درس هزار و هفتاد و هشتم

تيمّم

مسأله 13: «لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسلبعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر و لو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء بل الأحوط عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت و لو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه و صلاته و إن كان الأحوط القضاء».[1]

عدم وجوب طلب درصورت خوف از انحراف مسير و تلف

صاحب عروه قدس الله سره، مىفرمايد اين كه گفتيم بر شخص مسافر لازم است طلب الماء بكند بعد دخول الوقت غلوة بر آن زمينى كه پستى و بلندى دارد و غلوتين در آنجايى كه صاف است، اين در صورتى كه واجب مىشود بر مسافر خوف از اين منحرف شدن از طريق در او نبوده باشد، و اگر خائف بشود از طريق منحرف بشود براى طلب الماء نفسش تلف مىشود مثل اينكه حيوان درندهاى تلف مىكند او را، يا طريق را ثانيا گم مىكند، چونكه بعضى طريقها كه آسفالت و اينها نيستند كه معلوم بشود، در اين موارد يا مالش تلف بشود ضررى بر او متوجه بشود، چونكه مالش را بايد در طريق بگذارد سنگين است، برود پى آب، آن وقت احتمال است كه دزد بردارد اين مالش را، اموالش را، در مثل اين موارد وجوب الطلب ساقط مىشود.

و مىدانيد شما سابقا گفتيم وجوب الطلب از يمين و يسار و هكذا از طريق در صورتى است كه آن احتمال بدهد كه مائى بوده باشد در يمين و يسار و در طريق، اين قيد، قيد داخلى است، در خود اينكه شارع امر كرده است به فحص و طلب الماء اين طلب در صورتى مىشود كه احتمال ظفر بالماء باشد، ولكن اين قيد آخر كه آن وقتى طلب واجب است كه خوف الضرر نداشته باشد، اين قيد، قيد خارجى است، از امر به فحص استفاده نمىشود بلكه اطلاق او اقتضاء مىكند، ولو احتمال خطر و ضرر بدهد، بدان جهت بايد مقيد خارجى اثبات بكنيم، كما هو الشأن فى تمام مواردى كه قيد احتياج به مقید خارجى دارد، قيد داخلى نيست، در آن موارد بايد مقيد دليل پيدا كنيم:

در آن مواردى كه محرز است و انسان مىداند اگر از طريق منحرف بشود ضررى بر خودش متوجه مىشود ولو ضرر مالى بوده باشد، مالش را مىبرند، يا ضررى به او متوجه مىشود قاعده لا ضرر حكومت مىكند و مىگويد وجوب الصلاة مع الطهارة المائيه اگر آب هم پيدا بشود بر تو ضررى است، چونكه ضررى است و حديث لا ضرر حكومت دارد بر تكاليفى كه خطابات آنها اقتضاء مىكند حتى در صورت ثبوت التكليف را، حتى در صورت لا ضرر، لا ضرر مىگويد تشريع ضررى در مقام ثبوت جعل نشده است، بدان جهت اطلاقات را قيچى مىكند، جعل نشده است، حكم نيست در مقام ثبوت، حديث لا ضرر ناظر به خطابات تكاليف احكام است و نظر به آنها دارد كما هو الشرع فى كل دليل حاكم، مىگويد آن مواردى كه اين احكام در مقام ضررى شد، در آن وقتى كه ضررى است جعل نشده است، در مقام ثبوت نيست، بدان جهت مىگويند حديث لا ضرر حكومت دارد بر ادله تكاليف.

بدان جهت خوب وقتى كه مكلف نشد به صلاة مع الوضوء گفتيم آن كسى كه مكلف به اين نيست، تكليفش به صلاة مع التيمم است، فلم تجدوا ماء فتيمموا مقتضاى قول خداوند متعال هم اين است، متمكن از آب نشديد، تيمم بايد بكنيد، اين اشكالى ندارد در اين جهت و هكذا در آن مواردى فحص لازم نيست، كه ضرر محرز نيست، ولكن ضرر محتمل است، فحص لازم نيست به جهت دليل خاص، مثل اينكه فرض كنيد اين بيابان معرض صدا است و احتمال مىدهد، مىترسد برود آن طرف صدا او را تمامش كنند، اين ؟؟ در ما نحن فيه مىگويد اين حرام است اين رفتن، پس وقتى كه شارع رفتن را حرام كرد داخل مىشود فلم تجدوا ماء فتيمموا.

