مسأله 22: «إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم لأن وجود الماء النجس حيث إنه يحرم شربه كالعدم فيجب التيمم و حفظ الماء الطاهر لشربه نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس في حفظ دابته بل و كذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس و أما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا و يحفظ الماء النجس ليشربه الطفل بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ و إبقاء الماء النجس لشربه- فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه».[1]
كلام در اين مسأله بود كه شخص آبى دارد كه طاهر است، و براى وضوء يا غسلش كافى است، و از آن طرف هم آب نجسى دارد كه مىتواند او را شرب كند و اگر عطش مهلك يا عطش مذل حاصل شد براى او، با آن آب نجس رفع اضطرارش را بكند، كلام اين است كه وظيفه اين شخص اين است كه تيمم بكند، و آب طاهر را براى شربش نگه بدارد، در صورتى كه خوف عطش دارد.
عرض مىكنم مسأله دو تا فرض دارد:
يك فرض اين است كه فعلا آن عطشى كه مهلك است، خوف هلاكت هست، يا عطشى كه متحمل شدن بر او موجب ضرر است بر خودش، آن جور عطش فعلا موجود است، اين دو تا آب را هم دارد، وقت نماز هم هست، آيا مىتواند آب نجس را بخورد و در صلاتش وضوء بگيرد يا غسل كند؟ نمىشود، چرا؟ چونكه شرب ماء النجس تكليفا حرام است و اين را هم مىدانيد «ما و من محرّم الاّ و قد احلّه الاضطرار»، هيچ حرامى نيست، مگر اينكه اضطرار شخص او را حلال مىكند، «ما من محرّم الاّ هو حلال لمن اضطر عليه»، در مواردى اضطرار حرمت را رفع مىكند كه آنى كه حرام است و نهى روى او رفته است، شما به خود او مضطر بشويد و در ما نحن فيه دو تا آب است، يكى پاك، يكى نجس، شما كه اين عطش مهلك را داريد يا عطش مضر را داريد، مضطر به شرب ماء النجس نيستيد، چونكه ماء طاهر هم هست، روى اين اساس حرمت برداشته نمىشود، بدان جهت اين شخص بايد رفع اضطرارش را به شرب ماء طاهر بكند كه شربش حلال است، آن وقت، وقتى كه همين جور شد، رفع اضطرارش را كرد، متمكن از وضوء و غسل نيست، تيمم مىكند بدون اينكه به محذورى مبتلا بشود.
اما اين عطش مخوف مستقبلى است، الان وقت نماز است مثلا يك ساعت مىماند به غروب الشمس، وقت صلاة الظهرين است، دارد تمام مىشود، فعلا هم عطش ندارد، مىترسد بر اينكه فردا يا مىداند فردا مبتلا به عطش مىشود كه اين آب نجس را نگه بدارد، فردا مىتواند رفع عطشش را بكند، اينجا، جاى توهم اين معنا است كه فعلا مكلف به صلاة است، آب دارد، آب پاك دارد، متمكن از وضوء و غسل است، تكليف ديگرى فعلا ندارد، اين وضوء و غسل را مىگيرد، فردا هم كه تشنگى عارض شد، مضطر است به شرب ماء النجس، اضطرار به خود او مضطر است، چونكه اين اضطرار امر مستقبلى است، عند الاضطرار چونكه مضطر به ماء النجس است، اضطرار حرمتش را برمىدارد، محذورى ندارد، ولكن كما اينكه صاحب عروه و ديگران فرمودهاند، آب را بايد فردا نه بدارد، ولكن امروز بايد تيمم بكند، آب نجس را هم كنار بگذارد، يا براى دوابش، اطفالش نگه بدارد، چرا؟
