مسأله 19: «إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه و صلاته نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل و إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمَّ تبين وجوده صح لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين و أما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح و إن تبين عدمه كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح و إن تبين وجوده».[1]
كلام در اين مسأله بود كه مكلف خائف بود از ضرر الوضوء او الاغتسال يا اعتقاد داشت بر اينكه وضوء و اغتسال ضرر دارد، روى اين حساب تيمم كرد، و داخل در صلاتش شد و بعد تبيّن خلاف شد كه اين غسل ضررى ندارد، يا وضوء ضررى ندارد به اين شخص، صاحب عروه فرمود اگر تبيّن عدم الضرر قبل الدخول فى الصلاة شد بايد آن وضوء و غسل بگيرد، تيمم باطل مىشود، اما اگر قبل الدخول فى الصلاة نشد، صلاتش محكوم به صحّت است، از كلام ايشان اين معنا ظاهر مىشود، خود اعتقاد الضرر و هكذا خوف الضرر موضوع است بر جواز التيمم، آن وقتى كه انسان صلاة را اتيان مىكند عند الدخول و عند الدخول فى الصلاة و بعد از صلاة او بعد از صلاة تبيّن پيدا بشود كه ضررى نبود چونكه با تيمم و با خوف با ضرر الماء داخل صلاة شده است، و صلاة را اتيان كرده است بدان جهت اين صلاتش قضا ندارد و اعاده ندارد، نه اعاده فى الوقت مىخواهد نه قضاء فى الوقت.
عرض مىكنم در ما نحن فيه ما قبول كرديم كه خوف الضرر و هكذا اعتقاد بالضرر موضوع است بر جواز التيمم، ولكن گفتيم ظاهر ادله اين است. اين صلاتى كه انسان مكلف است او را با غسل بخواند بين الحدين كه صرف الوجود است، بترسد آن صرف الوجود را با غسل بخواند، او موضوع است بر جواز انتقال بالتيمم و اين شخص اين خوف بر اينكه صرف الوجود از صرف الوجود نمىترسد، چونكه وقتى كه معلوم شد، صلاتى كه هست، ضررى ندارد، غسل كردن بر او يا وضوء گرفتن بر او، در وقت خوفى ندارد، كه از صرف الوجود صلاة مع الوضوء او الغسل، اين مكلف به تيمم نبوده است، اگر كسى اصرار كرد، گفت نه، كسى كه در حال صلاة چونكه در باب حج همين جور است، شخص وقتى كه در حال حج مشغول مناسك است، طواف مىكند، يا فرض كنيد سعى مىكند، آن وقت فرض كنيد خائف بوده است، از اينكه من خودم طواف بكنم بالمباشره تلف مىشود يا فرض كنيد سعى بكنم در ازدحام تلف مىشوم، بدان جهت نايب گرفت، ضعيف بود، بعد معلوم شد كه نه، مىتوانست، مثل اين ضعفا رفتند و طواف و سعى را كردند، آنجاها مشهور فتوا دادهاند كه عملش مجزى است، چونكه در حال خوف اتيان شده است، نايب در حال خوف اين شخص اتيان كرده است، در ما نحن فيه هم غاية الامر شخص مىتواند بگويد كه مادامى كه در صلاة خائف بود صلاتش صحيح بود، خوف بعد از صلاة مرتفع شده است ولكن صاحب عروه مىگويد اطلاق عبارتش اقتضاء مىكند، تبيّن به خلاف بعد دخول فى الصلاة شد باز صلاتش صحيح است، همين جور صلاة را اتيان بكند، اين وجهى ندارد، الاّ اينكه كسى بگويد، رواياتى هست كه خواهيم خواند انشاء الله آن روايات را، آن روايات دلالت مىكند كسى كه با تيمم صلاتش را شروع كرد، و بعد فرض كنيد آب پيدا شد در بعضى روايات ما لم يركع در ركعت اولى بايد وضوء بگيرد و اما بعد ما ركع شد، بايد نمازش را تمام كند، در بعضى روايات هم مطلق است على ما ما ببالی كه اگر با تيمم داخل صلاة شد آن صلاتش را تمام بكند، شايد و الله العالم نظر صاحب عروه در مسأله هم به آن روايات باشد كه سابقا هم يك جا ذكر كرديم كه كسى خوف ضرر داشت در داخل صلاة شد، در اثناء صلاة تبيّن الخلاف شد، شايد نظرش به اين بوده باشد، والاّ وجهى ندارد و سيأتى انشاء الله.