انما الكلام اين است كه نه، اينجور دليلى نداريم و خودش هم احراز ضرر نكردهايم، احتمال ضرر مىدهيم كه خوف الضرر است، اين خوف چرا كافى بوده باشد؟ يعنى خوف موضوع است، خوف از ضرر موضوع است بر جواز التيمم واقعا كه اگر انسان ضرر را احراز نكرده است مثل موارد لا تلقوا هم نيست، مثل اينكه مىترسد مالش را اينجا بگذارد دزدها ببرند، احتمال است، مىترسد، ولكن نه نمىداند شايد هم نرفت، مال باقى ماند، در اين موارد كه فقط ضرر محرز نيست، ولكن لا تلقوا آنجور هم دليل نداريم كه صورت معرضيت را بگيرد اينجا چرا وظيفه منتقل بشود به تيمم؟ رواياتى هست در ما نحن فيه از آن روايات استفاده مىشود كه خوف تمام الموضوع است، وقتى كه خوف الضرر شد در ما نحن فيه تكليف مبدل به تيمم مىشود و فحص لزومى ندارد، يكى از اين روايات، روايت داود الرقى بود، داود ابن كثير رقى، كه در باب دو از ابواب التيمم روايت اولى[2] بود:

روايت داود رقّی

 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَكُونُ فِي السَّفَرِ- فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ» وقت صلاة مىرسد، و ليس معى ماء، من آبى ندارم «وَ يُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا» مىگويند آب اينجا هست كه علم دارد كه اگر برود آب را پيدا مىكند و يقال عند الماء قريب منا، اهل آنجاها مىگويند كه آب نزديكىها هست، «أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَ أَنَا فِي وَقْتٍ يَمِيناً وَ شِمَالًا»  تا مادامى كه من در وقت هستم از يمين و شمال فحص كنم، «قَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَ لَكِنْ تَيَمَّمْ» طلب ماء نكن و تيمم بكن، «فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ- فَتَضِلُّ وَ يَأْكُلُكَ السَّبُعُ» مىترسم كه بروى از اصحاب، از رفقا طريق ديگر عقب بمانى، متخلف بشوى، فضل، راهت را گم بكنى و يأكل السبع، سبع تو را بخورد.

خب اين مىدانيد كه اين روايت با وجود اينكه در داود ابن رقى يك كلامى هست چونكه توثيقش معارض با تضعيف است در داود ابن كثير رقى علاوه بر اين هم اگر ما ترجيح مىداديم كه بعيد نيست معتبر بوده باشد، و تضعيف آنجور دلالتى ندارد از غير ثقه بودن، علاوه بر اين، اين فقط در موارد احتمال يأكلك السبع است.