يك قاعدهاى هست بين فقهاء، و آن اين است كه بر مكلف جايز نيست خودش را مضطر به حرام بكند، شرب ماء نجس حرام است، هميشه حرام است، مضطر بوده باشيد يا نباشيد، شرب ماء نجس بر شخص حرام است، اضطرار اگر پيدا كند، اضطرار رافع حرمت مىشود، ولكن آن اضطرارى رافع حرمت است كه به سهول اختيار نباشد، خود مكلف خودش را به اضطرار نيانداخته باشد، والاّ خودش را به اضطرار بياندازد ولو خطاب هم ساقط بشود بعد الاضطرار ولكن همان مبغوضيت و همان عصيان حرمت سابقى محقق مىشود، اين را در مسأله توسط در دار مغصوبه وقتى كه انسان به دار مغصوبه عمدا و متعمدا داخل مىشود مضطر است به تصرف، خارج هم بشود بايد يك خرده بيايد تا خارج بشود، اين اضطرار رافع حرمت نيست، در بحث اصول منقح است، انسان مىداند اگر برود به فلان مجلس مجبورش مىكنند به شرب الخمر، مىخوابانند به زمين، حتى اختيار هم مىرود از او، مىخوابانند به زمين شراب را به گلويش مىريزند، جايز نيست، حرام است رفتن، قاعده كليه است خود مكلف خودش را مضطر بكند به ارتكاب الحرام اين غير جايز است، غير مشروع است و حرام است، سرّش اين است كه اين اضطرار رافع حرمت نيست، جايى كه شخص مكلف، خودش، خودش را مضطر به حرام كرده است، اين اضطرار رافع حرمت نيست و خودش در آن صورت معاقب او است، خودش مىداند علم حجت است، مىداند اگر برود به اضرار مىافتد، حرام را بايد مرتكب بشود، نمىتواند برود، يا نمىتواند بنشيند و هكذا و هكذا، اگر بنشيند غيبت خواهند كرد، اين هم بايد گوش كند، قادر بر رد هم نيست آن رجيم است و كذا است، نمىشود در مقابل او حرف زد نشستن جايز نيست بايد نرود آنجا، و هكذا و هكذا، كم من فروعاتى كه يترتب و تترتب على هذه القاعدة لا يجوز للمكلف ايقاع نفسه فى الاضطرار الى المحرم، اين معنا بر مكلف جايز نيست.
خب انسان مىداند كه فردا عطش خواهد شد، بايد مضطر است كه اين آب نجس را بخورد، اين وضوء گرفتن و اين غسل كردن ايقاع نفس فى الاضطرار الى الحرام است، بدان جهت اين جوازى ندارد اين وضوء گرفتن يا غسل كردن، صرف الماء الطاهر فى وضوء و الغسل ايقاع النفس فى الاضطرار الى الحرام است، بدان جهت در ما نحن فيه اين جايز نمىشود، شخص غير متمكن مىشود بر وضوء و غسل، دليل بر اينكه ايقاع النفس در اضطرار بر حرام جايز نيست، يعنى دليل بر حرمت آن فعل كه اضطرار نكرده است آن فعل را، او دليل حرمت باعث مىشود كه شخص عجز شرعى داشته باشد از وضوء و غسل گرفتن قهرا نوبت به تيمم مىرسد، گذشتيم اين تكهاش را.
نسبت به غير نسبت به عيال خودش و اولاد خودش حساب مىشود، آن كسانى را كه خودش آنها را به سفر آورده است، در اين صورت هم همين جور است، گفتيم اگر اطفال باشد آب نجس را مىتواند بدهد و اما اگر كبار بوده باشد بايد اين آب طاهر را نگه بدارد بر شرب آنها، چه عطششان فعلى بوده باشد، چه عطششان مستقبلى بوده باشد، براى اينكه ايقاع آنها هم در اضطرار على الحرام انسان غير را به اضطرار به حرام بياندازد آن هم جايز نيست، غيرى كه اين شخص بياندازد او را در اضطرار الى الحرام، كه او به حرام، از زنش، اولادش آب نجس بخوردند، اين جايز نيست، اين آورده است آنها را، ايقاع آن شخص است، بدان جهت در ما نحن فيه بايد آب طاهر را به آنها نگه بدارد.
