا وضويش را عمدا باطل كرد، او مكلف به صلاة مع التيمم نيست، چونكه خداوند متعال هم فرموده است فلم تجدوا ماء فتيمموا، لم تجدوا طبيعى است كه بالطبع نمى‏تواند وضوء بگيرد، مثل مريض، يا آب ندارد، آن كسى كه در وقت صلاة اينجور است، او مكلف است به مع الصلاة بالتيمم، اما آن كسى كه خودش را تعجيز كرده است، اين مكلف به صلاة مع التيمم نيست، بدان جهت بعضى‏ها از فقها ملتزم شده‏اند كه صلاة با تيمم از اين شخص باطل است، اين بايد صلاة را قضا كند خارج الوقت، مثل آن كسانى كه نه آب دارند وضوء بگيرند نه خاك دارند تيمم بكنند، فاقد الطهورين است، او چه جور بايد بعد الوقت قضا بكند، اين هم مثل او است، آنى كه وضوء هست، طهارت بود و مأمور بهش بود او را از بين برد و آنى كه بدل آن طهارت است كه تيمم است او در اين صورت بدل نيست، مى‏شود فاقد الطهورين بعد از ريختن، بايد قضا كند، بعضى از فقهاء ما ملتزم شده‏اند.

 ولكن در ما نحن فيه يك خصوصيتى هست، از اين قاعده اوليه‏اى كه گفتيم و همه جا بايد لحاظ كنيد در موارد ابدال اضطراريه كه شارع بر مأمور اختيارى بدل اضطرارى قرار مى‏دهد و اين بدل اضطرارى در صورتى است كه اضطرار بالطبع بوده باشد، به عدم التمكن بر مأمور به اختيارى بالطبع بوده باشد، از اين قاعده در ما نحن فيه در خصوص صلاة مع التيمم رفع يد مى‏كنيم، مى‏گوييم كه نه، اينجور نيست، اين ولو معصيت كرده است، مخالفت كرده است تكليف اول را، ولكن صلاة را با تيمم بايد بخواند، چرا؟ به جهت اينكه از روايات استفاده شده است، اهمية الصلاة فى وقتها، كه شارع اين صلاتى كه عمود الدين است، براى مريض مستلقى، يعنى على اليمين، مستجى على اليمين، على اليسار اين صلاة را در هيچ حالى ساقط نكرده است، بدان جهت در روايت هم هست كه خطاب به آن زن مستحاضه است كه اينها لا تتركت الصلاة بحال، اهميت داده است، استحاضه حدث است، با وجود اين شارع گفته است كه با وجود اين حدث استحاضه با آن اعمال بكن و نمازت را بخوان، روى اين اهميت صلاة فهميده‏ايم كه اين صلاة اهميت دارد، ولو در ما نحن فيه معصيت كرده است، صلاة را بايد، وقت اهميت دارد، با تيمم بخواند، صلاة ساقط نمى‏شود، چونكه ساقط نمى‏شود، صلاة شرط دارد، وقتى كه ساقط نشد، وضوء كه ممكن نيست، بايد با تيمم واجب بوده باشد. تا اينجا از كلمات اصحاب نقل مى‏كند.

يك وجهى هم ناقابل ما پيدا كرده‏ايم، چونكه اگر يك كسى پيدا شد كه من اين علم را ندارم، چونكه شرطش وضوء است متمكن نيست، من اين علم را ندارم، كما اينكه در باب صوم جماعتى اين را ادعا كرده‏اند، مثل اينكه فرض بفرماييد، شخصى مثلا در شب ماه مبارك جنب بود، عمدا و متعمدا غسل نكرد، حتى اينكه وقت ضيق شد كه اگر غسل بكند طلوع فجر مى‏شود، آنجا جماعت كثيره‏اى بلكه مشهور گفته‏اند تيمم بكند با تيمم درك كند فجر را، بعد غسل بكند نمازش را بخواند، صومش صحيح مى‏شود، بعضى‏ها آنجا، يعنى جماعت كثيره‏اى گفته‏اند كه فى نفسه كثير هستند گفته‏اند بر اينكه دليل نداريم كه تيمم در اين صورت مشروع است، چونكه اين شخص عاجز نبود، اضطرارش، اضطرار تعجيزى است نه طبيعى، كسى بگويد در باب صلاة هم همين جور مثل باب صوم است، من دليل ندارم كه بر اين شخص صلاة با تيمم فى وقتها مشروع است.