روايت يعقوب بن سالم

روايت دومى[3] است، كلينى نقل مىكند عن حسين ابن محمد عامر الاشعرى عن معلی ابن محمد، معلی ابن محمد همان معروف است كه كلينى روايات كثيرهاى دارد، و اين از معاريف است معلی ابن محمد، در كافى روايات كثيرهاى دارد از اين معلی ابن محمد به واسطه همين حسين ابن محمد كه شيخ كلينى است، ولكن در بعضى رجال دارد كه در يكى از همان كتب رجاليه است از قدما ظاهرا مال نجاشى باشد كه فهو مضطرب الحديث و المذهب، همين جور چيزى دارد، اين بدان جهت گفتيم كه مذهبش كه ضررى به وثاقت نمىزند حديثش هم مضطرب است، اضطراب به اينكه بعضا از ضعفا نقل مىكند بعضا از غير الضعفا، اين هم دلالت بر تضعيف نمىكند، بدان جهت مىگفتيم كه از معاريف است و معتبر، ايشان دلالت مىكند، نقل مىكند عن الحسن ابن على ابن وشاء، يعنى حسن ابن على الوشاء است، عن حماد ابن عثمان، عن يعقوب ابن سالم از يعقوب ابن سالم، اين يعقوب ابن سالم در تلازمى كه رجاليين دارند يعنى قدما رجاليين مثل شيخ، اين يعقوب ابن سالم را سه نفر شمردهاند، سه مورد ذكر كردهاند، يعقوب بن سالم البزاز، آن وقت يعقوب ابن سالم السراّج يكى هم يعقوب ابن سالم الاحمر الكوفى، بدان جهت در ما نحن فيه بعضىها گفتهاند اين سه نفر است، آن يعقوب ابن سالم بزاز ثقه است، شيخ مفيد قدس الله نفسه الشريف در ارشادش توصيف كرده است كه از اجلاء است، آن وقت اين يعقوب ابن سالم گفتهاند سه نفر است در يك طبقه، كدام يكى را بگوييم! به كدام يكى حمل بكنيم! معينى هم ندارد معروفيت، صاحب الكتاب و امثال اينها بودن كه انصراف درست كند، بدان جهت اين روايت من حيث هذا مردد مىشود، راوىاش مذكور مىشود، ولكن از بعضى روايات ظاهر مىشود كه اينها يك نفر هستند، اين يعقوب ابن سالم البزاز، يعقوب ابن سالم السراّج و هكذا يعقوب ابن سالم الاحمر كوفى اينها يك نفر هستند، چونكه رواياتى كه، آنى كه راوى از اينها است راوى از هم از بزاز تعبير كرده است، هم سراّج تعبير كرده است هم كوفى تعبير كرده است هم يعقوب ابن سالم الاحمر تعبير كرده است، مثل عبد الله مسکان كه نقل مىكند، خب اين مىگوييم يك شخص معروف به سه اسم است، يك وقتى سراّج بود، همان لقب باقى مانده است، كما اينكه در عرف هم باقى مىماند، يك وقت شغل تازهاى داشت بزاز بود اين را بزاز تعبير مىكردند، مجرد اختلاف تعبير در بزاز، سراّج و متصف كردن به احمر اينها دليل نمىشود كه اينها سه نفر بودهاند، بدان جهت بعيد نيست اين معنا معتبر بوده باشد.

و لذا يحتمل الرواية معتبر قال سألت ابا عبد الله عليه السلام، عن رجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يسار او نحو ذلک، قال لا آمره ان يقرر بنفسه فيعرض له لصّ او سبع، لص كار را تمام كرد كه ضرر مختص به آن هلاكت نيست، بدان جهت در ما نحن فيه هر ضررى بوده باشد، ولو مالا و غير مالا خوف داشته باشد، حكم منتقل مىشود به وظيفه به تيمم.

سؤال ...؟ معنايش اين است كه جاى خوف است، يعنى من مىترسم، تو نمىترسى؟ آن وقت مىگفت آقا من نمىترسم، در ما نحن فيه اين است كه جاى ترس است در اينجا، اين احتمال هست كه تلف بشوى يا مالت برود، بدان جهت درست توجه كنيد، محقق خوف ظنّ نيست كه در بعضى عبارات از ظن خوف داشته باشد، خوف يك حالت نفسى است كه با احتمال هم در نفس موجود مىشود، بدان جهت در مورد خوف ظن معتبر نيست، خوف بالوجدان است كه انسان فرض كنيد سوار طياره مىشود به رفيقش مىگويد من واقعا، انصافا مىترسم، پايم را از زمين برداشتهام، از اينجا بيافتم ديگر تمام شده است، اين ترس منافات ندارد، ترس با احتمال است، بلكه با ظنّ به خلاف هم خوف ربما حاصل مىشود، بدان جهت در باب تيمم اين روايات و رواياتى كه فى ما بعد ذكر خواهيم كرد، دلالت مىكنند بر اينكه خوف است از استعمال ماء، اين خوف از ظفر بالماء بود، كه برود دنبال ماء ضرر به او متوجه مىشود، يك وقت امر ثانى است، مجوز ثالث است، آب هست، از استعمالش مىترسد، هوا سرد است، مىترسد كه مريض بشود، آنجا خواهيم گفت كه، در آن روايات معتبره كه خواهد آمد موضوع خود خوف است، خوف طريقى نيست كه بعضىها اينجور به نظر مباركشان رسيده است كه خوف طريق معتبراست مثل ساير طرق، اگر بعد كشف شد كه نه، هيچ چيز نبود، ترس مورد نداشت، حكم واقعى مخالفت شده است، نه، خواهيم گفت در اين روايات تيمم خوف خودش موضوع حكم است، منتهى گفتهايم خوف مستمر، خوف مستمر موضوع حكم است، بدان جهت از وضوء گرفتن يا از ظفر بالماء ترسيد، وجوب الطلب ساقط مىشود، اين يك مسأله.