انما الكلام و كل الكلام در جايى است كه نه، من كسى را نياوردهام ولكن رفيق سفر است، ايشان اينجور مىگويد، مىفرمايد در اين صورتى كه يك آب طاهر دارد، يك آب نجس دارد، آب طاهر وافى به وضوء و غسلش است، آب نجس هم نمىتواند با او، وضوء و غسل بكند، مىگويد ممكن است بگوييم بر اينكه وضوء و غسلش عيبى ندارد، مىتواند نگه بدارد، آب طاهر را براى آن شخص كه عطش پيدا مىكند، ولكن نه، مىتواند وضوء و غسل بگيرد، واجب نيست كه آن آب را نگه بدارد بر آن رفيق سفر. چرا؟ مىفرمايد دفع اضطرار غير على الحرام بر مكلف واجب نيست، دليل نداريم كه انسان دفع كند اضرار غير را بر حرام، دليلى بر اين معنا نيست، آن رفيق خودش آمده است به سفر، من كه نگفتم بيا، خودش گفته است مىآيم با شما، آمده است، خودش هم به مخارج خودش آمده است، يا گفتم نه بيا از طعام ما تناول كن، ولكن مستند به من نيست، عيال نيست بر اينكه آنها تحت امر من است، خب آن شخص خودش آمده است، تشنه مىشود، خب تشنه مىشود به من چه، من كه نياوردهام آنها را، آن مضطر مىشود آب نجس بخورد، خب بر من واجب نيست كه اضطرار او را دفع كنم، من او را ايقاع در اضطرار على الحرام نكردهام، چونكه نكردهام، خب مىتوانم، واجد الماء هستم وضوء و غسل بگيرم، غاية الامر از آن روايات متقدمه كه گفتيم يخاف العطش مال شخص ديگر را هم مىگيرد كه خوف شخص ديگر را هم مىگيرد مستفاد از آن روايات همان جواز ابقاء الماء است، مىتوانم آب را نگه بدارم در عطش او، ايشان در عروه قدس الله نفسه الشريف مىگويد اگر عطش مخوف على الرفيق مستقبلى بوده باشد، ضرر مستقبلى بوده باشد در اين صورت بعيد نيست كه بگوييم نه مىتواند وضوء و غسل بگيرد با آب طاهر، او وقتى كه عطش پيدا كرد يا پس فردا، مضطر است آب نجس بخورد.
مىگويد ولكن، كل الكلام در اينجا است، ولكن اگر رفيق فعلا عطش داشته باشد، رفيق، رفيق سفر آنى كه با ما مىآيد فعلا عطش دارد، در اين صورت من بخواهم آب نجس را به او بدهم كه بيا بخورد، جايز نيست، نمىتوانم، آب نجس را بردارم كه هنوز آب طاهر هست، وضوء و غسل نكردهام، آب طاهر هست، وضوء و غسل نگرفتهام، آن هم كه عطش مهلك يا عطش مضر دارد من آب نجس را بردارم بگويم بگير، بخور جايز نيست، اما اگر خودش آمد آب نجس را برداشت خورد بر من محذورى ندارد، ولكن من اگر بخواهم به او بدهم بايد آب طاهر را بدهم، جايز نيست آب نجس را بدهم، اما اگر خودش آمد، آب نجس را خورد، محذورى بر من ندارد، اين چرا؟ آن شخص كه رفيق من است و مجاز است از طرف من كه تصرف در آب و غذا و اينها بكند، فعلا دو تا آب است، عطش دارد و مضطر نيست به ماء نجس فعلا، چونكه آب طاهر هم هست، بدان جهت اگر اضطرار بداند كه اين نجس است، اين يكى پاك است، بايد آب را پاك را بردارد بخورد، بدان جهت چونكه فعلا بر او شرب ماء، جايز نيست آب نجس را به آن كسى كه عطش فعلى دارد بدهد كه مضطر است، عطش دارد بدهد و الماء الطاهر موجود، كه ماء طاهر هنوز موجود است، در اين حال نمىتواند بدهد، چونكه او مضطر به شرب ماء نجس نيست فعلا، مثل آن نيست كه امروز من وضوء مىگرفتم فردا آب نجس مىماند مضطر مىشد به شرب ماء نجس، آب طاهر موجود است و عطش او فعلى است و آب طاهر صرف نشده است، او مضطر به شرب نجس نيست، شرب نجس به او حرام واقعى است، من اگر آب نجس را به او بدهم تسبيب الى الحرام كردهام، تسبيب الى الحرام آن روز سابق گفتهايم ديگر، از ادله محرمات فهميده مىشود كه تسبيب الى الحرام جايز نيست، از كدام ادله فهميده مىشود؟