آن موضوع حكم به صحّت در آن روايت صورت تيمم است لفقد الماء، چونكه آب نبود، آن روايات در موردى است، يعنى در مفروض در آن روايات كسى است كه آب نداشته است و با تيمم كرده است و نماز را داخل شده است، اتفاقا آب آمده است، غلام آمد آب را آورد، آن روايات هم اينجور است كه ما لم يركع، برگردد وضوء بگيرد و اذا ركع، نمازش را تمام كند، مجزى است، در بعضى روايات اين است كه نه، نمازش را تمام كند مجزى است، تفسير ندارد كه بحثش خواهد آمد، لعّل صاحب عروه قدس الله نفسه الشريف در مقام هم نظرش به آن روايات است.
اگر اينجور بوده باشد اين درست نيست، چرا؟ لما سنبيّن آنها موضوع حكم در آن روايات فرض عدم الماء است كه بعد آب آمده است كه در ما نحن فيه آب موجود بود، ولكن خوف ضرر داشت، تعدى كردن از آن مورد روايات و مفروض سؤال در روايات كه فقد ماء است به مقام اين تعدى وجهى ندارد، احتمال خصوصيت مىدهيم، بدان جهت در ما نحن فيه على القاعده بحث مىكنيم، خوف اگر بعد تبيّن خلاف شد هنوز وقت باقى است، على القاعده بايد صلاتش را اعاده بكند در اثناء صلاتشان بايد اعاده بكنند اگر كسى گفت نه، در حال صلاة خائف شد، روايات صدق مىكند، اطلاق دارد، گفتيم اين خلاف ظاهر است، ظاهر روايات اين است كه آن صرف الوجودى كه همه عباد مكلف هستند او را به طهارت مائيه اتيان بكنند، بين الحدين كسى خائف بوده باشد از اينكه آن صلاة را با طهارت مائيه صرف الوجودش را اتيان كند در وقت، اين شخص خائف نيست، بعد از اينكه نماز تمام كرد يا در اثناء صلاة معلوم شد كه ضررى نيست خارج از آن موضوع مىشود.
بعد فرض ثانى را در اين مسأله ذكر مىكند، فروض اربعه ذكر كرده است در ما نحن فيه در اين مسأله قدس الله سره، كسى اعتقاد داشت، مريض بود، اعتقاد داشت كه آب به او هيچ غسل كردن و وضوء گرفتن ضررى ندارد، چونكه تب است، آب هم براى شست و شو خب است اعتقاد داشت كه بلكه اين غسل كردن و وضوء شفاى من است، بدان جهت جنب بود غسل كرد، محدث بالاصغر بود وضوء گرفت، بعد تبيّن بر اينكه اين ضرر كرد بر اين، سرماخوردگى داشت، اين انداخت اين را، آن وضوء و غسلى كه گرفت نمازش را خواند او چه جور است؟ مىگويد او صحيح است، عبارتى را كه ايشان قدس الله نفسه الشريف در عروه دارد، آن عبارت از اين است، مىفرمايد اذا تحمل الضرر و توضأ عن الضرر و اغتسل، آن وقت تمام كرديم، اذا تيمم باعتقاد الضرر در اين صورت فتبيّن عدمه صحّ تيممه و صلاته، نعم لو تبيّن قبل الدخول فى صلاة وجب الوضوء اول الغسل، اين را خوانديم و اذا توضأ او الاغتسل باعتقاد عن الضرر فتبيّن وجوده صحّ، وضويش صحيح بود، غسلش هم صحيح بود لكن، بعد يك احتياط مستحبى مىكند، حكم مىكند كه اعتقاد داشت عدم الضرر در اين صورت وضوء گرفت يا غسل كرد بعد تبيّن الضرر، خب اين معلوم است، ايشان موضوع تيمم را خوف الضرر و اعتقاد الضرر مىداند، پس وضوء و هم غسل هم موضوعش آن كسى مىشود كه اعتقاد به ضرر يا خوف الضرر نداشته باشد، اين شخصى كه خوف و ضرر ندارد، اعتقاد به عدم الضرر داشت، نه اعتقاد به ضرر داشت نه خوف الضرر، اعتقاد به عدم الضرر داشت، اين مكلف به وضوء و غسل است، وضوء و غسل را كه اتيان كرده است، ولو در واقع وضويش ضررى بوده باشد.