سقوط وجوب طلب در صورت خوف از ضرر يا داشتن حرج

مسأله 14: «يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه او ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة و كذا إذا كان فيه حرج و مشقة لا تتحمل».[4]

بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در مقام مسأله ديگرى را مىگويد كه آن هم حكمش سابقا واضح شد، مسأله اين بود يسقط وجوب الطلب اذا خاف على نفسه او ماله من لصّ او سبع او نحو ذلک كتأخر عن القافله، از قافله عقب مىافتد و قافله مىرود و كذا اذا كان حرج و مشقة لا تتحمل، پيرمرد است، مشقّت دارد به او راه رفتن، از او ساقط است، منتهى اين دومى به قاعده لا حرج ساقط است، چونكه لا ضرر چه جورى كه حكومت مىكند بر تكاليف اوليه، يعنى خطابات و تكاليف اوليه قاعده لا حرج هم ادل قاعده لا ضرر است، بله، هر جا تكليفى، ضررى شد او برداشته مىشود، وضوء گرفتن صلاة را با وضوء اتيان كردن، وجوبش حرجى است بر اين شخص، برداشته مىشود، او كه برداشته شد نوبت به بدل مىترسد كه فلم تجدوا ماء فتيمموا.

طلب آب در زمينی که بعضی از جوانب آن سهله و بعض ديگر حزنه است

مسأله 15: «إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلةيلحق كلا حكمه من الغلوة و الغلوتين».[5]

بعد ايشان مىفرمايد اذا كان الارض فى بعض الجوانب حزنة، بيابان در بعضى موارد پستى و بلندى دارد، و فى بعضها سهلة، در بعضىها صاف است، يلحق كلا حكمه، لاحق مىشود به هر يكى حكمش، من الغلوة و الغلوة، آنى كه سهل است غلوة آنى كه غير سهل است غلوه مىشود.

دوم از موارد تيمّم: عدم و صل به آب موجود

«الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجودلعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل و عدم إمكان إخراجه بوجه آخر و لو بإدخال ثوب و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره».^[6]

مجوز ثانی بر اينكه انسان در آن مورد تيمم مىكند آنجايى است كه به آب نتواند برسد.

سؤال ...؟ مال معتدّ به بشود كه مىترسد از بين برود، والاّ اگر بردارد يك دو جفت جوراب كهنه گذاشته است آنجا آنها را برمىدارد، اين نيست كه ظهورش اين است كه ضرر مالى به او بخورد كه معتدد به است، در آن صورت همين جور است.

يكى هم عبارت از اين است كه مجوز تيمم اين است كه اين آب هست، به آب نمىتواند برسد، فرض كنيد آب در چاه است اين نمىتواند به چاه برسد، از رسيدن به چاه مىترسد كه به چاه برود، بيافتد، پايش بشكند، يا فرض كنيد آب در جايى است كه در آنجا اين نمىتواند آنجا برود يا اگر برود ضررى به او متوجه مىشود كه اين آن ضررهاى سابق در طلب الماء بود، فحص كردن از آب بود، اين نه، فحص نمىخواهد، آب را مىبيند در چاه است، ولكن رسيدن به آب در او اشكالى هست، ضررى هست، مىگويد اذا الثانى كه مجوز تيمم است عدم وصلة ماء الموجود لعجز كبر، پيرمرد است، نمىتواند از جايش تكان بخورد، او خوف من سبع، مىترسد كه برود سر آب، سبع بگيرد او را، آن لصّ يا مار داشته باشد، كه برود در چاه، كه همين جور هست بعضا  دلوى ندارد، آب هست ولكن درآوردنش را نمىتوانيم، حبل ندارد و عدم امكان اخراج به وجه آخر به غير دلو هم ممكن نيست اخراج كردنش، اخراج به غير الدلو چه مىشود؟ ولو به ادخال ثوب و اخراجه بعد جذب الماء، آن لباسش را بياندازد به آب، آب را بكشد لباس، بيرون بياورد، عصر كند و وضوء بگيرد، اين هم ممكن نيست، ولو بوجه آخر ولو بادخال ثوب و اخراجه بعد جذبه الماء و عصره، اين را خواهيم گفت، ضررى بشود اينجور واجب نيست، ضررى اين است بايد عبائى كه خريده است بايد آن را به ده هزار تومان بايد آن را تكه تكه بكند يا يك قسمتش به آب برسد، آن وقت آب بردارد، اين را خواهيم گفت.