مى‏گوييم ما يك دليل مختصرى پيدا كرده‏ايم، در صحيحه زراره داشت المسافر يطلب الماء، مادام فى الوقت، فاذا خاف الفوت تيمم و يصلى، اين مسافر دو جور است، يك مسافرى است كه در اول وقت هم آب نداشت، از اول وقت آب نداشت او را مى‏گيرد و هم مسافرى را مى‏گيرد كه نه اول وقت آب بود، رسيدند سر چاهى آنجا آب بود و اينها، اين گفت من حوصله ندارم الان وضوء بگيرم، هنوز وقت باقى است، بگذار اين ماشين راه برود يا اين اسب راه برود، برسيم به جايى ديگر، شد، شد، نشد تيمم مى‏خوانيم، مى‏داند هم فرض كنيد بر اينكه احتمال مى‏دهد ديگر آب پيدا نكند، بدان جهت مى‏گويد شد، شد، نشد هم با تيمم مى‏خوانيم، اين مى‏گويد المسافر يطلب الماء فى الوقت، آن وقتى كه از آنجا رد شد، اول وقت متمكن شد منتقل به مكان ديگر شد، المسافر يطلب الماء فى الوقت، فاذا خاف الفوت، همين مسافرى كه تعجيز نفس كرده است بعد الدخول، اين مسافرى كه بعد الوقت تعجيز نفس كرده است، فاذا خاف الفوت يتمم و يصلى، بله، اين صحيحه يك صورت را مى‏گيرد، آن وقتى كه انسان تعجيز بكند و احتمال بدهد كه تا آخر وقت، پيدا كند آب را، و اما آن مسافرى كه مى‏داند آب پيدا نمى‏شود، اين هم ديگر فرقى ندارد، وقتى كه مكلف خودش تعجيز نفس كرد كه احتمال مى‏دهد اين ريختن تعجيز نفس باشد، او جايز شد، چونكه عقلا جايز نيست.

اينها را بدانيد، انسان اول وقت آب دارد، احتمال مى‏دهد كه الان وضوء نگيرد، نماز نخواند بعد نتواند با وضوء نماز بخواند، بايد وضوء بگيرد يا نماز بخواند يا وضوء را نگه بدارد تا نمازش را بخواند، وظيفه اوليه او است، وقتى كه ترك كرد با اين احتمال و بعد هم آب پيدا نكرد معاقب است در مخالفت آن تكليف، ولكن صلاتش را با تيمم مى‏خواند، اين صحيحه اين صورت احتمال را مى‏گيرد، در صورتى كه آنجا تعجيز، تعجيز اضطرار طبعى نبود، اضطرار تعجيزى بود وقتى كه صحيحه او را گرفت اين صورت را هم كه مى‏داند آب پيدا نمى‏شود، اين را همين را هم مى‏گيرد كه تيمم مشروع است، وقتى كه وقت ديگر فوت مى‏شود، قبل فوت الوقت بايد صلاة را با تيمم اتيان بكند، اين وجهى است كه ذكر كرده‏ايم علاوه بر آنى كه مشهور قدس الله اسرارهم در مقام ذكر كرده‏اند.