شارع مىگويد بر اينكه مىگويد خمر بر شما حرام است، يعنى نمىتوانيد خمر را بخوريد و نمىتوانيد بخورانيد، اكل ميته بر شما حرام است يعنى نه مىتوانيد بخوريد نه مىتوانيد بخورانيد، ولو آن كسى كه مباشر به خوردن است جاهل بوده باشد كه اين ميته است، و جاهل بوده باشد كه اين خمر است و خودش اگر برمىداشت مىخورد معذور بود، چونكه جاهل بود، نمىدانست كه اين ميته است، خيال مىكرد مذكى است در يد من، تسبيب الى الحرام اين است كه انسان كارى بكند، آنى را كه شارع حرام كرده است او را به بدن غير موجود بكند، به او بخوراند ميته را، خمر را به او مىخوراند، در صورتى كه او مكلف بوده باشد، يعنى تكليف براى او متوجه بشود يا احتمال بدهد ثابت است، اينجور شخصى، تسبيب به طفل، به طفل آب نجس دادن اشكالى ندارد. چرا؟ چونكه اگر نجاستش را هم بداند بر او حرمتى ندارد، آن تسبيب مجنون عيبى ندارد، مثل اينكه آب نجس را به حيواناتش مىدهد، اين عيبى ندارد، محذورى ندارد. آنها مكلف نيستند، و اما اين رفيق عزيز مكلف است، منتهى خودش وقتى كه آمد آب نجس را خورد من تسبيب نكردم، خودش خورد، بر من محذورى نيست، اما من بخواهم بدهم نمىتوانم، چونكه تسبيب الى الحرام مىشود، او فعلا مضطر به شرب ماء حرام نيست، مضطر است به شرب احد المائين كه يكى طاهر است، من اگر نجس را به او بدهم تسبيب الى الحرام كردهام، اين است كه صاحب عروه مىگويد عطش لاحقى را با عطش فعلى فرق مىگذارد، اينها نكات است، آن عطش لاحقى او مانع نيست، چونكه فعلا من چيزى تقديم نمىكنم، وضوء مىگيرم، آب هم دارم، من هم كارى بكنم كه ديگرى مضطر نشود بر من واجب نيست اين معنا، خودم را به اضطرار الى الحرام نمىتوانم بياندازم غير را نمىتوانم، او خودش، خودش را به اضطرار انداخته است، آمده است در بيابانى كه آب نيست، من رفع اضطرار او را مىتوانم بكنم كه آب طاهر را نگه بدارم كه او مضطر به حرام نباشد، آنى كه دليل بر حرمت داريم، ايقاع فى الغير اضطرار الى الحرام است، او جايز نيست، اما رفع الاضطرار عن الغير، دفع الاضطرار عن الغير اين دليل بر وجوبش نيست، روى اين اساس، آن محذورى نداشت وضوء بگيرند يا غسل كند فعلا، عطش او هم لاحقى است، وقتى كه عطش شد و شرب ماء بر او واجب شد مضطر است، مىتواند آب نجس را بخورد، اما در جايى كه عطش فعلى داشته باشد كه فعلا عطش دارد و فعلا هم آب طاهر موجود است، بر او واجب است اگر مىدانست كه آن يكى نجس است بايد طاهر را برمىداشت مىخورد، ولكن چونكه نمىداند من اگر بخواهم نجس را بدهم تسبيب الى الحرام مىشود، خودش بردارد، من كه نكردهام، تسبيب الى الحرام نكردهام، من نخوراندهام، خودش برداشته است خورده است، بدان جهت تقديمش جايز نيست.