در ما نحن فيه گفته مىشود كه اين در ما نحن فيه ضرر واقعى با ضرر واقعى وضوء و غسل صحيح نيست، چرا؟ چونكه با قاعده ضرر صحيحه مىگويد هر تكليفى و هر حكمى كه از ثبوت او ضرر آمد آن تكليف جعل نشده است، در ما نحن فيه وجوب الصلاة مع الوضوء او الغسل براى اين شخص ضررى بوده است، سرما خورده بود، اين در ما نحن فيه، حديث لا ضرر و لا ضرار، لا ضرار آن معناى اضرار به غير است، لا ضرر اين تشريع را برمىدارد، اين مكلف به صلاة مع الوضوء او الغسل نيست، ولكن اين حرف اشتباه است، براى اينكه لا ضرر مثل دليل لا حرج اينها، اين رفع تكاليف عند الضرر توسعة للامة است، رحمة للامة است، بدان جهت در مواردى كه رحمت بوده باشد تكليف برداشته مىشود، اما در مواردى كه رفع خلاف امتنان بوده باشد، رفع نمىشود، اصول در بحث حديث رفع مذكور است، در ما نحن فيه اين شخص كه اعتقاد دارد ضرر ندارد و نمىترسد وضويش وجوب الصلاة مع الوضوء، از اين رفع بشود صلاة را با غسل و وضوء خوانده است، اگر اين وجوب برداشته بشود لازمهاش بايد اعاده بكند صلاة را به تيمم، اين ضيق مىشود بر مكلف، بدان جهت اين حديث حكومتى ندارد و آنى كه مستفاد از روايات است، بناء بر اينكه خوف و اعتقاد ضرر موضوع تيمم است هر وقتى كه اعتقاد ضرر نشد، خوف ضرر نشد، تكليف به وضوء مىشود، آن تكليف به وضوء را اتيان كرده است و تكليف به صلاة مع الغسل را امتثال كرده است و آن تكليفى كه ضررى است، رفع مىشود اين تكليف نيست، بدان جهت اين فعلش صحيح است.
در ما نحن فيه بعضىها يك مناقشهاى كردهاند، آن مناقشه در صورتى است كه بعد كشف ضرر مىشود ضرر مكشوف گفتيم دو قسم است، يكى ضررى است كه جنايت بر نفس و ظلم بر نفس حساب مىشود يك جنايتى است كه نه، ضرر بر نفس نيست، اما ضرر است، مثل كسى كه دو روز سر درد گرفته است، اين جنايت بر نفس حساب نمىشود، اين ولو اضرار به غير گفتيم غير از اضرار به نفس است، اضرار به نفس بايد جنايت و ظلم بشود تا حرام بشود، اين ظلم نيست، خب مىگويد با وضوء مىخوانم با غسل جنابت مىخوانم، راحت مىشوم به دلم مىچسبد، متحمل مىشوم كه يك روز سر درد داشته باشم، يك وقتهايى كه غسل هم نمىكنم يك روز سر درد دارم، امروز هم سر درد داشته باشم، اين فرمايش صاحب عروه گفتهاند در ضرر غير محرم صحيح است، چونكه قاعده لا ضرر نفع تكليف نمىكند و فعلش هم مباح بوده است، ادله استحباب وضوء هم مىگيرد اين را، پس نمىخواهد ادعا بكنيم در اينكه موضوع وجوب الوضوء عدم الاعتقاد بالضرر، عدم خوف بالضرر است، اين لازم نيست، خود ادله آن ادله استحباب الوضوء در ما نحن فيه مىگيرد اين وضوء را، وضوء كه گرفته است، نمازش را با طهارت خوانده است، يا غسل كرده است استحباب الغسل، ان الله يحب المتطهرين صلاتش با طهارت بوده است، مجزى است.