تکليف شخصی که آب برای طهارتش متوقف به خريدن وی باشد

مسأله 16: «إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلوأو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب و لو بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله و أما إذا كان مضرا بحاله فلا كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك».[7]

بعد مىفرمايد بر اينكه مسأله معروفه كه رسيديم به او، انسان يك وقت اين است كه آب هست، ولكن تحصيل المائى كه هست، تحصيل الماء موقوف به صرف المال دارد، بايد مال را صرف كند تا ماء بدست بياورد، مثل چه؟ مسأله معروفش اين است كه آب را مىفروشد، بدان جهت آب نيست، فروشى است، يا فرض كنيد كه نه آب هست بايد برود دلو بخرد، حبل بخرد تا بيايد آب بكشد، كه صرف مال در مقدمات آب بكند، يا اجاره كند، آنجا دلو هم هست حبل هم هست اجاره مىدهند، اجرتش را بده ببر بكش، كه اينها هر كدامش معروف است به حسب الامكنه، ايشان مىفرمايد اگر تحصيل الماء موقوف به صرف المال شد، شراء الماء يا به شراء الحبل و الدلو يا استيجار حبل الدلو اين واجب است صرف مال را بكند، ايشان مىفرمايد حتى اگر آبى را فروخته باشند، بخواهند بفروشند به قيمت گزاف مىگويد بر اينكه اين آب مثلا يك ليتر آب ده هزار تومان، مىخواهى بخر، مىگويد واجب است بخرد، در صورتى كه مضر به حالش نبوده باشد، اضرار به حال اين است كه اين را صرف بكند بدون مئونه مىماند فى ما بعد، مضر به حالش نيست، پول خيلى دارد، بايد بخرد.

اين مىدانيد در ما نحن فيه اين حكم بر خلاف قاعده لا ضرر است، قاعده لا ضرر اين شد اگر امتثال تكليفى موقوف به تضرر و صرف المال شد در اين موارد وجوبى ندارد اين صلاة مع الوضوء وجوبى ندارد، مع ذلك اين حكم را مىگويند، اين بعضى موارد اين حكم ضررى نيست، مثل اينكه فرض كنيد كه طناب خريده است، خب به چه چيز خريده است به هزار تومان، به قيمت متعارف خريده است، ضررى به او متوجه نيست، چونكه قبلا يك اسكناس داشت كه روز به روز كم مىماند، طناب خريده است، اين بهتر از او اعتبار دارد، اين ضررى نخورده است، يا دلو خريده است، مىگويد خب توفيق جبرى شد، خانه سطل نداشتيم، الان اين را آب مىكشيم بعدا مىبريم خانه، ضررى به او متوجه نشده است، اينجاها قاعده لا ضرر حكومت ندارد.

 قاعده لا ضرر آن مواردى حكومت پيدا مىكند كه بايد مال را صرف بكند بدون اينكه عوضى داشته باشد، مثل اينكه آب را كه مىگيرد بايد به وضوء صرف كند، چيزى نمىماند، وضوء خودش ضررى مىشود، وجوب الصلاة مع الوضوء ضررى مىشود، اينها مخالف قاعده لا ضرر هستند نه مثل آن استيجار و اينها، يا فرض كنيد كه انسان آب ندارد ولكن بايد از كسى قرض بكند، پول ندارد بايد از كسى قرض بكند، مىگويد اين اقتراض القيمة واجب است مگر اينكه در او محانتى بوده باشد كه آن كسى كه قرض مىدهد بگويد ول كن بابا از كجا پيدا كرده است، اين ذلّ است به مؤمن، خداوند متعال به ذلّ مؤمن راضى نمىشود، نه اينجور قرض، قرضى كه نه او با افتخار قرض مىدهد، حسرت داشت كه شما از او قرض بكنيد يك وقتى، اينها واجب مىشود، اصل در تمامى اينها، كه بايد آب را تحصيل كند ولو در مواردى كه ضررى است، آنجاهايى كه ضررى نيست على القاعده است چونكه واجد ماء است.