سؤال ...؟ ببينيد يك وقت از ظهور آيه شريفه رفع يد كردن است به قرينه بر خلاف، ظاهر آيه شريفه اين است كه تعجيز، اضطرار بايد طبيعى بوده باشد، عرض مى‏كنم بر اينكه فرض كنيد اگر براى شما كسى گفت آقا شما يك مهمانى بده، پلو بده، خورشت بده، اگر نتوانستى آبگوشت بده، والد شما امر كرد به اين، شما پلو داريد، روغن دارد، اينها را مى‏ريزد، آبگوشت مى‏گذاريد، مى‏گوييد پدرم گفت نتوانستى اين را بده، اين نمى‏شود، ظهورات عرفيه از عرف گرفته مى‏شود، يك چيز هم اينجا جايش آمد بگويم، بعضى‏ها كه علمشان خيلى سنگين نيست خيال مى‏كنند در موضوعات عرفيه بايد به عرف رجوع كرد، فقيه به عرف رجوع مى‏كند، نه، در موضوعات عرفيه فقيه نظر عرفى‏اش را ملاحظه مى‏كند، خودش هم از اهل عرف است، در آن موضوعات كه حقيقت شرعيه دارد نظر عرفى به درد نمى‏خورد، ادله را ملاحظه مى‏كند، آن موضوعات كه عرفى شد فقيه نظر عرفى‏اش را ملاحظه مى‏كند، اين اهل عرف كه بقال و چقال اصلا اينها نمى‏توانند نظر عرفى‏اشان را ملاحظه كنند، اينها معناى عرفى را به ارتكاز مى‏دانند، بپرسيد بگو، متحير مى‏ماند، مى‏گويد چه بگويم آقا! آنى كه فقيه قدرت دارد آن معناى ارتكازى را تفسيرا بيان كند، اينكه مى‏گويند رجوع به عرف مى‏شود، نه اينكه فقيه بايد از بقال بپرسد، نظر عرفى را فقيه بايد ملاحظه كند، بدان جهت به آن آقاى عزيزم كه پيش ما هم خيلى عزيز است، خدا حفظش كند، والد شما اگر امر مى‏كند كه نه، شما بايد يك طعامى بدهيد، پلو و جوجه مرغ بدهيد، اين هم داشت، همه‏اش ريخت زمين، نتوانستى آبگوشت بده كه من به اين بدل اضطرارى اكتفا مى‏كنم، شارع هم در اين موارد همين جور امر به اضطرار كرده است، منتهى اين ظهور اولى است، اگر قرينه بر خلاف قائم شد كه شارع اين اضطرار را توسعه داده است در موارد تعجيز هم اين امر اضطرارى را تعميم داده است، هر قدر دليل دلالت كرد ما قبول مى‏كنيم، چونكه ما نوكر شارع هستيم، دليل وقتى كه قائم شد اين را عرض مى‏كنم كه دليل در ما نحن فيه در صحيحه زراره غايب است، منتهى به يك صورتش، و چونكه احتمال فرق ما بين آن صورت و صورتى كه مى‏داند آب نيست، نيست بدان جهت مى‏گوييم كه بايد تيمم كند و وضوء بگيرد.

سؤال ...؟ نه اين اطلاق لفظى نيست، ما گفتيم صحيحه زراره‏اى كه هست، يك صورت را مى‏گيرد چونكه يطلب الماء است، يطلب در يك صورت احتمال مى‏شود، و اما در صورتى كه مى‏داند آب نيست، اين صورت را نمى‏گيرد، بدان جهت مى‏گوييم وقتى كه آن صورت را گرفت كه اول وقت متمكن بود يقينا با احتمال اينكه آب پيدا نكند، ريخت عمدا و متعمدا كه عقل مى‏گفت نريز، چونكه احتمال مى‏دهى تكليف منجز را نتوانى امتثال بكنى، جايز نبود، مع ذلك در ما نحن فيه وقتى كه آن صورت را گرفت اين صورت را هم مى‏گيرد.

اين نسبت به بعد الوقت و اگر اتيان نكرد، بايد تيمم كند، اما قبل الوقت كه امر ديگر است، امر وسطى بود، دومى بود در عبارت صاحب عروه.

 اما آنى كه احتياط وجوبى كرد، ما كه مى‏گوييم تكليف وقتى كه فعلى شد، و تكليف متوجه بر مكلف شد، اين را هم كه مى‏دانيد در واجبات مشروطه وقتى كه مشروطه به شرط مقارن، وقتى كه در واجبات به شرط مقارن كه تمام ظاهر خطابات مشروطه بشود شرطيت مقارنه است، حمل كردند به شرط متقدم يا به شرط متأخر اين احتياج به قرينه دارد، اين كه مى‏گويد امام عليه السلام، اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان اى الظهر و العصر الاّ انّ هذه قبل هذه، ظاهرش شرطيت مقارنه است، يعنى وقتى كه زوال شمس شد، وجوب الصلاة آن وقت مى‏آيد، وقتى كه وجوب الصلاة آمد، انسان در وقت فعليت متمكن از طبيعى بود عقل مى‏گويد بايد امتثال كند، و احتمال مى‏دهى كه بعد نتوانى امتثال كنى، بايد الان امتثال بكنى، حذرا من عقوبة المحتمله، چونكه تكليف منجز شد، احتمال مى‏دهى متمكن نبوده باشى، و اما قبل الوقت كه تكليف نيامده است، عقل حكمى ندارد كه آب را حفظ كند، چرا حفظ كند؟ اين آب را حفظ كردن احتياج به دليل دارد، وضوء را كه قبل از صلاة داشته است، وضوء را بايد نگه بدارى، احتياج به دليل دارد، دليل وقتى كه شد، نشد، مى‏گوييم كه نه تكليفى نيست مى‏تواند آب را بريزد وضوئى را باطل بكند.