سؤال ...؟ ان الله يحب المتطهرين خطاب است هم بر جنب، هم بر محدث بالاصغر.
عرض مىكنم بر اينكه در ما نحن فيه، اما اگر ضرر محرم شد، وقتى كه غسل كرد يا وضوء گرفت فردا صبح از خواب بلند شد ديد كه اين دستش ديگر لمس شده است، ديگر مثل آن كسى كه سكته ناقصه مىكند، اين هم دستش سكته كرده است، ديگر درست نمىشود، خب در اين صورت اين ضرر جنابت بر نفس است، گفتهاند ولو اعتقاد داشت ضررى ندارد ولكن وقتى كه ضرر محرم شد، اين عمل محكوم به فساد است، چرا؟ چونكه عملى كه محرم است اين استحباب ندارد و چونكه اين شخص اعتقاد به عدم الضرر داشت معتقد بود كه ضررى نداشته است، حرمت در حقش فعلى نبود ولكن عمل مبغوض است، حرمت روى غفلت وقتى كه از فعل برداشته مىشود مبغوضيت مىماند، عملى كه مبغوضيت و مفسده دارد، (مبغوضيت شأنيه يعنى مفسده) عملى كه مفسده دارد، او قابل تقرب نيست، عبادت نمىتواند بشود، پس در آن صورتى كه ضرر محرم باشد، محكوم به فساد نيست.
اين حرف هم درست نيست، چرا چونكه بعد از اينكه فرض كرديم مكلف غافل است، در آنجاهايى كه خوف ضرر داشته باشد، اين حرف صحيح است، عمل محكوم به بطلان است، و اما در آن مواردى كه اعتقاد به عدم الضرر دارد حرمت در حقش فعلى نيست، به غافل نمىشود تكليف كرد كه اين را نكن، چونكه غافل است از موضوع الحكم كه اين ضرر است، وقتى كه غافل شد حرمت رفت، از كجا ما مىدانيم مفسده دارد؟ دستش شل شد اين مفسده است، ولكن شايد با اينكه وضوء گرفته است، متطهر شده است، مصلحتى داشته باشد كه بالاتر از آن مفسده بوده باشد، ما كه ملاكات را نمىدانيم، اگر معلوم بود بر ما كه اين فعلش مفسده خالصه و راجحه دارد صحيح بود، حرمت وقتى كه از اين جا رفت ما چه جور كشف مىكنيم، فساد را؟ مثل چه مىشود؟ مثل صلاة در دار غصبى مىشود مع الغفلة كونها غصبا، صلاة در دار غصبى وقتى كه من غافل از دار غصبى هستم، صحيح است، خود غاصب نه، شخص ديگر كه غاصب نيست، غصب بشود يا ناسى غصب بشود صلاتش صحيح است، چرا صحيح است؟ به جهت اينكه آنى كه صلاة را قيچى مىكرد نهى از غصب بود، نهى به واسطه غفلت از كار افتاد، ساقط شد، به واسطه نسيان رفت، بدان جهت در ما نحن فيه، نگوييد نسيان يا خطا رفته است، ملاكش مفسده غصب باقى است، مفسده را ما از كتاب كشف مىكنيم، شايد مصلحت فعل بيشتر بوده باشد، مثل آن كسى كه مال كثير مىدهد وضوء مىگيرد، چه جورى كه مال بيشتر گيرش آمده است، ثواب بيشتر عند الله اين فساد نيست، ضرر نيست، اين هم شايد همين جور بوده باشد.