اين كه صاحب عروه مىگويد تقديم جايز نيست، خودش برداشت اشكالى ندارد سرّش اين است كه در صورت اولى تسبيب الى الحرام مىشود، اگر من بدهم و اما اگر من ندهم تسبيب الى الحرام نمىشود، بله اگر خودش بداند كه آب يكى نجس است يكى پاك، خودش عمدا، متعمدا آمد آب نجس را برداشت بخورد، اينجا بر من واجب است منع از منكر بكنم، بگويم مىدانى كه اين نجس است، چه جور مىخورى تو، نهى از منكر، اعتنا نكرد، گفت بابا در سفر نجس و پاك نمىشود، بگذار بخورد، يك منع است از منكر، يك مسأله نهى از منكر است، نهى از منكر كما ذكرنا در بحث امر به معروف و نهى از منكر، آن نهى عبارت از نهى انشائى است كه نخور، نكن، اين نهى از معنايش اين است، آنى كه مشهور گفتهاند، نمىدانم يكى مراتب دارد، فرض كردهايم فهم قاصر ما آنها را نكشيده است، نهى از منكر فقط نهى انشائى مىشود كه نخور، نهى انشائى در مقابلش منع از منكر است كه نگذارم غير حرام را موجود كند، نگذارم، نگذارم خارجى كه منع خارجى مىشود، نگذارم، مثل اينكه مىخواهد شراب بخورد، شراب را بردارم پرت كنم يا خودش را بردارم حبس بكن، مثل آن مردى كه به امام عليه السلام عرض كرديم كه انّ امّى لا تدع يد لامس، به هر كس هر چه گفت كه بيا فلان كار را با تو بكنم گوش مىكند، هيچ كس را ول نمىكند، امام عليه السلام فرمود كه قيّدها، زنجيرش كن، بله، اين منع، منع خارجى است، فانّك لا تبّرها بشىء افضل من ان تمنعها من محارم الله سبحان، اين منع عملى است، اين منع عملى آيا مطلقا واجب است، به هر كس؟ يا فقط به آن پدر واجب است، قو انفسكم و اهليكم نارا، قو نگه دارد كه منع خارجى را مىگيرد يا وظيفه حاكم شرع است، مأذون حاكم شرع است، چونكه ولى المسلمين مكلف است از فساد جلوگيرى بكند، اينها قدر متيقن است كه وظيفه ولى المسلمين و هكذا ولى اولياء شخص است، يا شخص نسبت به عيالش، اما كل شخص بالنسبة الى كل شخص، كسى ديد كه مثلا كسى در كوچه غيبت مىكند، آقا غيبت نكن، گوش نداد، انسان زور دارد يك سيلى مىگذارد كه مىافتد زمين دهانش بسته مىشود ديگر غيبت نمىتواند بكند، اين را ما يك همين جور اشكال كرديم در بحث، اينجور دليلى نداريم.
بدان جهت آنى كه در ما نحن فيه آمد خودش آب نجس را برداشت بخورد، نهى از منكر مىشود، بايد بكند، اما به منع رسيد، منع از منكر مىتواند بكند يا نه؟ منع از منكر اگر در تصرف ماء خودش است، نجس را بگيرد و بريزد آب نجس را، يا ندهد به او آن عيبى ندارد، مال خودش است، اما منع از منكر كه سيلى بزند و كذا بشود آن داخل آن بحث ديگر است و كيف ما كان در صورتى كه آن شخص نداند كه ظاهر عبارت عروه اين است، خودش برمىدارد بخورد، كه مسأله تسبيب است نه بر اين واجب نيست او را منع كند، اما اگر بخواهد به اين جاهل نجس را بدهد كه بخور اين جايز نيست، اين تسبيب الى الحرام است، عبارت عروه ناظر است به صورت جهل الرفيق، در آن صورت جهل الرفيق تفصيل مىدهد.
«السادس إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمكما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث و يتيمم لأن الوضوء له بدل و هو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره و الأولى أن يرفع الخبث أولا ثمَّ يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم و إذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لأنه مأمور بالتيمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في رفع الحدث لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث و فقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ»[2].
بعد ماند امر سادسى كه موجب مىشود كه انسان تيمم بكند براى صلاتش، ايشان مىفرمايد كه آن وقتى است كه وجوب وضوء و يا وجوب الغسل كه طهات مائيه است، مزاحمت بكند با واجب آخر اهم، تزاحم بوده باشد، اين را مىدانيد كه تزاحم بين التكليفين اين است كه براى مكلف موضوع هر كدام از دو تكليف فى نفسه موجود است، مثل اينكه فرض بفرماييد هم اين مسجد نجس است، هم آن مسجد ديگر نجس است، من مقدارى آب دارم كه مىتوانم اين مسجد را تطهير كنم، مىتوانم آن مسجد را تطهير كنم، دو تا را نمىتوانم، يك آبى دارم كه هم مىتوانم حرم را تطهير كنم، يا هم مسجد را تطهير كنم، در باب تزاحم دو تا تكليف است، من قادر هستم به تطهير يك متنجس كه تطهير متنجس واجب است، قدرت هم دارم، نسبت به آن متنجس كه ملاحظه مىكنيد قدرت دارم به تطهير آن متنجس هم، جمع بينهما را نمىتوانم، فرقى نمىكند در باب تزاحم تكليف از يك سنخ بوده باشد يا دو سنخ بوده باشد، فرض بفرماييد بر اينكه اگر من بخواهم خانه غير فرض كنيد آتش گرفته است، اگر من بخواهم بر اينكه بروم آتشش را اطفاء كنم، آتشى است يا للمسلمين است، من سمع منادى منادى يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم، امر داير است، واجب است كه بروم آن آتش را خاموش بكنم، اما بروم بايد درب خانهاش را بشكانم، به او قادر هستم فى نفسه، خب درب را شكاندن حرام است، تصرف در مال غير اتلاف مال غير حرام است، جمع ما بين دو تكليف نمىتوانم بكنم، هم اطفاء كنم حريق را، هم درب را نشكنم، اما هر كدام را فى نفسه قدرت دارم، به جمع ما بينهما قادر نيستم، اين را نشكنم، او را هم اطفاء كنم، نمىشود، در باب تزاحم، اين را تزاحم در مقام امتثال مىگويند، يعنى هر كدام از تكليفين موجود است و ديگرى موضوعش هم موجود است، جمع بينهما را مكلف قادر نيست.