طرح يک توهم

بعضى‏ها توهم كرده‏اند اين كسى كه آب قبل الوقت دارد، مى‏داند بعد الوقت اين آب را نگه ندارد آب ديگر نيست، آب را بريزد تفويت ملاك ملزم مى‏شود، وضويش را باطل بكند، تفويت ملاك ملزم مى‏شود، و تفويت ملاك ملزم مولا جايز نيست عقلا، كبرى را ما قبول داريم، كبرى جاى خدشه نيست، سابقا گفتيم، و اما اين كبرى صغرى ندارد در ما نحن فيه، چرا؟ چونكه ما از كجا مى‏فهميم كه ملاك ملزم فوت مى‏شود؟ اگر آب را ريختيم ملاك ملزم فوت مى‏شود، از كجا مى‏فهميم، آن وقتى كه حين ورود تكليف قدرت داشتيم، تكليف به صلاة مع الوضوء بود از تكليف كشف مى‏كنيم كه ملاك ملزم دارد، صلاة مع طهارة المائيه، تفويتش جايز نيست، و اما قبل الوقت در حفظ قدرت، قدرت بر وضوء ولو قبل الظهر دخيل در ملاك ملزم است كه گفتيم ما دليل نداريم.

بدان جهت يادتان باشد، در اين موارد شارع بايد تكليف را به نحو واجب معلق جعل كند، بگويد، مثل اينكه ملتزم در ثوب شده‏اند و منشاء در شهر يعنى هلال را وقتى كه شاهد شد، هلال ثابت شد فليسبه، تكليف به صوم از شب مى‏آيد، بدان جهت صوم فردا اگر موقوف باشد به فعلى در شب، مثل غسل كردن جنب يا حائضى كه دمش نقاء پيدا كرده است، موقوف است به غسل قبل طلوع الفجر غسل واجب مى‏شود، يا واجب را به نحو وجوب معلق جعل كند كه در ما نحن فيه وجوب مشروط است، اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان، حتى اگر در صحيحه دارد كه اذا زالت الشمس وجبت الصلاة و الطهور، طهارت هم آن وقت واجب مى‏شود، پس بدان جهت در ما نحن فيه واجب معلق نيست، واجب مشروط است.