يك جا اگر علم داشته باشيم كه شارع به اين حرف راضى نيست، سيأتى اين محل كلام است، خواهد آمد، علم داشته باشيم كه شارع راضى نيست عمل محكوم به بطلان است، در عبادت در صحتش دو چيز لازم است، فعل قابل تقرب بوده باشد، لمصلحته، مصلحت راجحه يا مصلحت خامسه داشته باشد و شخصى هم دست تقرب بكند، وقتى كه فعل فساد محض شد، محكوم به بطلان مىشود،
سؤال ...؟ امر كرده است، شارع امر كرده است، امر استحبابى به وضوء و غسل، و اگر غافل از ضرر باشد، امر كرده است، امر وجوبى به صلاة مع الغسل، قيچى كنند به اين امر قاعده لا ضرر بود، حرمت اضرار بر نفس بود، آن از كار افتاد، اطلاق امر تمسك مىكنيم در باب اجتماع در اصول منقح كردهايد كه اشكالى كه ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه وقتى كه خطاب نهى از كار افتاد تمسك به اطلاق خطاب امر مىشود، گذشتيم اين را.
سؤال ...؟ امر اولى را حرمة الاضرار ساقط كرده است، كشف در مقام ثبوت مىكند، در موردى كه اضرار حرام است، وجوب رفته است به صلاتى كه مقيّد است فى التيمم، در جايى كه در مورد نهى، اين باب اجتماع عن نهى است، در اصول منقح بكنيد، بدان جهت در مواردى كه مخصص اطلاق امر خطاب امر از حرمت است آن در صورتى كه حرمت بوده باشد، قيد مىزند، حرمت از كار بيافتد لنسيان او لغفلة بلكه مشهور در جهلش هم گفتهاند كه گفتيم آن جهل درست نيست، در موارد غفلت نسيان وقتى كه نهى از كار افتاد اطلاق امر سر جايش است، مسأله در ما نحن فيه اين است، ادله حرمة الاضرار بالنفس قيد زده بود در ادله استحباب الوضوء، بدان جهت وقتى كه از كار افتاد ادله استحباب است، بلكه اطلاق امر به وضوء و غسل حرمة الاضرار قيدش زده بود، وقتى كه از كار افتاد تمسك اطلاقش مىگيرد.
سؤال ...؟ شارع -اين را در رسائل گفته است- ممكن است علم به شيئى را، خوف از شيئى را موضوع علم واقعى قرار بدهد، حكم واقعى مقيد به علم و حكم و جهل به آن علم نمىشود، علم به ضرر موضوع است، در ما نحن فيه اعتقاد به ضرر و علم به ضرر را مىگوييم، بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست ايشان اين حكم را بيان مىفرمايد.
بعد ايشان صورت ديگرى را مىفرمايد، صورت ديگر اين است كه مكلف وضوء گرفت و غسل كرد با اعتقاد الضرر، يقين داشت كه اين غسل و اين وضوء او را شلل مىكند، با وجود اين گفت من وضوء مىگيرم، خب در اين صورت اين وضوء را گرفت، وضوء و غسل را گرفت غسلش باطل است، چرا؟ براى اينكه قصد قربت به فعل حرام نمىتواند بكند، اگر ضرر محرم شد، فعل باطل است، چونكه مىداند كه اين ضرر، جنايت بر نفس است و وجوبى ندارد، حتى استحباب هم ندارد، با وجود اين وقتى كه وضوء و غسل گرفت تشريع كرده است عملش محكوم به بطلان است، بله، اگر ضرر، غير محرم باشد، اعتقاد دارد كه اين ضررى دارد غير محرّم، مع ذلك فرض كنيد، وضوء گرفت و غسل كرد بعد معلوم شد كه آن ضرر غير محرم را هم ندارد، آن صحيح است، در فرض اول كه اعتقاد به ضرر محرم داشت وضوء گرفت، غسل كرد، بعد كشف شد كه اصلا ضرر ندارد، در آن صورتى كه كشف شده است كه ضرر ندارد باز باطل است، چرا؟ چونكه قصد قربت نداشته است، بدان جهت ايشان مىفرمايد بر اينكه توضأ او الغتسل مع اعتقاد الضرر او خوف لم يصح، صحيح نمىشود، و ان تبيّن عدمه، ولو كشف بشود كه ضرر نبود، گفتيم در آنجاهايى كه ضرر محرم باشد آنجاها صحيح نيست، چونكه قصد قربت نمىآيد، و اما اگر ضرر غير محرم باشد با ضرر غير محرم گفتيم وضوء صحيح است، ادله استحباب مىگيرد.