در مقابل اين تزاحم، تزاحم در ملاك است، تزاحم در مقام امتثال نيست، يعنى تزاحم در مقام جعل حكم است كه مربوط به خود مولا است، آن تزاحم مربوط به خود شارع است، شارع در يك فعلى ببيند هم مصحلت ملزمه دارد، هم مفسده ملزمه دارد، چكار بكند؟ يا هم فعلش مصلحت ملزمه دارد هم تركش مصلحت ملزمه دارد، آنجا خود مولا مىتواند هر كدام كه راجح شد حكم را بر رجحان بر طبق او جعل مىكند، نشد اباحه جعل مىكند كه اباحه اقتضائى مىگويند، لو لا ان اشقّ على امتى لامرتهم بالسواک، سواک خودش مصلحت ملزمه دارد از آن طرف هم امر بكنند، مردم فرار مىكنند از تكليف، فرار مىكنند كه چه كسى حوصله دارد، خصوصا در آن زمان كه خبر نداشتند از مسواك كه چه جور مىشود؟ بدان جهت مىسنجد ببيند كه آن مردم را راحت گذاشتن يك خرده، مصلحت او اقوی است، لولا ان اشقّ علی امتى لامرتهم بالسواك، چون استحبابش را كه كرده است، ايجاب مىكرده است، اين تزاحم در مقام ملاک شأنش در شأن ما نيست در او حرف بزنيم، او مربوط به خود مولا است، ما تابع خطاب هستيم، خطاب اگر گفت فلان طرف را ترجيح دادهام خب خودش صاحب مصلحت خودش است، خودش شارع حكيم است. تزاحم كه موكول به عقل است و عقل در او حكم مىكند آن تزاحم در مقام امتثال است، عقل مىگويد دو تكليف به تو متوجه است هر كدام اهميت يا احتمال اهميت يا اهميتش معرض شد، او مقدم مىشود.
بدان جهت ايشان مىفرمايد وقتى كه وجوب الوضوء و الغسل صلاة مع الوضوء و الغسل واجب، آب دارد، ولكن مزاحمت با تكليف ديگر كرد كه آن تكليف ديگر اهم شد، آن صرف در آن تكليف اهم مىشود، اين كبرى صحيح است، مثل چه؟ مثل اينكه فرض كنيد مسجد آلوده است، نجس است، احتياج به شستن دارد، من هم يك آبى دارم مىتوانم وضوء بگيرم مىتوانم آن مسجد را كه آلوده است و مردم مىآيند و مىبينند او را تطهير كنم، آب را بايد در او صرف بكنم، او واجب اهم است، خصوصا بر اينكه حرم ائمه عليهم السلام بوده باشد، حرم رسول اكرم بوده باشد، مسجد الحرام بوده باشد، اينجور بوده باشد، آب را بايد در او صرف كنم، ولكن كبرى درست است، دو تكليف، يكى احتمال الاهم، احتمال الاهمية از وضوء و غسل صرف در او مىشود، ولكن انما الكلام در صغرايى است كه ايشان مثال مىزند، مىگويد بر اينكه مكلفى است هم بدنش نجس است، هم كه وضوء بر او واجب است كه بايد وضوء بگيرد، امر داير است، آبش كم است، امر داير است كه بدنش را تطهير كند يا وضوء بگيرد، ايشان مىفرمايد در اين صورت رفع الخبث اهم است، بايد رفع خبث را بكند، چرا اهم است؟ مىگويد اهم نباشد، احتمال اهميت دارد، علاوه بر اين بعضى فروضش هم منصوص است كه بايد رفع خبث بكند، يادتان باشد، مىگويد ولكن اولى بخواهد احتياط بكنند اول آب را صرف در تطهير بدن بكند، فاقد الماء بشود وجدانا بعد وضوء را بگيرد، وضوء را آخر بگيرد كه آب تمام شده است، اين هم احتياطش، اين ما نحن فيه را داخل تزاحم بين التكليفين كرده است.