 يك راه ديگرى دارد، آن راه ديگر درست توجه كنيد، اين است كه شارع قبل از فعليت تكليف به مقدمه‏اش امر كند، امر بكند كه مقدمه‏اش را يا چيزى كه اتيان به او موقوف به او است، به او قبل الوقت امر بكند، مثل چه؟ مثل اينكه مكلف مى‏داند اين مبتلا مى‏شود به نماز، وقتى كه وقت صلاة شد، مبتلا مى‏شود به نماز و اطمينان هم دارد كه در اين نمازها شك مى‏كند كه ما بين ركعات و در افعال، اينكه در اول رساله‏ها مى‏نويسند بر مكلف واجب است بعد البلوغ احكام شكيات و سهويات بلكه هر مسأله‏اى كه احتمال مى‏دهد مبتلا بشود و اگر ياد نگيرد در وقتش نمى‏تواند تكليف را مراعات كند، صلاة همين جور است، شكيات صلاة اگر قبلا ياد نگيرد، اتيان صلاة نمى‏تواند مراعات كند، اينها را بايد ياد بگيرد، اينها چرا است؟ اينها به جهت اينكه شارع امر كرده است به اينها، طلب العلم فريضة، در آن روايت دارد بر اينكه روايت معتبره است بالعبد يوم القيامه از او سؤال مى‏شود كه هل لا عمل؟ چرا عمل نكردى؟ يقول ما علمت، نفهميدم، يقال، هلا یتعلم؟ چرا ياد نگرفتى؟ آن روايات مطلقه كه بعد البلوغ شخصى كه بالغ و عاقل شد، تكليف احكام دين به او متوجه مى‏شود، جهل را از عذريت ساقط مى‏كند، و دلالت مى‏كند هر گاه تكليفى مخالت شد واجبى ترك شد به ترك التعلم ملاك ملزم فوت شده است، او دلالت مى‏كند، آن امرى كه به تعلم كرده است، مثل امر به احتياط، امر طريقى است، يعنى تنجيز مى‏آورد، تنجيز مى‏آورد كه عذر نيست روز قيامت، كسى تكليفى را در دار دنيا مخالفت كرده باشد و منشأش ترك تعلم بشود، كه احتمال مى‏داد كه مبتلا بشود و تعلم نكرده است، و به مخالفت تكليف افتاده است، يا به اين نحو امر كند كما اينكه در باب صوم همين جور هم هست آن واجب تعليقى تمام نيست، امر كرده است، جنب را به اغتسال فى اليل، اين امر، امر طريقى است، يعنى تنجيز مى‏كند، آن ملاك ملزمى كه در صوم قدح است و شرطش اين است كه صوم را بايد با طهارت از جنابت و حيض اتيان بكند، آن تكليف را من حيث الملاك تنجيز مى‏كند، غسل نكند، عمدا جنب بماند تكليف به صوم نيست، بايد امساك بكند، آن امساك عددى است، صوم نيست، بدان جهت در ما نحن فيه صومش باطل است، بايد قضا كند، ولو هيچ چيز هم نخورد، صومش باطل است، عمدا جنب مانده است اما بر اينكه شارع به امر طريقى اين تفويت ملاك ملزم را به ما فهمانده است.

پس در ما نحن فيه واجب كه واجب معلق نيست و در يك خطاب شرعى هم وارد نشده است، مكلف اگر آب داشته باشد قبل الوقت وضوء داشته باشد قبل الوقت، بايد او را به بعد الوقت نگه بدارد، امر طريقى هم كه نشده است، پس‏ بدان جهت در ما نحن فيه تفويت ملاك ملزم صغرى ندارد.

سؤال ...؟ اگر ما عقل داريم، عقل كه شارع نيست، عقل از باب لزوم الامتثال، چونكه امتثال تكليف مال او است، در جايى كه تكليفى نيست، عقل چه حكم مى‏كند؟ اين تفويت است، غرض مولا كه علم غيب نداريم ما، در ما نحن فيه تفويت ملاك ملزم صغرايش را بايد احراز كنيم، مرحوم آخوند هم فرموده است، شيخ هم دارد، ممكن است در ملاك عمل قدرت خاصه معتبر باشد، قدرت بعد وقت العمل، قدرت بعد وقت العمل مدخليت داشته باشد، قدرت شرط استيفاء مى‏شود و قدرت شرط ملاك مى‏شود، ممكن است قدرت نسبت به بعد دخول الوقت شرط الاستيفاء بشود و ممكن است نه، قدرت بعد الوقت شرط خود قدرت ملاك است، بدان جهت ما از تكليف كشف مى‏كنيم، اگر تكليف را به نحو واجب معلق كرد، يا به آن مقدمه‏اش امر كرد قبل از رسيدن تكليف، امر كرد شارع كشف مى‏كنيم چونكه شارع ما كه به او ايمان آورده‏ايم انشاء الله او حكيم است، كار قطبه‏اى نمى‏كند، كشف مى‏كنيم بر اينكه اين فعلى كه هست واجب در وقتش اگر تكليف بيايد، اگر قدرت داشته باشيم، تكليف بيايد ترك بشود از ناحيه ترك اين فعل معذور نيستيم، ملاك ملزم فوت مى‏شود، اما در صورتى كه واجب معلق نيست، ببينيد چه جور مى‏گويم، اگر واجب معلق نيست، امر به مقدمه‏اش را هم كه نكرده است عقل از كجا مى‏تواند كشف كند؟ بدان جهت ملاك چه جور است؟ انّ دين الله لا يقاس بالعقول، عقل راه كشفش خطاب شارع است، مگر در آن مستقلات عقليه، بدان جهت از اينجا هم فارغ شديم.

و الحمد الله رب العالمين.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص471.