بعد ايشان يك صورت ديگرى را مىفرمايد، مىفرمايد بر اينكه يقين داشت بر اينكه وضوء و غسل ضرر ندارد، مع ذلك تيمم كرد، تيمم را كه كرد، بعد كسى آنجا طبيب حاذقى بود، گفتند تو چرا وضوء نگرفتى، غسل نكردى؟ گفت به جهت اينكه تيمم كردهام، دلم خواست، چونكه وضوء و غسل را مىدانستم بر من ضرر ندارد، دلم خواست تيمم كردم، آنها گفتند كه خدا رحم كرد كه تو تيمم كردى و وضوء و غسل نگرفتى، وضوء و غسل به تو خيلى ضرر دارد، وضوء و غسل بر تو جنايت بر نفس است، ايشان مىگويد اين تيممش باطل است و ان تبيّن الضرر اذا تيمم باعتقاد عدم الضرر، بعد كشف بشود كه ضرر بوده است تيممش باطل است، چرا؟ چونكه قصد قربت نيامده است، چونكه از اول اعتقاد داشت بر اينكه ضرر نيست آن كسى كه ضرر نيست اعتقاد دارد شارع تشريع نكرده است به او، با اين اعتقاد تيمم گرفته است، قصد قربت نداشته است، بدان جهت محكوم مىشود به بطلان، بدان جهت مىگويد كما اذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح و ان لم تبيّن وجوده، ولو كشف بشود كه ضرر موجود بود.
مسأله 20: «إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم و صح عمله لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة و إن كان مضرا فالأولى الجمع بينه و بين التيمم بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر».[2]
بعد ايشان يك مسأله مهمهاى را شروع مىكند، آن مسأله مهمه اين است كه مىفرمايد انسان اگر علم داشته باشد يا خوف داشته باشد بر اينكه وضوء و غسل اين درباره غسل تنها است، خوف داشته باشد كه غسل كند جنب اين غسل براى او ضررى است، مىفرمايد وظيفهاش تيمم است، بايد تيمم بكند، بلا فرق ما بين اينكه جنب كه شده است، جنابتش عن اختيار بود مثل دخول به زوجه كرده است يا جنابت، جنابت غير اختيارى بود، مثل محتلم شده است، فرقى نمىكند، وظيفه در هر دو صورت تيمم است، بعد مىگويد ولكن بعضى فقهاء، گفتهاند در آن صورتى كه انسان عمدا خودش را جنب بكند مجامعت با زنش بكند كه مىداند، خوف دارد غسل بر او ضرر دارد، بعضى فقهاء گفتهاند كه او بايد غسل كند، چونكه متعمدا خودش را جنب كرده است با خوف، حتى اطلاق كلام مفيد قدس الله نفسه الشريف اين است كه اگر بميرد هم بايد غسل كند، ايشان مىگويد كه ما گفتيم كه تيمم بكند، ببينيد صاحب عروه مىگويد، ولكن چونكه بعضى اصحاب گفتهاند كه اين شخص بايد غسل بكند در صورتى كه جنابتش تعمدى باشد، احوط اين است در آن صورتش كه جنابتش تعبدى است جمع كند ما بين الغسل و التيمم، جمع كند ما بين غسل و تيمم، ما بين اينها جمع بكند، اصل اين مسأله از كجا آمده است، اين بعض اصحاب اين حرف را گفتهاند، توجه كنيد ريشهاش را بگويم:
در ما نحن فيه ما رواياتى داريم كه آن روايات به آنها استقلال شده است، هر كسى كه عمدا و متعمدا در صورتى كه غسل ضررى است خودش را جنب بكند او كيف ما كان بايد غسل بكند، تيمم در حق او نيست، بايد غسل بكند، اين يك دسته روايات را داريم و اين يك دسته از روايات در بعضىها مطلق است، كسى كه جنب است و خوف ضرر دارد بايد غسل كند، خودش را عمدا جنب بكند يا غير عمدى باشد، دو تا روايت داريم كه مقيد شده است اين حكم به آن صورتى كه آن تعمد جنابت، جنابت تعمدى بوده باشد، او كدام روايت است؟ دو تا روايت است در باب هفده،[3] هر دو ضعيف است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» مرفوعه است، على ابن احمد خودش محل كلام است «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ» يعنى كسى كه مجدور است، آن مرض جدرى را دارد، مىدانيد كه همان در بدن شخص جراحت مىشود به بدن پراكنده مىشود، كه بعد فرض بفرماييد آن جراحتى درمىآيد يا خشك مىشود، كه «أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ كَانَ احْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ. خودش، خودش را جنب كرده است بايد غسل كند، و ان كان احتمل فليتيمم.