اين را هم مىدانيد كه تمكن بر ذى المقدمه، تمكن بر ذى المقدمه است، وقتى كه تمكن دارد بر تحصيل الحبل و شراء الدلو و امثال ذلك در ما نحن فيه نه، تمكن بر صلاة واجد الماء است.

كلام در آن مواردى كه ضررى است، حبل را بايد اجاره كند كه به خودش برگرداند، صرف المال فقط در وضوء مىشود، يا مثل شراء المائى كه كافى بر وضوء است، ديگر آب نمىماند، خودش هم به شراء ثمن كثير، اينها قاعده لا ضرر مثل ساير عمومات است، قابل تخصيص است، قابل تقييد است، ولكن آن روايتى، آن خطابى قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج را تخصيص مىدهد كه در خصوص ضرر وارد بشود در يك موردى، با صرف ضرر در يك موردى شارع بگويد اين حكم هست، اين خودش در مورد ضرر است، شارع گفته است اين حكم هست، چونكه اخص از قاعده لا ضرر است و حكم در مورد خصوص الضرر است قاعده لا ضرر را تخصيص مىزند، ياد داشته باشيد آنى كه در مورد حرج وارد شده است، خود روايت، ولكن حرج در يك مورد است، نسبت به قاعده لا حرج اخص است، قاعده لا حرج را تخصيص مىزند، آنى كه در مورد ضرر است، و نسبت به قاعده لا ضرر و را تخصيص مىزند كه مدرك تمام اين حكمها در ما نحن فيه روايتى است كه در مورد ضرر وارد شده است، روايت من حيث السند تمام و من حيث الدلاله تمام و موجب آن حكم شده است، اين كدام روايت است، صحيحه صفوان است. صحيحه صفوان در باب بيست و شش از ابواب التيمم، باب وجوب الشراء الماء للطهارة[8] است:

صحيحه صفوان

 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ» احمد ابن محمد يا احمد ابن محمد خالق است ولكن چونكه مىگويد احمد ابن محمد عن البرقى اين احمد ابن محمد ابن عيسى از پدر احمد ابن محمد ابن ابى عبد الله است، و اين را هم نگاه بكنيد، من مجالى پيدا نكردم، ربما اينها اشتباه مىشود، محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد البرقى "عن" زايد است. آن محمد مىشود احمد ابن محمد ابن خالد عن سعد ابن سعد، سعد ابن سعد اشعرى قمى رضوان الله عليه كه از اجلاء است و از اصحاب امام رضا سلام الله عليه است عن صفوان، صفوان ابن يحيى است. « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع » روايت من حيث السند صحيحه است، سؤال كردم از ابی الحسن عليه السلام «عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ- لِلصَّلَاةِ » را بايد بگيرد، اين ربما به وضوء، وضوء به معناى لغوى مىشود كه شست و شو است، آنجا قيد مىكنند لصلاة تا مشتبه به شست و شويى كه براى نظافت نيست، رجل احتاج الى الوضوء لصلاة، اين وضوء شرعى مىشود. «وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ» آب ندارد، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمأة درهم به، پيدا كرد بايعى را كه يك ليتر آب را يا كمتر از او، به يك مد هم مىشود وضوء گرفت اين را شما يك ليتر فرض كنيد، گفتهاند صد درهم، خون كافر ذمى هشتصد درهم است، اين  يک هشتم آن مىشود. «فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ- أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا»، سائل مىگويد اين آدم پولدار است.  «يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ »؟ بخرد و وضوء بگيرد يا تيمم بكند؟ اين روايت مثل اين روايت شاهد بر اين است مالك مال مىتواند مالش را به هر قيمت بفروشد، روى اين حساب بى انصافى مكروه است، ولكن بى انصافى معامله را حرام نمىكند، سلطنت بيع با خود مالك است و هو واحد لها، ايشترى يتوضأ و يتمم، بخرد و وضوء بگيرد يا تيمم بكند؟ «قَالَ لَا بَلْ يَشْتَرِي» تيمم بكند بلكه بخرد، لا يعنى تيمم نكند، بل يشترى، جمله خبريه در مقام انشاء است، بخرد، بعد مىگويد «قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ- وَ مَا يَسُرُّنِي بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ» من هم مبتلا شدهام به اين مسأله فاشترية و توضأ، خريدهام و وضوء گرفتهام، اين من را هيچ غمگين نكرد اين كار كه اين قدر پول دادم براى دو استكان آب، ماليت دارد، ديگر بيعش صحيح مىشود، و ما يسرّنى من را مثلا متأثر نكرد، بذلك مال كثير، در اين شراء اين ماء در ازائش مال كثير است، مال اخروى است، من او را در نظر داشتم.