اين ما نحن فيه داخل تزاحم بين التكليفين نمىشود، در تزاحم بين التكليفين كما ذكرنا بايد دو تكليف بوده باشد، وقتى كه دو تكليف شد، يكى اهم يا محتمل الاهمية مقدم مىشود، در ما نحن فيه يك تكليف است، يك تكليف است به صلاة، اينها قيد صلاة هستند، شارع در اين حال بر مكلف آن صلاة اختيارى را واجب بكند كه صلاة با وضوء است و با طهارت بدن است، اين را قادر نيست، آن يك تكليف را نمىتواند، اينها قيودات تكليف ندارند، اينها قيد واجب هستند، اگر كسى گفت، مقدمه واجب، واجب است آن وجود غيرى پيدا مىكند، آن وجوب نفسى كه يك تكليف است، متعلق است به صلاة، صلاة اختيارى غير مقدور است، خب وقتى كه صلاة اختيارى غير مقدور شد، ما مىدانيم بر اينكه در اين حال تكليف به اصل الصلاة ساقط نمىشود، چونكه صلاة اهميت دارد، خودش هم در مواردى هم منصوص است كه اگر ثوبش نجس است، بدنش نجس است، مضطر است همين جور نماز بخواند با بدن نجس و ثوب نجس، خودش منصوص است بر اينكه در مواردى كه نمىتواند وضوء بگيرد و غسل كند تيمم كند، ما از اينها فهميدهايم كه صلاة ساقط نيست.
انما الكلام اين است كه، سه تا احتمال است:
يك احتمال عبارت از اين است كه صلاة مقيد بشود در اين حال، فقط به طهارت مائيه كه نجاست بدن مانع نباشد، شرط نباشد طهارت بدن، محتمل است، عكس بشود، صلاة مشروط بشود به طهارة البدن و مقيد بشود به تيمم، به طهارت مائيه مقيد نباشد، اين هم دو احتمال، يك احتمال سومى اين است كه نه، شارع امر بكند به صلاة، مقيد بكند به جامع بين الامرين، اختيار مكلف را به خود مكلف بدهد، مىخواهى وضوء بگير با بدن نجس بخوان يا مىخواهى بدنت را تطهير كن با تيمم بخواند، كه صلاة مقيد به احد الامرين است.
در يك جايى اگر نصّى قائم شد، دليلى قائم شد، تعيين كرد يكى از اين امور ثلاثه را، خب ملتزم مىشويم، دليل قائم شده است، در مواردى اينجور است، تفصيلش در اصول است، اما اگر دليل قائم نشد، نوبت به اصل عملى رسيد، اصل عملى مقتضايش تخییر است، چرا؟ چونكه وجوب اين صلاة مع الوضوء معينا كه معينا اين واجب بوده باشد، اين مشكوك است رفع عن امتی ما لا يعلمون، وجوب الصلاة مع التطهر البدن معين است، آن مشكوك است رفع عن امتی ما لا يعلمون، اما وجوب الصلاة مقيدا بالجامع، حديث رفع در او جارى نمىشود، چونكه در او توسعه است، در تأخيير، چونكه توسعه است و اصالة البرائه تخییر را رفع نمىكند، ضيق را برمىدارد، آنى كه بر مكلف ضيق است، نتيجه اين مىشود كه مكلف مخير است، مىخواهد وضوء بگيرد و با بدن نجس نماز بخواند، يا بدنش را تطهير بكند با تيمم نماز بخواند.
اين كه ايشان مىفرمايد از بعضى نصوص استفاده مىشود در بعضى فروض كه بايد رفع خبث را از بدنش بكند و تيمم بكند اين در اين تكلم مىكنيم و در ساير امورى كه گفته شده است در تقديم تطهير البدن، انشاء الله تا بعد.