روايت دومى[4] هم باز مرفوعه است و مضمره، روايت دومى «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رفعه قال» آنجا ابى عبد الله بود اينجا قال هم معلوم نيست كه گفته است؟ «رَفَعَهُ قَالَ: إِنْ أَجْنَبَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ- وَ إِنِ احْتَلَمَ تَيَمَّمَ»، اين تفصیل است ما بين اين دو تا كه عمدى بشود، غسل، غير عمدى بشود تيمم، در بعضى روايات معتبره است، من حيث السند كه آنها اين است كه جنب اگر خاف الضرر هم باشد، يقين به ضرر هم داشته باشد بايد غسل بكند، يكى از اينها صحيحه سليمان ابن خالد است، اين سليمان ابن خالد صحيحهاش روايت سومى[5] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ» اين يك سند، سند ديگرى هم حسين ابن سعيد عن حماد ابن عيسى عن ابى بصير، اين هم سند دومى، سند سومى، «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ» اولى صحيحه است. «وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ » مردى در زمينى بود كه آنجا سرد بود هوايش، «فَتَخَوَّفَ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يُصِيبَهُ عَنَتٌ مِنَ الْغُسْلِ- كَيْفَ يَصْنَعُ» مىترسد اگر غسل بكند روى او مشتقتى از غسل برسد، كيف يصنع؟ چكار بكند؟ «قَالَ يَغْتَسِلُ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ» هر چه بكند بايد غسل بكند. «قَالَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَدِيدَ الْوَجَعِ- فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ وَ كَانَتْ لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الرِّيحِ بَارِدَةٌ- فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ فَقُلْتُ لَهُمُ- احْمِلُونِي فَاغْسِلُونِي فَقَالُوا إِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ- فَقُلْتُ لَيْسَ بُدٌّ فَحَمَلُونِي وَ وَضَعُونِي عَلَى خَشَبَاتٍ- ثُمَّ صَبُّوا عَلَيَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِي» امام عليه السلام خودش مىگويد من خودم مبتلا شدم خودم هم مريض بودم، شب هم سرد بود، غلامهايم را صدا كردم كه من را ببريد تا غسل بدهيد، غسل جنابت «وَ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَدِيدَ الْوَجَعِ- فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ وَ كَانَتْ لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الرِّيحِ بَارِدَةٌ- فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ فَقُلْتُ لَهُمُ- احْمِلُونِي فَاغْسِلُونِي فَقَالُوا إِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ- فَقُلْتُ لَيْسَ بُدٌّ فَحَمَلُونِي وَ وَضَعُونِي عَلَى خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَيَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِي» غسل دادند كه مريض مىتواند، شخصى است كه مىتواند مباشرت كند، مىتواند نايب بگيرد اين يك روايت.