بدان جهت اين روايت دلالت مىكند خب آب را خريدن با حبل خريدن، دلو خريدن، خصوصا كه دلو و حبل هم مىماند براى انسان هيچ فرقى ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه اينها اشكالى ندارد، حكم ثابت مىشود، ولكن متوجه باشيد اين در صورتى است كه مال را صرف مىكند در آب يا در چيزى كه مقدمه تحصيل الماء است، مقدمه خارجيه است، مقدمه متعارفه است مثل دلو و حبل، اما در مواردى كه احتياج به صرف المال دارد مثل صرف المال در شراء مال نيست، صرف المال در آن مقدمه تحصيل الماء و رسيدن به آب نيست، بلكه اينها، چونكه ظالم آنجا نگه داشته است، مىگويد كه صد دلار بده برو وضوء بگيرد، يا شخص ظالمى گفته است، فلان مقدار بده تا برو بگيرد، يا نه، مالش را بايد اينجا بگذارد، ده درهم مىارزد برود، اين مال را لصّ برمىدارد، در اينها اين روايت حكومت ندارد به قاعده لا ضرر را تخصيص نمىزند، قاعده لا ضرر در آن موارد در حكومت خودش مىماند، به مقدار دلالت اين روايت آن مقدارى كه دلالت دارد، صرف المال در ازاء نفس المال شراء المال است، يا صرف المال در مقابل چيزى كه مقدمه تحصيل الماء است، تحصيل يعنى مقدمه عاديه ماء است، اگر اينجور باشد، اينها واجب است و اما مالم را اينجا بگذارم بروم اين را مىبرند، ولكن ده درهم ارزش دارد تيمم بكند، مالش را حفظ كند، رفتن لازم نيست يا به آن گردن كلف فلان مقدار بدهد تا وضوء بگيرد، نه لازم نيست، همين جا تيمم بكند، يعرضه اللصّ، لص ظالم است، ديگر فرقى نمىكند اسمش اين باشد يا آن يكى باشد. بدان جهت در ما نحن فيه در مواردى كه صرف المال در مقابل نفس المال يا مقدمه عاديه وصول الى الماء بايد اين عيبى ندارد.

و اما در مواردى كه نه، دادن مال به غير از مقدمات عاديه بشود، مثل اينكه فرض كنيد نظام آنجا به جهت امن ايستادهاند، تا آنجا بيايند شما را سر آب شما را حفظ كنند، پول مىخواهند، آن عيبى ندارد، يا نگاه كنند به شما كه صدمهاى به شما نخورد آن عيبى ندارد، آنها مقدمه مىشود كه شأن حكومات است،

اما در مواردى كه از اين عنوان خارج شد وجوبى ندارد، تيمم كافى است، تيمم كافى است.

و الحمد الله رب العالمين،

---

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص471.

[2] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص342.

[3] وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ- وَ الْمَاءُ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَ يَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ- أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَيَعْرِضَ لَهُ لِصٌّ أَوْ سَبُعٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص342.

[4] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص471.

[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص472.

[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص472.

[7] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص472.

[8] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ- لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ- فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ- أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا- يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ يَشْتَرِي- قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ- وَ مَا يَسُرُّنِي بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ؛ سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج3، ص389.