صاحب حدائق[6] اين را حمل كرده است به جنابت عمدى، گفته است بر اين كه امام عليه السلام احتلام نمىشود، كه شيطان راه ندارد، اين جنابت عمدى است، يعنى اين روايت همام مضمونش روايات سابقه است كه تفسير است ما بين جنابت عمدى و غير اختيارى.
روايت دوم صحيحه محمد ابن مسلم است «وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع » روايت من حيث السند صحيح است. «عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ- فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ وَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ- وَ عَسَى أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ جَامِداً» ربما آب هم يخ كرده است، آب يخ زده است. «فَقَالَ يَغْتَسِلُ عَلَى مَا كَانَ» آب را هر جور باشد بايد غسل كند، رويش هم يخ بوده باشد بايد غسل كند، «حَدَّثَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَرِضَ شَهْراً مِنَ الْبَرْدِ» يك كسى گفت من عمل كردم به اين حكم يك ماه مريض شدم، حدّثه فَقَالَ اغْتَسِلْ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ- وَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَيْهِ- وَ هُوَ مَرِيضٌ فَأَتَوْهُ بِهِ مُسَخَّناً فَاغْتَسَلَ- وَ قَالَ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ» ، قضيه خودش را كه اضطر عليه و هو مريض فاتوه به مسخنا بردند جايى كه گرم مىشود آنجا غسل كرد و قال لابد من الغسل، لابد است كه غسل بشود.
اين روايات، صاحب حدائق[7] گفته است بر اينكه اينها تفصیل دارد به قرينهاى كه امام محتلم نمىشود، اين درست نيست، اما تفسير دو روايت ضعيف بود كه رفت، اما اين دو روايت، اين دو روايت اين است كه عن الرجل تصيبه الجنابةامام فرمود كه غسل كند، سؤال نفرمود كه چه كرده است با زنش فلان كار كرده است يا محتلم شده است، استفسار نفرمود، فرمود بايد غسل بكند كيف ما كان، بعد هم گفت من خودم مبتلا شدم، خب اين قرينه خارجيه است كه امام عليه السلام مثلا احتلام چيزى كه هست، يقينا نيست، اين استشهاد دليل نمىشود كه حكم اول هم مال تعبد بود، حكم اول مطلق جنابت است، منتهى در امام عليه السلام آن جنابت غير اختيارى نمىشود، اين قرينه نمىشود كه مراد از جنابت هم مطلق الجنابة نبود، اين روايات در مقابل اين رواياتى است كه لا باس يتيمم و لا يغتسل، اينكه مىگفتند اينها در مقام توهم تكليف است، از اين روايات كه تكليف استفاده مىشود.
در صحيحه داود ابن سرحان [8] و هكذا در صحيحه بزنطى[9] فى الرجل تصيبه الجنابة و فى قروح و جروح او يكون يخاف على نفسه من البرد، امام فرمود لا يغتسل و يتيمم، در روايت دومى هم دارد كه يغتسل و يتيمم.
سؤال ... ؟لا يغتسل و يتيمم در مقام ترخيص است، يعنى در مقام ترخيص است كه اينجور نيست تكليفش غسل باشد، كسى از شما پرسيد كه بابا من وقتى كه وضوء مىگيرم سرم درد مىگيرد، چكار كنم؟ مىگوييم وضوء نگير، تيمم بكن، اين نه معنايش اين است كه اگر وضوء گرفتى باطل است.
بدان جهت در ما نحن فيه اين دو تا طايفه معارضه دارند، ببينيم اين وجه المعارضه چه جور حل مىشود؟
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص473.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص474.
[3] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص373.
[4] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص373.
[5] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص373.
[6] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص373.
[7] شيخ يوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1405ق)، ج4، ص279.
[8] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ جُرُوحٌ أَوْ قُرُوحٌ- أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ- فَقَالَ لَا يَغْتَسِلُ وَ يَتَيَمَّمُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص348.
[9] ر. ک : شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص348.